تحقيق: خمسة ترليونات في حسابات التجنيب.. كيف تحولت أموال النيابة العامة إلى شبكة صرف خارج مسار الرقابة؟
تكشف مستندات ومعلومات حصلنا عليها عن واحدة من أخطر قضايا التصرف في المال العام داخل النيابة العامة، لا بسبب حجم الأموال وحده، وإنما بسبب الطريقة التي أُديرت بها، والحسابات التي أودعت فيها، ومن امتلك سلطة التوقيع والصرف عليها، والأشخاص الذين حصلوا على مبالغ منها، ثم الفجوة الكبيرة بين الأموال التي دخلت تلك الحسابات والمبالغ التي أمكن حتى الآن تحديد وجهتها.
تبدأ القضية بمبلغ خمسة ترليونات جنيه سوداني، صدقت به وزارة المالية للنيابة العامة تحت بند تهيئة بيئة العمل والعودة إلى الخرطوم. وفي الأصل، لا توجد مشكلة في أن تحصل النيابة على تمويل لهذا الغرض؛ المشكلة تبدأ من اللحظة التي غادر فيها المال، بحسب المستندات التي بحوزتنا، مسار الحسابات المعروفة والخاضعة للدورة المالية المعتادة، وأودع في حسابين ارتبطا بما يعرف داخل النيابة بـ«حسابات التجنيب».
ومن هناك بدأت سلسلة من عمليات الصرف والتصديق تكشف عن أسئلة أكبر من مبلغ الخمسة ترليونات نفسه: من كان يسيطر على هذه الحسابات؟ من كان يوقع عليها؟ كيف جرى الصرف؟ وما الأساس الذي حصل بموجبه مسؤولون وموظفون وأشخاص آخرون على عشرات المليارات؟ ولماذا أعيدت بعض الأموال بعد بدء نشر القضية؟ وأين ذهب الجزء الأكبر من المبلغ الذي لا يظهر أصلاً في كشف المستفيدين الذي حصلنا عليه؟
أربعة حسابات.. ودورة مالية يفترض أن تحمي المال العام
لفهم ما حدث، يجب أولاً فهم الطريقة التي يفترض أن تدار بها أموال النيابة العامة.
تمتلك النيابة عدداً من الحسابات المخصصة لأغراض محددة. فالحساب رقم 12 مخصص للفصل الأول المتعلق باستحقاقات العاملين، والحساب رقم 13 للكفالات التي تودع في البلاغات، بينما يخصص الحساب رقم 19 للفصل الثاني والموارد، بما في ذلك النسب التي تحصل عليها النيابة من التسويات وفق المنشورات المنظمة لذلك.
أما الحساب رقم 20 فتورد إليه الغرامات والأموال المستردة لصالح جمهورية السودان.
والفارق الجوهري هنا أن الأموال الموجودة في هذا الحساب الأخير لا يفترض أن تتحول تلقائياً إلى مال تستطيع النيابة التصرف فيه متى شاءت. فإذا استحقت النيابة مبالغ للصرف على احتياجاتها، تتم مخاطبة وزارة المالية، التي تصدق بالمبلغ المستحق، ليورد بعد ذلك إلى الحساب المخصص للصرف.
هذه الدورة ليست تعقيداً بيروقراطياً بلا معنى، وإنما واحدة من أهم آليات حماية المال العام؛ لأنها تؤكد ولاية وزارة المالية عليه، وتمنع المؤسسات الحكومية من تجنيب الإيرادات والتصرف فيها خارج الموازنة، كما تخلق سلسلة مستندية تسمح لاحقاً بمعرفة مصدر كل مبلغ، والجهة التي اعتمدته، والبند الذي صرف تحته، والشخص أو الجهة التي تسلمته.
لكن مبلغ الخمسة ترليونات اتخذ، وفق ما تكشفه مستنداتنا، طريقاً آخر.
خمسة ترليونات.. إلى حسابين مختلفين
في بداية العام، صدقت وزارة المالية للنيابة العامة مبلغ 5 ترليونات جنيه تحت بند تهيئة بيئة العمل والعودة إلى الخرطوم.
وحتى هذه المرحلة، لا توجد مشكلة في أصل التصديق.
لكن النائب العام انتصار أحمد عبد العال قامت، وفق المستندات التي حصلنا عليها، بإيداع الأموال في حسابين ببنك السودان المركزي – فرع البحر الأحمر، يحملان الرقمين:
00269133025004
00269133025003
وهذان الحسابان، وفق المعلومات والمستندات التي بحوزتنا، ليسا من الحسابات الأساسية الأربعة التي تمر عبرها الدورة المالية المعتادة للنيابة، وإنما حسابان ارتبطا بإدارة رئيس نيابة الشؤون الإدارية والمالية السابق محمد عبد العظيم محمد صالح.
وتعود قصة الحسابين إلى فترة تولي محمد عبد العظيم رئاسة لجنة التحقيق في قضية شركات الملاحة البحرية. وبعد مغادرته الموقع تولى وكيل النيابة عثمان أحمد إدريس «سكوتة» المسؤولية عنهما أثناء عمله في نيابة البحر الأحمر.
لكن عقب الحرب وعودة محمد عبد العظيم إلى موقعه، ونقل سكوتة من منصبه، أعاد محمد عبد العظيم نفسه، بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، مسؤولاً عن الحسابين.
وهذه الخلفية مهمة جداً لفهم ما حدث لاحقاً، لأن محمد عبد العظيم لا يظهر في هذه القضية بصفته موظفاً مالياً عادياً، وإنما بوصفه أحد الأشخاص الذين امتلكوا سلطة مباشرة على الحسابات التي أودعت فيها الأموال.
محمد عبد العظيم.. الموقّع والمشرف والمستفيد
تكشف المستندات التي حصلنا عليها جانباً أكثر خطورة في طريقة إدارة الحساب المجنب.
فقد قام رئيس الشؤون الإدارية والمالية محمد عبد العظيم محمد صالح بوضع توقيعه على الحساب المجنب بدلاً من أن يمر التوقيع والاعتماد عبر الجهة المختصة بالرقابة المالية، متجاوزاً بذلك التسلسل والإجراءات المعتمدة في الدورة المستندية.
والخطورة هنا ليست في شكل التوقيع، وإنما في السلطات التي تجمعت نتيجة لذلك.
تكشف مستندات ومعلومات حصلنا عليها عن واحدة من أخطر قضايا التصرف في المال العام داخل النيابة العامة، لا بسبب حجم الأموال وحده، وإنما بسبب الطريقة التي أُديرت بها، والحسابات التي أودعت فيها، ومن امتلك سلطة التوقيع والصرف عليها، والأشخاص الذين حصلوا على مبالغ منها، ثم الفجوة الكبيرة بين الأموال التي دخلت تلك الحسابات والمبالغ التي أمكن حتى الآن تحديد وجهتها.
