*زراعة الفول السوداني بين السودان ومصر...*
🇪🇬إنتاجية الفدان فى مصر =
🇵🇸أربعة أضعاف إنتاجية الفدان فى السودان.

*مقدمة:*
يُمثل الفول السوداني (Arachis hypogaea) أحد أهم المحاصيل النقدية والتصديرية في حوض النيل. وبينما يمتلك السودان ميزة نسبية طبيعية هائلة بامتلاكه ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة المطرية، خطت مصر خطوات متسارعة في زراعة هذا المحصول داخل ظهيرها الصحراوي القاحل. وتكشف المقارنة بين البلدين عن مفارقة صارخة؛ حيث تسبب تجاهل هيئة البحوث الزراعية السودانية للقطاع المطري وغياب الإرشاد في تراجع وتدهور إنتاجية الفول السوداني، في مقابل نهضة زراعية مصرية ارتكزت على البحث العلمي المكثف والإرشاد التطبيقي الصارم.
🇵🇸*أولاً: القطاع المطري في السودان.. غياب البحوث وتوهان المزارع في الحقل*
تتركز زراعة الفول السوداني في السودان تاريخياً في المناطق المطرية (أراضي القوز والرمال بكردفان ودارفور). ورغم الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الذي يعيل ملايين الأسر، إلا أنه يعاني من تجاهل شبه كامل من هيئة البحوث الزراعية السودانية (ARC) والإرشاد الزراعى السودانى متمثلا فى:
١. *غياب ثقافة تحسين التربة وتخصيبها وسط المزارعين.*
تعاني أراضي القوز الرملية من غسيل مستمر للعناصر الغذائية بفعل الأمطار، مما يجعلها في فقر حاد لعنصري الكالسيوم والكبريت. وفي حين تثبت المراجع العلمية أن الجبس الزراعي (كبريتات الكالسيوم) هو الحل الحتمي لمنع ظاهرة "البور" (القرون الفارغة) وضمان جودة الحبات، فإن مزارع القطاع المطري السوداني لا يعلم شيئاً عن الجبس أو الكبريت الزراعي، لغياب الحقول الإيضاحية والشركات الموفرة للمدخلات.
٢. *تجاهل الأسمدة الحيوية:*
يُعد التسميد الحيوي (مثل البكتيريا العقدية/الريزوبيوم) طوق النجاة للزراعة المطرية؛ كونه يثبت النيتروجين بيولوجياً بأقل تكلفة ويتحمل تذبذب الأمطار. ورغم إجازته في الدفاتر الأكاديمية للهيئة، إلا أن تقانات التسميد الحيوي تظل غائبة تماماً عن الحقل المطري، مما يجبر المزارع على الاعتماد على الطرق التقليدية التى تجهد التربة.
٣. *إهمال الكومبوست كمحسن ومخصب للتربة:*
ينظر المزارع السوداني *فى القطاع المروى* (نتيجة لغياب التوعية) إلى الكومبوست كسماد عضوى بديل للأسمدة الكيميائية، بينما يتجاهل الإرشاد تعريفه بدوره الأهم كـمخصب تربة عضوى، يزيد من قدرة التربة الرملية المطرية على تماسك بنيتها والاحتفاظ بمياه الأمطار الشحيحة. وأما المزارع *فى القطاع المطري* فأساسا لم يسمع بشيئ إسمه الكومبوست.

🇪🇬*ثانياً: جهود البحوث والإرشاد المصريَين، فى مجال هندسة الصحراء للإنتاج بغرض التصدير، على النقيض تماماً.*
فقد نجحت مصر في تحويل تحدي الفقر المائي والتربة الرملية القاحلة في أراضيها المستصلحة حديثاً إلى قصة نجاح ملهمة لزراعة الفول السوداني، بفضل التكامل التام بين مركز البحوث الزراعية المصري (ARC) وقطاع الإرشاد وذلك عبر:
١. *الالتزام الصارم بالجبس الزراعي*: يضع الإرشاد الزراعي المصري الجبس الزراعي كـ إضافة إلزامية أساسية ضمن الحزم التقنية الموجهة للأراضي الجديدة بمعدل يتراوح بين 500 إلى 1000 كجم للفدان. وتتوفر هذه المحسنات في الجمعيات الزراعية بأسعار مدعومة، مما أدى للقضاء على ظاهرة القرون الفارغة ورفع تصنيف الفول المصري عالمياً.
2. *التكامل بين التسميد الحيوي والكيميائي:* يطبق المزارع المصري حزماً متكاملة تبدأ بملقحات التربة الحيوية (العقدين) عند الزراعة، بالتزامن مع إستخدام الكومبوست كمخصب عضوى لبنية التربة الصحراوية، مما يسمح للجذور والقرون بامتصاص العناصر بكفاءة تحت نظم الري الحديثة (التنقيط والمحوري).
3. *التحول الرقمي الإرشادي:* يتفوق الجانب المصري في سد الفجوة الرقمية؛ حيث تُتاح أدلة زراعة وتسميد الفول السوداني مجاناً بصيغة رقمية (PDF)، بالتوازي مع تطبيقات هواتف ذكية تربط الباحث بالمزارع مباشرة لتقديم استشارات فورية حول صحة التربة والمحصول.

*🇵🇸ثالثاً: لغة الأرقام...تفضح المستور*🇪🇬
يظهر الأثر المباشر لغياب أو حضور التوجيه البحثي والإرشادي بشكل صارخ عند مقارنة الإحصاءات التقريبية لإنتاجية الفدان والمواصفات الفنية للمحصول بين البلدين:
١. *فجوة إنتاجية حادة:*
🇵🇸يتراوح متوسط إنتاجية فدان الفول السوداني في القطاع المطري بالسودان بين 300 إلى 500 كيلوغرام فقط (وقد تنخفض دون الـ 200 كجم في مواسم الجفاف)، 🇪🇬بينما يقفز متوسط إنتاج الفدان في الأراضي المستصلحة بمصر إلى 1200 حتى 1600 كيلوغرام (1.2 - 1.6 طن)؛ أي أن فدان الصحراء المروية والمخدومة إرشادياً في مصر يُنتج ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الفدان المطري السوداني.

٢. *أزمة القرون الفارغة (البور):* نتيجة لتجاهل تسميد الكالسيوم (الجبس) في أراضي القوز السودانية، ترتفع نسبة القرون الفارغة (Pops) لتصل ما بين 20% إلى 30% من إجمالي المحصول، في حين تنخفض هذه النسبة في مصر إلى أقل من 3% بفضل النثر الإلزامي لكبريتات الكالسيوم عند التزهير.
3. *نسبة التصافي والجودة التصديرية:* تنعكس تغذية التربة مباشرة على اكتمال نمو اللُّب؛ 🇵🇸حيث تتراوح نسبة التصافي (Shelling Percentage) في السودان بين 55% إلى 63% مع حبات متفاوتة الحجم وقشرة هشة يسهل اختراقها فُطرياً (الأفلاتوكسين)، 🇪🇬بينما تسجل في مصر نسباً قياسية تتراوح بين 68% إلى 73% بحبات ممتلئة تماماً، متجانسة الحجم، ومحمية بقشرة سميكة تجعل الفول السوداني المصري حصاناً رابحاً يلبي الاشتراطات الأوروبية الصارمة للتصدير.

