عندما اشرت لمخالفات البرهان و جبريل للقانون , و تصرفهم رغم حالة الانقلاب ,بكل هذا الطيش ,لم اكن اتصور ان جبريل و البرهان يمكنها الذهاب إلى حد التصرف بصورة "اجرامية متعمدة" في كسر القانون.
في اول تعليق تجد تفاصيل مذكرة وزير العدل "المكلف " بسلطة الانقلاب محمد سعيد الحلو الذي عرض عليه جبريل و البرهان مشروع ولاية الدولة على المال العام في نهاية العام الماضي, و للمفاجأة فإن وزير العدل بسلطة الانقلاب, رفض مشروع تعديل القوانين , بل ووصفه بغير القانوني , و المخالف لمنشور استصدار القوانين الخاص بوزارة العدل و الصادر في 1996م.
و كشف محمد سعيد أن التعديلات التي أدخلت على قانون ولاية الدولة على المال العام , غير مجازة , و قام بها جبريل دون الرجوع للأطراف المعنية او مناقشتها وفقا للاجراءات التشريعية المتبعة "وفقا للوثيقة الدستورية التي اعتمد عليها البرهان و جبريل كمصدر تشريع".
و ان جبريل اضاف إلى مصفوفة التعديلات , 8 قوانين لم تكن موجودة في المشروع المجاز من قبل,دون اي سند قانوني , وهي قوانين :
( السلطة القضائية 1986م, و قانون القوات المسلحة 2007م,قانون الشرطة2008,قانون جهاز المخابرات 2010م,قانون المراجعة القومي 2015م,قانون الدعم السريع2016م,قانون تظيم وزارة العدل 2017,قانون النيابة العامة2017م.
و اعترض الوزير بسلطة الانقلاب على وضع جبريل ديوان المراجعة القومي تحت السلطة التنفيذية,حيث ان ديوان المراجعة القومي ديوان مستقل ,ومنوط به مراجعة كل اجهزة الدولة التي من ضمنها وزارة المالية و مجلس الوزراء, و ان القانون المقدم يتعارض مع استقلالية ديوان المراجعة , ويقدح في استقلالية القضاء و النيابة ووزارة العدل و كل الجهات التي ناقش قانونها.
و في النهاية رفض وزير العدل بسلطة الانقلاب مشروع قانون وزير المالية لمخالفته التشريعات و القوانين المتبعة في مثل هذه الحالات من استصدار تعديلات القوانين, لأنه يُمهد لهدم استقلالية اجهز العدل و القضاء و القانون و الرقابة في البلاد.
لكن جبريل و البرهان لم يعجبهما الأمر , فاستصدرا مشروع تعديل القوانين ضمن قانون ولاية المالية على المال العام على الرغم من فتوى وزير عدلهما بعدم قانونية و مشروعية القانون.
ان هذا الفعل الاجرامي الذي يهدف إلى سيطرة الانقلاب على اجهزة القضاء و النيابة ووزارة العدل و ديوان المراجعة القومي يهدف بلا شك إلى اضاعة امكانية المحاسبة , و الرقابة على المال العام, وفيه محاباة للفساد , وتغطية على افعال الفاسدين, وبالتأكيد لن يساعد في ولاية الدولة على المال العام, ويُنبئ بأن فترة الانقلاب قد شهدت من الفساد ما يحرص البرهان و جبريل على اخفائه حتى ولو اضطرهما الامر لمخالفة كل القوانين ..
ولا اظن ان وزير الانقلاب سيظل في منصبه بعد هذا المقال , لكنه يكفيه قول الحق في زمن اللاقانون , و تسيد المجرمين و الفاسدين على رقاب العباد, ويبدوا ان لجنة التمكين القادمة ,ستكشف ما لا يمكن تصوره من فساد.
#الحرية_لهشام_عباس #الحريةللمعتقلين
#الحرية_حق_ليست_منحة #الأرادلة_الجدد
#لصوص_الانتقالية #العسكر_للثكنات #الجنجويد_ينحل
في اول تعليق تجد تفاصيل مذكرة وزير العدل "المكلف " بسلطة الانقلاب محمد سعيد الحلو الذي عرض عليه جبريل و البرهان مشروع ولاية الدولة على المال العام في نهاية العام الماضي, و للمفاجأة فإن وزير العدل بسلطة الانقلاب, رفض مشروع تعديل القوانين , بل ووصفه بغير القانوني , و المخالف لمنشور استصدار القوانين الخاص بوزارة العدل و الصادر في 1996م.
