فى المحاماة سترى الكثير من العجائب وستتعلم الكثير ستعلمك قسوة الحياة ستعلمك أن ليس كل الناس طيبة كما تظن ستريك أن الأخ يمكن أن يظلم أخيه وأن الأبن يمكن أن يقتل أبيه وكيف يكون الصديق وسترى ماتظنه أمين هوا الخائن ستعلمك أن ماتظنه هوا الضحية يتضح لك هوا الجانى ستري كيف يكون للمال والسلطة تأثير سترى كيف تقلب الحقائق وكيف يعاني المظلوم حتى يحصل على حقة سترى دموع البرئ وضحكة الظالم سترى الكثير والكثير من العجائب المحاماة مدرسة فعليك أن تتعلم فنون الدراسة
*بطلان شرط تملك المرتهن للرهن عند عدم الوفاء*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض الحالات يشترط المرتهن الدائن الذي يسلم إليه المدين الراهن المال المرهون (الرهن ) يشترط في عقد الرهن: انه إذا لم يقم المدين الراهن بسداد القرض في الميعاد المتفق عليه فإن الدائن المرتهن يتملك المال المرهون أو يحق للدائن المرتهن في هذه الحالة بيع المال المرهون أو التصرف فيه من غير حاجة إلى اي إجراء آخر بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان هذا الشرط باطل حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2013م في الطعن رقم (51389)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن غير موفق، لان الإجراءات التي رسمها القانون لاستيفاء الدائن المرتهن حقه من المال المرهون المنصوص عليها في المواد (223 و 224 و 225) تجاري الهدف منها ضمان حق كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، فالإخلال بهذه الإجراءات لا يجيزه القانون ولو ارتضاه المتعاقدين، إذ قد يستغل الدائن حاجة المدين الراهن وينتزع منه رضاه ويقدر المال المرهون بأقل من قيمته، ولذلك ورد في المادة (226) تجاري التصريح ببطلان كل إتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم إستيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، ولا يجدى الطاعن تمسكه بالمواد الواردة في القانون المدني وهي: (1013 و 1014 و 1017)، لان القانون المدني قانون عام لا يتم الرجوع إلى أحكامه إلا في حالة عدم وجود نص في القانون الخاص وهو القانون التجاري، خاصة ان العلاقة بين الراهن والمرتهن في هذه القضية علاقة تجارية محضة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الرهن التجاري والرهن المدني:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن إستدلال الطاعن بالنصوص القانونية المنظمة للرهن المدني المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على الرهن التجاري الذي نظمه القانون التجاري، لان العلاقة كانت بين الراهن والمرتهن في القضية التي تناولها الحكم كانت علاقة تجارية تنطبق عليها أحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في القانون الخاص وهو القانون التجاري، وعند التأمل في أحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في القانون التجاري نجد انها قد كفلت حماية المدين الراهن من إستغلال الدائن المرتهن الذي قد يملي عليه ما يشاء من شروط مجحفة، ونظراً لحاجة المدين المرتهن فانه يقبل بأية شروط للحصول على القرض سداً لحاجته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وقد اتجه القانون التجاري في تنظيمه للرهن إلى الدفاع عن المدين الراهن لكثرة الرهون التجارية وشيوعها وسعي المؤسسات التجارية للحصول على أعلى حد من الربح بإعتبار المؤسسات التجارية تستهدف الربح اصلا فلاتهمها الاعتبارات الاخرى، اما القانون المدني فقد تساهل في تنظيمه للرهن المدني حيث اجاز للمرتهن بيع المال المرهون شريطة موافقة الراهن أو صدور أمر من القاضي واجاز القانون المدني الإتفاق بين الراهن والمرتهن على تسليط المرتهن في بيع المال المرهون حسبما ورد في المواد (1013 و 1014 و 1015) من القانون المدني.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: بطلان إشتراط تملك المرتهن للرهن عند عدم وفاء المدين بالدين من النظام العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال ما سبق يظهر ان القانون التجاري قد صرح ببطلان إشتراط تملك المرتهن للرهن إذا لم يقم المدين الراهن بسداد مبلغ الدين في الميعاد المتفق عليه بإعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز للإفراد الإتفاق على خلافه على أساس أن هذه المسألة متعلقة بالمصلحة العامة للمجتمع، والله اعلم.*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض الحالات يشترط المرتهن الدائن الذي يسلم إليه المدين الراهن المال المرهون (الرهن ) يشترط في عقد الرهن: انه إذا لم يقم المدين الراهن بسداد القرض في الميعاد المتفق عليه فإن الدائن المرتهن يتملك المال المرهون أو يحق للدائن المرتهن في هذه الحالة بيع المال المرهون أو التصرف فيه من غير حاجة إلى اي إجراء آخر بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بان هذا الشرط باطل حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2013م في الطعن رقم (51389)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن غير موفق، لان الإجراءات التي رسمها القانون لاستيفاء الدائن المرتهن حقه من المال المرهون المنصوص عليها في المواد (223 و 224 و 225) تجاري الهدف منها ضمان حق كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، فالإخلال بهذه الإجراءات لا يجيزه القانون ولو ارتضاه المتعاقدين، إذ قد يستغل الدائن حاجة المدين الراهن وينتزع منه رضاه ويقدر المال المرهون بأقل من قيمته، ولذلك ورد في المادة (226) تجاري التصريح ببطلان كل إتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم إستيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، ولا يجدى الطاعن تمسكه بالمواد الواردة في القانون المدني وهي: (1013 و 1014 و 1017)، لان القانون المدني قانون عام لا يتم الرجوع إلى أحكامه إلا في حالة عدم وجود نص في القانون الخاص وهو القانون التجاري، خاصة ان العلاقة بين الراهن والمرتهن في هذه القضية علاقة تجارية محضة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الرهن التجاري والرهن المدني:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن إستدلال الطاعن بالنصوص القانونية المنظمة للرهن المدني المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على الرهن التجاري الذي نظمه القانون التجاري، لان العلاقة كانت بين الراهن والمرتهن في القضية التي تناولها الحكم كانت علاقة تجارية تنطبق عليها أحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في القانون الخاص وهو القانون التجاري، وعند التأمل في أحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في القانون التجاري نجد انها قد كفلت حماية المدين الراهن من إستغلال الدائن المرتهن الذي قد يملي عليه ما يشاء من شروط مجحفة، ونظراً لحاجة المدين المرتهن فانه يقبل بأية شروط للحصول على القرض سداً لحاجته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وقد اتجه القانون التجاري في تنظيمه للرهن إلى الدفاع عن المدين الراهن لكثرة الرهون التجارية وشيوعها وسعي المؤسسات التجارية للحصول على أعلى حد من الربح بإعتبار المؤسسات التجارية تستهدف الربح اصلا فلاتهمها الاعتبارات الاخرى، اما القانون المدني فقد تساهل في تنظيمه للرهن المدني حيث اجاز للمرتهن بيع المال المرهون شريطة موافقة الراهن أو صدور أمر من القاضي واجاز القانون المدني الإتفاق بين الراهن والمرتهن على تسليط المرتهن في بيع المال المرهون حسبما ورد في المواد (1013 و 1014 و 1015) من القانون المدني.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: بطلان إشتراط تملك المرتهن للرهن عند عدم وفاء المدين بالدين من النظام العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال ما سبق يظهر ان القانون التجاري قد صرح ببطلان إشتراط تملك المرتهن للرهن إذا لم يقم المدين الراهن بسداد مبلغ الدين في الميعاد المتفق عليه بإعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز للإفراد الإتفاق على خلافه على أساس أن هذه المسألة متعلقة بالمصلحة العامة للمجتمع، والله اعلم.*
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
*إدارة القاضي لمذكرات الخصوم*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️من المؤكد أنه لا يجوز للقاضي ان يلقن الخصوم، كما أنه يجب على القاضي ان يكون محايداً في تعامله مع الخصوم، غير انه يجب على القاضي توجيه الخصوم إلى إتباع الإجراءات الصحيحة في اثناء التقاضي بما يكفل تحقيق مبادئ حسن النية والإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي وعدم الاسترسال في تقديم المذكرات المطولة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-5-2013م في الطعن رقم (52465)، الذي تضمن في أسبابه أنه: ((حيث ان محور الخصومة يدور حول تأخر السفينة في الوصول إلى ميناء عدن خلال الفترة المحددة، حيث تجادل الطاعنة في ان تأخر السفينة غير مشمول بعقد التأمين، فقد لاحظت الدائرة ان محكمتي الموضوع لم تبحثا الأخطار المغطاة بكل من بوليصتي التأمين والاخطار المستثناة فيهما من التأمين، حيث انشغلت محكمة الموضوع بالعرائض ومرفقاتها التي تبادلها محاميا الطرفين مما أدى إلى ضخامة حجم ملفات القضية وتكرار الأوراق والمستندات، فلا فرق بين مستندات منتجة في الدعوى وغير منتجة، مع ان القانون قد أوجب على المحكمة مباشرة الدور الرقابي في كفالة حسن سير العدالة، وللقاضي في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات وفقاً للمادة (20) مرافعات، إضافة إلى أنه ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (166) مرافعات ما لفظه: (وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما انكره وتكلف المدعي إثبات ما انكره المدعى عليه وتسمع أدلته وشهوده، كما ان من طرق الإثبات استجواب الخصوم للإحاطة بجوانب النزاع، وعليه فإن الدائرة توجه الشعبة التجارية إلى الإستماع لطرفي الخصومة للوقوف على اسباب تأخر السفينة والأضرار التي لحقت بصاحب البضاعة والأخطار المغطاة بالتأمين والمستثناة في بوليصتي التأمين)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: عيوب المذكرات القضائية الطويلة:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أبرز عيوب المذكرات القضائية التي يقدمها الخصوم إلى القضاء، ومن هذه العيوب: -1- المذكرة الطويلة تستدعي ان يرد عليها الخصم بمذكرة مثلها أو أكثر طولاً منها، لان مذكرة الرد والتعقيب تتعرض لكل فقرات وصفحات المذكرة القضائية وترفق بها المستندات المؤيدة لما ورد فيها فيتضخم ملف القضية بالمذكرات والردود والتعقيبات والمستندات المؤيدة فيصعب على القاضي الإحاطة بوقائع النزاع واسانيده مثلما اشار الحكم محل تعليقنا -2- تكرار مضمون المذكرات والمستندات المرفقة بها، لان المذكرات الطويلة تجعل كاتبها غير قادر على السيطرة على مضمونها فيكرر ذكر الوقائع والأدلة في مواضع متفرقة من عريضته الطويلة -3- عدم ترتيب مفردات العريضة الطويلة، لان العرائض الطويلة تتفلت افكارها من بين يدي كاتبها فلا يستطيع تركيز مضمونها، لان المذكرات القصيرة هي وحدها التي يستطيع كاتبها تركيز الوقائع والأدلة التي يريد إيصالها للقاضي -4- اثناء كتابة المذكرات الطويلة تفوت على كاتبها كثير من الوقائع والأدلة والأسانيد، لان استرساله في كتابة المذكرة الطويلة يزيد من سقوط وفوات بعض الوقائع والأدلة وسقوطها من المذكرة الطويلة -5- يصعب تلخيص وتحصيل المذكرات الطويلة -6- تضيع كثير من الوقائع والحقائق والأسانيد في ثنايا المذكرات الطويلة، حيث ان الكلام المرسل المكرر يحجب كثيراً من الحقائق عن ذهن القاضي والخصم نفسه حيث تضيع الوقائع والحقائق في المذكرة الطويلة، فقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه قد فات على الطرفين المتنازعين وقضاة محكمتي الموضوع الوقوف على أسباب تأخر السفينة ونطاق التأمين في بوصلتي الشحن بسبب المذكرات الطويلة المتبادلة فيما بين الخصوم التي جعلت للقضية ملفات ضخمة عدة، حتى أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بإعادة القضية إلى محكمة الموضوع لبحث المسائل المهمة التي فات على محكمة الموضوع بحثها بسبب المذكرات الطويلة وملفات القضية الضخمة التي اتاهت العدالة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إدارة القاضي لإجراءات التقاضي لتطبيق مبادئ حسن النية في التقاضي والإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️صرح الحكم محل تعليقنا بأن من أهم واجبات القاضي ممارسة الدور الرقابي لاجراءات التقاضي التي يباشرها الخصوم أمامه، فالقاضي ينبغي أن يدير إجراءات التقاضي بما يكفل تحقيق وتطبيق مبادئ حسن النية في التقاضي والإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي الذي تجسده مذكرات الخصوم الطويلة، وإدارة القاضي لهذه المسألة تقتضي توجيه القاضي للخصوم عامة وتذكيرهم في بداية الجلسات بإحترام هذه المبادئ وفي اثناء توجيه القاضي يعرج إلى بيان عيوب المرافعات الطويلة وعدم جرح الخصوم لبعضهم في مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة وان ينبه القاضي الخصوم إلى الأفعال
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️من المؤكد أنه لا يجوز للقاضي ان يلقن الخصوم، كما أنه يجب على القاضي ان يكون محايداً في تعامله مع الخصوم، غير انه يجب على القاضي توجيه الخصوم إلى إتباع الإجراءات الصحيحة في اثناء التقاضي بما يكفل تحقيق مبادئ حسن النية والإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي وعدم الاسترسال في تقديم المذكرات المطولة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-5-2013م في الطعن رقم (52465)، الذي تضمن في أسبابه أنه: ((حيث ان محور الخصومة يدور حول تأخر السفينة في الوصول إلى ميناء عدن خلال الفترة المحددة، حيث تجادل الطاعنة في ان تأخر السفينة غير مشمول بعقد التأمين، فقد لاحظت الدائرة ان محكمتي الموضوع لم تبحثا الأخطار المغطاة بكل من بوليصتي التأمين والاخطار المستثناة فيهما من التأمين، حيث انشغلت محكمة الموضوع بالعرائض ومرفقاتها التي تبادلها محاميا الطرفين مما أدى إلى ضخامة حجم ملفات القضية وتكرار الأوراق والمستندات، فلا فرق بين مستندات منتجة في الدعوى وغير منتجة، مع ان القانون قد أوجب على المحكمة مباشرة الدور الرقابي في كفالة حسن سير العدالة، وللقاضي في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات وفقاً للمادة (20) مرافعات، إضافة إلى أنه ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (166) مرافعات ما لفظه: (وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما انكره وتكلف المدعي إثبات ما انكره المدعى عليه وتسمع أدلته وشهوده، كما ان من طرق الإثبات استجواب الخصوم للإحاطة بجوانب النزاع، وعليه فإن الدائرة توجه الشعبة التجارية إلى الإستماع لطرفي الخصومة للوقوف على اسباب تأخر السفينة والأضرار التي لحقت بصاحب البضاعة والأخطار المغطاة بالتأمين والمستثناة في بوليصتي التأمين)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: عيوب المذكرات القضائية الطويلة:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أبرز عيوب المذكرات القضائية التي يقدمها الخصوم إلى القضاء، ومن هذه العيوب: -1- المذكرة الطويلة تستدعي ان يرد عليها الخصم بمذكرة مثلها أو أكثر طولاً منها، لان مذكرة الرد والتعقيب تتعرض لكل فقرات وصفحات المذكرة القضائية وترفق بها المستندات المؤيدة لما ورد فيها فيتضخم ملف القضية بالمذكرات والردود والتعقيبات والمستندات المؤيدة فيصعب على القاضي الإحاطة بوقائع النزاع واسانيده مثلما اشار الحكم محل تعليقنا -2- تكرار مضمون المذكرات والمستندات المرفقة بها، لان المذكرات الطويلة تجعل كاتبها غير قادر على السيطرة على مضمونها فيكرر ذكر الوقائع والأدلة في مواضع متفرقة من عريضته الطويلة -3- عدم ترتيب مفردات العريضة الطويلة، لان العرائض الطويلة تتفلت افكارها من بين يدي كاتبها فلا يستطيع تركيز مضمونها، لان المذكرات القصيرة هي وحدها التي يستطيع كاتبها تركيز الوقائع والأدلة التي يريد إيصالها للقاضي -4- اثناء كتابة المذكرات الطويلة تفوت على كاتبها كثير من الوقائع والأدلة والأسانيد، لان استرساله في كتابة المذكرة الطويلة يزيد من سقوط وفوات بعض الوقائع والأدلة وسقوطها من المذكرة الطويلة -5- يصعب تلخيص وتحصيل المذكرات الطويلة -6- تضيع كثير من الوقائع والحقائق والأسانيد في ثنايا المذكرات الطويلة، حيث ان الكلام المرسل المكرر يحجب كثيراً من الحقائق عن ذهن القاضي والخصم نفسه حيث تضيع الوقائع والحقائق في المذكرة الطويلة، فقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه قد فات على الطرفين المتنازعين وقضاة محكمتي الموضوع الوقوف على أسباب تأخر السفينة ونطاق التأمين في بوصلتي الشحن بسبب المذكرات الطويلة المتبادلة فيما بين الخصوم التي جعلت للقضية ملفات ضخمة عدة، حتى أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بإعادة القضية إلى محكمة الموضوع لبحث المسائل المهمة التي فات على محكمة الموضوع بحثها بسبب المذكرات الطويلة وملفات القضية الضخمة التي اتاهت العدالة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: إدارة القاضي لإجراءات التقاضي لتطبيق مبادئ حسن النية في التقاضي والإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️صرح الحكم محل تعليقنا بأن من أهم واجبات القاضي ممارسة الدور الرقابي لاجراءات التقاضي التي يباشرها الخصوم أمامه، فالقاضي ينبغي أن يدير إجراءات التقاضي بما يكفل تحقيق وتطبيق مبادئ حسن النية في التقاضي والإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي الذي تجسده مذكرات الخصوم الطويلة، وإدارة القاضي لهذه المسألة تقتضي توجيه القاضي للخصوم عامة وتذكيرهم في بداية الجلسات بإحترام هذه المبادئ وفي اثناء توجيه القاضي يعرج إلى بيان عيوب المرافعات الطويلة وعدم جرح الخصوم لبعضهم في مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة وان ينبه القاضي الخصوم إلى الأفعال
