#شاهد_بالفيديو

جريمة تهز الابدان قيام المدعوا عبدالله المعافي بامانة #العاصمه المنطقه الرابعه بالاعتداء على المواطن سمير صادق الاموي عامل في احدى البقالات الكائنه في حي #حده وتسمى ببقالة #الريان حين اقدم القاتل المذكور بطلب سلفه من البقاله والمغدور به قال له لا استطيع ان ادينك اي شي بحسب توجيهات مالك البقاله وما كان من هذا المجرم الا اشهر سلاحه( المسدس) واطلق على العامل المذكور بالرصاص وارداه قتيلا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نزعت الانسانيه من قلوب هؤلاء الناس
#ملاحظة الفيديو من كاميرة مثبته في البقاله

جواز الوصية لوارث مقابل الخدمة.pdf

ولاية القضاء المستعجل

ذهب جانب من فقهاء وشراح قانون المرافعات إلى أن العمل القضائي الصادر من القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة خلال فترة العطلة القضائية السنوية المحددة بشهرين يكون منعدماً إذا كان يمس بأصل الحق الموضوعي؛ وذلك لتجاوز حدود ولايته وسلطته المخولة له، لأن ولاية المحاكم خلال فترة العطلة القضائية السنوية مقيدة في نظر القضايا المستعجلة التي لا تمس أصل الحق الموضوعي، ولا تمتد ولايتها إلى القضايا العادية (الموضوعية) التي تمس بأصل الحق المتنازع عليه، فهذه تخرج عن ولايتها. كما قضت المحكمة العليا اليمنية بقولها:( أن الشعبة الاستئنافية أغفلت ما هو ثابت من أن الحكم الابتدائي صدر خلال فترة الإجازة القضائية بالمخالفة للمادة (73) من قانون السلطة القضائية التي جعلت شهر رمضان إجازة إجبارية ومنعت من نظر القضايا خلالها، وأن المادة(9) مرافعات أوجبت على القاضي التقيد في ولايته للقضاء بالزمان والمكان، وهو ما يستوجب إلغاء ونقض الحكم المطعون فيه وما سبقه من أحكام وإرسال القضية إلى المحكمة المختصة لإبلاغ ذوي الشأن ومن أراد أن يتقدم بدعواه ابتداءً فله ذلك).
وأساس ذلك أن المادة (73) من قانون السلطة القضائية اليمني نصت على أنه:" للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ويحدد الشهر الأخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة"، والملاحظ أن النهي الوارد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقولها (ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة) يفيد عدم جواز النظر في غير ما استثناه القانون وهو القضايا المستعجلة، وبالتالي فإن ولاية المحاكم خلال العطلة القضائية مقيدة في نظر القضايا المستعجلة التي لا تمس بأصل الحق المتنازع عليه، ولا تمتد ولايتها إلى القضايا العادية (الموضوعية) التي تمس بأصل الحق المتنازع عليه، فهذه تخرج عن ولايتها، وليس أدل على ذلك من استعمال المشرع في هذه المادة مصطلح (العطلة القضائية) وليس مصطلح (الإجازة القضائية)، فاستعمال مصطلح (العطلة) بدلاً عن (الإجازة) جاء كاشفاً عن غاية المشرع ومعبراً عن إرادته في أن تكون المحاكم القضائية موقوفة عن ممارسة العمل القضائي لمدة شهرين في السنة، بحيث يصبح القاضي خلال تلك الفترة ممنوعاً من نظر الخصومات والدعاوى الموضوعية أياً كان نوعها جنائية أو مدنية أو تجارية أو شخصية، وأن مصطلح (العطلة) مشتق من الفعل (عَطَّل)، وتعطيل الشي تفريغه من محتواه.
وبدورنا نؤيد هذا الرأي لما سبق بيانه؛ وكونه يتفق مع ما سبق وانتهينا إليه من أن الأوامر القضائية التي تصدر دون خصومة تُعد ذو طبيعة استثنائية، لكونها تتعارض مع الأصول والمبادئ الأساسية للتقاضي، بحيث يجب حصرها في أضيق نطاق وعدم التوسع فيها، سواءً من حيث الولاية فيها أو من حيث حالاتها، وأن تجاوز ذلك يجعلها منعدمة لتجاوز ولاية إصدارها. ويتفق أيضاً مع ما ذهب إليه جانب من فقهاء وشراح قانون المرافعات اليمني من أن مساس قاضي الأمور الوقتية بأصل الحق الموضوعي يُعد من قبيل القضاء بما لم يطلبه الخصوم، وقد انتهينا أن القضاء بما لم يطلبه الخصوم يترتب عليه جزاء الانعدام.
ونرى أنه يدخل في هذه الحالة انعدام التدابير المستعجلة التي يتخذها القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة خلال فترة العطلة القضائية السنوية بعد انتهاء ولايته هذه بانتهاء مدة العطلة القضائية؛ لأن القاضي الذي يكلف لنظر القضايا المستعجلة خلال فترة العطلة القضائية تنتهي ولايته بانتهاء مدة العطلة القضائية لتعود الولاية في نظر الأمور الوقتية بعد انتهاء العطلة القضائية لصاحب الاختصاص الأصيل بها، وبالتالي فلا يملك هذا القاضي بعد انتهاء العطلة القضائية نظر الأمور المستعجلة، وإلا كان عمله منعدماً. ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت هذه التدابير المستعجلة متعلقة بدعوى موضوعية منظورة أمام هذا القاضي، أو كان هذا القاضي هو رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب من قضاة المحكمة لنظر الأمور الوقتية (قاضي الأمور الوقتية) م(243، 246) مرافعات.
كما نرى أن انعدام التدابير الوقتية المتخذة بطريق الحماية المستعجلة الاستثنائية التي تمس بأصل الحق لا يتحقق فحسب بشأن التدابير الصادرة من قاضي الأمور الوقتية المكلف بنظر الدعاوى المستعجلة خلال فترة العطلة القضائية السنوية، بل أن انعدام التدابير الوقتية المتخذة بطريق الحماية المستعجلة الاستثنائية التي تمس بأصل الحق يتحقق ولو كانت هذه التدابير صادرة أثناء أيام العمل القضائي من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب من قضاة المحكمة لنظر الأمور الوقتية. وأساس ذلك أن إصدار قاضي الأمور الوقتية أحكام أو أوامر مستعجلة تمس بأصل الحق يُعد من قبيل التعدي على سلطة قاضي الموضوع التي أحاطها القانون بضمانات معينة، ما يجعل عمله منعدماً لانتفاء الخصومة العادية التي تُعد مفترضاً ضرورياً لوجود العمل القضائي؛ لأن استثناء المشرع الخ

صومة العادية التي تُعد مفترضاً ضرورياً لوجود العمل القضائي اقتصر فقط على الحماية الوقتية التي لا تمس أصل الحق، وهذه الحماية الوقتية تكون إما عن طريق دعوى ينشأ عنها خصومة مختصرة وقصيرة يصدر فيها حكم وإما عن طريق عريضة يصدر عليها أمر دون خصومة.

هشام الشميري
منقوووول.......👆

🔴الكشف عن أسباب تصفية شاب في الجحملية بتعز
تعز
كشفت مصادر عن خفايا جديدة تتعلق بتصفية الشاب أسامة محمد أحمد حسن الشاوش، بواسطة جماعة مسلحة، قبل أن يتم إلقاء جثته بحي الجحملية في تعز.
وقالت المصادر إن أسامة الشاوش وهو أحد منتسبي الأمن بقسم شرطة الباب الكبير في المدينة القديمة، تعرض للخطف عقب قيامه الثلاثاء الماضي بضبط امرأة سرقت ذهب بمبلغ 2 مليون ريال.
ونوهت إلى أن مجموعة مسلحة قدمت على متن طقم عسكري ودخلت القسم لمحاولة إخراج المرأة التي قامت بالسرقة، إلا أن مدير القسم رفض إطلاق سراحها، ليعثر بعدها الأهالي بحي الجحملية على جثة الشاب الشاوش بأحد الأزقة، وبها آثار طلقات نارية من الخلف.
بدورهم طالب نشطاء حقوقيون، بضبط العصابة المُسلحة التي حاولت التوسط لإطلاق سراح المرأة، كونها ستكون مفتاحاً للتوصل إلى الجناة في الجريمة.

‏"الأيام الحالكة لا تدوم، وأقدار الله نافذة، وقلوبنا راضية، والاطمئنان باقٍ."

اللهم اني استودعك اليمن واهلها.💔🇾🇪

مشاركة 'قانون الأحوال الشخصية-1-1-1.pdf'

التحديث اليومي لجائحة #كورونا ⁦ #COVID19 ⁩ في دول الشرق الأوسط