⭕️ مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عباس الشرعي

[12/ابريل/2020]
صنعاء

نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي عباس أحمد حسين الشرعي رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة صعدة سابقاً الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 83 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال القضاء.

وأشاد مجلس القضاء في بيان النعي بمناقب الفقيد، والصفات التي تحلى بها، حيث كان قاضيا مشهودا له بالإخلاص والكفاءة في حياته العملية وإنجازه للمهام القضائية التي أوكلت إليه من أهمها رئيسا لمحكمة رازح الابتدائية ورئيسا لمحكمة غمر الابتدائية ثم رئيسا للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة صعدة.

وأعرب مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة لأولاد وأسرة الفقيد وكافة آل الشرعي ومنتسبي السلطة القضائية بهذا المصاب.. سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

مشاركة

‏اللهم صل وسلم علي نبينا محمد وعلي اله
صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتاكيدا لحبه
وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه
وسلم وبارك كذلك ابدا وارض عن اله
وصحبه السعداء واكسنا حلل الرضا🙏💙

🔴الإفراج عن 2361 سجيناً بالعاصمة صنعاء
#صنعاء
أشرف النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم على سير التفتيش الميداني لإجراءات الضبط والتوقيف في إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة التقى القاضي العزاني عضو هيئة التفتيش بالمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي ورئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ووكيلي النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز والبحث الجنائي بالأمانة القاضي صارم الدين مفضل.
واطلع النائب العام على أداء اللجنة الميدانية للتفتيش بإدارة البحث الجنائي والقرارات التي اتخذتها إزاء قضايا السجناء والموقوفين على ذمة النيابة والأمن ومدى مشروعيتها.
ووجه اللجنة بالاستمرار في عملها لبحث حالات السجناء رهن التحقيق والمحبوسين احتياطيا على ذمة النيابة والإفراج عن كل من يمكن الإفراج عنه مع مراعاة القضايا الجسمية ذات الخطورة.
وحث القاضي العزاني الجميع على مضاعفة الجهود لانجاز المهام الموكلة إليهم في رفع المظالم والحرص على تحقيق أعلى مراتب العدالة ومراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن النيابة العامة توالي إجراءاتها في الإفراج عن السجناء ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أنهوا ثلاثة أرباع مدة الحبس في القضايا الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة وثبت عليهم حسن السيرة والسلوك.
ولفت النائب العام إلى أن تسع لجان للتفتيش متواجدة حاليا بالمحافظات لبحث حالات السجناء رهن التحقيق والمحاكمة والموقوفين على ذمة أجهزة الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأوضح أنه تم الإفراج عن 2361 سجينا من تاريخ 15 مارس المنصرم حتى اليوم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.
وبين القاضي العزاني أن عملية الإفراج تسير وفق خطة تتصاعد فيها الإجراءات بناءا على مستجدات الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.
ونوه بالخطوات التي قطعتها اللجان الميدانية في بحث حالات السجناء سيما ما يتعلق بالمعسرين ممن أنهوا فترة العقوبة ومازالوا في السجن بسبب حقوق مالية للغير تمهيدا للإفراج عنهم وفقا للمعايير المقرة.

(⚖ نصوص القانون اليمني ⚖)
❃ القانون المدني ــ النافـذ ❃
❆ العدد 28 ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- القانون المدني - العقود - 15.
❃- الأوصاف المعدلة لأثر العقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- الفرع الأول الخيارات.

✍🏼⚖
مادة (236) : إذا شرط المتعاقدان خيار الفسخ لغيرهما فلا يجوز عزله ولا يجوز له الإعتزال في مدة الشرط إذا قبل إلا برضائهما ولا يلزمه خيار الأصلح لشارطه ولا ينتقل حق الخيار لشارطه إلا بموت الأجنبي قبل إنتهاء مدة الخيار ، ولا يجوز للوكيل شرط الخيار لأجنبي إلا بإذن موكله .

✍🏼⚖
مادة (237) : إذا اختلف المتعاقدان في ثبوت خيار شرط التروي أو في مضي مدته أو في الأجل أو في إجازة العقد أو فسخه فالقول لمن ينفي ذلك .

✍🏼 ⚖
مادة (238) : خيار الرؤية هو الحق في إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء والإجارة وقسمة الأعيان والصلح بمال ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ .

✍🏼⚖
مادة (239) : من تعاقد على مالم يره فهو مخير عند رؤيته المميزة إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه وله الفسخ قبل الرؤية وعقبها مالم يسقط حقه أو مالم يرض بعد الرؤية قولاً أو فعلاً ، ويثبت الخيار للأعمى بما يقوم مقام الرؤية .

✍🏼 ⚖
مادة (240) : يسقط حق من له خيار الرؤية أصيلاً أو وكيلاً في الأحوال الآتية :-
1- تصرف من له الخيار في العين تصرفاً يوجب حقاً للغير .
2- رؤية المتعاقد عليه قبل العقد بمدة لا تتغير فيها عادة رؤية مميزة تفي بالغرض أو رؤيته بعد العقد إذا لم يفسخ بعدها مباشرة.
3- رؤية بعض المتعاقد عليه بما يدل على ذاته بحيث يحصل برؤيته لبعضه معرفته لباقيه.

✍🏼⚖
مادة (241) : إذا اختلف في وقوع الرؤية فالقول لمنكرها .
ـــــــــــــــــــــــــــ
@LegalPlatform

أذكروا أبي الراحل بدعوة لعلها تجّعله سعيداً مبتسماً في جنته و تُضيء له قبره ♥️.

‏-
‏"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا
‏تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
‏جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"🤍

اللهُّم الجنة لِموتانا دارًا ومقامًا ولقاء.

‌
اللهّم أشغلني بالقرآن حتىٰ لا يبقىٰ لي مُتسع لمعصيتك.

لاتهجرُوا القُرآن‌ فتضيق ‌بِكم‌ الحياة

‏يا فرحةً يعقوب بـ يوسف.. مُرِي بنا

‏(فإنّي قَرِيبَ)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

أخطاء قاتلة يرتكبها المحامون أثناء الترافع:
----------------------------------------------------
هذه الأخطاء عبارة عن تفاصيل صغيرة لكنها تمثل نقطة فارقة في طموحك في أن يكون هنالك منافسك بينك و بين بقية الزملاء،
و هي كالآلي:
1- المظهر:
الإهتمام بالمظهر هو أمر جد مهم،
فالمظهر في المحاماة يمثل أولوية و ليس رفاهية
أول خطأ في المظهر هو أننا لا نعرف قيمتنا كمحامين، نحن لسنا بموظفين أو أجراء، نحن أشخاص دورهم الحضور أمام الهيئة القضائية الموقرة التي لها احترامها و قيمتها، فلا بد بالتالي من مظهر لائق يليق بشخص المحامي الذي يعتبر شريك مع القاضي في إقامة العدل.
خطأ ثاني في المظهر: هو إرتداء زي المحاماة ( الروب ) أمام القاضي داخل قاعة الجلسة، هل تعلم أيها المحامي أنك في تلك اللحظة تكون قد خسرت نقطة نفسية مهمة أمام القاضي، فقد أظهرت له أنك ارتديت الروب فقط من أجل الحضور أمامه و ليس من أجل كونك محام و كون أن روب المحاماة نابعة من شخصيتك كمحامي.
فإرتداء الروب يا أساتذة لا بد أن يكون إثناء دخولك إلى قاعة المحامين داخل المحكمة.
2- إنعدام الجاهزية النفسية للحضور أمام هيئة المحكمة:
في العادة عندما يكون للمحامي قضية ما فإنه يكون على دراية بإتجاه الدائرة القضائية، مثال: هنالك من القضاة من يطرح الكثير من الأسئلة على المحامي، و تكون غايته في ذلك إما الإستفهام عن مسألة معينة أو أن يكون ذلك نوع من أنواع الإستعراض، فلو كنت جاهزا نفسيا و لم تكن متفاجئا فهذه النقطة تجعلك أنت من تقود المرافعة و ليس القاضي.
و الجاهزية النفسية مرتبطة إرتباطا وثيقا بدراسة المحامي لقضيته دراسة جيدة، فلا تكن ذلك المحامي الذي يطلع على ملف قضيته يوم الجلسة.
3- إنعدام التركيز :
المحامي المترافع يجب أن يكون تركيزه أثناء المرافعة مع القاضي،
فالقاضي ما إن يجدك تنظر إليه فإنه سيسلط إنتباهه عليك بصورة تلقائية.
في بعض الحالات قد تجد القاضي غير منتبه لما تقول رغم أنك تترافع و أنتتنظر إليه،
هنا نجد أن بعض المحامين يواصلون مرافعتهم، و هذا خطأ.. فكل ما يجب عليك في تلك اللحظة هو أن تصمت و توقف مرافعتك حتى ينتبه إليك القاضي، فإذا انتبه عليك أن تواصل الصمت لبرهة من الزمن ثم تستأنف الترافع من جديد.. و هذه نقطة مهمة تكون من خلالها قد قمت بإيصال رسالة إلى القاضي تطالبه فيها بالإنتباه لما تقول دون أن تصدر عنك أي ردة فعل عنيفة.
4- طريقة الرد :
إذا سألك القاضي سؤال معين لكنك لم تسمعه جيدا، هنا قل: " نعم..!؟" كطلب لإعادة طرح السؤال،
من غير المعقول أن يقول المحامي مثلا: " إيه ! أو ااه !".
نفس الأمر عند الإنتقال من دفع إلى دفع اخر أو عند نسيان فكرة معينة؛ لا تصدر مثل هذه الأصوات..
كل ما عليك هو التوقف لثوان معدودة، و هو أمر سيساعد على الهدوء و تذكر ما نسيته ثم إستكمال المرافعة.

#سلسلة_القواعد_الفقهية

الدرس الثاني :

ثانياً - تعريف القواعد الفقهية:

القواعد: جمع قاعدة، والقاعدة لغةً: الأساس، ومنه قواعد البناء وأساسه.

والقاعدة في الاصطلاح: قضيةٌ كليةٌ يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع
والمسائل من الأبواب المتفرقة.

ثالثاً – الفرق بين القاعدة والضابط:

القاعدة: بمعنى الضابط في الأصل، إلا أن العلماء ميزوا بين القاعدة والضابط
عملياً.

فالقاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة " الأمور بمقاصدها" فإنها تطبق على أبواب العبادات، والجنايات، والعقود، والجهاد، والأيمان، وغيرها من أبواب الفقه.

أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه، مثل
"لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن الزوج أو كان مسافراً " ومثل "أيما إهاب دُبغ فقد طَهُر"

يقول السيوطي رحمه الله : " لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعَ بابِ واحد".

هذا التفريق بين القاعدة والضابط عند معظم العلماء فقط، كما أنه ليس
تفريقاً حتماً جازماً، فقد يذكر كثير من العلماء قواعد فقهية، وهي في حقيقتها مجرد ضابط.

رابعاً – الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

يمكن التمييز بين النوعين بما يلي:

1 - إن القواعدَ الأصولية ناشئةٌ في أغلبها من الألفاظ العربية، والقواعد العربية، والنصوص العربية، أما القواعد الفقهية فناشئةٌ من الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية.

2 - إن القواعدَ الأصولية خاصةٌ بالمجتهد، يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية، ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة في المصادر الشرعية، أما القواعد الفقهية فإنها خاصةٌ بالفقيه، أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ويعتمد عليها بدلاً من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة.

3 - تتصف القواعدُ الأصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها، أما القواعد الفقهية فإنها، وإن كانت عامةٌ وشاملة، تكثر فيها الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تشكل أحياناً قواعد مستقلة، أو قواعد فرعية، وهذا ما حدا بكثير من العلماء لاعتبار القواعد الفقهية قواعد أغلبية، وأنه لا يجوز الفتوى بمقتضاها.

4 - تتصف القواعدُ الأصولية بالثبات، فلا تتبدل ولا تتغير، أما القواعدُ الفقهية فليست ثابتة، وإنَّما تتغير - أحياناً - بتغير الأحكام المبنية على العرف، وسد الذرائع، والمصلحة وغيرها.

5 - إن القواعدَ الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.

خامساً – الفرق بين القواعد والنظريات:

1 - القواعدُ هي ضوابط وأصول فقهية تجمع الفروع والجزئيات، ويعتمد عليها الفقيه والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية.

أما النظريات الفقهية فهي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظاماً متكاملاً في جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع، وأن كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية.

2 - القواعدُ لا يوجد لها أركانٌ وشروط، وتـنطوي على عدد كبير من الأحكام الفقهية والفروع والمسائل.

أما النظريات تقوم على أركان وشروط ومقوماتٍ أساسية، وكثيراً ما تخلو من بيان الأحكام الفقهية.

مثال القواعد الفقهية: قاعدة " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني " التي تفسر صيغة العقد، وموضوعه، لتحديد الآثار المترتبة عليه.

ومثال النظريات الفقهية: (نظرية العقد) التي تتناول جميع العقود الشرعية في مختلف أحكامها وأطرافها من التعريف والأركان والشروط والآثار، وموقع العقد بين مصادر الالتزام الأخرى.

سادساً - فوائد القواعد الفقهية وأهميتها:

يمكن أن نلخص فوائد القواعد وأهميتها بما يلي:

1 - إن دراسة الفروع والجزئيات الفقهية يكاد يكون مستحيلاً، بينما يدرس الطالب والعالم قاعدةً كليةً تنطبق على فروع كثيرة لا حصر لها، ويتذكر القاعدة ليفرع عليها المسائل والفروع المتشابهة والمتناظرة، ولذلك سمي هذا العلم أيضاً: علم الأشباه والنظائر.

2 - إن دراسة الفروع والجزئيات، إن حفظت كلها أو أغلبها، فإنها سريعة
النسيان، ويحتاج الرجوع إليها في كل مرة إلى جهدٍ ومشقةٍ وحرج.

أما القاعدة الفقهية فهي سهلة الحفظ، بعيدة النسيان، لأنها صيغت بعبارة جامعة سهلة تبين محتواها، ومتى ذكر أمام الفقيه فرع أو مسألة فإنه يتذكر القاعدة، مثل قاعدة " لا ضرر ولا ضرار"، أو "الضرر يزال "، أو " يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام "، أو "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة".

3 - إن الأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بين عللها، فيقع الطالب والباحث في الارتباك والخلط، وتشتبه عليه الأمور حتى يبذل الجهد والتتبع لمعرفة الحقيقة.
أما القاعدة الفقهية فإنها تضبط المسائل الفقهية، وتنسق بين الأحكام المتشابهة، وترد الفروع إلى أصولها، وتسهل على الطالب إدراكها وأخذها وفهمها.

4 - إن القواعد الكلية تسهل على رجال التشريع غير المختصين بالشريعة فرصة الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه وأسسه وأهدافه، وتقدم العون لهم لاستمداد