في بيان رسمي أصدرته مؤسسة الرئاسة المصرية على ضوء زيارة الرئيس المصري عبدد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية اليوم قالت فيه أن السيسي و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تباحثا في الملفات الإقليمية و دول الجوار التي تمر بأزمات خطيرة حد وصف البيان .

و ألمح البيان المصري إلى أن أمن دول الخليج يعد من أمن مصر , وحمل البيان فقرة فسّرها المحللون على أنها رفض مصري سعودي لمنح روسيا قاعدة على شواطئ السودان بالبحر الأحمر حيث قال البيان :
"كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به" .

و قد كثر الحديث حول اتفاق بين السودان وروسيا حول قاعدة فلامينغو البحرية التي تريد روسيا بناء قاعدة عليها لتكون ثاني قاعدة بحرية لها خارج اراضيها بعد قاعدة اللاذقية بسوريا .

تصْحيحُ أيّ مَسار :
يستلزم أن يكون قائد العملية نزيهاً و ذا رؤية و درايـة بما يفعــل , فـلا يُمكن للقاتلِ أن يُصحّحَ مسار حياةضحاياهُ عبْرَ قمْعِهم و قتْلَ المزيد مِنْهُم.
و لا يُمـكن لمن لا يستطيع حتى تصحيح مسارَ جيشهِ وإعـادة هيكلتِه كَجيشٍ نظاميٍ مُوحد, أن يقومَ بإدارةِدولة بأكملها فهو أشبهُ بالماجنِ الذي يدّعي بأنه وصيٌعلى الأتقـيـاء و أدرى بمـصـلحتِهِم, وإلا فإنّ النتائجَ ستكون أن يخرُجَ عليه ماجِنٍ آخر, ولكن هــذه المرّة ليس بداعي التصحيح .

بعد أن التقى به عبد الرحيم دقلوا سرا بالإمارات , يلتقي السفاح البرهان بحمدوك غدا من أجل مبادرة جديدة يعود فيها بتفاصيل تمنح لجان المقاومة ....
ومن الواضح أن الجميع اصبح يدرك تماما خطورة البرهان وحميدتي في أي مشهد في هذه الدولة , مما يُحرر شهادة وفاة هذه المبادرة في مهدها .

ان السعي خلف الحلول لأي أزمة امر مندوب مالم يكن هذا السعي مدخلا لتكرار و إعادة خلق نفس الأزمة و تضخيمها من جديد ...

و مع انتشار الاخبار عن مبادرة ما وراء البحار لإعادة الدكتور عبد الله حمدوك ليتولّى قيادة البلاد من جديد بصلاحيات كاملة تحت ذريعة تدهور الإقتصاد و إنقاذ البلاد من المأزق السياسي و الإجتماعي و القانوني الذي تسبب فيه انقلاب الخامس و العشرين من اكتوبر فإننا بحاجة للتوقف قليلا و التنبيه لما غفلت عنه هذه المبادرة بصور متعمّدة , وحجم المخاطر التي قد تنتج عنها حال اعلان حمدوك مجرد قبوله بها .

○ الخطأ :

عندما اندلعت شرارة ثورة ديسمبر كان احد أهمّ شعاراتها هو اعادة هيكلة جهاز الأمن و المخابرات الوطني , و تحويله لجهاز معلومات شأنه شأن اي جهاز مخابرات محترم , لمنع تسيسه و اغلاق ملف تجاوزاته و تآمره على مواطن الدولة كما ظل يفعل خلال الثلاث و ثلاثين عاما الماضية , و مع تسارع أحداث الثورة تم تأجيل هذا المطلب لما بعد قيام الحكومة الانتقالية و ترك الأمر للمجلس التشريعي , لكن فجأة قام العسكر و الدعم السريع (الجنجويد) بفض اعتصام القيادة العامة بوحشية مفزعة أدت إلى مقتل عشرات الشباب و اختفاء مثلهم , وكانت هذه الحادثة هي أو مرة تنزع فيها اللجنة الأمنية وجهها الحقيقي للثورة , وعاد جهاز الأمن لممارسة القمع و التضليل عبر برامج مثل خفافيش الظلام و غيرها, ولكن حراك الشارع أعاد العسكر إلى الحظيرة من جديد مذكرا إياهم بأنه لا صوت يعلو على صوت الشعب , وتناسى السودانيين المرارات و وقعوا على اتفاق شراكة الحكم بين المدنيين والعسكر مطالبين فقط بنتائج التحقيق في هذه القضية الواضحة , وظل العسكر يكيدون للحكومة طوال هذه الفترة و بمعاونة جهاز المخابرات الذي عاد سرا لدعم كل التيارات ضد الحكومة المدنية و لجنة إزالة التمكين و لجان المقاومة , ومرة ثانية قامت اللجنة الأمنية بإنقلاب عسكري على الحكومة بعد استعانتها بحلفاء جدد وهم الأرادلة و لصوص الإنتقالية , و اعتقلوا الجميع , حتى رئيس وزرائهم , و استثنوا شركائهم , و اطلقوا يد جهاز الأمن ليعتقل من جديد , ومنحوا الصلاحية للشرطة و الأجهزة الأمنية لتقمع و تقتل بلا رقيب , ليسقط حتى هذه اللحظة 88 شهيدا و الاف الجرحى ..

لكن الشارع الذي صار أكثر قوة و خبرة و تنظيما قام بإفشال هذا الانقلاب
منذ يومه الأول ودفع به إلى حافة الإفلاس , ليستيقظ الإنقلابيون على كارثة انهيار الاقتصاد و فشل مساعيهم, فأعادوا رئيس الوزراء لعله يهدئ من الشارع , و مرة ثالثة لم يلتزم العسكر بإتفاقهم مع حمدوك و تواصل نزيف الدم و القتل , و أمام صمود لجان المقاومة و انسداد المشهد السياسي عاد العسكر لممارسة نفس لعبة المفاوضات و اعادة تدوير الكراسي , و اغفلوا عمدا ذكر اي شيء عن اعادة هيكلة جهاز المخابرات و تفكيك بنيته الكيزانية و البطشية , او اصلاح المنظومة العدلية و القانونية التي تهاونت عن القصاص للشهداء طوال الأعوام الماضية , بل و ظهر تآمرها المستمر على الثورة , و لم يتحدث أحد عن المحاسبة ...
المحاسبة على كل هذه الجرائم و الدماء , و التسبب في انهيار السودان عبر هذا الانقلاب الفاشل من هذه الفئة المارقة , لم يتحدث أحد عن النزول إلى الشارع و أخذ رأيه في أمر البلاد التي تخصه , حتى عودة حمدوك في الـ 21 من نوفمبر الماضي و حتى استقالته , لم يقم ولو مرة بزيارة لأسر الشهداء أو المعتقلات المكتظة بالثوار , ولم يمر على عنابر المستشفيات التي تبكي حوائطها على أنين الجرحى , و لم يتحدث أحد عن ضرورة ابعاد العسكر المتسببين في كل هذه الكوارث عن السلطة , لم يتحدث أحد عن أن أي محاولة للتفاوض من جديد تعني استمرار العسكر و الجنجويد في الحكم و منحهم روحا إضافية تُنعش انقلابهم كما حدث في اتفاق حمدوك الماضي , و لم يتحدث احد عن ضرورة تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو1989م ...

لا أحد يتحدث عن خطورة أي عودة لما قبل الـ 25 من اكتوبر دون حسم هذه الملفات عبر انسحاب العسكر و حلفائهم الانقلابيين أولا من المشهد و الأخذ بمبادرات ومواثيق لجان المقاومة كأساس لأي حل مستقبلي ...
لماذا لا يتحدثون ؟؟؟
لأن رغبة البعض في الجلوس على مقاعد السلطة و الانتقام ممن انقلبوا عليهم أكبر من حل مشاكل السودان الاقتصادية و الأمنية و الإجتماعية , وهو قفز لتجاوز جذور هذه الأزمة ., وأكبر من كل تضحيات هؤلاء الشباب الذين قدّموا ارواحهم لإنهاء حقبة الإنقلابات العسكرية إلى الأبد , وتجنيب السودان الأزمة...
الأزمة التي خلقها العسكر و الجنجويد ...
ولن تنجح أي جهة أو مبادرة في السودان مالم يتم معالجة الخطأ الذي أدخل السودان في هذه المتاهة ...
متاهة انقلاب الـخامس و العشرين من أكتوبر المشؤوم , و إلا , فإن الثورة مستمرة ...
و العسكر و الجنجويد هم نفسهم العسكر و الجنجويد , مليئون بالخسة و الغدر و كراهية الديمقراطية , و هم أكثر من يخاف الحساب , ولن يضع أحدا يده بيدهم مرة أخرى, و إن أعادوا الشهداء الكرام من قبورهم , وذلك مستحيل ..
فما بالك بعودة حمدوك ؟

