التشريح واثار اطلاق النار》🔫
🔥تحديدُ المسافة بين القاتل والضحية مِنْ أثار إطلاق النار🎗
🖌في المثال هذا يوجد صور مختلفة لإطلاق ناري على منطقة الرأس👨 :
1⃣صورة رقم 1 :
🈳هذه صورة إطلاق ناري من مسافة صفر ، بمعنى أخر ، المسدس تم ضغطه على رأس الضحية وتم إطلاق النار ، حيث يمكنك ان ترى علامة فوهة المسدس على رأس الضحية .
2⃣الصورة رقم 2 :
🈯️في هذه الصورة تم إطلاق النار على الضحية من مسافة 6 إلى 30 إنش ، حيث تلاحظ وجود نقاط سوداء حول منطقة دخول الرصاصة ، وهذا بسبب خروج البارود المشتعل من فوهة المسدس ، حيث تتقارب النقاط او تتباعد بحسب المسافة ، يعني من مسافة 6 إنش تكون النقاط متقاربة ، ومن مسافة 30 إنش تكون النقاط متباعدة .
3⃣الصورة رقم 3 :
🅾في هذه الصورة المسافة لا يمكن تحديدها ومن الممكن ان تم إطلاق الرصاصة من مسافة ابعد من 30 إنش ، او اقل في حال استخدام القاتل عائق لحجب أثار البارود .
🌎 الآثار هذه على مناطق مكشوفة من الجسم مثل الرأس، حيث يمكن تقدير المسافة أيضاً في حالة إطلاق النار على منطقة مكسوه بالملابس، حيث تظهر اثار البارود كحروقٍ في الملابس✅
🔥تحديدُ المسافة بين القاتل والضحية مِنْ أثار إطلاق النار🎗
🖌في المثال هذا يوجد صور مختلفة لإطلاق ناري على منطقة الرأس👨 :
1⃣صورة رقم 1 :
🈳هذه صورة إطلاق ناري من مسافة صفر ، بمعنى أخر ، المسدس تم ضغطه على رأس الضحية وتم إطلاق النار ، حيث يمكنك ان ترى علامة فوهة المسدس على رأس الضحية .
2⃣الصورة رقم 2 :
🈯️في هذه الصورة تم إطلاق النار على الضحية من مسافة 6 إلى 30 إنش ، حيث تلاحظ وجود نقاط سوداء حول منطقة دخول الرصاصة ، وهذا بسبب خروج البارود المشتعل من فوهة المسدس ، حيث تتقارب النقاط او تتباعد بحسب المسافة ، يعني من مسافة 6 إنش تكون النقاط متقاربة ، ومن مسافة 30 إنش تكون النقاط متباعدة .
3⃣الصورة رقم 3 :
🅾في هذه الصورة المسافة لا يمكن تحديدها ومن الممكن ان تم إطلاق الرصاصة من مسافة ابعد من 30 إنش ، او اقل في حال استخدام القاتل عائق لحجب أثار البارود .
🌎 الآثار هذه على مناطق مكشوفة من الجسم مثل الرأس، حيث يمكن تقدير المسافة أيضاً في حالة إطلاق النار على منطقة مكسوه بالملابس، حيث تظهر اثار البارود كحروقٍ في الملابس✅
⭐️ معرفة دور المحامي👨💼قبل المرافعة 👨⚖
===========================
⭐️ المُرافعةُ : هى شرحٌ لوجهةِ نَّظر أساسها نزاع شاجر ينتهى◀️ إلى حلٍ يتفقُ مّعْ الحقيقةِ القانونية الماثلة ".💫
🌐ويتمثل دور المحامي👨💼 قبل المرافعه فيما يلي🔽:
✅أولاً : دراسة المستندات :
1⃣قراءة المستندات
2⃣إستخلاص الحجج .
3⃣بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
4⃣كتابة✍المستندات📑 وَ
الإيضاحات.
التى يجب طلبها من الموكل
5⃣تدوين✍المُلاحظات أول بأول.
♒️ثانياً : مناقشة🗣الموكل🤝.
✴️ثالثاً : إعداد المرافعة :
🎗الإلمام بموضوع الدعوى.
🎖موضوع الدعوى.
🎁 النقطة الهامة فى دفاعه.
🎋 النقطة الضعيفة التى يدخل
مِنْ ثغرتها خصمه.
❇️رابعاً : عَلىَ المُحامي الإبتعاد عن :
1⃣الإشارة🚩إلى المطولات
وَ المراجع📚التى قد تطيح
بإنتباه القاضى👨⚖
2⃣ التّحللُ مِنْ الحيلِ المكشوفة.
🈲خامســـاً : تدوين✍بعض النقاط :
🎗إعداد الدفوع وَ صياغتها
الصياغة القانونية السليمة .
🎖عناصر التذكرة فى الدعوى .
🎀 التيسير على القاضى👨⚖
وإرشاده فى البحث عند
المداولة.
🔸
===========================
⭐️ المُرافعةُ : هى شرحٌ لوجهةِ نَّظر أساسها نزاع شاجر ينتهى◀️ إلى حلٍ يتفقُ مّعْ الحقيقةِ القانونية الماثلة ".💫
🌐ويتمثل دور المحامي👨💼 قبل المرافعه فيما يلي🔽:
✅أولاً : دراسة المستندات :
1⃣قراءة المستندات
2⃣إستخلاص الحجج .
3⃣بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
4⃣كتابة✍المستندات📑 وَ
الإيضاحات.
التى يجب طلبها من الموكل
5⃣تدوين✍المُلاحظات أول بأول.
♒️ثانياً : مناقشة🗣الموكل🤝.
✴️ثالثاً : إعداد المرافعة :
🎗الإلمام بموضوع الدعوى.
🎖موضوع الدعوى.
🎁 النقطة الهامة فى دفاعه.
🎋 النقطة الضعيفة التى يدخل
مِنْ ثغرتها خصمه.
❇️رابعاً : عَلىَ المُحامي الإبتعاد عن :
1⃣الإشارة🚩إلى المطولات
وَ المراجع📚التى قد تطيح
بإنتباه القاضى👨⚖
2⃣ التّحللُ مِنْ الحيلِ المكشوفة.
🈲خامســـاً : تدوين✍بعض النقاط :
🎗إعداد الدفوع وَ صياغتها
الصياغة القانونية السليمة .
🎖عناصر التذكرة فى الدعوى .
🎀 التيسير على القاضى👨⚖
وإرشاده فى البحث عند
المداولة.
🔸
#ثقافة_قانونية :
يجب على رجل الشرطة اثناء قيامه بالتحري أن يسمع اقوال المبلغين والشهود ويسمع اقوالهم ويثبتها في محضره ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين ولا الزامهم بالتوقيع على اقوالهم •
ويجب ان يثبت في محاضر التحري جميع الاعمال والاجراءات .
يجب على رجل الشرطة اثناء قيامه بالتحري أن يسمع اقوال المبلغين والشهود ويسمع اقوالهم ويثبتها في محضره ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين ولا الزامهم بالتوقيع على اقوالهم •
ويجب ان يثبت في محاضر التحري جميع الاعمال والاجراءات .
#ثقافة_قانونية :
- الحكم بعدم قبول الدعوى :
• تعني عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس ويُعد دفع من الدفوع الشكلية .
- الحكم برفض الدعوى :
• تعني أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى فى ادعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى .
- الحكم بعدم قبول الدعوى :
• تعني عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس ويُعد دفع من الدفوع الشكلية .
- الحكم برفض الدعوى :
• تعني أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى فى ادعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى .
#ثقافة_قانونية :
•المدعي بالحق المدني :
_ هو شخصٌ أصابه ضرر من الجريمةوقد يكون المجني عليه أو شخص أخر غير المجني عليه
- أما المسؤول عن الحقوق المدنية فهو شخص غير المتهم يُسأل عن التعويض أمام المحكمتين الجزائية والمدنية وقد يكون متولي التربية أو المتبوع أو شركة التأمين وهكذا
•المدعي بالحق المدني :
_ هو شخصٌ أصابه ضرر من الجريمةوقد يكون المجني عليه أو شخص أخر غير المجني عليه
- أما المسؤول عن الحقوق المدنية فهو شخص غير المتهم يُسأل عن التعويض أمام المحكمتين الجزائية والمدنية وقد يكون متولي التربية أو المتبوع أو شركة التأمين وهكذا
#معلومة_قانونية
س/ القاء القبض على الجاني داخل المنزل وهو يحمل النقود بين مدى مسؤوليته الجزائية عن جريمة السرقة ؟
ج// بما ان الجاني القي القبض عليه وهو داخل المنزل وهذا المنزل هو بحيازة المجنى عليه لذلك يكون هذا المكان وكل ما بداخله في حيازة المجنى عليه وجريمة السرقة تكتمل عندما تنقطع الصلة ما بين المجنى عليه والاموال واستقرار الحيازة لدى الجاني فمتى ما انقطعت الصلة تمت جريمة السرقة لذلك فأن الجاني في هذه الواقعة لا يسأل عن جريمة سرقة وانما يسأل عن شروع في جريمة سرقة لان الصلة لم تنقطع بين المجنى عليه والاموال .
س/ القاء القبض على الجاني داخل المنزل وهو يحمل النقود بين مدى مسؤوليته الجزائية عن جريمة السرقة ؟
ج// بما ان الجاني القي القبض عليه وهو داخل المنزل وهذا المنزل هو بحيازة المجنى عليه لذلك يكون هذا المكان وكل ما بداخله في حيازة المجنى عليه وجريمة السرقة تكتمل عندما تنقطع الصلة ما بين المجنى عليه والاموال واستقرار الحيازة لدى الجاني فمتى ما انقطعت الصلة تمت جريمة السرقة لذلك فأن الجاني في هذه الواقعة لا يسأل عن جريمة سرقة وانما يسأل عن شروع في جريمة سرقة لان الصلة لم تنقطع بين المجنى عليه والاموال .
لا يمكن الطعن بإعادة المحاكمة في حال عدم صحة التبليغات وحصول غش فيها لان ذلك لاينظوي على اي سبب من الاسباب الوارده في الماده /١٩٦ مرافعات وإنما يجب اللجوء الى الطعن عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي وتثبت من خلاله بطلان التبليغات فإن ثبت ذلك فيتوجب على المحكمه قانوناً نظر الطعن لان التبليغات من النظام العام ذلك لان الثابت قانوناً وقضاءً انه اذا كان هناك مجال للاعتراض
على الحكم فلا يجوز الطعن باعادة المحاكمه لان هناك طريقاً عاديا ً يتعين. سلوكه قبل اللجوء الى الطريق غير العادي وهو طريق اعادة المحاكمه اما تمسك الطاعن بالغش فان الثابت قانوناً ان الغش هو اعمال التدليس والمفاجآت الكاذبه التي يعمد اليها الخصم ليخدع بها المحكمه ويؤثر ذلك في عقيدتها ويفهم من صياغة نص الماده /١٩٦ /١ مرافعات ان الخصم قد اطلع على الغش (بعد صدور الحكم ) وكان يجهلها عند جريان المرافعه بحقه اي انه كان حاضراً بالمرافعه ولكن لم يستبان الغش لديه الا بعد صدور الحكم اذا فان طعن الطاعن لايستند والنص المذكور ويكون حرياً بالرد نعرض لحضراتكم قرار حول الاعتراض على الحكم الغيابي .
على الحكم فلا يجوز الطعن باعادة المحاكمه لان هناك طريقاً عاديا ً يتعين. سلوكه قبل اللجوء الى الطريق غير العادي وهو طريق اعادة المحاكمه اما تمسك الطاعن بالغش فان الثابت قانوناً ان الغش هو اعمال التدليس والمفاجآت الكاذبه التي يعمد اليها الخصم ليخدع بها المحكمه ويؤثر ذلك في عقيدتها ويفهم من صياغة نص الماده /١٩٦ /١ مرافعات ان الخصم قد اطلع على الغش (بعد صدور الحكم ) وكان يجهلها عند جريان المرافعه بحقه اي انه كان حاضراً بالمرافعه ولكن لم يستبان الغش لديه الا بعد صدور الحكم اذا فان طعن الطاعن لايستند والنص المذكور ويكون حرياً بالرد نعرض لحضراتكم قرار حول الاعتراض على الحكم الغيابي .
تحديد مجال ولاية القضاء اليمني بافصل في المنازعات ذات الطابع الد
لي
معاير ثبوت لاولية القضاء اليمني بافصل في الننازعات ذات الطابع الدولي
1-المعيار تلاساسي
توطن المدعي عليه أو إقامته باليمن
- غلى يمني ولو لم يكن له موطن أومحل إقامه في اليمن
-بنظر النظر الدعوى المرفوعه على اجنبي في اليمن
اذا كان له موطن مختار في اليمن
إذا كان الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن إو كانت متعلقه بالتزام نشأ أو وجباً التنفيذ باليمن وأو افلس في اليمن
- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقه للام أو زوجه أو صغير يقمون باليمن
اثبت النسب أو الولايه على النفس.
الحوال الشخصيه
أوبتركه وكن قذ بدى بتقسمها في اليمن
أذ كان المورث يمني وكانت الامول في اليمن كلها أو بعضها
أذا كان موطن او محل اقامه في اليمن
المعاير التكمليه في تحديد مجال القضاء اليمني بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي
المعايير الخاصه بالمعاملات
- عقار أو منقول في اليمن
-التزام نشاء أوينفذ باليمن
-بافلاس أشهر في اليمن
لي
معاير ثبوت لاولية القضاء اليمني بافصل في الننازعات ذات الطابع الدولي
1-المعيار تلاساسي
توطن المدعي عليه أو إقامته باليمن
- غلى يمني ولو لم يكن له موطن أومحل إقامه في اليمن
-بنظر النظر الدعوى المرفوعه على اجنبي في اليمن
اذا كان له موطن مختار في اليمن
إذا كان الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن إو كانت متعلقه بالتزام نشأ أو وجباً التنفيذ باليمن وأو افلس في اليمن
- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقه للام أو زوجه أو صغير يقمون باليمن
اثبت النسب أو الولايه على النفس.
الحوال الشخصيه
أوبتركه وكن قذ بدى بتقسمها في اليمن
أذ كان المورث يمني وكانت الامول في اليمن كلها أو بعضها
أذا كان موطن او محل اقامه في اليمن
المعاير التكمليه في تحديد مجال القضاء اليمني بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي
المعايير الخاصه بالمعاملات
- عقار أو منقول في اليمن
-التزام نشاء أوينفذ باليمن
-بافلاس أشهر في اليمن
#بصمة_السلاح ..
