الجهة_المختصة_باصدار_التقارير_الطبية
290.5 KB
الجهة المختصة باصدار التقارير الطبية
تلف_البضاعة_بسبب_الاعاصير_البحرية
319.5 KB
تلف_البضاعة_بسبب_الاعاصير_البحرية
عدم_التوقيع_على_المسودة_يبطل_الحكم.pdf
338.1 KB
عدم التوقيع على المسودة يبطل الحكم.pdf
⭕️ انعقاد اللقاء التشاوري السنوي الأول لرؤساء النيابات وقيادة مكتب النائب العام
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري السنوي الأول لرؤساء النيابات وقيادة مكتب النائب العام، لاستعراض المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية وخطة المرحلة الأولى 2019-2020 وكذا الإحصائية العامة بالقضايا الواردة للنيابات والمتصرف فيها خلال العام الماضي.
وفي اللقاء رحب النائب العام القاضي نبيل العزاني، برؤساء النيابات في هذا اللقاء الهام الذي يمثل البداية الحقيقة لانطلاق مشاريع النيابة الاستراتيجية نحو التنفيذ العملي لخططها المستقبلية لتحقيق أهداف العدالة واستعادة ثقة المواطنين بالقضاء.
ونوه بالجهود المبذولة من جميع منتسبي القضاء في الدفع بالعمل القضائي إلى مستويات افضل عما كانت عليه .. مشيرا إلى أن التحديات ما تزال كبيرة وتحتاج إلى المزيد من المثابرة للحصول على نتائج مرضية تحقق للناس العدالة وتنصف المظلومين.
ولفت النائب العام إلى أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يعقد في ظروف استثنائية، وتدشين لمرحلة جديدة من العمل في مسار عملية الإصلاح والتطوير للقضاء وفقا للمصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية وخطة المرحلة الأولى.
وأهاب القاضي العزاني بجميع رؤساء النيابات، وضع التصورات العاجلة لآليات العمل المناسبة للتصرف في القضايا المتأخرة، وكل ما من شأنه تسريع إجراءات نظر القضايا وتسهيل عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام.
وشدد في اللقاء الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي عبدالسلام السرحي ورئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد احمد عبدالله، والمحامي العام بالقضاء العسكرية القاضي عبداللطيف العياني، على الاستفادة من مشروع الربط الشبكي الذي دشن العام الماضي بعدد من النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات.
واعتبر الربط الشبكي الأداة الحديثة التي ستمكن النيابات من تبادل البيانات وتسهيل المهام الموكلة إليها وتنفيذها بكل سهولة والذي يشمل نظام سير الدعوى الجزائية ونظام بيانات السجناء.
إلى ذلك استعرض اللقاء التشاوري النتائج التي تهدف لها خطة النيابة العامة 2020 - وفقا للمصفوفة - إلى الإصلاح التشريعي وسد الثغرات القانونية لعدد 12 قانون، وإنجاز 50 بالمائة من القضايا المتعثرة في النيابات، ورفع معدل الفصل في القضايا بنسبة 25 في المائة، وحل مشكلة 205 من السجناء المعسرين، إلى جانب تدريب 50 بالمائة من كادر النيابة العامة، وإصدار وتطوير أربع لوائح لتطوير البناء المؤسسي للنيابة العامة.
كما استعرض اللقاء ملخص بالقضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية خلال ٢٠١٩م حيث بلغت 38 ألفا و391 قضية بمختلف الوقائع الجنائية، منها تسعة آلاف و556 قضية جسيمة، و25 ألفا و680 قضية غير جسيمة.
في حين بلغ عدد جرائم المخالفات ألفين و300 قضية، والشكاوي479شكوى، كما بلغ عدد قضايا طلبات الحجز (تحصيل أموال عامة) الواردة خلال العام المنصرم 227طلبا.
وقدم في اللقاء عرض من محامي نيابات الأموال العامة حول الإجراءات المتخذة بشأن القضايا المضبوطة المتعلقة بتداول العملة غير القانونية وضرورة التصرف فيها، لما تمثله من خطورة على الاقتصادي الوطني وتهديد للاستقرار والوضع المعيشي للمواطن.
وتطرق اللقاء إلى إجراءات تنفيذ التحقيق الجنائي الشامل حول جرائم العدوان والآلية التنفيذية لحصر هذه الجرائم والتحقيق فيها ومهام فرق التحقيق, وخطواته أثناء النزول الميداني إلى جميع المناطق المتضررة من العدوان والبيانات الأولية عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى الدراسة التي اعدها المكتب الفني حول التوصيف القانوني لهذه الجرائم دوليا ومحليا وكيف بنت النيابة قراراتها في توجيه الاتهام لقادة العدوان ومرتزقتهم خصوصا رؤساء وملوك وقادة جيوش الدول المشاركة في العدوان على اليمن.
وفي اللقاء استعرض رؤساء النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات تقارير بمستوى الإنجاز للقضايا على المستوى الاستئنافي والصعوبات التي تواجه سير عملها والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وأكد رؤساء النيابات على أهمية سرعة وضع المعالجات لمواجهة النقص الحاد في الكوادر القضائية والإدارية بالنيابات ودارسة إعادة توزيع القوى الوظيفية بما يتناسب مع كثافة القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بما يكفل سرعة التصرف فيها.
فيما أكدت المناقشات على تعزيز أنشطة التفتيش القضائي والإداري ووضع آلية تنفيذ للتفتيش الدوري والمفاجئ ووضع إصلاحات جذرية للعراقيل التي تواجه لجان التفتيش اثناء النزول الميداني.
وركزت النقاشات على أوضاع السجون وأحوال السجناء ومتطلبات الإشراف عليها ومدى التقيد بالمدد القانونية للحجز والحبس في مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي، وإعمال القوانين والتوجيهات فيما يخص الإفراج عن السجناء ممن انهوا فترة العقوبة ومن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بانقضاء
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري السنوي الأول لرؤساء النيابات وقيادة مكتب النائب العام، لاستعراض المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية وخطة المرحلة الأولى 2019-2020 وكذا الإحصائية العامة بالقضايا الواردة للنيابات والمتصرف فيها خلال العام الماضي.
وفي اللقاء رحب النائب العام القاضي نبيل العزاني، برؤساء النيابات في هذا اللقاء الهام الذي يمثل البداية الحقيقة لانطلاق مشاريع النيابة الاستراتيجية نحو التنفيذ العملي لخططها المستقبلية لتحقيق أهداف العدالة واستعادة ثقة المواطنين بالقضاء.
ونوه بالجهود المبذولة من جميع منتسبي القضاء في الدفع بالعمل القضائي إلى مستويات افضل عما كانت عليه .. مشيرا إلى أن التحديات ما تزال كبيرة وتحتاج إلى المزيد من المثابرة للحصول على نتائج مرضية تحقق للناس العدالة وتنصف المظلومين.
ولفت النائب العام إلى أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يعقد في ظروف استثنائية، وتدشين لمرحلة جديدة من العمل في مسار عملية الإصلاح والتطوير للقضاء وفقا للمصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية وخطة المرحلة الأولى.
وأهاب القاضي العزاني بجميع رؤساء النيابات، وضع التصورات العاجلة لآليات العمل المناسبة للتصرف في القضايا المتأخرة، وكل ما من شأنه تسريع إجراءات نظر القضايا وتسهيل عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام.
وشدد في اللقاء الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي عبدالسلام السرحي ورئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد احمد عبدالله، والمحامي العام بالقضاء العسكرية القاضي عبداللطيف العياني، على الاستفادة من مشروع الربط الشبكي الذي دشن العام الماضي بعدد من النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات.
واعتبر الربط الشبكي الأداة الحديثة التي ستمكن النيابات من تبادل البيانات وتسهيل المهام الموكلة إليها وتنفيذها بكل سهولة والذي يشمل نظام سير الدعوى الجزائية ونظام بيانات السجناء.
إلى ذلك استعرض اللقاء التشاوري النتائج التي تهدف لها خطة النيابة العامة 2020 - وفقا للمصفوفة - إلى الإصلاح التشريعي وسد الثغرات القانونية لعدد 12 قانون، وإنجاز 50 بالمائة من القضايا المتعثرة في النيابات، ورفع معدل الفصل في القضايا بنسبة 25 في المائة، وحل مشكلة 205 من السجناء المعسرين، إلى جانب تدريب 50 بالمائة من كادر النيابة العامة، وإصدار وتطوير أربع لوائح لتطوير البناء المؤسسي للنيابة العامة.
كما استعرض اللقاء ملخص بالقضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية خلال ٢٠١٩م حيث بلغت 38 ألفا و391 قضية بمختلف الوقائع الجنائية، منها تسعة آلاف و556 قضية جسيمة، و25 ألفا و680 قضية غير جسيمة.
في حين بلغ عدد جرائم المخالفات ألفين و300 قضية، والشكاوي479شكوى، كما بلغ عدد قضايا طلبات الحجز (تحصيل أموال عامة) الواردة خلال العام المنصرم 227طلبا.
وقدم في اللقاء عرض من محامي نيابات الأموال العامة حول الإجراءات المتخذة بشأن القضايا المضبوطة المتعلقة بتداول العملة غير القانونية وضرورة التصرف فيها، لما تمثله من خطورة على الاقتصادي الوطني وتهديد للاستقرار والوضع المعيشي للمواطن.
وتطرق اللقاء إلى إجراءات تنفيذ التحقيق الجنائي الشامل حول جرائم العدوان والآلية التنفيذية لحصر هذه الجرائم والتحقيق فيها ومهام فرق التحقيق, وخطواته أثناء النزول الميداني إلى جميع المناطق المتضررة من العدوان والبيانات الأولية عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى الدراسة التي اعدها المكتب الفني حول التوصيف القانوني لهذه الجرائم دوليا ومحليا وكيف بنت النيابة قراراتها في توجيه الاتهام لقادة العدوان ومرتزقتهم خصوصا رؤساء وملوك وقادة جيوش الدول المشاركة في العدوان على اليمن.
وفي اللقاء استعرض رؤساء النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات تقارير بمستوى الإنجاز للقضايا على المستوى الاستئنافي والصعوبات التي تواجه سير عملها والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وأكد رؤساء النيابات على أهمية سرعة وضع المعالجات لمواجهة النقص الحاد في الكوادر القضائية والإدارية بالنيابات ودارسة إعادة توزيع القوى الوظيفية بما يتناسب مع كثافة القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بما يكفل سرعة التصرف فيها.
فيما أكدت المناقشات على تعزيز أنشطة التفتيش القضائي والإداري ووضع آلية تنفيذ للتفتيش الدوري والمفاجئ ووضع إصلاحات جذرية للعراقيل التي تواجه لجان التفتيش اثناء النزول الميداني.
وركزت النقاشات على أوضاع السجون وأحوال السجناء ومتطلبات الإشراف عليها ومدى التقيد بالمدد القانونية للحجز والحبس في مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي، وإعمال القوانين والتوجيهات فيما يخص الإفراج عن السجناء ممن انهوا فترة العقوبة ومن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بانقضاء
ثلاثة أرباع المدة وثبت حسن سيرته وسلوكه.
كما تم استعراض إنجازات دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام التي شملت تدريب وتأهيل 524 من الكوادر القضائية والإدارية بالنيابة، إلى جانب قضاة المحاكم ومأموري الضبط القضائي، فضلا عن عقد العديد من اللقاءات التشاورية التي استهدفت 373 من وكلاء نيابة ومأموري ضبط قضائي في أمانة العاصمة لتعزيز قدراتهم وتلافي جوانب القصور أثناء مراحل جمع الاستدلال والتحقيق .
كما تم استعراض إنجازات دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام التي شملت تدريب وتأهيل 524 من الكوادر القضائية والإدارية بالنيابة، إلى جانب قضاة المحاكم ومأموري الضبط القضائي، فضلا عن عقد العديد من اللقاءات التشاورية التي استهدفت 373 من وكلاء نيابة ومأموري ضبط قضائي في أمانة العاصمة لتعزيز قدراتهم وتلافي جوانب القصور أثناء مراحل جمع الاستدلال والتحقيق .
⚖#النائب_العام يوجه بتشديد إجراءات حماية المجتمع
ناقش اجتماع برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم، سير عمل نيابات المخالفات والصناعة والتجارة والأمن والبحث في أمانة العاصمة .
ووقف الاجتماع بحضور رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي عبد السلام السرحي، أمام مجمل المواضيع المرتبطة بأعمال هذه النيابات وطبيعة القضايا الواردة إليها من الجهات المعنية بضبط مخالفات البناء والنظافة وصحة البيئة والمواد الغذائية.
واستعرض الاجتماع طبيعة العلاقة القائمة بين النيابات وهذه الجهات وماهية القوانين التي تحكم عملها والممارسات على الواقع العملي والإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الحجز للحريات على ذمة قضايا بصورة مخالفة .
وتطرق الاجتماع إلى قضايا الابتزاز وجرائم الفساد التي تحول دون توريد المبالغ المستحقة للدولة من رسوم المخالفات وتراخيص الأعمال والأنشطة التجارية.
ووجه النائب العام، رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات، النزول الميداني لتقييم عمل الجهات الرقابية المعنية بضبط مخالفات النظافة والصحة البيئة والمواد الغذائية، للتأكد من مدى سلامة إجراءاتها واتخاذ ما يلزم تجاهها.
وأكد أن نيابات المخالفات والصناعة والأمن والبحث ستحظى خلال العام 2020م بدعم كبير في سبيل تفعيل دورها في حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات .. مشيرا إلى أن حجز حريات المواطنين بالمخالفة للقانون جريمة يجب أن يضبط مرتكبيها أيا كانوا.
وشدد النائب العام على الجهات المعنية بالأمن والسلامة العامة تجنب المخالفات الإجرائية والالتزام بتطبيق القوانين النافذة فيما يخص مهامها الضبطية .
ووجه النائب العام بعدم السماح بالتفتيش العشوائي والتعسفي على أعمال البناء والنظافة والبيئة والصحة وكل ما يتصل بالسلامة العامة.
وأشار إلى أن وحدة الاتصال والمتابعة بمكتب النائب العام تتلقى على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين وتسهيل أعمال النيابات الميدانية لحماية المجتمع.
ووجه دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام بأعداد مشروع متكامل لبرنامج تدريبي يشمل نيابات المخالفات والصناعة والأمن والبحث، مع الجهات المعنية بضبط المخالفات بما يكفل تصحيح المسار الإجرائي ويعزز من العمل التكامل في إنهاء مظاهر الفساد ويسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن جراء استمرار العدوان والحصار .
وثمن النائب العام الرعاية والاهتمام التي تحظى بها النيابة من قبل القيادة السياسية لإنجاح دورها في تحقيق العدالة.
ناقش اجتماع برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم، سير عمل نيابات المخالفات والصناعة والتجارة والأمن والبحث في أمانة العاصمة .
ووقف الاجتماع بحضور رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة القاضي عبد السلام السرحي، أمام مجمل المواضيع المرتبطة بأعمال هذه النيابات وطبيعة القضايا الواردة إليها من الجهات المعنية بضبط مخالفات البناء والنظافة وصحة البيئة والمواد الغذائية.
واستعرض الاجتماع طبيعة العلاقة القائمة بين النيابات وهذه الجهات وماهية القوانين التي تحكم عملها والممارسات على الواقع العملي والإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الحجز للحريات على ذمة قضايا بصورة مخالفة .