تبدأ القضية بمبلغ خمسة ترليونات جنيه سوداني، صدقت به وزارة المالية للنيابة العامة تحت بند تهيئة بيئة العمل والعودة إلى الخرطوم. وفي الأصل، لا توجد مشكلة في أن تحصل النيابة على تمويل لهذا الغرض؛ المشكلة تبدأ من اللحظة التي غادر فيها المال، بحسب المستندات التي بحوزتنا، مسار الحسابات المعروفة والخاضعة للدورة المالية المعتادة، وأودع في حسابين ارتبطا بما يعرف داخل النيابة بـ«حسابات التجنيب».
ومن هناك بدأت سلسلة من عمليات الصرف والتصديق تكشف عن أسئلة أكبر من مبلغ الخمسة ترليونات نفسه: من كان يسيطر على هذه الحسابات؟ من كان يوقع عليها؟ كيف جرى الصرف؟ وما الأساس الذي حصل بموجبه مسؤولون وموظفون وأشخاص آخرون على عشرات المليارات؟ ولماذا أعيدت بعض الأموال بعد بدء نشر القضية؟ وأين ذهب الجزء الأكبر من المبلغ الذي لا يظهر أصلاً في كشف المستفيدين الذي حصلنا عليه؟
أربعة حسابات.. ودورة مالية يفترض أن تحمي المال العام
لفهم ما حدث، يجب أولاً فهم الطريقة التي يفترض أن تدار بها أموال النيابة العامة.
تمتلك النيابة عدداً من الحسابات المخصصة لأغراض محددة. فالحساب رقم 12 مخصص للفصل الأول المتعلق باستحقاقات العاملين، والحساب رقم 13 للكفالات التي تودع في البلاغات، بينما يخصص الحساب رقم 19 للفصل الثاني والموارد، بما في ذلك النسب التي تحصل عليها النيابة من التسويات وفق المنشورات المنظمة لذلك.
أما الحساب رقم 20 فتورد إليه الغرامات والأموال المستردة لصالح جمهورية السودان.
والفارق الجوهري هنا أن الأموال الموجودة في هذا الحساب الأخير لا يفترض أن تتحول تلقائياً إلى مال تستطيع النيابة التصرف فيه متى شاءت. فإذا استحقت النيابة مبالغ للصرف على احتياجاتها، تتم مخاطبة وزارة المالية، التي تصدق بالمبلغ المستحق، ليورد بعد ذلك إلى الحساب المخصص للصرف.
هذه الدورة ليست تعقيداً بيروقراطياً بلا معنى، وإنما واحدة من أهم آليات حماية المال العام؛ لأنها تؤكد ولاية وزارة المالية عليه، وتمنع المؤسسات الحكومية من تجنيب الإيرادات والتصرف فيها خارج الموازنة، كما تخلق سلسلة مستندية تسمح لاحقاً بمعرفة مصدر كل مبلغ، والجهة التي اعتمدته، والبند الذي صرف تحته، والشخص أو الجهة التي تسلمته.
لكن مبلغ الخمسة ترليونات اتخذ، وفق ما تكشفه مستنداتنا، طريقاً آخر.
خمسة ترليونات.. إلى حسابين مختلفين
في بداية العام، صدقت وزارة المالية للنيابة العامة مبلغ 5 ترليونات جنيه تحت بند تهيئة بيئة العمل والعودة إلى الخرطوم.
وحتى هذه المرحلة، لا توجد مشكلة في أصل التصديق.
لكن النائب العام انتصار أحمد عبد العال قامت، وفق المستندات التي حصلنا عليها، بإيداع الأموال في حسابين ببنك السودان المركزي – فرع البحر الأحمر، يحملان الرقمين:
00269133025004
00269133025003
وهذان الحسابان، وفق المعلومات والمستندات التي بحوزتنا، ليسا من الحسابات الأساسية الأربعة التي تمر عبرها الدورة المالية المعتادة للنيابة، وإنما حسابان ارتبطا بإدارة رئيس نيابة الشؤون الإدارية والمالية السابق محمد عبد العظيم محمد صالح.
وتعود قصة الحسابين إلى فترة تولي محمد عبد العظيم رئاسة لجنة التحقيق في قضية شركات الملاحة البحرية. وبعد مغادرته الموقع تولى وكيل النيابة عثمان أحمد إدريس «سكوتة» المسؤولية عنهما أثناء عمله في نيابة البحر الأحمر.
لكن عقب الحرب وعودة محمد عبد العظيم إلى موقعه، ونقل سكوتة من منصبه، أعاد محمد عبد العظيم نفسه، بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، مسؤولاً عن الحسابين.
وهذه الخلفية مهمة جداً لفهم ما حدث لاحقاً، لأن محمد عبد العظيم لا يظهر في هذه القضية بصفته موظفاً مالياً عادياً، وإنما بوصفه أحد الأشخاص الذين امتلكوا سلطة مباشرة على الحسابات التي أودعت فيها الأموال.
محمد عبد العظيم.. الموقّع والمشرف والمستفيد
تكشف المستندات التي حصلنا عليها جانباً أكثر خطورة في طريقة إدارة الحساب المجنب.
فقد قام رئيس الشؤون الإدارية والمالية محمد عبد العظيم محمد صالح بوضع توقيعه على الحساب المجنب بدلاً من أن يمر التوقيع والاعتماد عبر الجهة المختصة بالرقابة المالية، متجاوزاً بذلك التسلسل والإجراءات المعتمدة في الدورة المستندية.
والخطورة هنا ليست في شكل التوقيع، وإنما في السلطات التي تجمعت نتيجة لذلك.
❤2🔥1
فالضبط المالي يقوم أساساً على الفصل بين الاختصاصات: الشخص الذي يطلب الصرف لا يفترض أن يكون هو نفسه من يراجع مشروعيته، ومن يعتمد العملية لا يفترض أن ينفرد أيضاً بتنفيذها، بينما توجد جهة رقابية مستقلة تتأكد من صحة المستندات وتوافر الاعتماد وارتباط الإنفاق بالبند المقرر له.
لكن ما تكشفه الوقائع التي بحوزتنا هو أن محمد عبد العظيم جمع عملياً بين الإشراف على الحساب وسلطة الاعتماد أو التصديق وسلطة الصرف.
وبذلك جرى تجاوز الجهة المختصة بالرقابة المالية أو إقصاؤها عن مرحلة أساسية من مسار المستندات.
والنتيجة ليست مجرد مخالفة إجرائية؛ فحين تختفي إحدى حلقات الرقابة يصبح تتبع حركة الأموال والتحقق من مشروعية الصرف وصحة مستنداته وأوجه استخدامه أكثر صعوبة، ويصبح شخص واحد قادراً على التأثير في أكثر من مرحلة من مراحل القرار المالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم محمد عبد العظيم في واقعة تتعلق بجمع سلطات مالية على نحو يثير الأسئلة.
فقد نشرنا قبل أيام مستنداً يظهر فيه محمد عبد العظيم وهو يكتب خطاباً معنْوناً إلى نفسه يطلب فيه حافزاً مالياً، ثم يقوم بالتصديق على المبلغ لنفسه.
والآن يظهر اسمه مجدداً، هذه المرة مشرفاً على الحسابات، وموقعاً عليها، ثم مستفيداً شخصياً من الأموال التي خرجت منها.
من الحساب إلى جيوب المسؤولين
بعد إيداع الخمسة ترليونات بدأت عمليات الصرف.
وبحسب الكشف والمستندات التي حصلنا عليها، حصل مسؤولون وأعضاء وموظفون داخل النيابة على مبالغ ضخمة.
وجاءت المبالغ المنسوبة إليهم على النحو الآتي:
النائب العام انتصار أحمد عبد العال — 98 مليار جنيه.
مساعد أول النائب العام كمال محجوب أحمد سعيد — 95 مليار جنيه.
رئيس النيابة ياسر عبد الرحمن الخضر علي — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة فتح الرحمن سعيد الطاهر عبد الرحمن — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة ورئيس الشؤون الإدارية والمالية محمد عبد العظيم محمد صالح — 80 مليار جنيه.
رئيس النيابة أسامة هارون السيد الشابك — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة مهلب عبد الرحمن محمد طه — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة بهاء الدين عبد القادر محجوب — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة مكرم رزق الله خليل عطية — 50 مليار جنيه.
وكيل النيابة الأعلى عبد الله عثمان عبد الله عبد القادر — 50 مليار جنيه.
وكيل النيابة الأعلى روضة إدريس عبد القادر دفع الله — 45 مليار جنيه.
وكيل النيابة الأعلى عوض بلة عمر الضو أحمد — 45 مليار جنيه.
الوكيل الأعلى عوض حميدة عبد الله عبد الرحيم — 45 مليار جنيه.
وكيل أول النيابة معتز أحمد شعيب مصطفى — 36 مليار جنيه.
وكيل أول النيابة عمر عبد القادر الطيب محمد — 45 مليار جنيه.
وكيل أول النيابة أبوبكر عثمان سيد سعد الحاج — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة أحمد سليمان العوض عبد الله — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة وفاء دفع الله خير الله الحسن — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة محمد أمين حسين أحمد — 70 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة أحمد عمر عثمان أحمد — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة حمد السيد أحمد محمد أحمد — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة علاء الدين دفع الله علي عبد القادر — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة بثينة مصطفى موسى دفع الله — 20 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة محمد سر الختم مصطفى عبد القادر — 45 مليار جنيه.
ولم يقتصر الصرف على أعضاء النيابة.
فبحسب الكشف، حصل الموظفون نزار محمد المأمون أحمد، وملاذ الباشا، ورندة عطا، وفائز حسن إدريس، وسندس التوم فضل المولى على 26 مليار جنيه لكل منهم، بينما حصل الوليد محمد البشير، سائق محمد عبد العظيم، على 20 مليار جنيه.
لكن واحداً من أكثر البنود إثارة للأسئلة هو ظهور ابن النائب العام انتصار أحمد عبد العال وإسمه (احمد عثمان احمد محمود) ضمن المستفيدين بمبلغ 45 مليار جنيه.
وهنا يصبح السؤال مباشراً: ما الصفة الوظيفية أو القانونية التي استحق بموجبها ابن النائب العام الحصول على أموال من المبلغ المخصص للنيابة؟ ومن تقدم بطلب الصرف؟ ومن أوصى به؟ ومن صدق عليه؟ وتحت أي بند مالي صرفت الأموال؟
1.439 ترليون فقط.. أين ذهبت الـ3.561 ترليونات؟
ولأن الأرقام هنا أهم من أي وصف، قمنا بجمع جميع المبالغ الواردة في الكشف.
عدد الأشخاص الواردة أسماؤهم 31 شخصاً.
وإجمالي المبالغ المنسوبة إليهم يبلغ:
1,439,000,000,000 جنيه.
أي 1.439 ترليون جنيه فقط.
لكن المبلغ الأصلي هو 5 ترليونات جنيه.
وهذا يعني أن كشف المستفيدين الذي حصلنا عليه لا يفسر سوى نحو 28.8% من إجمالي المال.
أما المتبقي فهو:
3,561,000,000,000 جنيه
أي 3.561 ترليونات جنيه، تمثل نحو 71.2% من كامل المبلغ.
وهذه الفجوة هي أحد أخطر ما تكشفه القضية.
لكن ما تكشفه الوقائع التي بحوزتنا هو أن محمد عبد العظيم جمع عملياً بين الإشراف على الحساب وسلطة الاعتماد أو التصديق وسلطة الصرف.
وبذلك جرى تجاوز الجهة المختصة بالرقابة المالية أو إقصاؤها عن مرحلة أساسية من مسار المستندات.
والنتيجة ليست مجرد مخالفة إجرائية؛ فحين تختفي إحدى حلقات الرقابة يصبح تتبع حركة الأموال والتحقق من مشروعية الصرف وصحة مستنداته وأوجه استخدامه أكثر صعوبة، ويصبح شخص واحد قادراً على التأثير في أكثر من مرحلة من مراحل القرار المالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم محمد عبد العظيم في واقعة تتعلق بجمع سلطات مالية على نحو يثير الأسئلة.
فقد نشرنا قبل أيام مستنداً يظهر فيه محمد عبد العظيم وهو يكتب خطاباً معنْوناً إلى نفسه يطلب فيه حافزاً مالياً، ثم يقوم بالتصديق على المبلغ لنفسه.
والآن يظهر اسمه مجدداً، هذه المرة مشرفاً على الحسابات، وموقعاً عليها، ثم مستفيداً شخصياً من الأموال التي خرجت منها.
من الحساب إلى جيوب المسؤولين
بعد إيداع الخمسة ترليونات بدأت عمليات الصرف.
وبحسب الكشف والمستندات التي حصلنا عليها، حصل مسؤولون وأعضاء وموظفون داخل النيابة على مبالغ ضخمة.
وجاءت المبالغ المنسوبة إليهم على النحو الآتي:
النائب العام انتصار أحمد عبد العال — 98 مليار جنيه.
مساعد أول النائب العام كمال محجوب أحمد سعيد — 95 مليار جنيه.
رئيس النيابة ياسر عبد الرحمن الخضر علي — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة فتح الرحمن سعيد الطاهر عبد الرحمن — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة ورئيس الشؤون الإدارية والمالية محمد عبد العظيم محمد صالح — 80 مليار جنيه.
رئيس النيابة أسامة هارون السيد الشابك — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة مهلب عبد الرحمن محمد طه — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة بهاء الدين عبد القادر محجوب — 50 مليار جنيه.
رئيس النيابة مكرم رزق الله خليل عطية — 50 مليار جنيه.
وكيل النيابة الأعلى عبد الله عثمان عبد الله عبد القادر — 50 مليار جنيه.
وكيل النيابة الأعلى روضة إدريس عبد القادر دفع الله — 45 مليار جنيه.
وكيل النيابة الأعلى عوض بلة عمر الضو أحمد — 45 مليار جنيه.
الوكيل الأعلى عوض حميدة عبد الله عبد الرحيم — 45 مليار جنيه.
وكيل أول النيابة معتز أحمد شعيب مصطفى — 36 مليار جنيه.
وكيل أول النيابة عمر عبد القادر الطيب محمد — 45 مليار جنيه.