توجد بصمة لكل سلاح تميزه عن أي سلاح آخر ..
البصمة نوعين ..
بصمة الظرف الفارغ
وهي العلامات التي يتركها لافظ الطلقات على قاعدة الظرف الفارغ وكذلك العلامة التي تسببها ابره الاطلاق ..
بصمة المقذوف
الخدوش الموجودة داخل ماسورة السلاح عند إطلاق الرصاصة قد لا تكون هذه الخدوش مرئية للعين المجردة إلا انه بإمكان أي خبير أسلحة بواسطة الميكروسكوب أن يراها بالوضوح الذي يرى فيها إشارة السير على الطريق العام، ويحظى السلاح عادة بتلك العلامات المميزة بداخل ماسورته خلال المراحل الثلاث الأخيرة من عملية التصنيع، والتي تساهم كل منها بعلامتها وخدوشها المميزة بتشكيل خدوش تكون بمثابة بصمة للسلاح مطلق الرصاصة ..
توجد بصمة لكل سلاح تميزه عن أي سلاح آخر ..
البصمة نوعين ..
بصمة الظرف الفارغ
وهي العلامات التي يتركها لافظ الطلقات على قاعدة الظرف الفارغ وكذلك العلامة التي تسببها ابره الاطلاق ..
بصمة المقذوف
الخدوش الموجودة داخل ماسورة السلاح عند إطلاق الرصاصة قد لا تكون هذه الخدوش مرئية للعين المجردة إلا انه بإمكان أي خبير أسلحة بواسطة الميكروسكوب أن يراها بالوضوح الذي يرى فيها إشارة السير على الطريق العام، ويحظى السلاح عادة بتلك العلامات المميزة بداخل ماسورته خلال المراحل الثلاث الأخيرة من عملية التصنيع، والتي تساهم كل منها بعلامتها وخدوشها المميزة بتشكيل خدوش تكون بمثابة بصمة للسلاح مطلق الرصاصة ..
👌مهم لكل محامي ... فــنّ المرافعــة ومعرفتها بالتفصيل :
تعريف المرافعة
التعبير الذي يضفى على واقعةالنزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
- ويضاف أيضا : "أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقرفى الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".
"المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".
- من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ،واضحة ، وممتعة ".
- دور المحامي قبل المرافعة .
1- دراسة المستندات .
-2 مناقشة الموكـل .
-3إعداد المرافعـة .
-4 نصائح قبل إعداد المرافعة .
-5تدوين بعض النقاط .
أولاً : دراسة المستندات :
* قراءة المستندات .
* استخلاص الحجج .
* بحث الاعتراضات التي تثار بشأنها .
* كتابةالمستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول .
ثانياً : مناقشة الموكل
ثالثاً : إعداد المرافعة : الإلمام بموضوع الدعوى
* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .
رابعاً : على المحامي الابتعاد عن :
1 – الإشارةإلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بانتباه القاضي .
2 – التحلل من الحيل المكشوفة .
خامســـاً :
* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عندالمداولة . * إبراز خطة الدفاع .
مواصفات المرافعة :
1 – الوضــــوح .
2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط)
3 – الروح أو الحيوية .
4 – الإيجــــاز .
الروح والحيوية :
* الطريقة الأولى :
لائحة الدعوى تم تبليغها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.
* الطريقة الثانية : أن المدعى عليه قد تسلم لائحة الدعوى وإطلع عليها .
هل اعترض بخطاب أو إنذار او جواب ؟ ام إنه لم يفعل !
أركان المرافعة (فن المرافعة) :
1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
المقدمه او سرد الوقائع
1– عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .
2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .
3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .
المناقشــــة
أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .
رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .
عند التعرض لأقوال شاهد :
* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة .
* عرض امور خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .
* عرض مضمون شهادته .
أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)
1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .
3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده.
4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .
5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .
فى مناقشة تقرير الخبير :
1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .
2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .
مناقشة المستندات :
1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .
النقاش القانوني :
1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصةأحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .
خاتمة المرافعة :
1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .
2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمةالدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .
نصائح أثناء المرافعة
* الهدوء والالتزام . * السهـولة .
* الدقـــــة . * الإشباع .
* الثقـــة . * البساطة .
* المظهـر . *اللغة العادية .
* الإقنــاع .
* المحامى ليس معلما للقاضي . * عدم التحدث عن النفس كثيراً
* ألا يأخذ موقفا لعداء من خصمه . * الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
* متابعة كل مايدور من مناقشات أثناء المحاكمة . * التدخل بحرص أثناءالاستجواب.
تعريف المرافعة
التعبير الذي يضفى على واقعةالنزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
- ويضاف أيضا : "أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقرفى الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".
"المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".
- من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ،واضحة ، وممتعة ".
- دور المحامي قبل المرافعة .
1- دراسة المستندات .
-2 مناقشة الموكـل .
-3إعداد المرافعـة .
-4 نصائح قبل إعداد المرافعة .
-5تدوين بعض النقاط .
أولاً : دراسة المستندات :
* قراءة المستندات .
* استخلاص الحجج .
* بحث الاعتراضات التي تثار بشأنها .
* كتابةالمستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول .
ثانياً : مناقشة الموكل
ثالثاً : إعداد المرافعة : الإلمام بموضوع الدعوى
* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .
رابعاً : على المحامي الابتعاد عن :
1 – الإشارةإلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بانتباه القاضي .
2 – التحلل من الحيل المكشوفة .
خامســـاً :
* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عندالمداولة . * إبراز خطة الدفاع .
مواصفات المرافعة :
1 – الوضــــوح .
2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط)
3 – الروح أو الحيوية .
4 – الإيجــــاز .
الروح والحيوية :
* الطريقة الأولى :
لائحة الدعوى تم تبليغها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.
* الطريقة الثانية : أن المدعى عليه قد تسلم لائحة الدعوى وإطلع عليها .
هل اعترض بخطاب أو إنذار او جواب ؟ ام إنه لم يفعل !
أركان المرافعة (فن المرافعة) :
1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
المقدمه او سرد الوقائع
1– عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .
2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .
3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .
المناقشــــة
أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .
رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .
عند التعرض لأقوال شاهد :
* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة .
* عرض امور خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .
* عرض مضمون شهادته .
أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)
1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .
3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده.
4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .
5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .
فى مناقشة تقرير الخبير :
1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .
2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .
مناقشة المستندات :
1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .
النقاش القانوني :
1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصةأحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .
خاتمة المرافعة :
1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .
2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمةالدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .
نصائح أثناء المرافعة
* الهدوء والالتزام . * السهـولة .
* الدقـــــة . * الإشباع .
* الثقـــة . * البساطة .
* المظهـر . *اللغة العادية .
* الإقنــاع .
* المحامى ليس معلما للقاضي . * عدم التحدث عن النفس كثيراً
* ألا يأخذ موقفا لعداء من خصمه . * الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
* متابعة كل مايدور من مناقشات أثناء المحاكمة . * التدخل بحرص أثناءالاستجواب.
يقول ابن تيمية: (معيار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة؛ فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أن تحوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها).
📌مجموع الفتاوى (28/129).
📌مجموع الفتاوى (28/129).
إن المحاماة ليست الا وسيلة لإسعاد الخلق والى رفع مستوى المجتمع وتدعيم بنائه ، وإنني سوف أترافع للتاريخ ؛ وسوف أترافع حتى لا يأتي يوم ويذكر أن المحاماة ماتت في ذلك العهد من الزمن .
ففي مهنتنا لا نملك معملاً او معولاً او مسطرة ، ليس بين أيدينا من أداة سوى الكلمة ؛ سواء كانت الكلمة ملفوظة ام مكتوبة .
فما دام الكلمة هي اداتنا في تعاطي هذه المهنة ، فلتكن الكلمة من أطيب الكلام وأثمرها عطاء وأصلها ثابت وفرعها من السماء .
كلمة حرة فيها العدل والإنصاف
ففي مهنتنا لا نملك معملاً او معولاً او مسطرة ، ليس بين أيدينا من أداة سوى الكلمة ؛ سواء كانت الكلمة ملفوظة ام مكتوبة .
فما دام الكلمة هي اداتنا في تعاطي هذه المهنة ، فلتكن الكلمة من أطيب الكلام وأثمرها عطاء وأصلها ثابت وفرعها من السماء .
كلمة حرة فيها العدل والإنصاف
أطراف الدعوى الجنائيه
★النيابة العامة
★المتهم. *وهو الطرف الثاني من اطراف الدعوى الجنائية
الذي يوجه إليه الاتهمام بواسطة تحريك الدعوى ومباشرتها
*شروط المتهم
1-أن يكون شخصاً قانونياً موجوداً
2- أن يكون خاضعاً للقضاء الوطني
3- أن يكون متمتعاً بالادراك والشعور وقت تحرك الدعوى
4- أن يكون على شخص معين
*قيود الدعوى الجنائية
3-الإذن 2- الشكوى 3- والطلب
*الإذن
هو إجراء يصدر من جهه معينه تعبر به عن عدم اعترضها والسماح بالسير في إجراءات الدعوى الجنايئة ضد شخص معين ينتمي إليها أو بصدد جريمة أرتكبت ضدها
★حالات الإذن في القانون اليمني
-الجرائم الواقعة من القضاء وأعضاء النيابة العامة
-الجرائم الواقعة من أعضاء مجلس النواب
-الجرائم الواقعة من رجال الضبط القضائي أوموظف عام
.
★الشكوى
هو البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة اما النيابة العامه أو مامورين الضبط القضائي
*من له حق الشكوى
-المجني عليه
-أو من يقوم مقامه قانوناً
★نطاق الشكوى من حيث الجرائم
1-جرائم القذف والسب وافشاء الأسرار
2-الجرائم التي تقع على الاموال
3-جرائم الاوصول والفروع والازواج
4- جرائم الشيكات
5- جرائم التخريب والتعيب وإتلاف الاموال
★اثار الشكوى
يترتب على تقديم الشكوى استعادة النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى الجنائيه
★إنقضاء الحق في الشكوى
-بمضي المدة اربعة اشهر
- التنازل في اي وقت كان بعد وقوع الفعل
- وافاة المجني عليه
★الطلب
-تعريف :- قيد لاستعمال الدعوى الجنائية يتمثل في إجراءات تصدر في شكل كتابي من بعض الجهان العامة المحددة يعبر فيه عن إرادة تحريك ورفع الدعوى الجنائيه بالنسبة لجرائم عينها القانون
2-جرائم الطلب في القانون اليمني
المخالفة الجمركية والغش التجاري جرائم رئيس الدوله أو نائبه وجرائم رئيس الوزراء أو نوابه
معينه
★النيابة العامة
★المتهم. *وهو الطرف الثاني من اطراف الدعوى الجنائية
الذي يوجه إليه الاتهمام بواسطة تحريك الدعوى ومباشرتها
*شروط المتهم
1-أن يكون شخصاً قانونياً موجوداً
2- أن يكون خاضعاً للقضاء الوطني
3- أن يكون متمتعاً بالادراك والشعور وقت تحرك الدعوى
4- أن يكون على شخص معين
*قيود الدعوى الجنائية
3-الإذن 2- الشكوى 3- والطلب
*الإذن
هو إجراء يصدر من جهه معينه تعبر به عن عدم اعترضها والسماح بالسير في إجراءات الدعوى الجنايئة ضد شخص معين ينتمي إليها أو بصدد جريمة أرتكبت ضدها
★حالات الإذن في القانون اليمني
-الجرائم الواقعة من القضاء وأعضاء النيابة العامة
-الجرائم الواقعة من أعضاء مجلس النواب
-الجرائم الواقعة من رجال الضبط القضائي أوموظف عام
.
★الشكوى
هو البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة اما النيابة العامه أو مامورين الضبط القضائي
*من له حق الشكوى
-المجني عليه
-أو من يقوم مقامه قانوناً
★نطاق الشكوى من حيث الجرائم
1-جرائم القذف والسب وافشاء الأسرار
2-الجرائم التي تقع على الاموال
3-جرائم الاوصول والفروع والازواج
4- جرائم الشيكات
5- جرائم التخريب والتعيب وإتلاف الاموال
★اثار الشكوى
يترتب على تقديم الشكوى استعادة النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى الجنائيه
★إنقضاء الحق في الشكوى
-بمضي المدة اربعة اشهر
- التنازل في اي وقت كان بعد وقوع الفعل
- وافاة المجني عليه
★الطلب
-تعريف :- قيد لاستعمال الدعوى الجنائية يتمثل في إجراءات تصدر في شكل كتابي من بعض الجهان العامة المحددة يعبر فيه عن إرادة تحريك ورفع الدعوى الجنائيه بالنسبة لجرائم عينها القانون
2-جرائم الطلب في القانون اليمني
المخالفة الجمركية والغش التجاري جرائم رئيس الدوله أو نائبه وجرائم رئيس الوزراء أو نوابه
معينه
بحث قانوني بشكل أسئلة وأجوبة فريدة من نوعها لكل قانوني متمرس في المهنة.
📚الجزء الأول📚
↔️ ↔️ ↔️ ↔️ ↔️ ↔️
📚 السؤال الأول يقول: عرف :
1/قاضي التنفيذ.
2/السند التنفيذي.
3/ الإنابة القضائية.
4/النفاذ المعجل .
5/التنفيذ المباشر.
6/الصيغة التنفيذية.
7/حجز مال المدين لدى الغير.
8/طالب التنفيذ.
9/المنفذ ضده.
10/الحجز التحفظي.
11/الحراسة القضائية.
12/حكم المحكمة.
📚 الجواب على السؤال الأول :
📚 1/تعريف قاضي التنفيذ في القانون اليمني وهو:
يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.
ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلاً شرعياً وقانونياً يقومون بأعمالهم تحت سلطته. المرجع المادة 316 مرافعات.
📚2/تعريف السند التنفيذي وهو:
تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي:-
1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية.
2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون.
3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.
5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور.
المرجع المادة 328 مرافعات.
📚3/تعريف الانابة القضائية وهي:
إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي:-
1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية.
2- بيان بما يراد التنفيذ استيفاءً له على وجه التحديد.
3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ.
على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه.
تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها. كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه.
المرجع المواد 323 و 324 و325 مرافعات.
📚4/تعريف النفاذ المعجل وهو:
التنفيذ المعجل هو:-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً).
المرجع المادة 334 مرافعات.
