المنبر القانوني⚖

ها من أموال.
ب) انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.

# النوع الرابع: جرائم ضد أمن الدول، وابرزها
ا) برامج التجسس: تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة لأسباب سياسية، والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
ب) استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل: ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة او كاذبه، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى، من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.

# اثبات هذه الجرائم
ان خطورة هذه الجرائم تكمن في سهولة ارتكابها على هذه الأجهزة أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب ارتكابه للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات في مجال الجريمة المنظمة، يلجأون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في أنظمة الكترونية، مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن أعين أجهزة العدالة، مما يثير مشكلات كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم قبلهم. ومع ذلك، اجمعت التشريعات العربية والأجنبية الصادره بشان مكافحة الجرائم الالكترونية، على ان وسائل التواصل الاجتماعي دليل من أدله الجريمة، فأخذت بالأدلة المستمدة من البريد الالكتروني، والفيس، والواتس والانستجرام واليوتيوب وغيرها، واعتبرتها دليل لإدانة او براءة المشبه بهم، وذلك في العديد من الاحكام، إذ اعتبرت اغلب المحاكم العربية شبكة الانترنت وما ينشر عليها في مختلف استخداماتها دليل إدانة، يمكن الاسناد اليه وإن كانت التطبيقات قليلة في هذا الشأن، ولكن الاحكام التي أخذت بتلك الأدلة تؤكد على مشروعية تلك الأدلة، وأنها أصبحت أحد طرق الاثبات أو النفي للجرائم، وهذا على خلاف القانون اليمني (قانون الاثبات) الذي يقتضي تعديله في حال صدور قانون لمكافحة الجرائم اللالكترونية.

# موقف القانون اليمني
تخلو التشريعات اليمنية من قانون خاص، للجرائم المعلوماتية وبالاخص الجرائم المرتكبة على السوشيال ميديا؛ ولعل السبب يعود إلى أن هذة الجرائم مستحدثة، خصوصاً وان اليمن في بداية التعامل الالكتروني، أما في الوقت الحالي فقد زاد حجم تلك الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، الامر الذي يقتضي إزاء ذلك، اصدار قانون يحدد المسئولية والعقاب، ويعرف الجرائم الالكترونية وعناصرها وأركانها وكيفية القصد الجنائي فيها، إذ لم تعد تنفع القوانين العقابية التقليدية في ردع مرتادي ومرتكبي هذه الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، كذلك فان النصوص الوارده في قانون العقوبات، وان كانت تعاقب ترمي إلى مكافحة الجريمة في مجال الاعتداء على الأموال، كالسرقة والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والتزوير، وذلك في المواد التالية (318، 313، 310، 210) من القانون رقم (12) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وكذا في مجال الاعتداء على الأشخاص، كجرائم التهديد، وانتهاك حرية المراسلات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة، كما هي ثابتة في المواد (254 .255 .256. 257) من نفس القانون، الا انه يتعذر تطبيق تلك النصوص، على حالات الاعتداء على المكونات غير المادية للأنظمة المعلوماتية؛ لأنه كلما كانت العقوبات رادعة قلت الجريمة، ولان العقوبات الخاصة بالجرائم الالكترونية في اليمن شبة منعدمة، لعدم وجود قانون يعاقب على ارتكابها, فالفاكس لم يكن معترفاً به كدليل إثبات، إلا عند ما تم النص على ذلك في القانون، وحتى الآن لم يعترف بالإيميل كوسيلة للإثبات، فما بالكم بالوسائل الاكثر استخداما في التواصل الاجتماعي (كالفيس والواتس والتويتر والانستجرام واليوتيوب والتلجرام... وغيرها).

حيث نجد أن القانون الجنائي قد نص على مجموعة من المقتضيات، إلا أنه ومع الاستخدام المتزايد لتقنية المعلومات في شتى مجالات الحياة، وظهور النظم المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة، وما ترتب عن ذلك من ظهور تقنيات جديدة في ارتكاب الجريمة التقليدية، كالاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال المعلوماتي، أو إرسال بريد يتضمن تهديدا بالقتل، أو اختراق شبكات المعلومات، بحيث أصبح القانون الجنائي أمام قصور في مواجهة تلك الجرائم؛ وهذا يرجع بالأساس، إلى أن مواد القانون الجنائي اليمني نصوص تقليدية، وضعت أساسا لحماية الأشياء المادية في مواجهة صور الاعتداء التقليدي عليها، ولما كان القانو

196 views00:46