وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال متطلبات تشغيل المجمع الوزاري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الإسراع في إنجاز المشروع ووضعه في الخدمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش المشاركون آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد أولويات الانتقال إلى المجمع الوزاري، واستعراض الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة باستكمال المشروع وتجهيزه للتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المخرجات المتفق عليها ومعالجة أي عراقيل قد تواجه سير العمل، بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المجمع وفق المستهدفات المحددة.
وتأتي مشاركة وزارة الثروة البحرية في إطار حرصها على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية المؤسسية للدولة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العامة بما يحقق كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

ديوان وزارة الثروة البحرية
طرابلس | الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم ومتابعة أنشطة الصيد البحري، عُقد بمكتب الحماية والتفتيش البحري بوزارة الثروة البحرية اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن الوزارة وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ (القطاع الغربي)، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بتنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة.

وشارك في الاجتماع عن وزارة الثروة البحرية كل من مدير مكتب الحماية والتفتيش البحري، ومدير إدارة الموانئ والمرافئ، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة بالإدارة، فيما شارك عن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ممثلون عن المكتب الأمني ومكتب التصاريح والشؤون الإدارية بالقطاع الغربي.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة آلية إصدار تصاريح الإبحار للوحدات البحرية وتطوير الضوابط المنظمة لها، وتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة الميدانية على وحدات الصيد البحري للتحقق من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية المعمول بها.

كما ناقش الحاضرون آليات حصر وتصنيف وحدات الصيد البحري العاملة، والعمل على تحديث قواعد البيانات الخاصة بها، إلى جانب استعراض أوضاع العمالة الأجنبية العاملة على متن وحدات الصيد البحري، والتأكيد على ضرورة استكمال إجراءاتها القانونية وفق التشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات، أهمها ربط منح وتجديد تصاريح الإبحار باستكمال إجراءات التفتيش الفني والقانوني، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين وزارة الثروة البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة البحرية وحماية الثروات البحرية وضمان الاستغلال المستدام لها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الثروة البحرية الرامية إلى تطوير منظومة الرقابة والتفتيش البحري، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق حسن إدارة واستدامة الموارد البحرية.

⚠️ تحذير هام من "سمكة الأرنب" السامة

تُهيب وزارة الثروة البحرية بجميع المواطنين والصيادين والتجار وبائعي الأسماك ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر الشديد من سمكة الأرنب السامة المنتشرة بكثرة هذه الفترة في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط، والتي تحتوي على سموم شديدة الخطورة في الجلد والكبد والأحشاء واللحم، وقد يؤدي تناولها إلى تسمم خطير قد يصل إلى الوفاة.

معلومات عامة عن السمكة:
🔹 تُعرف السمكة بلونها الرمادي الداكن وأسنانها الحادة المشابهة لأسنان الأرنب.
🔹 يصل طولها إلى نحو (53 سم).

وتدعو الوزارة جميع الصيادين إلى عدم صيد هذا النوع أو الاحتفاظ به ضمن المصيد، والتجار وبائعي الأسماك إلى عدم بيعه أو عرضه أو تداوله، والمواطنين إلى عدم شراء أو استهلاك أي سمكة يُشتبه بأنها من هذا النوع، لضمان سلامتكم والحفاظ على الصحة العامة.

صحتكم أمانة في أعناقنا

عقد معالي وزير الثروة البحرية السيد عادل سلطان، اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، اجتماعاً مع ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات المتعاقد عليها من قِبل الوزارة بحضور مدير مكتب شؤون الوزير و مدير إدارة المشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات التنفيذ ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمعالجتها، بما يضمن استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة.

زيارة ميدانية تفتيشية لمرفأي تاجوراء وسوق الجمعة لمتابعة حصر وتسجيل الجرافات وقوارب الصيد

طرابلس | الخميس 11 يونيو 2026

تنفيذاً لتوجيهات وقرارات معالي وزير الثروة البحرية السيد عادل سلطان بشأن حصر وتنظيم نشاط الصيد البحري وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالقوارب والصيادين، أجرى مكتب الحماية والتفتيش البحري بوزارة الثروة البحرية، بالتعاون مع مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، زيارة ميدانية تفتيشية إلى مرفأي تاجوراء وسوق الجمعة للصيد البحري بمدينة طرابلس، للوقوف على سير العمل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بحصر وتسجيل الجرافات وقوارب الصيد والصيادين العاملين بهما.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماعين منفصلين ضمّا مدير مكتب الحماية والتفتيش البحري بالوزارة، ورئيسي قسمي الحماية والتفتيش بالمكتب، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة لأمن السواحل وجهاز حرس السواحل، ومدير مكتب الثروة البحرية تاجوراء، ومديري مرفأي تاجوراء وسوق الجمعة للصيد البحري، وذلك لبحث آليات استكمال أعمال الحصر والتسجيل والترقيم وتحديث بيانات القوارب والصيادين، ومتابعة تنفيذ قرارات وزير الثروة البحرية المتعلقة بتنظيم نشاط الصيد البحري وضمان الامتثال للإجراءات والضوابط المعتمدة.

وتناولت الاجتماعات مراجعة أوضاع الجرافات وقوارب الصيد من حيث التراخيص والترقيم والمستندات القانونية، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن تنظيم نشاط الصيد البحري وتعزيز الرقابة والامتثال للتشريعات واللوائح النافذة.

كما أكد مكتب الحماية والتفتيش البحري بالوزارة على منح مهلة لملاك الجرافات وقوارب الصيد والصيادين لاستكمال إجراءات التسجيل والترقيم واستيفاء الوثائق المطلوبة، داعياً إلى سرعة تسوية الأوضاع القانونية خلال المدة المحددة، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي ختام الاجتماعين، تم الاتفاق على مواصلة أعمال الحصر والتدقيق وتحديث البيانات، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة البحرية وتنظيم نشاط الصيد والمحافظة على الأمن والسلامة البحرية.