هذا المقال للعقلاء وليس البلابسة.

في يونيو 2021م صرّح الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق لأول مرة عن وجود تشظي عسكري عسكري ، اي أن هنالك خلافات خطيرة داخل المؤسسة العسكرية، و وصفها بالازمة المخيفة التي تستدعي ضرورة العمل على التعامل معها بجدية لخطورتها الشديدة،ودعى حمدوك لدمج الدعم السريع بالجيش لحين التوصل لاتفاق يؤطر ذلك الدمج وينزع فتيل الحرب المتوقعة.

رد البرهان على خطاب رئيس الوزراء نافيا وجود أي خلاف بين الجيش و الدعم السريع، و أن المدنيين يختلقون هذه الأمور لأغراض في انفسهم، البرهان كان يقول ذلك ولم يحاول إلغاء قراره الذي اصدره في يوليو 2019م و الذي يقضي بإعفاء الدعم السريع من التبعية للقوات المسلحة او قانونها بجميع فقراته عندما الغى المادة 5 من قانون الدعم السريع، وبينما كانت شاحنات الجيش تحيط القيادة العامة بالسواتر الرملية ، بينما لم تُخفّض مليشيا الدعم السريع من حالة الاستعداد القصوى التي اعلنتها منذ شهر مايو2021م بالعاصمة.

و مع انكشاف الخلافات العسكرية عسكرية، و مطالبات الحكومة بدمج الدعم السريع و انهاء مظاهر تعدد الجيوش ، مع اقتراب فترة تسليم السلطة للمدنيين، اتفق البرهان و دقلو عبر حاضنة جديدة تمثلت في الأرادلة و قوى الموز السياسية و فلول النظام السابق على تنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالحرية و التغيير لعدة اسباب أهمها عدم فرض الدمج على الدعم السريع في الجيش ، وهو ما يوضح اتفاق البرهان و دقلو على هذا الأمر .

وبالفعل تم التمهيد لاعتصام الموز الشهير أمام القصر الجمهوري في الـ16 من اكتوبر 2021م تحت حماية و رعاية الجيش و الدعم السريع ، وطالب قادة الموز بإذاعة بيان الانقلاب العسكري الذي وقع بعد 9 ايام من الاعتصام .

اول مؤتمر صحفي خرج فيه قائد الانقلاب صرح فيه تصريحا غريبا بأن الانقلاب على الحكومة المدنية كان لمنع الحرب الأهلية .

و غرابة التصريح في أن مكونات الحرب الأهلية هي " الجيش+ الدعم السريع+ الحركات المسلحة التي شاركت في تنفيذ الانقلاب" كلها لم يتم اقصاؤها من السلطة ، بل تم سجن المدنيين من قوى الحرية دون سواهم.

ومع المقاومة الشرسة للجان المقاومة ضد الانقلاب ، و فشل الانقلابيين في تسيير دولاب الدولة، واشتعال دارفور و النيل الازرق بالحرب مجددا، تسلل العسكريين سرا لسجون الحرية و التغيير ، و أوفدوا لتلك المهمة الفريق أول ركن ياسر العطا في رمضان قبل الماضي ، حيث قام بزيارة قادة الحرية و التغيير داخل سجن سوبا ، و أخبرهم بأن الانقلاب كان خطأ كبيرا ، و أنهم فشلوا و عجزوا عن فعل شيء مما وعدوا به الشعب، و أن على الحرية تناسي ما حدث و العودة لاتفاق جديد ينهي حالة الانقلاب و يؤسس لوضع دستوري جديد،حسبما تراه، وهو ما ذكره العطا في آخر افطار اقامه.

وبعد خروج قادة الحرية و التغيير من السجون الانقلابية، بدأوا من حيث انتهت جهودهم و أهدافهم ،"توحيد الجيش و طرح اتفاق يكون خارطة طريق لإصلاح المنظومة الأمنية و العسكرية تجنبا للحرب الأهلية و الاقتتال العسكري عسكري "، وهذا يعني أن القادم سيكون عكس رغبات المكونات التي مهدت لانقلاب الـ25 من اكتوبر و التي فشلت في تحقيق ايا من المطالب التي وعدت بها في اعتصام الموز.

