ديوان وزارة الثروة البحرية
طرابلس | الإثنين الموافق 08 يونيو 2026

عقد معالي وزير الثروة البحرية السيد عادل محمد سلطان اجتماعاً ضم وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور صابر العزابي ووكيل الوزارة لشؤون الديوان السيد عبد الرحمن أبوشعالة، لمتابعة سير العمل بالوزارة وتعزيز التنسيق بين مختلف مكوناتها.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل، إلى جانب بحث عدد من الملفات التنظيمية والإدارية والفنية المتعلقة بقطاع الثروة البحرية.

ديوان وزارة الثروة البحرية
طرابلس | الإثنين الموافق 08 يونيو 2026

استقبل معالي وزير الثروة البحرية السيد عادل سلطان، اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية السيد محمد الهنقاري، رفقة مدير مكتب رئيس الهيئة ومدير إدارة المشروعات ومستشار رئيس الهيئة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الثروة البحرية، ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة السيد مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة الموانئ والمرافئ ومدير إدارة الصيد والإنتاج ومدير مكتب شؤون الوزير.

وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير على الاختصاصات القانونية والتنظيمية المناطة بوزارة الثروة البحرية باعتبارها الجهة المختصة بإدارة وتنظيم قطاع الثروة البحرية، ووضع السياسات والخطط الكفيلة بتنميته وتطويره، والإشراف على أنشطة الصيد البحري والاستزراع المائي وفقاً للتشريعات النافذة.

كما شدد معاليه على أهمية الالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية المنظمة للعمل بين الجهات العامة، بما يكفل وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع الثروة البحرية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة تنمية الصادرات الليبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع الوزارة في كل ما يتعلق بالمشروعات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع الثروة البحرية، باعتبارها المرجعية الفنية والتنظيمية المختصة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنمية القطاع.

كما تم الاتفاق على اعداد مذكره تفاهم للتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك تشمل أوجه تعاون مختلفة منها دعم البنية التحتية للقطاع المتمثلة في الموانئ والمرافئ وصناعه سفن الصيد، وكذلك مشاريع الزراعة المائية وتجهيز وتسويق الأسماك على أن تُشكل لجنة مشتركه لمتابعة وتنفيذ هذه المذكرة.

وفي ختام اللقاء، أكد الحاضرون أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الثروة البحرية والاستفادة من إمكاناته الواعدة، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال متطلبات تشغيل المجمع الوزاري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الإسراع في إنجاز المشروع ووضعه في الخدمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش المشاركون آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد أولويات الانتقال إلى المجمع الوزاري، واستعراض الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة باستكمال المشروع وتجهيزه للتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المخرجات المتفق عليها ومعالجة أي عراقيل قد تواجه سير العمل، بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المجمع وفق المستهدفات المحددة.
وتأتي مشاركة وزارة الثروة البحرية في إطار حرصها على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية المؤسسية للدولة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العامة بما يحقق كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

ديوان وزارة الثروة البحرية
طرابلس | الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم ومتابعة أنشطة الصيد البحري، عُقد بمكتب الحماية والتفتيش البحري بوزارة الثروة البحرية اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن الوزارة وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ (القطاع الغربي)، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بتنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة.

وشارك في الاجتماع عن وزارة الثروة البحرية كل من مدير مكتب الحماية والتفتيش البحري، ومدير إدارة الموانئ والمرافئ، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة بالإدارة، فيما شارك عن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ممثلون عن المكتب الأمني ومكتب التصاريح والشؤون الإدارية بالقطاع الغربي.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة آلية إصدار تصاريح الإبحار للوحدات البحرية وتطوير الضوابط المنظمة لها، وتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة الميدانية على وحدات الصيد البحري للتحقق من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية المعمول بها.

كما ناقش الحاضرون آليات حصر وتصنيف وحدات الصيد البحري العاملة، والعمل على تحديث قواعد البيانات الخاصة بها، إلى جانب استعراض أوضاع العمالة الأجنبية العاملة على متن وحدات الصيد البحري، والتأكيد على ضرورة استكمال إجراءاتها القانونية وفق التشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات، أهمها ربط منح وتجديد تصاريح الإبحار باستكمال إجراءات التفتيش الفني والقانوني، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين وزارة الثروة البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة البحرية وحماية الثروات البحرية وضمان الاستغلال المستدام لها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الثروة البحرية الرامية إلى تطوير منظومة الرقابة والتفتيش البحري، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق حسن إدارة واستدامة الموارد البحرية.

⚠️ تحذير هام من "سمكة الأرنب" السامة

تُهيب وزارة الثروة البحرية بجميع المواطنين والصيادين والتجار وبائعي الأسماك ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر الشديد من سمكة الأرنب السامة المنتشرة بكثرة هذه الفترة في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط، والتي تحتوي على سموم شديدة الخطورة في الجلد والكبد والأحشاء واللحم، وقد يؤدي تناولها إلى تسمم خطير قد يصل إلى الوفاة.

معلومات عامة عن السمكة:
🔹 تُعرف السمكة بلونها الرمادي الداكن وأسنانها الحادة المشابهة لأسنان الأرنب.
🔹 يصل طولها إلى نحو (53 سم).

وتدعو الوزارة جميع الصيادين إلى عدم صيد هذا النوع أو الاحتفاظ به ضمن المصيد، والتجار وبائعي الأسماك إلى عدم بيعه أو عرضه أو تداوله، والمواطنين إلى عدم شراء أو استهلاك أي سمكة يُشتبه بأنها من هذا النوع، لضمان سلامتكم والحفاظ على الصحة العامة.

صحتكم أمانة في أعناقنا