لمحه عابره على وقوع الفعل مع سبق الاصرار في الجرائم الجنائيه ...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
كما هو معروف ان سبق الاصرار على الجريمه يعد ظرفاً مشددا وهو ماقصده وعبر فيه علماء الفقه الجنائي ان الاصرار اذا استخدم الفاعل الجاني سلوك بعد تفكير بجريمته اي بتفكير مسبق على ارتكابه للجريمه
لكن بالمقام نفسه يعبر ذلك التفكير او بمعنى اصح يشترط ان يكون هادئ وليس في حاله غضب او تعصب وانفعال نفسي للجاني ...لذلك من اهم ما توصل اليه شراح الفقه الجنائي وعلمائه تحت عنوان الاصرار في ارتكاب الجريمه انه لازم من تحقق شرطين اساسيين لذلك حتى يصح القول والتعبير بكلمه سبق الاصرار ..وهما
1. ان يمضي فتره زمنيه بين التفكير بالجريمه وبين لحظه وقوعها وتنفيذها وهو مايسمى قانونا العنصر الزمني .
2.. هدوء الجاني واستقراره بالتفكير بالجريمه وبارتكابه وتنفيذه لها اي لا يكون بحاله تعصب وهياج وانفعال بل مستقر باله .وهو مايسمى قانونا .بالعنصر النفسي .
لذلك اذا تحقق هذا العنصرين للجاني بارتكابه للجريمه اطلق عليه سبق الاصرار ..لان تحققه يتطلب تشديد العقوبه على الجاني ..
والله اعلم ...تم تصحيح الخطأ العنصر الزمني
المحامي / رضوان التويتي
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
كما هو معروف ان سبق الاصرار على الجريمه يعد ظرفاً مشددا وهو ماقصده وعبر فيه علماء الفقه الجنائي ان الاصرار اذا استخدم الفاعل الجاني سلوك بعد تفكير بجريمته اي بتفكير مسبق على ارتكابه للجريمه
لكن بالمقام نفسه يعبر ذلك التفكير او بمعنى اصح يشترط ان يكون هادئ وليس في حاله غضب او تعصب وانفعال نفسي للجاني ...لذلك من اهم ما توصل اليه شراح الفقه الجنائي وعلمائه تحت عنوان الاصرار في ارتكاب الجريمه انه لازم من تحقق شرطين اساسيين لذلك حتى يصح القول والتعبير بكلمه سبق الاصرار ..وهما
1. ان يمضي فتره زمنيه بين التفكير بالجريمه وبين لحظه وقوعها وتنفيذها وهو مايسمى قانونا العنصر الزمني .
2.. هدوء الجاني واستقراره بالتفكير بالجريمه وبارتكابه وتنفيذه لها اي لا يكون بحاله تعصب وهياج وانفعال بل مستقر باله .وهو مايسمى قانونا .بالعنصر النفسي .
لذلك اذا تحقق هذا العنصرين للجاني بارتكابه للجريمه اطلق عليه سبق الاصرار ..لان تحققه يتطلب تشديد العقوبه على الجاني ..
والله اعلم ...تم تصحيح الخطأ العنصر الزمني
المحامي / رضوان التويتي
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
⭕️ مجلس القضاء يقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كورونا]
صنعاء
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير من رئيس مصلحة السجون، عن أوضاع السجناء وما تعانيه السجون والإصلاحيات من ازدحام في الظروف الحالية.
وبعد نقاش مستفيض وجه المجلس النائب العام، بتفعيل دور النيابة العامة والعمل على مراجعة أوضاع السجناء على ذمة أحكام قضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وتنفيذ السياسات والضوابط التي سبق للمجلس إقرارها لتعزيز عملية الإفراج على المحكوم عليهم بعقوبات تعزيرية وأمضوا ثلاثة أرباع المدة في الجرائم الجسيمة أو نصف المدة في الجرائم غير الجسيمة والسعي لتوفير المساعدات المالية للمعسرين ويترتب على ذالك الإفراج عنهم والتسريع في ذلك كله بالنظر إلى الوباء المستجد "فيروس كورونا".
وأوصى المجلس وزارة الصحة العامة والسكان، العمل على توفير ما يلزم للسجون والسجناء من وسائل الوقاية من الوباء.
وأقر المجلس نفاذ قراره المتخذ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 18 مارس 2020م بشأن تعديل قراره السابق رقم (9) لسنة 2020 واعتماده حاليا شهر شعبان القادم 1441هـ شهر إجازة قضائية واعتماد شهر ذي الحجة 1441هـ شهر عمل نظرا للوباء الطارئ كورونا.
ووجه المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة القضاة وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة اثناء الإجازة بالنظر في القضايا المستعجلة والوقتية وفقا لما حدده قرار المجلس.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية وانتداب بعض أعضاء النيابة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بناء على ترشيحات النائب العام .
واطلع المجلس على نتائج دراسة بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأقر محضر جلسته السابق بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
#الإعلام_القضائي_اليمني
ஜ═━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
@LegalPlatform
صنعاء
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير من رئيس مصلحة السجون، عن أوضاع السجناء وما تعانيه السجون والإصلاحيات من ازدحام في الظروف الحالية.
وبعد نقاش مستفيض وجه المجلس النائب العام، بتفعيل دور النيابة العامة والعمل على مراجعة أوضاع السجناء على ذمة أحكام قضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وتنفيذ السياسات والضوابط التي سبق للمجلس إقرارها لتعزيز عملية الإفراج على المحكوم عليهم بعقوبات تعزيرية وأمضوا ثلاثة أرباع المدة في الجرائم الجسيمة أو نصف المدة في الجرائم غير الجسيمة والسعي لتوفير المساعدات المالية للمعسرين ويترتب على ذالك الإفراج عنهم والتسريع في ذلك كله بالنظر إلى الوباء المستجد "فيروس كورونا".
وأوصى المجلس وزارة الصحة العامة والسكان، العمل على توفير ما يلزم للسجون والسجناء من وسائل الوقاية من الوباء.
وأقر المجلس نفاذ قراره المتخذ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 18 مارس 2020م بشأن تعديل قراره السابق رقم (9) لسنة 2020 واعتماده حاليا شهر شعبان القادم 1441هـ شهر إجازة قضائية واعتماد شهر ذي الحجة 1441هـ شهر عمل نظرا للوباء الطارئ كورونا.
ووجه المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة القضاة وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة اثناء الإجازة بالنظر في القضايا المستعجلة والوقتية وفقا لما حدده قرار المجلس.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية وانتداب بعض أعضاء النيابة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بناء على ترشيحات النائب العام .
واطلع المجلس على نتائج دراسة بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأقر محضر جلسته السابق بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
#الإعلام_القضائي_اليمني
ஜ═━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
@LegalPlatform
تعميم يمنح رؤساء النيابات في المحافظات صلاحيات الافراج المؤقت عن السجناء بسبب جائحة كورونا
اصدر معالي النائب العام الدكتور. علي احمد الأعوش التعميم رقم (7) لسنة 2020م قضي بمنح رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات صلاحيات استثنائية للإفراح عن السجناء الذين قضوا نصف المدة المحكوم بها عليهم والسجناء رهن المحاكمة الذين امضوا في السجن نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة ولم تصدر بحقهم أحكام ، وكذلك الافراج عن السجتاء الذين انتهت مدة العقوبة المحوم بها عليهم ولازالوا محبوسين على ذمة الحقوق الخاصة عدا من هم محبوسين على ذمة الديات والاروش. مع مراعاة أخذ الضمان الحضوري الاكيد حال تعذر الحصول على الضمان التجاري او المالي بحسب كل حالة على حده ، وموافاة شعبة السجون بمكتب النائب العام ورؤساء المحاكم بكشوفات باسماء السجناء المفرج عنهم بموجب هذا التعميم.
واشار التعميم الى عدم شمول السجناء المحبوسين على ذمة قضايا الاتجار بالمخدرات والارهاب والقتل بالافراج .