وبعد اعلان العملية السياسية للحرية و التغيير ، عملت قوى الموز و الأرادلة على التنسيق مع النظام السابق على التصعيد ضد الحرية و التغيير ، و العودة لممارساتها قبل الانقلاب ، وتعطيل مسار العملية السياسية التي أكد قادة الجيش على انها تمثل المخرج المضمون لمشاكل السودان، لأن الاتفاق الإطاري كان يمثل مخرجا من خوف الجيش و حرجه من تناول مسألة دمج الدعم السريع ، وذلك لضعف قادته و خوفهم من شريكهم في المجازر التي ارتكبوها في حق المدنيين.

وما تلى ذلك من احداث فهو معلوم لكل السودانيين، وكان تحذير الحرية و التغيير من الحرب الأهلية هو نفسه تحذير البرهان منها بسبب التشظي العسكري عسكري بيد أن البرهان استخدم تلك الحقيقة كتبرير كاذب لانقلابه ..

كهنة الحرب من النظام السابق وجدوا الفرصة لتبرير الحرب الذين هم بصدد اشعالها ، بإلقاء التهمة على الحرية و التغيير من اجل إقصائها مرة أخرى، و سقوط الاتفاق الإطاري كان يعني ان يعود الجيش و الدعم السريع لحالة التشظي السابقة ، لكن هذه المرة مع استعداد الاسلاميين و حشدهم الجيش و كتائب الظل للحرب ، مما يعني وضع المليشيا امام واقع الحرب للتخلص من قيادتها التي خرجت عن طوعهم بعد أن شاركتهم جميع جرائمهم الماضية.

وهو ما كانت تحذر منه الحرية و التغيير، وترى أن ايقاف العملية السياسية التي احتاجت لجهود جبارة لجمع العسكريين في اتفاق واحد ستعني دون شك "الخروج من قاعات التفاوض إلى الحرب".

وصدقت نبوءتها ، فقد اشتعلت الحرب ، و أصبح اعلام الذين صنعوا المليشيا و سلحوها ، و منحوها الوضع القانوني ، ودافعوا لسنين طوال عن جرائمها البشعة في دارفور و الخرطوم ، اصبح ذلك الاعلام يصور الذين ظلوا يحاولون اصلاح هذا الخطأ الشنيع بأنهم هم سبب الحرب..

و الناظر للتاريخ الحديث للسودان يجد أن السودان شهد أكثر من 10 حروب خلال الثلاثين عاما الماضية ، كلها أشعلت على يد النظام السابق، الذي صنع المليشيات و سلح السودانيين ضد بعضهم على أسس عنصرية و جهوية ، و تسبب في اضعاف الجيش بصورة متعمدة ، وصنع جيوش موازية مثل الدفاع الشعبي و هيئة العمليات و الدعم السريع.

وهذه التركة الثقيلة ، و الخراب الكبير الذي يهدد بقاء السودان ، لا يمكن معالجته بالحرب ، و الاسلاميين هم اكثر من يدرك ذلك، فكل حروبهم انتهت بالتفاوض الذي دفع ثمنه الملايين من خيرة ابناء الجيش و المدنيين، ولكن رغبتهم في العودة إلى السلطة مجددا على ظهر الدبابة، اوضحها قادتهم من العسكريين ، انهم على استعداد لحرق السودان كله ، فقط حتى لا تعود الحرية و التغيير التي كشفت زيفهم و إجرامهم..

مستجدات من ودعمارة و الاندلس و الكلاكلات:

تحركات الدعم السريع في هذه المناطق لنهب السيارات و الهواتف و المشغولات الذهبية فقط.

استمرار انقطاع التيار الكهربائي و الامداد المائي حتى هذه اللحظة.

تم حرق ونهب كل الاسواق و المحال التجارية ، و انشأ الدعم السريع سوق "دقلو" جنوب الخرطوم تُباع فيه كل البضائع المنهوبة بأسعار رمزية ، ويبدو الغرض من حرق الاسواق و المحال التجارية هو اجبار المواطن على شراء احتياجته من الاسواق التي في يد جنود الدعم السريع.

نشطت تجارة المخدرات و الحبوب بجميع انواعها ، و الاسلحة في هذا السوق .