و كشف محمد سعيد أن التعديلات التي أدخلت على قانون ولاية الدولة على المال العام , غير مجازة , و قام بها جبريل دون الرجوع للأطراف المعنية او مناقشتها وفقا للاجراءات التشريعية المتبعة "وفقا للوثيقة الدستورية التي اعتمد عليها البرهان و جبريل كمصدر تشريع".
و ان جبريل اضاف إلى مصفوفة التعديلات , 8 قوانين لم تكن موجودة في المشروع المجاز من قبل,دون اي سند قانوني , وهي قوانين :
( السلطة القضائية 1986م, و قانون القوات المسلحة 2007م,قانون الشرطة2008,قانون جهاز المخابرات 2010م,قانون المراجعة القومي 2015م,قانون الدعم السريع2016م,قانون تظيم وزارة العدل 2017,قانون النيابة العامة2017م.
و اعترض الوزير بسلطة الانقلاب على وضع جبريل ديوان المراجعة القومي تحت السلطة التنفيذية,حيث ان ديوان المراجعة القومي ديوان مستقل ,ومنوط به مراجعة كل اجهزة الدولة التي من ضمنها وزارة المالية و مجلس الوزراء, و ان القانون المقدم يتعارض مع استقلالية ديوان المراجعة , ويقدح في استقلالية القضاء و النيابة ووزارة العدل و كل الجهات التي ناقش قانونها.
و في النهاية رفض وزير العدل بسلطة الانقلاب مشروع قانون وزير المالية لمخالفته التشريعات و القوانين المتبعة في مثل هذه الحالات من استصدار تعديلات القوانين, لأنه يُمهد لهدم استقلالية اجهز العدل و القضاء و القانون و الرقابة في البلاد.
لكن جبريل و البرهان لم يعجبهما الأمر , فاستصدرا مشروع تعديل القوانين ضمن قانون ولاية المالية على المال العام على الرغم من فتوى وزير عدلهما بعدم قانونية و مشروعية القانون.
ان هذا الفعل الاجرامي الذي يهدف إلى سيطرة الانقلاب على اجهزة القضاء و النيابة ووزارة العدل و ديوان المراجعة القومي يهدف بلا شك إلى اضاعة امكانية المحاسبة , و الرقابة على المال العام, وفيه محاباة للفساد , وتغطية على افعال الفاسدين, وبالتأكيد لن يساعد في ولاية الدولة على المال العام, ويُنبئ بأن فترة الانقلاب قد شهدت من الفساد ما يحرص البرهان و جبريل على اخفائه حتى ولو اضطرهما الامر لمخالفة كل القوانين ..
ولا اظن ان وزير الانقلاب سيظل في منصبه بعد هذا المقال , لكنه يكفيه قول الحق في زمن اللاقانون , و تسيد المجرمين و الفاسدين على رقاب العباد, ويبدوا ان لجنة التمكين القادمة ,ستكشف ما لا يمكن تصوره من فساد.
#الحرية_لهشام_عباس #الحريةللمعتقلين
#الحرية_حق_ليست_منحة #الأرادلة_الجدد
#لصوص_الانتقالية #العسكر_للثكنات #الجنجويد_ينحل
👍28
■ لم يكن ليجرؤ أي احد من هؤلاء المتطرفين على الخروج علنا ، و اطلاق مثل هذه التهديدات و الاعترافات على الملأ ، ما لم يكن تحت حماية العميل البرهان و استخبارات الجيش .
● البرهان يأخذ السودان رهينة بعد ان اصبح امر اعادة هيكلة الجيش و تطهيره من الكيزان امرا حتميا، و خروجه من السلطة ، و لإيقاف ذلك ، لن يهمه ان اشتعلت الحرب الأهلية، و اقتتل السودانيون فيما بينهم،غير نادم على الاف الضحايا الذين قتلهم منذ ابريل ٢٠١٩م، و لا يعبأ بحجم الاضرار التي سببها في انقلابه على السلطة، وتدمير الاقتصاد و البلاد من كل النواحي .
● الاستعانة بكل واجهات الكيزان و طوابيرهم لن يهزم عزيمة السودانيين ورغبتهم التي كتبت نهاية حكم العسكر، و التجارة بإسم الدين، و لن يختلف مصيره عن قادته خلف القضبان سوى ان كل جرائمه موثقة و حية في قلوب و صدور جيل غاضب و ملتهب و ثائر، لن يتوقف حتى تتدلى عنقه من حبال المشنقة .
● البرهان يأخذ السودان رهينة بعد ان اصبح امر اعادة هيكلة الجيش و تطهيره من الكيزان امرا حتميا، و خروجه من السلطة ، و لإيقاف ذلك ، لن يهمه ان اشتعلت الحرب الأهلية، و اقتتل السودانيون فيما بينهم،غير نادم على الاف الضحايا الذين قتلهم منذ ابريل ٢٠١٩م، و لا يعبأ بحجم الاضرار التي سببها في انقلابه على السلطة، وتدمير الاقتصاد و البلاد من كل النواحي .
● الاستعانة بكل واجهات الكيزان و طوابيرهم لن يهزم عزيمة السودانيين ورغبتهم التي كتبت نهاية حكم العسكر، و التجارة بإسم الدين، و لن يختلف مصيره عن قادته خلف القضبان سوى ان كل جرائمه موثقة و حية في قلوب و صدور جيل غاضب و ملتهب و ثائر، لن يتوقف حتى تتدلى عنقه من حبال المشنقة .
👍30❤11👏4🔥3
مقال خاص .
■ بمقدار الفرح الكبير الذي يشعر به كل من يؤمن بالحق و العدالة لخروج الثوار الابرياء من تهمة القتل, إلا أن الحزن الكامن خلف ابتساماتنا نعجز عن كتمانه , في مقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي , و ضياع دمه بين الكاكي و البنادق.
● عندما طرحنا السؤال حول اسباب تعامل الشرطة و الاجهزة الأمنية بكل هذه الكراهية و العنف, و الوحشية تجاه الثوار بلا مبرر , كانت الاجابة دائما في خطاب الكراهية الممنهج , و الذي يتم بثه داخل صفوف هذه الاجهزة لمنسوبيها, و تصوير الثوار على انهم كفار و مدمنو مخدرات, ومخربين , و خوارج الخ..
● لكن كل هذه العوامل لم تكن تكفي لأن تكون مبررا لإطلاق النار , والدهس و القنص الذي اوقع اكثر من 150 شهيدا و الاف الجرحى منذ الانقلاب الفاشل في الـ25 من اكتوبر 2021م .
● لا بد ان يكون هنالك سببا قويا و شريراً , و مقنعاً يدفع رجال الشرطة و الامن بكل افرعهم على ممارسة هذا العنف اللا معقول, و الاجابة الصادمة و التي غفلنا عنها كانت تختبئ في بيانات الشرطة نفسها عقب الانقلاب, فكل مجزرة حدثت, سبقها بيان من الشرطة يؤكد على خروج الثوار عن السلمية, و وقوع اصابات جسيمة في اوساط الجنود و الضباط , دون أن تُبيّن الشرطة بالأدلة صحة هذه الادعاءات الخطيرة , والتي يعقبها سقوط خيرة الشباب بين شهيد و جريح , بعد ان اصبح الأمر اشبه بعملية ثأر تمارسه الشرطة و القوات الأمنية التي انقسمت بين الاستخبارات العسكرية و الشرطة.
● بيانات الشرطة كانت تحمل شحناً شديد الخطورة لنفوس الجنود و الضباط, مفاده أنكم تتعاملون مع تنظيمات ارهابية , و مدرّبة على القتل و التدمير , وأن التعامل يجب ان يكون معهم بأقسى صورة لحسمهم أمنيا.. هذا الأمر أدى إلى ظهور مناظر لرجال شرطة يحملون السواطير , و يطلقون الاوبلن نحو الصدور و الرؤوس, و اطلاق النار دون تردد نحو الثوار السلميين, ساعدهم في ذلك قرار البرهان بعدم مساءلتهم او ملاحقتهم جنائيا .
● ومع التزام لجان المقاومة و قوى الثورة بالسلمية و الدعوة إلى عدم الانجرار إلى لعبة العنف التي تمارسها القوات الأمنية , فإن انتشار مشاهد الحديث الودي بين الشرطة و الثوار بعد انتهاء المواكب , و وصولهم إلى القصر الجمهوري 3 مرات , دون ان يصاب جندي واحد , احرج سلطات الانقلاب , وجعل الجنود في حيرة من أمرهم, هل يصدقون خطابات قادتهم, ام يصدقون اعينهم, قررت سلطات الانقلاب اشعال النيران , وشيطنة لجان المقاومة و دفع الشرطة لمزيد من البطش و العنف , فاغتالت العميد علي بريمة رحمه الله في 13 يناير 2022م, هذه الجريمة التي فشل الانقلاب في تفسير كيفية وصول الثوار المتهمين إلى قائد قوة برتبة عميد محاط بأكثر من 700 جندي و قتله دون أن يشاهدهم أحد.
● لكن الهدف كان هو صب الزيت في النار , فانطلقت حملة مسعورة من المباحث الفيدرالية و المباحث و الشرطة و المخابرات و الاستخبارات العسكرية للقضاء على الجسم الابرز في الحراك الثوري , "غاضبون", وهو الجسم الذي يتقدم المواكب ويحميها من هجمات الشرطة و الأمن, عبر اشغالها باشتباك لا يتعدى الحصب بالحجارة.
● لكن سرعان ما ضعفت رواية قتل الثوار للعميد رحمه الله , و انتشرت في اوساط الشرطة الاقاويل التي تؤكد استحالة الامر, خاصة انهم يعلمون كيف تتشكل دائرة الحماية للضابط الاكبر المسؤول عن القوة , و انبأهم حسهم الأمني أن هنالك من بدأ يُضحي بضباط الشرطة حتى يؤجج الصراع بين الشرطة و الثوار من اجل تسريع عملية القضاء عليهم.
● عندما شعرت سلطات الانقلاب بأن الخطة فشلت , و المسرحية قد كُشفت, و ان الاستخبارات العسكرية بدأت تتعرض للنقد بتدخلها في قمع الحراك , و انتشر التململ في اوساط العسكريين من ذلك, قررت ان تدفع في عروقها سموم الانتقام بقتل احد منسوبيها المعروفين , وهو الرقيب ميرغني الجيلي رحمه الله, لتضمن استمرارها في عملها الرامي لإنهاء الحراك الثوري, و لا تحتاج مني لأن اخبرك عن العنف و القتل و البطش الذي مارسته هذه الاجهزة للإنتقام من ابرياء بذنب ارتكبه آخرون.
● مجريات المحاكمة كشفت تعرض الثوار للتهديد و التخويف و الاغتصاب و التعذيب, بل اعترف احد الشهود بأن الاستخبارات هددته بقتل اسرته , و تشويه سمعته ان لم يقم بالشهادة زورا ضد اخوته, و أتى اليوم الذي قال فيه القاضي ان اجراءات التحري ارتُكِبت فيها تجاوزات و اخطاء فادحة , و اعلن عن براءة المتهمين .
■ بمقدار الفرح الكبير الذي يشعر به كل من يؤمن بالحق و العدالة لخروج الثوار الابرياء من تهمة القتل, إلا أن الحزن الكامن خلف ابتساماتنا نعجز عن كتمانه , في مقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي , و ضياع دمه بين الكاكي و البنادق.
● عندما طرحنا السؤال حول اسباب تعامل الشرطة و الاجهزة الأمنية بكل هذه الكراهية و العنف, و الوحشية تجاه الثوار بلا مبرر , كانت الاجابة دائما في خطاب الكراهية الممنهج , و الذي يتم بثه داخل صفوف هذه الاجهزة لمنسوبيها, و تصوير الثوار على انهم كفار و مدمنو مخدرات, ومخربين , و خوارج الخ..
● لكن كل هذه العوامل لم تكن تكفي لأن تكون مبررا لإطلاق النار , والدهس و القنص الذي اوقع اكثر من 150 شهيدا و الاف الجرحى منذ الانقلاب الفاشل في الـ25 من اكتوبر 2021م .
● لا بد ان يكون هنالك سببا قويا و شريراً , و مقنعاً يدفع رجال الشرطة و الامن بكل افرعهم على ممارسة هذا العنف اللا معقول, و الاجابة الصادمة و التي غفلنا عنها كانت تختبئ في بيانات الشرطة نفسها عقب الانقلاب, فكل مجزرة حدثت, سبقها بيان من الشرطة يؤكد على خروج الثوار عن السلمية, و وقوع اصابات جسيمة في اوساط الجنود و الضباط , دون أن تُبيّن الشرطة بالأدلة صحة هذه الادعاءات الخطيرة , والتي يعقبها سقوط خيرة الشباب بين شهيد و جريح , بعد ان اصبح الأمر اشبه بعملية ثأر تمارسه الشرطة و القوات الأمنية التي انقسمت بين الاستخبارات العسكرية و الشرطة.
● بيانات الشرطة كانت تحمل شحناً شديد الخطورة لنفوس الجنود و الضباط, مفاده أنكم تتعاملون مع تنظيمات ارهابية , و مدرّبة على القتل و التدمير , وأن التعامل يجب ان يكون معهم بأقسى صورة لحسمهم أمنيا.. هذا الأمر أدى إلى ظهور مناظر لرجال شرطة يحملون السواطير , و يطلقون الاوبلن نحو الصدور و الرؤوس, و اطلاق النار دون تردد نحو الثوار السلميين, ساعدهم في ذلك قرار البرهان بعدم مساءلتهم او ملاحقتهم جنائيا .
● ومع التزام لجان المقاومة و قوى الثورة بالسلمية و الدعوة إلى عدم الانجرار إلى لعبة العنف التي تمارسها القوات الأمنية , فإن انتشار مشاهد الحديث الودي بين الشرطة و الثوار بعد انتهاء المواكب , و وصولهم إلى القصر الجمهوري 3 مرات , دون ان يصاب جندي واحد , احرج سلطات الانقلاب , وجعل الجنود في حيرة من أمرهم, هل يصدقون خطابات قادتهم, ام يصدقون اعينهم, قررت سلطات الانقلاب اشعال النيران , وشيطنة لجان المقاومة و دفع الشرطة لمزيد من البطش و العنف , فاغتالت العميد علي بريمة رحمه الله في 13 يناير 2022م, هذه الجريمة التي فشل الانقلاب في تفسير كيفية وصول الثوار المتهمين إلى قائد قوة برتبة عميد محاط بأكثر من 700 جندي و قتله دون أن يشاهدهم أحد.
● لكن الهدف كان هو صب الزيت في النار , فانطلقت حملة مسعورة من المباحث الفيدرالية و المباحث و الشرطة و المخابرات و الاستخبارات العسكرية للقضاء على الجسم الابرز في الحراك الثوري , "غاضبون", وهو الجسم الذي يتقدم المواكب ويحميها من هجمات الشرطة و الأمن, عبر اشغالها باشتباك لا يتعدى الحصب بالحجارة.
● لكن سرعان ما ضعفت رواية قتل الثوار للعميد رحمه الله , و انتشرت في اوساط الشرطة الاقاويل التي تؤكد استحالة الامر, خاصة انهم يعلمون كيف تتشكل دائرة الحماية للضابط الاكبر المسؤول عن القوة , و انبأهم حسهم الأمني أن هنالك من بدأ يُضحي بضباط الشرطة حتى يؤجج الصراع بين الشرطة و الثوار من اجل تسريع عملية القضاء عليهم.
● عندما شعرت سلطات الانقلاب بأن الخطة فشلت , و المسرحية قد كُشفت, و ان الاستخبارات العسكرية بدأت تتعرض للنقد بتدخلها في قمع الحراك , و انتشر التململ في اوساط العسكريين من ذلك, قررت ان تدفع في عروقها سموم الانتقام بقتل احد منسوبيها المعروفين , وهو الرقيب ميرغني الجيلي رحمه الله, لتضمن استمرارها في عملها الرامي لإنهاء الحراك الثوري, و لا تحتاج مني لأن اخبرك عن العنف و القتل و البطش الذي مارسته هذه الاجهزة للإنتقام من ابرياء بذنب ارتكبه آخرون.
● مجريات المحاكمة كشفت تعرض الثوار للتهديد و التخويف و الاغتصاب و التعذيب, بل اعترف احد الشهود بأن الاستخبارات هددته بقتل اسرته , و تشويه سمعته ان لم يقم بالشهادة زورا ضد اخوته, و أتى اليوم الذي قال فيه القاضي ان اجراءات التحري ارتُكِبت فيها تجاوزات و اخطاء فادحة , و اعلن عن براءة المتهمين .
👍33🔥3👏1
● لكن الخسارة الحقيقية هي ان الشرطة و الاستخبارات العسكرية فقدتا ثقة و احترام الشعب و الثوار , و فقدتا رجلين منهما , و فقدتا الحس الأمني للإنتباه إلى ان هنالك طرفا ثالثا استخدمهما ضد من أقسما على حمايتهم, وصون حقوقهم, و فقدتا حسن تقدير الامور فانصرفتا عن القاتل الحقيقي لتضعا نفسيهما في المواجهة مع الثورة و الشعب السوداني ككل , و تدفعا ثمن جرائم الطرف الثالث الذي يستفيد من قمعهما للثوار بالبقاء في السلطة و سرقة موارد البلاد و تجويع الجميع بمن فيهم رجال الشرطة و الأمن, بينما خسر الثوار ارواح رفاقهم الغالية , و التي لا تعوض, وخسروا اي حسن ظن بالاجهزة النظامية و الامنية, مما يعني ان هذه الاجهزة اصبحت معزولة بلا سند شعبي.
● و اليوم بعد ان اضاعت هذه الاجهزة وقتا ثمينا , كان يكفيها للعثور على القاتل الحقيقي, افاقت على ان الذي قتل رقيب الاستخبارات لم يكن من الثوار , و أن الذي قتل العميد بريمة كذلك لم يكن من الثوار, و أن من يحرق سيارات الشرطة و الاقسام ليسو هم الثوار, و أنهم كرجال شرطة و أمن , وحدهم من تسيل دماء الشهداء بين ايديهم, و أن المحاكم و المشانق تنتظرهم لوحدهم بعد ان تخلى عنهم الطرف الثالث ..
الطرف الذي يقود الانقلاب , ويجلس في القصر آمنا..
و خائفا من أن تنتبهوا إلى أنه فرّق بيننا و بينكم ليسود.
و ان ثمن بقائه في السلطة هو دماء ابنائنا ...
و المزيد من ارواحكم..
● و اليوم بعد ان اضاعت هذه الاجهزة وقتا ثمينا , كان يكفيها للعثور على القاتل الحقيقي, افاقت على ان الذي قتل رقيب الاستخبارات لم يكن من الثوار , و أن الذي قتل العميد بريمة كذلك لم يكن من الثوار, و أن من يحرق سيارات الشرطة و الاقسام ليسو هم الثوار, و أنهم كرجال شرطة و أمن , وحدهم من تسيل دماء الشهداء بين ايديهم, و أن المحاكم و المشانق تنتظرهم لوحدهم بعد ان تخلى عنهم الطرف الثالث ..
الطرف الذي يقود الانقلاب , ويجلس في القصر آمنا..
و خائفا من أن تنتبهوا إلى أنه فرّق بيننا و بينكم ليسود.
و ان ثمن بقائه في السلطة هو دماء ابنائنا ...
و المزيد من ارواحكم..
👍53😢4❤1🔥1👏1
كيف يستولي الجنجويد على ميزانية الدولة.
* لم يُصدر الانقلاب ميزانية مفصلة للعام 2022م.
* الميزانية بالعملة القديمة.
* لم يُصدر الانقلاب ميزانية مفصلة للعام 2022م.
* الميزانية بالعملة القديمة.
👍12❤3👏1😱1