المنبر القانوني
2.36K subscribers
475 photos
109 videos
2.22K files
339 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
#خلال_24_ساعة

- إيطاليا: تسجل 482 حالة وفاة بكورونا.

- فرنسا :تعلن عن تسجيل 642 وفاة جديدة بكورونا.
فحص أربع حالات إشتباه بكورونا في اليمن، والنتائج المخبرية خلال الساعات القادمة.
#شبوة

انتشال جثه طفل مات غرقا بمديرية عسيلان #شبوة
متى يجوز الرجوع عن الهبة.pdf
92.7 KB
للدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين
سؤال ((جزائي)) للمتدربين :
هام جدا جدا:
الفرق بين السند العادي وسند الأمانة؟؟

قمت بإعطاء صديق لي مبلغ قدره ثلاث ملايين على سبيل الدين لكن أحد المحامين نصحني بكتابة سند أمانة بينما صديقي كتب لي إيصال بأنه استلم المبلغ مني على سبيل الدين العادي وبحضور شهود فهل يختلف الأمر وما هو الأفضل؟؟
الجواب:
أولا:
الفرق بين السند العادي وسند الأمانة ما يلي:
هذه بعض الاختلافات:
1- قي السند العادي ليس هناك عقوبة جزائية في سند الأمانة يوحد عقوبة هي السجن.
2- في السند العادي ترفع الدعوى أمام المحاكم المدنية في سند الأمانة ترفعها أمام المحكمة الجزائية.
3- في السند العادي لا حاجة لإرسال إنذار في سند الأمانة لا بد من الإنذار.
ثانيا:
لكن هناك نقاط مشتركة بينهما هي انه في سند الأمانة وفي السند العادي يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين والتنفيذ عليها واسترداد الحق بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ثالثا:
بالنسبة لسؤالك أيهما أفضل: انا أفضل سند الأمانة لوجود عقوبة جزائية.
سؤال( شرعي ):

أنا زوجة شهيد لدي بعض الأموال بأسماء أولادي في مصرف التوفير وهم مبلغ تعويضهم عن وفاة والدهم ...قررت أن ابني منزلا لأسكن فيه أنا وأولادي والآن احتجت المبلغ هل يمكنني أن اسحب المبلغ لأكمل البناء أرجو الإجابة؟؟
الجواب:
أولا:
رحم الله زوجك واسكنه فسيح جنانه.
ثانيا:
إن من يحق له تقديم طلب والحصول على الإذن الشرعي بسحب المبلغ هو الوصي الشرعي وبالتالي إن كنت أنت الوصية على أولادك فالجواب نعم بشروط ... أما إن كنت لست وصية وكان الجد هو الوصي أو العم فلا يمكنك ذلك.
(مدني):
_
ما معنى دعوى إزالة الشيوع؟؟
سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر:
الجواب:
- هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين.
- قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين
- بالعموم هناك نوعان من القسمة:
1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي.
2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم.
- هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك.
- من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار .
- في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ثمنه على الورثة كل حسب حصته في حصر الإرث الشرعي ان كانوا ورثة أو حسب ملكيته في الإخراج .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
م/ الطلاق
شروط الطلاق
هناك ثلاث طوائف من الشروط في الطلاق وهي
1 ـ شروط في الزوج المطلق
2 ـ شروط في الزوجه المطلقه
3 ـ شروط في صيغة الطلاق

1 _ شروط الطلاق في الزوج المطلق
ٱ ) البلوغ: ان يكون في عشر سنوات فما فوق
ب) العقل: ان لا يكون مجنونٱ
ج) القصد: ان يكون قاصد الافتراق عن الزوجه
د) الاختيار: ان يكون غير مكره

2 _ شروط الطلاق في الزوجه المطلقه
ٱ) ان تكون زوجه دائميه
ب) ان تكون طاهره من حالة الحيض والنفاس
هذا شرط يرد علية استثناءات
1 ـ غير المدخول بها
2 ـ مستنية الحمل
3 ـ غياب الزوج بحيث لا يتيسر عليه استعلام حالها
ج) ان تكون في طهر المواقعه
الاستثنائات
1ـ الايس 2 ـ المسترابه: التي لا تحيض وهي في سن من تحيض 3 ـ الحمل
د) تعيين المطلقه