*خاتمة
تؤكد المقارنة بين زراعة الفول السوداني في السودان ومصر أن وفرة الأراضي والخصوبة الطبيعية لا تكفيان لصناعة نهضة زراعية ما لم تسندهما منظومة بحثية وإرشادية فاعلة في الميدان.
إن إنقاذ قطاع الفول السوداني المطري في السودان يتطلب تحولاً جذرياً في أولويات هيئة البحوث، عبر الخروج من حيز الأبحاث الورقية والمشاريع المروية المستقرة، والنزول إلى حقول كردفان ودارفور بحملات إرشادية حقيقية تُدخل مفهوم تحسين/تخصيب التربة (الكومبوست+الجبس الزراعي+الكبريت الزراعى) وإستخدام الأسمدة الحيوية في ثقافة المزارع ، لرفع الإنتاجية من مستواها الحالي الهزيل والعبور بالمحصول إلى منصات التصدير العالمية كدعامة حقيقية للاقتصاد الوطني.

محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي
مزارعى جربندى

١ سبتمبر ٢٠٢٦

بروف جعفر حسين 2

*إلى أخينا الكبير وعالمنا الجليل بروف جعفر حسين من المزارع الجربندى*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
*الموضوع:*
الرد *الأول* على رسالتك الصوتية *الثانية* الموجهة للمزارع الجربندى بخصوص مقارنته لإنتاجية فدان الفول السودانى بين السودان ومصر.
______
بتاريخ ١٤ سبتمبر ارسلت لك ردى على رسالتك الصوتية *الأولى* بخصوص تحفظاتك على مقالى الخاص بالمقارنة بين السودان ومصر فى ما يلى إنتاجية فدان الفول السودانى. وقد ارسلت لك الرد فى حسابك على الواتساب، وتأكدت من فتحك للرسالة.

فى هذه الرسالة، بعون الله سوف احاول الرد على جزء من رسالتك الصوتية الثانية (يمكنك الاستماع لها فى مكتبة LiveCompost الرقمية على تطبيق تيليقرام. كلمة البحث: بروف)
رابط المكتبة:
https://t.me/LiveCompost1

*ولكن.....*

📌*قبل ان ابدأ الرد:*
أريد أن أعرف، يا سعادة البروف، السبب الحقيقى الذى جعلك ترد على للمرة الثانية بالرغم من أن المقال واحد ولم يحصل فيه أى تغيير او تعديل.

📌*ففى رسالتك الأولى:* أشدت بالجربندى، وأمنت على أن المقال *هادف* وبنّاء ويجب البِناء عليه بعد تلافى سبب مآخذك عليه. كما انك تحدثت عن اسباب تحفظك عليه بطريقة منهجية وعلميه.
فلماذا فجأة *نفس المقال* الذى كان بالأمس *جديرا بالإهتمام*، يصبح اليوم يعبر عن حقد وضغينة الجربندى على هيئة البحوث الزراعية؟🤔


1. 📌ألم تطالب فى رسالتك الأولى بإعادة النظر فى كل التوصيات لكل المحاصيل لأنها بنيت على معلومات تعود إلى سبعينات القرن الماضى؟ وضربت مثلا لذلك بالمعلومة الخاطئة التى تقول بغنى تربة السودان بالبوتاسيوم، وأظنك كنت تقصد غناها *بالكالسيوم*!!!

2. 📌ألم تطالب فى رسالتك الأولى بتغيير مفهوم السماد البلدى السائد وسط الزراعيين والمزارعين، لأنه *محسن تربة وليس سماد يغنى عن الأسمدة الكيماوية؟*

3. وهل خرج الجربندى فى مقاله عن مطلب واحد مما تطالب به انت؟
4. هل قام الجربندى بتعديل أو تغيير فى مقاله الذى سبق أن أشدت به واعتبرته مقال تحليلى؟

📌 لتبيان الحقيقة، أرجو منك أخى البروف الإجابة على التساؤلات أعلاه فى رسالة نصية أو صوتية موجهة للمزارع الجربندى، كما فعلت فى رسالتيك السابقتين.
كما أرجو أن تفيدني إذا كانت المسوغات التى ذكرتها لك فى رسالتى السابقة تبرر المقارنة بين الدولتين ام لا.

كما أعدك بأنى إن شاء الله سوف أرد على جميع النقاط التى أشرت انت عليها فى رسالة قادمة بإذن الله، وذلك بعد أن استمع إلى ردودك.

ولك التقدير والاحترام

محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي

مزارعى جربندى
١٦ سبتمبر ٢٠٢٦

*إلى أخينا الكبير وعالمنا الجليل البروفيسور جعفر حسين*
*من: محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي - المزارع الجربندي*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

*الموضوع:*
الرد الموضوعي على رسالتكم الثانية حول مقارنة إنتاجية الفول السوداني بين السودان ومصر -

الجزء الثالث والأخير

أستاذنا البروف جعفر حسين،

سبق أن أرسلت إليكم رسالتين بتاريخ 14 و 16 سبتمبر ٢٠٢٦م بخصوص الموضوع أعلاه، ولم يصلني رد عليهما حتى تاريخه.

وكنت قد وعدتكم بالرد على رسالتكم الصوتية الثانية بعد الاطلاع على ردودكم على استفساراتي السابقة، وحيث أن ذلك لم يتم، فقد رأيت من الواجب أن أفي بوعدي وأختم هذا النقاش بهذا الرد، سائلاً الله التوفيق والسداد.

وسأتناول ردكم فقرة فقرة، مبتدئاً من الفقرة الأخيرة:

*أولاً: هل الجربندي حاقد على هيئة البحوث الزراعية؟*

أخي البروف، هيئة البحوث الزراعية هي هيئة حكومية تتبع للإدارة العامة للإرشاد الزراعي ونقل التقانة بوزارة الزراعة الاتحادية. وقد حددت هي نفسها مهامها في موقعها الرسمي بأنها:

> "تخطيط وتطوير وتنفيذ البحوث التطبيقية المصممة لإنتاج التقانات والنظم اللازمة لضمان إنتاجية عالية ومستدامة وتحقيق الأمن الغذائي"

فهي إذن جهة خدمية، مثلها مثل أي مؤسسة حكومية أخرى، إن أدت واجبها على أكمل وجه فذلك هو واجبها ولا يطلب من المواطن تمجيدها، وإن قصرت فمن حق أي مواطن أن ينتقدها وينصحها.

وأنا لست خريج زراعة بتقدير جيد جداً حُرِم من التعيين فيها، ولست موظفاً بها، ولست مزارعاً تضرر مادياً من تقصيرها، فما هو دافعى للحقد عليها؟

لو كنت خريجاً متفوقاً لم يُوظف، أو باحثاً لم يُنصف، أو صاحب بحث لم يُمول، أو مزارعاً أُخفيت عنه معلومة جوهرية كالتسميد بالجبس الزراعي فتضرر محصوله، لكان للحقد مبرر. ولكنني لست هذا ولا ذاك.

وإن كان النقد والنصيحة يعتبر حقداً، فأنتم أول الحاقدين، ألم تنتقدوا الهيئة في رسالتكم الأولى وتطالبوا بإعادة النظر في كل توصياتها التسميدية لجميع المحاصيل؟

*ثانياً: مقولة أن السودان لا يحتاج لمقارنة إنتاجه بغيره*

هذا المنطق يا بروف لو أخذنا به، لانتفت الحاجة لوجود الإدارة العامة للتخطيط والاقتصاد والإحصاء الزراعي، وللجهاز المركزي للإحصاء، ولأمكن حلّهما توفيراً للنفقات، بل ولحذفنا علم الإحصاء من مناهج المدارس والجامعات.

المقارنة، يا بروف جعفر، هي أساس التخطيط والتقييم والتطور.

*ثالثاً: اتهامي بافتقاري للأمانة العلمية لعدم مقارنتي بالفول المروي بدلا من المطرى، وعدم ذكري لإنجازات الهيئة*

أما عن الفول المروي، فقد بحثت ملياً في كل المنصات الرسمية المتاحة لهيئة البحوث على الإنترنت، فيسبوك وتيليجرام، ولم أجد حزمة تقنية منشورة لزراعة الفول السوداني في القطاع المروي، فكيف أقارن بشيء غير موجود أو غير متاح للاطلاع؟

وأما عن الأصناف المجازة، فنعم أعلم أن الهيئة أجازت أصنافاً عديدة، ومنها أصناف الفول المذكورة في الحزمة التقنية. لكن السؤال الجوهري هو: ما علاقة معرفتي بأسمائها بموضوع المقال؟

*وهل يقاس أداء الهيئة فقط بما أجازته من أصناف لا يعلم عنها المزارع شيئ؟*

ما يعرفه المزارع المطلع هو مجرد أسماء مدونة في مقدمة الحزمة. أما خصائصها وإنتاجيتها وتوفر تقاويها في السوق للمزارع، كما هو الحال مع الأصناف القديمة مثل "طابت و ود أحمد"، فهذا ما لا نجده. فهل كان الهدف من استنباطها مجرد أن نقول "الهيئة أجازت كذا صنفاً"؟ لماذا لم يسمع بها المزارع البسيط؟ وأين أثرها على أرض الواقع؟ أتمنى أن أجد الإجابة منكم أو من الهيئة.

*رابعاً: تاريخ الهيئة وإنجازاتها*

والله لقد بحثت حتى تعبت. وخلصت إلى أن أبحاث هيئة البحوث كـ "ضل الدليب البرمي برا البيت". فمن أراد معلومة بحثية سودانية، يجدها في موقع منظمة الفاو أو في مواقع جامعات ومعاهد أجنبية وباللغة الإنجليزية. وقد وجدت بحثاً صادراً من مركز بحوث معتوق/مدني منشوراً في موقع جامعة سويدية!👆 وهذا نتيجة لسياسة حجب البحوث بدعوى براءات الاختراع.

*أما مطالبتكم لنا بالعودة إلى التاريخ، فهي في حد ذاتها إقرار بأن الحاضر لا يشرف.* فإذا عدنا للتاريخ، نجد أن صنف "*بابرتون*"، الذى استشهدت به أنت، قد أجيز سنة ١٩٦٩م، و صنف "*ود أحمد*"، الأشهر فى السودان، أيضا أجيز في أواخر ستينات القرن الماضي.
*أي أننا لما يقارب السبعين عاماً نعيش على أمجاد الآباء والأجداد.*

وأخيراً أخى البروف، عندما تقولون إن *"مصر دخلت إنتاج الفول قريباً"*، أليس هذا إقراراً ضمنياً بفشلنا؟ كيف لقوم بدأوا زراعته حديثاً أن تبلغ إنتاجيتهم أربعة أضعاف إنتاجيتنا؟ وأزيدكم أن إنتاجيتنا في السمسم هي الأقل بين كل الدول الأفريقية، رغم أننا الأولى أفريقياً في إجمالي الإنتاج.

*إن الفتى من قال ها أنا ذا*
*ليس الفتى من قال كان أبي*

*ختاماً:*
يقول الإمام الشافعى رحمه الله:
*قولي صوابٌ يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأٌ يحتمل الصواب*
فلماذا يا بروف لا تريد أن تستمع لمن يخالفك الرأي؟ إن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وما قصدنا إلا الإصلاح والنصح لوطننا وزراعتنا.

وبناء عليه، فإنى أستأذنك أن أصطحب معى وجهة نظرك حول ضرورة أن *تعيد الهيئة النظر فى كل حزمها التقنية لكل المحاصيل وأن تعمل على توحيد مصطلحاتها العلمية* بما يتماشى وعلوم الزراعة فى القرن الواحد والعشرين.

وتقبلوا فائق احترامي وتقديري.

محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي

مزارعى جربندى

١٨ سبتمبر ٢٠٢٦

المقال القادم بعنوان:
*تقانة الفول السودانى وصنم هيئة البحوث الزراعية*

شهادة الباشمهندس عمر الأمين جربان عن محسنات التربة والتسميد الورقى

الحزمة التقنية الكاملة لمحصول الفول السودانى. الصادرة من هيئة البحوث الزراعية

*زراعة الفول السودانى وصنم هيئة البحوث الزراعية*

خطاب مفتوح من المزارع الجربندي إلى المهندسين الزراعيين سواء كانو خريجين جدد فى بداية السلم أو كانوا فى قمة الهرم من دكاترة وبروفيسرات.

*صورة إلى: السيد مدير عام هيئة البحوث الزراعية - السودان*

السلام عليكم ورحمة الله،

أنا لست بروف ولا خريج زراعة، أنا مزارع جربندي، أتحدث بإسم المزارعية السودانيين المساكين.

هذه المرة أتحدث عن زراعة الفول السوداني في رمال كردفان ودارفور، حيث كل ما يريده المزارع المسكين هو أن _*تستحمل زراعته الصبنات وتتملى قرون الفول حقو.*_

أكتب لكم اليوم ليس عن الفول السودانى وحده، بل عن الصنم.

لقد صنعنا بأيدينا صنماً اسمه "هيئة البحوث الزراعية" وأصبحنا نطوف حوله.
الهيئة مؤسسة بحثية نحترمها ونقدر تاريخها، لكنها تحولت في عقول بعضنا من مؤسسة علمية بحثية وهيئة حكومية قابلة للنقد والتطوير، إلى مقدس لا يجوز المساس به. ومن يمسه فهو جاهل وحاقد وعدو للعلم. *أليس هذا هو الإرهاب الفكري بعينه.*

بدأت الحكاية حينما كتبت مقالا قارنت فيه إنتاجية فدان الفول السودانى بين السودان ومصر. وفجأة، وبسبب هذا المقال، تعرضت للتنمر والهجوم غير المبرر من قبل المهندسين الزراعيين، صغيرهم وكبيرهم، واتهمونى بالحقد على الهيئة والتقليل من شأنها. لدرجة انهم طردوني، انا وبقية أعضاء لجنة إشراف قروبات LiveCompost، من عضوية قروب الإنتاج النباتى 1.

يا حضرات الإخوة والأبناء الزراعيين، أنا انتقدت أمراً واحداً فقط، وهو توصيات تسميد الفول السودانى. وأتحدى جميع منسوبي هيئة البحوث الزراعية من باحثين وأساتذة وبرفيسرات أن يردوا رداً علمياً على أسئلتى التالية:

1️⃣*أين توصيتكم في الحزمة التقنية الكاملة لمحصول الفول السوداني باستخدام محسنات التربة العضوية في الأراضي الرملية؟*

2️⃣*وأين توصيتكم باستخدام الجبس الزراعي لتسميد الفول السودانى؟*

3️⃣*من ناحية أخرى، هل التوصية بوضع البذور مع عدد من حبات السماد الكيماوي فى حفرة واحدة تعتبر توصية عملية او علمية؟*

4️⃣*وهل إضافة السماد لأى نبات، تقاس بالوزن أم تقاس بعدد حبات السماد؟*

5️⃣*وهل التسميد يتم مرة واحدة فى حياة النبات، أم على عدة مرات خلال مراحل نموه المختلفة؟*

6️⃣*حين تصبح التوصية بالتسميد الورقى بديلا عن التسميد الأرضى، أليس هذا دليلا دامغا على تدهور التربة ونتيجة حتمية لغياب التوصية بتحسين/تخصيب/تعديل التربة؟*

هذه هى أسئلتى، وهذا هو سبب تعرضى للتنمر والإرهاب الفكري.

*الحقيقة الأولى التي تعرفونها وتسكتون عنها:*

أراضينا كلها تدهورت وماتت. نسبة المادة العضوية فيها أقل عن 0.5%. تزرعون فيها سنة بعد سنة وتقولون للمزارع "استخدم السماد المتعادل والداب واليوريا"، وعندما أصبحت غير ذات جدوى، صرتم توصون بالتسميد الورقى باليوريا السائلة. *أي علم هذا؟*

ألا تعلمون بأن إضافة السماد الكيماوي للتربة الرملية بدون محسنات تربة عضوية كأنك تكب الماء في غربال؟

أليست المادة العضوية الموجودة فى الكومبوست وبقية محسنات التربة العضوية، هي التي تمسك الماء، وهي التي تمسك السماد، وهي التي تحيي الكائنات الدقيقة التي عن طريقها يتغذى الفول السودانى وأى نبات آخر؟

هل تجاهلها في الحزمة التقنية رأياً علمياً، ام هو قصور علمي وقصور إرشادى؟

هل التسميد الورقى لتزويد النبات بالعناصر الصغرى أم بالعناصر الكبرى؟

*الحقيقة الثانية التي لا يمكن لأي عالم زراعى أن ينكرها:*

الفول السوداني لا يملأ قرونه من النبات، بل يملأها من التربة مباشرة. القرن يحتاج كالسيوم مباشر من حوله. بدون كالسيوم كافٍ في منطقة القرون، ستحصدون قروناً فارغة، "بوبا". وهذا ما يحدث لنا كل عام.
فهل يمكنكم تقدير الخسائر المالية التى تعرض لها المزارع المسكين نتيجة لغياب هذه التوصية وتعويضه عنها؟
وهل هيئة البحوث الزراعية مسؤولة عن هذه الخسارة، ام هى مسؤولية المزارع؟

📌علما بأن الجبس الزراعي هو المصدر الأرخص والأنسب للكالسيوم في أراضينا القلوية، لأنه لا يرفع الـ pH. وهو موجود فى بلدنا ولا نحتاج أن نستورده، *والدليل* على ذلك وجود مصنعين لإنتاجه فى السودان، الأول شراكة مصرية فى بورتسودان، والتانى مصنع أصلان التركى فى الباقير.

📌كل مدارس زراعة الفول في العالم، من الهند إلى أمريكا، وحتى جيراننا المصريين يوصون بـإضافة 200 إلى 400 كجم من الجبس الزراعى للفدان عند بداية التزهير ونزول الإبر، أي بعد 35-40 يوم من الزراعة. فهل هذه بدعة جربندية ولا تنظير؟
*هذه ألف باء زراعة محصول الفول السودانى.*

📌فلماذا لا توجد هذه التوصية عندنا؟ لماذا الحزمة التقنية عندنا تتحدث بطريقة إنشائية عن أسماء وتواريخ الاصناف التى إستنبطتها هيئة البحوث، وتسكت عن أهم عنصرين لتكوين المحصول نفسه؟

عندما أسأل هذا السؤال، لا أسمع رداً علمياً. ولكن أسمع:

من خريج الزراعة الجديد: *"انت مزارع جربندى ساي، ما عندك شهادة"*
ومن البروف والدكاترة: *"انت بتسيء لمؤسسة لها تاريخها لأنك حاقد عليها"*

هذا ليس علم. *هذا إرهاب فكري*.

تتركون لب الموضوع - *التسميد بالجبس الزراعى والمحافظة على خصوبة التربة بإضافة محسنات التربة العضوية*- وتهاجمون شخص الجربندى، لأنه لا يحمل شهادة مهندس زراعى حتى يسكت!!!!

*والدليل...*👇🏾

📌لماذا لم تهاجموا بروف جعفر حسين عندما قال بالحرف الواحد:
*نحن محتاجين لإعادة نظر فى كل توصيات التسميد فى كل المحاصيل.*
https://t.me/LiveCompost1/506

ولماذا لم تهاجموا الباشمهندس عمر الأمين احمد وهو مساعد تدريس سابق بجامعة الخرطم/جامعة الزعيم الأزهرى وعدد من الجامعات السودانية، عندما انتقد التوصيات بإستعمال التسميد الورقى لإضافة العناصر الكبرى، واستدل على صحة رأيه بمقارنة توصيات تسميد الطماطم بين مصر والسودان، وأيضا أكد على ضرورة التفريق بين الأسمدة ومحسنات التربة العضوية. (ابحث عن تسجيل *الباشمهندس عمر* فى مكتبة LiveCompost الرقميةعلى تطبيق تيليقرام)

ولماذا لم تتهموهما بالحقد على هيئة البحوث، وصببتم جام غضبكم على المزارع الجربندى لأنه طالب بإعادة النظر فى التوصية الخاصة بمحصول واحد فقط، وهو الفول السودانى؟🤔

أنا لا أهاجم الهيئة، أنا أريدها أن تكون أعظم فائدة للمزارعين وللسودان.
الهيئة العظيمة هي التي تنزل إلى حقل المزارع لتعلمه وتتعلم منه، لا التي ترهبه من فوق المنبر.