كما وجه معالي النائب النائب العام رؤساء ووكلاء النيابات بالنزول الى السجون واماكن التوقيف والاحتجاز للبدء بعملية الافراج للتخفيف من ازدحام السجون تفادياً للمخاطر الجسيمة لهذا الوباء واثرها على النزلاء او العاملين في تلك السجون حفاضاً على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع.
اصدر معالي النائب العام الدكتور. علي احمد الأعوش التعميم رقم (7) لسنة 2020م قضي بمنح رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات صلاحيات استثنائية للإفراح عن السجناء الذين قضوا نصف المدة المحكوم بها عليهم والسجناء رهن المحاكمة الذين امضوا في السجن نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة ولم تصدر بحقهم أحكام ، وكذلك الافراج عن السجتاء الذين انتهت مدة العقوبة المحوم بها عليهم ولازالوا محبوسين على ذمة الحقوق الخاصة عدا من هم محبوسين على ذمة الديات والاروش. مع مراعاة أخذ الضمان الحضوري الاكيد حال تعذر الحصول على الضمان التجاري او المالي بحسب كل حالة على حده ، وموافاة شعبة السجون بمكتب النائب العام ورؤساء المحاكم بكشوفات باسماء السجناء المفرج عنهم بموجب هذا التعميم.
واشار التعميم الى عدم شمول السجناء المحبوسين على ذمة قضايا الاتجار بالمخدرات والارهاب والقتل بالافراج .
كما وجه معالي النائب النائب العام رؤساء ووكلاء النيابات بالنزول الى السجون واماكن التوقيف والاحتجاز للبدء بعملية الافراج للتخفيف من ازدحام السجون تفادياً للمخاطر الجسيمة لهذا الوباء واثرها على النزلاء او العاملين في تلك السجون حفاضاً على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع.
كارثة تتعرض لها وزارة الدفاع الامريكية وتكشف عن إصابة أكثر من 4 ألف بحار على متن حاملة طائرات عملاقة بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 22 والإصابات تقترب من 5 ألف.
بريطانيا :تسجل رقم قياسي في يوم واحد منذ تفشي وباء كورونا، وتعلن عن 563 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2352.
#وكالات:
أكثر من 191 ألف حالة تعافي من الإصابة بفيروس كورونا عبر العالم فيما بلغ عدد الوفيات 45307.
أكثر من 191 ألف حالة تعافي من الإصابة بفيروس كورونا عبر العالم فيما بلغ عدد الوفيات 45307.
عاجل | وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 317
عاجل | وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 864 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 9053 والإصابات إلى 102136
عاجل | وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 138 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3036
عاجل | وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47593
عاجل | وزارة الصحة الإيرانية: تعافي 15473 من المصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المراكز الطبية والمستشفيات
عاجل | وكالة الأنباء الجزائرية: قرار بالعفو عن 5037 سجينا باستثناء المحكوم عليهم من القضاء العسكري وقضايا الإرهاب
عاجل | وزارة الصحة #السعودية: تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا و99 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 264
عاجل | جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 3368 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ووفاة 271 خلال الساعات العشر الأخيرة
عاجل | وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 563 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2352
عاجل | وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 1405
عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14
عاجل | شرطة مدينة نيويورك: 1193 من عناصرنا مصابون بفيروس كورونا
عاجل | وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 864 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 9053 والإصابات إلى 102136
عاجل | وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 138 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3036
عاجل | وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47593
عاجل | وزارة الصحة الإيرانية: تعافي 15473 من المصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المراكز الطبية والمستشفيات
عاجل | وكالة الأنباء الجزائرية: قرار بالعفو عن 5037 سجينا باستثناء المحكوم عليهم من القضاء العسكري وقضايا الإرهاب
عاجل | وزارة الصحة #السعودية: تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا و99 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 264
عاجل | جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 3368 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ووفاة 271 خلال الساعات العشر الأخيرة
عاجل | وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 563 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2352
عاجل | وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 1405
عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14
عاجل | شرطة مدينة نيويورك: 1193 من عناصرنا مصابون بفيروس كورونا
#عاجل:
منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم سيصل إلى مليون إصابة والوفيات إلى 50 ألفاً خلال أيام.
منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم سيصل إلى مليون إصابة والوفيات إلى 50 ألفاً خلال أيام.
⭕ مجلس النواب يقر عدداً من التقارير
صنعاء
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله من الفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الخامس عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة، أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بما تضمنه من مشروع قانون تعديل المادتين 28 و 46 من القانون رقم (34) لسنة 2008م بشأن المعهد العالي للقضاء بعد مناقشة المجلس للمادتين وإجراء التصويبات اللازمة للمادتين وحازت على التصويت اللازم.
كما أقر المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م، ومشروع قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته ومشروع قانون بشأن تعديل قانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م وتعديلاته بعد مناقشة مستفيضة من أعضاء المجلس وإثرائها بالملاحظات والتصويبات اللازمة والتصويت عليها إجمالاً.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ووزير المالية شرف الدين الكحلاني ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة وعدد من الوكلاء والمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة
صنعاء
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله من الفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الخامس عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة، أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بما تضمنه من مشروع قانون تعديل المادتين 28 و 46 من القانون رقم (34) لسنة 2008م بشأن المعهد العالي للقضاء بعد مناقشة المجلس للمادتين وإجراء التصويبات اللازمة للمادتين وحازت على التصويت اللازم.
كما أقر المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م، ومشروع قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته ومشروع قانون بشأن تعديل قانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م وتعديلاته بعد مناقشة مستفيضة من أعضاء المجلس وإثرائها بالملاحظات والتصويبات اللازمة والتصويت عليها إجمالاً.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ووزير المالية شرف الدين الكحلاني ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة وعدد من الوكلاء والمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة
⭕️ الاجتماع القضائي الأمني الثاني يواصل مناقشة قضايا السجناء (مكتمل)
صنعاء-
واصل الاجتماع القضائي الأمني الثاني برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، مناقشة أوضاع السجناء والسجون والإصلاحيات والجوانب المتصلة بسرعة الإفراج عن من يستحق تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في هذا الشأن.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير العدل القاضي محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي، تم الاستماع إلى تقرير النائب العام عن النتائج الأولية والإجراءات التي تم اتخاذها لإطلاق سراح السجناء المعسرين الذين امضوا فترة العقوبة ومازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة.
وتضمن التقرير الكشوفات الأولية عن السجناء الذي تم الإفراج عنها وعددهم 1479سجيناً من تاريخ 15 مارس الجاري حتى اليوم، وكذا 400 سجيناً معسراً سيتم استكمال إجراءات الإفراج عنهم لاحقا بحسب المعايير المتبعة.
وعلى ضوء قرار الاجتماع السابق، والنتائج الأولية، تم إقرار تشكيل عدداً من اللجان الفرعية للنزول الميداني ابتداء من يوم غد الثلاثاء للتحري حول ما تضمنته الكشوفات ومطابقتها على الواقع، والعمل على متابعة إجراءات حصر من يلزم استكمال إجراءات الإفراج عنهم وسرعة الرفع بنتائج ذلك إلى الاجتماع القادم.
حضر الاجتماع أعضاء هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، القاضي عبد الحميد الزرقة والقاضي منصور العلوي والقاضي عبد الرحمن القدسي ومدير مكتب أمين عام مجلس القضاء القاضي محمد الحرفي ومدير حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عبدالله الحكيم.
صنعاء-
واصل الاجتماع القضائي الأمني الثاني برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، مناقشة أوضاع السجناء والسجون والإصلاحيات والجوانب المتصلة بسرعة الإفراج عن من يستحق تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في هذا الشأن.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير العدل القاضي محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي، تم الاستماع إلى تقرير النائب العام عن النتائج الأولية والإجراءات التي تم اتخاذها لإطلاق سراح السجناء المعسرين الذين امضوا فترة العقوبة ومازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة.
وتضمن التقرير الكشوفات الأولية عن السجناء الذي تم الإفراج عنها وعددهم 1479سجيناً من تاريخ 15 مارس الجاري حتى اليوم، وكذا 400 سجيناً معسراً سيتم استكمال إجراءات الإفراج عنهم لاحقا بحسب المعايير المتبعة.
