كأجراء احترازي ضد احتمال تفشي فيروس كورونا
#تعز: النيابة العامة تفرج عن 240 سجينا

#المهرة: بأمر النيابة الافراج عن 49 سجيناً من الذين قضوا ثلثي المدة المقررة في الأحكام
#شبوة : تفرج عن 77 سجيناً بذات
الدواعي

عاجل | وزير الصحة الكويتي: شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 72

عاجل | وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى4347

عاجل | وزارة الصحة في إقليم كردستان #العراق: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 150

عاجل | وزارة الصحة المغربية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 517

عاجل | وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في #المغرب ليرتفع عدد الوفيات إلى 27

عاجل | السلطات الفلسطينية تعلن تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 115

22 دولة فقط في العالم خالية من وباء كورونا.. تعرف عليها

منذ 14 ساعة

 فقط 22 دولة لم يدخلها فيروس كورونا الجديد

22 دولة خالية من وباء كورونا
الميدان اليمني – وكالات
مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، نفذت العديد من الدول تدابير لمنع استمرار حالات الإصابة بكوفيد-19، قبل إصابة أي شخص داخل حدودها بالمرض، باعتبار ذلك من الدروس المستفادة من الأوبئة المستقبلية.
وحاليا، لم يعد هناك سوى 22 دولة في العالم لم تسجل فيها بعد أي إصابة بالفيروس القاتل، الذي أودى بحياة 31 ألف شخص على الأقل، وأصاب ما يربو على 678 ألف شخص.
وكشف بحث أجراه موقع صحيفة “ديلي ستار أونلاين” البريطاني، أن جميع البلدان التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس الفتاك تقع في أفريقيا أو آسيا أو أوقيانوسيا.

وقد اتخذت العديد من هذه الدول قرارا بإغلاق حدودها قبل أن تسجل أول حالة لها من بفيروس كورونا الجديد القاتل، وهو قرار ربما يبت أنه منقذ للحياة.

22 دولة خالية من وباء كورونا

أول هذه الدول التي لم تسجل فيها إصابات بالفيروس، اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 30 مليون نسمة، ويعد أكبر دولة من حيث عدد السكان لم تسجل فيها أي إصابة بمرض كوفيد-19 المميت.
أما ثاني أكبر دولة لم يسجل فيها أي إصابات حتى الآن فهي كوريا الشمالية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 25 مليون نسمة، وذلك على الرغم من أن بيونغيانغ قامت بوضع حوالي 10 آلاف شخص قيد الحجر الصحي.
وبرغم ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشتبه في وجود حالات إصابات فيها.
ومع أن دولة مالاوي الإفريقية، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بعد، فقد أعلن رئيس البلاد بيتر موثاريكا، الثلاثاء الماضي أن الفيروس “كارثة وطنية”، وهو إجراء احترازي لمنع وقوع حالات إصابة بالفيروس في البلاد.
وكان قد تم إغلاق جميع المدارس والكليات والجامعات الخاصة والعامة في مالاوي منذ يوم الثالث والعشرين من مارس الجاري، فيما قيدت الحكومة التجمعات العامة لأقل من 100 شخص.
من جانبها، علقت بوروندي، البالغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة، جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد منذ يوم السبت 21 مارس، في محاولة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد ومنع تفشيه.
وفي جنوب السودان التي يبلغ عدد سكانها زهاء 12 مليون نسمة، أغلقت الحكومة، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، جميع المطارات والمعابر البرية بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

22 دولة خالية من وباء كورونا

وأمرت حكومة جوبا وكالات إنفاذ القانون باتخاذ تدابير لتفريق التجمعات غير القانونية لمجموعات من الناس.
وتشمل قائمة الدول والبلدان التي لم ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد:
آسيا:
اليمن، كوريا الشمالية، طاجيكستان، تركمانستان
أفريقيا:
ملاوي، بوروندي، جنوب السودان، سيراليون، بوتسوانا، ليسوتو، جزر القمر، ساو تومي وبرينسيبي.
أوقيانوسيا:
جزر سليمان، فانواتو، ساموا، كيريباتي، ميكرونيزيا، تونغا، جزر مارشال، بالاو، توفالو، ناورو.

