راد أحدهما بالبينونة فلا تثبت إلا بشاهدين( ).
73- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار والإنشاء: إذا اختلف الشاهدان في زمان ومكان الإقرار والإنشاء فلا يضر إذا احتمل التعدد( ).
فمثال الاختلاف في الزمن أن يقول أحدهما: أشهد أنه أقر يوم الجمعة والآخر يقول يوم السبت، أو يشهد أحدهما أنه باع يوم الجمعة، ويقول الآخر يوم السبت، أو يقول أحدهما أقر أو باع في مكان كذا، وقال الآخر: في مكان آخر.
فالاختلاف في كل ذلك لا يضر حتى ولو كان إقرار بالزنا وذلك لاحتمال أن يكون في وقتين أو مجلسين إقراران أو إنشاءان، ولا تعتبر الشهادة الثانية فسخاً للأولى، لاستنادهما إلى أمر واحد( ).
إلا إذا وقع الاختلاف في صفة ما أقر به نحو أن يقول أحدهما: باع أو أقر مختاراً، وقال الآخر: مكرهاً، فلا تصح، لتعلق الخلاف بركن الرضا( ).
كذلك: الاختلاف في اللغة لا يضر طالما الشهادة في أمر واحد: فلو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية، والآخر بالإنجليزية، فالشهادة صحيحة لأن الإقرار مما يتكرر في العادة( ).
ومثل هذه القواعد المرنة المنضبطة بوحدة السبب في الفقه الإسلامي تعتبر في نظرنا من أهم مصادر المذهب المختلط للإثبات في الفقه القانوني الحديث.
74- اختلاف الشاهدين في مقدار أعواض العقود، أو مكان الفعل أو زمانه أو صفته: وبيان ذلك: إذا اختلف الشاهدان في مقادير أعواض العقود من بيع أو إجارة أو نحوهما: نحو أن يشهد أحدهما أنه باع أو أجر بألف، والآخر بألف وخمسمائة ونحو ذلك فهذه الشهادة لا تصح إذا أنكر أحد المتعاقدين العقد من أصله، أما لو تصادق الخصمان على العقد واختلفا فقط في قدر العوض فتثبت الشهادة، ويحكم القاضي بالأقل المتفق عليه لفظاً ومعنى، وهو الألف، بشرط أن تكون الدعوى شاملة للأكثر سواء كان الاختلاف في قدر الثمن، أو قدر المبيع، وتكمل البينة في الخمسمائة بشهادة أخرى، أو يمين المدعي، فإن لم تكن الدعوى شاملة للأكثر فلا تصح لإكذابه إياهما( ).
وأما إذا اختلف الشاهدان في مكان الفعل أو زمانه أو صفته سواء كان الفعل قتلاً أو زنى أو غيرهما، نحو أن يقول أحد الشاهدين أنه فعل كذا في مكان كذا أو في زمان كذا أو مكرهاً أو مختاراً، أو عمداً أو خطأ أو قائماً أو قاعداً أو نحو ذلك من سائر صفات الأفعال، وخالفه الشاهد الآخر في شيء من ذلك.
وكذا لو اختلف الشاهدان في قول مختلف المعنى: نحو أن يقول أحد الشاهدين باع، وقال الآخر وهب، أو قال أحدهما أقر، وقال الآخر أوصى، أو قال أحدهما عن ثمن مبيع، وقال الآخر عن قيمة غصب.
وكذا إذا اختلف الشاهدان في عين المدعى فيه، أو جنسه، أو نوعه، أو صفته، أو شهد أحدهما على القتل أو البيع والآخر على الإقرار، فلا يضر متى شملتها الدعوى وتكمل المطابقة بشاهد أو اليمين.
أما الاختلاف في العين: فنحو أن يقول أحد الشاهدين هذه هي العين المبيعة أو المغصوبة، ويقول الآخر بل هي هذه.
وأما الاختلاف في الجنس: فنحو أن يقول أحدهما عليه مائة ريال، ويقول الآخر بل مائة دولار.
وأما الاختلاف في النوع: فنحو أن يقول أحد الشاهدين غصب عليه مائة ريال سعودية، وقال الآخر بل يمنية.
وأما الاختلاف في الصفة: فنحو أن يقول أحد الشاهدين هي مغشوشة أو مزيفة، وقال الآخر بل سليمة، أو يقول أحدهما غصب عليه ثوراً أبيض، وقال الآخر أسود( )، أو قال أحدهما عشر آلاف مؤجلة شهراً، وقال الآخر بل حالة، أو قال أحدهما: أشهد أن علياً قتل عمراً أو باع من زيد بينما قال الآخر: أشهد أن علياً اقر بقتل عمرو أو أقر أنه باع من زيد، فلا يضر متى شملتها الدعوى وتكمل المطابقة بشاهد أو يمين المدعي.
وقس على القتل كل فعل بالجوارح كالضرب ونحوه، وقس على البيع: كل قول باللسان كالقذف، والطلاق، والكفالة، وسائر التصرفات القولية فالحكم في كل الصور المتقدمة المتعلقة بمكان الفعل أو زمانه أو صفته: أن الشهادة المخالفة لما ورد في الدعوى تبطل، ويكمل المدعي شهادة الشاهد المطابقة لدعواه بشاهد آخر أو بيمينه، فإن لم يكمل لم يصح العمل ولا الحكم بها حتى تكمل( ).
أما إذا اختلف الشاهدان في قول متفق المعنى: كما لو شهد أحدهما بالحوالة، والآخر بالكفالة، أو شهد أحدهما بالرسالة، والآخر بالوكالة فتصح الشهادة لائتلاف المعنى سواء أطلق الدعوى أم بين فإن اختلاف الشهادة في قول متفق المعنى لا يضر( ).
75- اختلاف الشاهدين في صفة إنشاء العقود( ) والتصرفات( ): إذا اختلف الشاهدان في صفة الإنشاءات كالبيوع والإجارات والوصية والنذر والإبراء ونحو ذلك: نحو أن يشهد أحدهما أنه باع بخيار أو بثمن مؤجل، بينما شهد الآخر أنه بدون خيار، وأن الثمن حال أو هبة، أو أن النذر أو الوصية مطلقة بينما قال الآخر بأنها مقيدة، فالحكم: أن المدعي يكمل الشهادة المطابقة لدعواه بشاهد آخر أو باليمين.
أما لو كانت الدعوى بأنه باع بخيار شهر، فشهد أحدهما أنه باع بغير خيار، وشهد الآخر أنه باع بخيار شهرين فتبطل شهادتهما معاً لعدم التطابق مع الدعوى، إلا أن يصدق المدعي الشاهد بالشهرين فتصاغ وتقبل، وتعاد شهادة الشاهد بالشهري

ن وتكمل بشاهد آخر أو يمين المدعي حسب الأحوال( ) ما لم يقضِ القانون بغير ذلك.
76- تنبيه: هذا ويستفاد ضمناً مما عرضناه في الباب الأول، ثم الفصل الأول من الباب الثاني أمران في غاية الأهمية هما:
الأمر الأول: أهمية شمول الدعوى للوقائع التي تقع عليها البينة، حيث يترتب على عدم النظر الدقيق فيها ابتداء أن تكون عرضة للدفوع والأخذ والرد بين الخصوم مما يترتب عليه تطويل النزاع والبطء في التقاضي.
كما يترتب على عدم شمول الدعوى للوقائع أثناء سير القضية بطلان الشهادة في بعض الصور، أو ضرورة تكميلها في صور أخرى، كما رأينا، وكل ذلك يؤدي إلى تطويل النزاع.
لذلك ننبه المختصين إلى وجوب الحرص على أن لا تقبل الدعوى إلا متى كانت وقائعها واضحة ومحددة وشاملة لما سيقع عليه الإثبات لما لذلك من الأثر الهام في قطع دابر تطويل النزاع.
أما الأمر الثاني: فقد سبق أن بينّا أن فلسفة الإثبات في المذهب المختلط في القانون نوعية حيث يقصر سلطة القاضي في استخلاص قناعته من مجموع الأدلة في المسائل الجنائية ويليها بصورة جزئية في المسائل التجارية، أما المسائل المدنية فيتقيد القاضي فيها بالطرق التي رسمها القانون للإثبات( ).
أما في الفقه الإسلامي: فتتميز المرونة في السياسة الشرعية للإثبات بأنها موضوعية لا تقتصر على نوع دون آخر، وإنما تدور المرونة مع تحقيق العدالة وجوداً وعدماً أياً كان محل النزاع جنائياً أو مدنياً أو تجارياً أو متعلقاً بالأحوال الشخصية أو غير ذلك، حيث ظهر هذا المعنى من خلال النصوص ذاتها في أكثر من موضع مما عرضناه.
وبالتالي يكون المذهب المختلط في بداية الطريق نحو اقتفاء أثر السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي الذي تضيق سلطة القاضي وتتسع بالقدر الذي يحقق العدالة أياً كان محل النزاع.

يتبع.......
[٣٠/‏٣ ٦:١٩ م] م/ نورالدين الجبري: الحلقه 14

من كتاب
الوجيز
في شرح قانون الإثبات اليمني
رقم (21) لسنة 1992م

للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة
في المعهد العالي للقضاء
د/ محمد بن حسين الشامي

أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون
بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء

1426هـ - الموافق 2005م

المبحث الرابع
إجراءات الشهادة

94- حقيقة الإجراءات: هي الإطار المنظم لسير العدالة، وبعبارة أخرى هي: الممر المنضبط الذي تجري فيه الأحكام الموضوعية بانتظام واطراد تحقيقاً للعدالة، وبعبارة أخرى: هي السلم القانوني الذي تجري عليه الخصومة من لحظة قبول الدعوى حتى تنفيذ الحكم، وهي نوعان إجراءات متعلقة بالشكل، وشهادات تحتاج إلى تكميل، ونتناول ذلك في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول
الإجراءات المتعلقة بالشكل

95- مناط الاختصاص، 96- أداء الشهادة وتوثيقها، 97- مشتملات محضر التحقيق.
95- مناط الاختصاص: للمحكمة، وقضاة التحقيق، وسلطات الضبط القضائي كل فيما يخصه: أن يسأل الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه، وموطنه، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة، أو مهنة، أو صداقة لأحد الخصوم( ).
ويجب على الشاهد أصالة أو إرعاء أداؤها عند طلب المشهود له( ) كما يجب على المدعي أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم إجمالاً( ). ولا تصح إلا أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها أو من قضاة المحاكم الأخرى( ).
وتستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد، إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة التكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التي أجل إليها التحقيق إلا إذا أعفوا صراحة من الحضور( ).
وإذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه، ولا يحق للخصم التظلم من ذلك، كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لأكثر من مرتين، ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم إلا لعذر مقبول( ).
وإذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي( ).
وإذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبراً، إلا إذا كان له عذر يمنعه جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضي( ).
ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك( ).
ويجوز للمحكمة أن تفرق بين الشهود.. في الحدود والحقوق، وأن تحلفهم قبل الأداء، وأن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع ما يتعلق بشهادته، وعليه أن يجيب أولاً عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم عن أسئلة الخصم الآخر، ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر، أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها

عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب( ).
96- أداء الشهادة وتوثيقها: تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز للشاهد أن يقرأ من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك حيث يسوغ ذلك في موضوع الدعوى.
ثم تسجل في المحضر، ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر.
وتقدر المحكمة مصروفات الشهود بناء على طلبهم، وكذا أمانة عدال يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها تنقلاتهم التي قدرتها المحكمة( ).
97- محضر التحقيق: يشمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية:
1- يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
2- أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم وطلباتهم وحضورهم وغيابهم.
3- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
4- ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
5- الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة، ونص شهادة الشاهد على كل سؤال.
6- توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
7- قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك.
8- توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب( ).
وإذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الإطلاع على المحضر( ).

المطلب الثاني
شهادات تحتاج إلى تكميل

هناك شهادات خاصة، 98- شخصية، 99- ومدنية، 100- وجنائية، تحتاج إلى تكميل متصل بموضوعها وإلا بطلت ولا يحكم بها إذا لم تكمل وهي:
98- أولاً: في نطاق الأحوال الشخصية: منها دعوى الميراث:
فلابد أن يكمل الشاهد النسب بالتدريج فلا يكفي أن يقول: أن هذا ابن عم فلان الميت بل لابد أن يكمل النسب بالتدريج إلى الجد أو الجدة الجامعة فيقول الشاهد مثلاً: أشهد أن الميت علي أحمد عبدالله، وأن المدعي للنسب أو الميراث هو فلان ابن فلان ابن عبدالله المذكور، وأن يكمل شهادته حيث لا وارث له سواه بقوله: ولا أعلم له وارثاً سواه، فمهما عرف النسب بحفظ الدرج ثبت الميراث ولو بعدت.
كذلك: أن يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق الإرث من الجد أو الجدة أو من ابن الابن نحو أن يشهدوا أن هذه الدار كانت لجد فلان وقد تركها ميراثاً له فإن لم يكن عليها يد في الحال وقد تقدم موت أبيه صحت الشهادة.
أما إذا كان عليها يد في الحال فلا تصح إلا بالتكميل وهو توسط موت الأب بعد موت الجد فيقولون: نشهد بأن أباه مات وتركها ميراثاً.
إلا في الميراث من الجد أب الأم فلابد من التكميل مطلقاً لأن ابن البنت من ذوي الأرحام وهو لا يرث إلا بتوسط أمه فيحتاج إلى التكميل، وضابط المسألة: أن الشهادة على إرث الشخص من جده أو من جدته أو من ابن ابنه تفتقر إلى التكميل بتوسط موت الأب أو الأم أو الابن، وإنما تكمل بما ذكر إن لم يتقدم موت الواسطة( ).
99- ثانياً: في المنازعات المدنية: منها الشهادة على المبيع والمؤجر والمرهون والوقف تفتقر إلى التكميل بما يعينها من إشارة، أو حد، أو وصف، أو لقب، إلا أن يكون مشهور الإضافة إلى شيء يعرف به فيكفي وإن لم يذكروا حدوده، إلا في الشهادة على الإقرار( ) وما يقبل الجهالة كالنذر والوصية والاستثناء فلا تحتاج إلى تعيين ويجبر المدعى عليه على التفسير، لأنه كالغارم فالقول قوله.
وأما الشهادة على الحق: نحو أن يدعي رجل على آخر أن له مجرى الماء في داره فلابد أن يعين الشهود ذلك المجرى في موضع مخصوص، ولا يكفي أن يقول في الجهة الغربية أو الشرقية فإذا عينوا فلا يجوز لصاحب الدار تحويله إلى موضع آخر ولو كان على وجه لا يضر لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يستقر، وهذا مع مراعاة شروط الشهادة بالحقوق( ).
كذلك: لو شهدوا لشخص بأن هذا الشيء كان له أو كان في يده، والمدعي يدعي الملك، فإن كان في يد المشهود له صحت ويستصحب الحال، وإن كان في يد غيره فلا تصح حتى تكمل بلفظ (ما أعلمه انتقل) عن ملكه أو عن يده إلى الآن.
كذلك: في البيوع والإجارات والوصايا والتصرفات فلا يكفي أن يقولوا أن فلاناً باع أو نحو ذلك حتى يكملوا الشهادة بصحة الإنشاء وكونه مالكاً أو ذا يد، وكذا زوجها وهو وليها، أو طلقها وهو زوج لها فإن لم يكملوا الشهادة بذلك لم تصح وهذا مع مراعاة شروط الشهادة بالملك، وأما في المنقول فلا يشترط كمال شروط الشهادة بالملك( ).
كذلك: لو شهدوا أن فلاناً أعطى فلاناً رزمة من الثياب فلا تصح حتى تكمل بذكر الجنس كقطن أو حرير وذكر العدد كعشرة، وذكر الوصف المميز عادة كالطول والعرض والرقة والغلظ( ).
كذلك: الشهادة على الوصية أو كتاب الحاكم إلى مثله ونحو ذلك فلا يكفي أن يشهدوا أن هذا المخطوط وصية فلان أو كتاب الحاكم فلان، وسائر المعاملات وإنما لابد أن تكمل بقولهم قرأه

علينا ونحن نسمع أو قرأناه وهو يسمع قراءتنا، وأن يأمرهم بالشهادة عليه.
كذلك: لو رأى الإنسان خطاً لغيره يتضمن الإقرار بحق من الحقوق لإنسان فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه بذلك الحق، وإن شهد كانت الشهادة باطلة ولا يجوز للحاكم أن يحكم عليه بخطه لاحتمال التشابه، واليقين لا يزول بالشك( ).
كذلك: بينة الإنشاء فيما يشترط فيه العوض كالإجارة والبيع ونحوهما فلا يكفي أن فلاناً باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية وإنما لابد أن تكمل بتسمية الثمن أو قبضه بأن يقولوا بثمن كذا أو يقولوا وقبض ثمن ذلك الشيء، فإن قالوا: نشهد على البيع ولا نعلم قدر الثمن عند العقد ولا قبضه فلا تصح الشهادة بالبيع.
إلا الإقرار بالبيع فتصح الشهادة عليه وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه وذلك لإمكان رفع الجهالة عن الثمن وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر، وكذا في دعوى الشفيع بالبيع فيكفي أن يشهدوا بالبيع وإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه لأن القول قول المشتري في قدره وجنسه ونوعه وصفته مهما كان قد قبض المبيع، فإن كان مازال بيد البائع فالقول قوله في قدر الثمن فإن جهل فسخ البيع.
100- ثالثاً: في المنازعات الجنائية: منها لو قال الشهود: قد علمنا أنه قتله يقيناً فلا يكفي حتى يكملوا بقولهم: نشهد أنه قتله أو ضربه، وإذا قالوا نشهد أنه قتله ضرباً مات منه حكم عليه بالقتل، وإذا قالوا نشهد أنه قتله لم يحكم عليه، وإن قالوا: نشهد أنه ضربه ثم مات لم يحكم عليه بالقتل إلا أن يقولوا مات من ضربه فإن لم تكمل بما ذكر بطلبت شهادتهم ولا يحكم بها، ويصح أن تعاد على وجه الصحة ولا يكون قدحاً في عدالة الشاهد( ).

يتبع......
[٣٠/‏٣ ٦:١٩ م] م/ نورالدين الجبري: الحلقه 16
من كتاب.

الوجيز
في شرح قانون الإثبات اليمني
رقم (21) لسنة 1992م

للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة
في المعهد العالي للقضاء
د/ محمد بن حسين الشامي

أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون
بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء

1426هـ - الموافق 2005م

.

