لأخر فوريا في مجلس العقد أي المكان الذي يجمع المتعاقدين مباشرة ووقت إنعقاد العقد هو وقت صدور القبول وعلم الموجب به وينفض هذا المجلس إذا إنصرف الطرفان أو أحدهما أو إذا تحول مجرى الحديث إلى مواضيع أخرى
-التعاقد بين غائبين:هولا يجمعهما مجلس واحد بحيث أن صدور القبول من الطرف الموجب له وعلم الطرف الموجب به يستغرق وقتا وهذا التعاقد قد يكون بالمراسلة أو بواسطة وسيط أوعن طريق الهاتف التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة : كأن أكتب رسالة أبعثها للطرف الأخر،أعرض عليه شراء بضاعة بثمن معين مع تحديد شروط التعاقد فيطرح التسائل عن زمان ومكان إبرام العقد؟ معرفة زمان ومكان انعقاد العقد للإجابة على هذا التسائل ظهرة أربع نظريات : نظرية إعلان القبول ، نظرية إرسال القبول ، نظرية تسلم القبول نظرية العلم بالقبول
نظرية إعلان القبول: تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله , فحينما أتسلم الرسالةبإعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول فهذه الفترة ينعقد العقد نظرية إرسال القبول: تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله و بالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول
نظرية تسلم القبول: تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم قبول الطرف الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد
نظرية العلم بالقبول: تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه لا يتطلع عليها إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد
موقف المشرع المغربي: في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على انا المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من
تلقى الإيجاب بقبوله ـ معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذهب للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب
2- التعاقد بين غائبين عن بواسطة وسيط أو الرسل: يتم حينما يقوم هذا الوسيط او الرسول بنقل ارادة الموجبالى الطرف الاخر من ينتظر منه القبول التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف: يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد ولكن ينطبق عليهما حكم التعاقد بين الحاضرين من حيت الزمان ، لان المكالمة الهاتفية حينما يصدر قبول عن الطرف الاخر يتوصل به الطرف الموجب بمعنى لا تكون هناك اي مدة زمنية تفصل بين قبول الموجب له وعلم الموجب بهذا القبول لذلك تنتطبق عليه مقتضيات التعاقد بين حاضرين بمجلس العقد من حيت الزمان ـ اما بالنسبة لمكان انعقاد العقد فنلاحظ ان المشرع المغربي لم ينظم هذه المسألة بنص قانوني صريح ،الامر الذي دفع بعض الفقه الى القول بان مكان العقد هو مكان اعلان القابل عن قبوله مستندين لماجاء في الفصل 24 من ق ل ع
الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء
ـ الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ،و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها ان تكتسبه حقا او تحمله التزامات على وجه يعتد به قانونا
ـ أنواع الاهلية
-أهلية وجوب: هي تتبث للانسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر الى ما بعد الوفات الى ان تصفى التركة اي ديون المتوفي وتنفد وصاياه
-أهلية أداء: هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما إنعدام الأهلية و أثره على التصرفات القانونية يعتبر الشخص عديم الأهلية اذا كان في حالة الصغير غير مميز: أقل من 12 سنة عديم التميز تصرفاته باطلة بطلان مطلقا يجعل الإلتزام وكأن لم يكن وسواء كان التصرف نافعا أو ضارا أو دائرا بين النفع والضرر حالة المجنون وفقدان العقل: تعتبر تصرفاته باطلة بطلان مطلقا وعديم الأثر كتصرفات الصغير غير أن الإختلاف يكمن في أن الصغير محجورا عليه بقوة القانون لصغر سنه ،في حين أن المجنون وفاقد العقل يتوجب الأمر صدور حكم بالحزر من المحكمة ناقص الأهلية وأثره على التصرفات القانونية
-ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟؟
ـ بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فتصرفات ضارة بالقاصر مثال البيع والشراء هي باطلة بطلان مطلقا . تصرفات نافعة تكون نافدة اذا كانت نافعة نفعا محضا. تصرفات دائرة بين النفع والضرر يتوقف نفادها على اجازة نائبه الشرعي حسب الملصلحة الراجحة للمحجور في حدود الاختصاصات المخولة لكل نائب شرعي وتعتبر تصرفاته صحيحة اذا كانت اذا كان تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة اواذن كحقه الموافقة على الهبة واذا قام الصغير المميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فان التصرف يعتبر صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية. بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له ان يتسلم جزء من امواله للادارتها على سبيل التجربة بعد موافقة وليه اذا ظهرت فيه علامات الرشد . القاصر البالغ 16 سنة هناك امكانية ترشيده و يعتبر راشدا
