💢نتایج جالب توجه نظرسنجی از دانشجویان
🔹در مجموع 55.6 درصد افراد،در دوراهی منافع شخصی و منافع اجتماعی اذعان به تخلف کرده اند
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
🔹در مجموع 55.6 درصد افراد،در دوراهی منافع شخصی و منافع اجتماعی اذعان به تخلف کرده اند
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅جریمه عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک حذف شد
@Lawpress
🔹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که برای ورود غیرمجاز خودروها به محدوده طرح ترافیک، جریمه عوارض وضع کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
⚫️رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
🔹نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن 1393 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که برای ورود غیرمجاز خودروها به محدوده طرح ترافیک، جریمه عوارض وضع کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
⚫️رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
🔹نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن 1393 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅اصلاح تحريري نظريه مشورتي راجع به معافيت هفتاد درصدي ايثارگران از حق الثبت اسناد ترهين اسناد مالکيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسکن👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
✅عوامل موثر در ارزيابي نسق و حق ريشه
@Lawpress
1- مدت زمان تصرف ملك يا زمان زراعت و غيره
2- كيفيت آباداني زمين محل كار كشاورزي
3-نحوه تقسيم محصول بين مالك و زارع
4- كيفيت و كميت بكارگيري عواملي نظير، بذر، كود، وجين، آبياري و برداشت و سهم هر كدام اعم از متصرف يا مالك
5- حقوق ناشي از قوانين، نظير اصلاحات اراضي، كشت موقت، تصرف و...
6- كميت و كيفيت سرمايه گذاري كشاورز يا متصرف يا مستاجر در محل كار نظير، تسطيح، خاك برداري، حفره، چاه و غيره و همچنين انجام خدمات مربوط
7- اجاره ساليانه
8- ساير عوامل موثر كه با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفين بايد مورد توجه قرار گيرد
9- مديريت و سهم مالك در اداره كشاورزي مزرعه.
بر اساس عوامل ذكر شده حقوق زاراعانه، مستاجرين، متصرفين قانوني و عرفي اراضي كشاورزي متفاوت بوده و با توجه به عوامل ذكر شده به وسيله كارشناس تعيين و محاسبه مي شود.در هر حال حقوق زارعانه بخشي از بهاي عرصه و اعيان ملك است./مهندس مقدم
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1- مدت زمان تصرف ملك يا زمان زراعت و غيره
2- كيفيت آباداني زمين محل كار كشاورزي
3-نحوه تقسيم محصول بين مالك و زارع
4- كيفيت و كميت بكارگيري عواملي نظير، بذر، كود، وجين، آبياري و برداشت و سهم هر كدام اعم از متصرف يا مالك
5- حقوق ناشي از قوانين، نظير اصلاحات اراضي، كشت موقت، تصرف و...
6- كميت و كيفيت سرمايه گذاري كشاورز يا متصرف يا مستاجر در محل كار نظير، تسطيح، خاك برداري، حفره، چاه و غيره و همچنين انجام خدمات مربوط
7- اجاره ساليانه
8- ساير عوامل موثر كه با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفين بايد مورد توجه قرار گيرد
9- مديريت و سهم مالك در اداره كشاورزي مزرعه.
بر اساس عوامل ذكر شده حقوق زاراعانه، مستاجرين، متصرفين قانوني و عرفي اراضي كشاورزي متفاوت بوده و با توجه به عوامل ذكر شده به وسيله كارشناس تعيين و محاسبه مي شود.در هر حال حقوق زارعانه بخشي از بهاي عرصه و اعيان ملك است./مهندس مقدم
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس
💢شماره تلفن های ضروری برای زائران اربعین عتبات عالیات کربلا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from اتچ بات
🔷تدریس ماده به ماده جزای عمومی استاد بهنام اسدی(جلسه #بیست_و_یکم)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
attach 📎
سوال❓
@Lawpress
با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، در صورتی که شوهر فوت نماید و #حضانت طفل به مادر واگذار شود، چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا میشود مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد، در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟"
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ٧/٩٢/١٨٤٨-٩٢/٩/٢٣)
@Lawpress
طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد، با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد، حق حضانت مادر استصحاب میشود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، در صورتی که شوهر فوت نماید و #حضانت طفل به مادر واگذار شود، چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا میشود مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد، در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟"
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ٧/٩٢/١٨٤٨-٩٢/٩/٢٣)
@Lawpress
طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد، با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد، حق حضانت مادر استصحاب میشود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس
✅ارسال پیامکهای عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.
@lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273
📝رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیامهای عاشقانه فیمابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیامهای عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورتجلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر روابط غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق تخفیف میداند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نمودهاند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273
📝رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیامهای عاشقانه فیمابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیامهای عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورتجلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر روابط غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق تخفیف میداند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نمودهاند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ، ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ؟
@Lawpress
⚫️پاسخ👇
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ، ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ، ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ، ﻏﯿﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ) ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ/دانستنیهای کارگر
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
⚫️پاسخ👇
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ، ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ، ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ، ﻏﯿﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ) ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ/دانستنیهای کارگر
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات توجه داشته باشند ،فقط اقلام مربوط به آنچه که در ماده ۱۳آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده ۱۶۹ ق.م.م آمده است ازشمول ارسال فهرست معاملات خارج میباشد👇
https://t.me/Lawpress
https://t.me/Lawpress
✅اجماع اولیه بر روی ۱۵ سالگی به عنوان سن ازدواج صورت گرفت/ تغییر قانون با چالش همراه خواهد بود
@Lawpress
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین پیگیری ها در تعیین سن ازدواج دختران، گفت: طبق آخرین جلسات کارشناسی طی هفته های گذشته با حضور معاون حقوقی رییس جمهور ، دستیار رییس جمهور درحقوق شهروندی، کارشناسانی از معاونت زنان و شورای شهر تهران اجماعی درخصوص سن ازدواج صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه به لحاظ پیشینه حقوقی، فقهی و بهداشتی بر سن 15 سال به عنوان سن ازدواج اجماع صورت گرفت، افزود: بهتر است که این سن برای ازدواج درقانون درنظرگرفته شود، البته سن انتخابی هنوز دارای مخالفانی است و برخی با طرح مسائلی سعی در مخالفت با تصویب آن را دارند؛ ضمن اینکه جلساتی نیز در آینده ای نزدیک و درهمین رابطه با اداره تدوین قوانین برگزار می شود، اما طبق نظرکارشناسان تغییری در این سن تا قبل از بررسی قانون ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه زمان دقیق اتمام بررسی موضوع سن ازدواج کودکان و تغییر قانون مشخص نیست، تصریح کرد: تا هفته آینده نظرات نهایی موسسه تحقیقات اسلامی قم در این رابطه کسب شده و دراولین فرصت تغییرات درقانون دردستور کار قرار می گیرد، هرچند که چالش و مخالفت هایی بر سرتغییر قانون وجود دارد؛ به طوری که چندی پیش اداره قوانین مجلس هم درخصوص وجود چالش در تغییر قانون سن ازدواج اذعان کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به اصلاح مواد مربوط به سن ازدواج درقانون مدنی، گفت: اصلاح این قانون به طورحتم با چالش ها و مشکلاتی روبه رو خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
طیبه سیاوشی شاه عنایتی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین پیگیری ها در تعیین سن ازدواج دختران، گفت: طبق آخرین جلسات کارشناسی طی هفته های گذشته با حضور معاون حقوقی رییس جمهور ، دستیار رییس جمهور درحقوق شهروندی، کارشناسانی از معاونت زنان و شورای شهر تهران اجماعی درخصوص سن ازدواج صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه به لحاظ پیشینه حقوقی، فقهی و بهداشتی بر سن 15 سال به عنوان سن ازدواج اجماع صورت گرفت، افزود: بهتر است که این سن برای ازدواج درقانون درنظرگرفته شود، البته سن انتخابی هنوز دارای مخالفانی است و برخی با طرح مسائلی سعی در مخالفت با تصویب آن را دارند؛ ضمن اینکه جلساتی نیز در آینده ای نزدیک و درهمین رابطه با اداره تدوین قوانین برگزار می شود، اما طبق نظرکارشناسان تغییری در این سن تا قبل از بررسی قانون ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه زمان دقیق اتمام بررسی موضوع سن ازدواج کودکان و تغییر قانون مشخص نیست، تصریح کرد: تا هفته آینده نظرات نهایی موسسه تحقیقات اسلامی قم در این رابطه کسب شده و دراولین فرصت تغییرات درقانون دردستور کار قرار می گیرد، هرچند که چالش و مخالفت هایی بر سرتغییر قانون وجود دارد؛ به طوری که چندی پیش اداره قوانین مجلس هم درخصوص وجود چالش در تغییر قانون سن ازدواج اذعان کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به اصلاح مواد مربوط به سن ازدواج درقانون مدنی، گفت: اصلاح این قانون به طورحتم با چالش ها و مشکلاتی روبه رو خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅ارائه گواهی مرکز مشاوره هنگام طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایى الزامی شد
@Lawpress
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به الزام ارائه گواهی مرکز مشاوره خانواده به عنوان ضمیمه دادخواست طلاق توافقی خبر داد و گفت: ارائه گواهی مرکز مشاوره خانواده هنگام ارسال مدارک در دفاترخدمات الکترونیک قضایى الزامی شده است.