القصف المدفعي من تقاطع السكة حديد في يثرب ، مرورا بأبو آدم و ود عمارة و الاندلسات حتى محطة شرق ، خلف عددا هائلا من القذائف التي لم تنفجر "نحذر السكان من الاقتراب منها".

لوحظ إلقاء منسوبي الدعم السريع لكميات هائلة من عبوات دواء الآمولين الذي يتم استعماله بكثافة وسطهم دون ان نجد تفسيرا لذلك.

توجيه الدعم السريع للعصابات المحلية بنهب حي الجمارك و الحاق اكبر ضرر ممكن به ، مع توفيرها للاسلحة الخفيفة لهذه العصابات.

الدعم السريع يقدم خدمات قسرية في حال اردت الاحتفاظ بسيارتك لو كانت صالون " عليك بدفع مبلغ 500 الف ، يصطحبك بعدها جندي منهم لآخر ارتكاز ، شريطة الا تعود من جديد، السيارات مثل البكاسي و الدفع الرباعي قيمة التخليص مليون و نصف".

التضييق على سكان هذه المناطق يتم بصورة ممنهجة تمهيدا لجعلها منطقة ارتكاز و منع لأي امداد عسكري.

تقرير عن منطقة جنوب الخرطوم 1-7-2023.

تم نهب جميع مزارع الألبان و ذبح الابقار الحلوب , وبيعها في أسواق منتشرة على الطريق المؤدي إلى السوق المشترك بين العصابات و الدعم السريع في المنطقة الخارجية غرب مايو .

تجفيف تام لكل محطات الوقود من منطقة المستودعات و حتى الاحتياطي المركزي .

جميع أهالي الكلاكلة شــــــرق و مدينة الأمــل و الأندلسات مضطرين
لشراء احتياجاتهم مـن اســواق الدعم السـريع, بعد حــرق كــل الاسواق والمحال التجارية في مناطقهم, وعليهم المرور مرغـمين بــــما يُعـرف بمثلث الموت الذي يبدأ من مدرسة بدر الكُبرى و يمتد في المساحة الخالية التي تنشط فيها العصابات المحلية التي تنهب جميع ممتلكات المواطنين.

لليوم الـ 27 على التوالي , يرفض الدعم السريع أي محاولات لإصلاح الاعطال الكهربائية لمد هذه المناطق بالماء و الكهرباء , رغم كل مناشدات السكان .

غياب تام لأي قوات نظامية , أو منظمات دولية مثل الصليب الأحمر .

استمرار القصف المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان .

حصل الجيش السوداني على عدد 6 مسيرات تركية من طراز Bayraktar TB-2 , وصلت المُسيرات التركية الاسبوع الماضي إلى ميناء بورتسودان الجنوبي على متن احدى باخرتين حملت الأخرى منهما قطع غيار و مضادات طائرات .

المُسيرات التركية تم إيفاد فريق تشغيل اذربيجاني لقيادتها , وتم نقلها للقواعد الجوية , ودخلت مراحل التحليق التجريبي بصورة فورية.

الصورة المحزنة لأهلنا بأمدرمان المسالمة وهم يقومون بدفن موتاهم في الشوارع ، لتعذر وصولهم إلى المقابر ، سبقتها تصريحات للأمين العام المكلف للهلال الأحمر السوداني بركات فارس يقول فيها أنهم استطاعوا ستر 102 جثة (لمدنيين) من شوارع الخرطوم الاسبوع الماضي فقط.

و أنه لم يعد بمقدورهم الاستمرار في العمل في العاصمة و في دارفور بسبب نهب سياراتهم ، و لم يسمي الجهة التي يعلم الجميع بأنها الدعم السريع.

الهلال الاحمر كان يقوم بدفن الجثامين بعد تصويرها ، وحفظ اي متعلقات او اوراق ثبوتية تدل على صاحبها ، عوضا عن تركها للكلاب التي صارت تتغذى على الجثث بشكل اساسي .

و برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر ، تم دفن اكثر من 1000 جثة منذ بداية الحرب، و في ظل تعثر الجهود الطوعية ، ستصبح شوارع العاصمة هي المقابر الجديدة للمواطنين الذين يسقطون في حرب لا ناقة لهم فيها و لاجمل.

من بين 426 هم اعضاء البرلمان في يناير 2017 ، كلهم وافقوا بالإجماع على إجازة قانون الدعم السريع ، و أثنى عليه حينها وزير الدفاع عوض بن عوف الذي قال عن تبعية المليشيا لرئيس الجمهورية و ليس للجيش بأن الأمر عادي , ولا مبرر للتخوف من هذه القوات ,ما عدا العضو المهندس مواهب السيد محمد أحمد عثمان عضو البرلمان التي صوتت بالرفض على هذه الجريمة في حق الشعب السوداني.

و هاهي الأيام ماتزال تُثبت بُعد نظر , وحكمة المدنيين , و حاستهم السادسة التي عادة ما يقابلها العسكر و عبدة البوت بالتخوين الأعمى مهما كانت الضريبة التي سيدفعها الوطن جراء هذا الجهل.

بلا شك كل سوداني اليوم سيبصم بصحة موقف المهندس مواهب السيد ، الرافض لصنع المليشيات , وخطرها على الدولة، و سكشف عن حجم الجريمة اللي ارتكبها نظام الانقاذ في حق الشعب السوداني ، و مسؤوليته المباشرة عن كل ما يمر به السودان من دمار و قتل و حرب ، و تشظي مجتمعي.

وما أكثر المواهب في بلادي ..
و ما أكثر عبدة البوت .

ولاية نهر النيل التي امتازت بكرم أهلها , و صبرهم على ما تُسببه عمليات التعدين العشوائي من أمراض سرطانية خطيرة بالولاية , إلا أنها ظلت تُضحي , دون أن تنال نصيبها العادل مما تنتجه من ذهب.

فولاية نهر النيل يوجد فيها أكبر اسواق التعدين الأهلي في أفريقيا , و مع اشتداد وطأة الحرب , و عدم صرف الموظفين و المعلمين , وبقية القطاعات لرواتبهم لأكثر من 3 أشهر , إلا أن الأرادلة مازالوا يمارسون نفس الفساد المالي , في نهب اموال التعدين التقليدي من عوائد جليلة تبلغ 10 مليار جنيه يوميا من سوقي ابوحمد و العبيدية فقط, وفقا لما رصدناه منذ بداية الحرب.

هذه المبالغ الكبيرة ظلت تحوّل بصورة مباشرة إلى عطبرة ومنها إلى بورتسودان, حيث يتم تقاسمها بين مدير الشركة مبارك أردول , و وزير المعادن محمد بشير ابونموش , و مسؤول الشركة بالولاية اسامة الماحي .

و مؤخرا دبّ الخلاف بين هذه المجموعة ,بسبب طلب المدعو عبد المنعم ابراهيم "عنكبة" مدير ادارة الموارد البشرية بالشركة بنصيبه من المال الذي لا يخضع لرقابة أحد.

و قد انتقل عنكبة لولاية نهر النيل , ليدخل في صراع مع اسامة حول نصيبه المفترض , من الأموال التي لا رقيب عليها و لا حسيب.. الصور بالأسفل لعبد المنعم عنكبة يوم أمس بولاية نهر النيل.

و بسؤال حول ميزانية المرتبات بكل الولاية , فإن نهر النيل تحتاج شهريا أقل من 100 مليار جنيه كمرتبات, و ما تم تحصيله من عوائد من اسواق ابوحمد و العبيدية لوحدهما منذ بداية الحرب , فاق الـ 750 مليار جنيه.

السؤال المهم , لماذا لم تقوم الشركة السودانية بإقراض حكومة و لاية نهر النيل نصف هذا المبلغ لحل مشكلة الرواتب بالولاية , و من ثم محاسبتها لاحقا عندما يعود النظام المصرفي للعمل, خاصة و أن حكومة الولاية تقوم بجهود مقدرة, و أهلنا في نهر النيل في أشد الحوجة لرصف رواتبهم, عوضا عن هدرها في جيوش الحركات المسلحة؟

إلى متى الصمت على إهدار اموال عوائد الذهب في نهر النيل , وتجاوز هذا الفساد ؟