ـ
-التعاقد بين غائبين:هولا يجمعهما مجلس واحد بحيث أن صدور القبول من الطرف الموجب له وعلم الطرف الموجب به يستغرق وقتا وهذا التعاقد قد يكون بالمراسلة أو بواسطة وسيط أوعن طريق الهاتف التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة : كأن أكتب رسالة أبعثها للطرف الأخر،أعرض عليه شراء بضاعة بثمن معين مع تحديد شروط التعاقد فيطرح التسائل عن زمان ومكان إبرام العقد؟ معرفة زمان ومكان انعقاد العقد للإجابة على هذا التسائل ظهرة أربع نظريات : نظرية إعلان القبول ، نظرية إرسال القبول ، نظرية تسلم القبول نظرية العلم بالقبول
نظرية إعلان القبول: تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله , فحينما أتسلم الرسالةبإعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول فهذه الفترة ينعقد العقد نظرية إرسال القبول: تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله و بالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول
نظرية تسلم القبول: تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم قبول الطرف الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد
نظرية العلم بالقبول: تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه لا يتطلع عليها إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد
موقف المشرع المغربي: في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على انا المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من
تلقى الإيجاب بقبوله ـ معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذهب للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب
2- التعاقد بين غائبين عن بواسطة وسيط أو الرسل: يتم حينما يقوم هذا الوسيط او الرسول بنقل ارادة الموجبالى الطرف الاخر من ينتظر منه القبول التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف: يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد ولكن ينطبق عليهما حكم التعاقد بين الحاضرين من حيت الزمان ، لان المكالمة الهاتفية حينما يصدر قبول عن الطرف الاخر يتوصل به الطرف الموجب بمعنى لا تكون هناك اي مدة زمنية تفصل بين قبول الموجب له وعلم الموجب بهذا القبول لذلك تنتطبق عليه مقتضيات التعاقد بين حاضرين بمجلس العقد من حيت الزمان ـ اما بالنسبة لمكان انعقاد العقد فنلاحظ ان المشرع المغربي لم ينظم هذه المسألة بنص قانوني صريح ،الامر الذي دفع بعض الفقه الى القول بان مكان العقد هو مكان اعلان القابل عن قبوله مستندين لماجاء في الفصل 24 من ق ل ع
الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء
ـ الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ،و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها ان تكتسبه حقا او تحمله التزامات على وجه يعتد به قانونا
ـ أنواع الاهلية
-أهلية وجوب: هي تتبث للانسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر الى ما بعد الوفات الى ان تصفى التركة اي ديون المتوفي وتنفد وصاياه
-أهلية أداء: هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما إنعدام الأهلية و أثره على التصرفات القانونية يعتبر الشخص عديم الأهلية اذا كان في حالة الصغير غير مميز: أقل من 12 سنة عديم التميز تصرفاته باطلة بطلان مطلقا يجعل الإلتزام وكأن لم يكن وسواء كان التصرف نافعا أو ضارا أو دائرا بين النفع والضرر حالة المجنون وفقدان العقل: تعتبر تصرفاته باطلة بطلان مطلقا وعديم الأثر كتصرفات الصغير غير أن الإختلاف يكمن في أن الصغير محجورا عليه بقوة القانون لصغر سنه ،في حين أن المجنون وفاقد العقل يتوجب الأمر صدور حكم بالحزر من المحكمة ناقص الأهلية وأثره على التصرفات القانونية
-ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟؟
ـ بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فتصرفات ضارة بالقاصر مثال البيع والشراء هي باطلة بطلان مطلقا . تصرفات نافعة تكون نافدة اذا كانت نافعة نفعا محضا. تصرفات دائرة بين النفع والضرر يتوقف نفادها على اجازة نائبه الشرعي حسب الملصلحة الراجحة للمحجور في حدود الاختصاصات المخولة لكل نائب شرعي وتعتبر تصرفاته صحيحة اذا كانت اذا كان تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة اواذن كحقه الموافقة على الهبة واذا قام الصغير المميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فان التصرف يعتبر صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية. بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له ان يتسلم جزء من امواله للادارتها على سبيل التجربة بعد موافقة وليه اذا ظهرت فيه علامات الرشد . القاصر البالغ 16 سنة هناك امكانية ترشيده و يعتبر راشدا