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
المحظورة في الجلسة كالحديث واستعمال الهاتف وغير ذلك، وهذه التوجيهات تستدعي مهارة وخبرة من القاضي في اختيار وقت التوجيه وطريقته حتى لا يفهم من توجيه القاضي أنه يحدد للخصوم ما ينبغي عليهم قوله وحتى لايضطر القاضي إلى نهر الخصوم لاحقا حتى يقع في أنفسهم شي على القاضي ، وهناك من قضاة اليمن المتقدمين والمتأخرين من يسلك مسلك حميداً في إدارة الخصومة التي ينظرها بما يكفل تحقيق المبادئ السابق ذكرها حيث يقوم بالتوجيه العام للخصوم في بداية الجلسات بما ينبغي عليهم اتباعه في التقاضي وفي الجلسة، كما أن هولاء القضاة عندما يسترسل للخصوم في تقديم المذكرات الطويلة يقوم هولاء القضاة بتوجيه الاستفسارات للخصوم ويكلفوا الخصوم بالإجابة على تلك الاستفسارات وتقديم ما يؤيد اجاباتهم حيث تسهم هذه الاستفسارات في إعادة الخصومة إلى مسارها القانوني السليم لان الاستفسارات تتناول المسائل المهمة التي اغفلها الخصوم أصحاب المرافعات الطويلة ، كما ان بعض القضاة يسلكون طريق سؤال الخصوم انفسهم وليس وكلائهم، لان الحقائق والبيانات تتوفر لدى الخصوم انفسهم أكثر من وكلائهم، حيث يقوم القاضي بسؤال الخصم نفسه عن المسائل والوقائع المهمة للوقوف على الحقيقة من منبعها بعيداً عن التطويل والحشو، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه كان ينبغي على محكمتي الموضوع ان تستدعي الخصوم انفسهم وان تسألهم عن المسائل المهمة والجوهرية في النزاع وهي سبب تأخر السفينة ونطاق بوليصتي التأمين.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: المذكرات الطويلة وظاهرة بطء إجراءات التقاضي وتوصيتنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال مطالعة عيوب المذكرات الطويلة السابق ذكرها نجد انها تتسبب في إطالة إجراءات التقاضي، ولذلك فانها من أسباب رسوخ ظاهرة بطء إجراءات التقاضي في اليمن، ولذلك فإننا نوصي بأن تتناول المناهج الجامعية في المرافعات والإجراءات عيوب المذكرات الطويلة وينبغي ان يكون ذلك حاضراً في برامج تدريب وتأهيل المحامين على إعداد مذكرات مركزة تتضمن عناصر مرتبة ومرقمة يسهل للقاضي مطالعتها والرجوع إليها، والله اعلم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: المذكرات الطويلة وظاهرة بطء إجراءات التقاضي وتوصيتنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال مطالعة عيوب المذكرات الطويلة السابق ذكرها نجد انها تتسبب في إطالة إجراءات التقاضي، ولذلك فانها من أسباب رسوخ ظاهرة بطء إجراءات التقاضي في اليمن، ولذلك فإننا نوصي بأن تتناول المناهج الجامعية في المرافعات والإجراءات عيوب المذكرات الطويلة وينبغي ان يكون ذلك حاضراً في برامج تدريب وتأهيل المحامين على إعداد مذكرات مركزة تتضمن عناصر مرتبة ومرقمة يسهل للقاضي مطالعتها والرجوع إليها، والله اعلم.*
*🔴 في تكريم وتوديع مهيب*
*محكمة غرب تعز الابتدائية*
*تودع القاضي السلف*
*وتستقبل القاضي الخلف 🔴*
*⭕ في خطوة عظيمة*
*ومتميزة*
*وبرعاية رئيس محكمة الغرب*
*الجديد*
*القاضي / تركي الرعيني*
*اقامت اليوم محكمة غرب تعز*
*حفل تكريم وتوديع مهيب*
*لرئيس المحكمة السابق*
*القاضي / عبدالعليم السروري*
*⭕ ماتم اليوم من عملية*
*تسليم واستلام سلس*
*إنما يثبت عظمة وسمو*
*السلطة القضائية في تعز*
*ويثبت سمو ورفعة ومكانة*
*قضاة تعز*
*هؤلاء القضاة المتميزون*
*الذين رسمو انقى وانصع*
*صورة لمحافظة تعز*
*في وقت يشهد فيه القضاء*
*جموداً وركوداً*
*في مختلف المحافظات .*
*⭕ شكراً لرئيس محكمة*
*الغرب السابق القاضي /*
*محمد عبدالعليم السروري*
*لكل جهوده العظيمة المبذولة*
*في إنتشال محكمة الغرب*
*واعادة تفعيل الحياة فيها*
*في اصعب واحلك مرحلة*
*زمنية شهدتها تعز*
*ونسأل الله كل التوفيق*
*لرئيس محكمة الغرب الخلف*
*القاضي / تركي الرعيني*
*كما نسأل الله كل التوفيق*
*لرؤساء المحاكم الاخرى*
*الذين تم تعيينهم مؤخراً*
*رئيس الشعبة التجارية*
*القاضي / صادق المروني*
*ورئيس المحكمة التجارية*
*القاضي / موسى الشجاع*
*ورئيس محكمة الشرق*
*القاضي / محمد الدبعي*
*ورئيس محكمة المخأ*
*القاضي / خليل التاج*
*ونسأل الله ان يكونوا*
*خير خلف لخير سلف*
*وان يكونو عند حسن ظن*
*الجميع*
*ونسأل الله النوفيق لكافة*
*قضاة تعز الأجلاء .*
*المحامي / نجيب قحطان*
2022/2/24
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246147912459380&id=100011925499282
*محكمة غرب تعز الابتدائية*
*تودع القاضي السلف*
*وتستقبل القاضي الخلف 🔴*
*⭕ في خطوة عظيمة*
*ومتميزة*
*وبرعاية رئيس محكمة الغرب*
*الجديد*
*القاضي / تركي الرعيني*
*اقامت اليوم محكمة غرب تعز*
*حفل تكريم وتوديع مهيب*
*لرئيس المحكمة السابق*
*القاضي / عبدالعليم السروري*
*⭕ ماتم اليوم من عملية*
*تسليم واستلام سلس*
*إنما يثبت عظمة وسمو*
*السلطة القضائية في تعز*
*ويثبت سمو ورفعة ومكانة*
*قضاة تعز*
*هؤلاء القضاة المتميزون*
*الذين رسمو انقى وانصع*
*صورة لمحافظة تعز*
*في وقت يشهد فيه القضاء*
*جموداً وركوداً*
*في مختلف المحافظات .*
*⭕ شكراً لرئيس محكمة*
*الغرب السابق القاضي /*
*محمد عبدالعليم السروري*
*لكل جهوده العظيمة المبذولة*
*في إنتشال محكمة الغرب*
*واعادة تفعيل الحياة فيها*
*في اصعب واحلك مرحلة*
*زمنية شهدتها تعز*
*ونسأل الله كل التوفيق*
*لرئيس محكمة الغرب الخلف*
*القاضي / تركي الرعيني*
*كما نسأل الله كل التوفيق*
*لرؤساء المحاكم الاخرى*
*الذين تم تعيينهم مؤخراً*
*رئيس الشعبة التجارية*
*القاضي / صادق المروني*
*ورئيس المحكمة التجارية*
*القاضي / موسى الشجاع*
*ورئيس محكمة الشرق*
*القاضي / محمد الدبعي*
*ورئيس محكمة المخأ*
*القاضي / خليل التاج*
*ونسأل الله ان يكونوا*
*خير خلف لخير سلف*
*وان يكونو عند حسن ظن*
*الجميع*
*ونسأل الله النوفيق لكافة*
*قضاة تعز الأجلاء .*
*المحامي / نجيب قحطان*
2022/2/24
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246147912459380&id=100011925499282
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
*فك الرهن لا يدل على سداد الدين*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️عقد القرض مستقل عن عقد الرهن فلا تلازم بين العقدين وان اتحدت اطراف العقدين ، فالاستقلال بين العقدين يترتب عليه ان فك الرهن وإطلاق المرتهن للمال المرهون لا يدل بالضرورة على سداد المدين الدين وانقضاء حق الدائن في الدين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/5/2013م في الطعن رقم (52456)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه قد اعتمد على المذكرة الصادرة من البنك المرتهن الطاعن إلى السجل العقاري بفك العقار المرهون لصالح البنك حيث اعتبر الحكم تلك المذكرة دليل على قيام المطعون ضده بسداد الدين الذي بذمته للبنك، لان العقار المرهون كان ضماناً لوفاء المطعون ضده بالدين، والدائرة تجد ان هذا النعي في محله، لان الحكم المطعون فيه قد خالف المادتين (367 و 369) تجاري التي نصت على ان التسوية النهائية للحساب عند إغلاقه وإستخراج رصيده وان مفردات الحساب لمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل إغلاق الحساب وإستخراج الرصيد...إلخ فتقرير المحاسب القانوني المختار من قبل المحكمة قد قام بدراسة وفحص حساب المطعون ضده طرف البنك الطاعن ومن خلال ذلك تأكد له ان المطعون ضده لا زال مديناً للبنك الطاعن بمبلغ... وان آخر عملية سحب من الحساب كانت بعد تاريخ المذكرة المحررة من البنك للسجل العقاري بفك الرهن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: عقدا القرض والرهن: العلاقة والاستقلال بينهما:*
➖➖➖➖➖
*▪️من المسلم به ان كلاً من عقدي القرض والرهن مستقلان عن بعضهما وحيث ان القانون يشترط في عقد الرهن العقاري ان يكون رسمياً تقوم بإعداده الهيئة العامة للأراضي (السجل العقاري) في حين ان عقد القرض أو التسهيل تقوم بإعداده البنوك مع المتعاملين معها، وإذا كان عقد الرهن مستقلا عن عقد الرهن بالمفهوم السابق إلا أن عقد الرهن لا ينشأ إلا ضماناً أو تأميناً للوفاء بقيمة القرض أو مبلغ التسهيل، وبهذا المعنى فان عقد الرهن ضمان أو تأمين لوفاء المدين بمبلغ القرض أو التسهيل، ومن هذا المنطلق فإن قيام الدائن بفك الرهن أو بمخاطبته للسجل العقاري بفك الرهن أو الغاء أو فسخ الرهن لا يعني ان الدائن قد استوفى الدين فقد يكون ذلك لاجل قيام المدين الراهن ببيع العقار المرهون بنفسه وسداد مبلغ الدين وهذا يحدث في الواقع العملي كثيراً، غير أن تصريح الدائن المرتهن بفك الرهن قرينة على الوفاء لكنها قرينة قابلة لإثبات العكس مثلما حصل في الحكم محل تعليقنا، حيث لاحظنا أن المحاسب القانوني المنتدب من المحكمة قد توصل إلى أن الراهن المدين لازال مديناً للبنك بمبلغ... رغم قيام البنك بفك الرهن، ومع العلاقة الوثيقة بين عقدي الرهن والقرض أو التسهيل إلا أنه من المتصور ان يتم عقد القرض من غير أن يكون هناك عقد الرهن، فغالبية القروض بين الأفراد لا يتم تأمينها بعقود رهن بل ان البنوك تمنح البيوت التجارية الكبيرة الموثوقة بها قروضاً وتسهيلات من غير تأمين عقاري (رهن) لان الغرض من الرهن حمل المدين على الوفاء بالدين.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: وظيفة عقد الرهن وهدفه:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول بانه ليس هناك تلازم فيما بين عقد الرهن وعقد القرض أو التسهيل وان كانت الأطراف المتعاقدة في العقدين ذاتها فالبنك يكون في عقد القرض هو المقرض أو الدائن والطرف الثاني في عقد القرض هو العميل أو المدين، وفي عقد الرهن يكون البنك هو المرتهن في حين يكون العميل المقترض هو الراهن، فمع اتحاد المتعاقدين في عقدي الرهن والقرض إلا أن وظيفة وهدف عقد الرهن هو تأمين سداد العميل أو المقترض للقرض في الميعاد المتفق عليه، فإذا قام المدين بسداد الدين بموجب عقد القرض اوالتسهيل فإن عقد الرهن ينتهي بإنتهاء الغاية منه، ولذلك لاحظنا في الحكم محل تعليقنا ان المطعون ضده كان يتمسك بمذكرة البنك إلى السجل العقاري بفك الرهن على انها بمثابة تصريح من البنك بإستيفاء المديونية، لأنه في غالب الحالات لا يصرح الدائن بفك الرهن إلا إذا أستوفى دينه، والله اعلم.*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️عقد القرض مستقل عن عقد الرهن فلا تلازم بين العقدين وان اتحدت اطراف العقدين ، فالاستقلال بين العقدين يترتب عليه ان فك الرهن وإطلاق المرتهن للمال المرهون لا يدل بالضرورة على سداد المدين الدين وانقضاء حق الدائن في الدين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/5/2013م في الطعن رقم (52456)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه قد اعتمد على المذكرة الصادرة من البنك المرتهن الطاعن إلى السجل العقاري بفك العقار المرهون لصالح البنك حيث اعتبر الحكم تلك المذكرة دليل على قيام المطعون ضده بسداد الدين الذي بذمته للبنك، لان العقار المرهون كان ضماناً لوفاء المطعون ضده بالدين، والدائرة تجد ان هذا النعي في محله، لان الحكم المطعون فيه قد خالف المادتين (367 و 369) تجاري التي نصت على ان التسوية النهائية للحساب عند إغلاقه وإستخراج رصيده وان مفردات الحساب لمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل إغلاق الحساب وإستخراج الرصيد...إلخ فتقرير المحاسب القانوني المختار من قبل المحكمة قد قام بدراسة وفحص حساب المطعون ضده طرف البنك الطاعن ومن خلال ذلك تأكد له ان المطعون ضده لا زال مديناً للبنك الطاعن بمبلغ... وان آخر عملية سحب من الحساب كانت بعد تاريخ المذكرة المحررة من البنك للسجل العقاري بفك الرهن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: عقدا القرض والرهن: العلاقة والاستقلال بينهما:*
➖➖➖➖➖
*▪️من المسلم به ان كلاً من عقدي القرض والرهن مستقلان عن بعضهما وحيث ان القانون يشترط في عقد الرهن العقاري ان يكون رسمياً تقوم بإعداده الهيئة العامة للأراضي (السجل العقاري) في حين ان عقد القرض أو التسهيل تقوم بإعداده البنوك مع المتعاملين معها، وإذا كان عقد الرهن مستقلا عن عقد الرهن بالمفهوم السابق إلا أن عقد الرهن لا ينشأ إلا ضماناً أو تأميناً للوفاء بقيمة القرض أو مبلغ التسهيل، وبهذا المعنى فان عقد الرهن ضمان أو تأمين لوفاء المدين بمبلغ القرض أو التسهيل، ومن هذا المنطلق فإن قيام الدائن بفك الرهن أو بمخاطبته للسجل العقاري بفك الرهن أو الغاء أو فسخ الرهن لا يعني ان الدائن قد استوفى الدين فقد يكون ذلك لاجل قيام المدين الراهن ببيع العقار المرهون بنفسه وسداد مبلغ الدين وهذا يحدث في الواقع العملي كثيراً، غير أن تصريح الدائن المرتهن بفك الرهن قرينة على الوفاء لكنها قرينة قابلة لإثبات العكس مثلما حصل في الحكم محل تعليقنا، حيث لاحظنا أن المحاسب القانوني المنتدب من المحكمة قد توصل إلى أن الراهن المدين لازال مديناً للبنك بمبلغ... رغم قيام البنك بفك الرهن، ومع العلاقة الوثيقة بين عقدي الرهن والقرض أو التسهيل إلا أنه من المتصور ان يتم عقد القرض من غير أن يكون هناك عقد الرهن، فغالبية القروض بين الأفراد لا يتم تأمينها بعقود رهن بل ان البنوك تمنح البيوت التجارية الكبيرة الموثوقة بها قروضاً وتسهيلات من غير تأمين عقاري (رهن) لان الغرض من الرهن حمل المدين على الوفاء بالدين.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: وظيفة عقد الرهن وهدفه:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول بانه ليس هناك تلازم فيما بين عقد الرهن وعقد القرض أو التسهيل وان كانت الأطراف المتعاقدة في العقدين ذاتها فالبنك يكون في عقد القرض هو المقرض أو الدائن والطرف الثاني في عقد القرض هو العميل أو المدين، وفي عقد الرهن يكون البنك هو المرتهن في حين يكون العميل المقترض هو الراهن، فمع اتحاد المتعاقدين في عقدي الرهن والقرض إلا أن وظيفة وهدف عقد الرهن هو تأمين سداد العميل أو المقترض للقرض في الميعاد المتفق عليه، فإذا قام المدين بسداد الدين بموجب عقد القرض اوالتسهيل فإن عقد الرهن ينتهي بإنتهاء الغاية منه، ولذلك لاحظنا في الحكم محل تعليقنا ان المطعون ضده كان يتمسك بمذكرة البنك إلى السجل العقاري بفك الرهن على انها بمثابة تصريح من البنك بإستيفاء المديونية، لأنه في غالب الحالات لا يصرح الدائن بفك الرهن إلا إذا أستوفى دينه، والله اعلم.*
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
.:
✉👇
رسالة نبيلة من محامي ..
رد محامي على رسالة موكلتة التي عجزت عن الاستمرار في دفع أتعاب المحاماة عن قضية ابنها السجين ..
حضرة المحامي
بعد التحية :
انا أسفه لحضرتك ما فيني ادفعلك بقية أتعاب قضيتي للدفاع عن ابني المسجون ظلماً لأن تكاليف المعيشة والاسعار زادت كتير وانا يلي بصرف على البيت بعد وفاة والدهم وفرق الاسعار هو يلي كنت بجمعه مشان اسدد لحضرتك بقية الاتعاب ... اسفة ما فيني أوفي بوعدي .. وابني له الله ..
السيدة الفاضلة ... الموكلة
بعد التحية والاحترام :
سوف أكمل القضيه وسيخرج ابنك باذن الله تعالى لأنني على يقين من براءته .... سيدتي المحاماة رسالة وليست تجارة ونحن المحامون كلفنا بهذه الرسالة ويستوجب علينا ان نتحلى باخلاق الرسل .. ولا اعتقد يقينا ان هناك رسولا يساوم على الحق ، سيدتي اطمأني سنكمل القضية على خير وجه وبقية الاتعاب وصلتنا مسبقا من رب العباد .
#المحاماه_رسالة_وليست_فقط_مهنة
نصائح بسيطة وجميلة 👩🏻💼💼
_ في أعلى جُدران المحكمة العليا في العاصمة الإيطالية روما ،
تذكير جميل للمحامين بحكمة رائعة ونصها: (خلال الثرثرة تضيع الحقيقة).
_ إذا أردت إستمرار نجاحك في المحاماة ، فَعَود نفسك على عادة البحث وإستكشاف الحلول، فلا تقف سريعاً عند أي مشكلة حتى ولو كانت كبيرة ، فقد يكون مُفتاحها صغيراً.👍
_ جزء من نجاح المرافعة يعتمد على عنصر المفاجأة، ولذلك كن متحفظاً في حوارك مع الخصم، ولاتكشف له ماتنوي فعله،ولاتأمن لطلباته، واحفظ أسرار قضيتك.👩🏻💼🤍
#المحامي
سجاد تحسين الحمداني
✉👇
رسالة نبيلة من محامي ..
رد محامي على رسالة موكلتة التي عجزت عن الاستمرار في دفع أتعاب المحاماة عن قضية ابنها السجين ..
حضرة المحامي
بعد التحية :
انا أسفه لحضرتك ما فيني ادفعلك بقية أتعاب قضيتي للدفاع عن ابني المسجون ظلماً لأن تكاليف المعيشة والاسعار زادت كتير وانا يلي بصرف على البيت بعد وفاة والدهم وفرق الاسعار هو يلي كنت بجمعه مشان اسدد لحضرتك بقية الاتعاب ... اسفة ما فيني أوفي بوعدي .. وابني له الله ..
