المادة 403
من قانون العقوبات العراقي
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين
كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتاباً او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزاً او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية، كل من وزعه او سلمه للتوزيع بأيه وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
#اخوكم المحامي حيدر النعيمي
من قانون العقوبات العراقي
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين
كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتاباً او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزاً او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية، كل من وزعه او سلمه للتوزيع بأيه وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
#اخوكم المحامي حيدر النعيمي
الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي
social media
تمهيد
تحولت وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، لمعرفة الأخبار وما يحدث على وجه الكرة الأرضية، حتى أنها أصبحت في هذا الشأن تنافس وسائل الإعلام نفسها، نظرا للانتشار غير المحدود لها بين كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية في العالم.
ولاشك ان ذلك كان دافعا للبعض في استغلالها بشكل سيئ، لتصبح وسيلة للنصب في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى وسيلة الابتزاز، بالإضافة لكونها هدفا سهلا للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص، أو إذاعة أخبار كاذبة ومحاولة فرض الخوف وإرهاب المواطنين، وفي هذا المقال نستعرض الجرائم التى تحدث بسبب تلك الوسائل، وموقف المشرع اليمني من هذه الجرائم.
# النوع الأول/ جرائم ضد ألافراد، وابرزها
أ) جرائم السب والقذف: تعتبر جرائم السب والقذف والتشهير اكثر الجرائم التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالـ"فيس بوك او الواتس"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا". وتتشدد القوانين بالعقاب لجريمتي السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن المجني عليه يتأذى من ذكر ما يشينه علانية، وتتحقق هذه العلانية في القول او بالكتابة او بإرسال الصور، التي تخدش الشرف أو الاعتبار بطريقة علنية.
ب) انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية، ويستخلص منه المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية، أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم، وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل.
ج) تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية، وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال، وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
د) تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية، أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد، او عبر اي وسيلة للتواصل الاجتماعي، بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميره نفسيا،. اضافة الى الفاظ تدخل في حكم التشهير او العيب أو الإهانة طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
ه) التحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، عن أفراد بعينهم واستغلالها بالقيام بأعمال غير مشروعة، تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، او جرائم القتل او العنف او الاعمال الارهابية، والعديد من الجرائم الالكترونية الأخرى.
و) انتهاك الحياه الخاصة: ويتعمد فيها الجاني على نشر الصور إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، او مفبركة وتمثل اساءة لصاحبها.
# النوع الثاني/ جرائم ضد المؤسسات، وابرزها
أ) اختراق الأنظمة: وتتسبب هذه الجرائم بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات، المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات، والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية، والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة، مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
ب) تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير، باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية، والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة، ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات. او تدمير الخادم الرئيسي، الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة، والدخول على الحسابات جميعاً في نفس الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره، وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.
ج) استخدام البروكسي للدخول للمواقع المحجوبة: البروكسي هو برنامج وسيط يقوم بحصر ارتباط جميع مستخدمي الإنترنت في جهة واحدة ضمن جهاز موحد، والمعنى المتعارف عليه لدي مستخدمي الانترنت للبروكسي، هو ما يستخدم لتجأوز المواقع المحجوبة، حيث يستخدم البروكسي لتجأوز المواقع المحجوبة، سواء كانت مواقع جنسية أو سياسية معادية للدولة، وقد يتم حجب بعض المواقع التي لا يفترض حجبها كبعض المواقع العلمية والتي تنشر احصائيات عن الجرائم أو حتى بعض المواقع العادية.
# النوع الثالث: جرائم ضد الأموال:
أ) الإستيلاء على حسابات البنوك: وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما ب
social media
تمهيد
تحولت وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، لمعرفة الأخبار وما يحدث على وجه الكرة الأرضية، حتى أنها أصبحت في هذا الشأن تنافس وسائل الإعلام نفسها، نظرا للانتشار غير المحدود لها بين كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية في العالم.