سؤالى واحد وبسيط وموجه لكل علماء هيئة البحوث الزراعية، إبتداءً من درجة مساعد باحث، وإنتهاءً بمرتبة بروفيسور:

📌*قبل أن يثير المزارع الجربندى الموضوع، هل كنتم تعلمون بأهمية، بل بضرورة تسميد الفول السودانى بالجبس الزراعى، أم كنتم لا تعلمون؟*
✅إذا كنتم تعلمون بأهميته ولم توصوا به فى الحزمة التقنية الكاملة لمحصول الفول السودانى، فقد خنتم أمانتكم العلمية و يمكن إتهامكم بأنكم متآمرون ضد السودان وضد مزارعية السودان المساكين.

❌وإذا كنتم لا تعلمون، فأنتم لا تستحقون صفة باحثين زراعيين ناهيك عن صفة علماء.

*مطلبي واضح ومحدد للسيد مدير الهيئة ولكل مهندس زراعي غيور على المهنة:*

*_أولاً: بخصوص الفول السودانى:_*
1. الاعتراف بأن الحزمة التقنية الحالية للفول السوداني ناقصة ولا تناسب الأراضي الرملية المطرية.
2. إدراج توصية رسمية واضحة بإضافة محسنات التربة العضوية قبل الزراعة، وإضافة الجبس الزراعي عند التزهير.
3. وقف الإرهاب الفكري ضد المزارع الجربندي وضد كل من ينتقد اداء هيئة حكومية او مؤسسة تعليمية.
4. افتحوا باب التجارب الحقلية المشتركة مع المزارعين، وسجلوا ملاحظاتهم كبيانات علمية، لا كـ"ونسة".

إذا كان كلامي هذا خطأ، فأثبتوا لي بالحقل والتجربة، وقبلهما *بالحقائق العلمية*، أن قرون الفول تمتلئ بدون كالسيوم، وأن الرمل يمسك الماء بدون محسنات تربة عضوية.

وإذا كان كلامي صحيحاً، فالشجاعة العلمية تقتضي أن تصححوا هذه الحزمة التقنية، لا أن ترهبوا من قال الحقيقة.

*_ثانيا: بخصوص بقية المحاصيل:_*
1. أضم صوتى إلى صوت بروف/جعفر حسين، وكل من يرى رأيه من الإخوة الزراعيين، بخصوص إعادة كتابة كل الحزم التقنية وكل التوصيات الصادرة من هيئة البحوث الزراعية فى ما يختص بتحسين التربة وتسميد النباتات وضبط المصطلحات العلمية.
2. إلغاء المواصفة السودانية للأسمدة العضوية لأنها تخلط بين الأسمدة العضوية ومحسنات التربة العضوية.
3. إلغاء قانون الأسمدة الزراعية القومى لسنة لسنة ٢٠١٠ لأنه مبنى على تعريف المواصفة السودانية للأسمدة العضوية، *وما بنى على باطل فهو باطل.*
4. إعادة كتابة المواصفة والقانون المذكورين أعلاه، بحيث يتطابقان مع التعريفات والتصنيفات العلمية الحديثة للمدخلات الزراعية:
*(Agronomic Inputs*)

إخوتى وأبنائى الزراعيين:
لقد ظللت لسنوات أنادى بضرورة إعادة النظر فى مناهجنا وممارساتنا الزراعية، ولكن لا حياة لمن تنادي.
فى ما يلى روابط المقالات التى سبق أن كتبتها فى هذا الشأن:
* كارثة المواصفة السودانية للأسمدة العضوية:

https://t.me/LiveCompost1/185

* رد بروف/عبد الماجد الأمين على مقال كارثة المواصفة السودانية للأسمدة العضوية:
https://t.me/LiveCompost1/264

* الرد الأول على بروف/عبد الماجد الأمين
https://t.me/LiveCompost1/268

* الرد الثانى على بروف/عبد الماجد الأمين:
https://t.me/LiveCompost1/269

* مآخذى على قانون الأسمدة الزراعية القومى لسنة ٢٠١٠:
https://t.me/LiveCompost1/489

* مقال: *التعديل قبل التحضير والتسميد*، تحدثت فيه عن ضرورة إفراد باب خاص بإستخدام محسنات التربة العضوية وغير العضوية فى الحزم التقنية الكاملة للمحاصيل:

https://t.me/LiveCompost1/485


*ألا هل بلغت؟*
*اللهم فاشهد*


*مقدمه: أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل مزارعية السودان*

محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي

مزارعى جربندي

٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦

المقال القادم إن شاء الله:
*أين توصيات البوتاسيوم يا هيئة البحوث؟*

أين توصيات التسميد البوتاسى يا هيئة البحوث الزراعية

*إلى السيد/ مدير هيئة البحوث الزراعية*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

*الموضوع:* أين توصياتكم بشأن التسميد البوتاسي؟
_______
سعادة المدير،
قبل أكثر من عام، كتبت مقالًا بعنوان «الكنز المنسي»، تساءلت فيه عن أسباب عدم تضمين التسميد بكبريتات البوتاسيوم ضمن الحزم التقنية التي تصدرها هيئة البحوث الزراعية للمحاصيل المختلفة.
يمكن الاطلاع على المقال من خلال هذا الرابط:
https://www.facebook.com/share/p/1LjAfXxibk/
في ذلك الوقت، لم أكن أعلم بوجود رأي راسخ لدى بعض المختصين في هيئة البحوث الزراعية مفاده أن *معظم الأراضي الزراعية في السودان غنية بالبوتاسيوم، وبالتالي لا توجد حاجة عامة للتسميد بهذا العنصر.*
وعندما أشار بروفيسور/ جعفر حسين إلى وجود معلومة قديمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي تفيد بأن أراضي السودان غنية بالبوتاسيوم، ظننت في البداية أنه يقصد الكالسيوم، خاصة أن حديثه جاء تعليقًا على مقال لي تناولت فيه عدم توصية الهيئة بالتسميد بالجبس الزراعي (كبريتات الكالسيوم) في الفول السوداني. وأغتنم هذه الفرصة للاعتذار له عن سوء فهمي السابق.

لكن أحد الزملاء في المجال الزراعي لفت انتباهي لاحقًا إلى أن المقصود بالفعل كان البوتاسيوم وليس الكالسيوم، وأشار إلى تقانة إنتاج القمح المنشورة من قبل هيئة البحوث الزراعية باعتبارها مثالًا على ذلك.