115- رابعاً: صيغة الإقرار: نص القانون على أنه الإقرار: يكون صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق، كما يكون ضمنياً، كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت أصله، كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج( ).
كما يشترط فيه:
1- أن يكون غير مشروط.
2- أن يكون مفيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
3- أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حداً من حدود الله تعالى( ).
وبيان ذلك: أن الصيغة المعتبرة شرعاً في الإقرار هي: التي تصدر من مكلف، مختار، غير هازل، لا يعلم كذبه عقلاً أو شرعاً، وأن تكون في حق يتعلق به في الحال( ).
وهذه الصيغة لا تنحصر في شكل معين فقد تكون صريحة، وقد تكون ضمنية، والصريحة قد تكون كتابة وقد تكون مشافهة، فإذا كان الإقرار كتابة –في غير الحدود- فلا يشترط لها شكلاً خاصاً، فيصح أن يكون في كتاب أو برقية، أو في أي رسالة يوجهها المقر إلى المقر له، كما يجوز أن يكون في ورقة مستقلة أو في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة، والمهم في كل ذلك أن تكون صيغة الإقرار مفيدة في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، ونفس الحكم في الإقرار الشفوي داخل مجلس القضاء، وهو ما يسمى في الفقه القانوني بالإقرار القضائي، أما الإقرار خارج مجلس القضاء فلا يكون حجة إلا إذا تم الإشهاد عليه( )، وهو ما يسمى في الفقه القانوني بالإقرار غير القضائي( ).
ومن الصريحة أيضاً إقرار الأخرس بالإشارة المفهمة والكتابة منه كالنطق، وكذا المصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام فيصح، إلا في الشهادة والإقرار بالزنا، والإقرار بالإيلاء، والإقرار باللعان والظهار، فلا يصح منه أصلها، فضلاً عن الإقرار بها، وقد تكون الصيغة: نداء، أو أمراً، أو نهياً، أو استفهاماً، أو تمنِّياً، نحو: يا حر، يا طالق، يا من له علي ألف ريال، يا من بعت منه كذا، وليتك تكلم هذه التي بعت منها كذا، أو نحو أعطني سرج دابتك، أو ثوب هذا الحر، فيثبت بكل ذلك أحكام الإقرار( ).
أما صيغة الإقرار الضمني أو ما في حكمه فلا يعتد بها إلا في نطاق ضيق، كما في النكاح، والنسب، والسبب، حيث يكفي سكوت المقر به متى علم أن السكوت إقرار، وعلم أن له الإنكار مع ارتفاع الموانع، فإن سكت جاهلاً أن له نفيه حتى طال الزمان ثم علم به، كان له نفيه فوراً في المجلس.
ومما يكون بمثابة الإقرار نكول الخصم عن حلف اليمين أو ردها في الحال، ونكول من ردت عليه اليمين عن حلفها، أما التخلف عن الحضور للاستجواب، أو الامتناع عن الإجابة بغير مبرر، فلا يعتبر إقراراً، وإنما يجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك( ).
ومما يكون بمثابة الإقرار: إذا كان هناك تعامل سابق بين الدائن والمدين كما لو أرسل البنك بياناً لعميله عن حسابه لديه، وذكر في الرسالة أن عدم الاعتراض على هذا البيان خلال مدة كذا يعد إقراراً له، فإن السكوت إقرار، ومن

وت، فأمضى شهادته( ) هذا وما أوردناه من صور الجرح إنما هو على سبيل المثال لا الحصر.
89- تعارض الجرح والتعديل: نص القانون على أنه: إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وإن كثر المعدل( ).
وبيان ذلك: لو شهد بعدالة الشاهد عدلان أو أكثر، وشهد بجرحه عدل واحد أو عدلة، فإن الجرح أولى وإن قل، لأنه شهد عن تحقيق حال الشاهد، والمعدل عن ظاهر حاله، فقدم الجارح وإن كثر المعدل، والسبب في ذلك: أن التعديل نفي أمور الأصل عدمها، والجرح إثبات أمور الأصل عدمها( ). فتأمل هذا الفرق الدقيق بين الجرح والتعديل.

ذلك سكوت الزوج عند ولادة المرأة، وتهنئته لها إقرار به، فلا يملك نفيه بعد ذلك( ).
116- الإقرار بفرع الثبوت: ومن صور الإقرار الضمني الإقرار بفرع ثبوته، حيث يجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته، ومثال ذلك: أن يدعي رجل على رجل ديناً فيقول قد قضيتك، أو قد أبرأتني، أو قد جرت بيني وبينك مقاصة، فإن دعواه القضاء أو نحو ذلك اعترافاً بالدين لأنه لا قضاء، ولا إبراء، ولا مقاصة إلا عن دين، وقد فهم هذا من الدعاوى لأن معه أخفى الأمرين، ومع المدعي للدين أظهر الأمرين، وهو عدم القضاء أو الإبراء ونحو ذلك، وحينما لا يكون الدفع صحيحاً فلا يجوز للمدين بعد ذلك أن يلجأ إلى الدفع بالوفاء( ).
كذلك: لو ادعى رجل على امرأة أنها زوجته، فتقول: قد طلقني، فإن ذلك يكون إقراراً بالزوجية، وعليها البينة بالطلاق.
كذلك: لو ادعى على رجل أنه قتل أباه ولم يفصل، صحت دعوى الإجمال في القتل، فقال الرجل: كان ذلك خطأ، كان إقراراً بالقتل، ويكون القول قوله في أنه خطأ، لأن الأصل من فعل كل عاقل الخطأ، وبراءة الذمة، ولا تحمله العاقلة إلا أن تصادقه بمصادقته بالفعل وصفته، لأنه أدنى القتل( ).

118- حكم الإقرار باليد للراد: ومن صيغ الإقرار باليد للراد قول المقر: هذا الشيء لي رده إلي فلان، وكذا لو قال: هذا الثوب المصنوع الذي في يدي ظل مع الصانع فلان صنعه لي، وكذا لو قال هذا لي: باعه إلي فلان أو شريته من فلان أو ملكني إياه، أو وهبه لي أو نذر به أو أوصى به لي، أو كان معه وديعة أو غصباً أو إجارة أو رهناً.
كان حكم الإقرار في كل الصور نفي ليد المقر، وإقرار باليد للراد، ويلزم المقر مع التداعي رده، أو يبين أنه ملكه، فإن لم يبين كان القول للراد.
هذا وقد تنحصر صيغة الإقرار بالدعوى، ومثال ذلك: لو ادعى المدعي على المدعى عليه ديناً فقال: قد أبرأتني من كل دعوى لم يكن إقراراً بالدين وإنما إقرارً بالدعوى فقط، أما لو قال المدعى عليه قد أبرأتني منه كان إقراراً بفرع ثبوت الحق( ) وهو ما يعني وجوب إمعان النظر في دلالة الصيغة المفيدة في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
119- صيغة الإقرار المتعلقة بالشرط: جاء في النص: يشترط في الإقرار أن يكون غير مشروط( ) وينصرف ذلك إلى تقييد الإقرار بالشرط المستقبل، أو الماضي، أو بما في الدار ونحوها( ) حال كونها خالية يبطله، نحو إن جاءني زيد فعلي له ألف ريال فلا يصح، لأن الأقارير كلها إخبارات عن أمور ماضية فلا يصح تعليقها بالشروط، وكذلك بمشيئة الله تعالى فلا تصح، لأن المقر لا يعلم ثبوته( )، وللمقر له تحليف المقر ما أراد النذر( ).
وكذلك لو قال: إن جاء زيد أمس فعلي له ألف ريال فلا يصح الإقرار للعلة السابقة، ولتعلقه بمشيئة فاعل المجيء.
كذلك لو قال: ما في الدار ونحوها كالحانوت والكيس فهو لك فانكشفت خالية فإنه يبطل الإقرار، لعدم ثبوت محل الإنشاء ولعدم الفائدة من اللفظ، وذلك بخلاف ما إذا تقيد الإقرار بشرط الموت، نحو أن يقول علي لفلان كذا –إن مت- فلا يصح إلا إذا ظهر من قصده الإيصاء فيأخذ حكم الوصية وإلا فلا.
120- صيغة الإقرار المتعلقة بالشرط الجائز: فتصح في ثلاثة مواضع هي: إذا علق بوقت معلوم، أو علق بمجهول يتعلق به غرض، أو علق على عوض معين متصل.
ومثال الحالة الأولى قوله: إذا جاء رأس الشهر فعلي لفلان ألف ريال صح الإقرار لأنه تعلق بأجل معلوم محقق الوقوع، والمعلق على أجل معلوم يتقيد بالوقت كما يتقيد بالحال، ولا يكون متبرماً قبل حلول الأجل، ويجوز للمقر أن يرجع قبله لفظاً أو فعلاً لجواز أنه عن ضمان شيء لم يجب.
ومثال الحالة الثانية قوله: إذا جاءت القافلة فعلي لفلان ألف ريال صح الإقرار، لأن الشرط وإن كان مجهولاً إلا أنه قد تعلق به غرض وهو مجيء القافلة، ومثل هذا الشرط المعلق على غرض يصح تأجيل مثله في الضمانات فصح الإقرار به لجواز أنه عن ضمانة وينطبق عليه من الأحكام ما ينطبق على الحالة التي قبلها.
ومثال الحالة الثالثة قوله: علي لفلان ألف ريال من ثمن هذه الدار صح الإقرار ولا يلزمه تسلم الألف إلا بتسليم الدار، لأن جهالة الشرط قد رفعت بتعيين الغرض المعين المتصل بالشرط.
وهذا حيث لم يصادق في البيع فإن صادقه البائع لزم بالإقرار تسليم الألف، فإن ظلت الدار غير معينة نحو أن يقول: من ثمن دار صح الإقرار ولزمه تسليم الألف، أما لو لم يثبت الألف في ذمته كما لو قال: اشتريت هذه الدار بألف فلا يلزمه الألف إلا بتسليم الدار( ) فتأمل الفروق الدقيقة في العوض المتصل حيث يلزم بالإقرار ما ثبت في الذمة لا ما ينشأ عنها.

يتبع.......
[٣٠/‏٣ ٦:١٩ م] م/ نورالدين الجبري: الحلقه 13
من كتاب

الوجيز
في شرح قانون الإثبات اليمني
رقم (21) لسنة 1992م

للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة
في المعهد العالي للقضاء
د/ محمد بن حسين الشامي

أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون
بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء

1426هـ - الموافق 2005م
المبحث الثالث
الجرح والتعديل

84- تقسيم: الجرح والتعديل أمران متعلقان بال

شاهد لصحة الشهادة أو بطلانها ونحمل البحث عنهما في المطلبين الآتيين حسبما رتبهما القانون.

المطلب الأول
الجرح

85- تعريف الجرح، 86- تكييف الجرح، 78- أحكام الجرح، 88- صور الجرح، 89- تعارض الجرح والتعديل:
85- تعريف الجرح: القانون لم يعرف الجرح وقد عرفه الفقهاء بأنه: كل فعل أو ترك محرمين أو مسقطين للمروءة في اعتقاد الفاعل أو التارك لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة( ).
فقوله: كل فعل أو ترك أن الجرح قد يكون بفعل القبيح، وقد يكون بترك الواجب.
وقوله: محرمين أو مسقطين للمروءة في اعتقاد الفاعل أو التارك: بمعنى أنه لو فعل القبيح أو أخل بالواجب وليس بمعتقد لتحريم ذلك لشبهة طرأت عليه لم يكن ذلك جرحاً وذلك كاللعب بالشطرنج( )، وكافر وفاسق التأويل متى كان لشبهة، أو بترك النكير على محارمه التي لا تستتر عن الرجال جاهلاً لوجوبه فإن ذلك لا يكون جرحاً( ).
وبالعكس لو فعل صورة طاعة يعتقد أنها معصية جرأة كان ذلك قدحاً، نحو أن يتصدق بمال الغير معتقداً للتحريم فانكشف أنه ماله، وكذلك المباح: نحو أن يشرب الماء معتقداً أنه خمر، فيقدح في عدالته ولا عبرة بالانكشاف.
وقوله: لا يتسامح بمثلهما: يحترز من أن يفعل قبيحاً يتسامح بمثله وذلك: كالغيبة والكذب في بعض الأحوال، أو يخل بواجب يتسامح بمثله كتأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار لغير عذر في بعض الأحوال ومذهبه أنه مجزئ غير جائز، ودون أن يتخذه خلقاً وعادة فلا يكون جرحاً.
وقوله: جرأة: يحترز من أن يفعل قبيحاً أو يخل بواجب وهو يعتقد التحريم أو الوجوب لكنه لم يوقعه على وجه الجرأة بل على جهة التساهل، أو اعتقد التسامح فيها جهلاً فلا يكون ذلك جرحاً( ).
ويستفاد من التعريف أن ما وقع من لمم المعاصي بشبهة أو دون قصد فلا يجرح به الشاهد، أما ما فعله من تلك المعاصي ابتداء عن قصد فجرح حتى لو انكشف عدم المعصية فلا عبرة بالانكشاف.
86- تكييف الجرح: من وصف الجرح بأنه خبر اكتفى فيه بخبر عدل أو عدلة. ومن قال إنه شهادة فلابد من عدلين أو شاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين المدعي كالشهادة وهو المختار في القانون حيث قال: يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد، وأن يكون الجارح بما ينفي شروط الشاهد(1) والشهادة( ) بيان علة الجرح وتاريخها( ).
87- أحكام الجرح: ويستفاد من النصوص: أن الجرح كالشهادة، سواء كان قبل الحكم أو بعده، وأن الجرح بعد الحكم بالشهادة لا يقبل إلا في أربع حالات محددة على سبيل الحصر هي:
1- أن يكون المحكوم عليه غائباً.
2- أن يكون المحكوم عليه خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.
3- القاصر إذا أهمل وليه الجرح.
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.
ورتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم( ).
وحينئذ فطالما والجرح شهادة فلابد وأن يكون بلفظها، وفي مجلس الحكم، وفي حضور المجروح شهادته، لاعتبار أنه يثبت للجرح جميع أحكام الشهادة( ).
88- صور الجرح: وإذا كان الأصل العدالة فإن الجرح لا يكون إلا بمضاف إلى رؤية أو سماع أو إقرار أو تواتر ولا يصح بعد الحكم إلا مع ذكر سببه فلا يكفي هو مجروح أو فاسق، وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال في كلامه: "ولقد رأيت من يعرف بالصلاح وهو يجرح رجلاً فصرح بجرحه، فقيل له: بم تجرحه؟ فقال: إنه لا يخفى على ما يجرح به الشهود، فألح عليه في بيان ذلك. فقال: رأيته يبول قائماً، فقيل له: وما في ذلك؟ فقال: إنه ينتضح عليه البول وعلى ثيابه فيصلي ولا يغسله. فقيل له: رأيته يصلي قبل أن يغسله؟ فقال: أراه يفعل ذلك( ).
وعليه فإن طريق الجارح إلى الجرح سماع المعصية كالغناء، أو الشتم الفاحش، أو المشاهدة لها، أو الشهرة ولو بالتواتر، والإقرار الذي أفاد العلم.
ومن ثبت أنه خان مسلماً أو غشه فجرح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ملعون من خان مسلماً أو غشه" المعروف في الرواية: "ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به"( ).
ومنه سكوت الشهود على البيع وهم يعلمون المبيع ملكاً لغير البائع، ومنه: ترك إنكار منكر مع اجتماع الشروط جرح، ومنه: ترك الواجب الفوري لغير عذر جرح، ومنه: اللحن في الصلاة مع إمكان التعلم، وكذا ترك إنكار ستر ما يجب ستره إجماعاً، ومنه فوت وقت صلاة إلا نادراً لعذر.
فإن جرح بالزنا فأربعة ولا يعتبر قذفاً، وبالسرقة رجلان( )، وفيما لا يوجب حداً رجلان أو رجل وامرأتان، فينقض الحكم بالقطعي وهي شهادة الاثنين( ) فإن وقع الجرح قبل الحكم صح مجملاً كهو فاسق أو كاذب، ويقبل خبر الواحد قبل قطع الحكم لحصول الشك( ).
ونقل: أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله خرج إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى راكباً على بغلته( ) فتسايرا فمرا على نسوة يغنين فسكتن. فقال الإمام أحسنتن، فنظر ابن أبي ليلى في قمطرة فوجد قضية فيها شهادته، فدعاه ليشهد في تلك القضية فلما شهد أسقط شهادته وقال قلت للمغنيات أحسنتن فقال: متى قلت ذلك؟ حين سكتن أم حين كن يغنين؟ قال حين سكتن، قال: أردت بذلك أحسنتن بالسك

