✅دستگیری ۱۳۲ تن از راهیان حج در فرودگاه‌های کشور به خاطر حمل مواد مخدر
@Lawpress

▪️معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:

🔹از ابتدای حج جمعاً مقدار ۱۰۶۴ گرم انواع مواد مخدر و ۱۸۰۳ عدد قرص متادون از ۱۳۲ نفر دستگیر شده‌ها (۹۲ نفر مرد و ۴۰ نفر زن) کشف شده که این مقدار کشفیات از بین ۷۴۲۱۵ نفری زائری صورت گرفته که عازم حج بوده‌اند.

🔹 بیشترین میزان دستگیری‌ها از این افراد حامل مواد مخدر، در ایستگاه پروازی مشهد (۵۸ نفر) بوده است.

🔹میزان کشفیات و دستگیری‌های امسال در مقایسه با سال ۱۳۹۴، به ترتیب ۱۶۵ درصد و ۳۰ درصد افزایش داشته است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹وصيت‌نامه و آثار حقوقي آن
روزنامه حمايت،دوشنبه 13 شهريور96،صفحه6

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📌هشدار
🔹 ماده مخدر معجون 15 برابر قوی تر از حشیش/خبرگزاري قوه قضاييه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹با تصويب قانون اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی تحصیل مشمولان دیپلم در خارج از کشور ممنوع شد

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف تهران یکپارچه و الکترونیکی می‌شود
@Lawpress

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران گفت: با راه اندازی و تکمیل نصب سیستم سیلور لایت و سمپ،تمام مراحل رسیدگی ها در شوراهای استان تهران یکپارچه و الکترونیکی شده و چالش های پیش رو برداشته شود.

اولین همایش اجرای احکام شوراهای حل اختلاف استان تهران در روز یکشنبه مورخ 13/6/1396 با حضور دریانی معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران و سرپرستان و مدیران اجرای احکام شوراهای حل اختلاف بخش ها و شهرستان های شرق و شمال استان تهران در محل دادگستری و شورای حل اختلاف شهرستان دماوند تشکیل شد.

در ابتدای این نشست دریانی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران ضمن خیرمقدم گویی به حضار از تأکید ویژه اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران بر اهمیت دادن بیش از پیش به اجراهای احکام مجتمع های شورای حل اختلاف خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر 48 درصد پرونده های وارده به محاکم به شوراهای حل اختلاف ورود پیدا می کند و لذا لازم است که در اجرای احکام شوراها هم اندیشی و اتخاذ تصمیمات و رویه های یکپارچه در راستای رفاه حال مردم و ارباب رجوع صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه با اختصاص و افزایش اعتبارات در خصوص خرید ملک مجتمع ها ،افزایش پرداختی همکاران و دیگر کمبودها توجه خاصی به شوراها دارد افزود: با تلاش های صورت گرفته اگر تمام درآمد حاصل از شوراها از دولت به ما برگردد هیچ گونه دغدغه و کمبود مالی در پرداخت ها و پاداش قضات ،اعضا و کارکنان نخواهیم داشت.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با بیان اینکه پست های جدید اداری در شورا به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است ، آهنگ رشد ساختاری و مالی شورای حل اختلاف را رو به افزایش خواند و اظهار امیدواری کرد تا با راه اندازی و تکمیل نصب سیستم سیلور لایت و سمپ ،تمام مراحل رسیدگی ها در شوراهای استان تهران یکپارچه و الکترونیکی شده و چالش های پیش رو برداشته شود .

پس از آن ملکوتی معاون قضایی نظارت بر اجرای احکام و نیابت شوراهای حل اختلاف استان تهران به تبیین اهداف برگزاری این همایش پرداخته و اظهار داشت: در راستای آسیب شناسی و بررسی مسائل و امور اجرای احکام شوراهای استان تهران این همایش در مقدمه همایش های ده گانه طبق منطقه بندی ویژه در استان تهران برگزار می شود و در نشست های پیش رو گفتمان و تبادل نظر پیرامون این موضوع را به طور مبسوط خواهیم داشت.

وی بر بازگشت مبالغ نیم عشر به اجرای احکام مجتمع ها تأکید و واکاوی چالش های اجراهای احکام در شوراها را از برنامه های آتی برشمرد و برگزاری آموزش سراسری برای دادورزان و معاونان قضائی با رهنمود سرپرستان مجتمع ها را لازمه پیشرفت در این زمینه عنوان کرد.

در ادامه تمام سرپرستان شوراهای حل اختلاف مناطق شمال و شرق استان تهران به بیان نقطه نظرات و مسائل اجرای احکام و دیگر موارد در شورای تحت مدیریت خود پرداخته و آقای دریانی در خصوص تک تک مسایل مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداخته و جهت رفع نواقص بیان شده ،تمهیدات لازم را اتخاذ کرد.

خانلری معاون محترم آموزش ،تحقیق و پژوهش شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز با بیان نکاتی ارزنده بر هدفمندی دوره های آموزشی در راستای بهبود وضعیت موجود و افزایش سطح رضایتمندی مردم تأکید کرد.

در پایان ملکوتی به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخته و از خدمات صورت گرفته توسط تمام دادورزان و معاونان قضائی مجتمع ها تقدیر و تشکر کرد/باشگاه خبرنگاران

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است ؟
@Lawpress

▪️حقوق، دستمزد و کارمزد.
▪️فوق العاده های شغل.
▪️اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
▪️فوق العاده خارج از مرکز.
▪️فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
▪️کمک هزینه خواربار و مسکن.
▪️مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
▪️فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
▪️پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بيمه نيست.

⭕️ چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه نیست ؟

▪️بازخرید ایام مرخصی.
▪️کمک هزینه اولاد.
▪️هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
▪️عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
▪️حق شیر و پاداش افزایش تولید.
▪️خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
▪️حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅كيفيت اخذ پروانه وكالت/ظرفيت ها و محدوديت ها
🔹سراب وکالت: گریزی بر ایده پذیرش بی ضابطه
@Lawpress

🔸بحث پذیرش بی ضابطه در حرفه وکالت اذهان وکلای دادگستری و خصوصاً جوانان را به خود مشغول کرده است. کسانی که با اثبات تفوق علمی خویش در آزمونی که هر ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می گردد به کسوت وکالت نائل شده اند اکنون در برابر هجمه های بسیار از سوی کسانی قرار گرفته اند که مدعی رفع انحصار گرایی و رقابتی کردن شغل وکالت با برداشتن ابزار سنجش! می باشند. هرچند که با توجه به ایرادات ماهوی و قانونی بسیاری که بر مطالب مطروحه از سوی منتقدان آزمون و تعیین ظرفیت وارد است، پرداختن به مباحث قانونی ضرورت نداشته و به تعبیری بیانات ایشان مصداق بارز اجماع در برابر نص می باشد.
🔹در سالهای اخیر گسترش بی رویه آموزش عالی بدون توجه به نیاز جامعه و توان مراکز آموزش عالی، فارغ التحصیلانی را معرفی نموده که با توجه به محدودیت جذب قضات و نیز عدم پذیرش کانون سردفتران در سالیان متوالی که در کمال تعجب کسی متعرض آن نیست! تنها حرفه ای را که در برابر خویش می بینند وکالت است!
🔸به راستی شناخت زندگی واقعی یک وکیل سوای آنچه که در فیلم ها و سریال های فانتزی ارائه می شود، به صراحت می تواند روشنگر اذهان دوستان باشد تا بر دشواری ها و سختی های شغل وکالت اندکی علم حاصل نمایند و بدانند، کم نیستند وکلایی که در تامین هزینه های سالانه تمدید پروانه و غیره دچار مشکل اند و در این راستا پس از مدتی به مشاغل دیگر گرایش می یابند!
🔹وکلای جوانی که می بایست با کسانی رقابت کنند که پس از سی سال فعالیت با عناوین مختلف قضایی و اداری و با داشتن تمکن و جایگاه اجتماعی در راستای ماده هشت قانون کیفیت اخذ پروانه به کسوت وکالت درآمده اند و در کنار ایشان خیل وکلای قدیمی و با سابقه نیز وجود دارند که اکنون در دوران بلوغ حرفه ای خویش هستند و درکنار ایشان حضور و فعالیت مشاوران موضوع ماده 187 و نیز موسسات حقوقی نامشخص که به طرق نامتعارف وارد عرصه کسب و کار شده اند را نیز نباید از یاد برد.
🔸به راستی در شرایط فعلی که کانون های وکلا در فراهم آوردن حداقل امکانات آموزش و حرفه ای کارآموزان وکالت درمانده اند و در بسیاری محاکم نیز شرایط حضور و کارورزی کارآموزان وکالت به شکل صحیح وجود ندارد چگونه می توان از پذیرش بی رویه و بی ضابطه وکیل سخن گفت؟ به راستی کسانی که این مطالب غیر کارشناسانه را مطرح می کنند در باب نظارت بر فعالیت وکلا در شرایطی که مد نظر ایشان است تامل نموده اند؟ آیا اصلاً فضایی برای کسب و کار آن تعداد وکیل فراهم خواهد شد که ایشان بر آن اساس بتوانند ارتزاق کنند؟ آن هم در شرایط که در وضعیت فعلی خیل عظیمی از وکلا در تامین حداقل های زندگی خویش بازمانده اند؟ وکلایی که فاقد هرگونه نظام بیمه ای و درمانی و حمایتی کارآمد هستند!

🖋وکیل احسان زررخ
شهریور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سوال ❓
@Lawpress

تخفیف و تبدیل مجازات و میزان آن در ماده 37 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده چنانچه مجازات جرمی حبس و شلاق و جزای نقدی باشد در فرض تقلیل مجازات دادگاه مجاز به اختیار میزان درجه تقلیل است یا نه به عبارتی حبس و شلاق و جزای نقدی را به ترتیب سه و دو و یک درجه تقلیل دهد؟

📝نظریه مشورتی:
@Lawpress

در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مخیر است بنابراین اولاً می تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیاً می تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه ، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی‌توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/30
🔹شماره رای نهایی:
9109970222901314

📝رای بدوی

درخصوص دعوی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. به‌ خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی -12/5/82 دفترخانه شماره ... تهران موضوع اجراء حکم شماره 1118 و 1117 مورخ 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران به انضمام خسارات دادرسی، به استناد سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و دادنامه های مذکور و برگ اجرائیه شماره 11038/1049 و 80/1103/259 با عنایت به اینکه ادعای خواهان، وجود اشکال و ایراد قانونی در احکام صادره می‌باشد و از نحوه اجرای رأی دادگاه، خود را متضرر می‌داند و توجهاً به این امر که حکمی که به مرحله قطعیت رسیده است، بایستی مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نمی‌کند، مگر دادگاهی که حکم صادرکرده است یا دادگاه بالاتر، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است. از سوی دیگر به موجب مواد 25 و 29 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرا حکم بایستی در مرجع صادرکننده با دستور قضایی صورت گیرد، بنابراین خواهان در صورت وجود ایراد یا اشکال در نحوه اجرای حکم، مراتب را از دادگاه درخواست نماید؛ لذا دعوی وی در واقع منتفی‌نمودن آثار احکام قطعیت یافته است، لذا دادگاه دعوی وی را به کیفیتی که مطرح شده است، قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم‌استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹قاضی مأمور در شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

درخصوص تجدیدنظرخواهی ح.س. به طرفیت ح.ب.، م.ع.، پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 406 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم ‌استماع دعوی ابطال سند رسمی شماره ... مورخه 12/5/ 82 صادر و اعلام گردیده است. نظر به‌اینکه سند مزبور در اجرای دادنامه‌های شماره 1118 و 1117 مورخه 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران، به‌ خواسته تنظیم سند رسمی اجاره صادر گردیده و حسب اجرای حکم اشتباهاً صلح سرقفلی نیز ـ که در حکم دادنامه‌های مزبور قید و ذکر نگردیده بود - در تنظیم سند رسمی اجاره اضافه شده است، در حالی‌که اجرای حکم صرفاً تنظیم سند رسمی اجاره در دادنامه مورد لحاظ بود و حسب مدلول مواد 25 و 29 و 39 اجرای احکام، موارد رفع ابهام و اعاده به موضوع حکم از جمله صلاحیت همان دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل انطباق نمی‌باشد. فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً ‌تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
حسینی ـ احمدی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

◀️آغاز ثبت نام آزمون مركز مشاوران حقوقى قوه قضاييه

🔹سايت ثبت نام👇
‏http://azmoon.23055.ir

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅پس از پرداخت بدهی، زنجانی مستحق تخفیف مجازات است/معطل شرکت نفت هستیم
@Lawpress

وکیل بابک زنجانی:
🔹امروز بعد از ۳ سال و ۸ ماه از تشکیل پرونده نفتی، به جایی رسیده‌ایم که تمام روند قانونی آن انجام، رای قطعی صادر و عدد بدهی که همان رقم یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است، تایید شده است. بنابراین طرفین هر ادعایی داشته باشند، تا زمانی که مستند به رای قطعی نباشد وجاهت قانونی ندارد.
🔹شرکای زنجانی برای پرداخت مبلغ بدهی او اعلام کردند که اموال زنجانی را یا عینا به ما مسترد کنید و ما عین همان رقم بدهی مندرج در دادنامه را پرداخت می‌کنیم یا براساس کارشناسی که انجام شده و مورد تایید دادستانی هم قرار گرفته ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان ارزش اموال داخلی از مبلغ بدهی او کسر کرده و الباقی بدهی را بپردازیم.
🔹با وجود مذاکرات متعدد حضوری که برگزار شد، شرکای زنجانی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند و همچنان منتظر پاسخ وزارت نفت هستند.
🔹با توجه به مفاد قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد تا زمانی که پولی به حساب مورد تایید شرکت نفت که مکانیزم آن در قرارداد مشخص می‌شود، واریز نشود و تاییدیه آن را بانک مرکزی در اختیار شرکت نفت قرار ندهد و وزارت نفت قابلیت بالقوه بهره‌برداری و انتقال را نداشته باشد، هیچ تغییری در وضعیت حقوقی موکل به وجود نمی‌آید.
🔹زمانی‌که این پرداخت بدهی انجام شود زنجانی مستحق دریافت تخفیفات ذکر شده در قانون خواهد بود. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
🔹می‌ترسم که این تعلل به آفت تبدیل شود و خدای نکرده به جایی برسیم که نه به اصل پول، نه سود آن و نه به خسارت وارده برسیم. زنجانی هم که دستش از همه جا کوتاه است و ممکن است شرایط فراهم نشود که همین دو میلیارد یورو هم بازگردد. نهایتا شرکت نفت می‌ماند و دادنامه‌ای که به نفعش صادر شده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢صفحه اول روزنامه هاي صبح كشور

🗓 سه شنبه ١٤ شهریور ٩٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹ایرانی ها، ماهی چقدر قسط بانکی دارند؟

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅کلیپ جالب ناسا از گسترش شهر تهران به سمت شمال و غرب طی سالهای 64 تا 88 كه ميزان تغییر کاربری و زمین خواری را نشان مى دهد!👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅پلیس آگاهی تهران بزرگ از وقوع جنایت خانوادگی در خیابان یخچال خبر داد

⭕️مردی در پی درگیری خانوادگی بعد از کشتن پسر 14 ساله‌اش، همسرش را کشت و جسدخود نیز در محل جنایت کشف شد👇
‏https://t.me/Lawpress

✅یک نماینده مجلس: قضات نباید پس از خدمت قضایی وکیل شوند
@Lawpress

▪️ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با قانون گفت:

🔹نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح «الزامی‌بودن وکالت در ایران» هستند. در آن طرح، قضات بازنشسته حق وکالت نخواهند داشت زیرا اگر قضات پس از دوره خدمت قضایی به شغل وکالت روی نیاورند، عرصه انتخاب شغل برای جوانان فارغ‎التحصیل رشته حقوق بازتر می‌شود. از سوی دیگر در تمام پرونده به جز موارد استثنا وکیل باید حضور داشته باشد. هرچند در صورت تصویب طرح مذکور دیگر برای وکالت، کنکور وجود نخواهد داشت.

🔹ما در آن طرح به دنبال احقاق چند موضوع هستیم؛ نخست آنکه با الزامی‌شدن وکالت، مشکل بی‌کاری وکلا حل خواهد شد. دوم آنکه اگر وکالت، اجباری و در کنارش آزمون وکالت برداشته شود، وکلا درجه‌بندی می‌شوند؛ به نحوی که به وکیل پایه یک، دو و سه تقسیم می‌شوند. گذراندن هرپایه مستلزم هشت‌سال وکالت است. پس از ۲۴ سال وکالت، وکیل به «سروکیل» تبدیل می‌شود.

🔹وقتی وکیلی به درجه سروکیلی برسد، خواهان و خوانده پرونده به همراه وکلای‌شان باید پیش او روند تا او در جلسه‌ای تحت عنوان پیش‌دادگاه، پرونده را بررسی کند. در آن جلسه تمام دلایل و امارات بررسی می‌شود و اگر سروکیل تشخیص داد که دلایل موجه و قابل طرح در دادگاه است، جواز طرح دعوا در دادگاه را صادر می کند در غیراین صورت از ورود پرونده به محکمه جلوگیری می‌شود.

🔹در این طرح استقلال وکلا به طور کامل حفظ می‌شود. در این طرح، قضات نمی‌توانند به دلیل سابقه قضایی وکیل شوند. ایشان یا باید به شغل قضایی خود ادامه دهند یا آنکه بازنشسته شوند؛ زیرا کسی حق ندارد مشاغل جوانان را محدود کند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅وكالتنامه‌های وكلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد
@Lawpress
🔹عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی وکلای دادگستری موضوع ردیف 23 مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

🔹تاریخ دادنامه: 11/5/1388
🔹شماره دادنامه: 406
🔹کلاسه پرونده: 87/733
🔹مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

◀️مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رأی طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت‌المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالت‌نامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و هم‌چنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌باید در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و هم‌چنین مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 662 قانون مدنی و ماده 671 از همان قانون می‌باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

📝رأی هیئت عمومی
@Lawpress

علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالت‌نامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم‌ الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالت‌نامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

🔹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅فرزندان تا چه زمانی تحت‌ تکفل محسوب می شوند؟
@Lawpress

🔘 فرزنـدان اناث بیمه شدگان در صورت نداشتن همسر و عدم اشتغال به کار و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی ( ١٩ سال تمام ) و پس از آن منحصراً در صورتی که به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند و یا معلول از کارافتاده نیازمند باشند.

💠 آیا خواهران و برادران بیمه شده می توانند تحت تکفل او قرار بگیرند؟

🔘 به استناد ماده ٥٨ قانون صرفا همسر، فرزندان و پدر و مادر و همچنین شوهر بیمه شده زن در صورت احراز شرایط می توانند تحت تکفل بیمه شده قرار گیرند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹پشت‌پرده چلوکباب‌های 5000 تومانی!

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅با اصلاح دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی،سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم از یک‌هزار میلیون ریال به پنج هزار میلیون ریال افزایش یافت👇
‏https://t.me/Lawpress