الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد انتشر أثرٌ منسوبٌ إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه: “أميتوا الباطل بالسكوت عنه”، وقد اختلَفَ فيه بعضُ الناس ما بين مستنكرٍ ومتقبِّلٍ وآخرين وجدوه مطيَّةً لنشر ثقافة السكوت عن الأفكار الخاطئة وتياراتها التي تحاول غزو المجتمعات والإضرار بدينها وأمنها وأمانها بدعوى أن الحلَّ هو في السكوت والتجاهل لا في التصدي والعلاج!
 
ولنا مع العبارة الآنفة المنسوبة إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وقفات:
 
الوقفة الأولى:

أنه لا لوجود لهذه العبارة بهذا اللفظ – فيما وقفنا عليه – لا في دواوين السنة ولا في تصانيف العلماء لا مسندةً ولا معلَّقة.
 
الوقفة الثانية:

أن هذا اللفظ مخالفٌ من جهة المعنى للكتاب والسنة ومنهج الأنبياء والمرسلين ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وإجماع العلماء ومقاصد الشريعة ودلائل العقل والفطرة والواقع.
 
فهو:
1- مخالفٌ للنصوص الشرعية الآمرة بالدعوة والنصح وإنكار المنكر ودفع الباطل والتحذير من الشَّرِّ وحفظ الشريعة المطهَّرة من الأفكار الدخيلة وحفظ المجتمعات من الأخطار والمهدِّدات المختلفة ووقاية الأوطان من مسبِّبات الفتن والفرقة وما يضرُّ بأمنها واستقرارها ووحدتها إلخ، والنصوص في هذه المعاني كثيرةٌ مستفيضةٌ معلومة، وقواعد الشريعة تقرِّر ذلك بوضوح.
 
2- مخالفٌ لمنهج الأنبياء والمرسلين الذين جمعوا بين الدعوة إلى الحقِّ والتحذير من الباطل والشرور، حيث بعثهم الله سبحانه مبشِّرين ومنذرين، ولا أدلَّ على ذلك من دعوتهم الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، قال الله تعالى:{ولقد بعثنا في كلِّ أمَّةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاغوت}، حتى ختم الله الرسالات بنبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يترك خيرًا إلا ودعا الناس إليه، ولا شرًّا إلا وحذَّرهم منه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام:« إنَّه لم يكن نبيٌّ قبلي إلاَّ كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم، ويُنذرهم شرَّ ما يعلمه لهم » رواه مسلم.
 
3- مخالفٌ لمنهج الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك: ما صحَّ واشتهر عن عمر رضي الله عنه في قصته مع صَبيغ بن عِسْل الذي كان يتتبَّع متشابه القرآن ويفتح باب التشكيك في الدين، حيث عزَّره عمر رضي الله عنه وأمر الناس بهجره، ولم يسكت عنه كما هو مقتضى الكلام المنسوب إليه، واستمرَّ هذا الإجراء الوقائي والعلاجي من أمير المؤمنين إلى أن ترك صَبيغ مسلكه وظهرت توبته وحلف الأيمان المغلَّظة أنه ما يجد في نفسه شيئا، فخلَّى عمر رضي الله عنه حينئذٍ بينه وبين مجالسة الناس.
 
4- مخالفٌ لإجماع علماء المسلمين في تقريرهم إنكار المنكر ودفع الباطل والتحذير من الشِّرِّ وأهمية ذلك وما يترتب عليه من المصالح العظمى وأنَّ ذلك واجبٌ للحاجة.
 
5- مخالفٌ للعقول السليمة، فإنَّه من المعلوم في العقول أنَّ السكوت عن الباطل بتركه يستشري وينتشرُ بين الناس وتستفحلُ أخطارُه وأضرارُه هو موقف سلبي مذمومٌ يؤدِّي إلى تقوية الباطل لا إماتته.
 
6- مخالفٌ للفطرة الإنسانية والضرورة الواقعية، ولا أدلَّ على ذلك من أنَّ كثيرًا من ناشري هذه العبارة بل جُلُّهم إنَّما يَردُّون بها على الذين يتصدون للباطل، فهم بردِّهم على هؤلاء قد خالفوا مبدأ السكوت الذي يستحسنونه أو يوجبونه، إذْ لم يلتزموا هم أنفسهم بالسكوت تجاه هؤلاء، فاستحقوا اللوم من وجهين: الأول: إطلاقهم القول باستحسان السكوت وإلزام الآخرين به، والثاني: وقوعهم في التناقض بعدم التزامهم أنفسهم بما يدعون إليه من السكوت!!
 
7- الذي رُوي عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه هو لفظٌ آخر مخالفٌ لهذا اللفظ.
فقد روى أبو يوسف القاضي رحمه الله في كتاب (الخراج) وأبو نُعَيم الأصبهاني رحمه الله في كتاب (حلية الأولياء) عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “إنَّ لله عبادًا يُميتون الباطل بهجره، ويحيون الحقَّ بذكره”.
 
وهذا الكلام وإن كان في سنده نظرٌ فهو من جهة المعنى صحيح، فإنَّ معناه: أنَّ من توفيق الله للعبد أن يعينه على إماتة الباطل بهجره، وهجرُه يكون: بهجر اعتقاده، وهجر العمل به، وهجر إشاعته وإذاعته والدعوة إليه، كما قال الله تعالى: {والرُّجْزَ فاهجر}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « المهاجِرُ من هجر ما نهى الله عنه » رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام: « المهاجر من هجر الخطايا والذنوب » رواه ابن ماجه.
 
ومن مقتضيات هجر الذنوب والخطايا والأفكار المنحرفة: معالجتها بالحكمة إذا وُجِدَت، وعدم التسبُّب في إشاعتها وتفشِّيها بالتجاهل أو بالإنكار غير المنضبط أو بغير ذلك، بخلاف مقتضى اللفظ الأول الآمر بالسكوت عن الباطل مطلقًا.
 
والذي يظهر أن هذا اللفظ إنما هو من تصرُّفِ بعض الكُتَّاب نتيجة استسهالهم إيراد الروايات بالمعنى لا باللفظ من دون فقهٍ صحيح، مما أدَّى إلى إفساد المعنى وتحريفه.
 

الوقفة الثالثة:

أنه على فرض صحة اللفظ المذكور فإنَّه محمولٌ على مواضع مخصوصة يكون فيها السكوت سببًا لإماتة الباطل حقًّا،
كأن يكون الباطل مجهولاً مطروحًا لا يعرفه الناس ولا أثر له فيهم ولا يُخشى منه، فيكون السُّكوت حينئذ عونًا على اندثار هذا الباطل وإماتته،
أو أن تكون مفسدة الكلام والإنكار أكبر من مفسدة المنكر الموجود، كما قال الله تعالى: {ولا تسبُّوا الذين يدعون من دون الله فيسبُّوا الله عَدْوًا بغير علم}، ونحو ذلك من المواضع المخصوصة.
 
وهذا لا يُعارِضُ أنَّ القاعدة العامة والأصل الأصيل هو ردُّ الأقوال الباطلة ومعالجة الأفكار المنحرفة، وبالخصوص تلك الأفكار والثقافات التي تُنشَرُ ويُراد بها تشويه الدين وإفساد المجتمعات والإضرار بالدول الإسلامية وإشعال الفتن فيها ويكون السُّكوت عنها عونًا على استفحالِها وزيادةِ ضررها، فإنَّ من المعلوم لدى العقلاء فضلاً عن العلماء أنَّ ترك إنكار المنكر في بعض المواضع المخصوصة للمصلحة الراجحة لا يُسوِّغُ إطلاق القول بأنَّ السُّكوت والترك هو أصلُ هذا الباب وأساسُه، بل العكس هو الصَّحيح، وأنه لا بدَّ من القيام بواجب الوقاية والعلاج والتصدي للثقافات والأفكار المنحرفة، بالعلم والحجة والبرهان، وبالحكمة والرحمة وسداد نظر، كما قال المولى تبارك وتعالى: {كنتم خير أمَّةٍ أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}.
 
نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا ووطننا وقيادتنا ومجتمعنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا جميعا لما يحبُّه ويرضاه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إياك والمعاصي

ولا يغرك طول السلامة

﴿إنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرْصادِ﴾

(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)

📝النفقة:
على الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيًّا، هذا محل اجماع، وهو وجوب النفقة على الأولاد الصغار وعلى الوالدين الفقيرين اللذين لا مال لهما ولا كسب، والقاعدة في هذا: أن يكون الوالدان فقيرين، وأن يكون الولد قادرًا على النفقة،؛ ذ إلزامه بالنفقة مع عجزه عنها إضرار به، والضرر يزال، و(لا ضرر ولا ضرار)، و { لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: ٢٨٦].
وعليه أيضًا نفقة مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيب، وهذا تفريع على مسألة النفقة على الأولاد والوالدين بمسألة نفقة الأقارب، فالقاعدة فيه: قوله تعالى: { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] فمتى كان المنفِق وارثًا للمنفَق عليه وجبت عليه نفقته إن كان المنفِق غنيًا، وكان المنفَق عليه فقيرًا لا يملك مالًا، ولا يستطيع كسبًا؛ لأن الفقير في الأصل ما لا يملك مالًا حقيقةً بألا يكون لديه مال، ولا حكما أي لا يكون قادرًا على تحصيل المال

ولذلك نقعد بالتالي:
🔸يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه، وعلى زوجته، وعلى مماليكه، وعلى أولاده، وعلى والديه.
🔸أما ما يكون من الحواشي أي من الأخوة مثلًا أو أبناء العم أو نحوه غير الأصول والفروع فإنه يجب عليه نفقتهم إذا كانوا وارثين وكان لهم وارثًا مع الضابط المذكور وهو أن يكون غنيًا مع فقرهم.
🔸أيضًا هناك حق لمن تحت يدي المرء لاسيما من مملوك أو بهيمة أو نحوه؛ لأنه إن لم يقم بما هو واجب عليه من حقه فيجبر على بيعه لاسيما في حق المملوك إذا طلب؛ لأن ذلك ضرر، والضرر يزال، وهذا محل إجماع بين الفقهاء، وكما جاء في الحديث فقد أدخلت امرأة النار في هرة؛ لأنها حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض،
وأمام هذا الحديث تتهاوى كل دعاوى الغرب في الرفق بالحيوان، لاسيما وهم يسومون الإنسان سوء العذاب!

T.me/dr_alghfaily

🌸 أحكام النفقة على الزوجة

🌸 قال ابن قدامة:
نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، والنفقة مقدرة بالكفاية، وفي الحديث: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (المغني 195/3)

🌸 أحوال الإنفاق على الزوجة:
1 - نفقة الزوجة واجبة على زوجها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن ونحو ذلك بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الزوجين وعاداتهما.

2 - يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لكن لا قسم لها في المبيت عندها.

3 - الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملا، فإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى.

4 - لا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملا وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة، فإن لم يكن فعلى وارثه الموسر.

5 - إذا نشزت المرأة أو حبسها أهلها عنه سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملا. (الموسوعة الفقهية من موقع الدرر السنية)

🌺 خدمة "فوائد فقهية نسائية" للاشتراك عبر الواتساب أرسلي "اشتراك" للرقم
00 966 577954937
وعبر التلقرام
http://cutt.us/1TBl