قد اخطأت في تقدير الادلة وفي تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة بحق المتهم (م) والغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني اخر يحول دون ذلك واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بحقه بالأكثرية ورد الطعن التمييزي فيما يخص المحكوم (م . ك) استناداً لإحكام المادة (259/ أ - 3 – 6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/رجب/1432 هـ الموافق 12/6/2011م .
⚖🇮🇶
⚖🇮🇶
⚖⚖
مجلس القضاء يقر نقل أعضاء من السلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنيابات
[13/ابريل/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع ناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل القضاة المكلفين بالقضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية وكذا سير عمل اللجان المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء واتخذ إزائها القرارات اللازمة.
وأقر المجلس بعد المناقشة الترشيحات المقدمة من هيئة التفتيش القضائي لشغل بعض الوظائف القضائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة وبعض محاكم استئناف المحافظات والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
كما أقر بعد المناقشة إجراء بعض التنقلات لأعضاء النيابة العامة في بعض النيابات الابتدائية في المحافظات بناء على الترشيح المقدم من النائب العام .
واستعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات المناسبة.
مجلس القضاء يقر نقل أعضاء من السلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنيابات
[13/ابريل/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع ناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل القضاة المكلفين بالقضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية وكذا سير عمل اللجان المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء واتخذ إزائها القرارات اللازمة.
وأقر المجلس بعد المناقشة الترشيحات المقدمة من هيئة التفتيش القضائي لشغل بعض الوظائف القضائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة وبعض محاكم استئناف المحافظات والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
كما أقر بعد المناقشة إجراء بعض التنقلات لأعضاء النيابة العامة في بعض النيابات الابتدائية في المحافظات بناء على الترشيح المقدم من النائب العام .
واستعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات المناسبة.
#قــــــرار_تمييـــــزي
ان عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغتها.
ادعي طالب المحاسبة قضائية وكيله لدى محكمة بداءة المحاويل في الدعوى المرقمة 7/ب/2007 أن المطلوب المحاسبة القضائية ضده شريكي في المولدة الكهربائية المنصوبة في حي الأسدي في المحاويل وقد استغلها واستغل منفعتها. المطلوب المحاسبة القضائية ضده لمدة ثلاثة أشهر دون أن يدفع لموكلي منفعتها بحجه عدم المحاسبة. عليه يطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بإجراء المحاسبة القضائية ضده وبمعرفة خبير له إلمام بالمولدات الكهربائية بغية إقامة الدعوى في المحكمة المختصة وتحميله الرسوم والمصاريف وبتاريخ 2/12/2007 قررت محكمة الموضوع الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز فقد ميزه امام محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بلائحته المؤرخة 11/12/2007 طالباً نقضه. قررت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية بعدد 4/ت/حقوقية/2008 في 21/1/2008 إحالة اضبارة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة المحاويل بذلك.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وقبل إجابة المدعى عليه على موضوع الدعوى أفهمت ختام المرافعة وقضت برد دعوى المدعى بحجه عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين وان ذلك لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغة اليمين الحاسمة وفق المادة 118 من قانون الإثبات وإصدار الحكم في ضوء ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 4/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 10/4/2008م.
⚖🇮🇶
ان عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغتها.
ادعي طالب المحاسبة قضائية وكيله لدى محكمة بداءة المحاويل في الدعوى المرقمة 7/ب/2007 أن المطلوب المحاسبة القضائية ضده شريكي في المولدة الكهربائية المنصوبة في حي الأسدي في المحاويل وقد استغلها واستغل منفعتها. المطلوب المحاسبة القضائية ضده لمدة ثلاثة أشهر دون أن يدفع لموكلي منفعتها بحجه عدم المحاسبة. عليه يطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بإجراء المحاسبة القضائية ضده وبمعرفة خبير له إلمام بالمولدات الكهربائية بغية إقامة الدعوى في المحكمة المختصة وتحميله الرسوم والمصاريف وبتاريخ 2/12/2007 قررت محكمة الموضوع الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز فقد ميزه امام محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بلائحته المؤرخة 11/12/2007 طالباً نقضه. قررت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية بعدد 4/ت/حقوقية/2008 في 21/1/2008 إحالة اضبارة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة المحاويل بذلك.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وقبل إجابة المدعى عليه على موضوع الدعوى أفهمت ختام المرافعة وقضت برد دعوى المدعى بحجه عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين وان ذلك لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغة اليمين الحاسمة وفق المادة 118 من قانون الإثبات وإصدار الحكم في ضوء ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 4/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 10/4/2008م.
⚖🇮🇶
⚖⚖⚖
النيابة العامة بصعدة تتلف اكثر من تسعة اطنان من مادة الحشيش المخدر
[12/ابريل/2020]
صعدة - سبأ :
اتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة اليوم، تسعة أطنان و349 كجم من مادة راتنج الحشيش المخدر.
وأوضح وكيل النيابة الجزائية بمحافظة صعدة القاضي محمد عبدالقادر زبارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية المتلفة ضبطت من قبل اجهزة الامن بالمحافظة خلال الثلاثة الاشهر الماضية وهي في طريقها للأراضي السعودية، بناء على .250 محضر ضبط .