بالرجوع إلى وثيقة *«تقانات إنتاج القمح في السودان – أكتوبر 2020»*، والمنشورة في قناة هيئة البحوث الزراعية على تطبيق تيليغرام بتاريخ 13 نوفمبر 2024، وجدت في بند التسميد العبارة التالية:
🔥*«لم تثبت الحاجة لإضافة عنصر البوتاسيوم حتى الآن (سبتمبر 2020م).»*

وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة العلمية التي أرجو من سعادتكم توضيحها للرأي العام الزراعي والباحثين والمزارعين:
1. *على أي أساس علمي بُنيت هذه التوصية؟*
هل أجرت هيئة البحوث الزراعية، حتى سبتمبر 2020، مسوحات وتحاليل تربة شاملة وممثلة لمختلف المناطق الزراعية في السودان، بحيث أمكن الاستناد إلى نتائجها للقول بعدم ثبوت الحاجة إلى التسميد بالبوتاسيوم؟
أم أن هذه النتيجة تستند أساسًا إلى نتائج أو معلومات قديمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي؟
وإذا كانت المعلومة قديمة، فهل تمت مراجعتها وتحديثها في ضوء التغيرات التي طرأت على الأراضي الزراعية، وأنماط الزراعة، والمحاصيل المزروعة، وكثافة الإنتاج، *وكميات العناصر التي تُستنزف سنويًا من التربة؟*
2. *هل وجود البوتاسيوم في التربة يعني بالضرورة أنه متاح للنبات؟*
حتى إذا ثبت أن بعض الأراضي السودانية تحتوي على كميات مرتفعة من البوتاسيوم الكلي أو المتبادل، فإن السؤال الأهم زراعيًا هو:
*ما مدى إتاحته للنبات؟*
فوجود العنصر في التربة لا يعني بالضرورة أن الكمية الموجودة منه متاحة بالكامل لامتصاص النبات.
وقد أشار بروفيسور/ الأمين عبد الماجد في عدد من كتاباته إلى مسألة إتاحة البوتاسيوم للنبات.
فهل تعتمد توصيات الهيئة على قياس البوتاسيوم الكلي، أم البوتاسيوم المتبادل/المتاح، أم على تجارب استجابة المحاصيل للإضافة السمادية في الحقل؟
وهل تختلف هذه الإتاحة باختلاف نوع التربة، ومحتوى الطين، والمادة العضوية، والرطوبة، ودرجة ال pH، ونوع المحصول؟
3. *لماذا توصي الهيئة أحيانًا باستخدام الأسمدة المركبة المحتوية على البوتاسيوم؟*
إذا كانت نتائج الهيئة تؤكد عدم وجود حاجة إلى إضافة البوتاسيوم، فكيف نفسر توصية بعض الحزم التقنية باستخدام أسمدة NPK متوازنة، مثل 17-17-17، في بعض المحاصيل، ومنها الفول السوداني؟🤔
ألا يعني ذلك عمليًا إضافة البوتاسيوم إلى التربة حتى في الحالات التي لا تكون فيها الحاجة إليه مثبتة؟
وهل أجريت دراسات لتحديد الآثار المحتملة للإضافة غير الضرورية أو المفرطة للبوتاسيوم، خاصة فيما يتعلق بالتداخلات أو بالتضاد مع الكالسيوم والمغنيسيوم وبعض العناصر الأخرى؟
📌وهذا السؤال مهم بصفة خاصة في الفول السوداني، نظرًا لأهمية الكالسيوم في تكوين القرون والبذور.

و ايضا توجد دراسات بحثية ناقشت تأثير المستويات المرتفعة من بعض العناصر الغذائية على خصوبة التربة والأحياء الدقيقة فيها، ومنها الدراسة المنشورة في مجلة Agronomy التابعة لـ MDPI، والتي يمكن الرجوع إليها من هذا الرابط:
https://www.mdpi.com/2073-4395/10/6/771
4. *إذا كانت عدم الحاجة إلى البوتاسيوم مثبتة، فلماذا يستمر استيراد واستخدام الأسمدة البوتاسية؟*
إذا كانت هيئة البحوث الزراعية تمتلك أدلة علمية قوية على أن الأراضي الزراعية السودانية لا تحتاج إلى التسميد البوتاسي، فلماذا لم تتحول هذه النتيجة إلى توصية للجهات الرسمية المختصة لوقف الاستيراد والمتاجرة بالأسمدة البوتاسية كما هو الحال بالنسبة لإستيراد الأسمدة العضوية؟

فالواقع الزراعي في السودان يشير إلى وجود العديد من الأسمدة البوتاسية في السوق، كما تستخدمها شركات ومزارع كبيرة في برامجها التسميدية.
فهل قامت الهيئة بدراسة هذه الممارسات وتقييم نتائجها ميدانيًا؟
وإذا كانت هناك استجابات إيجابية للمحاصيل في بعض المناطق، فكيف تفسر الهيئة ذلك في ضوء القول بعدم ثبوت الحاجة إلى البوتاسيوم؟
5. *ماذا حدث بعد سبتمبر 2020؟*
تنص تقانة القمح على أن الحاجة إلى إضافة البوتاسيوم «لم تثبت حتى الآن (سبتمبر 2020م)».
ومنذ سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2026 مرت ست سنوات (٣ سنوات بعد خصم سنين الحرب).
فهل أجرت الهيئة خلال هذه الفترة:
* تجارب حقلية جديدة على استجابة المحاصيل للتسميد البوتاسي؟
* تحاليل ومسوحات للتربة في مناطق زراعية مختلفة؟
* تجارب مقارنة بين مصادر البوتاسيوم المختلفة؟
* دراسات لتحديد البوتاسيوم المتاح للنبات؟
* دراسات اقتصادية لتحديد جدوى استخدام الأسمدة البوتاسية؟

وإذا أجريت مثل هذه الدراسات:
* فما هي نتائجها؟
* وهل تم تحديث التوصيات الفنية بناءً عليها؟
6. *ما الهدف الحقيقي من إضافة روث الأبقار وزرق الدواجن؟*
لاحظت في تقانة إنتاج القمح وجود علاقة واضحة بين الكميات الموصى بها من روث الأبقار وزرق الدواجن وبين برنامج التسميد الكيميائي.
وهذا يثير سؤالًا مهمًا:
هل حُددت كميات الأسمدة العضوية الموصى بها بناءً على محتواها من العناصر الغذائية، بحيث تكون بمثابة مصدر إضافي للعناصر إلى جانب الأسمدة الكيميائية؟
أم أن الهدف الأساسي من إضافتها هو تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية، مع اعتبار العناصر الغذائية التي توفرها منفعة إضافية؟
وبعبارة أخرى: *هل يُنظر إلى الإضافة العضوية في هذه الحزمة باعتبارها محسنًا للتربة، أم باعتبارها جزءًا من برنامج التغذية المعدنية للمحصول؟*
وهل تم تحليل روث الأبقار وزرق الدواجن المستخدمين في التجارب لتحديد محتواهما الفعلي من N وP وK والعناصر الأخرى قبل وضع التوصيات؟
7. *لماذا تختلف نتائج التسميد الورقي بين الحقول؟*
ورد في تقانة القمح أن عدم التوصية بالتسميد الورقي يرجع إلى اختلاف النتائج من حقل إلى آخر.
وهذا في حد ذاته يطرح سؤالًا مهمًا:
هل تمكنت الهيئة من تحديد العوامل التي أدت إلى هذا التباين؟
فإذا كانت الاستجابة للتسميد الورقي تختلف باختلاف التربة أو الصنف أو الظروف المناخية أو مستوى العناصر الغذائية في التربة أو توقيت الرش أو تركيز المحلول أو جودة مياه الري، فإن معرفة هذه العوامل قد تكون أهم من الاكتفاء بالقول إن النتائج «متباينة».
فهل أجريت دراسات لتحديد متى وأين وتحت أي ظروف يكون التسميد الورقي مفيدًا، بدلًا من استبعاد التوصية به بصورة عامة؟

وأخيرًا، سعادة المدير
هذه الأسئلة لا تهدف إلى التشكيك في جهود الباحثين أو التقليل من قيمة البحوث الزراعية السودانية، وإنما *تهدف إلى معرفة الأساس العلمي الذي تُبنى عليه التوصيات التسميدية*، خصوصًا أن توصيات هيئة البحوث الزراعية تؤثر بصورة مباشرة في قرارات المزارعين وتكاليف الإنتاج وخصوبة التربة على المدى الطويل.
والسؤال الجوهري الذي أرجو أن تجيب عنه الهيئة بوضوح هو:
📌*هل عدم التوصية بالتسميد البوتاسي في السودان ناتج عن وجود أدلة بحثية حديثة تثبت عدم حاجة المحاصيل إليه، أم أن الأمر ما زال قائمًا على نتائج ومعلومات قديمة لم تُحدَّث بصورة شاملة؟*
وأرجو، إن أمكن، إرفاق أسماء الدراسات والتجارب الحقلية، ومواقع إجرائها، وسنوات تنفيذها، والمحاصيل التي اختُبرت، ونتائجها، حتى يمكن للباحثين والمهتمين مناقشتها بصورة علمية وموضوعية.


وقبل أن اختم،
📌أكرر مطالبى التى سبق أن قدمتها لسيادتكم فى هذا المقال:
https://www.facebook.com/groups/728543003535364/permalink/1010858015303860/
*مع التركيز على ضرورة وجود بند منفصل مختص بتحسين التربة بحيث يكون مقدما على بندى التحضير والتسميد فى كل الحزم التقنية القادمة.*

مع خالص الاحترام والتقدير.

محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي

مزارعى جربندى

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦

المقال القادم إن شاء الله بعنوان:
*براءات الاختراع الورقية*
*لهيئة البحوث الزراعية*

براءات الاختراع الوهمية لهيئة البحوث الزراعية

*براءات الاختراع الوهمية*
*لهيئة البحوث الزراعية*

هذه الرسالة موجهة خصيصاً لأبنائي وبناتى المهندسين الزراعيين الشباب.

وحتى لا يتهمني البعض بأنني "حاقد" على الشباب أو على هيئة البحوث الزراعية، أوضّح أنني استبدلت عمداً كلمة _"ورقية"_ بكلمة _"وهمية"_، لأن وصف البراءات المتعارف عليه علمياً بأنها _"ورقية"_ يعني بلغة جيل اليوم أنها ببساطة _"وهمية"_ لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع.

*لماذا هذه الرسالة المختصرة؟*

لأنني أعلم أنكم لا تملكون صبراً طويلاً للقراءة، فكتبت لكم هذه المقدمة القصيرة لتحفيزكم على قراءة المقال المطوّل القادم وهو بعنوان:
*"هيئة البحوث الزراعية وبراءات الاختراع الورقية"*

وهو عبارة عن خطاب مفتوح موجّه إلى كل من:
1. السيد مدير هيئة البحوث الزراعية
2. السيد المدير العام للمركز القومي للبحوث
3. السادة مديرو الجامعات السودانية
4. السيد المسجل العام للملكية الفكرية
5. كل مهندس زراعي غيور على مهنته ومستقبلها

بعد قراءتكم للمقال الكامل، ستكتشفون بأنفسكم أن قضية "براءات الاختراع" هذه كانت أكبر عملية تضليل (تدقيسة) تعرّض لها المهندس الزراعي السوداني، وأنها كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بآلاف الخريجين الزراعيين لترك مجالهم والتوجّه لمهن أخرى أغلبها هامشية.

وكما يقال: "*ما حكّ جلدك مثل ظفرك*"، فإذا اقتنعتم بما ورد في الخطاب المطوّل، فستقع على عاتقكم أنتم مسؤولية إيصاله للمسؤولين المعنيين ومتابعته معهم حتى يتم تغيير هذا الواقع.
*والبكا بحرروهو أهلو*

وقبل أن أختم، كبّروا الصورة المرفقة أعلاه وتأمّلوها جيداً..
واحكموا بأنفسكم: هل براءات اختراعاتنا هذه *وهمية ولا أصلية*؟

عمكم،،
*محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي*
_مزارع جربندي_

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦م

السييد/المسجل العام للملكية الفكرية
براءات الاختراع الوهمية لهيئة البحوث الزراعية

*السيد / المسجل العام للملكية الفكرية المحترم*

*الموضوع: طلب مراجعة وإسقاط شرط الاستغلال عن براءات اختراع هيئة البحوث الزراعية، وبقية المؤسسات العلمية والبحثية غير المستغلة*

أثناء بحثى عن براءات الاختراع المسجلة بواسطة هيئة البحوث الزراعية، لفت نظري تصريح أدلى به المسجل العام للملكية الفكرية لصحيفة الراكوبة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٥م، أفاد بأن براءات الاختراع المسجلة حتى ذلك التاريخ قد تجاوزت ٣٨٠٠ براءة 👆.
وعندما حاولت أن أتأكد من صحة التصريح من موقع المسجل العام نفسه، صدمت بعدم وجود هذا الموقع على شبكة الإنترنت.

*وبناء عليه....*

نلفت عنايتكم إلى أن قانون براءات الاختراع لسنة 1971 ،الذي ما زال سارياً، لا يعترف بالبراءة كوثيقة شرفية أو ورقية، بل يقيمها على مبدأ *"الاستغلال الإلزامي"* مقابل حق الاحتكار المؤقت.

وحيث أن المادة (34) الخاصة بالترخيص الإجباري تجيز لسيادتكم منح ترخيص للغير إذا لم يقم مالك البراءة باستغلال اختراعه في السودان خلال *أربع سنوات من تاريخ الإيداع أو ثلاث سنوات من تاريخ المنح أيهما أبعد*، فإننا نضع أمامكم الحقائق التالية:

إن العشرات، بل قد تكون الآلاف من براءات الاختراع المسجلة باسم هيئة البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، لم يتم استغلالها استغلالاً تجارياً أو صناعياً فعلياً حتى تاريخه، ولم تتحول إلى منتج أو آلة أو تقانة متداولة في السوق السوداني.

وعليه، فإن هذه البراءات قد استنفدت قانوناً كافة مهل السماح الممنوحة لها، وأصبحت في حكم *"البراءات الوهمية"* التي تحجز التطور التقني دون منفعة عامة، وهو ما يتعارض صراحة مع روح وفلسفة قانون 1971.

*أولاً: نطالب سيادتكم بالآتي:*
1. نشر كشف رسمي بجميع براءات الاختراع الزراعية التي تجاوزت مهلة عدم الاستغلال القانونية.
2. فتح الباب للترخيص الإجباري لهذه البراءات لصالح *المهندسين الزراعيين الشباب والقطاع الخاص والمزارعين الجادين*، وفقاً لما يجيزه القانون.
3. إسقاط الحماية عن البراءات التي ثبت عدم قابليتها للتطبيق العملي، حتى لا تظل أرقاماً وهمية تُستخدم لتجميل التقارير السنوية.

*ثانياً: غياب الشفافية الرقمية*

إننا إذ نطالب سيادتكم بنشر كشف البراءات غير المستغلة، نضع أمامكم حقيقة مؤسفة: *لا يوجد حتى تاريخه موقع رقمي أو سجل إلكتروني عام تابع للمسجل العام للملكية الفكرية يمكن للباحث أو المهندس الزراعي أو المستثمر الاطلاع عليه.*

فكيف يمكن تفعيل المادة (34) الخاصة بالترخيص الإجباري لعدم الاستغلال، بينما صاحب المصلحة لا يستطيع أصلاً أن يعرف ما هي البراءات المسجلة، وتواريخ إيداعها ومنحها، وحالتها القانونية؟

إن استمرار العمل بالنظام الورقي المغلق، في وقت تتحدث فيه سيادتكم في المحافل الإقليمية (كمنتدى القاهرة سبتمبر 2026) عن التحول الرقمي وحماية البيانات، يجعل من براءات الاختراع الزراعية ملفات حبيسة الأدراج، لا يعلم عنها أحد، ولا يستفيد منها أحد.

*وعليه نطالب بإنشاء سجل رقمي وطني مفتوح للملكية الفكرية*، يُنشر فيه إجبارياً: اسم الاختراع، مالكه، تاريخ الإيداع والمنح، وملخص عن حالة الاستغلال من عدمه، تحقيقاً لمبدأ الشفافية الذي هو شرط أساسي لتطبيق القانون.

إن استمرار حماية اختراع لم يُستغل لعشرات السنين هو إهدار لحق المجتمع السوداني في المعرفة والتقانة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي

مزارعى جربندى

٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦م

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*إلى هيئة البحوث الزراعية – السودان*
التاريخ: ١ أكتوبر 2026م

السيد/ مدير عام هيئة البحوث الزراعية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

*الموضوع: مذكرة موثقة بشأن سياسة الملكية الفكرية وتصحيح مسار البحث العلمي بالهيئة*

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لخطابى للسيد/ المسجل العام للملكية الفكرية(تجدون رابطه أسفل الخطاب)، أتشرف بأن أرفع إلى سيادتكم هذه المذكرة، وذلك بعد مراجعة الإطار القانوني السوداني والإقليمي، ومنشورات الهيئة، وتصريحات السيد المسجل العام للملكية الفكرية.

*أولاً: مسلمات قانونية واجبة التأكيد:*

*1. ملكية الاختراع:* وفقاً للمادة (10) من قانون براءات الاختراع السوداني لسنة 1997م، ما يُنجز أثناء الوظيفة وبإمكانيات الهيئة هو ملك للهيئة، مع حفظ الحق الأدبي للباحث في ذكر اسمه وحقه المادي في مكافأة عادلة.

*2. لزوم بقاء الملكية الفكرية حكراً على الهيئة:* إن بقاء ملكية البراءات والحقوق الفكرية في حيازة الهيئة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو *ضرورة عملية واستراتيجية*. فالهيئة وحدها تمتلك المقدرة المالية والفنية والمؤسسية اللازمة لتثبيت الملكية، وتحمل رسوم التسجيل والصيانة والحماية القانونية، والتفاوض والتسويق للبراءات محلياً وعالمياً، وهو ما يعجز عنه الأفراد فرادى لضعف إمكانياتهم المالية وغياب الصفة الاعتبارية التي تمنحهم الثقل التفاوضي أمام الشركات والمؤسسات الدولية.

*3. استنباط الأصناف ليس براءة اختراع:* يخضع لنظام "حقوق مربي النبات" وفق قانون التقاوي وحماية الأصناف لسنة 2010م.

*4. الاكتشاف ليس اختراعاً:* ما لم يقترن بتدخل ابتكاري بشري.

*5. طبيعة عمل الهيئة:* مؤسسة حكومية اتحادية، ولا يجوز لها التنازل عن براءات اختراعاتها لمنسوبيها إلا بقانون صادر من سلطة تشريعية.

*ثانياً: المفهوم الخاطئ وأثره على الزراعة، المزارعين والزراعيين:*
يسود مفهوم خاطئ بأن البراءة ملك للباحثين المذكورين فيها، وهو ما يفسر ظاهرة "البحوث حبيسة الأدراج". ونؤكد أن ذكر اسم المخترع حق أدبي أصيل، ويجب تحفيزه مادياً، دون نقل الملكية إليه، للأسباب التالية:
*على مستوى الهيئة:*
1. شعور أكثرية الباحثين بالغبن لأن معظم البحوث لا ينتج عنها براءات إختراع.
2. شعور الحاصلين على البراءات بالإحباط حين يكتشفون أنها *براءات ورقية* بلا قيمة سوقية، وذلك لعجزهم كأفراد عن تسويقها وحمايتها.
3. عزوف الباحثين عن الأبحاث غير القابلة لتحويل نتائجها لبراءات اختراع، مما يجعل الهيئة أسيرة لنوع ضيق من البحوث.

*على مستوى الزراعة في السودان:*

1. انخفاض إنتاجية الفدان واستمرار تدهور التربة نتيجة انعدام بحوث تحسين التربة (Soil Amendment).
2. ارتفاع تكلفة الإنتاج بالاعتماد الكامل على التسميد الورقي عوضاً عن التسميد الأرضي.
3. احتكار المعرفة لأفراد يعجزون عن تسويقها، مما يؤدي لضياعها بدلاً من استفادة الدولة منها عبر أجهزتها المختصة.
4. إضعاف الإرشاد الزراعي وتحول الباحث من خادم للمصلحة العامة إلى باحث عن عائد فردي.
5. تعميق الفجوة بين البحث والواقع الحقلي بإهمال البحوث التطبيقية الملحة.
6. هدر المال العام باستخدام إمكانيات الهيئة لإنتاج منافع فردية.
7. ضياع الحقوق السيادية بتمكين الأفراد من التفاوض حول تقانات استراتيجية دون رقابة مؤسسية.

*وبناء على ما ذكر أعلاه*، أرجو من سيادتكم التواصل مع السيد/ المسجل العام للملكية الفكرية، وعمل اللازم لتحويل أى ملكية فكرية مسجلة بإسم الباحثين العاملين بالهيئة لصالحها، كما أرجو نشر كل تلك البحوث، وأى بحوث لاحقة، فى موقع الهيئة على الانترنت، حتى تكون متاحة للجميع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه:
محجوب عبدالقادر سليمان أورتشي

مزارعى جربندى

١ اكتوبر ٢٠٢٦م

رسائل سابقة متعلقة بالموضوع:

إلى السيد/ المسجل العام للملكية الفكرية:
https://www.facebook.com/share/p/1JyYfLU4Vb/

إلى السيد/ مدير هيئة البحوث الزراعية
https://www.facebook.com/share/p/1EuFxh23j4/