ـ
حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة اذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على اجازة النائب الشرعي اذا كانت متراوحة بين النفع والضرر والمحكمة هي التس تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على امواليه لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته الاحتماليين
ـ حالة المعتوه : هو الشخض المصاب باعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فاعتبره المشرع المعربي ناقص الاهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجرعليه شانه في ذلك شان السفيه
عيوب الراضى : هي العيوب التي تجعل العقد قابلا للابطال وقد حددها المشرع بمقتضى الفصل 39 من ق ل ع
تعريف الغلط : عبارة عن وهم يصور للمتعاقد الواقع على غير حقيقته ،ويدفع الى التعاقد نتيجة هذا التصور الخاطئ حيث ماكان ليتعاقد لو علم هذه الحقيقة
أنواع الغلط
أ ـ الغلط المانع من الرضا : هو الغلط الذي يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلاقا ويقع الغلط غالبا اما في ماهية العقد او في محله او سببه ومن أمثلة الغلط الذي يقع على ماهية العقد كان يعطي شخص شيئا على سبيل الاعارة فيظن الاخر انه اعطاه له على سبيل الهبة.ويترتب عنه بطلان العقد اما الغلط الواقع في محل الالتزام التعاقدي كما لو باع شخص لاخر إحدى السيارتين التي يملكها معتقدا أنه يبيعه الاولى بينما يظن المشتري انه يبيعه الثانية والغلط الواقع في سبب الالتزام التعاقدي كمن وهب شخص معظم ثروته معتقدا ان ابنه الوحيد قد توفي ، ثم ظهرالابن بعد ذلك
ب ـ الغلط الغير المؤثر : هو الغلط الذي لا يؤثر في صحة العقد ولا يعتبر معيبا للإرادة كالغلط الذي في الحساب الذي نص عليه الفصل 43 من ق ل ع ـ مجرد الغلط في الحساب لا يكون سببا للفسخ وانما يجب تصحيحها ـ هناك اغلاط اخرى جرى العرف التسامح فيها كالغلط في القيمة والباعث
د ـ الغلط الذي يعيب الإرادة : هو الغلط المؤثر في عنصر التراضي و يترتب عنه قابلية العقد للإبطال , وهو غلط لا يعدم الارادة وبعد العقد مع هذا الغلط موجودا و ان كان قابلا للابطال هناك حالات الاخرى
ـ حالة الغلط في القانون اي سؤ فهم المتعاقد لقاعدة قانونية
ـ حالة الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه كان تشتري سيارة من طراز معين ثم يتبن للمشتري ان السيارة من طراز اخر
ـ حالة الغلط ف شخص احد المتعاقدين او في صفة جوهرية فيه متى كانت هذه الصفة محل اعتبار خاصحالات الغلط في ظل قانون الإلتزامات والعقود
أ ـ حالة الغلط في القانون : بمقتضى الفصل 40 من ق ل ع والذي مفاده ان الغلط يخول ابطال الالتزام متىتحقق شرطين اثنين اذا كان الغلط في القانون هو السبب الدافع والاساسي للتعاقد: اذا كان الغلط هو السبب الجوهري الدافع لابرام العقد بحيث لاولاه لما تعاقد اصلا ـ كشخص ـ وهب خصته من الارث على انها تساوي مالا ضئيلا مايعادل السدس فتبين له انها اكثر من ذلك بحيث توازي مقدارالنص فله ان يتراجع عن هذا العقد ويطالب بابطاله اذا كان المتعاقد معذورا من الوقوع في الغلط : بحيث يكون للمتعاقد من الاعذار ما يبرر وقوعه في الغلط كان يكون الشخص جاهلا لاصول القراة والكتابة الشيء الذي يحول دون اطلاعه على بعض المقتضيات القانونية
ب ـ حالة الغلط في الشيء :يفيد المشرع في الفصل41 من ق ل ع انه قرر جواز ابطال العقد للغلط اذا وقع فيذاتية الشيء او نوعه او صفته كمن يشتري خاتما من فضة مذهبة بسعر مرتفع يمكنه ن يستدل بارتفاع السعر على انه كان يعتقد ان الخاتم من ذهب ويطلب ابطال العقد لغلط في نوع الشيء
د ـ حالة الغلط في شخص المتعاقد : كالمزارع الذي يتعاقد مع شخص يظن انه مهندس زراعي فيبين انه مهندس الكتروني يكون قد وقع في غلط في صفة الشخص الجوهرية مما يجعل العقد قابلا للابطال
ج ـ حالة الغلط الواقع من الوسيط : فالغلط الواقع من الوسيط كالغلط الواقع من المتعاقد الاصلي يخول للوسيط طلب ابطال العقد في الحالات التي يسوغ فيها ابطال العقد وهو ما اشر اليع الفصل 45 من ق ل ع
الاكراه : هو اجبار غير مشروع ينصب على شخص لارهابه والتاثير علي ارادته حتى يقوم بتصرف قانوني ماكانليقوم به لولا هذا الارهاب والتخويف.
ـ حالة المعتوه : هو الشخض المصاب باعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فاعتبره المشرع المعربي ناقص الاهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجرعليه شانه في ذلك شان السفيه
عيوب الراضى : هي العيوب التي تجعل العقد قابلا للابطال وقد حددها المشرع بمقتضى الفصل 39 من ق ل ع
تعريف الغلط : عبارة عن وهم يصور للمتعاقد الواقع على غير حقيقته ،ويدفع الى التعاقد نتيجة هذا التصور الخاطئ حيث ماكان ليتعاقد لو علم هذه الحقيقة
أنواع الغلط
أ ـ الغلط المانع من الرضا : هو الغلط الذي يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلاقا ويقع الغلط غالبا اما في ماهية العقد او في محله او سببه ومن أمثلة الغلط الذي يقع على ماهية العقد كان يعطي شخص شيئا على سبيل الاعارة فيظن الاخر انه اعطاه له على سبيل الهبة.ويترتب عنه بطلان العقد اما الغلط الواقع في محل الالتزام التعاقدي كما لو باع شخص لاخر إحدى السيارتين التي يملكها معتقدا أنه يبيعه الاولى بينما يظن المشتري انه يبيعه الثانية والغلط الواقع في سبب الالتزام التعاقدي كمن وهب شخص معظم ثروته معتقدا ان ابنه الوحيد قد توفي ، ثم ظهرالابن بعد ذلك
ب ـ الغلط الغير المؤثر : هو الغلط الذي لا يؤثر في صحة العقد ولا يعتبر معيبا للإرادة كالغلط الذي في الحساب الذي نص عليه الفصل 43 من ق ل ع ـ مجرد الغلط في الحساب لا يكون سببا للفسخ وانما يجب تصحيحها ـ هناك اغلاط اخرى جرى العرف التسامح فيها كالغلط في القيمة والباعث
د ـ الغلط الذي يعيب الإرادة : هو الغلط المؤثر في عنصر التراضي و يترتب عنه قابلية العقد للإبطال , وهو غلط لا يعدم الارادة وبعد العقد مع هذا الغلط موجودا و ان كان قابلا للابطال هناك حالات الاخرى
ـ حالة الغلط في القانون اي سؤ فهم المتعاقد لقاعدة قانونية
ـ حالة الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه كان تشتري سيارة من طراز معين ثم يتبن للمشتري ان السيارة من طراز اخر
ـ حالة الغلط ف شخص احد المتعاقدين او في صفة جوهرية فيه متى كانت هذه الصفة محل اعتبار خاصحالات الغلط في ظل قانون الإلتزامات والعقود
أ ـ حالة الغلط في القانون : بمقتضى الفصل 40 من ق ل ع والذي مفاده ان الغلط يخول ابطال الالتزام متىتحقق شرطين اثنين اذا كان الغلط في القانون هو السبب الدافع والاساسي للتعاقد: اذا كان الغلط هو السبب الجوهري الدافع لابرام العقد بحيث لاولاه لما تعاقد اصلا ـ كشخص ـ وهب خصته من الارث على انها تساوي مالا ضئيلا مايعادل السدس فتبين له انها اكثر من ذلك بحيث توازي مقدارالنص فله ان يتراجع عن هذا العقد ويطالب بابطاله اذا كان المتعاقد معذورا من الوقوع في الغلط : بحيث يكون للمتعاقد من الاعذار ما يبرر وقوعه في الغلط كان يكون الشخص جاهلا لاصول القراة والكتابة الشيء الذي يحول دون اطلاعه على بعض المقتضيات القانونية
ب ـ حالة الغلط في الشيء :يفيد المشرع في الفصل41 من ق ل ع انه قرر جواز ابطال العقد للغلط اذا وقع فيذاتية الشيء او نوعه او صفته كمن يشتري خاتما من فضة مذهبة بسعر مرتفع يمكنه ن يستدل بارتفاع السعر على انه كان يعتقد ان الخاتم من ذهب ويطلب ابطال العقد لغلط في نوع الشيء
د ـ حالة الغلط في شخص المتعاقد : كالمزارع الذي يتعاقد مع شخص يظن انه مهندس زراعي فيبين انه مهندس الكتروني يكون قد وقع في غلط في صفة الشخص الجوهرية مما يجعل العقد قابلا للابطال
ج ـ حالة الغلط الواقع من الوسيط : فالغلط الواقع من الوسيط كالغلط الواقع من المتعاقد الاصلي يخول للوسيط طلب ابطال العقد في الحالات التي يسوغ فيها ابطال العقد وهو ما اشر اليع الفصل 45 من ق ل ع
الاكراه : هو اجبار غير مشروع ينصب على شخص لارهابه والتاثير علي ارادته حتى يقوم بتصرف قانوني ماكانليقوم به لولا هذا الارهاب والتخويف.
الأقرار الطبي ..
- توقيع المريض على إخلاء مسئولية المستشفى أو الطبيب المعالج لا يمنع من المسئولية الجزائية والمدنية والرجوع عليهما بالتعويض
- توقيع المريض على إخلاء مسئولية المستشفى أو الطبيب المعالج لا يمنع من المسئولية الجزائية والمدنية والرجوع عليهما بالتعويض
💳 | انتبه:لا تقبل أي شيك باسمك إلا و قد كتب فيه الغرض منه ، فربما يدعي من كتبه بأنه دين عليك ويطالبك بالوفاء.
يجب أن يُبين للمتهم عند القبض عليه أو توقيفه ما يلي :
1- أسباب القبض عليه.
2- حقه في الاستعانة بمحام.
3- حقه في الاتصال بمن يرغب إبلاغه.
1- أسباب القبض عليه.
2- حقه في الاستعانة بمحام.
3- حقه في الاتصال بمن يرغب إبلاغه.
قال ابن القيم: (الولاية على الطفل نوعان: نوع يُقدم فيه الأب على الأم وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تُقدم فيه الأم وهي ولاية الحضانة والرضاع)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
المنبر القانوني⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://t.me/LegalPlatform
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
المنبر القانوني⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
https://t.me/LegalPlatform
Telegram
المنبر القانوني⚖
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
في كل مرة ينشر القاضي "فرانك كابريو" مقطعا مصورا لمحاكماته، يضرب مثلا في العدل والتسامح.. شاهدوا كيف تعامل هذه المرة مع رجل كبير بالسن لديه مخالفة مرورية..
⚖إذا أخرجت الجهة الحكومية مالك العقار أو منعته من منفعته قبل تسليمه تعويض نزع الملكية فيستحق أجرة المثل عن المدة بين الإخلاء وتسليم التعويض
ذلك مالك يكن تاخير صرف التعويض بسبب المالك
⚖⚖⚖⚖
قانون سوداني
ذلك مالك يكن تاخير صرف التعويض بسبب المالك
⚖⚖⚖⚖
قانون سوداني
⭕️ مجلس القضاء يقر خطة هيئة التفتيش القضائي للعام 2020م
[03/فبراير/2020]
صنعاء -
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع استمع المجلس إلى عرض وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن نتائج زيارتهما الميدانية وتفقدهما سير العمل القضائي لمحكمة استئناف محافظة المحويت وعدد من المحاكم الابتدائية التابعة لها، وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج الزيارة.
وأقر الاجتماع خطة هيئة التفتيش القضائي للعام 2020م المرفوعة من رئيس الهيئة وأحالها إلى الأمانة العامة بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ إزائها القرارات المناسبة.
ووافق المجلس على مقترح وزير العدل بشأن إقامة بعض الفعاليات والأنشطة التي تهم السلطة القضائية وتغطيتها إعلاميا بصورة موحدة تعكس أنشطة أجهزة السلطة القضائية وتعزز التوعية القضائية بشكل فعال.
وأقر المجلس محضر اجتماعه السابق بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.
[03/فبراير/2020]
صنعاء -
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع استمع المجلس إلى عرض وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن نتائج زيارتهما الميدانية وتفقدهما سير العمل القضائي لمحكمة استئناف محافظة المحويت وعدد من المحاكم الابتدائية التابعة لها، وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج الزيارة.
وأقر الاجتماع خطة هيئة التفتيش القضائي للعام 2020م المرفوعة من رئيس الهيئة وأحالها إلى الأمانة العامة بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ إزائها القرارات المناسبة.