ولاشك ان ذلك كان دافعا للبعض في استغلالها بشكل سيئ، لتصبح وسيلة للنصب في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى وسيلة الابتزاز، بالإضافة لكونها هدفا سهلا للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص، أو إذاعة أخبار كاذبة ومحاولة فرض الخوف وإرهاب المواطنين، وفي هذا المقال نستعرض الجرائم التى تحدث بسبب تلك الوسائل، وموقف المشرع اليمني من هذه الجرائم.
# النوع الأول/ جرائم ضد ألافراد، وابرزها
أ) جرائم السب والقذف: تعتبر جرائم السب والقذف والتشهير اكثر الجرائم التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالـ"فيس بوك او الواتس"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا". وتتشدد القوانين بالعقاب لجريمتي السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن المجني عليه يتأذى من ذكر ما يشينه علانية، وتتحقق هذه العلانية في القول او بالكتابة او بإرسال الصور، التي تخدش الشرف أو الاعتبار بطريقة علنية.
ب) انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية، ويستخلص منه المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية، أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم، وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل.
ج) تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية، وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال، وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
د) تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية، أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد، او عبر اي وسيلة للتواصل الاجتماعي، بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميره نفسيا،. اضافة الى الفاظ تدخل في حكم التشهير او العيب أو الإهانة طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
ه) التحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، عن أفراد بعينهم واستغلالها بالقيام بأعمال غير مشروعة، تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، او جرائم القتل او العنف او الاعمال الارهابية، والعديد من الجرائم الالكترونية الأخرى.
و) انتهاك الحياه الخاصة: ويتعمد فيها الجاني على نشر الصور إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، او مفبركة وتمثل اساءة لصاحبها.
# النوع الثاني/ جرائم ضد المؤسسات، وابرزها
أ) اختراق الأنظمة: وتتسبب هذه الجرائم بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات، المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات، والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية، والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة، مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
ب) تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير، باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية، والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة، ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات. او تدمير الخادم الرئيسي، الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة، والدخول على الحسابات جميعاً في نفس الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره، وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.
ج) استخدام البروكسي للدخول للمواقع المحجوبة: البروكسي هو برنامج وسيط يقوم بحصر ارتباط جميع مستخدمي الإنترنت في جهة واحدة ضمن جهاز موحد، والمعنى المتعارف عليه لدي مستخدمي الانترنت للبروكسي، هو ما يستخدم لتجأوز المواقع المحجوبة، حيث يستخدم البروكسي لتجأوز المواقع المحجوبة، سواء كانت مواقع جنسية أو سياسية معادية للدولة، وقد يتم حجب بعض المواقع التي لا يفترض حجبها كبعض المواقع العلمية والتي تنشر احصائيات عن الجرائم أو حتى بعض المواقع العادية.
# النوع الثالث: جرائم ضد الأموال:
أ) الإستيلاء على حسابات البنوك: وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما ب
👍1
ها من أموال.
ب) انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
# النوع الرابع: جرائم ضد أمن الدول، وابرزها
ا) برامج التجسس: تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة لأسباب سياسية، والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
ب) استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل: ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة او كاذبه، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى، من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.
# اثبات هذه الجرائم
ان خطورة هذه الجرائم تكمن في سهولة ارتكابها على هذه الأجهزة أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب ارتكابه للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات في مجال الجريمة المنظمة، يلجأون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في أنظمة الكترونية، مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن أعين أجهزة العدالة، مما يثير مشكلات كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم قبلهم. ومع ذلك، اجمعت التشريعات العربية والأجنبية الصادره بشان مكافحة الجرائم الالكترونية، على ان وسائل التواصل الاجتماعي دليل من أدله الجريمة، فأخذت بالأدلة المستمدة من البريد الالكتروني، والفيس، والواتس والانستجرام واليوتيوب وغيرها، واعتبرتها دليل لإدانة او براءة المشبه بهم، وذلك في العديد من الاحكام، إذ اعتبرت اغلب المحاكم العربية شبكة الانترنت وما ينشر عليها في مختلف استخداماتها دليل إدانة، يمكن الاسناد اليه وإن كانت التطبيقات قليلة في هذا الشأن، ولكن الاحكام التي أخذت بتلك الأدلة تؤكد على مشروعية تلك الأدلة، وأنها أصبحت أحد طرق الاثبات أو النفي للجرائم، وهذا على خلاف القانون اليمني (قانون الاثبات) الذي يقتضي تعديله في حال صدور قانون لمكافحة الجرائم اللالكترونية.
# موقف القانون اليمني
تخلو التشريعات اليمنية من قانون خاص، للجرائم المعلوماتية وبالاخص الجرائم المرتكبة على السوشيال ميديا؛ ولعل السبب يعود إلى أن هذة الجرائم مستحدثة، خصوصاً وان اليمن في بداية التعامل الالكتروني، أما في الوقت الحالي فقد زاد حجم تلك الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، الامر الذي يقتضي إزاء ذلك، اصدار قانون يحدد المسئولية والعقاب، ويعرف الجرائم الالكترونية وعناصرها وأركانها وكيفية القصد الجنائي فيها، إذ لم تعد تنفع القوانين العقابية التقليدية في ردع مرتادي ومرتكبي هذه الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، كذلك فان النصوص الوارده في قانون العقوبات، وان كانت تعاقب ترمي إلى مكافحة الجريمة في مجال الاعتداء على الأموال، كالسرقة والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والتزوير، وذلك في المواد التالية (318، 313، 310، 210) من القانون رقم (12) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وكذا في مجال الاعتداء على الأشخاص، كجرائم التهديد، وانتهاك حرية المراسلات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة، كما هي ثابتة في المواد (254 .255 .256. 257) من نفس القانون، الا انه يتعذر تطبيق تلك النصوص، على حالات الاعتداء على المكونات غير المادية للأنظمة المعلوماتية؛ لأنه كلما كانت العقوبات رادعة قلت الجريمة، ولان العقوبات الخاصة بالجرائم الالكترونية في اليمن شبة منعدمة، لعدم وجود قانون يعاقب على ارتكابها, فالفاكس لم يكن معترفاً به كدليل إثبات، إلا عند ما تم النص على ذلك في القانون، وحتى الآن لم يعترف بالإيميل كوسيلة للإثبات، فما بالكم بالوسائل الاكثر استخداما في التواصل الاجتماعي (كالفيس والواتس والتويتر والانستجرام واليوتيوب والتلجرام... وغيرها).
حيث نجد أن القانون الجنائي قد نص على مجموعة من المقتضيات، إلا أنه ومع الاستخدام المتزايد لتقنية المعلومات في شتى مجالات الحياة، وظهور النظم المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة، وما ترتب عن ذلك من ظهور تقنيات جديدة في ارتكاب الجريمة التقليدية، كالاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال المعلوماتي، أو إرسال بريد يتضمن تهديدا بالقتل، أو اختراق شبكات المعلومات، بحيث أصبح القانون الجنائي أمام قصور في مواجهة تلك الجرائم؛ وهذا يرجع بالأساس، إلى أن مواد القانون الجنائي اليمني نصوص تقليدية، وضعت أساسا لحماية الأشياء المادية في مواجهة صور الاعتداء التقليدي عليها، ولما كان القانو
ب) انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
# النوع الرابع: جرائم ضد أمن الدول، وابرزها
ا) برامج التجسس: تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة لأسباب سياسية، والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
ب) استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل: ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة او كاذبه، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى، من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.
# اثبات هذه الجرائم
ان خطورة هذه الجرائم تكمن في سهولة ارتكابها على هذه الأجهزة أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب ارتكابه للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات في مجال الجريمة المنظمة، يلجأون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في أنظمة الكترونية، مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن أعين أجهزة العدالة، مما يثير مشكلات كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم قبلهم. ومع ذلك، اجمعت التشريعات العربية والأجنبية الصادره بشان مكافحة الجرائم الالكترونية، على ان وسائل التواصل الاجتماعي دليل من أدله الجريمة، فأخذت بالأدلة المستمدة من البريد الالكتروني، والفيس، والواتس والانستجرام واليوتيوب وغيرها، واعتبرتها دليل لإدانة او براءة المشبه بهم، وذلك في العديد من الاحكام، إذ اعتبرت اغلب المحاكم العربية شبكة الانترنت وما ينشر عليها في مختلف استخداماتها دليل إدانة، يمكن الاسناد اليه وإن كانت التطبيقات قليلة في هذا الشأن، ولكن الاحكام التي أخذت بتلك الأدلة تؤكد على مشروعية تلك الأدلة، وأنها أصبحت أحد طرق الاثبات أو النفي للجرائم، وهذا على خلاف القانون اليمني (قانون الاثبات) الذي يقتضي تعديله في حال صدور قانون لمكافحة الجرائم اللالكترونية.
# موقف القانون اليمني
تخلو التشريعات اليمنية من قانون خاص، للجرائم المعلوماتية وبالاخص الجرائم المرتكبة على السوشيال ميديا؛ ولعل السبب يعود إلى أن هذة الجرائم مستحدثة، خصوصاً وان اليمن في بداية التعامل الالكتروني، أما في الوقت الحالي فقد زاد حجم تلك الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، الامر الذي يقتضي إزاء ذلك، اصدار قانون يحدد المسئولية والعقاب، ويعرف الجرائم الالكترونية وعناصرها وأركانها وكيفية القصد الجنائي فيها، إذ لم تعد تنفع القوانين العقابية التقليدية في ردع مرتادي ومرتكبي هذه الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، كذلك فان النصوص الوارده في قانون العقوبات، وان كانت تعاقب ترمي إلى مكافحة الجريمة في مجال الاعتداء على الأموال، كالسرقة والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والتزوير، وذلك في المواد التالية (318، 313، 310، 210) من القانون رقم (12) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وكذا في مجال الاعتداء على الأشخاص، كجرائم التهديد، وانتهاك حرية المراسلات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة، كما هي ثابتة في المواد (254 .255 .256. 257) من نفس القانون، الا انه يتعذر تطبيق تلك النصوص، على حالات الاعتداء على المكونات غير المادية للأنظمة المعلوماتية؛ لأنه كلما كانت العقوبات رادعة قلت الجريمة، ولان العقوبات الخاصة بالجرائم الالكترونية في اليمن شبة منعدمة، لعدم وجود قانون يعاقب على ارتكابها, فالفاكس لم يكن معترفاً به كدليل إثبات، إلا عند ما تم النص على ذلك في القانون، وحتى الآن لم يعترف بالإيميل كوسيلة للإثبات، فما بالكم بالوسائل الاكثر استخداما في التواصل الاجتماعي (كالفيس والواتس والتويتر والانستجرام واليوتيوب والتلجرام... وغيرها).
حيث نجد أن القانون الجنائي قد نص على مجموعة من المقتضيات، إلا أنه ومع الاستخدام المتزايد لتقنية المعلومات في شتى مجالات الحياة، وظهور النظم المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة، وما ترتب عن ذلك من ظهور تقنيات جديدة في ارتكاب الجريمة التقليدية، كالاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال المعلوماتي، أو إرسال بريد يتضمن تهديدا بالقتل، أو اختراق شبكات المعلومات، بحيث أصبح القانون الجنائي أمام قصور في مواجهة تلك الجرائم؛ وهذا يرجع بالأساس، إلى أن مواد القانون الجنائي اليمني نصوص تقليدية، وضعت أساسا لحماية الأشياء المادية في مواجهة صور الاعتداء التقليدي عليها، ولما كان القانو
ن الجنائي لا يجوز القياس عليه، الأمر الذي يحتم التعجيل بإصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الانترنت.
# راينا في الموضوع
بات من الضروري والأهمية، أن يصدر قانون للجرائم المعلوماتية لحصر الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات المناسبة لها كما ذكرنا سابقا، بحيث ينسجم هذا القانون مع الأنماط السائدة في معظم دول العالم، وبالنظر لكون طبيعة تلك الجرائم عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً بين كثير من الدول لضبطها وتحقيقها، ونظراً لسرعة تطور وسائل وأدوات وأشكال تلك الجريمة، ووجوب مواكبة التعديلات التشريعية لتلك التطورات المستمرة، مع ضرورة دعم وإنشاء النيابة والقضاء المتخصص في الجرائم التكنولوجية، نظراً لتزايدها وتكاثرها، الامر الذي يقتضي تعليم وتدريب رجال الشرطة، وتثقيفهم بصفة مستدامة في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات، بواسطة التعليم عن بعد او عن طريق الحاسب والانترنت.
ولهذا نوصي بطرح هذا الموضوع بإلحاح شديد على المختصين والمعنيين، في وزارات العدل والداخلية والاتصالات, للتسريع في مناقشة وإخراج هذا القانون حتى يرى النور، وحتى يظهر بالشكل المطلوب والملائم لطبيعة اليمن، آخذين بتجارب الدول من سبقنا في هذا المجال، كما نوجة مستخدمي برامج السوشيال ميديا، ولكي يحموا انفسهم أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، لابد من الالتزام بالموضوعية والمصداقية فيما ينشروه، فهو الضامن الأساسى لهم من الملاحقة القانونية؛ لأن الموضوعية والمصداقية تعنى عدم التجريح أو التحريض أو السب والقذف أو نشر الأخبار الكاذبة، فلا تنشروا الأمور التى تشكّون فى صدقها أو الأخبار التى لا تثقون فى صدقها فى صيغة تساؤل أو استفسار، إلا إذا كان لها مصدر، ويفضل أن تنشرون رابط المصدر، فذكر المصدر – مثل رابط لمقال أو خبر أو صورة- يلقى بالمسئولية على الناشر الأصلى وليس عليكم.
# وفي الخلاصة نوجز النصيحة بالاتي:
احيوا الحق بذكره، وأميتوا الباطل بتركه، تجنبوا الصور المحرمه، تجنبوا الجدل غير المفيد، تجنبوا النكت التي تستهزئ بالدين والاشخاص والشعوب، لاتكونوا مصدرا للاشاعه، وتأكدوا من صحة الاحاديث والاخبار والقصص، واجعلوا الكلمه التي ترسلونها شاهده لكم بالخير لاعليكم بالشر والإساءة، واجعلوا من انفسكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، فاي رساله ترسلونها هي بمثابة توقيع منكم على أخلاقكم... ولنا في القران الكريم، لاسيما سورة الحجرات الآيات العديدة التي لخصت اداب وطرق التعامل مع ثورة المعلومات، ومنها قول المولى تبارك وتعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ }.
هذا والله اعلم وهو الموفق الى الصواب.
✍️ المستشار/ صالح المرفدي
باحث دكتوراه القانون الجنائي
جامعة عين شمس
# راينا في الموضوع
بات من الضروري والأهمية، أن يصدر قانون للجرائم المعلوماتية لحصر الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات المناسبة لها كما ذكرنا سابقا، بحيث ينسجم هذا القانون مع الأنماط السائدة في معظم دول العالم، وبالنظر لكون طبيعة تلك الجرائم عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً بين كثير من الدول لضبطها وتحقيقها، ونظراً لسرعة تطور وسائل وأدوات وأشكال تلك الجريمة، ووجوب مواكبة التعديلات التشريعية لتلك التطورات المستمرة، مع ضرورة دعم وإنشاء النيابة والقضاء المتخصص في الجرائم التكنولوجية، نظراً لتزايدها وتكاثرها، الامر الذي يقتضي تعليم وتدريب رجال الشرطة، وتثقيفهم بصفة مستدامة في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات، بواسطة التعليم عن بعد او عن طريق الحاسب والانترنت.
ولهذا نوصي بطرح هذا الموضوع بإلحاح شديد على المختصين والمعنيين، في وزارات العدل والداخلية والاتصالات, للتسريع في مناقشة وإخراج هذا القانون حتى يرى النور، وحتى يظهر بالشكل المطلوب والملائم لطبيعة اليمن، آخذين بتجارب الدول من سبقنا في هذا المجال، كما نوجة مستخدمي برامج السوشيال ميديا، ولكي يحموا انفسهم أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، لابد من الالتزام بالموضوعية والمصداقية فيما ينشروه، فهو الضامن الأساسى لهم من الملاحقة القانونية؛ لأن الموضوعية والمصداقية تعنى عدم التجريح أو التحريض أو السب والقذف أو نشر الأخبار الكاذبة، فلا تنشروا الأمور التى تشكّون فى صدقها أو الأخبار التى لا تثقون فى صدقها فى صيغة تساؤل أو استفسار، إلا إذا كان لها مصدر، ويفضل أن تنشرون رابط المصدر، فذكر المصدر – مثل رابط لمقال أو خبر أو صورة- يلقى بالمسئولية على الناشر الأصلى وليس عليكم.
# وفي الخلاصة نوجز النصيحة بالاتي:
احيوا الحق بذكره، وأميتوا الباطل بتركه، تجنبوا الصور المحرمه، تجنبوا الجدل غير المفيد، تجنبوا النكت التي تستهزئ بالدين والاشخاص والشعوب، لاتكونوا مصدرا للاشاعه، وتأكدوا من صحة الاحاديث والاخبار والقصص، واجعلوا الكلمه التي ترسلونها شاهده لكم بالخير لاعليكم بالشر والإساءة، واجعلوا من انفسكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، فاي رساله ترسلونها هي بمثابة توقيع منكم على أخلاقكم... ولنا في القران الكريم، لاسيما سورة الحجرات الآيات العديدة التي لخصت اداب وطرق التعامل مع ثورة المعلومات، ومنها قول المولى تبارك وتعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ }.
هذا والله اعلم وهو الموفق الى الصواب.
✍️ المستشار/ صالح المرفدي
باحث دكتوراه القانون الجنائي
جامعة عين شمس
"متخليش التاء المربوطة تربطك، ارفعى رأسك انت امرأة"
التاء المربوطة #سر_قوتك
التاء المربوطة #سر_قوتك
Forwarded from لروح أبي
موجز لأحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حول العالم 🌎
• البحرين: تعلن شفاء 3 حالات إضافية من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 762 حالة.
• تونس: تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 879 اصابة.
• تونس: تمدد الحجر الصحي الشامل في البلاد حتى 3 مايو.
• المغرب: يسجل 4 وفيات و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• السودان: يسجل حالتيّ وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 حالة.
• السودان: يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 92 اصابة.
• مصر: تسجل 15 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• مصر: تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 732 حالة.
• كوريا الجنوبية: تسجل حالتيّ وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• الصين: تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا.
• الصين: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 82,747، وثبات الوفيات عند 4632 حالة.
• امريكا: تسجل 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
• امريكا: وفيات كورونا تتخطى حاجز 40 ألف والإصابات 744 ألف.
• بنما: تسجل 6 وفيات و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• المكسيك: تسجل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 686 حالة.
• المكسيك: تسجل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 8261 اصابة.
• بيرو: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 15 ألفًا في ثاني أكبر حصيلة بأمريكا اللاتينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
• البحرين: تعلن شفاء 3 حالات إضافية من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 762 حالة.
• تونس: تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 879 اصابة.
• تونس: تمدد الحجر الصحي الشامل في البلاد حتى 3 مايو.
• المغرب: يسجل 4 وفيات و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• السودان: يسجل حالتيّ وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 حالة.
