✅كيفيت اخذ پروانه وكالت /ظرفيت ها و محدوديت ها /حذف ظرفیت نه، ایجاد ظرفیت آری
@Lawpress

🔸چندی است مباحثی تحت عنوان حذف تعیین ظرفیت در آزمون ورودی وکالت در سطح جامعه حقوقی رواج یافته است صرف نظر از اینکه اساساً کانون های وکلا در تعیین ظرفیت و ورود به حرفه وکالت نقش موثری را به عهده ندارند و براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 این وظیفه بر عهده کمیسیون سه نفره ای قرار داده شده که تنها یک عضو آن از سوی کانون وکلا بوده و نیز صرفنظر از آنکه سایر دستگاه های جذب کننده این فارغ التحصیلان از جمله قوه قضاییه علیرغم کمبود نیروی انسانی در بخش های اداری و قضایی و نیز سازمان های وابسته به آن از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک نسبت به جذب سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در این چند سال اخیر به درستی نسبت به برگزاری آزمون و جذب تعدادی از فارغ التحصیلان در مشاغل مربوطه اقدام موثری را به عمل نیاورده اند و ظاهراً کانون های وکلا می بایست به تنهایی بار مسئولیت استخدام و جذب کلیه فارغ التحصیلان و دانش آموختگان حقوق را به عهده بگیرند که فعلاً موضوع بحث ما نخواهد بود، ذکر چند نکته پیرامون این مسأله ضروری به نظر می رسد:
🔹1. پذیرش و جذب نیروهای متخصص در هر حرفه و شغلی با توجه به نیاز جامعه و امکانات دستگاه جذب کننده بر اساس ضوابط و معیارها و شرایطی خواهد بود که براساس قانون تعیین گردیده و هیچ منطق و عقل سلیمی خلاف آن را تأیید و تجویز نمی نماید و حرفه وکالت نیز از این امر مستثنی نبوده به ویژه آنکه ورود به شغل وکالت به واسطه اهمیت و حساسیت هایی که از خصایص ذاتی آن می باشد شرایط جذب و ملاحظات بیشتری را می طلبد لذا اساساً طرح این شعار مبنی بر حذف تعیین ظرفیت در ورود به حرفه وکالت علاوه بر آنکه خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1379 می باشد به دلیل غیر فنی و غیر کارشناسی بودن آن هم نه تنها عملاً امکان پذیر نخواهد بود بلکه مشکلات و معضلات عدیده ای را هم برای دستگاه قضایی و هم برای کانون های وکلا در پی خواهد داشت ضمن آنکه در هرحال متقاضی برای ورود به این حرفه علاوه برداشتن شرایط عمومی و اختصاصی ناگزیر به انجام آزمون و اختیار و گزینش های علمی و عملی و ... جهت احراز این شغل خواهد بود که نهایتاً در عمل سود و فایده ای برای متقاضیان در جذب بی ضابطه و بی رویه به دنبال نخواهد داشت و توهمی بیش نخواهد بود.
🔸2. علیرغم آنکه حذف تعیین ظرفیت بنا بر آنچه گفته شده قانوناً و عملاً غیرممکن بوده و برای متقاضیان نتیجه ای را در بر نخواهد داشت ایجاد و احیای ظرفیت های پذیرش جدید در کانون های وکلای دادگستری با اصلاح و تصویب قوانین موجود امری ضروری و راهکاری مناسب در جهت جذب فارغ التحصیلان حقوق از هر حیث خواهد بود.
🔹امروزه فارغ التحصیلان حقوق از فرط بیکاری روی به تأسیس مؤسسات و دفاتر خدمات حقوقی جهت تنظیم شکواییه دادخواست و ... آورده اند و بعضاً معضلات و مشکلاتی را برای مردم و مراجع قضایی و کانون های وکلا و النهایه وکلای دادگستری بوجود آورده اند و این در حالی است که چنانچه کانون های وکلا با تصویب قوانین جدید در هر سال تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق را علاوه بر آزمون ورودی وکالت پایه یک برای اعطای پروانه وکالت پایه 2 و نیز پروانه وکالت پایه 3 و همچنین پروانه وکالت اداری (یا غیر دادگستری) جذب نمایند علاوه بر آنکه ظرفیت های پذیرش جدیدی به منظور جذب وکلای 2 و 3 و نیز وکلای اداری (غیر دادگستری) ایجاد خواهد شد به مرور زمان و با ممنوع نمودن فعالیت های موسسات و یا دفاتر حقوقی و روی آوردن فارغ التحصیلان حقوق جهت اخذ مجوز فعالیت در هریک از این قبیل پروانه های وکالت مشکلات فعلی و موجود مرتغع خواهد شد.

🖋وکیل شهرام محقق دولت آبادی
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳
🔹شماره دادنامه: ۴۱۸ ـ ۴۱۷
🔹کلاسه پرونده : ۵۲۶/۹۶، ۵۲۷/۹۶
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹اعلام‌کنندگان تعارض : ۱ـ آقای اکبر اکبریان ۲ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
🔹موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

📝رأی هیأت عمومی
@Lawpress
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.
ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳ـ ۱۳۹۲/۱/۲۴ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹ابطال جزء (1) بند (5) بخشنامه درخصوص معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط ديوان عدالت اداري

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹رهبر انقلاب: برای حمایت از مسلمانان #میانمار از جایگاه حقوقی وارد شوید تا در دنیا منعکس شود.

‏🆘 #SaveRohingya

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹دادنامه اى در خصوص اتهام #تظاهر_و_مداخله_در_امر_وكالت با شكايت كانون وكلا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅رأی وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

صدور حکم واحد بارعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 👇
‏https://t.me/Lawpress

💢صفحه اول روزنامه هاي صبح كشور- پنجشنبه ١٦ شهریور ٩٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹١٠ كشور اول از نظر بيشترين آلودگي به بدافزارهاي تلفن همراه در سال ٢٠١٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅ارجاع بی مورد شکایت به مرجع انتظامی، موجب اطاله دادرسی و تخلف انتظامی است
@Lawpress

🔹دادستان انتظامی قضات در بازدید سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد یکی از دلایل اطاله رسیدگی در دادسرا را ارجاع بی مورد شکایت و بعضاً اصل پرونده به مرجع انتظامی عنوان کرد و گفت: این در نوع تخلف انتظامی است و موجبات نارضایتی مردم را درپی دارد.

🔹این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: این بازدید‌ها در دستورکار دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و از دوایر قضایی کلانتری‌ها نیز، جهت ملاحظه پرونده‌های ارجاعی مراجع قضایی هم بازدید می‌شود تا از ارسال بی مورد پرونده به مراجع انتظامی جلوگیری شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅شیوع بیشتر مصرف موادمخدر در زنان جوان/ توسعه «خانه‌های امن» ویژه زنان تحت خشونت خانگی
@Lawpress

فاطمه عباسی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده:
🔹تعداد مراکز سرپناه شبانه ویژه #زنان_معتاد (شلتر) نیز به 22 مرکز رسیده است. این در حالیست که 17 تیم امدادرسان سیار ویژه زنان معتاد نیز توسط بهزیستی در کشور فعالیت می‌کنند.

🔹 46 مرکز بهبود و بازتوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد، ویژه زنان نیز در کشور تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌کنند؛این در حالیست که سه مرکز به صورت پایلوت جهت درمان کودکان معتاد نیز راه‌اندازی شده‌اند و به زودی مرکز مادر و کودک برای مادران معتادی که دارای کودکان خردسال هستند نیز افتتاح خواهد شد.

🔹در حال حاضر تعداد خانه‌های امن به 22 مرکز رسیده این در حالیست که 26 مرکز بازپروری ویژه زنان آسیب‌دیده اجتماعی نیز در کشور فعالیت می‌کنند و 31 مرکز خانه سلامت نیز ویژه دختران در معرض آسیب تحت نظارت بهزیستی در حال فعالیت هستند.

🔹شیوع مصرف مواد مخدر توسط زنان در گروه سنی جوان به شیوع مصرف مردان نزدیک‌تر شده که این نشان‌دهنده شیوع بیشتر مصرف در زنان جوان است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹ظرفيت پذيرش آزمون مشاوران قوه قضاييه به تفكيك هر استان و شهر منتشر شد

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند
@Lawpress
به‌ مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1166 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌ قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1166 نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹گزارش تحلیلی از مسئله فساد #کارچاق_کنی در قوه قضاییه و ریشه های آن

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅كيفيت اخذ پروانه/ظرفيت ها و محدوديت ها
@Lawpress

🔸چند سالی است که با ازدیاد بی رویه و بی وقفه دانش آموختگانه حقوق توسط مراکز آموزش عالی عمدتاً بی کیفیت؛ اعتراضاتی از ناحیه برخی از دانش آموختگان این دانشگاه ها به نحوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری شکل گرفته است.
🔹مخلص ادعای معترضین آن است که چون حرفه وکالت دادگستری در زمره مشاغل آزاد است و وکیل دادگستری، حق الزحمه خویش را بدون دخالت شخص یا نهادی ثالث، مستقیماً از مردم دریافت می کند؛ بنابراین در حرفه وکالت نیز مانند سایر مشاغل آزاد همچون دکان داری و حجره داری نباید محدودیتی برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری وجود داشته باشد
🔸قائلین به چنین استدلالی، حرفه وکالت و شأن آن را در حد و اندازه مشاغلی می دانند که هر کس بدون کمترین تخصص و تحصیلاتی می تواند مبادرت به اشتغال به آنها کرده و با سایر شاغلین آن حرفه در بازار آزاد رقابت نماید و از این نکته بسیار ظریف و اساسی غافلند که اگر امروز حرفه وکالت دادگستری، همچنان برای متقاضیان اشتغال به آن از اقلّ مطلوبیت برخوردار است، این مطلوبیت به واسطه حداقل شأن و اعتبار و جایگاه اجتماعی است که هنوز برای این حرفه باقی مانده است.
🔹این افراد در حالی حرفه وکالت را با سایر مشاغل آزاد مقایسه می کنند که از علت آزادی حرفه وکالت و استقلال آن از نهادهای حاکمیتی بی اطلاع بوده و یا حداقل خود را به بی اطلاعی زده اند.
🔸استقلال حرفه وکالت از نهادهای حاکمیتی که نتیجتاً منتهی به آزادی این شغل شده است ناشی از خطیر بودن حرفه وکالت و ارتباط مستقیم و غیر قابل انکار آن با حق دفاع شهروندان است تا بدین ترتیب هیچ یک از ارکان حاکمیت نتواند برای وکیل دادگستری در دفاع آزادانه از موکل محدویتی ایجاد و یا با تهدید به تعلیق یا لغو پروانه وکالت وکیل، او را از پذیرش دفاع از متهمی خاص منع و یا تحدیداتی برای وکیل در قبول وکالت از افراد ایجاد نماید؛ از این رو حرفه وکالت، شغلی است که آزادی و استقلال در ذات آن نهفته است؛ لیکن آزادی این حرفه ناشی از بازاري بودن و رقابتی بودن آن در بازار آزاد نیست؛ بلکه این آزادی، منبعث از استقلال آن از نهادهای حاکمیتی و عدم امکان دخالت دولت به معنای عام کلمه در امور مربوط به شغل وکالت است و از این رو نمی توان با قیاس مع الفارق، آزادی حرفه وکالت را با سایر مشاغل آزاد مقایسه کرد و نتایج اقتصادی از آن گرفت.
🔹اینکه برخی ادعا می کنند که اعمال ظرفیت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت با ادعای اشباع بازار کار به معنی انحصار طلبی کانون های وکلاست، از دو نکته اساسی غافل مانده اند.
🔸اول آنکه اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش کارآموز وکالت، ضابطه ای قانونی است و ضابطه مداری به معنی انحصار گرایی نیست والّا باید اعمال ضابطه ظرفیت را در تمامی آزمون های ورودی دانشگاه ها و یا آزمون های استخدامی به معنی انحصار طلبی مرجع مربوطه دانست.
🔹دوم آنکه بر خلاف ادعای معترضین، اعمال ضابطه ظرفیت در آزمون های کانون وکلا، ناشی از اشباع بازار کار وکالت نیست بلکه منبعث از فاکتورها و متغیرهایی همچون آمار واقعی ورودی پرونده به مراجع قضایی، ظرفیت دادگستری برای پذیرایی از کارآموزان وکالت در کنار کارآموزان قضاوت و آموزش عملی آنها، امکانات کانون های وکلا برای آموزش کارآموزان و بررسی تکالیف دوران کارآموزی ایشان و رسیدگی به تخلفات انتظامی احتمالی آنها و... است و اتفاقاً همین موضوع نیز دلیل قوی دیگری بر مع الفارق بودن قیاس حرفه وکالت با سایر مشاغل آزاد است که اشتغال به آنها، نیاز به چنین مقدماتی ندارد.
🔸بدین ترتیب نگاه اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت، ناشی از عدم درک و شناخت صحیح این شغل توسط کسانی است که شأن وکالت را در حدود کسب و کاری ساده و پیش پا افتاده تنزل داده و گمان می کنند که دفاع از حقوق شهروندان در مراجع قضایی باید رقابتی و مبتنی بر نگاه کاسب کارانه مانند نگاه مؤسسات حقوقی موهوم به افراد نیازمند به خدمات حقوقی باشد در حالی که وکالت دادگستری، از شمول عنوان کسب و کار خارج بوده و هیچ یک از قوانین حوزه کسب کار، شمولی بر این حرفه و ابواب جمعی آن نداشته و نگاهی حتی اجمالی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون توسعه مستمر فضای کسب و کار که با نگاه اقتصادی و با هدف افزایش میزان رقابت اقثصادی در فضای کسب و کار کشور به تصویب رسیده اند، ثابت خواهد کرد که کانون های وکلا و حرفه وکالت، از شمول این قوانین، خروج موضوعی دارند.

🖋وکیل سید مهدی حجتی
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅قابل توجه مودیان مالیاتی

🔹مشمولین ماده ( ۹ ) آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م ( مشمولین ارسال فهرست معاملات )
@Lawpress

💠 همانطور که می دانیم در اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی ( منتشره در ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ ) علاوه بر تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات بهار ۱۳۹۶ تا ۱۵/ آبان /۱۳۹۶ ، دستوراتی در خصوص آسان سازیِ ارسال فهرست معاملات نیز صادر که در همان اطلاعیه ( که حالیه هم در سایت سازمان امور مالیاتی در بخش صورت معاملات فصلی قابل مشاهده می باشد ) اعلام شده بود .

💠 از طرفی به واسطه ایجاد و اصلاح نرم افزاری همان مواردِ آسان سازیِ ، برنامه های موجود جهت ارسال فهرست معاملات فعلاً از دسترس خارج گردیده است .

💠 حالیه موارد آسان سازی یادشده طی بخشنامه شماره ۵۱۳/ ۹۶/ ۲۰۰ تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ ، از جمله اصلاح برخی مواد مندرج در آیین نامه تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم اعلام که به شرح زیر جهت اطلاع منتشر خواهد شد .

◼️ الف ) تبصره ماده ( ۸ ) به تبصره ( ۱ ) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره ( ۲ ) ماده ( ۸ ) الحاق می شود :

🔶 مودیانی که از صورتحساب نوع اول ، دوم و سوم موضوع ماده ( ۸ ) آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۶ ماده ( ۹۵ ) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند ، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند .

◼️ ب ) متن زیر جایگزین متن موجود در ماده ( ۱۴ ) آیین نامه تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۹ ) اصلاحیه اخیر می شود :

🔶 در خصوص معاملاتی که ( اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمات ) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موصوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون برگزاری مناقصات می باشند ، مشمولین ماده ( ۹ ) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند .

🔘 توضیح اینکه بخشنامه یادشده با دستور به اجرای آن از ۱/ ۱/ ۱۳۹۶ با موضوع : اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ( ۳ ) ماده ۱۶۹ ق.م.م و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مریوط به فصل بهار ۱۳۹۶ ، از ناحیه سازمان امور مالیاتی صادر که قابل دسترس می باشد .

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چگونه پول مال‌باختگان را برگردانیم؟
@Lawpress

✔️ در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، پیش‌بینی شده است که مرتکب کلاهبرداری به رد مال و پرداخت معادل آن به‌عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.

◾️ درعین‌حال به موجب نظام قضائی ما، تأسیسی تحت عنوان، حبس الی یوم‌الادا یعنی زندانی‌شدن تا بازپرداخت آنچه که فرد محکوم باید بپردازد وجود دارد که به موجب آن فردی که به لحاظ ارتکاب جرائم مالی محکوم شده است، پس از تحمل کیفر مربوط به جرم ارتکابی، در زندان می‌ماند، تا زمانی که آنچه را که باید بپردازد، تهیه کند.

◾️ توجه شود در کلاهبرداری برای بازپرداخت آنچه مجرم برده نیازی نیست که زیان‌دیده از جرم دادخواست ضرر و زیان بدهد و هزینه دادرسی پرداخت کند، بلکه دادگاه خود به این بازپرداخت حکم می‌دهد.

✔️ مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد –به‌ویژه کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و بزرگ- فرد مجرم پول‌هایی را که به دست آورده به نحوی پنهان می‌کند، به این معنا که مثلا آنها را تبدیل به اموال غیرمنقولی به نام بستگان و دوستان خود می‌کند یا به شکل قرض یا طلا از کشور خارج یا پنهان می‌کند.

◾️ مسئله کلاهبرداری‌های بزرگ به طور معمول به صورت یک پروژه اجرا می‌شود. کلاهبرداران در زمانی که چندان کوتاه نیست، با استفاده از ضعف‌ها و گرفتاری‌های مردم و احیانا طمع بعضی از اشخاص وجوهی را گردآوری می‌کنند و ناگهان به‌اصطلاح ورشکسته می‌شوند و بررسی برای به‌دست‌آوردن اموال آنها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است و پیشاپیش خود را برای تحمل حداکثر حبس آماده کرده‌اند و امید آن دارند که با توسل به تقدیم دادخواست اعسار از حبس یوم‌الادا نیز خلاص شوند.

◾️ به نظر می‌رسد برای برخورد با این قضیه و حل این مشکل باید از تدابیر نظارتی استفاده کرد و از دیگر سو از مکانیسم‌ها و ضوابط موجود بهره جست.
@Lawpress

✔️ مورد دوم عبارت از آن است که از مکانیسم‌های موجود نظیر ابطال معاملات به قصد فرار از دین یا صدور قرار تأمین به‌موقع و فوری در جرائم مالی استفاده شود، به‌ویژه با توجه به اینکه آخرین متن قانونی که درباره معامله به قصد فرار از دین داریم، دامنه وسیعی دارد و حالات و مصادیق گسترده‌ای را دربر می‌گیرد.

◾️اما به هرحال از آنجا که اعمال این قواعد و ضوابط با حقوق اشخاص ثالث که ممکن است گناهی نداشته باشند برخورد پیدا می‌کند، در به‌کارگرفتن آنها باید احتیاط شود. باز هم به این نتیجه می‌رسیم که موضوع آموزش مردم و دادن آگاهی و اطلاعات به آنها درخصوص این‌گونه جرائم، به‌عنوان پیشگیری، از برخورد پس از ارتکاب یعنی درمان مفیدتر است.

✔️ در بسیاری از موارد گفته می‌شود اطلاع‌رسانی درباره جرائم – اعم از جرائم علیه اشخاص و اموال- باعث گسترش ترس و وحشت در جامعه می‌شود. ازاین‌رو، بسیاری از موارد را علنی نمی‌کنند. وضعیت مال‌باختگان زمانی وخیم‌تر می‌شود که عنوان اتهامی کسانی که اموال آنها را در اختیار دارند، چیزی به غیر از کلاهبرداری باشد.

◾️ در کلاهبرداری مال‌باخته نیازی به طرح دادخواست ندارد و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧، دادگاه کیفری در صورت احراز کلاهبرداری، بدون وجود دادخواست، حکم به رد مال به مال‌باخته خواهد داد.

◾️ اما اگر عنوان اتهامی متهم، مثلا خیانت در امانت باشد، یا موضوع اصلا جنبه کیفری نداشته و صرفا حقوقی باشد، مال‌باخته چاره‌ای ندارد که برای رسیدن احتمالی به مال خود، دادخواست حقوقی تقدیم کند.

✔️ دادخواست حقوقی نیز نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است؛ یعنی وقتی که شخصی حاصل زندگی خود را که مثلا یک‌ میلیارد تومان است، بر اثر اعتماد بیجا یا خیانت در امانت فردی از دست می‌دهد، مجبور است ٣,٥ درصد آن را در ابتدا به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند؛ یعنی این فرد مال‌باخته، چاره‌ای ندارد جز اینکه ٣٥‌ میلیون تومان در وجه صندوق دولت واریز کند.
🔹بهمن كشاورز
🔺روزنامه شهروند- 9 اردیبهشت

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅ نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام
@Lawpress

🔷 مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛

🔶 اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
@Lawpress

🔹شماره راى:۷۵۹

🔹تاريخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰

🔹مرجع صدور :هیات عمومی دیوان عالی کشور

📝راى وحدت رويه

مجازات جزای نقدی که درجات آن درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده باتوجه به تعیبن حداقل وحداکثرآن درقانون ناظربه جزای نقدی ثابت است وازجزای نقدی نسبی که میزان آن براساس واحد بامبنای خاص قانونی احتساب می گرددوازاین حیث درجرایم باعناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است باتوجه به حکم مقرردرتبصره ۳ ماده مورداشاره تعزیردرجه هفت محسوب می شود ورسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد ورای این دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظراستان است براین اساس رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور درمورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ هابه صورت غیرمجازکه بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورودادگاه هاوسایرمراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود
@Lawpress

🔹شماره راى:۷٦٠

🔹تاريخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰

🔹مرجع صدور :هیات عمومی دیوان عالی کشور

📝راى وحدت رويه

برحسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها احداث دامداری وسایر مواردمذکوردرآن در روستاهابا موافقت سازمان های جهدکشاورزی ورعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده وتغییر کاربری محسوب نمی شودوازشمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکورخارج است ودر صورت عدم رعایت شرایط مقرردر تبصره که فوقابه آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف ازشرط که درقوانین مربوط پیش بینی شده ازسوی دستگاه های ذیربط درموردمتخلفین قابل اعمال واجرا است براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین در حدی که بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه هاوسایر مراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅اگر مالی چند ماه بعد از ازدواج خریداری شود، مبلغی که برای خریداری پرداخت شده، مال دوران زوجیت نبوده و مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.

🔹شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/13 شماره رای نهایی: 9309972130501904

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست د.ب. به طرفیت ف.ر. بخواسته عدم امکان سازش با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره 575833 صادره از دفتر ازدواج شماره 80 تهران وجود علقه زوجیت دائم بین آنان محرز می‌باشد. با این توضیح که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده: در سال 80 بطور شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده‌است. ثمره آن یک دختر 7 ساله می‌باشد. با زوجه تفاهم اخلاقی نداشته و قبلاً نیز درخصوص طلاق اقدام نموده، ولی با وساطت بزرگان نسبت به اجرای طلاق اقدامی نشده، لذا تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش دارد؛ که مراتب جهت حل اختلاف و انصراف زوج از طلاق به داوری ارجاع شد که در نهایت سعی و تلاش آنان جهت اصلاح ذات البین، مثمر ثمر واقع نگردید. لذا دادگاه با توجه به قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می‌نماید. آنها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق رجعی بوده و در مورد مسائل مالی دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد: زوج مکلف است مهریه زوجه را مطابق دادنامه شماره 564 مورخ 31/4/93که تقسیط گردیده است، بپردازد که البته دادنامه تقسیط نسبت به 110 (یکصد و ده) عدد سکه بهارآزادی می‌باشد و الباقی را نیز باید زوج بپردازد. اجرت‌المثل زوجه را نیز بموجب دادنامه شماره 84 به مبلغ 5/12 (دوازده میلیون و نیم )بپردازد. زوج بابت نفقه معوقه که تا 24/12/93 محکومیت یافته است را باید بپردازد. اردیبهشت و فروردین ماه نیز پانصد هزار تومان بپردازد. جهیزیه را مطابق لیست تنظیمی که به امضای طرفین رسیده است به زوجه مسترد می‌شود. حضانت فرزند با توجه به وضعیت طفل که دختر است و مصلحت وی با مادر و پدر هفته‌ای 24 ساعت از 5 عصر پنجشنبه لغایت 5 عصر جمعه، حق ملاقات دارد. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 اعتبار رأی صادر شده سه ماه از تاریخ قطعیت می‌باشد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده - نوری

📝رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. بطرفیت آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره 1284 مورخه 25/8/93 صادره از شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق رجعی صادر شده‌است، که تجدیدنظرخواه ضمن مخالفت با اصل طلاق، حقوق خود را که شرط تنصیف دارائی در عقدنامه است را مطالبه کرده؛ زوجه در این مرحله با وجود دعوت از وی نتوانست مالی را معرفی نماید. البته یک واحد آپارتمان مطرح شد که به شخص دیگر منتقل شد و از طرفی در سال80 توسط زوج خریداری شد. یعنی چندماه بعد از عقد ازدواج؛ پس مبلغی که برای خرید آپارتمان پرداخت شده مال دوران زوجیت نبوده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ بمدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.
رئیس شعبه60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
آل حبیب - علیخانی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress