#تنويه_هام

🚨 تُنَوِّه وزارة الثروة البحرية إلى جميع الصيادين، وأصحاب مراكب الصيد، والجرافات، وتجار الأسماك، والعاملين بقطاع الصيد البحري، بضرورة الالتزام التام بالقرارات الصادرة عن وزير الثروة البحرية بشأن تنظيم فترات حظر صيد وبيع وتداول بعض أنواع الأسماك، وذلك حفاظًا على المخزون السمكي، وضماناً لاستدامته، وحمايةً للأسماك خلال مواسم التكاثر.

⚠️ وتؤكد الوزارة أن عدم الالتزام بهذه القرارات أو تجاوز ما ورد فيها يُعد إخلالاً بالتشريعات النافذة، ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

🎥 فيديو | جانب من المداخلة الهاتفية التي أجراها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصيد البحري الكابتن عجيلي المنصوري عبر النشرة الاقتصادية بقناة ليبيا الأحرار، بشأن القرارات الصادرة عن وزير الثروة البحرية المتعلقة بتنظيم فترات حظر صيد وبيع وتداول بعض أنواع الأسماك، وأهدافها في حماية المخزون السمكي وضمان استدامته.

تابعوا آخر الأخبار والتحديثات الرسمية الصادرة عن وزارة الثروة البحرية عبر منصاتها الرقمية المختلفة:
https://linktr.ee/MMRLibya

5 يونيو | اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني

يُحيي العالم في الخامس من يونيو من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، تأكيداً على أهمية حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويُعد الصيد غير القانوني من أبرز التحديات التي تواجه الثروة البحرية في ليبيا، لما يسببه من استنزاف للمخزون السمكي، وإخلال بالتوازن البيئي البحري، وتهديد للتنوع البيولوجي، فضلاً عن تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني وسبل عيش الصيادين الملتزمين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط البحري.

وتؤكد وزارة الثروة البحرية أهمية الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للصيد البحري، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني، بما يسهم في حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها.

🤝 معاً من أجل بحر أكثر استدامة وثروة بحرية مصونة للأجيال الحالية والقادمة.

ديوان وزارة الثروة البحرية | الأحد 07 يونيو 2026

في أجواء تملؤها الألفة والمودة والتآخي، استقبل معالي وزير الثروة البحرية السيد عادل سلطان بمقر الوزارة السادة مديري الإدارات والمكاتب والموظفين، الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل معالي الوزير مع الحاضرين أصدق عبارات التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنياً أن يعيدها الله على الجميع بموفور الصحة والعافية، وأن تكون مناسبة خير وبركة على الوطن وأبنائه.

وشكلت هذه المعايدة فرصة لتجديد أواصر التواصل وتعزيز روح الانتماء المؤسسي بين منتسبي الوزارة، في أجواء عكست قيم الاحترام المتبادل والتعاون التي تسود بيئة العمل، وتجسد حرص الوزارة على ترسيخ العلاقات الإنسانية والمهنية بين مختلف مكوناتها.

كما أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون بالوزارة في أداء مهامهم وخدمة قطاع الثروة البحرية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ ليبيا وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

ديوان وزارة الثروة البحرية
طرابلس | الإثنين الموافق 08 يونيو 2026

عقد معالي وزير الثروة البحرية السيد عادل محمد سلطان اجتماعاً ضم وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور صابر العزابي ووكيل الوزارة لشؤون الديوان السيد عبد الرحمن أبوشعالة، لمتابعة سير العمل بالوزارة وتعزيز التنسيق بين مختلف مكوناتها.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل، إلى جانب بحث عدد من الملفات التنظيمية والإدارية والفنية المتعلقة بقطاع الثروة البحرية.

ديوان وزارة الثروة البحرية
طرابلس | الإثنين الموافق 08 يونيو 2026

استقبل معالي وزير الثروة البحرية السيد عادل سلطان، اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية السيد محمد الهنقاري، رفقة مدير مكتب رئيس الهيئة ومدير إدارة المشروعات ومستشار رئيس الهيئة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الثروة البحرية، ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة السيد مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة الموانئ والمرافئ ومدير إدارة الصيد والإنتاج ومدير مكتب شؤون الوزير.

وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير على الاختصاصات القانونية والتنظيمية المناطة بوزارة الثروة البحرية باعتبارها الجهة المختصة بإدارة وتنظيم قطاع الثروة البحرية، ووضع السياسات والخطط الكفيلة بتنميته وتطويره، والإشراف على أنشطة الصيد البحري والاستزراع المائي وفقاً للتشريعات النافذة.

كما شدد معاليه على أهمية الالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية المنظمة للعمل بين الجهات العامة، بما يكفل وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع الثروة البحرية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة تنمية الصادرات الليبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع الوزارة في كل ما يتعلق بالمشروعات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع الثروة البحرية، باعتبارها المرجعية الفنية والتنظيمية المختصة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنمية القطاع.

كما تم الاتفاق على اعداد مذكره تفاهم للتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك تشمل أوجه تعاون مختلفة منها دعم البنية التحتية للقطاع المتمثلة في الموانئ والمرافئ وصناعه سفن الصيد، وكذلك مشاريع الزراعة المائية وتجهيز وتسويق الأسماك على أن تُشكل لجنة مشتركه لمتابعة وتنفيذ هذه المذكرة.

وفي ختام اللقاء، أكد الحاضرون أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الثروة البحرية والاستفادة من إمكاناته الواعدة، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال متطلبات تشغيل المجمع الوزاري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الإسراع في إنجاز المشروع ووضعه في الخدمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش المشاركون آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد أولويات الانتقال إلى المجمع الوزاري، واستعراض الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة باستكمال المشروع وتجهيزه للتشغيل خلال المرحلة المقبلة.