السيدة الفاضلة ... الموكلة
بعد التحية والاحترام :
سوف أكمل القضيه وسيخرج ابنك باذن الله تعالى لأنني على يقين من براءته .... سيدتي المحاماة رسالة وليست تجارة ونحن المحامون كلفنا بهذه الرسالة ويستوجب علينا ان نتحلى باخلاق الرسل .. ولا اعتقد يقينا ان هناك رسولا يساوم على الحق ، سيدتي اطمأني سنكمل القضية على خير وجه وبقية الاتعاب وصلتنا مسبقا من رب العباد .
#المحاماه_رسالة_وليست_فقط_مهنة
نصائح بسيطة وجميلة 👩🏻💼💼
_ في أعلى جُدران المحكمة العليا في العاصمة الإيطالية روما ،
تذكير جميل للمحامين بحكمة رائعة ونصها: (خلال الثرثرة تضيع الحقيقة).
_ إذا أردت إستمرار نجاحك في المحاماة ، فَعَود نفسك على عادة البحث وإستكشاف الحلول، فلا تقف سريعاً عند أي مشكلة حتى ولو كانت كبيرة ، فقد يكون مُفتاحها صغيراً.👍
_ جزء من نجاح المرافعة يعتمد على عنصر المفاجأة، ولذلك كن متحفظاً في حوارك مع الخصم، ولاتكشف له ماتنوي فعله،ولاتأمن لطلباته، واحفظ أسرار قضيتك.👩🏻💼🤍
#المحامي
سجاد تحسين الحمداني
#المحامية هي الباحثة والمبدعة والمفكرة😍
المحامية هي فارسة القلم والكلام هي بئر الاسرار ومفتاح الابتكار هي التي اذا تحدثت ابهرت من حولها واذا صمتت اشغلت من حولها فيما تفكر .💛🌻
افتخري انك ف حقوقيه💛💪
المحامية هي فارسة القلم والكلام هي بئر الاسرار ومفتاح الابتكار هي التي اذا تحدثت ابهرت من حولها واذا صمتت اشغلت من حولها فيما تفكر .💛🌻
افتخري انك ف حقوقيه💛💪
رئيس محكمه جبن سابقا القاضي خالد عمر الهادي تعرض ليله أمس واثنا تواجده بمنزله الكائن بمدينه قعطبه لمحاوله اغتيال وذلك بإطلاق وابل من الاعيره الناريه إلى منزله ندين ونستنكر هذا العمل الجبان ونطالب الجهات المختصه بسرعه إتخاذ الإجراءات وملاحقة المشتبه بهم ونعلن تضامنا الكامل مع القاضي الحر الشريف ونقول له حمدلله على سلامتكم قاضينا الهمام
*التحكيم لا يصح إلا بوكالة خاصة*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️لا يجوز للوكيل ان يقوم بالتوقيع على إتفاق التحكيم نيابة عن الاصيل بموجب وكالة عامة، فلا يصح ذلك إلا بموجب وكالة خاصة يصرح فيها الأصيل الموكل بانه قد قام بتوكيل الوكيل في التوقيع على اتفاق التحكيم نيابة عنه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-7-2017م في الطعن رقم (59061)، الذي جاء في أسبابه: ((والدائرة بعد الرجوع إلى حكم التحكيم وإلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى عريضة الطعن والرد عليها وبقية أوراق القضية فقد تبين لها ان نعي الطاعن ينحصر في ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يعتمد الوكالة الصادرة من المطعون ضده إلى وكيله الذي قام بالتوقيع على إتفاق التحكيم نيابة عن المطعون ضده، مع ان تلك الوكالة قد تضمنت تصريح المطعون ضده في تلك الوكالة أن الوكيل يمثله أمام كافة الجهات العرفية والاعتبارية وانه يحق للوكيل التوقيع نيابة عن المطعون ضده، واستدل الطاعن في طعنه بالمادتين (6 و 8) ومفادهما ان العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني حسبما ذكر الطاعن، الا ان الدائرة تجد ان النص القانوني واضح الدلالة لا يجوز العدول عنه بدعوى تفسيره، فنص المادة (120) مرافعات واضح بان التحكيم لا بد له من وكالة خاصة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بوجوب التوكيل الخاص في التحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن المادة (120) مرافعات قد صرحت بان التوقيع على إتفاق التحكيم من قبل الوكيل يستلزم وجود وكالة خاصة من الموكل الأصيل للوكيل حيث نصت هذه المادة على انه (لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو عن التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر الدعوى أو مخاصمته أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدعى به أو عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الاداء أو العرض من الخصم أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص) فهذا النص صريح في اشتراط الوكالة الخاصة في التحكبم، لان الغاية من اشتراط التوكيل الخاص حماية الأموال والحقوق كما سنرى.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ماهية التوكيل الخاص بالتحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️التوكيل الخاص هو محرريتم تحريره بوثيقة مستقلة بنظر الأمين الشرعي أو قلم التوثيق يتضمن هذا المحرر تعبير الأصيل (الموكل) بانه قد وكل عن نفسه الوكيل وذلك بالتوقيع على اتفاق التحكيم نيابة عنه, ويشترط ان يتضمن هذا التوكيل الخاص ذكر موضوع الخلاف المطلوب التحكيم للفصل فيه وذكر الخصم المنازع للأصيل، ويتضمن هذا التوكيل تاريخ تحرير التوكيل وشهوده وتوقيعات الأصيل الموكل والشهود, وهذه البيانات هي الواجب توفرها في التوكيل – وبالإضافة إلى ذلك فقد يتضمن التوكيل اسماء المحكمين المطلوب اختيارهم في وثيقة التحكيم، ويكون هذا التوكيل خاص أي بوثيقة خاصة أي مستقلة تتناول هذا الموضوع خاصة دون غيره.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الحكمة من اشتراط التوكيل الخاص في التحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️تتمثل هذه الحكمة في مظاهر عدة : منها ان اتفاق التحكيم هو مصدر ولاية المحكمين حيث يتضمن اسماء المحكمين وموضوع النزاع المطلوب حسمه عن طريق التحكيم والإجراءات الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم، وقد يتضمن اتفاق التحكيم تحديد المدة الواجب الفصل فيها في الخصومة التحكيمية، ولذلك ينبغي ان يقوم بالتوقيع على اتفاق التحكيم الأصيل نفسه أو وكيله المحدد من قبله بتوكيل خاص حيث يكون أصل محرر الوكالة الخاصة مرفق بإتفاق التحكيم فيكون اتفاق التحكيم والوكالة الخاصة بالتحكيم هما أول المحررات التي يتم حفظها في ملف الخصومة التحكيمية، ومعروف في القانون ان الحجية تكون لأصول المحررات في حين ان الوكالة العامة لا يودع اصل التوكيل العام أو الوكالة العامة لدى المحكم لأن الوكيل يستعملها في المواضع الاخرى والمسائل العامة المذكورة فيها، علاوة على أن التحكيم يمس مصالح وحقوق الأصيل وتترتب عليه آثار بالغة الخطورة على الأصيل حيث ان التحكيم تنازل وإسقاط من قبل الأصيل المحتكم عن حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء والاستعاضة عنه بالتحكيم، وحيث ان التحكيم بهذا المفهوم اسقاط وتنازل فان أي اسقاط أو تنازل يجب ان يصدر من الأصيل نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص، كما انه من المعلوم ومن المتفق عليه ان حدود التوكيل العام قاصر على الإدارة والرعاية للمسائل المذكورة في التوكيل العام ،فلا يحق للوكيل بموجب التوكيل العام ان يمس أو يتنازل عن المسائل والحقوق المذكورة في التوكيل العام، إضافة إلى ان التوكيل
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️لا يجوز للوكيل ان يقوم بالتوقيع على إتفاق التحكيم نيابة عن الاصيل بموجب وكالة عامة، فلا يصح ذلك إلا بموجب وكالة خاصة يصرح فيها الأصيل الموكل بانه قد قام بتوكيل الوكيل في التوقيع على اتفاق التحكيم نيابة عنه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-7-2017م في الطعن رقم (59061)، الذي جاء في أسبابه: ((والدائرة بعد الرجوع إلى حكم التحكيم وإلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى عريضة الطعن والرد عليها وبقية أوراق القضية فقد تبين لها ان نعي الطاعن ينحصر في ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يعتمد الوكالة الصادرة من المطعون ضده إلى وكيله الذي قام بالتوقيع على إتفاق التحكيم نيابة عن المطعون ضده، مع ان تلك الوكالة قد تضمنت تصريح المطعون ضده في تلك الوكالة أن الوكيل يمثله أمام كافة الجهات العرفية والاعتبارية وانه يحق للوكيل التوقيع نيابة عن المطعون ضده، واستدل الطاعن في طعنه بالمادتين (6 و 8) ومفادهما ان العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني حسبما ذكر الطاعن، الا ان الدائرة تجد ان النص القانوني واضح الدلالة لا يجوز العدول عنه بدعوى تفسيره، فنص المادة (120) مرافعات واضح بان التحكيم لا بد له من وكالة خاصة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بوجوب التوكيل الخاص في التحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن المادة (120) مرافعات قد صرحت بان التوقيع على إتفاق التحكيم من قبل الوكيل يستلزم وجود وكالة خاصة من الموكل الأصيل للوكيل حيث نصت هذه المادة على انه (لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو عن التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر الدعوى أو مخاصمته أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدعى به أو عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الاداء أو العرض من الخصم أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص) فهذا النص صريح في اشتراط الوكالة الخاصة في التحكبم، لان الغاية من اشتراط التوكيل الخاص حماية الأموال والحقوق كما سنرى.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ماهية التوكيل الخاص بالتحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️التوكيل الخاص هو محرريتم تحريره بوثيقة مستقلة بنظر الأمين الشرعي أو قلم التوثيق يتضمن هذا المحرر تعبير الأصيل (الموكل) بانه قد وكل عن نفسه الوكيل وذلك بالتوقيع على اتفاق التحكيم نيابة عنه, ويشترط ان يتضمن هذا التوكيل الخاص ذكر موضوع الخلاف المطلوب التحكيم للفصل فيه وذكر الخصم المنازع للأصيل، ويتضمن هذا التوكيل تاريخ تحرير التوكيل وشهوده وتوقيعات الأصيل الموكل والشهود, وهذه البيانات هي الواجب توفرها في التوكيل – وبالإضافة إلى ذلك فقد يتضمن التوكيل اسماء المحكمين المطلوب اختيارهم في وثيقة التحكيم، ويكون هذا التوكيل خاص أي بوثيقة خاصة أي مستقلة تتناول هذا الموضوع خاصة دون غيره.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الحكمة من اشتراط التوكيل الخاص في التحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️تتمثل هذه الحكمة في مظاهر عدة : منها ان اتفاق التحكيم هو مصدر ولاية المحكمين حيث يتضمن اسماء المحكمين وموضوع النزاع المطلوب حسمه عن طريق التحكيم والإجراءات الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم، وقد يتضمن اتفاق التحكيم تحديد المدة الواجب الفصل فيها في الخصومة التحكيمية، ولذلك ينبغي ان يقوم بالتوقيع على اتفاق التحكيم الأصيل نفسه أو وكيله المحدد من قبله بتوكيل خاص حيث يكون أصل محرر الوكالة الخاصة مرفق بإتفاق التحكيم فيكون اتفاق التحكيم والوكالة الخاصة بالتحكيم هما أول المحررات التي يتم حفظها في ملف الخصومة التحكيمية، ومعروف في القانون ان الحجية تكون لأصول المحررات في حين ان الوكالة العامة لا يودع اصل التوكيل العام أو الوكالة العامة لدى المحكم لأن الوكيل يستعملها في المواضع الاخرى والمسائل العامة المذكورة فيها، علاوة على أن التحكيم يمس مصالح وحقوق الأصيل وتترتب عليه آثار بالغة الخطورة على الأصيل حيث ان التحكيم تنازل وإسقاط من قبل الأصيل المحتكم عن حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء والاستعاضة عنه بالتحكيم، وحيث ان التحكيم بهذا المفهوم اسقاط وتنازل فان أي اسقاط أو تنازل يجب ان يصدر من الأصيل نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص، كما انه من المعلوم ومن المتفق عليه ان حدود التوكيل العام قاصر على الإدارة والرعاية للمسائل المذكورة في التوكيل العام ،فلا يحق للوكيل بموجب التوكيل العام ان يمس أو يتنازل عن المسائل والحقوق المذكورة في التوكيل العام، إضافة إلى ان التوكيل
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
👍1