وی افزود: افراد اگر میخواهند برای طلاق توافقی اقدام کنند باید از طریق دفتر خدمات به مراکز مشاوره خانواده راهنمایی شوند و پس از اینکه مرکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کرد میتوانند طلاق توافقی را درخواست کنند.
رفعتی خاطرنشان کرد: مقدمات کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شده است تا پس از اعلام آمادگی دفاتر مشاوره، این کار انجام میشود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به الزام ارائه گواهی مرکز مشاوره خانواده به عنوان ضمیمه دادخواست طلاق توافقی خبر داد و گفت: ارائه گواهی مرکز مشاوره خانواده هنگام ارسال مدارک در دفاترخدمات الکترونیک قضایى الزامی شده است.
وی افزود: افراد اگر میخواهند برای طلاق توافقی اقدام کنند باید از طریق دفتر خدمات به مراکز مشاوره خانواده راهنمایی شوند و پس از اینکه مرکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کرد میتوانند طلاق توافقی را درخواست کنند.
رفعتی خاطرنشان کرد: مقدمات کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شده است تا پس از اعلام آمادگی دفاتر مشاوره، این کار انجام میشود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چكيده:
✅تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مشمول اعطای پست هم طراز نیست
@Lawpress
🔹شماره پـرونده : هـ ع/ 95/829
🔹دادنامه : 162
🔹تاریخ : 30/7/96
🔹مرجع صدور: هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خـواستـه :
ابطال بخشنامه 2000/94/1770 مورخ 15/6/94
🔻متن مقرره مورد شکایت
به علت طولانی بودن بخشنامه از درج کل مفاد آن خودداری و به جهت تاکید شاکی بر ابطال بند 3 ، آن به درج بند 3 قسمت ج بخشنامه معترض عنه اکتفا می گردد:
«چنانچه تنزل پست فرد بنا به درخواست کتبی وی ( انتقال ، انتصاب در پست پائین تر و ماموریت برون سازمانی ) یا رای هیات تخلفات اداری صورت پذیرفته باشد مشمول مفاد این بخشنامه اداری نخواهد بود»
⚫️رای هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
@Lawpress
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 2000/94/1770 مورخ 15/6/94 نظر به اینکه مفاد بخشنامه ، خاصه مفاد بند 3 قسمت « ج » آن ، با قوانین ومقررات خاصه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 31/3/74 و قانون تفسیر آن مصوب 26/12/92 مغایرتی ندارد زیرا دایره شمول هریک متفاوت بوده و تعارضی بین آنها مشاهده نمی گردد بنحوی که تبصره 3 ماده 9 در مورد جانبازانی مقرر گردیده که توانائی انجام کار را بطور تمام وقت ندارند یا به خدمت اعاده شده اند یا به استخدام پذیرفته شده اند در حالیکه بند 3 قسمت « ج » بخشنامه در مورد جانبازانی مقرر شده که اساساً از دایره شمول تبصره 3 ماده 9 خارج بوده و مبنای تنزل پست ایشان ، انتقال یا انتصاب در پست پائین تر یا مأموریت برون سازمانی به درخواست کتبی فرد جانباز می باشد و یا اینکه تنزل پست به علت رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری صورت پذیرفته است ، علیهذا بنا به مراتب مذکور و به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.