3 _ شروط الطلاق في صيغة الطلاق
ٱ) استعمال الصيغة الشرعيه للطلاق ( لفض طالق وتعيين المطلقه )
ب) الاشهاد : اي بحضور شاهدين اثنين عادلين
ج) التنجيز : اي ان يكون الطلاق في الحال
الحقوقي رعد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from لروح أبي
حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم حتى اللحظه
-------------------------
-البلد - إصابات - وفيات - متعافين
-أمريكا 63936 - 38200 - 726856
-أسبانيا 74797- 20043 - 191726
-إيطاليا 44927- 23227 - 175925
-فرنسا 35983 - 19323 147969
-ألمانيا 85400 - 4412 - 142751
-بريطانيا 344 - 15464 - 114217
-الصين 77029 - 4632 - 82719
-تركيا 10453 - 1890 - 82329
-إيران 55987 - 5031 - 80868
-بلجيكا 8348 - 5453 - 37183
-روسيا 3057 - 313 - 36793
-البرازيل 14026 - 2203 - 35025
-كندا 11126 - 1346 - 33137
-هولندا 250 - 3601 - 31589
-سويسرا 16400 - 1366 - 27404
-البرتغال 610 - 687 - 19685
-الهند 2045 - 488 - 14792
-أيرلندا 77 - 571 - 14758
-النمسا 10214 - 443 - 14671
-بيرو 6541 - 348 - 14420
-السويد 550 - 1511 - 13822
-إسرائيل 3456 - 164 - 13265
-كوريا - 7937 - 232 10653
-اليابان 935 - 190 - 9787
-تشيلي 4035 - 126 - 9730
-بولندا 981 - 347 - 8742
-باكستان 1832 - 143 - 7638
-الدنمارك 3847 - 346 - 7242
-النرويج 32 - 163 - 7036
-المكسيك 2125 - 546 - 6875
-أستراليا 4163 - 69 - 6565

📆 - تاريخ التحديث : 2020-04-19
🕐 - الساعة ; 3:40 ص
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
Forwarded from لروح أبي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‏صورة من سحر الكامل
‏صورة من سحر الكامل
‏صورة من سحر الكامل
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
جريمة الانتحار بين الشريعة و القانون العراقي

الشرائع والأديان والقوانين جاءت لتحمي الإنسان في جسده وماله وحريته ومعتقداته, آما أنها حمت آل ما موجود على
هذه الأرض من آائنات وموجودات حية وميتة, ما دام الإنسان هو خليفة االله على الأرض, وهو سيد الكائنات بما وهبه االله,
حتى الملائكة سجدت له ولقد جعل االله سبحانه وتعالى هذا الإنسان تحيطه قوانين وأسوار تحميه وتصونه من نفسه ومن
الآخرين.
وآانت الجريمة وستبقى خطرا يهدد الإنسان إلا أن هناك جريمة لم يضع القانون عقوبة لها, وهي جريمة الانتحار التي
يرتكبها الإنسان فهو في نفس الوقت جاني ومجني عليه.
وقد شغلت هذه الجريمة آراء المفكرين ورجال القانون عبر العصور في آيفية معاقبة مرتكبيها وان للشريعة الإسلامية
النظرة الثاقبة والراجحة في معالجة هذه الجريمة حيث وعد من قام بها نار جهنم خالدا فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا )
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسّى سمّاً فقتل نفسه فسمهُ في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسهُ بحديدة فحديدتهُ في بيده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا.....
الظاهرة الإجرامية سلوك إنساني يحدث في المجتمع اضطرابا بسبب خرقه لقواعد الضبط الاجتماعي، والأسباب قد تكون فردية أو مجتمعية وفي كلتا الحالتين تحدث اضطرابا في العلاقات الاجتماعية. والانتحار ظاهرة اجتماعية تحولت الى ظاهرة اجرامية
والسلوك الانتحاري : هو التصرف المتعمد من قبل شخص ما لإنهاء حياته.
ويرى آخرون أنه قتل النفس تخلصا من الحياة، وقد اختلفت الآراء حول الانتحار . فيرى عالم النفس (سيكموند فرويد ) بانه ردة فعل داخلية لفشل التعبير عن الذات خارجيا الامر الذي يرتد على الذات فيدمرها في حين يراه عالم الاجتماع (دور كايم) ظاهرة اجتماعية وانطلاقا من أطروحته الشهيرة “الاجتماعي يفسر بما هو اجتماعي”، فلا يمكن تفسيرها عمليّا وعلميا إلا بالبحث عما هو اجتماعي فيها.
فقد توصل “دور كايم” إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في ظاهرة الانتحار، منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي اقتصادي إلى ما هناك من العوامل. لكن أهم نتيجة توصل إليها عالم الاجتماع الفرنسي هي النمذجة المثالية للانتحار، والتي تتبع الظاهرة من خلال الملاحظة والفرضيات والإحصائيات والنتائج للخلوص إلى نماذج مثالية في الظاهرة. وهو ما توفق فيه “دوركايم” إلى أبعد حدود في كتابه (الانتحار). واكثر الطرق شيوعا في السلوك الانتحاري الشنق والتسمم بواسطة المبيدات الحشرية والأسلحة النارية. وان نسبة الذكور اكثر من نسبة الاناث المسجلة في الاحصائيات الرسمية .

