دعوني من اسانيد ضلال

بين متفيقه ومتفلسف!

قال رئيس الأطباء الفقيه الشافعي ابن النفيس -رحمه الله-:

"ومن الناس من يوهم العوام تقدُّمَه في العلم بالتزام شعار الصالحين ...، ومنهم من يوهمهم التقدُّمَ في العلوم الحِكمية بارتكاب المعاصي ومخالفة الشريعة؛ ليوهم أنه اطلع على علوم الأوائل حتى عرف أن هذا التقيُّد بكلام الشريعة من الهذيان"!

قال محمد بن يوسف مواق :

"انظر مسألة تعم بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة،

ثم رجع على نفسه وأخذ في قضاء فوائته شيئا شيئا وقد تطلع عليه الشمس وعليه صبح يومه، أو تغرب الشمس وعليه صلاة يومه، أو ينام عن العشاءين فيستيقظ وقد بقي قدر ما يصلي الصبح،

هل يستحسن أن يترك الناس وما هم اليوم عليه أنهم يغيبون نظرهم عن الفوائت القديمة

ويبدءون بقضاء هذه الفائتة القريبة ويقدمونها على الفوائت الكثيرة القديمة فإن الذمة تبرأ بذلك على المشهور.

وربما إن لم يقدموها على الفوائت القديمة يتكاسلوا عن الاشتغال عوضها بشيء من فوائتهم القديمة.

وانظر آخر العواصم من القواصم فإنه يرشح هذا المأخذ،

ومن نحوه ما حكاه عياض أن القابسي وابن اللباد اختلفا فيما يأخذه بنو عبيد من الزكوات.

وكان ابن اللباد يفتي بأنها تجزئ، وإن كان بنو عبيد لا يقرون بالزكاة المفروضة لأنا إن قلنا: لا تجزئ لم يؤد الناس شيئا، فلأن يؤدوا بتأويل خير من تركها عامدين.

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: وكنت أستحب ذلك إلى أن أحدث بنو عبيد في الزكاة أمرا آخر من صرفها للنصارى، انظره في المدارك."

[ التاج والإكليل شرح مختصر خليل ]

.

نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير المالكي تـ516 هـ

[ قاعدة نفيسة في فهم مذاهب الناس ]

قال المقري في القواعد :

"كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فلا يجعل مراد المتكلم إلا بدليل عليه،

فلا يصح إطلاق ابن الماجشون وسحنون النجاسة على الكلب: على سؤره، إلا بدليل يقتضي ذلك منهما، لا من المذهب؛ لجواز المخالفة،

كما قال ابن أبي زيد في نفي ابن حبيب اشتراك الظهر والعصر: هذا خلاف قول مالك وأصحابه."

.

[ موقف فقهاء إفريقية من أبي إسحاق التونسي تـ443 حينما قسّم الشيعة المفضلة ]

جاء في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:

"أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي: الإِمام الفقيه الحافظ الأصولي المحدث العالم العامل الصالح المجاب الدعوة،

تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ودرس الأصول على الأزدي وغيرهم،

وتفقه به جماعة منهم عبد الحميد بن سعدون وعبد الحميد الصايغ، له شروح حسنة وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة

وفيه يقول عبد الحميد الديباجي:

حاز الشرفين من عِلْمٍ ومن عمل ... وقلما يَتَأتَّى العِلْمُ وَالْعَمَلُ

وامتحن سنة 438 هـ ورحل من أجله للمنستير ثم رجع للقيروان وفيها توفي سنة ثلاثة وأربعين وأربعمائة

وحضر جنازته المعز بن باديس في جمع عظيم ودفن بباب سلم ورثاه جماعة منهم أبو علي بن رشيق بقصيدة فريدة منها:

يا للرزية في أبي إسحاق ... ذهب الزمان بأنفس الأعلاق

ذهب الحمام بخاشع متبتل ... تبكي العيون عليه باستحقاق

وسبب امتحانه أنه أفتى بتقسيم الشيعة إلى قسمين: أحدهما من يفضل علياً على غيره من الصحابة رضي الله عنهم دون سب للغير فليس بكافر، ومن يفضله ويسب غيره فهو بمنزلة الكافر لا تحل مناكحته

وأنكر عليه هاته الفتوى العامة وفقهاء إفريقية وأرسلوا إليه أن يعاود النظر ويرجع عن هاته الفتوى فأبى ونسبوا إليه ما نسبوا وأمر الملك المعز بسجل في القضية من التبري في فتواه

وأمر بقراءته على المنبر يوم الجمعة قبل الصلاة، ثم أمر بإحضاره بالمقصورة مع أبي القاسم اللبيدي والقاضي أبي بكر أحمد بن أبي عمر بن أبي زيد وحكم اللبيدي في المسألة فحكم بأن يرجع ويقر بالتوبة على المنبر في مشهد حافل ويقول: كنت ضالاً فرجعت،

فاستعظم ذلك وقال: ها أنا أقول هذا بينكم فقنعوا منه بذلك، وخرج صبيحة اليوم للمنستير تسكيناً للقضية.

قال القاضي عياض: ولا امتراء عند كل منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق وأنه جرى في فتواه على العلم وطريق الحكم،

ومع هذا فما نقصه هذا عند أهل التحقيق ولا حط من منصبه عند أهل التوفيق وإن رأي الجماعة في النازلة كان أسد للحال وأولى. انتهى باختصار من المدارك."

وجاء في البهجة شرح العاصمية لأبي الحسن التُّسُولي تـ1258 هـ في مبحث نكاح الفاسق بالاعتقاد:

"(فائدة) قال ابن عرفة: قد امتحن التونسي في فتواه لمن تعلقت نفسه بشيعية جميلة بقوله من تشيعه بتفضيل علي على أبي بكر دون سب فليس بكافر فشنع عليهم تقسيمهم لغير كافر.

قال ابن الحاج: ووافق فقهاء عصره على استتابته سدا للذريعة.

قال البرزلي: لما قسمهم التونسي في فتواه إلى قسمين من يفضل عليا على غيره دون سب للغير فليس بكافر، ومن يفضله ويسب غيره فهو بمنزلة الكافر لا تحل مناكحته قالت عامة القيروان: هو بتقسيمه الشيعة إلى قسمين كافر

وأفتوا باستتابته سدا للذريعة فأبى أن يتوب

فقال له شيخ من الفقهاء: أما لك ذنوب سابقة تتوب منها؟ فصعد المنبر وقال: إنما أتوب من ذنوبي أو نحو هذا

فقالت العامة: لما ارتد التونسي صار وجهه كأنه وجه كافر، ولما تاب صار وجهه وجه مؤمن"

وكحاشية:

أبو إسحاق التونسي صاحب قول معتبر في المذهب وتعليقته على المدونة يعول عليها كل من الرجراجي صاحب المناهج وابن يونس صاحب الجامع والقاضي عياض

قال خليل بن إسحاق في مختصره (وندب لذي أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان)

قال الدسوقي في حاشيته على الكبير: "(قوله: تأويلان) الإطلاق للتونسي والتقييد للخمي"

والتأويل في اصطلاح خليل يريد به اختلاف شراح المدونة لقوله في مقدمة مختصره "وبـ"أول" إلى اختلاف شارحيها في فهمها"

فتأمل كيف أن جلالة الرجل وعظيم علمه لم يمنعا من شدة الإنكار عليه عندما ظنوا فيه المخالفة

[ حكم من يطلب حكما غير حكم الشريعة ]

قال التسولي :

وجدت بخطه رحمه الله - أي أبو عبد الله القوري - مانصه : ذكر لي حامله : أن رجلا سرق له زرع فأتاهم به رجل آخر ، فزعم المسروق منه و حكام وطنه أنه يجب له على من اتهمه خمسا و عشرين يمينا ، يحلفها عنه أقاربه ، و إن نكلوا عنه غرم ، و زعموا أن بلاد البادية لا تصلح لأحكام الشرع العظيم ، هل ما زعموه إسلام أم كفر ؟

فأجبت : إن من زعم الصواب في غير شريعة محمد صلى الله عليه و سلم فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ، و هو كافر مثله كالمرتد ، إذ شريعة النبي صلى الله عليه و سلم هي ملة الإسلام ، و هو كافر بالإجماع . قال الله تعالى ( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، و ليس على الرجل الموصوف إن كان متهما سوى يمين واحدة يحلفها بنفسه و يبرأ ، و من يطلب حكما غير حكم شريعة النبي صلى الله عليه و سلم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين .

[ أجوبة الإمام أبي عبد الله القوري ص ٤١٣ ]

[ آداب أهل الحديث ]

قال أبو عثمان الصابوني في رسالته "عقيدة أهل الحديث" :

"ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، ويجتنبونه، ويوجبون به الحد.

ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات، وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات إحرازاً للأجور الجميلة بها والمثوبات

ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام

ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتماً واجباً، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه،

وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها

ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام،

والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس،

والسعي بالخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر

ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه

ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات

ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين

ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم

ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرّت في القلوب ضرت، وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت،

وفيه أنزل الله عز وجل قوله: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} "

[ مختصر الصواعق المرسلة للإمام محمد بن عبد الوهاب - صوتي ]


https://youtube.com/playlist?list=PLKcgpjiSX_2TsGPujZLcsxdjDRDgu_3wB&si=EU_81JLtzn5vog4W

[يُكره الاشتغال بالنوادر من مسائل الفقه]

قال المقري في القواعد :

" يكرهُ تكثيرُ الفروض النادرة، والاشتغالِ عن حفظ نصوص الكتابِ والسنةِ، والتفقهِ فيهما بحفظِ آراء الرجال والاستنباط منها، والبناء عليها، وبتدقيق المباحث، وتقدير النوازل، فالمهم المقدم.

وما أضعف حجة من يَرد القيامة، وقد أنفق عمرًا طويلاً في العلم، فيُسأل عما علم من كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وسنةِ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يُوجد عنده أثارة من ذلك.

بل يوجد قد ضيع فرْضًا كثيرًا من فروض العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان، والمأذون، وسائر الأبواب النادرة الوقوع، وتتبع سائر كتب الفقه، مقتصرًا من ذلك على القيل، والقال، مُعْرِضا عن الدليل، والاستدلال.

بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب، والسنة، وفهمهما، والتفقه فيهما، والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما، فإن عَرَضت نازلة عرضَها على النصوص، فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها، وإلا طلبها بالأصول المبنية هي عليها، فقد قيل: إن النازلة إذا نزلت أُعين المفتي عليها."

هذه نصيحة علنية على صفحة أوقاف ليبيا الرسمية بكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي مع مدح تحقيقه.

يظهر في المقطع الشيخ خالد الضاوي وهو واعظ فاضل جل محاضراته في الأمر بلزوم السنة والتمسك بها والنهي عن البدع وابطلاها يلقي الدروس في مختلف مدن البلاد الليبية حفظها الله وأدامها بلاد إسلام وسنة وزاد الله أهلنا في ليبيا عزة وتمكينا.

[ الجهمية جهال بالتوحيد الذي بعث الله به المرسلين ]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية :

" الوجه الستون:أن قوله -أي الباقلاني-: والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزيء والتبعيض،

وقول ابن فورك: لأن الرب متكلم واحد ونحو ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم بذلك موحدون،

وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد، هي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي أفسدوا بها التوحيد الذي عث الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن كان هذا الأصل المحدث قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين

وظنوا أنهم بذلك موحدون ومحسنون حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم ممن هو أحق بتوحيد الله منهم،

وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل التوحيد حقًّا، وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإِسلام ويدعون أهل الأوثان،

وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما أخذوه عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله، بل وافقوهم في بعض دون بعض، وهذا هو أصل جهم الذي أسس عليه ضلالته.

وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان، وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ثم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافًا عظيمًا"

[ جلالة مالك وأنه متبع للحديث والأثر ]

قال ابن أبي زيد في "الذب عن مذهب الإمام مالك":

"وقوله عنه-عن مالك-: إنه أخذ ذلك من قول أبي حنيفة، إذ لا يجيزه إلا بما تقطع اليد فيه،

فلعمري لقد وافق أبو حنيفة مالكا في هذا، ولهما في هذا سلف،

وأما أن يأخذ مالك قوله من رأي أبي حنيفة فهذا بعيد، وكان بعيدًا من الأخذ عن الكوفيين الحديث،

فكيف برأي أبي حنيفة، قال مالك: لم يأخذ أولونا عن أوليهم، فكذلك آخرونا،

وهذا مما لم يكن لذكرك إياه وجه."