ووافق المجلس على مقترح وزير العدل بشأن إقامة بعض الفعاليات والأنشطة التي تهم السلطة القضائية وتغطيتها إعلاميا بصورة موحدة تعكس أنشطة أجهزة السلطة القضائية وتعزز التوعية القضائية بشكل فعال.
وأقر المجلس محضر اجتماعه السابق بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.
⭕️ وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي ينفذان زيارات مفاجئة لمحمكة ونيابة استئناف المحويت وعدد من المحاكم والنيابات الابتدائية التابعة لهما
المحويت فبراير 2020م
قام وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري- اليوم- بزيارة مفاجئة لمحكمة استئناف محافظة المحويت.
وخلال الزيارة -التي رافقهما فيها وكيلا وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي ولقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني- اطلع وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي على سير العمل القضائي والمالي والإداري في المحكمة والنيابة ومدى الالتزام بالسجلات الرسمية في توثيق المحررات ومتابعة مهام وأعمال الأمناء الشرعيين.
وأكد وزير العدل على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي واتخاذ الإجراءات القانونية في أعمال التوثيق وعدم تجاوز النظم واللوائج في التعاملات المالية.. وشدد القاضي الديلمي على القضاة والإداريين والعاملين بمكتب التوثيق على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء القضائي وسرعة انجاز القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
وأبدى القاضي الديلمي والقاضي الشهاري إعجابهما بالقضاة والموظفين الإداريين الملتزمين بمهامهم وواجباتهم الوظيفية.. مشيرين إلى أن قيادة الوزارة والسلطة القضائية لن تتهاون مع أي موظف قضائي أو إداري يتهاون في عمله.
وخلال الزيارة استمع وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ووكلاء الوزارة إلى عرض رئيسي محكمة ونيابة استئناف المحويت القاضي محمد المتوكل والقاضي عبد المغني البركاني حول طبيعة العمل والصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين بمحكمة ونيابة الاستئناف.
كما اطلع وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ووكلاء الوزارة على سير العمل بمحكمة ونيابة مديرية المحويت الابتدائيتين ومدى الانضباط الوظيفي والالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ المهام القضائية والإدارية وتوثيق المحررات الشرعية والقانونية.
وخلال الزيارة التقى وزير العدل محافظ محافظة المحويت اللواء فيصل أحمد حيدر وناقش معه بحضور رئيس هيئة التفتيش ووكلاء الوزارة عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالشأن القضائي في المحافظة.
وقام وزير العدل ومحافظ المحافظة ومعهما رئيس هيئة التفتيش ورئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة ووكيلا الوزارة بزيارة أرضية المجمع القضائي بمدينة المحويت واطلع الوزير الديلمي على أسباب تعثر السير في استكمال مشروع المجمع بالمحافظة.
إلى ذلك قام وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي –اليوم- بزيارات مفاجئة لعدد من محاكمة ونيابات مديريات شبام والطويلة والرجم الابتدائية بمحافظة المحويت.
واطلع القاضي الديلمي والقاضي الشهاري على سير العمل القضائي والاداري والمالي في تلك المحاكم.
وخلال الزيارات التي رافقهما فيها وكيلا وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد الجرافي ولقطاع الشئون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني- اطلع وزير العدل ورئيس الهيئة على سير العمل فيها وطبيعة وأنواع القضايا المنجزة ومستوى الإنجاز والانضباط الوظيفي.
ووجه القاضي الديلمي بسرعة تلبية احتياجات المحاكم سواء في الكادر الوظيفي أو في الاحتياجات الضرورية الأخرى.
كما اطلع وزير العدل ورئيس التفتيش على آلية وإجراءات توثيق المحررات في أقلام التوثيق بتلك المحاكم.
كما زار وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي غرف الاحتجاز في تلك المحاكم والنيابات واطلعا على طبيعة القضايا التي يقع على ذمتها سجناء.
ووجه رئيس هيئة التفتيش القضائي رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات بالإفراج عن أي سجين يمكن الاكتفاء بالضمان الحضوري أو المالي في قضيته.
وخلال الزيارات أشاد وزير العدل بمستوى الإنجاز لقضاة محكمة الرجم في مختلف أنواع القضايا.. داعياً جميع القضاة والموظفين إلى بذل مزيد من الجهود لتيسير العدالة لطالبيها.
حضر الزيارات مدير عام مكتب الوزير عبد اللطيف الغشم ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية اسماعيل الموشكي ونائب مدير عام المحاكم وأعوان القضاء عبد الكريم مجلي.
المحويت فبراير 2020م
قام وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري- اليوم- بزيارة مفاجئة لمحكمة استئناف محافظة المحويت.
وخلال الزيارة -التي رافقهما فيها وكيلا وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي ولقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني- اطلع وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي على سير العمل القضائي والمالي والإداري في المحكمة والنيابة ومدى الالتزام بالسجلات الرسمية في توثيق المحررات ومتابعة مهام وأعمال الأمناء الشرعيين.
وأكد وزير العدل على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي واتخاذ الإجراءات القانونية في أعمال التوثيق وعدم تجاوز النظم واللوائج في التعاملات المالية.. وشدد القاضي الديلمي على القضاة والإداريين والعاملين بمكتب التوثيق على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء القضائي وسرعة انجاز القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
وأبدى القاضي الديلمي والقاضي الشهاري إعجابهما بالقضاة والموظفين الإداريين الملتزمين بمهامهم وواجباتهم الوظيفية.. مشيرين إلى أن قيادة الوزارة والسلطة القضائية لن تتهاون مع أي موظف قضائي أو إداري يتهاون في عمله.
وخلال الزيارة استمع وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ووكلاء الوزارة إلى عرض رئيسي محكمة ونيابة استئناف المحويت القاضي محمد المتوكل والقاضي عبد المغني البركاني حول طبيعة العمل والصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين بمحكمة ونيابة الاستئناف.
كما اطلع وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ووكلاء الوزارة على سير العمل بمحكمة ونيابة مديرية المحويت الابتدائيتين ومدى الانضباط الوظيفي والالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ المهام القضائية والإدارية وتوثيق المحررات الشرعية والقانونية.
وخلال الزيارة التقى وزير العدل محافظ محافظة المحويت اللواء فيصل أحمد حيدر وناقش معه بحضور رئيس هيئة التفتيش ووكلاء الوزارة عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالشأن القضائي في المحافظة.
وقام وزير العدل ومحافظ المحافظة ومعهما رئيس هيئة التفتيش ورئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة ووكيلا الوزارة بزيارة أرضية المجمع القضائي بمدينة المحويت واطلع الوزير الديلمي على أسباب تعثر السير في استكمال مشروع المجمع بالمحافظة.
إلى ذلك قام وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي –اليوم- بزيارات مفاجئة لعدد من محاكمة ونيابات مديريات شبام والطويلة والرجم الابتدائية بمحافظة المحويت.
واطلع القاضي الديلمي والقاضي الشهاري على سير العمل القضائي والاداري والمالي في تلك المحاكم.
وخلال الزيارات التي رافقهما فيها وكيلا وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد الجرافي ولقطاع الشئون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني- اطلع وزير العدل ورئيس الهيئة على سير العمل فيها وطبيعة وأنواع القضايا المنجزة ومستوى الإنجاز والانضباط الوظيفي.
ووجه القاضي الديلمي بسرعة تلبية احتياجات المحاكم سواء في الكادر الوظيفي أو في الاحتياجات الضرورية الأخرى.
كما اطلع وزير العدل ورئيس التفتيش على آلية وإجراءات توثيق المحررات في أقلام التوثيق بتلك المحاكم.
كما زار وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي غرف الاحتجاز في تلك المحاكم والنيابات واطلعا على طبيعة القضايا التي يقع على ذمتها سجناء.
ووجه رئيس هيئة التفتيش القضائي رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات بالإفراج عن أي سجين يمكن الاكتفاء بالضمان الحضوري أو المالي في قضيته.
وخلال الزيارات أشاد وزير العدل بمستوى الإنجاز لقضاة محكمة الرجم في مختلف أنواع القضايا.. داعياً جميع القضاة والموظفين إلى بذل مزيد من الجهود لتيسير العدالة لطالبيها.
حضر الزيارات مدير عام مكتب الوزير عبد اللطيف الغشم ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية اسماعيل الموشكي ونائب مدير عام المحاكم وأعوان القضاء عبد الكريم مجلي.
⭕️ وزارة العدل تقر الخطة التشغيلية للعام الحالي
ناقش اجتماع مجلس وزارة العدل - اليوم برئاسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي- الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام الجاري 2020م على ضوء الخطة التتنفيذ لمصفوفة الرؤية الوطنية لوزارة العدل للمرحلة الأولى 2020م.
وأقر الاجتماع -الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس المكتب الفني القاضي عبد الرحمن الشاحذي ووكلاء الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ولقطاع التخطيط فهد باوزير وللشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني- الخطة مع الزام المعنيين بضرورة استيعاب الملاحظات والمقترحات ذات العلاقة بتطوير وتحسين العمل وبما يخدم العدالة.
كما استعرض الاجتماع أنشطة قطاعات الوزارة والإدارات العامة التابعة لها لتحقيق أهداف الخطة في تطوير وتحسين الأداء بالوزارة والمحاكم ومكاتب أقلام التوثيق وبما يتلاءم مع ما ورد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل على ضرورة تفعيل مكاتب ووحدات خدمات الجمهور في المحاكم والشعب الاستئنافية بأمانة العاصمة وسرعة توفير الإمكانيات اللازمة لها وبما يحقق خدمات عدلية للمواطنين بأيسر السبل.. لافتاً إلى ضرورة التزام جميع موظفي الديوان العام ومختلف المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق بما يجب عليهم في سبيل تيسير العدالة لطالبيها.
وشدد وزير العدل على الالتزام بالعمل الوظيفي وعدم التهاون أو التلاعب في الدوام الرسمي.. موضحاً أن المرحلة مرحلة تضحية وجهاد وتستلزم من الجميع الإتقان في العمل وعدم اعتبار العائد المادي مقياساً لتنفيذ المهام الوظيفية.
ولفت القاضي الديلمي إلى أن الانضباط وحسن الأداء هو المعيار الرئيس لكل موظف أياً كانت درجته ومسئوليته فالجميع مسئول أمام الله فيما يوكل إليه من عمل.. داعياً الجميع إلى مراقبة الله في تنفيذهم لأعمالهم.
إلى ذلك تفقد وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي سير العمل بغرفة عمليات القضاء ..واطلع على طبيعة العمل وعلاقتها بالجهات والهيئات الحكومية والأمنية ذات الصلة بالعمل القضائي.
وأشاد الوزير الديلمي بالعاملين بغرفة عمليات القضاء وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمة القضائية عبر الخط المجاني الساخن على مدار الساعة بما في ذلك استقبال الشكاوى الواردة إليها.
ناقش اجتماع مجلس وزارة العدل - اليوم برئاسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي- الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام الجاري 2020م على ضوء الخطة التتنفيذ لمصفوفة الرؤية الوطنية لوزارة العدل للمرحلة الأولى 2020م.
وأقر الاجتماع -الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس المكتب الفني القاضي عبد الرحمن الشاحذي ووكلاء الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ولقطاع التخطيط فهد باوزير وللشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني- الخطة مع الزام المعنيين بضرورة استيعاب الملاحظات والمقترحات ذات العلاقة بتطوير وتحسين العمل وبما يخدم العدالة.
كما استعرض الاجتماع أنشطة قطاعات الوزارة والإدارات العامة التابعة لها لتحقيق أهداف الخطة في تطوير وتحسين الأداء بالوزارة والمحاكم ومكاتب أقلام التوثيق وبما يتلاءم مع ما ورد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل على ضرورة تفعيل مكاتب ووحدات خدمات الجمهور في المحاكم والشعب الاستئنافية بأمانة العاصمة وسرعة توفير الإمكانيات اللازمة لها وبما يحقق خدمات عدلية للمواطنين بأيسر السبل.. لافتاً إلى ضرورة التزام جميع موظفي الديوان العام ومختلف المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق بما يجب عليهم في سبيل تيسير العدالة لطالبيها.
وشدد وزير العدل على الالتزام بالعمل الوظيفي وعدم التهاون أو التلاعب في الدوام الرسمي.. موضحاً أن المرحلة مرحلة تضحية وجهاد وتستلزم من الجميع الإتقان في العمل وعدم اعتبار العائد المادي مقياساً لتنفيذ المهام الوظيفية.
ولفت القاضي الديلمي إلى أن الانضباط وحسن الأداء هو المعيار الرئيس لكل موظف أياً كانت درجته ومسئوليته فالجميع مسئول أمام الله فيما يوكل إليه من عمل.. داعياً الجميع إلى مراقبة الله في تنفيذهم لأعمالهم.
إلى ذلك تفقد وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي سير العمل بغرفة عمليات القضاء ..واطلع على طبيعة العمل وعلاقتها بالجهات والهيئات الحكومية والأمنية ذات الصلة بالعمل القضائي.
وأشاد الوزير الديلمي بالعاملين بغرفة عمليات القضاء وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمة القضائية عبر الخط المجاني الساخن على مدار الساعة بما في ذلك استقبال الشكاوى الواردة إليها.