والموقف القانوني من ظاهرة الانتحار يتمثل بتحقيق الردع وفرض العقاب على المحرض أو المساعد على القيام بفعل الانتحار وقد وضع النص العقابي بما يتلاءم وخطورة التحريض والمساعدة كسلوك مجرم ادى الى قيام الشخص بإزهاق روحه عمدا.
الموقف القانوني من جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار
كما هو حال معظم القوانين العقابية في العالم لم يعاقب المشرع العراقي على الانتحار ولا على الشروع فيه بل عاقب على فعل الاسهام في الانتحار فجرم من يحرض او يساعد على الانتحار وذلك في المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات خارجا بذلك عن القواعد العامة التي تقضي بان المساهمة في فعل مباح لا يشكل جريمة وعلة التجريم كما يراها المشرع تكمن في ان الانتحار يشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع ،ويشترط لتحقق هذه الجريمة ما يشترط في الجرائم الاخرى وهو ان يصدر نشاط من الجاني يتمثل بالتحريض او المساعدة وان يترتب على هذا النشاط نتيجة هي الانتحار او الشروع فيه وان تكون هناك علاقة سببية بين النتيجة والنشاط يضاف الى ذلك ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي والمكون من العلم والإرادة. أما عقوبة الجريمة فهي السجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات إذا تم الانتحار ويعاقب بالحبس اذا شرع بالانتحار وهناك ظروف مشددة نصت عليها الفقرة (٢) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات وهي ان المشرع شدد العقوبة في حالتين هما :

الاولى : تتمثل بحالة المنتحر الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره او كان ناقصا الادراك والارادة وعلة التشديد تكمن في عدم اكتمال عناصر الاهلية بالنسبة لمن لم يتم الثامنة عشر من عمره تدفعه للانسياق وراء من يغريه بفعل الانتحار لعدم تقديره عواقب الامور كما هو حال الشخص البالغ الرشيد ونقص الادراك او الارادة كان يكون ذلك لعيب طارئ او مرض نفسي او عاهة عقلية انتقصت من ادراكه او حرية اختياره فاقدم على فعل الانتحار ويمكن للمحكمة بمقتضى المادة (١٣٦) عقوبات الحكم بأكثر من
الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة وهي (السجن لمدة لا تزيد عن ٧ سنوات او الحبس) بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .

الحالة الثانية تتمثل بحالة المنتحر فاقدا للإدراك والإرادة وعلة التشديد أن شخص المنتحر لا يقدر نتائج أفعاله وليست لديه إرادة حرة وان قيام الجاني بتحريضه او تقديم المساعدة له هو من قبيل تسخير شخص غير مسؤول جزائيا من اجل انهاء حياته, وعليه يعاقب المحرض أو المساعد بعقوبة كعقوبة القتل العمد اذا تم الانتحار اما اذا اقتصر الفعل على الشروع فان الجاني يعد كأنه شرع في جريمة قتل عمد وبذلك نرى بان المشرع قد ساوى بين فعل المحرض أو المساعد على الانتحار وجريمة القتل العمد من حيث العقوبة. ونرى بان خروج المشرع عن القواعد العامة جاء لتحقيق اكبر قدر من الردع العام ومحاربة ظاهرة الانتحار عقابياً وهي حالة علاجية والمعول عليه في معالجة ظاهرة الانتحار تتمثل بمنظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية تقوم بدراسة الظاهرة بشكك عام ووضع الحلول للحد منها وان المآخذ والانتقادات على موقف المشرع تتمثل بما نص عليه قانون العقوبات في الفقرة (٣) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات والتي تنص (لا عقاب على من شرع في الانتحار) ونرى ضرورة ان يتم ايداع شرع بفعل الانتحار وذلك بإيداعه مؤسسة طبية علاجية ومراقبة سلوكه ويكون ذلك تحت اشراف اطباء من اهل الخبرة والاختصاص واختصاصي بالتحليل النفسي وعلم النفس وباحث اجتماعي ولا يتم السماح بإخراجه منها الا بتقارير الاطباء والمختصين