وأشار إلى ان المقبوض عليهم علې ذمة هذه القضايا عددهم 391 متهما معظمهم من جنسيات افريقية .. مشيدا بجهود اجهزة الامن في ضبط هذه القضايا .
وثمن القاضي زبارة ، اهتمام ودعم النائب العام ، لجهود النيابة بمحافظة صعدة في سبيل انجاز مهامها تحقيقا للعدالة .
حضر عملية الإتلاف مدير أدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد عبدالله العبديني، وعدد من المختصين بالأجهزة القضائية والأمنية .
النيابة العامة بصعدة تتلف اكثر من تسعة اطنان من مادة الحشيش المخدر
[12/ابريل/2020]
صعدة - سبأ :
اتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة اليوم، تسعة أطنان و349 كجم من مادة راتنج الحشيش المخدر.
وأوضح وكيل النيابة الجزائية بمحافظة صعدة القاضي محمد عبدالقادر زبارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية المتلفة ضبطت من قبل اجهزة الامن بالمحافظة خلال الثلاثة الاشهر الماضية وهي في طريقها للأراضي السعودية، بناء على .250 محضر ضبط .
وأشار إلى ان المقبوض عليهم علې ذمة هذه القضايا عددهم 391 متهما معظمهم من جنسيات افريقية .. مشيدا بجهود اجهزة الامن في ضبط هذه القضايا .
وثمن القاضي زبارة ، اهتمام ودعم النائب العام ، لجهود النيابة بمحافظة صعدة في سبيل انجاز مهامها تحقيقا للعدالة .
حضر عملية الإتلاف مدير أدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد عبدالله العبديني، وعدد من المختصين بالأجهزة القضائية والأمنية .
⭕️ الاطلاع على حالات السجناء بالاحتياطي والموقوفين بالجنائي بإب
[14/ابريل/2020]
إب
اطلع رئيس نيابة إستئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري وأعضاء اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني للمحافظة، اليوم ، على حالات السجناء بالسجن الاحتياطي بإب .
وخلال الزيارة تم بحث حالات السجناء وقضاياهم ومن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ووجه رئيس النيابة بالإفراج عن 27 سجينا رهن التحقيق.
كما نفذ رئيس النيابة وأعضاء اللجنة ومعهم وكيلا نيابة السجون بالمحافظة القاضي صالح شرف ونيابة البحث القاضي محمد المتوكل، نزولا ميدانيا لإدارة البحث الجنائي بإب، للوقوف على سلامة إجراءات التوقيف، وتم التوجيه بالإفراج عن ثلاثة من الموقوفين وإحالة من تبقى للنيابة العامة .
وأشار القاضي المحاقري إلى أن عملية النزول تأتي بناءا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام .
تجدر الاشارة إلى ان اللجنة تضم في عضويتها القاضي عبد المولي القادري والقاضي عبدالحكيم عثمان والقاضي محمد الريشاني والقاضي محمد حرمل .
[14/ابريل/2020]
إب
اطلع رئيس نيابة إستئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري وأعضاء اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني للمحافظة، اليوم ، على حالات السجناء بالسجن الاحتياطي بإب .
وخلال الزيارة تم بحث حالات السجناء وقضاياهم ومن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ووجه رئيس النيابة بالإفراج عن 27 سجينا رهن التحقيق.
كما نفذ رئيس النيابة وأعضاء اللجنة ومعهم وكيلا نيابة السجون بالمحافظة القاضي صالح شرف ونيابة البحث القاضي محمد المتوكل، نزولا ميدانيا لإدارة البحث الجنائي بإب، للوقوف على سلامة إجراءات التوقيف، وتم التوجيه بالإفراج عن ثلاثة من الموقوفين وإحالة من تبقى للنيابة العامة .
وأشار القاضي المحاقري إلى أن عملية النزول تأتي بناءا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام .
تجدر الاشارة إلى ان اللجنة تضم في عضويتها القاضي عبد المولي القادري والقاضي عبدالحكيم عثمان والقاضي محمد الريشاني والقاضي محمد حرمل .
لجنة قضائية امنية لبحث حالات السجناء في محافظة إب
إب -
باشرت اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة إب مهامها في بحث حالات السجناء بالإصلاحية المركزية ممن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.
وخلال النزول الميداني للإصلاحية استمعت اللجنة بحضور رئيسا محكمة الاستئناف عبدالعزيز الصوفي، والنيابة القاضي الدكتور مروان المحافري، إلى شرح من مدير الاصلاحية العقيد يحيى السوادي حول الجهود المبذولة في ترميم وتحسين اوضاع الاصلاحية وتوفير مستلزمات الإيواء للنزلاء .
وأوضح عضو اللجنة القاضي عبد المولي القادري أن الزيارة تهدف إلى بحث حالات السجناء في الاصلاحية ومراكز التوقيف للإفراج عنهم بالضمانات وفقا لكل حالة، حسب التعليمات الصادرة من النائب العام وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .
إب -
باشرت اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة إب مهامها في بحث حالات السجناء بالإصلاحية المركزية ممن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.
وخلال النزول الميداني للإصلاحية استمعت اللجنة بحضور رئيسا محكمة الاستئناف عبدالعزيز الصوفي، والنيابة القاضي الدكتور مروان المحافري، إلى شرح من مدير الاصلاحية العقيد يحيى السوادي حول الجهود المبذولة في ترميم وتحسين اوضاع الاصلاحية وتوفير مستلزمات الإيواء للنزلاء .
وأوضح عضو اللجنة القاضي عبد المولي القادري أن الزيارة تهدف إلى بحث حالات السجناء في الاصلاحية ومراكز التوقيف للإفراج عنهم بالضمانات وفقا لكل حالة، حسب التعليمات الصادرة من النائب العام وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .
⭕️ النيابة العامة بعمران تقرر الإفراج عن 50 سجينا بالضمان
عمران -
اقرت النيابة العامة بمحافظة عمران ، الافراج عن 50 سجينا من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالمحافظة ، وذلك بالضمان.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري محمد الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرارات الافراج شملت السجناء رهن التحقيق على ذمة النيابة والأجهزة الامنية .
وأشار إلى انه تم الافراج في مارس المنصرم عن عشرة سجناء ممن انهوا ثلاثة ارباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيم ، إلى جانب الرفع بعدد ثمانية سجناء معسرين لمكتب النائب العام .
ولفت رئيس النيابة إلى أن هذه القرارات تمت بناءا على تعليمات النائب العام وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومقررات اللجنة القضائية الأمنية المشتركة بشأن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.
عمران -
اقرت النيابة العامة بمحافظة عمران ، الافراج عن 50 سجينا من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالمحافظة ، وذلك بالضمان.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري محمد الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرارات الافراج شملت السجناء رهن التحقيق على ذمة النيابة والأجهزة الامنية .
وأشار إلى انه تم الافراج في مارس المنصرم عن عشرة سجناء ممن انهوا ثلاثة ارباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيم ، إلى جانب الرفع بعدد ثمانية سجناء معسرين لمكتب النائب العام .
ولفت رئيس النيابة إلى أن هذه القرارات تمت بناءا على تعليمات النائب العام وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومقررات اللجنة القضائية الأمنية المشتركة بشأن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.
⭕️ لجنة قضائية أمنية لبحث حالات السجناء بمحافظة البيضاء
[14/ابريل/2020]
البيضاء -
نفذت اللجنة القضائية الأمنية المشتركة الخاصة بمحافظة البيضاء، نزول ميداني لبحث حالات السجناء في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف بالمحافظة.
وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام - عضو اللجنة القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النزول الميداني الذي استمر أربعة أيام شمل مديرية العرش وإدارة أمن وإصلاحية مدينة رداع .
وأشار إلى أنه تم التفتيش على الإصلاحية المركزية بمدينة البيضاء وإدارة الأمن والبحث الجنائي بالمدينة وكذا إدارات أمن مديريات ذي ناعم والطفة والسوادية والملاجم، والشرية.
ولفت إلى انه تم الإطلاع على التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاستماع إلى شكاوي السجناء واتخاذ اللازم بشأنها .. مبيناً أنه تم الإقرار بالإفراج عن ٥٧ سجينا وموقوفا وتم إحالة ٥٩ موقوفا إلى النيابات، وفقا لتعليمات النائب العام تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ونوه القاضي الفائق بتعاون القيادات الأمنية ومدراء السجون في سبيل إنجاز اللجنة لمهامها بما يكفل الإفراج عن السجناء وفقا لمقررات اللجنة المركزية القضائية الأمنية.
يذكر أن لجنة البيضاء تضم في عضويتها القاضي حميد الراعي من هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى والعقيد علاء الدين العميسي والعقيد عارف الشرعي من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية.
[14/ابريل/2020]
البيضاء -
نفذت اللجنة القضائية الأمنية المشتركة الخاصة بمحافظة البيضاء، نزول ميداني لبحث حالات السجناء في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف بالمحافظة.
وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام - عضو اللجنة القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النزول الميداني الذي استمر أربعة أيام شمل مديرية العرش وإدارة أمن وإصلاحية مدينة رداع .
وأشار إلى أنه تم التفتيش على الإصلاحية المركزية بمدينة البيضاء وإدارة الأمن والبحث الجنائي بالمدينة وكذا إدارات أمن مديريات ذي ناعم والطفة والسوادية والملاجم، والشرية.
ولفت إلى انه تم الإطلاع على التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاستماع إلى شكاوي السجناء واتخاذ اللازم بشأنها .. مبيناً أنه تم الإقرار بالإفراج عن ٥٧ سجينا وموقوفا وتم إحالة ٥٩ موقوفا إلى النيابات، وفقا لتعليمات النائب العام تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
ونوه القاضي الفائق بتعاون القيادات الأمنية ومدراء السجون في سبيل إنجاز اللجنة لمهامها بما يكفل الإفراج عن السجناء وفقا لمقررات اللجنة المركزية القضائية الأمنية.
يذكر أن لجنة البيضاء تضم في عضويتها القاضي حميد الراعي من هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى والعقيد علاء الدين العميسي والعقيد عارف الشرعي من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية.