‏الدفاع المدني السعودي يحذر: تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يعرضك للمساءلة القانونية

شكوى رسمية تطالب بالتحقيق في مؤهلات الناطقة باسم البيت الأبيض كيتي زاكارايا وسط تساؤلات بشأن امتلاكها ترخيصاً لمزاولة المحاماة

صحفي رياضي يوجه رسالة للجماهير يجب التعامل بالمثل مع دول الخليج ورسالة اخرى للجماهير الكردية التي تسيئ للعلم العراقي.

المجلس الأعلى للإفتاء في كردستان يحذر من فتاوى ChatGPT

واتساب يختبر ميزة غير مسبوقة لإرفاق مقاطع صوتية قصيرة بملصقاته الثابتة والمتحركة

فاصل ترفيهي: مرشاة المياه تلاحق مراسل في قناة العراقية الرياضية وتعيق عمل تقريره

تثمن نقابة الصحفيين العراقيين دعوة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مجلس النواب الى مراجعة احكام الدستور واجراء التعديلات اللازمة عليه وتجاوز جميع الاشكالات في التطبيق والتفسيرات والتي اسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية ..
وتشدد النقابة على ان دعوة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى هذه تعد مسؤولية قانونية وفرصة تاريخية تتطلب من الجميع العمل الجاد والمخلص لتعزيز عمل النظام الديمقراطي والسياسي في العراق وتطويره واصلاح مواطن الخلل التي اشار اليها رئيس مجلس القضاء الاعلى ..
كما وتؤكد نقابة الصحفيين العراقيين على ان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ماكان ليطلق دعوته هذه وفي هذه المرحلة الحساسة من تأريخ العراق لولا خبرته وحنكته ومتابعاته الحثيثة لتحديات عمل النظام الديمقراطي والسياسي في العراق بعد عام 2003 حيث وجد ان من مسؤولياته القانونية والاخلاقية ورعايته للقانون والعدالة في العراق والمصلحة العليا للبلد تجعله يؤشر مواطن الخلل في مواد الدستور من اجل وضع الحلول الجذرية لاجراء التعديلات اللازمة عليها بهدف ضمان متطلبات الدولة وتطوير تجربتها الديمقراطية وتعزيز سيادة الدولة والقانون وضمان حقوق المجتمع وحرية الافراد على حد سواء ..
وكشف السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بان التجربة كشفت عن اشكالات في تطبيق الدستور وتفسيره اسهمت في تعطيل الاستحاقات الدستورية ومن ابرزها انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة الاكبر..
وفي هذه المناسبة تعلن نقابة الصحفبين العراقيين والاسرة الصحفية تبنيها اية طروحات ومقترحات في هذا الصدد والترويج لها اعلاميا وبما يصب في مصلحة العراق وتقدمه واستقراره .

نقابة الصحفيين العراقيين
19 تشرين الاول 2026

عاجل: محكمة جنح الكرخ تحكم على كل من ملاك القيسي وأوسكار وجوانا علي بالحبس لمدة مئة يوم لقيامهم بنشر محتوى مخل بالحياء والآداب العامة

عاجل: بيان حكومي يخص الإعلام
•••••

تؤكد الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارسان في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام، وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون.

ومن هذا المنطلق، وحفاظاً على السلم المجتمعي، ومن أجل قيام الدولة بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية، فإنها تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)؛ المادة 4، والمادة 2، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده على (أن استخدام السلاح، أو دعمه، والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتصل العقوبات بحسب القانون للمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 وتعديلاته)، المادة (195) والتي جاء ضمنها؛ (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81، و 82، و83)، المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤلية القانونية على المسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع، ويحرّض على ارتكابها.

إن الحكومة، عبر هذا المسار القانوني تمارس واجباتها بحماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك حق المواطنين بأن ينالوا الحماية إزاء جرائم التضليل، وبث المعلومات المحرّفة، ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وأن توفر لهم قوة القانون الحصانة تجاه الزيف، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا.

•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19-تشرين الأول-2026