🔹نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مشمول اعطای پست هم طراز نیست
@Lawpress
🔹شماره پـرونده : هـ ع/ 95/829
🔹دادنامه : 162
🔹تاریخ : 30/7/96
🔹مرجع صدور: هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خـواستـه :
ابطال بخشنامه 2000/94/1770 مورخ 15/6/94
🔻متن مقرره مورد شکایت
به علت طولانی بودن بخشنامه از درج کل مفاد آن خودداری و به جهت تاکید شاکی بر ابطال بند 3 ، آن به درج بند 3 قسمت ج بخشنامه معترض عنه اکتفا می گردد:
«چنانچه تنزل پست فرد بنا به درخواست کتبی وی ( انتقال ، انتصاب در پست پائین تر و ماموریت برون سازمانی ) یا رای هیات تخلفات اداری صورت پذیرفته باشد مشمول مفاد این بخشنامه اداری نخواهد بود»
⚫️رای هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
@Lawpress
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 2000/94/1770 مورخ 15/6/94 نظر به اینکه مفاد بخشنامه ، خاصه مفاد بند 3 قسمت « ج » آن ، با قوانین ومقررات خاصه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 31/3/74 و قانون تفسیر آن مصوب 26/12/92 مغایرتی ندارد زیرا دایره شمول هریک متفاوت بوده و تعارضی بین آنها مشاهده نمی گردد بنحوی که تبصره 3 ماده 9 در مورد جانبازانی مقرر گردیده که توانائی انجام کار را بطور تمام وقت ندارند یا به خدمت اعاده شده اند یا به استخدام پذیرفته شده اند در حالیکه بند 3 قسمت « ج » بخشنامه در مورد جانبازانی مقرر شده که اساساً از دایره شمول تبصره 3 ماده 9 خارج بوده و مبنای تنزل پست ایشان ، انتقال یا انتصاب در پست پائین تر یا مأموریت برون سازمانی به درخواست کتبی فرد جانباز می باشد و یا اینکه تنزل پست به علت رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری صورت پذیرفته است ، علیهذا بنا به مراتب مذکور و به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.
🔹نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
بهمن کشاورز اعلام کرد
✅انتخابات هیات رییسه اسکودا، 3 دی ماه برگزار میشود
@Lawpress
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اعلام کرد که انتخابات هیات رییسه و بازرسان اسکودا سوم دی ماه برگزار میشود.
بهمن کشاورز با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب، گفت: تا کنون آقایان جندقی و مالکی ثبتنام کردهاند، بی نهایت مشتاق هستم استاد عزیزم دکتر شهبازی نیا نیز ثبت نام کنند. ایشان از جهات مختلف میتوانند به صورت سازنده و قاطع مشکلات و معضلات کانونها و اتحادیه را پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: دکتر شهبازی نیا رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است. وی از سطح علمی بالایی برخوردار است، اگر ایشان وارد این عرصه شوند سطح علمی وکلا چه در عموم و چه در هیاتهای مدیره ارتقا پیدا خواهد کرد و همچنین موجباتی فراهم خواهد شد که دوستان ما در کانونها و هیاتهای مدیره بتوانند مدارج علمی را راحتتر و با شرایط مطلوب تری بگذرانند.
کشاورز درباره پایان ریاست خود در اتحادیه، گفت: ثبت نام ریاست از 22 مهر آغاز و تا 22 آبان ادامه دارد. کسانی هم که در جلسه رای گیری اعلام آمادگی کنند مشارکت خواهند داشت منتهی با این تفاوت که آن دسته از افرادی که ثبت نام انجام ندادهاند اسکودا تعهد و تکلیفی برای ارسال رزومه و مشخصات شان برای کانونها ندارد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در رابطه با اظهارنظر دکتر میرمحمد صادقی در رابطه با پذیرش دانشجو در رشته حقوق، بیان کرد: هر کسی حق اعلام نظر دارد و نظرش قابل احترام است و قطعا در پشت نظرشان استدلالی دارند اما در خصوص قسمت دوم فرمایش ایشان، مشکل ورودیها باید شود شود؛ زیرا ما هر سال شاهد هستیم که 25 هزار نفر در رشته حقوق فارغ التحصیل می شوند و تنها خاصیت این امر آن است که از 25 هزار نفر شهریه گرفته شده است. به قول یکی از همکاران در شهرهای کوچک یک دادگستری و مسجد وجود دارد که از ریاست دادگستری دعوت می شود تا در دانشکده آموزش حقوق را بر عهده گیرد و از امام جماعت مسجد نیز به منظور تدریس قواعد و اصول فقه دعوت به همکاری می شود و در نهایت به دانشجویان این دانشکده مدرک می دهند و میگویند میتوانید وکیل شوید.
کشاورز اظهار کرد: باید روش های تدریس وکالت را با سایر نقاط در دنیا مقایسه کنیم و ببینیم که چگونه وکالت را درس می دهند. این مشکل را باید وزارت علوم حل کند و ما پاسخگوی سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی نیستیم.
وی درباره نظر شورای رقابت در خصوص شکایت از کانون وکلا، بیان کرد: از ابتدا طرح این موضوع در شورای رقابت اشتباه بود، البته شورای رقابت چارهای جز پذیرش شکایت نداشت. شبههای که داشتند باعث شد به مجلس ارجاع کنند. از نظر اینکه سوال کنند و پاسخی بگیرند عملی به احتیاط بود وگرنه فکر میکنم خودشان هم به این نتیجه رسیده باشند که این مطلب اصولا چیزی نیست که در شورای رقابت رسیدگی شود و به گمان من در نهایت امر نتیجه نهایی جز این نخواهد بود.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خصوص برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه ادامه داد: تعدادی از وکلای کانون وکلا به دیوان عدالت شکایت کرده بودند و تقاضای دستور موقت داشتند و تقاضا هم موجه بود، در صورتی که این آزمون برگزار شود تصمیمات بعدی که گرفته می شود طبیعتا آثار جدی و وضعی نخواهد داشت، ولی به هر حال امیدواریم در هیات عمومی دیوان عدالت تکلیف به نحو مطلوب مشخص شود.
وی در پایان بیان کرد: به عقیده ما جذب مجدد از طریق ماده 187 بعد از پایان دوره اجرای این ماده یعنی قانون برنامه سوم اصولا موجبی نداشته و آن استدلالی هم که راجع به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه چیزی آمده که چنین مطلبی را تصریح کرده نمی تواند ناظر به جذب کارشناس از طرف مرکز مشاوران و همچنین ناظر به جذب مشاور و وکیل باشد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅انتخابات هیات رییسه اسکودا، 3 دی ماه برگزار میشود
@Lawpress
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اعلام کرد که انتخابات هیات رییسه و بازرسان اسکودا سوم دی ماه برگزار میشود.
بهمن کشاورز با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب، گفت: تا کنون آقایان جندقی و مالکی ثبتنام کردهاند، بی نهایت مشتاق هستم استاد عزیزم دکتر شهبازی نیا نیز ثبت نام کنند. ایشان از جهات مختلف میتوانند به صورت سازنده و قاطع مشکلات و معضلات کانونها و اتحادیه را پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: دکتر شهبازی نیا رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است. وی از سطح علمی بالایی برخوردار است، اگر ایشان وارد این عرصه شوند سطح علمی وکلا چه در عموم و چه در هیاتهای مدیره ارتقا پیدا خواهد کرد و همچنین موجباتی فراهم خواهد شد که دوستان ما در کانونها و هیاتهای مدیره بتوانند مدارج علمی را راحتتر و با شرایط مطلوب تری بگذرانند.
کشاورز درباره پایان ریاست خود در اتحادیه، گفت: ثبت نام ریاست از 22 مهر آغاز و تا 22 آبان ادامه دارد. کسانی هم که در جلسه رای گیری اعلام آمادگی کنند مشارکت خواهند داشت منتهی با این تفاوت که آن دسته از افرادی که ثبت نام انجام ندادهاند اسکودا تعهد و تکلیفی برای ارسال رزومه و مشخصات شان برای کانونها ندارد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در رابطه با اظهارنظر دکتر میرمحمد صادقی در رابطه با پذیرش دانشجو در رشته حقوق، بیان کرد: هر کسی حق اعلام نظر دارد و نظرش قابل احترام است و قطعا در پشت نظرشان استدلالی دارند اما در خصوص قسمت دوم فرمایش ایشان، مشکل ورودیها باید شود شود؛ زیرا ما هر سال شاهد هستیم که 25 هزار نفر در رشته حقوق فارغ التحصیل می شوند و تنها خاصیت این امر آن است که از 25 هزار نفر شهریه گرفته شده است. به قول یکی از همکاران در شهرهای کوچک یک دادگستری و مسجد وجود دارد که از ریاست دادگستری دعوت می شود تا در دانشکده آموزش حقوق را بر عهده گیرد و از امام جماعت مسجد نیز به منظور تدریس قواعد و اصول فقه دعوت به همکاری می شود و در نهایت به دانشجویان این دانشکده مدرک می دهند و میگویند میتوانید وکیل شوید.
کشاورز اظهار کرد: باید روش های تدریس وکالت را با سایر نقاط در دنیا مقایسه کنیم و ببینیم که چگونه وکالت را درس می دهند. این مشکل را باید وزارت علوم حل کند و ما پاسخگوی سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی نیستیم.
وی درباره نظر شورای رقابت در خصوص شکایت از کانون وکلا، بیان کرد: از ابتدا طرح این موضوع در شورای رقابت اشتباه بود، البته شورای رقابت چارهای جز پذیرش شکایت نداشت. شبههای که داشتند باعث شد به مجلس ارجاع کنند. از نظر اینکه سوال کنند و پاسخی بگیرند عملی به احتیاط بود وگرنه فکر میکنم خودشان هم به این نتیجه رسیده باشند که این مطلب اصولا چیزی نیست که در شورای رقابت رسیدگی شود و به گمان من در نهایت امر نتیجه نهایی جز این نخواهد بود.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در خصوص برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه ادامه داد: تعدادی از وکلای کانون وکلا به دیوان عدالت شکایت کرده بودند و تقاضای دستور موقت داشتند و تقاضا هم موجه بود، در صورتی که این آزمون برگزار شود تصمیمات بعدی که گرفته می شود طبیعتا آثار جدی و وضعی نخواهد داشت، ولی به هر حال امیدواریم در هیات عمومی دیوان عدالت تکلیف به نحو مطلوب مشخص شود.
وی در پایان بیان کرد: به عقیده ما جذب مجدد از طریق ماده 187 بعد از پایان دوره اجرای این ماده یعنی قانون برنامه سوم اصولا موجبی نداشته و آن استدلالی هم که راجع به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه چیزی آمده که چنین مطلبی را تصریح کرده نمی تواند ناظر به جذب کارشناس از طرف مرکز مشاوران و همچنین ناظر به جذب مشاور و وکیل باشد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from اتچ بات
🔷تدریس ماده به ماده جزای عمومی استاد بهنام اسدی(جلسه #بیست_و_دوم)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
attach 📎
💢جدول فراواني سوالات درس آیین دادرسی كيفري در آزمون هاي وكالت سال ١٣٧٩ تا ١٣٩٥/منبع:چتردانش
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
✅صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و عدم تقصیر زوجه است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000300
🔹مرجع صدور: شعبه 27 دیوانعالی کشور
⚫️خلاصه جریان پرونده
آقای م.ک. با تقدیم دادخواستی بطرفیت خانم س.ت. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق ) تقاضای رسیدگی نموده شعبه چهاردهم دادگاه عمومی خانواده شیراز به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 001108-6/8/92 خواسته خواهان را موجه دانسته گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و متذکر شده است زوجه حقوق مالی خود را دریافت داشته است زوجه متولد 20/4/1337 و یائسه اعلام شد تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیدگی و طی دادنامه شماره 0147-28/12/92 با اضافه نمودن نفقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و انتقال سه دانگ از منزل مسکونی بنام زوجه و پرداخت پنجاه میلیون ریال وجه نقد بابت قسمتی از ثمن وسایل فروختهشده تحت عنوان اصلاح رأی مطابق بند الف از شروط ضمن عقد دادنامه بدوی را تأیید نموده است . زوج از این رأی فرجامخواهی نموده پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی میدهند.
💢رای دیوان
@Lawpress
با توجه به کیفیت اقدام ماهوی دادگاه تجدیدنظر در ایجاد تغییرات نسبت به رأی دادگاه بدوی که از شمول ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی و از قالب اصلاح رأی خارج میباشد از این حیث رأی دادگاه بدوی واجد اشکال است مضافاً به اینکه حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه است و زوج در دادخواست تقدیمی به عدم تمکین و عدم تفاهم اخلاقی و در اظهارنامه پیوست به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه و در جلسه دادگاه نیز به سوء رفتار زوجه استناد نموده ولی دادگاه محترم تجدیدنظر نفیاً و اثباتاً نسبت به موضوع اظهارنظری نکرده است از سوی دیگر موضوع بند الف از شروط ضمن العقد آن دسته از دارائی است که بعد از زوجیت بهدستآمده باشد که رأی دادگاه در این مورد نیز شفاف و گویا نیست لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 01470-28/12/92 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع میگردد و یادآوری میگردد تمسک به اصل استصحاب در رابطه با ثمن وسایل فروختهشده و اشتغال ذمه زوج که موضوع آن نیز در رأی روشن نشده است مادامی اینکه دلیلی ارائه نگردد (الاصل دلیل حیث لا دلیل ) و در این خصوص به دفاع زوج و دلایل وی توجه شود.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور - مستشار
فاضل - رزاقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و عدم تقصیر زوجه است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000300
🔹مرجع صدور: شعبه 27 دیوانعالی کشور
⚫️خلاصه جریان پرونده
آقای م.ک. با تقدیم دادخواستی بطرفیت خانم س.ت. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق ) تقاضای رسیدگی نموده شعبه چهاردهم دادگاه عمومی خانواده شیراز به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 001108-6/8/92 خواسته خواهان را موجه دانسته گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و متذکر شده است زوجه حقوق مالی خود را دریافت داشته است زوجه متولد 20/4/1337 و یائسه اعلام شد تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیدگی و طی دادنامه شماره 0147-28/12/92 با اضافه نمودن نفقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و انتقال سه دانگ از منزل مسکونی بنام زوجه و پرداخت پنجاه میلیون ریال وجه نقد بابت قسمتی از ثمن وسایل فروختهشده تحت عنوان اصلاح رأی مطابق بند الف از شروط ضمن عقد دادنامه بدوی را تأیید نموده است . زوج از این رأی فرجامخواهی نموده پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی میدهند.
💢رای دیوان
@Lawpress
با توجه به کیفیت اقدام ماهوی دادگاه تجدیدنظر در ایجاد تغییرات نسبت به رأی دادگاه بدوی که از شمول ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی و از قالب اصلاح رأی خارج میباشد از این حیث رأی دادگاه بدوی واجد اشکال است مضافاً به اینکه حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه است و زوج در دادخواست تقدیمی به عدم تمکین و عدم تفاهم اخلاقی و در اظهارنامه پیوست به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه و در جلسه دادگاه نیز به سوء رفتار زوجه استناد نموده ولی دادگاه محترم تجدیدنظر نفیاً و اثباتاً نسبت به موضوع اظهارنظری نکرده است از سوی دیگر موضوع بند الف از شروط ضمن العقد آن دسته از دارائی است که بعد از زوجیت بهدستآمده باشد که رأی دادگاه در این مورد نیز شفاف و گویا نیست لذا دادنامه فرجامخواسته شماره 01470-28/12/92 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع میگردد و یادآوری میگردد تمسک به اصل استصحاب در رابطه با ثمن وسایل فروختهشده و اشتغال ذمه زوج که موضوع آن نیز در رأی روشن نشده است مادامی اینکه دلیلی ارائه نگردد (الاصل دلیل حیث لا دلیل ) و در این خصوص به دفاع زوج و دلایل وی توجه شود.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور - مستشار
فاضل - رزاقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس
✅٨ مورد از نظريه مشورتى قانون مجازات اسلامى با موضوع روابط نامشروع
@lawpress
1️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۱۳۷۴ مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹:
"با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند، و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند و از این جهت، نمی توان هیچ کدام را تعقیب جزایی نمود".
--------------------
2️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۹۷۹ مورّخ ۱۳۶۳/۳/۲:
"صرف مکاتبه، مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج، بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند، جرم تلقّی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیای آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت".
--------------------
3️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۵۰۶ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۴:
"با توجّه به عدم شمول مادّه ی (۶۴۵) ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقّت و با عنایت به ملاک مستفاد از مادّه ی (۶۶) ق.م.ا. و با توجّه به این که، شرط در تحقّق رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی (۶۳۷) ق.م.ا. ، عدم علقه ی زوجیّت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه ی زوجیّت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوّزی برای اعمال مجازات مقرّر در مادّه ی (۶۳۷) نخواهد بود".
--------------------
4️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:
"صرف نوشتن نامه ی عاشقانه، از مصادیق رابطه ی نامشروع محسوب نمی شود". @lawpress
--------------------
5️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۳۸۸۰ مورّخ ۱۳۸۱/۴/۱۹:
"رابطه ی نامشروع، موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابر این، صرف مکالمه ی تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ...... رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید".
--------------------
6️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۵۸۸۱ مورّخ ۱۳۷۸/۹/۱۵:
"بیان تقبیل و مضاجعه در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفّت به آن صدق نماید، نیز می گردد".
--------------------
7️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:
"عبارت "از قبیل تقبیل یا مضاجعه" مذکور در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. منحصرا" منصرف به عمل منافی عفّت غیر از زنا می باشد".
--------------------
8️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۱۶۱۱ مورّخ ۱۳۸۰/۲/۱۸:
"جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک. [در حال حاضر، مادّه ی ۱۰۴ ق.م.ا.] می باشد".
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@lawpress
1️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۱۳۷۴ مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹:
"با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند، و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند و از این جهت، نمی توان هیچ کدام را تعقیب جزایی نمود".
--------------------
2️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۹۷۹ مورّخ ۱۳۶۳/۳/۲:
"صرف مکاتبه، مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج، بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند، جرم تلقّی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیای آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت".
--------------------
3️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۵۰۶ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۴:
"با توجّه به عدم شمول مادّه ی (۶۴۵) ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقّت و با عنایت به ملاک مستفاد از مادّه ی (۶۶) ق.م.ا. و با توجّه به این که، شرط در تحقّق رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی (۶۳۷) ق.م.ا. ، عدم علقه ی زوجیّت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه ی زوجیّت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوّزی برای اعمال مجازات مقرّر در مادّه ی (۶۳۷) نخواهد بود".
--------------------
4️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:
"صرف نوشتن نامه ی عاشقانه، از مصادیق رابطه ی نامشروع محسوب نمی شود". @lawpress
--------------------
5️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۳۸۸۰ مورّخ ۱۳۸۱/۴/۱۹:
"رابطه ی نامشروع، موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابر این، صرف مکالمه ی تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ...... رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید".
--------------------
6️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۵۸۸۱ مورّخ ۱۳۷۸/۹/۱۵:
"بیان تقبیل و مضاجعه در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفّت به آن صدق نماید، نیز می گردد".
--------------------
7️⃣نظریّه ی شماره ی ۷/۲۴۵۲ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۱:
"عبارت "از قبیل تقبیل یا مضاجعه" مذکور در مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. منحصرا" منصرف به عمل منافی عفّت غیر از زنا می باشد".
--------------------
8️⃣ نظریّه ی شماره ی ۷/۱۶۱۱ مورّخ ۱۳۸۰/۲/۱۸:
"جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا. از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک. [در حال حاضر، مادّه ی ۱۰۴ ق.م.ا.] می باشد".
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress