مدونة القاضي أنيس جمعان

حكم الإعدام خارج ضوابط الشرع والقانون!

المستشار د. صالح عبداللہ المرفدي

https://www.facebook.com/share/p/17uywe8QYk/

#ملاحظة!!
سبق وان نشرت هذا المقال قبل حوالي ثلاث سنوات، وأعيد نشرة الان؛ للأهمية بسبب تكرار هذة الحوادث، وآخرها ما حصل اليوم في محافظة شبوة !

#تمهيد:
غالباً ما يستخدم الاعدام غير الرسمي من أجل معاقبة المخالفين ظاهريا، أو من أجل إخافة جماعة ما، أو عن طريق قيام أحد اولياء الدم او أقارب المقتول، بتنفيذ الإعدام على الجاني دون محاكمة، كما حصل سابقاً في منطقة المفلحي بيافع، وحالياً بمنطقة لودر م/ ابين.

أولاً: موقف الشريعة الإسلامية :
➖➖➖➖
المفهوم:
يعرف الإعدام خارج القانون بانہ:
"ازهاق نفس دون محاكمة قانونيہ، سواء عن طريق الفرد، او قيام مجموعة ما بالقتل العمدي خارج إطار الشرع والقانون".

وتتفق احكام الشريعة الاسلامية مع بقية الشرائع السماوية، بان إقامة القصاص يكون من اختصاص الإمام أو نائبہ، ولا يجوز لغيرہ من الأفراد تطبيقها؛ إلا إذا وكّلہ الإمام، ولا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمہ إلا أولو الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص، عملا بقولہ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).[سورة النساء: ٥٩].

ولأن اللہ سبحانہ خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص.. فقد ذكر أهل العلم أنہ، لا يجوز لولي الدم ان يقتل الجاني، وإنما يشرع ذلك للسلطة، وأن تجاوز ولي الدم وقتل القاتل، فأنہ يعزر على افتياتہ بما يختارہ القاضي من عقوبة تعزيرية مناسبة، لذلك، يجب التريث والتصبر وعدم العجلة حتى ينظر في أسباب القتل، وحتى يجتمع الورثة على طلب القصاص أو العفو؛ لأنہ قد يكون هناك أسباب تمنع من القصاص، فالواجب على من وقع عليہ مثل هذا الامر، أن لا يعجل وأن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، حتى ينظر في القصاص على الوجہ الشرعي..

وفي المحصلة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك لايجوز؛ لخطورة عقوبة القصاص وتعذر تدارك الخطأ فيها، ويجب أن يتولى القضاء التحقق من نسبة القتل العمد للقاتل، والتحقق من اركان وشروط وموجبات القصاص، سيما الأدلة الموجبة للقصاص، في حين ذهب الحنفية وحدهم، إلى جواز قيام أولياء الدم بقتل قاتل مورثهم استيفاء للقصاص، بحسبان القصاص حق أولياء الدم وفقا لأحكام الشرع، والقول الراجح والمختار هو قول الجمهور!

ثانياً: موقف التشريعات الدولية الوضعية :
➖➖➖➖
يتجلى الموقف القانوني من هذة الجريمة، من خلال بيان موقف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، حيث تضمنت مبادئ التقصي لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة، والتي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44-163 في 15 كانون الثاني -1989، حيث يحظر جميع عمليات الإعدام أعلاه.. وطلب من الدول اعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية، والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها، حيث لا يجوز في مثل هذہ الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة طوارئ عامة أخرى؛ لتبرير عمليات الإعدام، حتى في حالة وجود نزاعات مسلحہ، وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة القانون.. وأشارت الاتفاقيات الدولية، بوجوب أن ينتفع جميع المتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام، من خدمات محامين أكفاء في جميع مراحل الدعوى، ويجب أفتراض فيهم براءة المتهمين، إلى أن تثبت إدانتهم بما لا يدع أي مجال للشك، وذلك في إطار التطبيق الصارم لأعلى المعايير الخاصة بجمع وتقييم الأدلة…

ثالثاً: موقف القانون اليمني :
➖➖➖➖
لم يجرّم القانون اليمني واقعة "الافتئات عن ولي الامر والخروج عن السلطة" بشكل خاص وصريح، في حال اقتضى قيام أولياء الدم بقتل قاتل مورثهم، الا آن القانون بصفة عامة في نص المادة (١٣١ عقوبات) جرم صراحة وقائع مشابهہ لها بقولها: (كل من توصّل بالعنف أو باي وسيلة اخرى غير مشروعة)، وذكرت المادة نفسها في البند رقم ٢ صراحة: (بمنع احدى السلطات الثلاث، ومن ضمنها التنفيذية او القضائية من مباشرة سلطاتها الدستورية، او الزامها باتخاذ قرار معين)، وبالمقابل، قد يعتقد البعض خطأً بجواز قتل اولياء الدم لقاتل مورثهم، مستدلين بنص المادة (٥٠) عقوبات لإسقاط القصاص عن أولياء الدم الذين قتلوا قاتل مورثهم، حيث نصت على أن: (القصاص هو حق للمجني عليہ في حياتہ، ثم ورثتہ الشرعيين بعد وفاتہ، ويكفي للحكم بہ طلبہ من احد الورثة او من يقوم مقامہ قانونا، ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية، فإذا امتنع المجني عليہ او ورثتہ لاي سبب اكتفي للحكم بہ بطلب النيابة العامة)، والبعض يستدل بالمادة (٥١) عقوبات على أنہ: (من يملك القصاص يملك العفو،

ويكون العفو بلا مقابل او مطلقا او بشرط الدية او الارش)، ومن الواضح، أن النصين السابقين ليس فيهما ما يدل على جواز قيام أولياء الدم بقتل قاتل مورثهم، لأن المقصود بالقصاص المذكور في النصين، هو قيام أولياء الدم بالمطالبة بالقصاص من القضاء الذي يتولى التحقيق والبحث في موجبات القصاص، فإذا توفرت موجباتہ حكم القضاء بالقصاص، وإذا أقرت المحكمة العليا الحكم يتم رفعہ إلى رئيس الجمهورية بإعتبارہ ولي الأمر للمصادقة عليہ، وبعد ذلك يتم تنفيذ القصاص بنظر الدولة، وبناءً على ذلك، لا يكون قتل أولياء الدم لقاتل مورثهم من غير حكم بالقصاص أو إذن من رئيس الدولة، إضافة إلى أن القاتل قبل الحكم عليہ بالقصاص من قبل القضاء يكون معصوم الدم، فلا يهدر دمہ إلا بموجب حكم تقرہ المحكمة العليا، وبعد صدور موافقة رئيس الجمهورية بإعتبارہ ولي أمر المسلمين!

رابعاً: موقف القضاء اليمني :
➖➖➖➖
لا يجيز القضاء قتل أولياء الدم لقاتل مورثهم بدون حكم قضائي وبدون إذن ولي الأمر، ويعتبرہ جريمة قتل عمد، ويظهر ذلك جلياً من خلال الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-5-2013م في الطعن رقم (51631)، فذكر الحكم في حيثياتہ: "إن استيفاء القصاص لا يكون إلا بموجب حكم قضائي بات، وإن عصمة المجني عليہ متحققة عند مقتلہ، وان تفسير الطاعن للمادتين (50 و51) عقوبات فيہ عيب؛ لمخالفتہ صحيح القانون، فما لا خلاف فيہ أن القصاص حق للمجني عليہ ثم ورثتہ من بعدہ، ولكن هذا الحق مرتبط بالمطالبة أمام الجهات المختصة، وليس بتنفيذہ بطريقة الافتئات من قبل الأفراد على سلطة الدولة وهيبتها، حتى أولئك الفقهاء الذين اجازوا استيفاء القصاص من قبل الورثة، فقد اجازوہ بعد صدور حكم القضاء بالقصاص وصدور إذن ولي الأمر!

خامساً: رأينا في الموضوع :
➖➖➖➖
نقول وباللہ التوفيق: "من ابتلي من المسلمين بالعيش في بلد لا يطبق أحكام الشريعة والقانون، او تعذر تطبيقها لظروف قاهرة، ثم اعتدي عليہ، لم يكن لہ أن يستوفي القصاص بنفسہ للاسباب الاتيه:

(1) أن من أجاز للولي أن يستوفي القصاص بنفسہ، اشترط أن يكون ذلك بحضرة السلطان أو نائبہ، لأن رغبة التشفي قد تدعو للحيف والجور.. ولهذا قرر كثير من الفقهاء، أن من استوفى القصاص بنفسہ دون رجوع إلى الحاكم، فللحاكم أن يعزّرہ لافتياتہ عليہ وتعديه.

(2) أن تنفيذ القصاص عن طريق السلطان أو نائبہ، يحقق مقصود القصاص الذي هو حفظ النفوس، بخلاف ما لو جرى استيفاء القصاص بعيداً عن سلطة القضاء، فإنہ يدعو غالباً إلى استمرار القتل، وطلب الثأر.

(3) أن إناطة هذا الأمر بالقضاء، كان لتحقق العدل وترفع الظلم، فإن القصاص لا يثبت إلا بعد تحقق القتل العمد الواقع عدواناً، وثبوت ذلك بالإقرار أو البينة المعتمدة.. ولو ترك هذا لأولياء المقتول بعيداً عن القضاء، لأمكن إيقاع القصاص على من لا يستحقہ، كأن يكون القتل وقع خطأ، أو بشبهة، وكأن تكون البينة مما لا يعتمد على مثلها في هذا الأمر الخطير، او ان يكون الجاني فاقدا للوعي او الادراك لحظة ارتكابہ للجريمة، او ان يكون الجاني في حالة من شبهة الدفاع الشرعي!!

(4) يشترط لتنفيذ القصاص اتفاق الأولياء عليہ، وقد يكون فيهم الصغير الذي يجب انتظار معرفة رأيہ بعد بلوغہ، وقد يكون في الأولياء من لو عرضت عليہ الدية عن طريق القضاء لقبل بها، وتنازل عن حقہ في القصاص، وهذہ الأمور تفوت كلها أو يفوت شيء منها حين يوكل الأمر إلى أولياء المقتول بعيداً عن السلطان.

(5) أن القتل خارج الشرع والقانون، قد يجعل ولي الدم يتمادى في عملية قتل الجاني، بأن يهينہ او يضربہ او يعذبہ قبل القتل، او ينكل بجثتہ بعد القتل بالرفس او السحل ونحو ذلك.. وقد يصل الامر الى تصوير هذا الاعدام، وكل ذلك فيہ مخالفة صريحة لقولہ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْل). ولهذا ينبغي النصح لأولياء المقتول بالصبر والاحتساب، وعسى أن يأتي اللہ بفرج من عندہ، فهو القادر على كل شيء سبحانه.

ولذلك، وفي هذا الشأن:
نوصي المشرع اليمني، بالنص صراحة وقطعاً على تجريم "الافتئات عن ولي الامر والسلطة" باهدار الدماء، سواء كان ذلك بالقتل قصاصا او حدا او تعزيرا او لاي سبب كان، أسوة بما جرت علية الانظمة والتشريعات المستمدہ من احكام الشريعة الغراء، كالنظام الجزائي السعودي، وقانوني العقوبات السوداني والليبي، وجعلها جريمة جسيمة لا يقل فيها الحبس عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات، وطبقا للظروف المخففة او المشددة المصاحبة لارتكاب الجريمة. مع الاشارة، بعدم اعفاء سلطات الدولة من مسؤولياتها، وفي مقدمتها الاجهزة التنفيذية في حال ظهر تقصيرها ازاء ذلك.. هذا واللَّہ أعلم وهو الموفق للصواب.

المستشار د. صالح عبداللہ المرفدي
----------------------
▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 16ديسمبر 2025م
=============