هل تعلم أن ميزانية الدعم السريع وحده في ميزانية 2021م الذي قاموا فيه بالإنقلاب على الحكومة فاقت ميزانية 3 قطاعات تنموية في السودان مجتمعة و هي قطاع الزراعة و التعليم و النقل و البنى التحتية بزيادة 155% عن 2020م ؟

هل تعلم أن ميزانية الدعم السريع التي بلغت 37.1 ترليون جنيه بالقديم حصلت على معظمها في شكل ذهب عيني حتى لا يؤثر عليهم عدم استقرار الجنيه ؟

هل تعلم أن ميزانية الدعم السريع في 2021م كانت ضعف ميزانية وزارة الداخلية في 2020م, مع معرفة أن وزارة الداخلية هي أحد الوزارات التي تمد وزارة المالية بأموال طائلة كل عام , في حين أن الدعم السريع يملك شركات خاصة تدر الملايين من الدولارات التي لا تدخل لوزارة المالية ؟

هل تعلم أن ميزانية الصحة في 2021م كانت 42 ترليون , بفارق 5 ترليون من ميزانية الدعم السريع ؟
أي أن صحة 40 مليون مواطن تُصرف ميزانيتها على مليشيا لا تمثل 2% من تعداده السكاني .

في المقابل ما الذي حصل عليه السودانيين من خلال صرفهم على هذه المليشيا ؟

في تقريرها قالت وكالة بلومبيرغ ان نصف الشعب السوداني مُهدد بالمجاعة بسبب الانقلاب العسكري و حرب روسيا على اوكرانيا, و مع انعدام أي خطط للإنقلابيين فإننا نُذكّر بأن الناس في أوقات الجوع يميلون إلى التمرد و العصيان و الثوران , و الخروج على القانون.... أي قانون .
و يا ويل من كان يجلس على كرسي الحكم عندما يجوع الناس .
----------
ازمة اساتذة الجامعات تتفاقم بعد ان كشفت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم ان ميزانية الانقلابيين للعام 2022م لا يوجد فيها اي ذكر لهيكل رواتب اساتذة التعليم العالي , و أن وزارة المالية مخيرة في التعامل مع هؤلاء الاساتذة , إن شاءت منحتهم مالا و ان شاءت تركتهم دون اي رواتب , يحدث كل هذا في ظل ارتفاع الصرف على المليشيات و الحركات المسلحة إلى ما يقارب 5 اضعاف ما يصرف على التعليم و الصحة و بقية قطاعات الدولة المنهارة, أي ان المواطن صار يدفع من جيبه مرتبات من يحملون السلاح فقط , هكذا يقول الواقع و تصرفات وزير الفلس الانقلابي جبريل ابراهيم الذي قا بأن وزارته ليست مسؤولة او معنية بتمويل هيكل اساتذة الجامعات , و ان علاقتها مع التعليم العالي تقوم على الدعم بحسب مقدرة الوزارة و ليس حاجة التعليم العالي, هل انتبه جميع السودانيين بكل اختلافاتهم السياسية مدى رعونة العسكر و خطورة الانقلاب العسكري و تهديده المباشر لحياة الجميع الأن , أم يفضلون الانتظار إلى حين بدء المسلحين قطع الطرقات على المواطنين لإقتلاع الخبز عوضا عن الهواتف و الأموال التي ستغدوا رفاهية لا يحلم بإمتلاكها أحد ؟

يقول الحكيم الروماني مارك توليوس شيشيرو : (( ألا تعرف شيئا عما حصل قبل ولادتك ، يعني أن تظل طفلا للأبد)) .
و لو قُدّر لتشيشرو أن يعيش في عالمنا اليوم لقال أنه عالم لا مكان للأطفال فيه , و عنوان المقال قد يدفعك للتساؤل عن أي وقود أتحدث و أي حرب , وما الذي استجد في مشهد الانقلابيين و داعميهم , وما الذي يُفكّر فيه البرهان الآن , أو نائبه , و ما الذي يجري خلف الكواليس , و كما تعودنا دعونا نعود للخلف لنفهم و نعرف كل شيء عن الحرب القادمة ...

من غرابة التكرار للأحداث في التاريخ السوداني انه في العام 1958م عندما قامت الانتخابات البرلمانية لأول حكومة انتقالية في السودان بعد الاستقلال كان هدف هذه الحكومة هو الانتقال نحو التحول الديمقراطي المستدام في السودان , وكانت هنالك أزمة مياه بين مصر و السودان و اثيوبيا بسبب حوجة مصر لبناء السد العالي و اقتراح أمريكا على اثيوبيا اقامة سد على أراضيها في محاولة منها لخنق جمال عبد الناصر , وخلقت مصر توترات داخل السودان بتحركات عسكرية في حلايب و اعترضت على الانتخابات و فعلت المستحيل حتى اتت بحكومة متوافقة مع مصالحها و رؤيتها و التي وقّعت اتفاقية تقاسم مياه النيل المجحفة مع مصر ...

إن مصر بكل قياداتها المتلاحقة تُدرك أن حياة المصريين و بقاء الدولة , يعتمدان على مياه النيل , وأن الهدف الاستراتيجي الأعظم هو الا تخسر مصر هذه المياه , و لتفعل ذلك يجب الا تكون هنالك حكومة قوية و مستقلة و ذات سيادة في السودان , فأي استقرار سياسي في السودان يعني نظر السودانيين لمصلحتهم اولا مع تزايد تعدادهم المضطرد و حوجتهم للمياه, وهذا أكثر ما يُخيف مصر, أن تفقد ولو لترا واحدا من مياه النيل .
لذلك نجد ان مصر عملت على الوقوف مع كل الحكومات العسكرية في السودان عبود , نميري , حتى البشير الذي حاول اغتيال رئيسهم وجدت مصر في ضُعفه و عمالته و عدم حرصه على البلاد مبتغاها كرئيس لن يجرؤ على تهديد أمنها المائي أو المساس به , وفي العام 2013م في عهد الرئيس الراحل محمد مُرسي تعرض الأمن المائي لمصر لأكبر خسارة حين اعلنت اثيوبيا شروعها في بناء سد النهضة , و هو سبب انقلاب الجيش على محمد مرسي و سيطرة السيسي على الحكم .

في العام 2019م سقط البشير بثورة شعبية اطاحت بنظامه الديكتاتوري لكنها ثورة لم تكتمل حيث اعتلت لجنة البشير الأمنية المشهد مكوّنة مجلسا عسكريا سارعت مصر في مد يدها له, فزار البرهان القاهرة مؤديا التحية العسكرية للسيسي ايذانا ببدء تحالف يقوم على الانقلابات و محاربة الديمقراطية وكل من يدعو لها , مصر التي ارتكب فيها السيسي مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية نقل الفكرة و التجربة لتابعه البرهان الذي فض بمعاونة نائبه زعيم مليشيا الجنجويد اعتصام القيادة , من أجل مساعدة مصر في ملف سد النهضة لكن السيسي لم يكن يضع في حساباته صلابة الشعب السوداني و قوة شبابه و استعدادهم لبذل الغالي و النفيس من أجل القضاء على العسكر فتكونت اول حكومة انتقالية كان من الواضح بأن معارضة رئيس وزرائها للتطبيع و تقاربه مع اثيوبيا سيكون ضد مصلحة مصر اذا ما تسلم المدنيون السلطة في الفترة المتفق عليها وقد تقود رقاب قادة المجلس العسكري الى المشانق, فأرسل السيسي مدير مخابراته في سبتمبر الماضي برسالة واحدة وواضحة "حمدوك يجب أن يذهب" , و لم يمض شهر الا وقد انقلب البرهان والجنجويد على الحكومة , لكن الوقت كان قد فات , فإثيوبيا بدأت في تشغيل توربينات سدها العملاق لتوليد الكهرباء , ولم يعد في مقدور مصر فعل شيء تجاهه , و لاحت الفرصة لمصر بعد تنامي نفوذ نائب البرهان الذي رأى في رئيسه الضعف و الخوار و التخبط وعدم الدراية السياسية , أو حتى الرجولة التي يتصف بها العسكر , فالرجل جبان و كاذب فاشل , و لا يستقر على رأي و يتعامل بردود الافعال , فتمدد نائبه دقلو حتى صار الجيش يخشى ان يستيقظ يوما و يجد انه اصبح تحت رحمة الجنجويد , هذا التمدد كان مقلقا لمصر من البداية حيث رفضت لأهداف استراتيجية و قراءة صحيحة أن تضع أمنها القومي في يد مليشيا يرفضها الشعب و الجيش , و مصر لا ينكر أحد قوة جيشها او مخابراتها , و لكن مصر تجهل كل شيء عن طبيعة السودانيين , و بالأخص هذا الجيل , فظلت تراقب دقلو وهو يرفض خوض حرب الفشقة مع الجيش , و زياراته لإثيوبيا و تأسيسه لإستثماراته هناك , و تقاربه مع آبي أحمد في ظل حرب يخوضها الجيش السوداني ضده , و زلت ترصد تهريبه للذهب و تعاونه مع الروس إلى ان سافر الرجل إلى موسكو و اعلن موافقة منفردة على قيام قاعدة بحرية روسية على سواحل البحر الأحمر , وهنا بدأت مصر تستشعر خطر الرجل الحقيقي على أمنها , فدقلو حليفا لاثيوبيا و يهدد أمن مصر مائيا , و حليف لروسيا ومهددا لأمن مصر و السعودية استراتيجيا على البحر الأحمر ,

ويظهر خوف مصر و قلقها البالغ في اجتماع مدير مخابراتها بزعيم الجنجويد في مطار القاهرة بعد ان علموا بنتائج زيارته المخالفة لكل الاعراف السياسية و الدبلوماسية , على الاقل لأنها تأتي في وقت يحارب فيه الغرب روسيا ويفرض عقوبات عليها , وهنا فهم المصريون أن دقلو مستعد للمضي نحو الكرسي حتى ولو احترق السودان و الجوار و اختل الأمن الإقليمي , فسرّبت القاهرة عمدا خطاب البرهان المتوجس من نائبه والذي يطلب فيه عون القاهرة و مشورتها .
هذه الضربة الخبيثة من المخابرات المصرية اعلنت بها الحرب و الوقيعة بين الرجلين و نقلتها إلى الملأ بحيث لم يعد هنالك ما يُخفى او يمكن التراجع عنه , و تواردت اخبار الصراع بينهما من كل حدب و صوب , و كان الطلب المصري من البرهان مقابل حمايته هو أن يعمل مع جنوب السودان و اوغندا على احياء مشروع قناة جونقلي الذي توقف بسبب الحرب الاهلية في 1983م, لأن مصر لم تعد قادرة على مواجهة آبي أحمد أو تخريب السد لما تنطوي عليه الخطوة من نتائج كارثية .

جنوب السودان الذي يترأسه سلفاكير ميارديت يواجه هو الآخر معارضة شرسة من رياك مشار و الهدنة و السلام بينهما برعاية سودانية اوغندية تضمن مصلحة الجميع مقابل المزيد من المياه التي ستوفر حوالى 18 مليار متر مكعب للسودان و مصر , و العمل معا على اقناع المعارضة التي تعالى صوتها حول المشروع بإعتبار أن المياه المتجمعة في السدود تماثل المياه المخزّنة في بحيرة ناصر خلف السد العالي , و ان جنوب السودان لن يفرط في الأمن المائي لأجياله القادمة ليوفر الماء للمصريين , فالسودان الشمالي لن يتضرر بأي حال من الأحوال من كل هذه المتغيرات .
وافق البرهان فسافر رئيس اركان الجيش إلى مصر قبل يومين و اعلن بنفس كلمات البيان الذي اطلقه السيسي و بن سلمان من الرياض هذا الاسبوع ( أن الأمن الاقليمي لا لعب فيه و لا تهاون , و بالذات أمن البحر الأحمر ) و تصريح رئيس اركان الجيش هو اعلان رفض لقيام القاعدة الروسية وانذار لدقلو , و رئيس الاركان هو نفسه من اخبر قيادات الجيش بمحاولات دقلو للإستيلاء على السلطة ووضع البرهان في الاقامة الجبرية ..
و اعقب تصريحه قيام ندوة تحدث فيها نائبه بضرورة انسحاب الجيشمن السياسة كسبا لمزيدا من الوقت , في وقت التقى فيه السفير المصري اليوم بالكباشي دون لقاء مع دقلو لضمان وصول البرهان غلى تسوية لملف جونقلي لصالح مصر قبل لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان , فيضمن دعم الجيش المصري له تحسبا لأي معركة بينه و بين الجنجويد خاصة و ان السعودية تتأهب لوقف حرب اليمن مما يعني ان الجنجويد حتى لو استمروا في حروب الامارات الخارجية فلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي انذرت حميدتي بأنها تراقب كل شيء في السودان مما يعني أن حفتر جنرال الجيش الليبي سيعود إلى حضن السيسي كعادته و كذلك البرهان حينها سيُطلق على الجنجويد مرتزقة و تبدأ الحرب ...
الحرب التي وقودها المياه ..
وهي مياه غير المياه التي تُرشُّ على السودانيين الثائرين على حكم العسكر, و الثوار الذين لم يرى السودان نظيرا لهم في الشجاعة و الإقدام, و الحكمة و العقلانية , و الذين أثق بأنهم سيسقطون كل العسكر لينهض السودان من جديد, ويقودنا من يحفظ كرامتنا و يعيد إلينا هيبتنا و حقوقنا المسلوبة , و إن اجتمعت الجن و الانس مع الانقلابيين ..