وعلى ضوء قرار الاجتماع السابق، والنتائج الأولية، تم إقرار تشكيل عدداً من اللجان الفرعية للنزول الميداني ابتداء من يوم غد الثلاثاء للتحري حول ما تضمنته الكشوفات ومطابقتها على الواقع، والعمل على متابعة إجراءات حصر من يلزم استكمال إجراءات الإفراج عنهم وسرعة الرفع بنتائج ذلك إلى الاجتماع القادم.
حضر الاجتماع أعضاء هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، القاضي عبد الحميد الزرقة والقاضي منصور العلوي والقاضي عبد الرحمن القدسي ومدير مكتب أمين عام مجلس القضاء القاضي محمد الحرفي ومدير حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عبدالله الحكيم.
⭕️ نيابة استئناف عمران توجه وكلاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا السجناء
]
عمران
وجهت نيابة الاستئناف بمحافظة عمران، وكلاء النيابة على مستوى المحافظة والمديريات بسرعة التصرف في القضايا الموجودة لديها والبت فيها.
وأكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالباري محمد الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضرورة إنجاز القضايا التي على ذمتها سجناء باعتبارها قضايا مستعجلة وفقا للقانون خصوصا في ظل الظروف الراهنة وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 10 من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ولا يوجد عليهم حقوق خاصة للغير ومضى ثلاثة أرباع المدة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة.
ولفت القاضي الوزير، إلى أهمية تطبيق نصوص القانون بشأن الإفراج الوجوبي في بعض الجرائم بالضمان وقضايا رهن التحقيق ومتابعة المحاكم الابتدائية والمحكمة الجزائية لسرعة البت في القضايا التي يترتب على ذمتها سجناء.
وحث المحاكم على ضرورة موافاة النيابة بالأسماء والكشوفات التفصيلية عن السجون والسجناء الذين تم الإفراج عنهم والذين لم يتسن الإفراج عنهم والأسباب التي حالت دون الإفراج.
كما حث رئيس نيابة استئناف عمران وكلاء النيابات على مستوى المحافظة والمديريات على تنفيذ التوجيهات لضمان عدم وجود أي سجين خصوصا مع قدوم شهر رمضان وحرصاً على سلامة السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وبين أنه تم الرفع بثمانية سجناء إلى النائب العام لم يستطيعوا تسليم ما عليهم من مبالغ للغير في إطار الحقوق الخاصة، وقد أمضوا عقوبة السجن في الحق العام.
]
عمران
وجهت نيابة الاستئناف بمحافظة عمران، وكلاء النيابة على مستوى المحافظة والمديريات بسرعة التصرف في القضايا الموجودة لديها والبت فيها.
وأكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالباري محمد الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضرورة إنجاز القضايا التي على ذمتها سجناء باعتبارها قضايا مستعجلة وفقا للقانون خصوصا في ظل الظروف الراهنة وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 10 من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ولا يوجد عليهم حقوق خاصة للغير ومضى ثلاثة أرباع المدة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة.
ولفت القاضي الوزير، إلى أهمية تطبيق نصوص القانون بشأن الإفراج الوجوبي في بعض الجرائم بالضمان وقضايا رهن التحقيق ومتابعة المحاكم الابتدائية والمحكمة الجزائية لسرعة البت في القضايا التي يترتب على ذمتها سجناء.
وحث المحاكم على ضرورة موافاة النيابة بالأسماء والكشوفات التفصيلية عن السجون والسجناء الذين تم الإفراج عنهم والذين لم يتسن الإفراج عنهم والأسباب التي حالت دون الإفراج.
كما حث رئيس نيابة استئناف عمران وكلاء النيابات على مستوى المحافظة والمديريات على تنفيذ التوجيهات لضمان عدم وجود أي سجين خصوصا مع قدوم شهر رمضان وحرصاً على سلامة السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وبين أنه تم الرفع بثمانية سجناء إلى النائب العام لم يستطيعوا تسليم ما عليهم من مبالغ للغير في إطار الحقوق الخاصة، وقد أمضوا عقوبة السجن في الحق العام.