• السودان: يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 92 اصابة.
• مصر: تسجل 15 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• مصر: تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 732 حالة.
• كوريا الجنوبية: تسجل حالتيّ وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• الصين: تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا.
• الصين: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 82,747، وثبات الوفيات عند 4632 حالة.
• امريكا: تسجل 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
• امريكا: وفيات كورونا تتخطى حاجز 40 ألف والإصابات 744 ألف.
• بنما: تسجل 6 وفيات و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• المكسيك: تسجل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 686 حالة.
• المكسيك: تسجل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 8261 اصابة.
• بيرو: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 15 ألفًا في ثاني أكبر حصيلة بأمريكا اللاتينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
Forwarded from لروح أبي
▪️- #العالم | أحدث إحصائيات تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19) حول العالم 🌎
➕ - حالات سجلت الأحد : 75,804
➖ - حالات توفيت الأحد : 4,984
📈 - إجمالي الاصابات : 2,417,546
➖ - إجمالي الوفيات : 165,699
✅ - حالات شفيت : 632,121
📆 - تاريخ التحديث : 2020-04-20
🕐 - الساعة ; 12:45 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
➕ - حالات سجلت الأحد : 75,804
➖ - حالات توفيت الأحد : 4,984
📈 - إجمالي الاصابات : 2,417,546
➖ - إجمالي الوفيات : 165,699
✅ - حالات شفيت : 632,121
📆 - تاريخ التحديث : 2020-04-20
🕐 - الساعة ; 12:45 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
وَقِيل في الصَبر: "هُو القبوُل الهادِئ بَأن الأموُر يُمكِن أنّ تتحقَق بترتيِب يختلِف عَن الّذي تظُنه فِي عقلك، بتدبيرٍ عظيمٍ مِن الله".
(المحددين في المسألة)
زوج
بنت
أخ شقيق
(توزيع الأسهم)
مجموع أسهم الورثة = 4
توزع الأسهم على الورثة كما يلي :
بنت(النصف) = 2
زوج(الربع) = 1
أخ شقيق (العصبة) = 1
تطبيق سهم لحساب المواريث
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yadumi.mawareeth3
زوج
بنت
أخ شقيق
(توزيع الأسهم)
مجموع أسهم الورثة = 4
توزع الأسهم على الورثة كما يلي :
بنت(النصف) = 2
زوج(الربع) = 1
أخ شقيق (العصبة) = 1
تطبيق سهم لحساب المواريث
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yadumi.mawareeth3
Google Play
سهم - حساب المواريث - Apps on Google Play
The application of shares to calculate inheritance in accordance with Islamic law
(المحددين في المسألة)
زوج
بنت
أخ أو أخت لأم
(توزيع الأسهم)
مجموع أسهم الورثة = 4
توزع الأسهم على الورثة كما يلي :
بنت(النصف) = 2
زوج(الربع) = 1
باقي من التركة 1أسهم ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصل المسألة بعد توزيع الرد 4
تصحيح المسألة بعد توزيع الرد
زوج(الربع) = 1
بنت(النصف فرضاً و الزيادة رداً)=3
(المحجوبون)
أخ أو أخت لأم
تطبيق سهم لحساب المواريث
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yadumi.mawareeth3
زوج
بنت
أخ أو أخت لأم
(توزيع الأسهم)
مجموع أسهم الورثة = 4
توزع الأسهم على الورثة كما يلي :
بنت(النصف) = 2
زوج(الربع) = 1
باقي من التركة 1أسهم ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصل المسألة بعد توزيع الرد 4
تصحيح المسألة بعد توزيع الرد
زوج(الربع) = 1
بنت(النصف فرضاً و الزيادة رداً)=3
(المحجوبون)
أخ أو أخت لأم
تطبيق سهم لحساب المواريث
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yadumi.mawareeth3
Google Play
سهم - حساب المواريث - Apps on Google Play
The application of shares to calculate inheritance in accordance with Islamic law