📚 5/تعريف التنفيذ المباشر وهو :
تتحدد وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة.
المرجع المادة 357 مرافعات.
📚 6/تعريف الصيغة التنفيذية وهي :
تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي:-
(بقوة الشرع والقانون: فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على أجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك).
المرجع المادة 327 مرافعات.
📚7/ تعريف حجز مال المدين لدى الغير وهو:
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو كانت مؤجله أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها القاضي لحساب النفقات، محسوبة على المحجوز عليه.
المرجع 406 مرافعات.
📚 8/تعريف طالب التنفيذ وهو :
أطراف التنفيذ:-
طالب التنفيذ: (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقاً للشرع والقانون.
المرجع المادة 343 مرافعات.
📚9/تعريف المنفذ ضده وهو :
المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.
📚10/تعريف الحجز التحفظي وهو :
يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا طلب الحجز ابتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز.
📚11/ تعريف الحراسة القضائية وهي :
الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المرجع المادة 392 مرافعات.
📚12/تعريف حكم المحكمة وهو:
الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية.
المرجع المادة 217 مرافعات.
📚الجزء الأول📚
↔️ ↔️ ↔️ ↔️ ↔️ ↔️
📚 السؤال الأول يقول: عرف :
1/قاضي التنفيذ.
2/السند التنفيذي.
3/ الإنابة القضائية.
4/النفاذ المعجل .
5/التنفيذ المباشر.
6/الصيغة التنفيذية.
7/حجز مال المدين لدى الغير.
8/طالب التنفيذ.
9/المنفذ ضده.
10/الحجز التحفظي.
11/الحراسة القضائية.
12/حكم المحكمة.
📚 الجواب على السؤال الأول :
📚 1/تعريف قاضي التنفيذ في القانون اليمني وهو:
يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.
ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلاً شرعياً وقانونياً يقومون بأعمالهم تحت سلطته. المرجع المادة 316 مرافعات.
📚2/تعريف السند التنفيذي وهو:
تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي:-
1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية.
2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون.
3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.
5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور.
المرجع المادة 328 مرافعات.
📚3/تعريف الانابة القضائية وهي:
إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي:-
1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية.
2- بيان بما يراد التنفيذ استيفاءً له على وجه التحديد.
3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ.
على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه.
تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها. كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه.
المرجع المواد 323 و 324 و325 مرافعات.
📚4/تعريف النفاذ المعجل وهو:
التنفيذ المعجل هو:-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً).
المرجع المادة 334 مرافعات.
📚 5/تعريف التنفيذ المباشر وهو :
تتحدد وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة.
المرجع المادة 357 مرافعات.
📚 6/تعريف الصيغة التنفيذية وهي :
تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي:-
(بقوة الشرع والقانون: فإن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على أجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك).
المرجع المادة 327 مرافعات.
📚7/ تعريف حجز مال المدين لدى الغير وهو:
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو كانت مؤجله أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها القاضي لحساب النفقات، محسوبة على المحجوز عليه.
المرجع 406 مرافعات.
📚 8/تعريف طالب التنفيذ وهو :
أطراف التنفيذ:-
طالب التنفيذ: (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقاً للشرع والقانون.
المرجع المادة 343 مرافعات.
📚9/تعريف المنفذ ضده وهو :
المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.
📚10/تعريف الحجز التحفظي وهو :
يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا طلب الحجز ابتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز.
📚11/ تعريف الحراسة القضائية وهي :
الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المرجع المادة 392 مرافعات.
📚12/تعريف حكم المحكمة وهو:
الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية.
المرجع المادة 217 مرافعات.
قانون عمل 5
الباب الرابع
تنظيم عمل النساء والأحداث
الفصل الأول
تنظيم عمل النساء
مادة (42) : تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة.
مادة (43): 1- تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس أو إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد.
2- يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى نهاية الشهر السادس.
مادة (44): لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع.
مادة (45): [*] بصياغتها المعدلة بالقانون رقم (25)لسنة 1997م
1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها سبعون يوما.
[****]{هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم (15)لسنة 2008م}
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العامله أثناء إجازة الوضع.
3- تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين:-
أ- إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب- إذا ولدت توأم.
4- لايجوز باي حال من الاحوال فصل المرأة العاملة اثناء تمتعها باجازة الوضع
[****]{هذه الفقرة مضافةالقانون رقم (15)لسنة 2008م}
مادة (45مكرر):- [**]
على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير .
[**]{هذه المادة مضافة بالقانون رقم (25)لسنة 2002م}
مادة (46):
أ- يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال المحظورة طبقاً لهذه الفقرة.
ب- لا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلا في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (47): على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء.
مع تخصيص مكان لاداء الصلاة وقضاء اوقات الراحة المحددة في القانون.[****] {هذه الفقرة مضافةالقانون رقم (15)لسنة 2008م}
مادة (47 مكرر): [****]
على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من اية مخاطر قد تؤدي الى الإضرار بصحتها او حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1- مخاطر الأجهزة والاشعاعات الصادرة عنها.
2- مخاطر الاهتزازات والضوضاء .
3- مخاطر زيادة آو نقص الضغط الجوي. [****]{هذه المادة مضافةالقانون رقم (15)لسنة 2008م
الباب الرابع
تنظيم عمل النساء والأحداث
الفصل الأول
تنظيم عمل النساء
مادة (42) : تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة.
مادة (43): 1- تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس أو إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد.
2- يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى نهاية الشهر السادس.
مادة (44): لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع.
مادة (45): [*] بصياغتها المعدلة بالقانون رقم (25)لسنة 1997م
1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها سبعون يوما.
[****]{هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم (15)لسنة 2008م}
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العامله أثناء إجازة الوضع.
3- تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين:-
أ- إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب- إذا ولدت توأم.
4- لايجوز باي حال من الاحوال فصل المرأة العاملة اثناء تمتعها باجازة الوضع
[****]{هذه الفقرة مضافةالقانون رقم (15)لسنة 2008م}
مادة (45مكرر):- [**]
على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير .
[**]{هذه المادة مضافة بالقانون رقم (25)لسنة 2002م}
مادة (46):
أ- يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال المحظورة طبقاً لهذه الفقرة.
ب- لا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلا في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (47): على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء.
مع تخصيص مكان لاداء الصلاة وقضاء اوقات الراحة المحددة في القانون.[****] {هذه الفقرة مضافةالقانون رقم (15)لسنة 2008م}
مادة (47 مكرر): [****]
على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من اية مخاطر قد تؤدي الى الإضرار بصحتها او حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1- مخاطر الأجهزة والاشعاعات الصادرة عنها.
2- مخاطر الاهتزازات والضوضاء .
3- مخاطر زيادة آو نقص الضغط الجوي. [****]{هذه المادة مضافةالقانون رقم (15)لسنة 2008م
حقوق العامل اليمني
مادة(3):ـ أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون.
ب- لا يسري هذا القانون على الفئات التالية:-
1- موظفوا الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
2- شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3- الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
4- الاجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5- الاجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
6- الاجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
7- العاملون في أعمال عرضية.
8- الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلاً بصورة كاملة أياً كانت درجة القرابة.
9- خدم المنازل ومن في حكمهم.
10- الأشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة عدا:-
أ- الأشخاص الذين يعلمون في الشركات المؤسسات والجمعيات الزراعية والمنشآت التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
ب-الأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الالات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو أعمال الري الدائم.
ج-الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.
مادة (5) : العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
مادة (6): تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال افضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.
مادة (7): تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون بموجب الأسس التالية:
1. عدم جواز تنازل أو إبراء أبه حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالف لأحكام هذا القانون.
2. سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط افضل.
3. سريان جميع عقود العمل القائمة وقت صدور هذا القانون إذا كانت اصلح للعمال ولا يترتب على تجديدها الإنقاص من شروط العمل وحقوقه ، وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط العمل والواردة بهذا القانون..
مادة (8): يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة ، وتستوفي قبل غيرها من الديون ، بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (9): تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما ، والشهر (30) يوما ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (10) : اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وسجلاته ووثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقاً بتوقيع العامل ، وعندما يكون المستند محررا باللغة العربية وبلغة أجنبية فان المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس في التفسير والتطبيق.
مادة(3):ـ أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون.
ب- لا يسري هذا القانون على الفئات التالية:-
1- موظفوا الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
2- شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3- الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
4- الاجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5- الاجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
6- الاجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
7- العاملون في أعمال عرضية.
8- الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلاً بصورة كاملة أياً كانت درجة القرابة.
9- خدم المنازل ومن في حكمهم.
10- الأشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة عدا:-
أ- الأشخاص الذين يعلمون في الشركات المؤسسات والجمعيات الزراعية والمنشآت التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
ب-الأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الالات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو أعمال الري الدائم.
ج-الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.
مادة (5) : العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
مادة (6): تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال افضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.
مادة (7): تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون بموجب الأسس التالية:
1. عدم جواز تنازل أو إبراء أبه حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالف لأحكام هذا القانون.
2. سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط افضل.
3. سريان جميع عقود العمل القائمة وقت صدور هذا القانون إذا كانت اصلح للعمال ولا يترتب على تجديدها الإنقاص من شروط العمل وحقوقه ، وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط العمل والواردة بهذا القانون..
مادة (8): يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة ، وتستوفي قبل غيرها من الديون ، بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (9): تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما ، والشهر (30) يوما ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (10) : اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وسجلاته ووثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقاً بتوقيع العامل ، وعندما يكون المستند محررا باللغة العربية وبلغة أجنبية فان المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس في التفسير والتطبيق.