📍حكم قضائي يستحق التأمل؛ وفيه قرر فضيلة قاضي الدائرة "إسقاط شرط البراءة من العيوب الخفيّة في عقود التمويل العقاري"
إذ أنّ هذه الواقعة قد حلت الكثير من الاختلافات بما يخص عقود التمويل العقاري !
باعتبار البنوك تشتري الوحدات السكنيّة وتبيعها مرابحةً للآمر بالشراء، ولضمان حقّها تشترط البراءة من كلّ عيب، ومتى ما بان أحد العيوب في الوحدة السكنيّة وقع المشتري في حرجٍ في صفة المدعى عليه:
فلا تسمع دعواه بمواجهة المالك الأول باعتبار أنه لا تعاقد ولا تعامل مباشر بينهما.
وتردّ دعواه بمواجهة البنك باعتبارهِ مشترطاً للإبراء من العيوب الخفيّة.
وقد قرر فضيلتهُ في حكمه بأنّ عقود التمويل العقاري لكونها بصيغة موحدة لا يملك المتعاقد فيها حقّ مناقشتها ومتعلقة بغرضٍ أساسي فهي من قبيل عقود الإذعان، ولكون شرط الإبراء من العيوب الخفيّة مع خلوّ العقد من بيان الضمانات للمشتري في الرجوع على المالك السابق شرطٌ تعسّفي في استعماله، وتأسيساً على ذلك قررت الدائرة القضائية بسلطتها التقديريّة إبطال الشرط، والإلزام بالأرش.
جديرٌ بالذكر أنّ الحكم المرفق قد أُيّد من محكمة الاستئناف
إذ أنّ هذه الواقعة قد حلت الكثير من الاختلافات بما يخص عقود التمويل العقاري !
باعتبار البنوك تشتري الوحدات السكنيّة وتبيعها مرابحةً للآمر بالشراء، ولضمان حقّها تشترط البراءة من كلّ عيب، ومتى ما بان أحد العيوب في الوحدة السكنيّة وقع المشتري في حرجٍ في صفة المدعى عليه:
فلا تسمع دعواه بمواجهة المالك الأول باعتبار أنه لا تعاقد ولا تعامل مباشر بينهما.
وتردّ دعواه بمواجهة البنك باعتبارهِ مشترطاً للإبراء من العيوب الخفيّة.
وقد قرر فضيلتهُ في حكمه بأنّ عقود التمويل العقاري لكونها بصيغة موحدة لا يملك المتعاقد فيها حقّ مناقشتها ومتعلقة بغرضٍ أساسي فهي من قبيل عقود الإذعان، ولكون شرط الإبراء من العيوب الخفيّة مع خلوّ العقد من بيان الضمانات للمشتري في الرجوع على المالك السابق شرطٌ تعسّفي في استعماله، وتأسيساً على ذلك قررت الدائرة القضائية بسلطتها التقديريّة إبطال الشرط، والإلزام بالأرش.
جديرٌ بالذكر أنّ الحكم المرفق قد أُيّد من محكمة الاستئناف
📍حكم قضائي | استحقاق الرسوم الدراسية لمن كان تعليمه - تعليم عن بُعد - .
• جاء الأمر السامي رقم ٥٦٥٩ /م وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٢٩ ، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج معين أو حضره في تخصصات أو برنامج معين .
• جاء الأمر السامي عاماً لا يخصص عمومه ، أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية .
• لا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها موازياً وبعضها ليس موازياً
• جاء الأمر السامي رقم ٥٦٥٩ /م وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٢٩ ، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج معين أو حضره في تخصصات أو برنامج معين .
• جاء الأمر السامي عاماً لا يخصص عمومه ، أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية .
• لا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها موازياً وبعضها ليس موازياً