Muayad Alzamil / مؤيد الزامل

الموضوع / عرض وقائع قضية تزوير هوية وإساءة استعمال مستمسكات رسمية

تتعلق هذه القضية بشخص تعرّض لضرر جسيم نتيجة تزوير اسمه وهويته ومعلوماته الرسمية، واستعمالها دون علمه أو موافقته، في إجراءات قانونية وإدارية داخل جمهورية العراق وخارجها.

حيث إن لهذا الشخص ابنة مقيمة في دولة قطر، وقد استُغل كون الابنة من مواليد دولة قطر من قبل أطراف أخرى، وبعلم طليقته، إذ قام أحد الأشخاص بتزوير مستمسكاته الرسمية ووضع صورته الشخصية عليها، مدعيًا زورًا أنه والد الطفلة وولي أمرها، لغرض الحصول على إقامة دائمة باسمه.

وقعت هذه الأفعال في محافظة البصرة، وبعد قيام الجهات المختصة بإلقاء القبض على المتهم، تبيّن رسميًا أن الوثائق المستخدمة كانت مزوّرة، وعلى إثر ذلك تمت محاسبة ضابط الجنسية ومدير الجوازات، واتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

ورغم ثبوت واقعة التزوير، وعند مراجعة الجهات القضائية لغرض الدفاع عن النفس وإثبات المظلومية، تم إغلاق الدعوى من قبل أحد قضاة محاكم البصرة دون معالجة جوهر الوقائع أو إنصاف الطرف المتضرر.

كما تقدّم الشخص المتضرر بإجراءات قانونية تتعلق بالمدعو علاء ناظم محمد، لقيامه بإخراج قيد إلكتروني باسم الشخص المتضرر دون علمه أو موافقته، وإرساله إلى السفارة القطرية، الأمر الذي ترتب عليه إصدار جوازات سفر لطليقته وابنته، وبمساعدة المحامي ساهر الشمري، استنادًا إلى وكالة مزوّرة منسوبة إلى الشخص المتضرر باسم علاء ناظم محمد.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فشل هذه الأطراف في محافظة كربلاء، وبحيازتهم وكالة رسمية صادرة في دولة قطر، عادوا إلى محافظة البصرة، حيث جرى تجديد وتثبيت الوكالة رسميًا بأسماء:
• علاء ناظم محمد
• المحامي ساهر الشمري
• الطليقة

وذلك رغم علمهم بحيازتهم وثيقة تفيد زورًا بأن الشخص المتضرر قد وكل علاء ناظم محمد.

وبالاستناد إلى هذه الوكالات، وبحضورهم أمام الشيخ المأذون وأمام القضاء، تم إجراء طلاق رسمي. وعند طلب القاضي الأول للأوليات والوثائق، تم استبدالها، رغم أن الوثائق الرسمية المقدّمة من الشخص المتضرر كانت أصولية، مما أدى إلى استشعار القاضي الأول للحرج وإحالة القضية إلى قاضٍ ثانٍ، الذي استشعر الحرج بدوره.

لاحقًا، تم إطلاق سراح المتهم بكفالة، ولم تُتخذ أي إجراءات قانونية لاحقة بحقه أو بحق ضباط جنسية شط العرب، رغم خطورة الوقائع وثبوت التزوير.

كما جرت مراجعات متكررة لدائرة الشؤون والمحكمة المختصة دون الوصول إلى نتيجة، حيث يتم إحالة الموضوع بين المحكمة والمركز دون حسم قانوني، مما أدى إلى تعطيل الفصل في القضية وضياع حقوق الشخص المتضرر.

وخلاصة الأمر
فإن الوقائع أعلاه تشكّل سلسلة مترابطة من أفعال التزوير، وانتحال الصفة، وإساءة استعمال الوكالات، وتعطيل الإجراءات القضائية، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بالقضية بصورة مستقلة ومحايدة، وفتح تحقيق أصولي شامل لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الشخص الذي تعرّض للضرر.

🟣

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

❤13👍4

4.89K views18:08