هل تكفي الشهادة الجامعية وحدها لبناء بداية مهنية ناجحة؟
يمثل الانتقال من الحياة الجامعية إلى سوق العمل واحدة من أكثر المراحل تحديًا بالنسبة للخريجين. فبينما تمنح الدراسة الأكاديمية المعرفة الأساسية، يبقى اكتساب الخبرة العملية، وفهم بيئة العمل، وتطوير المهارات الشخصية والمهنية عناصر لا تقل أهمية عن الشهادة نفسها.

ومع التطور المتسارع في سوق العمل، أصبحت المؤسسات تبحث عن الكفاءات القادرة على التعلم، والعمل ضمن فريق، والتكيف مع التحديات، إلى جانب امتلاك المهارات التقنية والتخصصية. ولهذا، لم تعد البرامج التدريبية مجرد فرصة إضافية، بل أصبحت خطوة أساسية لبناء مسيرة مهنية أكثر جاهزية وثقة.

وانطلاقًا من إيمان المؤسسة الليبية للتقنية بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، أطلقت برنامج التدريب المهني، الذي يهدف إلى توفير بيئة تدريبية عملية تُسهم في تأهيل الطلبة والخريجين، وتنمية مهاراتهم، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي داخل بيئة عمل احترافية.

ولا يقتصر البرنامج على التدريب في مجال واحد، بل يتيح للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات، والعمل على مشاريع ومهام حقيقية، والتعرف على آليات العمل المؤسسي، بما يساعدهم على تطوير قدراتهم والاستعداد بصورة أفضل لدخول سوق العمل.
فكل تجربة عملية يكتسبها المتدرب اليوم، هي خطوة إضافية نحو مستقبل مهني أكثر تميزًا، واستثمار حقيقي في بناء كوادر قادرة على المساهمة في تطوير قطاع التقنية في ليبيا.

لأن الاستثمار في الكفاءات هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل.
 للتعرف على البرنامج ومحاوره أكثر، تابعوا صفحة برنامج التدريب المهني... فالقادم يستحق المتابعة.

وتناول الاجتماع كذلك خارطة الطريق المقترحة لعمل اللجنة، وآليات التنسيق بين الجهات الوطنية، ودورها في تمثيل ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، وبناء الشراكات مع منظمة اليونسكو، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، وتبادل الخبرات، والاستفادة من فرص التدريب وبناء القدرات.
وتؤكد المؤسسة الليبية للتقنية أهمية المشاركة في مثل هذه المبادرات الوطنية، انطلاقًا من دورها في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة المعلوماتية، والإسهام في بناء منظومة تقنية مستدامة تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كل الشكر إلى الهيئة العامة للمعلومات على تنظيم هذا الاجتماع، مع خالص التمنيات بالتوفيق للجنة الوطنية في تحقيق أهدافها، بما يسهم في تعزيز حضور ليبيا في المبادرات الدولية ذات العلاقة بالمعلومات والتحول الرقمي.

لماذا خُصص يوم وطني لتقنية المعلومات في ليبيا؟

قد تبدو التقنية بالنسبة للكثيرين مجرد أجهزة وبرامج نستخدمها في حياتنا اليومية، لكنها في الواقع أصبحت ركيزة أساسية لتطور الدول، وتحسين الخدمات، ودعم الاقتصاد، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواكبة المستقبل.
ومع تسارع التحول الرقمي حول العالم، لم يعد نشر الوعي بالتقنية مسؤولية المؤسسات التعليمية أو الشركات المتخصصة فقط، بل أصبح مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة مختلف القطاعات؛ من المؤسسات الحكومية، والجامعات، والشركات، إلى رواد الأعمال والمهتمين بالتقنية.

ومن هذا المنطلق، أطلقت المؤسسة الليبية للتقنية مشروع اليوم الوطني لتقنية المعلومات، وهي مبادرة وطنية سنوية اعتمدت رسميًا بموجب القرار رقم (79) لسنة 2021، ليكون الأول من يونيو من كل عام يومًا وطنيًا لتقنية المعلومات في ليبيا.

ولا يقتصر هذا اليوم على كونه مناسبة احتفالية، بل يمثل منصة وطنية تجمع مختلف الأطراف العاملة في القطاع التقني تحت هدف واحد، يتمثل في نشر الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم مسيرة التحول الرقمي، والمساهمة في تقليص الفجوة الرقمية داخل ليبيا.

وخلال كل نسخة من المبادرة، تُنظم عشرات الفعاليات في عدد من المدن الليبية، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني. وتتوزع هذه الفعاليات بين المؤتمرات والقمم التخصصية، وورش العمل، والمعارض التقنية، والبرامج التدريبية، والأنشطة المجتمعية، بما يتيح فرصًا للتعلم، وتبادل الخبرات، وإبراز المبادرات والمشاريع المحلية.

ويعكس هذا المشروع إيمان المؤسسة الليبية للتقنية بأن بناء مستقبل رقمي لا يعتمد على توفير التقنيات فحسب، بل يبدأ بنشر المعرفة، وتعزيز الوعي، وإيجاد مساحة وطنية تجمع المهتمين بالتقنية تحت رؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر تطورًا.

لأن بناء مجتمع رقمي يبدأ أولًا ببناء وعيٍ رقمي.

المؤسسة الليبية للتقنية تُجدّد تسجيلها في سجل الشفافية لعام 2026 التابع للاتحاد الأوروبي

جدّدت المؤسسة الليبية للتقنية (LTF) تسجيلها رسميًا في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي (EU Transparency Register)، وذلك بعد استكمال التحديث السنوي لبياناتها، مع استمرار اعتمادها تحت رقم التسجيل:
070131099943-63

ويؤكد استمرار تسجيل المؤسسة التزامها بالعمل وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز حضورها في المبادرات والحوارات المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يسهم في تمثيل ليبيا في النقاشات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتواصل المؤسسة اهتمامها ومتابعتها لعدد من السياسات والتشريعات الأوروبية المرتبطة بالتحول الرقمي.
ويأتي هذا الحضور الدولي امتدادًا لدور المؤسسة في دعم التحول الرقمي وبناء القدرات التقنية في ليبيا من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة، ومنها NextGen، وبرامج التدريب والتأهيل، وقمة المطورين، واليوم الوطني للتقنية، ومنتدى الأمن السيبراني، وشهر التوعية بالأمن السيبراني، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وبناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة.

كما تواصل المؤسسة تعزيز شبكة علاقاتها الدولية من خلال عضويتها في عدد من الجهات المتخصصة، من بينها:
قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D).
اتحاد البنية التحتية للمفاتيح العامة (Public Key Infrastructure Consortium – PKIC).

وتؤكد المؤسسة الليبية للتقنية التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز مساهمة ليبيا في الحوارات العالمية المتعلقة بالتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية، والابتكار، وبناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

لماذا يحتاج المطورون إلى مساحة تجمعهم لتبادل الخبرات؟
يشهد قطاع البرمجيات في ليبيا نموًا متزايدًا، مع ازدياد أعداد المطورين، وظهور المزيد من الفرق والشركات الناشئة، وتنامي الاهتمام ببناء المنتجات الرقمية. ورغم هذا التطور، لا تزال فرص اللقاء المباشر بين المطورين، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة محدودة، وهو ما يجعل الكثير من التجارب والخبرات تبقى محصورة في نطاقها الضيق.

ولا يقتصر نجاح أي مجتمع تقني على امتلاك المهارات الفردية، بل يعتمد أيضًا على وجود بيئة تجمع المختصين، وتتيح لهم التعارف، ومشاركة المعرفة، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في تطوير الأفراد، وتعزيز نمو منظومة التقنية بشكل عام.
وانطلاقًا من هذا التوجه، أطلقت المؤسسة الليبية للتقنية قمة المطورين، وهي حدث تقني سنوي يجمع المطورين، ومهندسي البرمجيات، ورواد الأعمال، والمهتمين ببناء المنتجات الرقمية من مختلف أنحاء ليبيا، ضمن منصة واحدة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب، ومناقشة أبرز القضايا التقنية والمهنية التي تهم مجتمع المطورين.
وتتناول القمة مجموعة واسعة من المحاور، تشمل أحدث التقنيات والاتجاهات الحديثة في تطوير البرمجيات، وإدارة المنتجات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، إلى جانب موضوعات مرتبطة بسوق العمل، وريادة الأعمال التقنية، والتعليم التقني، وبناء الشركات، وتنمية المجتمعات البرمجية، بما يحقق توازنًا بين الجوانب التقنية والمهنية التي يحتاجها المطور في مسيرته.
ولا تمثل القمة مجرد فعالية تقنية، بل تسعى إلى بناء مجتمع أكثر ترابطًا، وتشجيع تبادل المعرفة، وإبراز التجارب الليبية، وخلق فرص للتشبيك والتعاون، بما يساهم في دعم صناعة البرمجيات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز البيئة التقنية في ليبيا.
لأن تطور التقنية لا يصنعه الأفراد وحدهم… بل تبنيه المجتمعات التي تتشارك المعرفة والخبرة.

تثمّن المؤسسة الليبية للتقنية التعميم الصادر عن ديوان مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية باستخدام البريد الإلكتروني المؤسسي المعتمد في المراسلات الرسمية، والتأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (563) لسنة 2021 بشأن اعتماد السياسة العامة للبريد الإلكتروني للمؤسسات الليبية.

وتشير المؤسسة إلى أن هذه السياسة جاءت ثمرة عمل فني ومؤسسي ساهمت فيه المؤسسة الليبية للتقنية خلال عام 2021، انطلاقاً من رؤيتها الداعمة للتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة الرقمية، ورفع مستوى أمن وموثوقية المراسلات والاتصالات الرسمية داخل مؤسسات الدولة.

ويمثل التعميم الأخير خطوة مهمة للانتقال من اعتماد السياسات إلى التنفيذ الفعلي والالتزام المؤسسي، خصوصاً مع تكليف مركز تقنية المعلومات بمتابعة مستوى التزام الجهات والإجراءات المتخذة للتنفيذ.

وتؤكد المؤسسة الليبية للتقنية استمرار دعمها للجهات والمؤسسات العامة في تطوير وتطبيق سياسات البريد الإلكتروني المؤسسي، وإعداد الأدلة والمذكرات التنفيذية، وبناء الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة للتطبيق، بما يسهم في بناء بيئة حكومية رقمية أكثر كفاءة وأمناً وموثوقية.

من السياسات إلى التنفيذ.. نحو مؤسسات حكومية رقمية أكثر كفاءة وأمناً.

#المؤسسة_الليبية_للتقنية
#التحول_الرقمي #الحوكمة_الرقمية #البريد_الإلكتروني_المؤسسي