وتطرق الاجتماع إلى قضايا الابتزاز وجرائم الفساد التي تحول دون توريد المبالغ المستحقة للدولة من رسوم المخالفات وتراخيص الأعمال والأنشطة التجارية.
ووجه النائب العام، رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات، النزول الميداني لتقييم عمل الجهات الرقابية المعنية بضبط مخالفات النظافة والصحة البيئة والمواد الغذائية، للتأكد من مدى سلامة إجراءاتها واتخاذ ما يلزم تجاهها.
وأكد أن نيابات المخالفات والصناعة والأمن والبحث ستحظى خلال العام 2020م بدعم كبير في سبيل تفعيل دورها في حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات .. مشيرا إلى أن حجز حريات المواطنين بالمخالفة للقانون جريمة يجب أن يضبط مرتكبيها أيا كانوا.
وشدد النائب العام على الجهات المعنية بالأمن والسلامة العامة تجنب المخالفات الإجرائية والالتزام بتطبيق القوانين النافذة فيما يخص مهامها الضبطية .
ووجه النائب العام بعدم السماح بالتفتيش العشوائي والتعسفي على أعمال البناء والنظافة والبيئة والصحة وكل ما يتصل بالسلامة العامة.
وأشار إلى أن وحدة الاتصال والمتابعة بمكتب النائب العام تتلقى على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين وتسهيل أعمال النيابات الميدانية لحماية المجتمع.
ووجه دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام بأعداد مشروع متكامل لبرنامج تدريبي يشمل نيابات المخالفات والصناعة والأمن والبحث، مع الجهات المعنية بضبط المخالفات بما يكفل تصحيح المسار الإجرائي ويعزز من العمل التكامل في إنهاء مظاهر الفساد ويسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن جراء استمرار العدوان والحصار .
وثمن النائب العام الرعاية والاهتمام التي تحظى بها النيابة من قبل القيادة السياسية لإنجاح دورها في تحقيق العدالة.
اجتماع بصنعاء يناقش مشروع اللائحة التنفيذية لمكافحة الاتجار بالبشر
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم نائبي وزيري حقوق الإنسان علي الديلمي والعدل القاضي سعد هادي، مشروع اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تطرق الاجتماع بحضور ممثلي الوزارات المعنية إلى الملاحظات التي سيتم العمل وفقها والإطلاع على مشروع اللائحة.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير حقوق الإنسان أهمية العمل وفقا للأولويات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الناس من عملية الاتجار بالبشر.
بدوره أكد نائب وزير العدل أهمية دور اللجنة الوطنية في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمعروض حاليا على جميع الأعضاء لدراسته ووضع اللمسات الأخيرة عليه وتمريره عبر القنوات الرسمية لإقراره والمصادقة عليه.
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم نائبي وزيري حقوق الإنسان علي الديلمي والعدل القاضي سعد هادي، مشروع اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تطرق الاجتماع بحضور ممثلي الوزارات المعنية إلى الملاحظات التي سيتم العمل وفقها والإطلاع على مشروع اللائحة.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير حقوق الإنسان أهمية العمل وفقا للأولويات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الناس من عملية الاتجار بالبشر.
بدوره أكد نائب وزير العدل أهمية دور اللجنة الوطنية في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمعروض حاليا على جميع الأعضاء لدراسته ووضع اللمسات الأخيرة عليه وتمريره عبر القنوات الرسمية لإقراره والمصادقة عليه.
الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء
572.7 KB
الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء
المحامي والخبيرفي القانون علي زبيب من #يوميات_ثورة: قانون الإثراء غير المشروع قانون هجين وسخيف ومعيب.. لهذه الأسباب!
@ferashatoum @zbeebali https://t.co/NQwWv7y6mk
@ferashatoum @zbeebali https://t.co/NQwWv7y6mk
Twitter
Al Jadeed Programs
المحامي والخبيرفي القانون علي زبيب من #يوميات_ثورة: قانون الإثراء غير المشروع قانون هجين وسخيف ومعيب.. لهذه الأسباب! @ferashatoum @zbeebali https://t.co/NQwWv7y6mk