وكيل أول النيابة أبوبكر عثمان سيد سعد الحاج — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة أحمد سليمان العوض عبد الله — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة وفاء دفع الله خير الله الحسن — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة محمد أمين حسين أحمد — 70 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة أحمد عمر عثمان أحمد — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة حمد السيد أحمد محمد أحمد — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة علاء الدين دفع الله علي عبد القادر — 45 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة بثينة مصطفى موسى دفع الله — 20 مليار جنيه.
وكيل ثاني النيابة محمد سر الختم مصطفى عبد القادر — 45 مليار جنيه.
ولم يقتصر الصرف على أعضاء النيابة.
فبحسب الكشف، حصل الموظفون نزار محمد المأمون أحمد، وملاذ الباشا، ورندة عطا، وفائز حسن إدريس، وسندس التوم فضل المولى على 26 مليار جنيه لكل منهم، بينما حصل الوليد محمد البشير، سائق محمد عبد العظيم، على 20 مليار جنيه.
لكن واحداً من أكثر البنود إثارة للأسئلة هو ظهور ابن النائب العام انتصار أحمد عبد العال وإسمه (احمد عثمان احمد محمود) ضمن المستفيدين بمبلغ 45 مليار جنيه.
وهنا يصبح السؤال مباشراً: ما الصفة الوظيفية أو القانونية التي استحق بموجبها ابن النائب العام الحصول على أموال من المبلغ المخصص للنيابة؟ ومن تقدم بطلب الصرف؟ ومن أوصى به؟ ومن صدق عليه؟ وتحت أي بند مالي صرفت الأموال؟
1.439 ترليون فقط.. أين ذهبت الـ3.561 ترليونات؟
ولأن الأرقام هنا أهم من أي وصف، قمنا بجمع جميع المبالغ الواردة في الكشف.
عدد الأشخاص الواردة أسماؤهم 31 شخصاً.
وإجمالي المبالغ المنسوبة إليهم يبلغ:
1,439,000,000,000 جنيه.
أي 1.439 ترليون جنيه فقط.
لكن المبلغ الأصلي هو 5 ترليونات جنيه.
وهذا يعني أن كشف المستفيدين الذي حصلنا عليه لا يفسر سوى نحو 28.8% من إجمالي المال.
أما المتبقي فهو:
3,561,000,000,000 جنيه
أي 3.561 ترليونات جنيه، تمثل نحو 71.2% من كامل المبلغ.
وهذه الفجوة هي أحد أخطر ما تكشفه القضية.
❤2
فإذا كانت الأموال قد خرجت من مبلغ الخمسة ترليونات، فأين توجد الـ3.561 ترليونات جنيه الأخرى؟
هل بقيت في الحسابين؟
هل توجد كشوف صرف أخرى لم تظهر بعد؟
هل حُولت إلى حسابات أخرى؟
هل حصل عليها مستفيدون آخرون؟
أم أن هناك أوجه صرف لم تُكشف حتى الآن؟
الإجابة لا تحتاج إلى روايات متعارضة؛ تحتاج فقط إلى كشف حساب كامل للحسابين، وأوامر التحويل، وأذونات الصرف والمستندات المؤيدة لكل عملية.
المراجع العام يطلب الحسابات
وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من المراجع العام، فإن القضية وصلت بالفعل إلى الجهة المختصة بمراجعة المال العام، وصدرت خطابات مطالبة ومراجعة بشأن هذه الأموال.
لكن الأخطر، وفق المعلومات والمستندات التي بحوزتنا، أن المراجع العام طلب مراجعة أموال النيابة، ولم تسمح له النائب العام انتصار أحمد عبد العال حتى الآن بإجراء المراجعة المطلوبة بصورة كاملة.
إذا كانت جميع عمليات الصرف قانونية ومستوفية لمستنداتها، فإن السؤال يصبح بسيطاً: لماذا لا توضع الحسابات وأوامر الصرف وكشوف المستفيدين أمام المراجع العام؟
فالطريقة الوحيدة لحسم القضية ليست بياناً صحفياً، وإنما فتح الحسابين أمام المراجعة، ومطابقة كل مبلغ دخل مع كل مبلغ خرج.
انتصار تعيد أموالها وأموال ابنها بعد النشر
لكن تطوراً آخر حدث بعد أن بدأنا نشر جانب من هذه الوقائع.
فبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، قامت النائب العام بإعادة المبلغ الذي حصلت عليه والبالغ 98 مليار جنيه، كما أعيد مبلغ الـ45 مليار جنيه المنسوب إلى ابنها.
وهذه الواقعة تفتح سؤالاً لا يمكن تجاوزه:
إذا كان الحصول على المبلغين صحيحاً ومستنداً إلى استحقاق قانوني مكتمل، فلماذا أعيدا بعد ظهور القضية إلى العلن؟
وإعادة المال لا تجيب كذلك عن السؤال الأكبر المتعلق بأصل قرار الصرف: من سمح بخروج المال ابتداءً؟ وعلى أي أساس؟ وكيف حصل شخص من خارج النيابة، إذا ثبت عدم وجود صفة وظيفية له، على جزء منه؟
45 ملياراً لكل منهما رغم وجودهما خارج السودان
ومن أكثر الحالات إثارة للانتباه في الكشف اسما أحمد سليمان العوض عبد الله ووفاء دفع الله خير الله الحسن، إذ يظهر كل منهما مستفيداً بمبلغ 45 مليار جنيه.
لكن المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن الاثنين موجودان خارج السودان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.
وهذا يجعل معرفة طبيعة المبلغ أمراً أساسياً.
فإذا كان حافزاً مرتبطاً بالعمل أو بدل إعاشة أو سكناً أو مقابلاً لمباشرة مهام، فإن وجود المستفيد خارج البلاد خلال الفترة ذات الصلة بالصرف يطرح سؤالاً مباشراً عن شروط الاستحقاق وكيف جرى اعتماد المبلغ.
وهنا يمكن للمستندات حسم الأمر بسهولة: تاريخ الطلب، ونوع الاستحقاق، وتاريخ التصديق، وأمر الصرف، وتاريخ التحويل، وموقع الموظف وحالته الوظيفية وقتها.
«الدعم الاجتماعي».. باب مفتوح للصرف
ولا يبدو مبلغ الخمسة ترليونات واقعة معزولة عن نمط أوسع للصرف داخل النيابة.
فالمعلومات والمستندات التي حصلنا عليها تشير إلى وجود مبالغ أخرى يجري اعتمادها تحت مسميات الدعم الاجتماعي، ودعم السكن، ودعم المعيشة، وبدلات الإعاشة.
وتتركز هذه المزايا، بحسب المعلومات التي بحوزتنا، وسط مجموعة تضم رئيس النيابة مهلب عبد الرحمن، رئيس المكتب التنفيذي؛ وفتح الرحمن سعيد الطاهر، رئيس الشؤون الإدارية والمالية الحالي؛ ومحمد عبد العظيم محمد صالح، رئيس الشؤون الإدارية والمالية السابق؛ وعثمان أحمد إدريس «سكوتة»، رئيس الشؤون الإدارية والمالية السابق؛ ومحمد أمين حسين؛ وإدريس حسن سليمان؛ ومازن النور مكي؛ وعبد الله أحمد باب الله؛ وعوض حميدة؛ ومحمد محجوب الشماسي؛ وأحمد عمر عثمان.
وبحسب البيانات التي حصلنا عليها، تصرف لهذه المجموعة بدلات إعاشة وسكن شهرية بمبالغ كبيرة، بحيث يصل مجموع ما يتقاضاه بعض أصحاب الدرجات الأدنى من هذه المخصصات إلى مبلغ 12 مليار شهرياً.
وهنا لا تكمن القضية في وجود بدل سكن أو إعاشة في حد ذاته، وإنما في الأساس الذي يحكم منحه.
هل توجد لائحة تحدد المستحقين وقيمة كل بدل؟
هل الميزة متاحة لكل أعضاء النيابة الذين تنطبق عليهم الشروط؟
أم أن المستفيدين مجموعة محددة؟
ومن يرفع طلباتهم؟ ومن يصدق عليها؟ ومن يعتمدها؟ ومن يصرفها؟
هذه الأسئلة تصبح أكثر أهمية عندما يكون الأشخاص الذين يديرون عملية الصرف أنفسهم ضمن المستفيدين منها.
مفصولو لجنة التفكيك يعودون إلى قلب الإدارة
وثمة خيط آخر يجمع عدداً كبيراً من الأسماء التي تتكرر في هذه الوقائع.
فبحسب القرارات والمستندات التي بحوزتنا، فإن معظم المسؤولين الذين تظهر أسماؤهم في إدارة الحسابات وعمليات الصرف الحالية سبق أن شملتهم قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، قبل أن يعودوا إلى النيابة عقب انقلاب 25 أكتوبر.
هل بقيت في الحسابين؟
هل توجد كشوف صرف أخرى لم تظهر بعد؟
هل حُولت إلى حسابات أخرى؟
هل حصل عليها مستفيدون آخرون؟
أم أن هناك أوجه صرف لم تُكشف حتى الآن؟
الإجابة لا تحتاج إلى روايات متعارضة؛ تحتاج فقط إلى كشف حساب كامل للحسابين، وأوامر التحويل، وأذونات الصرف والمستندات المؤيدة لكل عملية.
المراجع العام يطلب الحسابات
وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من المراجع العام، فإن القضية وصلت بالفعل إلى الجهة المختصة بمراجعة المال العام، وصدرت خطابات مطالبة ومراجعة بشأن هذه الأموال.
لكن الأخطر، وفق المعلومات والمستندات التي بحوزتنا، أن المراجع العام طلب مراجعة أموال النيابة، ولم تسمح له النائب العام انتصار أحمد عبد العال حتى الآن بإجراء المراجعة المطلوبة بصورة كاملة.
إذا كانت جميع عمليات الصرف قانونية ومستوفية لمستنداتها، فإن السؤال يصبح بسيطاً: لماذا لا توضع الحسابات وأوامر الصرف وكشوف المستفيدين أمام المراجع العام؟
فالطريقة الوحيدة لحسم القضية ليست بياناً صحفياً، وإنما فتح الحسابين أمام المراجعة، ومطابقة كل مبلغ دخل مع كل مبلغ خرج.
انتصار تعيد أموالها وأموال ابنها بعد النشر
لكن تطوراً آخر حدث بعد أن بدأنا نشر جانب من هذه الوقائع.
فبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، قامت النائب العام بإعادة المبلغ الذي حصلت عليه والبالغ 98 مليار جنيه، كما أعيد مبلغ الـ45 مليار جنيه المنسوب إلى ابنها.
وهذه الواقعة تفتح سؤالاً لا يمكن تجاوزه:
إذا كان الحصول على المبلغين صحيحاً ومستنداً إلى استحقاق قانوني مكتمل، فلماذا أعيدا بعد ظهور القضية إلى العلن؟
وإعادة المال لا تجيب كذلك عن السؤال الأكبر المتعلق بأصل قرار الصرف: من سمح بخروج المال ابتداءً؟ وعلى أي أساس؟ وكيف حصل شخص من خارج النيابة، إذا ثبت عدم وجود صفة وظيفية له، على جزء منه؟
45 ملياراً لكل منهما رغم وجودهما خارج السودان
ومن أكثر الحالات إثارة للانتباه في الكشف اسما أحمد سليمان العوض عبد الله ووفاء دفع الله خير الله الحسن، إذ يظهر كل منهما مستفيداً بمبلغ 45 مليار جنيه.
لكن المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن الاثنين موجودان خارج السودان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.
وهذا يجعل معرفة طبيعة المبلغ أمراً أساسياً.
فإذا كان حافزاً مرتبطاً بالعمل أو بدل إعاشة أو سكناً أو مقابلاً لمباشرة مهام، فإن وجود المستفيد خارج البلاد خلال الفترة ذات الصلة بالصرف يطرح سؤالاً مباشراً عن شروط الاستحقاق وكيف جرى اعتماد المبلغ.
وهنا يمكن للمستندات حسم الأمر بسهولة: تاريخ الطلب، ونوع الاستحقاق، وتاريخ التصديق، وأمر الصرف، وتاريخ التحويل، وموقع الموظف وحالته الوظيفية وقتها.
«الدعم الاجتماعي».. باب مفتوح للصرف
ولا يبدو مبلغ الخمسة ترليونات واقعة معزولة عن نمط أوسع للصرف داخل النيابة.
فالمعلومات والمستندات التي حصلنا عليها تشير إلى وجود مبالغ أخرى يجري اعتمادها تحت مسميات الدعم الاجتماعي، ودعم السكن، ودعم المعيشة، وبدلات الإعاشة.
وتتركز هذه المزايا، بحسب المعلومات التي بحوزتنا، وسط مجموعة تضم رئيس النيابة مهلب عبد الرحمن، رئيس المكتب التنفيذي؛ وفتح الرحمن سعيد الطاهر، رئيس الشؤون الإدارية والمالية الحالي؛ ومحمد عبد العظيم محمد صالح، رئيس الشؤون الإدارية والمالية السابق؛ وعثمان أحمد إدريس «سكوتة»، رئيس الشؤون الإدارية والمالية السابق؛ ومحمد أمين حسين؛ وإدريس حسن سليمان؛ ومازن النور مكي؛ وعبد الله أحمد باب الله؛ وعوض حميدة؛ ومحمد محجوب الشماسي؛ وأحمد عمر عثمان.
وبحسب البيانات التي حصلنا عليها، تصرف لهذه المجموعة بدلات إعاشة وسكن شهرية بمبالغ كبيرة، بحيث يصل مجموع ما يتقاضاه بعض أصحاب الدرجات الأدنى من هذه المخصصات إلى مبلغ 12 مليار شهرياً.
وهنا لا تكمن القضية في وجود بدل سكن أو إعاشة في حد ذاته، وإنما في الأساس الذي يحكم منحه.
هل توجد لائحة تحدد المستحقين وقيمة كل بدل؟
هل الميزة متاحة لكل أعضاء النيابة الذين تنطبق عليهم الشروط؟
أم أن المستفيدين مجموعة محددة؟
ومن يرفع طلباتهم؟ ومن يصدق عليها؟ ومن يعتمدها؟ ومن يصرفها؟
هذه الأسئلة تصبح أكثر أهمية عندما يكون الأشخاص الذين يديرون عملية الصرف أنفسهم ضمن المستفيدين منها.
مفصولو لجنة التفكيك يعودون إلى قلب الإدارة
وثمة خيط آخر يجمع عدداً كبيراً من الأسماء التي تتكرر في هذه الوقائع.
فبحسب القرارات والمستندات التي بحوزتنا، فإن معظم المسؤولين الذين تظهر أسماؤهم في إدارة الحسابات وعمليات الصرف الحالية سبق أن شملتهم قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، قبل أن يعودوا إلى النيابة عقب انقلاب 25 أكتوبر.
وتبدأ القائمة من النائب العام، مروراً بمساعدها الأول، ورئيس مكتبها التنفيذي، ومسؤولي الشؤون الإدارية والمالية الحاليين والسابقين، وصولاً إلى أعضاء أقل درجة، من بينهم أحمد سليمان العوض.
وهذه الحقيقة لا تثبت وحدها فساد أي شخص، لكنها تصبح ذات أهمية عند تحليل كيفية إعادة تشكيل مركز القرار الإداري والمالي داخل النيابة بعد الانقلاب، ثم تكرر أسماء المجموعة نفسها في ملفات الحسابات والتصديقات والبدلات والصرف محل التحقيق.
بيان النيابة يؤكد أصل المبلغ
القضية نفسها ليست سراً داخل النيابة.
ففي مارس 2026 نشرت «تاق برس» توضيحاً صادراً عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالنيابة بشأن الجدل حول مبلغ الدعم.
وهذا التوضيح مهم لأنه يؤكد من جانب النيابة نفسها وجود أصل المبلغ والتصديق المالي، حتى وإن اختلفت الرواية الرسمية حول طريقة استخدامه وماهية الصرف.
وبذلك لا يصبح السؤال الأساسي: هل كانت هناك أموال أصلاً؟
بل يصبح السؤال: ماذا حدث للأموال بعد التصديق بها؟
توضيح النيابة المنشور عبر تاق برس
وهنا تحديداً تتعارض الرواية المطمئنة عن «دعم للنيابة» مع الأسئلة التي تطرحها حركة المال الفعلية: الحسابان اللذان استقبلا المبلغ، ومن كان يملك حق التوقيع عليهما، وكشوف المستفيدين، والمبالغ المعادة، ومطالبات المراجع العام، ثم الفجوة التي تتجاوز ثلاثة ترليونات ونصف الترليون جنيه.
القضية أكبر من خمسة ترليونات
عند وضع المستندات بجانب بعضها، لا تعود القضية مجرد خلاف حول «حوافز» أو «دعم مالي».
لدينا مبلغ عام قدره خمسة ترليونات جنيه.
لدينا حسابان خارج الحسابات الأساسية التي تمر عبرها الدورة المالية المعتادة، وفق المعلومات التي حصلنا عليها.
لدينا مسؤول مالي وضع توقيعه على الحساب وتولى الإشراف عليه، بينما يظهر اسمه نفسه مستفيداً بمبلغ 80 مليار جنيه.
ولدينا نجل للنائب العام يظهر ضمن المستفيدين بـ45 مليار جنيه.
ولدينا موظفان، بحسب معلوماتنا، خارج السودان منذ بداية الحرب، ومع ذلك يظهر لكل منهما مبلغ 45 مليار جنيه.
ولدينا مبالغ حصلت عليها النائب العام وابنها ثم أعيدت بعد بدء النشر.
ولدينا جهة المراجعة الرسمية التي تطالب بالوصول إلى الحسابات.
ثم لدينا أخطر رقم في الملف كله:
خمسة ترليونات دخلت، بينما الكشف الذي حصلنا عليه يفسر 1.439 ترليون فقط.
والفارق 3.561 ترليونات جنيه.
افتحوا الحسابين
لهذا فإن حسم القضية لا يحتاج إلى سجال سياسي ولا إلى بيانات إنشائية.
هناك حسابان مصرفيان محددان بالأرقام.
وهناك مبلغ معلوم المصدر والقيمة.
وهناك كشوف للمستفيدين.
وهناك مستندات للصرف والتصديق.
وهناك مراجع عام يملك قانوناً أدوات مراجعة المال العام.
لذلك فإن أبسط اختبار للروايات المتعارضة هو فتح الحسابين أمام المراجعة الكاملة.
يجب إظهار كشف الحركة منذ دخول الخمسة ترليونات وحتى آخر عملية تمت عليهما، وأسماء أصحاب صلاحية التوقيع خلال كل فترة، وأوامر التحويل، والشيكات، وأذونات الصرف، والمستندات التي استند إليها كل مستفيد، وأي مبالغ أعيدت وتاريخ إعادتها، والرصيد النهائي.
عندها فقط يمكن الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به:
أين ذهبت أموال النيابة العامة؟
لكن ما تكشفه المستندات التي حصلنا عليها حتى الآن يضع أمامنا سؤالاً أكبر من مصير مبلغ واحد:
هل كانت داخل النيابة العامة منظومة مالية موازية مكّنت مجموعة محددة من السيطرة على الحساب والتوقيع والتصديق والصرف والاستفادة من المال، مع إضعاف حلقات الرقابة التي يفترض أن تحول دون اجتماع هذه السلطات في يد دائرة واحدة؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه المراجعة.
أما الـ3.561 ترليونات جنيه التي لا تظهر حتى الآن في كشف المستفيدين، فهي نقطة البداية في الجزء التالي من التحقيق، وليست نهايته.
وهذه الحقيقة لا تثبت وحدها فساد أي شخص، لكنها تصبح ذات أهمية عند تحليل كيفية إعادة تشكيل مركز القرار الإداري والمالي داخل النيابة بعد الانقلاب، ثم تكرر أسماء المجموعة نفسها في ملفات الحسابات والتصديقات والبدلات والصرف محل التحقيق.
بيان النيابة يؤكد أصل المبلغ
القضية نفسها ليست سراً داخل النيابة.
ففي مارس 2026 نشرت «تاق برس» توضيحاً صادراً عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالنيابة بشأن الجدل حول مبلغ الدعم.
وهذا التوضيح مهم لأنه يؤكد من جانب النيابة نفسها وجود أصل المبلغ والتصديق المالي، حتى وإن اختلفت الرواية الرسمية حول طريقة استخدامه وماهية الصرف.
وبذلك لا يصبح السؤال الأساسي: هل كانت هناك أموال أصلاً؟
بل يصبح السؤال: ماذا حدث للأموال بعد التصديق بها؟
توضيح النيابة المنشور عبر تاق برس
وهنا تحديداً تتعارض الرواية المطمئنة عن «دعم للنيابة» مع الأسئلة التي تطرحها حركة المال الفعلية: الحسابان اللذان استقبلا المبلغ، ومن كان يملك حق التوقيع عليهما، وكشوف المستفيدين، والمبالغ المعادة، ومطالبات المراجع العام، ثم الفجوة التي تتجاوز ثلاثة ترليونات ونصف الترليون جنيه.
القضية أكبر من خمسة ترليونات
عند وضع المستندات بجانب بعضها، لا تعود القضية مجرد خلاف حول «حوافز» أو «دعم مالي».
لدينا مبلغ عام قدره خمسة ترليونات جنيه.
لدينا حسابان خارج الحسابات الأساسية التي تمر عبرها الدورة المالية المعتادة، وفق المعلومات التي حصلنا عليها.
لدينا مسؤول مالي وضع توقيعه على الحساب وتولى الإشراف عليه، بينما يظهر اسمه نفسه مستفيداً بمبلغ 80 مليار جنيه.
ولدينا نجل للنائب العام يظهر ضمن المستفيدين بـ45 مليار جنيه.
ولدينا موظفان، بحسب معلوماتنا، خارج السودان منذ بداية الحرب، ومع ذلك يظهر لكل منهما مبلغ 45 مليار جنيه.
ولدينا مبالغ حصلت عليها النائب العام وابنها ثم أعيدت بعد بدء النشر.
ولدينا جهة المراجعة الرسمية التي تطالب بالوصول إلى الحسابات.
ثم لدينا أخطر رقم في الملف كله:
خمسة ترليونات دخلت، بينما الكشف الذي حصلنا عليه يفسر 1.439 ترليون فقط.
والفارق 3.561 ترليونات جنيه.
افتحوا الحسابين
لهذا فإن حسم القضية لا يحتاج إلى سجال سياسي ولا إلى بيانات إنشائية.
هناك حسابان مصرفيان محددان بالأرقام.
وهناك مبلغ معلوم المصدر والقيمة.
وهناك كشوف للمستفيدين.
وهناك مستندات للصرف والتصديق.
وهناك مراجع عام يملك قانوناً أدوات مراجعة المال العام.
لذلك فإن أبسط اختبار للروايات المتعارضة هو فتح الحسابين أمام المراجعة الكاملة.
يجب إظهار كشف الحركة منذ دخول الخمسة ترليونات وحتى آخر عملية تمت عليهما، وأسماء أصحاب صلاحية التوقيع خلال كل فترة، وأوامر التحويل، والشيكات، وأذونات الصرف، والمستندات التي استند إليها كل مستفيد، وأي مبالغ أعيدت وتاريخ إعادتها، والرصيد النهائي.
عندها فقط يمكن الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به:
أين ذهبت أموال النيابة العامة؟
لكن ما تكشفه المستندات التي حصلنا عليها حتى الآن يضع أمامنا سؤالاً أكبر من مصير مبلغ واحد:
هل كانت داخل النيابة العامة منظومة مالية موازية مكّنت مجموعة محددة من السيطرة على الحساب والتوقيع والتصديق والصرف والاستفادة من المال، مع إضعاف حلقات الرقابة التي يفترض أن تحول دون اجتماع هذه السلطات في يد دائرة واحدة؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه المراجعة.
أما الـ3.561 ترليونات جنيه التي لا تظهر حتى الآن في كشف المستفيدين، فهي نقطة البداية في الجزء التالي من التحقيق، وليست نهايته.
❤9👍4
مستجدات نيابة اللصوص
فضيحة الـ5 ترليونات تتصاعد.. محاولة فتح بلاغ ضد وكلاء النيابة تصطدم بأمر من النائب العام بمنع التحقيق
دخل ملف الاستيلاء على الـ5 ترليونات جنيه داخل النيابة العامة مرحلة جديدة، بعد أن تحرك رئيس النيابة علي خليفة لفتح بلاغ في مواجهة وكلاء النيابة الذين استولوا على الأموال، لتصطدم محاولته بقرار يمنع فتح البلاغ ويضع التحقيق عملياً تحت سلطة النائب العام انتصار أحمد عبد العال، المتهمة أساساً في القضية.
وحمل رئيس النيابة علي خليفة قائمة بأسماء وكلاء النيابة الذين استولوا على الأموال وتوجه بها إلى نيابة الثراء الحرام لفتح بلاغ في مواجهتهم، في خطوة كان يفترض أن تبدأ معها إجراءات التحري حول الأموال وتحديد المسؤولية الجنائية عن التصرف فيها.
لكن المفاجأة كانت في رد رئيس نيابة الثراء الحرام أسامة عبده الحارث، الذي طالب علي خليفة بإحضار إذن من النائب العام حتى يتمكن من فتح البلاغ.
وهنا تكمن واحدة من أخطر وقائع الملف: رئيس نيابة يسعى إلى فتح بلاغ بشأن أموال منهوبة، فيُطلب منه الحصول على إذن من النائب العام "اللصة" التي تطالها نهبت المال نفسها.
ولم يتوقف الأمر عند اشتراط الإذن، إذ أصدرت النائب العام انتصار أحمد عبد العال توجيهاً بعدم السماح بفتح أي بلاغ يتعلق بقضية الـ5 ترليونات، مع التشديد على ترهيب ومواجهة أي شخص او جهة تتناول الملف أو تسعى إلى تحريكه.
وبذلك لم تعد قضية الـ5 ترليونات تتعلق فقط بالاستيلاء على الأموال، وإنما امتدت إلى محاولة تعطيل فتح البلاغ نفسه ومنع وصول القضية إلى مرحلة التحري التي يمكن أن تكشف بصورة كاملة أين ذهبت الأموال، ومن استولى عليها، ومن أصدر القرارات المتعلقة بها، ومن استفاد منها.
والأخطر أن هذه التطورات تحدث داخل المؤسسة المنوط بها أصلاً تحريك الدعوى الجنائية وملاحقة جرائم المال العام؛ فإذا أصبح رئيس نيابة عاجزاً عن فتح بلاغ ضد وكلاء نيابة إلا بعد الحصول على موافقة قيادة تطالها القضية نفسها، فإننا لا نكون أمام واقعة مالية منفردة، وإنما أمام أزمة مؤسسية تضرب استقلال إجراءات العدالة من داخل النيابة العامة.
وبحسب آخر تطورات القضية، يعتزم علي خليفة التوجه إلى مجلس السيادة للحصول على ما يسمح له بالمضي في فتح البلاغ ضد المجموعة المتورطة في ملف الـ5 ترليونات، بعد إغلاق الطريق أمامه داخل النيابة العامة.
وهذا التطور يضع القضية أمام مرحلة جديدة؛ إذ أصبح رئيس نيابة مضطراً إلى تجاوز التسلسل الداخلي لمؤسسته والتوجه إلى مجلس السيادة حتى يتمكن من فتح بلاغ بشأن أموال جرى الاستيلاء عليها داخل المؤسسة نفسها.
أصبحت القضية أيضاً: من يحاول منع التحقيق؟ ومن أصدر الأمر بعدم فتح البلاغ؟ ولماذا أصبح التحقيق في أموال النيابة يحتاج إلى موافقة ممن تطالها القضية نفسها؟
ونحن نتابع مستجدات هذا الملف، بما في ذلك الخطوة التي يعتزم رئيس النيابة علي خليفة اتخاذها بالتوجه إلى مجلس السيادة، وسنكشف تباعاً ما لدينا من معلومات وأدلة حول مصير الـ5 ترليونات، والمتورطين في الاستيلاء عليها، ومحاولات منع فتح البلاغ وملاحقة من يسعى إلى كشف القضية.
فالـ5 ترليونات لم تعد وحدها هي القضية؛ منع التحقيق فيها أصبح قضية أخرى قائمة بذاتها.
وإن كانت المجرمة انتصار عبدالعال هي وعصابتها واثقين من براءتهم، لماذا يمنعون التحقيق في القضية؟
وكيف يقوم شخص متهم بالاختلاس أن يصدر بيان نفي، علما بأن بيان النفي او التأكيد كان يجب أن يصدر من قبل المراجع العام وليس اللصوص..
في هذه الأثناء نقوم بإعداد ملف يخص جرائم موثقة لعصابة النيابة، وننصح أي مواطن لديه بلاغ فيه جزئية مالية، بعدم اللجوء إلى النيابة حاليا…
و#البل_في_الطريق.
فضيحة الـ5 ترليونات تتصاعد.. محاولة فتح بلاغ ضد وكلاء النيابة تصطدم بأمر من النائب العام بمنع التحقيق
دخل ملف الاستيلاء على الـ5 ترليونات جنيه داخل النيابة العامة مرحلة جديدة، بعد أن تحرك رئيس النيابة علي خليفة لفتح بلاغ في مواجهة وكلاء النيابة الذين استولوا على الأموال، لتصطدم محاولته بقرار يمنع فتح البلاغ ويضع التحقيق عملياً تحت سلطة النائب العام انتصار أحمد عبد العال، المتهمة أساساً في القضية.
وحمل رئيس النيابة علي خليفة قائمة بأسماء وكلاء النيابة الذين استولوا على الأموال وتوجه بها إلى نيابة الثراء الحرام لفتح بلاغ في مواجهتهم، في خطوة كان يفترض أن تبدأ معها إجراءات التحري حول الأموال وتحديد المسؤولية الجنائية عن التصرف فيها.
لكن المفاجأة كانت في رد رئيس نيابة الثراء الحرام أسامة عبده الحارث، الذي طالب علي خليفة بإحضار إذن من النائب العام حتى يتمكن من فتح البلاغ.
وهنا تكمن واحدة من أخطر وقائع الملف: رئيس نيابة يسعى إلى فتح بلاغ بشأن أموال منهوبة، فيُطلب منه الحصول على إذن من النائب العام "اللصة" التي تطالها نهبت المال نفسها.
ولم يتوقف الأمر عند اشتراط الإذن، إذ أصدرت النائب العام انتصار أحمد عبد العال توجيهاً بعدم السماح بفتح أي بلاغ يتعلق بقضية الـ5 ترليونات، مع التشديد على ترهيب ومواجهة أي شخص او جهة تتناول الملف أو تسعى إلى تحريكه.
وبذلك لم تعد قضية الـ5 ترليونات تتعلق فقط بالاستيلاء على الأموال، وإنما امتدت إلى محاولة تعطيل فتح البلاغ نفسه ومنع وصول القضية إلى مرحلة التحري التي يمكن أن تكشف بصورة كاملة أين ذهبت الأموال، ومن استولى عليها، ومن أصدر القرارات المتعلقة بها، ومن استفاد منها.
والأخطر أن هذه التطورات تحدث داخل المؤسسة المنوط بها أصلاً تحريك الدعوى الجنائية وملاحقة جرائم المال العام؛ فإذا أصبح رئيس نيابة عاجزاً عن فتح بلاغ ضد وكلاء نيابة إلا بعد الحصول على موافقة قيادة تطالها القضية نفسها، فإننا لا نكون أمام واقعة مالية منفردة، وإنما أمام أزمة مؤسسية تضرب استقلال إجراءات العدالة من داخل النيابة العامة.
وبحسب آخر تطورات القضية، يعتزم علي خليفة التوجه إلى مجلس السيادة للحصول على ما يسمح له بالمضي في فتح البلاغ ضد المجموعة المتورطة في ملف الـ5 ترليونات، بعد إغلاق الطريق أمامه داخل النيابة العامة.
وهذا التطور يضع القضية أمام مرحلة جديدة؛ إذ أصبح رئيس نيابة مضطراً إلى تجاوز التسلسل الداخلي لمؤسسته والتوجه إلى مجلس السيادة حتى يتمكن من فتح بلاغ بشأن أموال جرى الاستيلاء عليها داخل المؤسسة نفسها.
أصبحت القضية أيضاً: من يحاول منع التحقيق؟ ومن أصدر الأمر بعدم فتح البلاغ؟ ولماذا أصبح التحقيق في أموال النيابة يحتاج إلى موافقة ممن تطالها القضية نفسها؟
ونحن نتابع مستجدات هذا الملف، بما في ذلك الخطوة التي يعتزم رئيس النيابة علي خليفة اتخاذها بالتوجه إلى مجلس السيادة، وسنكشف تباعاً ما لدينا من معلومات وأدلة حول مصير الـ5 ترليونات، والمتورطين في الاستيلاء عليها، ومحاولات منع فتح البلاغ وملاحقة من يسعى إلى كشف القضية.
فالـ5 ترليونات لم تعد وحدها هي القضية؛ منع التحقيق فيها أصبح قضية أخرى قائمة بذاتها.
وإن كانت المجرمة انتصار عبدالعال هي وعصابتها واثقين من براءتهم، لماذا يمنعون التحقيق في القضية؟
وكيف يقوم شخص متهم بالاختلاس أن يصدر بيان نفي، علما بأن بيان النفي او التأكيد كان يجب أن يصدر من قبل المراجع العام وليس اللصوص..
في هذه الأثناء نقوم بإعداد ملف يخص جرائم موثقة لعصابة النيابة، وننصح أي مواطن لديه بلاغ فيه جزئية مالية، بعدم اللجوء إلى النيابة حاليا…
و#البل_في_الطريق.
❤13😱4🔥1🤔1
ف تسجيل صوتي مسرب قيام السافنا بتهريب صمغ عربي يخص أهلنا الحُمر من مدينة النهود إلى معبر أدكونك الحدودي مع تشاد، مع توثيق مفاصلته المالية مع التجار.
وكان السافنا قد ظهر أمس في فيديو ينكر فيه سرقة مخازن النهود. واليوم ظهر تسجيل يثبت مفاصلته في بيع صمغ النهود نفسه.
ونذكّر أن ملفات المتهمين بالسرقة جميعها محفوظة لدينا.
وكان السافنا قد ظهر أمس في فيديو ينكر فيه سرقة مخازن النهود. واليوم ظهر تسجيل يثبت مفاصلته في بيع صمغ النهود نفسه.
ونذكّر أن ملفات المتهمين بالسرقة جميعها محفوظة لدينا.
🔥6👍3