من أكثر الأشياء إثارة للشفقة و الضحك على حال العوام من الإسلاميين و كتائب الظل و الكيزان و الفلول أن قاداتهم و كبارهم كان لديهم وجهين لكل حقيقة او اتفاق او معاهدة وقعوا عليها , بحيث يعكسون لأتباعهم انهم سيحافظون على الدين و لن يفرطّوا فيه تحت شعارات (فليعد للدين مجده) و (هي لله ) , لا تضحك رجاء ...
و في الجانب الأخر من الحقيقة يكون القادة قد فرطوا في العرض و الأرض و الدين عندهم بالتأكيد أهون , و بعد سقوط نظام الانقاذ البائد , ظل دراويش الاسلاميين المنكوبين في عقولهم يشتمون حكومة الثورة و الثوار بأنهم يريدون تحويل السودان لدولة علمانية و يحاربون دين الله , ويتوجهون بعبارات الشتم للمنادين بالعلمانية أمثال عبد العزيز الحلو و عبد الواحد محمد نور .
ظللت أراقب المشهد لفترة طويلة مستغربا , هل يتذاكى هؤلاء البؤساء على الشعب ام يتلاعبون بالدين مجددا , فحسب ما اعلمه تماما أن السودان ظل و بموافقة حكومة الانقاذ البائدة منذ أكثر من 25 عاما دولة علمانية وافقت على فصل الدين عن الدولة , فلماذا يحتج هؤلاء الأن على من يُطالب بما وافق عليه سادتهم ؟؟؟
و لأن الذكاء هو آخر ما يتميزون به فقد تيقنت من أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة التي رُبّما غابت عنهم لتقادم السنون او أُخفيت عنهم عمدا بواسطة شيوخهم المُضلّين , لذلك دعونا نعود للخلف , إلى العام 1994م .
في الـ20 مايو 1994م أعلنت دول منظمة (إيغاد) التي تضم سبعا من دول أفريقيا الشرقية هي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وتتوسط في محادثات السلام بين أطراف النزاع السوداني منذ العام 1993م مبادرتها لحل الأزمة السودانية، وقد وقع هذه المبادرة التي سميت إعلان مبادئ الإيغاد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994م وعادت ووقعت عليه في الـ 9 من يوليو 1997م دون أي تعديل في بنوده و مواده , ومن اهمها البند 7-2 القاضي بفصل الدين عن الدولة و علمانية الدولة السودانية ...
انظر لنص المبادرة بالأسفل
-----------------------------------------------------------
نحن ممثلي حكومة جمهورية السودان، الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة.
إشارة لمحادثات السلام السابقة بين حكومة السودان، من جهة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة، من جهة أخرى، بالتحديد أديس أبابا في أغسطس 1989، ونيروبي في ديسمبر 1989، وأبوجا في مايو-يوليو 1992، أبوجا في أبريل-مايو 1993، نيروبي في مايو 1993، فرانكفورت في يناير 1992.
إدراكا لأهمية الفرصة المتفردة التي وفرتها مبادرة الإيغاد للسلام للتوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض للنزاع في السودان.
اهتماما بالمعاناة المستمرة للمواطنين السودانيين في المناطق المتأثرة بالحرب نتفق على إعلان المبادئ أدناه والذي يشكل الأساس لحل النزاع في السودان:
1- أي حل متكامل للنزاع السوداني يتطلب من كل أطراف النزاع القبول والالتزام التامين بـ:
1-1 تاريخ وطبيعة النزاع السوداني تظهر بوضوح أن الحل العسكري لا يمكن أن يقود إلى سلام دائم واستقرار في البلاد.
2-1 الحل السلمي والعادل يجب أن يكون هدفا مشتركا لأطراف النزاع.
2-2 يجب التأكيد على حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي عن طريق الاستفتاء.
2-3 يجب على كل الأطراف أن تعطي الأولوية للمحافظة على وحدة السودان شريطة أن تضمن المبادئ التالية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه.
2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان.
2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي.. إلخ لكل أهل المناطق المختلفة.
2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، يجب فصل الدين عن الدولة، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية.
2-8 يجب تحقيق تقسيم الثروة بطريقة مناسبة وعادلة بين كل المواطنين في السودان.
2-9 حقوق الإنسان كما يعترف بها دوليا تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الترتيبات ويجب تضمينها في الدستور.
2-10 يجب أن ينص الدستور وقوانين السودان على استقلال القضاء.
2-11 في حالة عدم الاتفاق على المبادئ المشار إليها أعلاه في 1.2 إلى 2.7 يكون للطرف المعني الخيار في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، عن طريق الاستفتاء.
2-12 يتم الاتفاق على ترتيبات انتقالية تتفاوض على أطراف النزاع حول مدتها ومهامها.

2-13 ستتفاوض أطراف النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار يتم تنفيذه كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان.
----------------------------------------------------------------
هذه المبادرة قادت للتوقيع على اتفاقيات السلام اللاحقة و فصل الجنوب عن الشمال , و قد يقول قائل بأن السودان أصبح في حل عنها بعد الانفصال , وهو اصطلاحيا أمر صحيح , و لكن في الواقع ستظل الحقيقة هي أن حكومة الإنقاذ في ظل وجود شيخها الترابي و علي عثمان و كل بوم الخراب الذي كان ضمن تشكيلتها قد وافقت على العلمانية و فصل الدين عن الدولة دون أي مقابل يضمن وحدة أراضي البلاد .
و السؤال المُلح و الذي أطرحه على فلول هذا النظام الفاشل : إذا قبل قادتكم بالعلمانية و فصل الدين عن الدولة , لماذا لم تعترضوا حينها عليهم ؟
أرفع رأسك انا بتكلم معاك .

في حال كنت تبحث عن قتلة العميد علي بريمة الذي اغتيل في الـ13 من يناير بطعنتين غادرتين وسط قواته , ما عليك الا أن تنظر لكمية الطعن الذي تعرض له الثوار اليوم , و الصور الصادمة لجنود شرطة الاحتياطي المركزي وهم يحملون السواطير و السونكي بأيديهم.
الصور بجودتها الأصلية و رفع دقتها لتوضيح وجوه القتلة و اسلحتهم