ارتفاع وفيات كورونا في #الصين إلى 3304 بعد رصد 4 وفيات جديدة وإجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء 81470.

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة #الأمريكية إلى 2467 والإصابات المعلنة رسميا تتخطى 140 ألف إصابة مؤكدة.

🧪 #مستجدات_فيروس_كورونا_القاتل

🦠ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 2640 والإصابات إلى 38309، وبلجيكا إلى 431 وفاة و10836 إصابة، وروسيا إلى 1534 إصابة.

🦠إسبانيا تعلن تسجيل 838 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 6528 وفاة وإجمالي الإصابات إلى 78797.

🦠السعودية تعلن وفاة 4 حالات جديدة بكورونا إضافة إلى 96 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 8 وفيات و1299 إصابة و66 حالة شفاء.

🦠سوريا تعلن تسجيل أول حالة وفاة لسيدة مصابة بفيروس كورونا على أراضيها.

🦠ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في لبنان إلى 10 والإصابات إلى 438، وباكيستان إلى 12 وفاة والإصابات إلى 1500، والعراق إلى 547 إصابة والوفيات 42، والكويت إلى 255 إصابة.

🦠ارتفاع إصابات كورونا في ليبيا إلى 8، و السودان إلى 6، وسوريا إلى 9، وجيبوتي إلى 18، وإثيوبيا إلى 19، وفلسطين إلى 106.

🦠السعودية تقرر منع التنقل من وإلى جدة بسبب كورونا مع تقديم موعد حظر التجوال فيها من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا.

🦠480 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع الإجمالي إلى 2191، وبريطانيا ترصد 209 وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 1228.

🦠756 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 10779.

🦠تركيا تعلن عن 23 وفاة جديدة و1815 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 131 وفاة و9217 إصابة و150 حالة شفاء.

🦠الصحة_العالمية : حتى #صباح هذا #اليوم لم تسجل أي #إصابة بفيروس #كورونا في #اليمن.

🦠الصحة_العالمية : تم #التحقق من 500 إصابة محتملة #بكورونا في #اليمن وتم التأكد من #خلوها جميعاً من الفيروس.

🦠الصحة_العالمية ندعو #اليمنيين للإلتزام #بالاجراءات المتخذة لمواجهة #تفشي #كورونا.

🦠آخر تحديث لضحايا فيروس #كورونا في كافة أنحاء العالم حتى الآن هي.
#قرابة 700 ألف حالة إصابة.
#قرابة 33 ألف حالة وفاة.
#أكثر من 155 ألف حالة شفاء.

🦠الجزائر تعلن تسجيل حالتي وفاة جديدة و57 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 31 والإصابات إلى 511.

🦠فحص أكثر من 500 حالة اشتباه بكورونا في #اليمن جميعها #تخلو تماما من الإصابة.

🦠الصحة العالمية: #اليمن البلد الوحيد في الإقليم الذي لم يسجل أي إصابة بكورونا حتى اليوم.

🦠الإمارات تسجل حالة وفاة و102 إصابة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 570.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 30 مارس 2020 :

#عدن

*الدولار

شراء: 661
بـيع: 665

* السعودي:

شراء: 174
بـيع: 174.7

#صنعاء

*الدولار:

شراء: 600
بيع: 605

*السعودي:

شراء: 158.5
بيع: 159

الإفراج عن 240 سجيناً في #تعز و 49 في #المهرة ضمن جهود منع تفشي فيروس #كورونا .

سلطات #شبوة تفرج عن 43 سجيناً بضمانات تجارية كإجراء احترازي من فيروس كورونا .

الصحة العالمية : حتى صباح هذا اليوم لم تسجل أي إصابة بفيروس #كورونا في #اليمن.

عاجل |
الصحة العالمية : تم التحقق من 500 إصابة محتملة بكورونا في #اليمن وتم التأكد من خلوها جميعاً من الفيروس.

*نجل مسئول أمني في تعز يهدد قاضي بالتصفية بعد اقتحامه للمحكمة* .
التفاصيل كاملةً على الرابط التالي
https://www.adennews.net/?p=105155

عدن نيوز - خاص: هدد نجل مسؤول أمني اليوم الإثنين قاضي في محكمة غرب تعز بالتصفية بعد اقتحامه للمحكمة.
وقال القاضي أنور محمد المجيدي المناوب لمحكمة غرب تعز إن عصابة مسلحة بقيادة هشام عبدالواحد سرحان نجل مدير جهاز الأمن السياسي بتعز إقتحمت محكمة غرب تعز وهددته بالتصفية عقب رفض المحكمة إصدار أمر قضائي وذلك لعدم قانونيتها واختصاصها.
وطالب القاضي المجيدي بإحالة العصابة إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق وإغلاق المحكمة حفاظًا على أرواح القضاة المناوبين والموظفين.. مطالبا في الوقت نفسه بتوفير الحماية الكافية للمحكمة وضبط المعتدين.. محملاً السلطة المحلية مسؤولية تعليق العمل في المحاكم والنيابات.

الحلقة رقم (١) من كتاب
الوجيز
في شرح قانون الإثبات اليمني
رقم (21) لسنة 1992م

( حلقة اولى )

للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة
في المعهد العالي للقضاء
د/ محمد بن حسين الشامي

أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة والقانون
بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء

1426هـ - الموافق 2005م


بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:
(قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)
(الآية 46 من سورة الزمر)
وقال تعالى:
(وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)
(الآية181 من سورة الأعراف)

آمين آمين آمين،،،



1- الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، شهادة إيمان وتسليم بكل ما جاء به، أدخرها ليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وبعد:
2- مكان الإثبات: فإن مكان الإثبات في القوانين غير موحد؟ فالبعض يجمع قواعده الموضوعية والشكلية في قانون المرافعات كالقانون الألماني والقانون السويسري، وبعضها يجعل قواعده الموضوعية في القانون المدني، وقواعده الشكلية في قانون المرافعات كما هو الحال في القانون الفرنسي والمصري واليمني، وبعضها الآخر جمع قواعده الموضوعية والشكلية في قانون خاص كالقانون الإنجليزي والأمريكي والسوري.
3- فلسفة الإثبات: ولاشك أن مكان الإثبات قد انعكس أثره بصورة غير مباشرة على فلسفة الإثبات حيث انقسمت آراء الفقهاء بشأنها إلى ثلاثة مذاهب، هي: المذهب الحر، والمذهب المقيد، والمذهب المختلط.
أما المذهب الحر فمقتضاه: أن للخصوم كامل الحرية في إقناع القاضي بما يرونه من الأدلة، وللقاضي كامل الحرية في الاقتناع بأي منها.
بينما يرى أصحاب المذهب المقيد: أن الخصوم وكذلك القاضي مقيدون بالطرق التي رسمها القانون للإثبات، وسائر الروابط القانونية.
وأما المذهب المختلط فكما وصفه السنهوري –رحمه الله-: بأنه يجمع بين الإثبات الحر وبين الإثبات المقيد، فيكون القاضي حراً في المسائل الجنائية وله أن يتلمس الحقيقة من أي دليل يقدم إليه، ثم يتقيد بعض الشيء في المسائل التجارية مع بقائه حراً في الأصل، أما في المسائل المدنية فمقيد إلى حد كبير بطرق محددة للإثبات قد تضيق وقد تتسع وفقاً للظروف والملابسات، ثم قال: بأن هذا المذهب الثالث هو خير المذاهب حيث جمع بين ثبات التعامل بما احتوى عليه من قيود، وبين اقتراب الحقيقة الواقعية( ) من الحقيقة القضائية( ) بما أفسح فيه للقاضي من حرية التقدير( ).
وما يهمنا بيانه هو: أن الاختلاف في مكان، وفلسفة الإثبات في مختلف الشرائع قد انعكس أثره في المناهج الجامعية وخاصة الآخذة بالنظام اللاتيني كما في مصر وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والجمهورية اليمنية، ففيها لا يدرس الطالب نظرية متكاملة عن الإثبات كما يدرس نظرية الالتزام، ونظرية الملكية، وإنما يدرسه كما أسلفنا مفرقاً بين القانون المدني وقانون المرافعات.
وبصرف النظر عن بيان أثر ذلك الاختلاف في الواقع العملي( )، فنظرية الإثبات في الفقه الإسلامي لم تمر بمراحل تطور كما في مختلف الأنظمة الوضعية، وإنما أتت كاملة أرسى أسسها القرآن العظيم وفصلتها السنة النبوية، وصار على ذلك القضاء في الإسلام( )، تدور سلطة القاضي في تقدير الأدلة سعة وضيقاً بالقدر اللازم والكافي لتحقيق العدالة.
4- النصوص القانونية: وقد بين القانون اليمني طرق الإثبات ممثلة في:
شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، المعاينة (النظر)، التقارير، استجواب الخصم( ).
كما ورد في قانون الإجراءات الجزائية أن من أدلة الإثبات: شهادة الشهود، تقدير الخبراء، اعتراف المتهم، المستندات بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخص المتهم أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة الأخرى( ).
ولما لطرق الإثبات من الأهمية العملية في إثبات صدق وقائع الدعوى أو الدفع، فسنحاول شرح قانون الإثبات اليمني مع بيان النهج الذي يسير عليه مؤصلاً بالفقه الإسلامي، وبما في المذاهب القانونية من المميزات وبعون الله

5- خطة البحث: وتوخياً لهذه الغاية فقد تكونت خطة البحث الإجمالية من:
- مقدمة: وفيها بيان أهمية البحث.
- الباب الأول: في نظرية الدعوى.
- الباب الثاني: في أدلة الإثبات اللفظية.
- الباب الثالث: في أدلة الإثبات الكتابية.
- الباب الرابع: في أدلة الإثبات الاستنباطية.
- خاتمة: وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات

راحل الدعوى"( ).
وهذا الحكم العام بعدم قبول الدعوى عند تخلف أحد الشروط لا يعتبر قيداً على حرية التقاضي ولا على حرية الإثبات وإنما هو إجراء قانوني لخدمة العدالة، ويحقق التسوية العادلة بين الجميع في حرية استعمال حق رفع الدعوى، واحترام استقرار المراكز القانونية

الحلقه (٣)




المطلب الأول
المدَّعي

12- تعريف المدعي، 13- تطبيقات على المدعي، 14- شروط المدعي،15- أثر تخلف شروط المدعي.
12- تعريف المدعي: المدعي هو الركن الأول من أركان الدعوى، وقد عرفه سعيد بن المسيب بقوله: كل طالب فهو مدع، وكل من قال قد كان فهو مدع، وقيل المدعي: من كان قوله على خلاف الأصل، أو العرف، أو العادة، أو الشبه، أو الغالب( ).
وعرف المدعي فقهاء آخرون بأنه: من معه أخفى الأمرين( ).
وعرفه القانون اليمني بقوله: المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.. ( )، ولو قال النص في فقرته الثانية: هو من يدعي خلاف الأصل، أو العرف، أو العادة، أو الشبه، أو الغالب، لكان أولى، لأن الظاهر في عرف العمل القضائي هو ما ظهر من أي دليل، وأما الأصل فهو العمل على إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، كأصل البراءة، وأصل السلامة من العيوب، وأصل التحريم في الابضاع، وأصل الصحة في العقود، وأصل الضمان على المباشر، والحقيقة في الكلام.
13- تطبيقات قضائية على المدعي: فمن ذلك أن يطلب المدعي بدعواه أخذ شيء من يد غيره عقاراً أو منقولاً، أو إلزامه بحق لا يلزمه، كأن يطلبه ديناً في ذمته، أو يدعي عليه غصباً، أو يدعي إسقاط حق ثابت عليه كأن يدعي إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عليه، فلما كان المدعي: معه الأخفى كان عليه الأقوى وهي البيّنة( )، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شاهداك أو يمينه( ).
كذلك ما أورده البخاري بسنده أن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني( )، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألَكَ بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي! قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم( ).
وعن الأشعب بن قيس: أن رجلاً من كندة، وآخر من حضرموت، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ قال: لا. ولكن أحلفه، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتطع أحدكم مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، فقال الكندي هي أرضه( ). وفيه القضاء باليمين على المدعى عليه( )، وكذا حصر اليمين على الخليط عند عدم البينة من المدعي:
قال يحيى قال مالك عن حميد بن عبدالرحمن المؤذن: أنه كان يحضر مجلس عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا..( )، ويظهر من الأمثلة: أن الدعوى لا تكون قضائية وتسري آثارها إلا بمباشرة الخصومة.
وقد قيل( ) بأن المدعي هو من يخلّى وسكوته، أو هو: من إذا ترك سكت( )، وذلك كمدعي تأجيل دين أو فساد عقد، فعلى القيل ليس بمدعٍ لأنه لو سكت طولب بالدين والثمن.
والصحيح أنه مدع في كلا الحالتين، ومحل الدعوى صفة عارضة، وكل مدع صفة عارضة، عليه عبء الإثبات، وحينئذ فلا جديد في القيل، والمعتبر شرعاً هو التعريف الأول.
14- شروط المدعي: يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً( )، أو مميزاً( ) مأذوناً، مالكاً أو متولياً، أو وكيلاً( )، وبعبارة أخرى هي: التكليف والاختيار وصحة تملك المدعي لما يدعيه، وأن يكون لنفسه، أو بالوكالة، أو بالولاية، وكذا المدعى عليه( ).
وقد قضت محكمة النقض المصرية: بأن رفع الدعوى من فاقد الأهلية أو عليه يؤدي إلى بطلان الخصومة، فتكون باطلة برمتها على اعتبار أنه يشترط لصحتها أن ترفع من ذي أهلية على ذي أهلية، وقد قيل أن البطلان يعتري ذات الصحيفة على اعتبار أنه يشترط لصحة الإجراء أن يوالى من ذي أهلية على ذي أهلية، وقيل أيضاً: أن رفع الدعوى من فاقد الأهلية أو عليه يؤدي إلى عدم قبولها تأسيساً على أنه لا صفة له( ).
15- أثر تخلف الشروط الموضوعية للمدعي: إنما ينطبق على تخلف شرط الأهلية في المدعي من الآثار، يعم الشروط الموضوعية المتعلقة به حيث جاء في قانون المرافعات على أنه: لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية( ).
كما جاء بخصوص المصلحة قوله: لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه( ).
ثم تناول القانون الحكم العام المترتب على تخلف أي شرط من الشروط الموضوعية الخاصة بالمدعي، بقوله: "تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، أو الطلب، أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من م

[٣٠/‏٣ ٦:١٨ م] م/ نورالدين الجبري: الحلقه (٩)

المطلب الثاني
أثر مضي المدة في عدم سماع الدعوى

٤١- الأصل في مضي المدة، ٤٢- النصوص القانونية، ٤٣- ضوابط المدد
التي لا تسمع بعدها الدعوى.
٤١- الأصل في مضي المدة: ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة
رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يؤتى بالرجل
المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاءاً
صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح
قال: "... أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً
فعلي قضاؤه، ومن ترك ما لاً فلورثته"( ).
أخرج النسائي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "والذي
نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل
ثم أحيي، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه"( )، ومعناهما أن الحق لا
ينقضي بمضي المدة.
وفي اصطلاح الفقهاء: إن مضي المدة عبارة عن منع سماع الدعوى بعد
أن تركت مدة معلومة، وهذا المنع غير قياسي لأن الحق لا يسقط بتقادم
الزمان بل هو استحسان ووجهه منع التزوير والتحيل.
وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة فجعلها بعضهم ستاً وثلاثين سنة،
وبعضم ثلاثاً وثلاثين، وبعضهم ثلاثين، ثم جعلها أحد سلاطين آل عثمان
خمس عشرة سنة( ).
فقد أفرط حيث جعل من مضي المدة (التقادم) سبباً
أما الفقه القانوني حديثاً
لمن وضع يده حتى وصل الأمر في ذلك إلى جعله سبباً
مسقطاً، ومكسباً
للملكية متى توفرت الشروط وأهمها حسن النية، ولا يتخلف بذمة من
اكتسب الحق بمضي المدة سوى التزام طبيعي يجب عليه الوفاء به ديانة لا
قضاء، وكل ذلك تحت مبرر استقرر المراكز القانونية( ).
وأما القوانين اليمنية فقد راعت الاعتدال فلم تأخذ بمصطلح التقادم المكسب
ولا المسقط، وإنما أخذت بمبدأ عدم سماع الدعوى بعد مضي المدة ما لم
يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى –يقتنع بها القاضي- فتسمع
لحفظ الحقوق( ).
تأكيدا ً
٤٢- النصوص القانونية: وفيها بيان المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى
ونجملها على النحو الآتي:
أولاً: ما لا تسمع فيه الدعوى بعد مضي ثلاثون سنة: نص القانون على
أن: لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة
من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة
ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية، تسود فيها الفوضى أو
التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي
إليها(
إذا كان متردداً
بوجوده خارجها طول المدة المقررة، ويعتبر حاضراً
) ويلحق بذلك: إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع
لحفظ الحقوق( ).
تأكيدا ً
ويعتبر هذا المعنى في القانون المدني المصري تقادماً مكسباً حيث نصت
أو عقاراً دون أن يكون مالكاً المادة (٩٦٨ له أو
) على أن: من حاز منقولاً
به
حاز حقا كان ً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً
له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع
خمس عشرة سنة( ).
ثانياً: ما لا تسمع فيه الدعوى بمضي خمس وعشرين سنة: حيث نص
القانون على أنه: إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم
المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم
المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه( ).
وفي القانون المدني المصري: تسقط دعوى الإبطال بمضي خمسة عشر
عاما ً من وقت إبرام العقد( ).
: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات: نص القانون على أن
ثالثاً
ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي
عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها
بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها..( ).
رابعاً: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء خمس سنوات: نص القانون على
أن: لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار.. بعد
مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق
مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً
إلا بعد انقضاء الأجل..( ).
: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات: نص القان
خامسا ون على: ً
أن ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينقطع التقادم( )، وكذلك
دعوى المسئولية التقصيرية وعيوب الإرادة، والعقود القابلة للإبطال.
كذلك: الحقوق الدورية كأجرة المباني، والأراضي، ودعوى القاصر فيما
باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان
والمكان فلا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات( ).
: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء سنة: نص القانون على أن: لا
سادساً
تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا
من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من
وقت الب

لوغ أو الحضور( ).
كذلك: لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من
حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء
العمل، وكذلك حقوق التجار والصناع، وأصحاب الفنادق، والمطاعم،
وحقوق العمال والخدام والأجراء، ويجري عليها الاستثناء الوارد في المادة
(٢٣) إثبات( ).
أما بين الوكيل وموكله فلا تسري السنة إلا من اليوم الذي تنتهي فيه
الوكالة( ).
: في عدم سماع دعوى الشفعة: لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي
سابعاً
ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد، وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في
الحالتين من وقت العلم، وتحسب المدة للقاصر من بعد بلوغه، مع مراعاة
ما يرد بشأنه في أحكام الوصايا( ).
بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في
كما تسقط الشفعة أيضاً
المجلس( ) فلا تسمع بعده الدعوى.
: مد
ثامنا د متفرقة لا تسمع بعدها الدعوى: من ذلك دعوى طلب الجائزة فلا ً
تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول(
ومن ذلك: دعوى فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع فلا تسمع بعد
مضي سنة من العلم بالعيب، ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول(
.(
ومن ذلك: الدعاوى المتعلقة بالعمل فلا تسمع بانقضاء سنة من وقت انتهاء
عقد العمل، إلا فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو بالعمالة والمشاركة في
الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك فإن المدة لا
بما
تبدأ فيها إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً
ه طبقا ً يستحق لآخر جرد.
ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك
حرمة الأسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي
ترمي إلى احترام هذه الأسرار( ) فتسمع دون أن تتقيد بمدة معينة.
وهذا الاستثناء يعتبر من أهم أسس القيمة الحضارية لذات الإنسان لأنه
مطابق لمقتضى الأمانة التي لا تتقيد بمكان معين ولا بزمن محدد، ولا
بعمل معين.
ومن ذلك: ما لا تسمع الدعوى فيه بعد تمام النطق به: وهي سائر
التصرفات التي لا تحتاج إلى قبول وذلك كالإبراء من الدين عند من يرى
أنه من الإسقاطات( ).
وكذلك: الوقف على غير المحصورين، أو في مبرة إلى الله سبحانه
وتعالى، وكذلك الطلاق والرجعة وكل التصرفات التي لا تنفصل أسبابها انقطعت بإجراءات التحقيق الجدية أو بالمحاكمة ولو في آخر يوم من مدتها
فيلغى ما سبق ويبدأ سريان المدة من جديد من انتهاء الانقطاع، وإذا
تعددت الإجراءات فتحسب المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى من تاريخ
آخر إجراء.

يتبع........
[٣٠/‏٣ ٦:١٨ م] م/ نورالدين الجبري: الحلقه (٦)


المطلب الرابع
مباشرة الخصومة

25- تعريف مباشرة الخصومة، 26- النصوص القانونية، 27- الآثار القانونية للدعوى القضائية.
25- تعريف مباشرة الخصومة: قلنا فيما سبق بوجود فرق دقيق بين الدعوى والخصومة( )، وشرحنا أركان الدعوى الثلاثة( )، وأضفنا مباشرة الخصومة ركناً رابعاً للدعوى القضائية ونعني بمباشرة الخصومة: قيام المدعي بإجراءات تقديم الدعوى أو الشكوى مكتملة الأركان والشروط، حيث تنتقل من كونها دعوى عادية إلى دعوى قضائية من لحظة قبولها، والتوجيه بقيدها، غير أن آثارها القانونية كدعوى قضائية لا تترتب إلا بالتكليف الرسمي للمدعى عليه بالحضور أو بصورة من الدعوى بعد قيدها في المحكمة حتى ولو كانت غير مختصة، استجاب المدعى عليه بعد ذلك بالحضور أم لم يستجب.
وبيان ذلك: أن المطالبة الشفوية خارج المحكمة، أو حتى بالكتاب المسجل، أو أن المحكمة لم تقبلها لعدم توفر أركانها، فلا يعتبر الإجراء الجوهري للخصومة قد تم، بل ولا يؤثر حتى في انقطاع المدة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
26- النصوص القانونية: جاء فيها: "لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختياراً أو إنذاره بإقامة الدعوى عليه لدى القضاء لإجباره على الإيفاء، ويكون ذلك بإعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات.."( ).
وقد نص قانون المرافعات على أن: كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة..( ), ولا يجوز قبل الساعة السادسة صباحاً، وبعد السادسة مساء، ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة( ).
كما يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة، التي حصل فيها الإعلان.
2- اسم طالب الإعلان ولقبه، ومهنته، وموطنه.
3- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته، وموطنه.
4- بيان الغرض من الإعلان.
5- اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه، وتوقيعه، أو ختمه، أو بصمته، أو إثبات امتناعه وسببه.
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود، إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان( ).
ويعرض التكليف على الخصم أينما وجد، فإن تعذر فيعرض على من ينوب عنه أو في موطنه، وفي حالة الامتناع يعرض بواسطة عاقل الحارة، أو القرية، أو قسم الشرطة إن وجد، أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه( ).
وإذا أ

وجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً جاز إعلانه في لوحة إعلانات المحكمة.. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه صح إعلانه فيه وتسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وجد( ).
وبالنسبة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية: يسلم الإعلان إلى الجهات على النحو الآتي:
1- إلى الوزراء، أو رؤساء المصالح، أو الهيئات، أو المحافظين، أو من يقوم مقامهم بحسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة.
2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامه.
3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين، أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير، أو من يقوم مقامهما قانوناً، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ففي موطن من سلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب عنها قانوناً.
4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية.
5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والأمن.
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.
7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة أو العاملين بها.
8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامته في الخارج، إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض.. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقة تراها مناسبة( ).
أما إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان( ).
أما إذا كان مكان الإعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعلان( ).
ومن ثم فلا يعتبر المدعى عليه متمرداً قبل أن يعلن إعلاناً صحيحاً، وبالإعلان الصحيح تستقر الآثار القانونية للدعوى القضائية حضر المدعى عليه أم لم يحضر.
27- الآثار القانونية للدعوى القضائية: قلنا بأن الركن الرابع للدعوى القضائية يكتمل بمباشرة الخصومة، والمتمثلة في قبول الدعوى وقيدها، أما الآثار المترتبة عليها فلا تستقر إلا بالإعلان الصحيح حضر المعلن إليه أم لم يحضر، ونشير إلى بعض الآثار على سبيل المثال لا الحصر فمنها:
في قطع سريان المدة: حيث نص القانون على أن المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى تنقطع في الأحوال الآتية:
1- المطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة.
2- تكليف المدين بالوفاء تكليفاً رسمياً.
حيث يترتب على اكتمال أركان الدعوى القضائية سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة..( ).
ومنها الفسخ: حيث نص القانون على أن: عقود المعاوضات الملزمة للجانبين إذا لم يفِ أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين( ).
ومنها التعويض: حيث يستحق الدائن بعد الإعذار الحكم له بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقته من جراء عدم التنفيذ أو التأخر فيه..( ).
ومنها انتقال تبعة الهلاك: وضابط المسألة إذ هلك المبيع بقوة قاهرة قبل أن يسلمه البائع إلى المشتري فإن تبعة الهلاك تقع على البائع، أما إذ هلك المبيع بعد إعذار المشتري بالاستلام ولم يفعل فإن تبعة الهلاك يتحملها المشتري، وتنقلب يد البائع على المبيع بعد الإعذار يد أمانة لا يد ضمان( ).
ومنها جواز الإحظار القهري والعقوبة: حيث نص القانون على أنه: إذا تخلف من صدر له التكليف بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإحضاره قهراً متهماً كان أو شاكياً أو شاهداً، ويجوز الحكم عليه بناء على طلب الآمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه( ).
ومنها جواز الاستدعاء بواسطة الشرطة القضائية والنصب عنه: حيث نص القانون على أنه: إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً، أمرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدعى عليه( )، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً( ).
وهكذا تثبت الآثار القانونية للدعوى القضائية من حين مباشرة الخصومة في مجلس الحكم، أما إذا لم يباشر المدعي الخصومة في مجلس الحكم فلا ينتج عن الدعوى أي أثر قانوني، إلا في طلب الشفيع الشفعة من المشتري في مجلس العقد إن كان حاضراً أو مجلس العلم إن كان غائباً( )، فينتج الطلب أثره في قطع المدة بالرغم من وقوعه خارج مجلس الحكم، لأن الشفعة من أحد أسباب التملك الإجباري، والأصل فيها التسليم الطوعي للشفيع

يتبع......
[٣٠/‏٣