الحلقه 13
من كتاب

الوجيز
في شرح قانون الإثبات اليمني
رقم (21) لسنة 1992م

للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة
في المعهد العالي للقضاء
د/ محمد بن حسين الشامي

أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون
بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء

1426هـ - الموافق 2005م
المبحث الثالث
الجرح والتعديل

84- تقسيم: الجرح والتعديل أمران متعلقان بالشاهد لصحة الشهادة أو بطلانها ونحمل البحث عنهما في المطلبين الآتيين حسبما رتبهما القانون.

المطلب الأول
الجرح

85- تعريف الجرح، 86- تكييف الجرح، 78- أحكام الجرح، 88- صور الجرح، 89- تعارض الجرح والتعديل:
85- تعريف الجرح: القانون لم يعرف الجرح وقد عرفه الفقهاء بأنه: كل فعل أو ترك محرمين أو مسقطين للمروءة في اعتقاد الفاعل أو التارك لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة( ).
فقوله: كل فعل أو ترك أن الجرح قد يكون بفعل القبيح، وقد يكون بترك الواجب.
وقوله: محرمين أو مسقطين للمروءة في اعتقاد الفاعل أو التارك: بمعنى أنه لو فعل القبيح أو أخل بالواجب وليس بمعتقد لتحريم ذلك لشبهة طرأت عليه لم يكن ذلك جرحاً وذلك كاللعب بالشطرنج( )، وكافر وفاسق التأويل متى كان لشبهة، أو بترك النكير على محارمه التي لا تستتر عن الرجال جاهلاً لوجوبه فإن ذلك لا يكون جرحاً( ).
وبالعكس لو فعل صورة طاعة يعتقد أنها معصية جرأة كان ذلك قدحاً، نحو أن يتصدق بمال الغير معتقداً للتحريم فانكشف أنه ماله، وكذلك المباح: نحو أن يشرب الماء معتقداً أنه خمر، فيقدح في عدالته ولا عبرة بالانكشاف.
وقوله: لا يتسامح بمثلهما: يحترز من أن يفعل قبيحاً يتسامح بمثله وذلك: كالغيبة والكذب في بعض الأحوال، أو يخل بواجب يتسامح بمثله كتأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار لغير عذر في بعض الأحوال ومذهبه أنه مجزئ غير جائز، ودون أن يتخذه خلقاً وعادة فلا يكون جرحاً.
وقوله: جرأة: يحترز من أن يفعل قبيحاً أو يخل بواجب وهو يعتقد التحريم أو الوجوب لكنه لم يوقعه على وجه الجرأة بل على جهة التساهل، أو اعتقد التسامح فيها جهلاً فلا يكون ذلك جرحاً( ).
ويستفاد من التعريف أن ما وقع من لمم المعاصي بشبهة أو دون قصد فلا يجرح به الشاهد، أما ما فعله من تلك المعاصي ابتداء عن قصد فجرح حتى لو انكشف عدم المعصية فلا عبرة بالانكشاف.
86- تكييف الجرح: من وصف الجرح بأنه خبر اكتفى فيه بخبر عدل أو عدلة. ومن قال إنه شهادة فلابد من عدلين أو شاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين المدعي كالشهادة وهو المختار في القانون حيث قال: يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد، وأن يكون الجارح بما ينفي شروط الشاهد(1) والشهادة( ) بيان علة الجرح وتاريخها( ).
87- أحكام الجرح: ويستفاد من النصوص: أن الجرح كالشهادة، سواء كان قبل الحكم أو بعده، وأن الجرح بعد الحكم بالشهادة لا يقبل إلا في أربع حالات محددة على سبيل الحصر هي:
1- أن يكون المحكوم عليه غائباً.
2- أن يكون المحكوم عليه خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.
3- القاصر إذا أهمل وليه الجرح.
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.
ورتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم( ).
وحينئذ فطالما والجرح شهادة فلابد وأن يكون بلفظها، وفي مجلس الحكم، وفي حضور المجروح شهادته، لاعتبار أنه يثبت للجرح جميع أحكام الشهادة( ).
88- صور الجرح: وإذا كان الأصل العدالة فإن الجرح لا يكون إلا بمضاف إلى رؤية أو سماع أو إقرار أو تواتر ولا يصح بعد الحكم إلا مع ذكر سببه فلا يكفي هو مجروح أو فاسق، وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال في كلامه: "ولقد رأيت من يعرف بالصلاح وهو يجرح رجلاً فصرح بجرحه، فقيل له: بم تجرحه؟ فقال: إنه لا يخفى على ما يجرح به الشهود، فألح عليه في بيان ذلك. فقال: رأيته يبول قائماً، فقيل له: وما في ذلك؟ فقال: إنه ينتضح عليه البول وعلى ثيابه فيصلي ولا يغسله. فقيل له: رأيته يصلي قبل أن يغسله؟ فقال: أراه يفعل ذلك( ).
وعليه فإن طريق الجارح إلى الجرح سماع المعصية كالغناء، أو الشتم الفاحش، أو المشاهدة لها، أو الشهرة ولو بالتواتر، والإقرار الذي أفاد العلم.
ومن ثبت أنه خان مسلماً أو غشه فجرح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ملعون من خان مسلماً أو غشه" المعروف في الرواية: "ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به"( ).
ومنه سكوت الشهود على البيع وهم يعلمون المبيع ملكاً لغير البائع، ومنه: ترك إنكار منكر مع اجتماع الشروط جرح، ومنه: ترك الواجب الفوري لغير عذر جرح، ومنه: اللحن في الصلاة مع إمكان التعلم، وكذا ترك إنكار ستر ما يجب ستره إجماعاً، ومنه فوت وقت صلاة إلا نادراً لعذر.
فإن جرح بالزنا فأربعة ولا يعتبر قذفاً، وبالسرقة رجلان( )، وفيما لا يوجب حداً رجلان أو رجل وامرأتان، فينقض الحكم بالقطعي وهي شهادة الاثنين( ) فإن وقع الجرح قبل الحكم صح مجملاً كهو فاسق أو كاذب، ويقبل خبر الواحد قبل قطع الحكم لحصول الشك( ).
ونقل: أن الإمام أبو حنيفة رحم

ه الله خرج إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى راكباً على بغلته( ) فتسايرا فمرا على نسوة يغنين فسكتن. فقال الإمام أحسنتن، فنظر ابن أبي ليلى في قمطرة فوجد قضية فيها شهادته، فدعاه ليشهد في تلك القضية فلما شهد أسقط شهادته وقال قلت للمغنيات أحسنتن فقال: متى قلت ذلك؟ حين سكتن أم حين كن يغنين؟ قال حين سكتن، قال: أردت بذلك أحسنتن بالسكوت، فأمضى شهادته( ) هذا وما أوردناه من صور الجرح إنما هو على سبيل المثال لا الحصر.
89- تعارض الجرح والتعديل: نص القانون على أنه: إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وإن كثر المعدل( ).
وبيان ذلك: لو شهد بعدالة الشاهد عدلان أو أكثر، وشهد بجرحه عدل واحد أو عدلة، فإن الجرح أولى وإن قل، لأنه شهد عن تحقيق حال الشاهد، والمعدل عن ظاهر حاله، فقدم الجارح وإن كثر المعدل، والسبب في ذلك: أن التعديل نفي أمور الأصل عدمها، والجرح إثبات أمور الأصل عدمها( ). فتأمل هذا الفرق الدقيق بين الجرح والتعديل.

يتبع.....

____________________
☑ نصائح و دروس في مهنة المحاماه :-

✅ يتذمر الموكل من المحامي الصامت الذي يتساوى معه في الإستسلام في بيئة الترافع، بينما يحترم المحامي البليغ الذي لايهاب الموقف .
✅ اعوان المحامي ضرورة يقتضيها العمل لمتابعة الإجراءات والتشاور وسد أي فراغ.
✅ سر نجاح القضية قد يكون فكرة،والفكرة ثمرة الخيال الخصب.
✅ كلما وثق القضاء من المحامي سهلت مهمته،وإذا وضع حاجزإً احتاج إلى خطط إستثنائية.
✅ حقيبة المحامي كحقيبة الطبيب تحمل علاج الأسئلة الساخنة والدفوع الموبوءة .
✅ لاتكرر أخطاء الماضي،وناضل بالحاضر.
يقول جاكسون براون"لتحصد أفضل النتائج،تعلم من الماضي،واجتهد في الحاضر".
✅ في مهنة المحاماة ينجح المتفائل؟ وكثيراً ما سمعنا عتباً أو استغراباً من قبولنا لقضية،ثم نكتشف أنها لم تكن معجزة، ولا مستحيلة،ولا أرضاً مليئة بالألغام، بل كانت تتطلب عمق نظرة ودقة تخطيط، فلاتسمع للمحبطين. يقول سقراط"الذين فشلوا في إنجاز شيء في حياتهم يحاولون دائماً إحباط الآخرين".

✅ نجاح عملك مرتبط ببعدك عن الأحلام وكفاحك في الواقع،يقول أندريه تاركوفسكي"هناك من يحلم بالنجاح،وهناك من يستيقظ باكراً لتحقيقه.
✅ دعم توجه القضاء بالأدلة المرجحة،وبعدها انتظر شمس الانتصار،يقول دسيدريوس إراسموس"أعطني الضوء،وسيختفي الظلام بعدها من تلقاء نفسه

✅ المحامي كالرحالة الذي يكتشف بلداناً جديدة كل حين،فالمحامي يكتشف كل فترة طرق إقناع وكنوز معرفة.
✅ هناك قضايا مصيرية في حياتك المهنية ستستهلك جهدك وعلاقاتك،فإن لم تكسب منها جيداً فسوف تندم .
✅ لاتضع نوافذ بينك وبين موكليك حتى تسمع صوتهم جيداً،ويتلقوا تحذيراتك.

✅ في ممارستك لمهنة المحاماة لابد أن تؤمن بحقيقتين:
1⃣ إن وصولك للقمة واحترافك للعمل لن يتم قبل خوض غمار بحر من الصعوبات، واعتيادك تجاوز الأمواج .
2⃣ ان النجاح لاينمو دائماً في ظروف عادية،بل يتطلب قدرات استثنائية.
يقول هنري فورد(قبل أن تتمكن من رؤية الضوء،ينبغي عليك أن تتعامل مع الظلام).

✅ العناصر الحاسمة في كسب القضية تتطلب التأكيد عليها مراراً حتى تتكون القناعة القضائية بقيمتها.
✅ من أسرار نجاح مرافعتك قدرتك على حماية منصة القضاء من ذبذبات التشويش التي يرسلها رادار الخصم
✅ لاتعلق آمالاً على غيرك، يقول حسين البرغوثي(كلما تشبثت بشيء وقع).

✅ لايهم في المرافعة رضا الموكل عن بلاغتك وعمق فصاحتك،ولكن مدى استجابة القاضي لمضامين مرافعتك وحججها.
✅ ابدأ مرافعتك بتدرج من الفكرة البسيطة حتى تصل إلى الهدف الرئيس،وعندها أظهر قوة عبارتك وحماستك.
✅ كلما فاجأك خصمك بتعليق فوقي أغرقه في بحر ثقتك ولامبالاتك.
✅ من المهم للمحامي ألا يخطو خطوة في مرافعته دون وزن دقيق للأمور، وتبصر بالنتائج، وهذا يقتضي ربط(القلم واللسان) بالعقل والفكر، فلا اندفاع في الدفوع، ولاتهور في الحراك، ولا مجازفة في المرافعة، يقول تاداو أندو(سر النجاح أن تجعل يدك امتداداً لكل ما يفكر به عقلك،فهكذا يتم خلق الأشياء).

✅ لاتتخل عن هدفك بالمرافعة حتى تحققه، وتؤمن بقاءه
✅ تعلم كيف تستوعب عتب القاضي،ومن ذلك توظيف عناصر(الصمت الإيجابي-الثناء المستحق-بيان العذر)
✅ عندما تخسر قضية فلاتجعله نهاية المطاف،يقول بنجامين فرانكلين(التفكير الكثير سوف يدمر مزاجك،تنفس واترك كل شيء يذهب

✅ خمس صفات مهمة للمحامي الطموح
ودونها قد يفوته قطار الآمال، وتقلع عنه طائرة النجاح:
1⃣الشجاعة عند المواجهة.
2⃣الانضباط في المواعيد وتنظيم الوقت.
3⃣ النفس الطويل في البحث والإعداد والمراجعة.
4⃣ اختيار فريق عمل كفؤ ومهتم.
5⃣ الكفاح لآخر فرصة وعدم الاستسلام.
للفائده

جريمة اغتصاب فتاة من فئة المهمشين أبطالها ثلاثة وحوش بشرية
شبكة محامون ضد الفساد تعلن التضامن المطلق واللامشروط مع المجني عليها الضحية / رسائل عبدالجليل سيف مقبل البالغة من العمر عشرين ربيعا من فئة المهمشين حيث قاموا باعتراض طريقها وهي ذاهبة للنوم في منزل جدها في تمام الساعة السابعة مساء من يوم الخميس 27 مارس 2020م في منطقة السامقة عزلة الكلائبة - المعافر محافظة تعز ولولا تدخل العناية الإلهية أثناء صرخات الفتاة لنجدتها من الوحوش البشرية وقاموا بانقاذها لكانوا قتلوها وتركوها جثة هامدة بعد ارتكابهم لجريمة الاغتصاب من قبل الجناة 1- أنس عبدالحكيم غالب العزاني 2- عبدالله غالب العزاني 3- أصيل نجيب الصبري وكلهم من أسر معروفة ومتنفذه مطالبة المعنيين بالأمر ( النيابة العامة - السلطات المحلية- السلطات الامنية) بتحمل كامل المسؤولية من أجل توقيف الجناة ومحاكتهم ليأخذوا جزاءهم الرادع وتهيب بكل القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية والاعلامية للتضامن مع المجني عليها الضحية رسائل عبدالجليل ،

الاغتصاب_أكبر خيانة مجتمعية

اختبار بسيط يكشف هل أنت مصاب بفيروس كورونا؟💊

💊 قد لا يظهر فيروس كورونا التاجي الجديد علامات العدوى لعدة أيام قد تصل لــ29 يوم ولا تقل عن 14 يوم .. فكيف يمكن معرفة ما إذا كنت مصابًا؟ 📍

💊 في الغالب يتعرض المصابين فيه للحمى أو السعال أو الإسهال وآلام في الكلي، ويذهبون إلى المستشفى، تكون الرئتان عادةً أصيب 50٪ منها بالتليف وقد فات الأوان!

💊 إلا أن خبراء من تايوان وجدوا فحص ذاتي بسيط والذي يمكننا القيام به في كل صباح:

💊 الخطوة تتمثل بالأتي:

خذ نفسًا عميقًا وأمسك أنفاسك لأكثر من 10 ثوانٍ إذا قمت بإكماله بنجاح دون السعال، ودون أي إزعاج، أو تعب أو ضيق، وما إلى ذلك، فإنه يثبت أنه لا يوجد لديه تليف في الرئتين، مما يشير بشكل أساسي إلى عدم وجود عدوى.

💊 لكن في الأوقات الحرجة، يرجى التحقق الذاتي كل صباح في بيئة بهواء نظيف.

💊 ونصيحة ثانية مهمة جداً أتت من قبل الأطباء اليابانيين الذين يعالجون حالات كورونا COVID-19:

1⃣- يجب على الجميع التأكد من أن فمك وحلقك رطب ولا يجفان أبدًا.
2⃣- خذ بضع رشفات من الماء كل 15 دقيقة على الأقل.

⭕ لماذا ؟ ⁉
حتى لو وصل الفيروس إلى فمك ... فإن شرب الماء أو السوائل الأخرى سيؤدي إلى غسلها عبر المريء إلى المعدة.
وبمجرد وجوده في البطن ...
سيقتل الحمض في المعدة (الهيدروكلوريد) الفيروس بالكامل.

🥛 إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء بشكل منتظم ... يمكن أن يدخل الفيروس أنابيب القصبات الخاصة بك وإلى الرئتين.

🚫 وهذا خطير جداً ⛔

🧾 حاول إرسال هذا الاختبار ومشاركته مع العائلة والأصدقاء لانقاذ حياتهم.

🔴عاجل محافظ تعز يوجة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بشان الاحداث الاخيرة بمديرية شرعب

وجه محافظ محافظة تعز الأستاذ سليم المغلس تشكيل لجنة للتحقيق العاجل حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مديرية شرعب السلام.

🔴إحباط دخول 11 أجنبي الجنسية إلى تعز والقبض على 3 مليون غير قانونية في حيفان

ضبط رجال شرطة النجدة بمديرية خدير في محافظة تعز اليوم الثلاثاء 7 من المهاجرين غير الشرعيين ، جميعهم من الجنسية الأثيوبة .

وفي ذات السياق ضبط أمن المنطقة الأولى في محافظة تعز 4 من المهاجرين غير الشرعيين ، جميعهم من الجنسية الأثيوبة .

وقد تم ادخالهم الحجر الصحي .

اللهم انا نستودعك اليمن واهله .شبابه ونساؤه، صغاره وكباره ،ليله ونهاره ،أرضه وسماءه.امنه وامانه،..ومن أراده بسوء فرد مكره عليه..اللهم احفظه بحفظك الذي يليق بك وسائر بلاد المسلمين وكل من قال آمين.. 🤲🤲🇾🇪🇾🇪