سؤال❓
@Lawpress

در بسیاری از قراردادها خصوصاً عقد #بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می‌شود که باید به طرف مقابل بپردازد. آیا در قراردادی که برای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده، پرداخت آن به طرف موجب بی‌اعتباری عقد بیع نیز می‌شود یا خیر؟

📝نظریه مشورتى شماره ۸۸۷۴/۷ - ۱۳۸۱/۱۰/۷
@Lawpress
قراردادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست، بلکه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعی احراز شود. به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد، مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصریح شده: «... در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد طرف دیگر، علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله را از مقامات قضائی خواستار شود...»

طرف مقابل حق خواهد داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم #وجه_التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله درخواست نماید.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

📝نظریه مشورتى شماره۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹
@Lawpress

توافق بر #جریمه به عنوان #وجه_التزام #خسارت_تأخیر_تأدیه_دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظريه مشورتي قوه قضائيه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانكى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
@Lawpress

◀️سؤال❓

با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­ های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن #وجه_التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل #وام و #سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳)
@Lawpress

🔹اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است.

🔹ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress