قانون_رقم_31_لسنة_2000م_بتعديل_ب
237 KB
قانون_رقم_(31)_لسنة_2000م_بتعديل_بعض_أحكام_القرار_الجمهوري_بالقانون_رقم_(46)_لسنة_1991م_بشأن_المـــرور_()_-_مرصد_البرلمان_اليمني
Forwarded from 🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
منظمة الصحة العالمية: نكثف الجهود للوصول إلى عقار فعال ضد فيروس كورونا
Forwarded from 🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
محامو المتظاهرين في لبنان: تقدّمنا بـ 15 شكوى أمام النيابة العامة التمييزية عن 17 مدعياً بجرم التعذيب
عقد المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين مؤتمرا صحافيا، في نقابة المحامين، تناولوا فيه "كيفية تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة، حضره عدد من المحامين والمتضامنين واعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن جمعيات لحقوق الانسان.
النشيد الوطني، ثم تحدث المحامون غيدا فرنجية، فاروق مغربي ومازن حطيط، وتلت فرنجية بيانا مما جاء فيه: "بدأ تلاقي المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين في خضم حراك صيف 2015، تابعنا والعديد من زملائنا الدعاوى التي اقيمت ضد الناشطين والتي اسفرت عن تبرئة غالبيتهم الكبرى، وقد عدنا لننطلق مجددا مع بدء انتفاضة 17 تشرين الاول".
اضاف البيان: "بتاريخ 18/12/2019 وبعدما رصدت اللجنة عددا من اعمال التعذيب والاخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدمنا بتكليف من نقيب المحامين في بيروت بخمس عشرة شكوى امام النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشر مدعيا بجرم التعذيب، وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتبعا لتقديمها تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة ابرزها:
-احالة الشكاوى لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي اسبوع من تقديم هذه الشكاوى احالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت حرفيا على انه في حال ارتكاب اي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
- احالة معاونة مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية مضمون الشكاوى الى القطع الامنية المعنية (مخابرات الجيش والامن الداخلي) لاجراء التحقيقات اللازمة. هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وتخالف مذكرة النائب العام التمييزي باحالة الشكاوى الى قاضي التحقيق المختص.
- حفظ الشكاوى من قبل معاون مفوض الحكومة لسبب عدم قبول المدعين ادلاء افادتهم امام فرع المعلومات ومديرية المخابرات من دون اي تحقيق".
واكد البيان "ان المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الاطار انما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جد مقلق".
وختم موجها نداء "للجهات القضائية المختصة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في معاقبة جميع المرتكبين مع الاخذ بعين الاعتبار امرا واحدا هو كرامة الانسان، ويهمنا هنا التأكيد على ان مكافحة التعذيب تشكل جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفساد. كما وجه نداء لقادة الاجهزة الامنية بوجوب وضرورة تفعيل المحاسبة المسلكية فلا يفيد اي من دورات التدريب على حقوق الانسان في حال بقيت الانتهاكات ضد هذه الحقوق بمنأى عن اي محاسبة".
🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧
🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
روح لبنان النابضة 🇱🇧
نحن لانتحدث بل أرضنا 🇱🇧 بشموخها من تتحدث عنا
أخبار لبنان.
أخبار الفنانين والفنانات اللبنانية.
صور واغاني وفيديوهات.
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://t.me/CedarofLebanonNajw
عقد المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين مؤتمرا صحافيا، في نقابة المحامين، تناولوا فيه "كيفية تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة، حضره عدد من المحامين والمتضامنين واعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن جمعيات لحقوق الانسان.
النشيد الوطني، ثم تحدث المحامون غيدا فرنجية، فاروق مغربي ومازن حطيط، وتلت فرنجية بيانا مما جاء فيه: "بدأ تلاقي المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين في خضم حراك صيف 2015، تابعنا والعديد من زملائنا الدعاوى التي اقيمت ضد الناشطين والتي اسفرت عن تبرئة غالبيتهم الكبرى، وقد عدنا لننطلق مجددا مع بدء انتفاضة 17 تشرين الاول".
اضاف البيان: "بتاريخ 18/12/2019 وبعدما رصدت اللجنة عددا من اعمال التعذيب والاخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدمنا بتكليف من نقيب المحامين في بيروت بخمس عشرة شكوى امام النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشر مدعيا بجرم التعذيب، وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتبعا لتقديمها تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة ابرزها:
-احالة الشكاوى لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي اسبوع من تقديم هذه الشكاوى احالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت حرفيا على انه في حال ارتكاب اي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
- احالة معاونة مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية مضمون الشكاوى الى القطع الامنية المعنية (مخابرات الجيش والامن الداخلي) لاجراء التحقيقات اللازمة. هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وتخالف مذكرة النائب العام التمييزي باحالة الشكاوى الى قاضي التحقيق المختص.
- حفظ الشكاوى من قبل معاون مفوض الحكومة لسبب عدم قبول المدعين ادلاء افادتهم امام فرع المعلومات ومديرية المخابرات من دون اي تحقيق".
واكد البيان "ان المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الاطار انما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جد مقلق".
وختم موجها نداء "للجهات القضائية المختصة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في معاقبة جميع المرتكبين مع الاخذ بعين الاعتبار امرا واحدا هو كرامة الانسان، ويهمنا هنا التأكيد على ان مكافحة التعذيب تشكل جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفساد. كما وجه نداء لقادة الاجهزة الامنية بوجوب وضرورة تفعيل المحاسبة المسلكية فلا يفيد اي من دورات التدريب على حقوق الانسان في حال بقيت الانتهاكات ضد هذه الحقوق بمنأى عن اي محاسبة".
🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧
🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
روح لبنان النابضة 🇱🇧
نحن لانتحدث بل أرضنا 🇱🇧 بشموخها من تتحدث عنا
أخبار لبنان.
أخبار الفنانين والفنانات اللبنانية.
صور واغاني وفيديوهات.
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://t.me/CedarofLebanonNajw
Telegram
🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
روح لبنان النابضة 🇱🇧
نحن لانتحدث بل أرضنا 🇱🇧 بشموخها من تتحدث عنا
أخبار لبنان.
أخبار الفنانين والفنانات اللبنانية.
صور واغاني وفيديوهات.
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
نحن لانتحدث بل أرضنا 🇱🇧 بشموخها من تتحدث عنا
أخبار لبنان.
أخبار الفنانين والفنانات اللبنانية.
صور واغاني وفيديوهات.
للتبادل
@TheLawofFriendshipl