✅️نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضائیه: نمایندگان حقوقی بخش خصوصی به رسمیت شناخته شوند
🔹 وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها و اجرایی شدن این قانون از اول خرداد ماه، خواستار صدور دستوری از سوی رئیس قوه قضاییه به منظور به رسمیت شناختن نمایندگان حقوقی بخش خصوصی در محاکم و دادسراها شده است.
@Lawpress
🔹 وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها و اجرایی شدن این قانون از اول خرداد ماه، خواستار صدور دستوری از سوی رئیس قوه قضاییه به منظور به رسمیت شناختن نمایندگان حقوقی بخش خصوصی در محاکم و دادسراها شده است.
@Lawpress
✅️با رای جدید دیوان عدالت اداری: سلب امتیاز از دارندگان سیم کارتهای دارای بدهی یا بدون استفاده ممنوع شد
دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه میداد سیمکارتهای بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.
🔹️این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیمکارتها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیمکارت برای مدت ۶ ماه منع میکند.
دیوان عدالت ادارای، مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و خارج بودن از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دلایل ابطال این مصوبه عنوان کرده است.
▪️استدلال شاکی
در بخشی از استدلال شاکی این پرونده ذکر شده است که طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصاراً مسئولیتهایی شامل تعیین سیاست نرخگذاری خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفهها و نرخهای خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آنها و سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.
از سوی دیگر دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و بهطور کلی سلب امتیاز سیمکارت و خارجکردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و بهطور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارجکردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موضوعات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است .
▪️حکم دیوان عدالت اداری
رای دیوان عدالت اداری در پی شکواییه مطرحشده، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به این شرح است:
«با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیمکارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز میگردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت "۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن" از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت "قبل از جمعآوری و تخلیه" از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویبکننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.»
به این ترتیب اپراتورها دیگر نمیتوانند صرفاً بهدلیل عدم پرداخت یا عدم استفاده از سیمکارت، آن را مسدود کنند.
@Lawpress
دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه میداد سیمکارتهای بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.
🔹️این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیمکارتها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیمکارت برای مدت ۶ ماه منع میکند.
دیوان عدالت ادارای، مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و خارج بودن از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دلایل ابطال این مصوبه عنوان کرده است.
▪️استدلال شاکی
در بخشی از استدلال شاکی این پرونده ذکر شده است که طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصاراً مسئولیتهایی شامل تعیین سیاست نرخگذاری خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفهها و نرخهای خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آنها و سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.
از سوی دیگر دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و بهطور کلی سلب امتیاز سیمکارت و خارجکردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و بهطور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارجکردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موضوعات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است .
▪️حکم دیوان عدالت اداری
رای دیوان عدالت اداری در پی شکواییه مطرحشده، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به این شرح است:
«با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیمکارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز میگردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت "۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن" از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت "قبل از جمعآوری و تخلیه" از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویبکننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.»
به این ترتیب اپراتورها دیگر نمیتوانند صرفاً بهدلیل عدم پرداخت یا عدم استفاده از سیمکارت، آن را مسدود کنند.
@Lawpress
حقوق پرس
✅️تغییر ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد مدیرعامل شرکت توانیر: 🔹براساس مصوبه هیات وزیران ادارات باید در ساعات کاری مصارف خود را ۳۰ درصد و پس از پایان ساعات کاری ۶۰ درصد کاهش دهند که با نصب کنتورهای هوشمند مصرف برق ادارات کنترلپذیر میشود. 🔹از آنجا که تعیین…
✅️زمان شروع به کار کلیه واحدهای قضایی از نیمه دوم خردادماه، ساعت ۶ صبح است
▪️در اطلاعیه جدید معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده است:
بنابر اعلام محمد باقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران، مقرر شد که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ از ساعت ۶:۰۰ صبح با لحاظ سقف مقرر قانونی باشد.
🔹️ضمناً ساعت خروج در روزهای پنجشنبه استان ها با یک ساعت تعجیل همراه است.
@Lawpress
▪️در اطلاعیه جدید معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده است:
بنابر اعلام محمد باقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران، مقرر شد که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ از ساعت ۶:۰۰ صبح با لحاظ سقف مقرر قانونی باشد.
🔹️ضمناً ساعت خروج در روزهای پنجشنبه استان ها با یک ساعت تعجیل همراه است.
@Lawpress
قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول.pdf
933.5 KB
✅️قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای اجرا ابلاغ شد(دانلود کنید☝️☝️)
🔹️سرپرست ریاست جمهوری، طی نامهای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است را برای اجرا ابلاغ کرد.
@Lawpress
🔹️سرپرست ریاست جمهوری، طی نامهای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است را برای اجرا ابلاغ کرد.
@Lawpress
✅️سرپرست معاونت امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان در نامه به کانون وکلای زنجان بر الزام وکلا به ابطال تمبر مالیاتی از طریق "سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه" تاکید کرده است.
🔹️بر اساس این نامه، پرداخت حضوری تمبر های مالیاتی پرونده های اجرای اسناد رسمی و واحدهای ثبتی، باعث ایجاد مشکلاتی برای ادارات و وکلا همراه بوده است و بر همین اساس اعلام شده است که وکلا ابطال تمبر مالیاتی پرونده های خود را از طریق سامانه قرارداد الکترونیکی انجام دهند.
@Lawpress
🔹️بر اساس این نامه، پرداخت حضوری تمبر های مالیاتی پرونده های اجرای اسناد رسمی و واحدهای ثبتی، باعث ایجاد مشکلاتی برای ادارات و وکلا همراه بوده است و بر همین اساس اعلام شده است که وکلا ابطال تمبر مالیاتی پرونده های خود را از طریق سامانه قرارداد الکترونیکی انجام دهند.
@Lawpress
حقوق پرس
✅️با رای جدید دیوان عدالت اداری: سلب امتیاز از دارندگان سیم کارتهای دارای بدهی یا بدون استفاده ممنوع شد دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه میداد سیمکارتهای بدون استفاده…
✅️توضیحات دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت سلب امتیاز سیمکارتهای بلااستفاده: شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر شدند را پرداخت کند
▪️حجتالاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری:
🔹️بر اساس رویهای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمیگرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام میکردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.
🔹️دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این موضوع ورود پیدا کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال های موجود مطابق قانون نبوده و قانونگذار چنین اختیاری را به آنها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
🔹️بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.
@Lawpress
▪️حجتالاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری:
🔹️بر اساس رویهای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمیگرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام میکردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.
🔹️دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این موضوع ورود پیدا کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال های موجود مطابق قانون نبوده و قانونگذار چنین اختیاری را به آنها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
🔹️بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.
@Lawpress
✅️دستگیری ۳۵ شیطان پرست در دزفول
فرمانده انتظامی دزفول از انهدام یک باند ۳۵ نفره شیطان پرستی در شهرستان خبر داد.
🔹️روح الله یاری زاده فرمانده انتظامی دزفول اظهار کرد: ۳۵ عضو شبکه شیطان پرستی از استانهای مختلف با اقدامات فنی پلیس دزفول در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
🔹️وی افزود: گزارشی مبنی بر گردهمایی شبکه شیطان پرستی به فرماندهی انتظامی دزفول واصل شد که با سرعت صحت سنجی و پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.فرمانده نیروی انتظامی دزفول گفت: ماموران پلیس پس از بررسی صحت موضوع با تسلط اطلاعاتی و اقدامات فنی، موفق به شناسایی محل برگزاری گردهمایی شدند که پس از هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب دزفول و با همکاری بسیج، ۳۱ مرد و چهار زن حاضر در محل را دستگیر کردند.
🔹️وی ادامه داد: اعضای شبکه شیطان پرستی در این گردهمایی که از استانهای مختلف شرکت کرده بودند، دستگیر و همچنین نمادهای مختلف شیطان پرستی، مشروبات الکلی و مواد مخدر از این محل کشف و ضبط شد.یاری زاده عنوان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی اعزام شده اند و پرونده در مراجع قضایی در حال پیگیری است./فارس
@Lawpress
فرمانده انتظامی دزفول از انهدام یک باند ۳۵ نفره شیطان پرستی در شهرستان خبر داد.
🔹️روح الله یاری زاده فرمانده انتظامی دزفول اظهار کرد: ۳۵ عضو شبکه شیطان پرستی از استانهای مختلف با اقدامات فنی پلیس دزفول در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
🔹️وی افزود: گزارشی مبنی بر گردهمایی شبکه شیطان پرستی به فرماندهی انتظامی دزفول واصل شد که با سرعت صحت سنجی و پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.فرمانده نیروی انتظامی دزفول گفت: ماموران پلیس پس از بررسی صحت موضوع با تسلط اطلاعاتی و اقدامات فنی، موفق به شناسایی محل برگزاری گردهمایی شدند که پس از هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب دزفول و با همکاری بسیج، ۳۱ مرد و چهار زن حاضر در محل را دستگیر کردند.
🔹️وی ادامه داد: اعضای شبکه شیطان پرستی در این گردهمایی که از استانهای مختلف شرکت کرده بودند، دستگیر و همچنین نمادهای مختلف شیطان پرستی، مشروبات الکلی و مواد مخدر از این محل کشف و ضبط شد.یاری زاده عنوان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی اعزام شده اند و پرونده در مراجع قضایی در حال پیگیری است./فارس
@Lawpress
اصلاح_موادی_از_آیین_نامه_اجرایی_لایحه_قانونی_استقلال_کانون_وکلای.pdf
88.9 KB
✅️متن اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری(دانلود کنید☝️☝️)
🔹این اصلاحات در تاریخ ۱۲ خرداد به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است.
@Lawpress
🔹این اصلاحات در تاریخ ۱۲ خرداد به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است.
@Lawpress
✅️انهدام باند حرفهای که پرونده قضایی را مختومه میکردند
🔹حفاظت اطلاعات و قاضی اجرای احکام کیفری شهرستان لنگرود در استان گیلان در بررسی پروندههای اجرای احکام کیفری با موضوع مهمی در مورد چند پرونده برخورد میکنند و متوجه میشوند در این پروندهها نامه رفع بازداشت اسناد بازداشت شده بابت قرار وثیقه صادر شده و یا اینکه در مورد دیگری، پرونده بدون اجرای دادنامه مختومه شده است.
🔹در اصل، کارکرد ویژه گروه موصوف این بوده است که با همکاری و همدستی چند نفر از کارکنان اداری دادگستری و با توسل به اقدامات مجرمانه و جعل نامههای مکانیزه، اقدام به مختومه کردن چند پرونده اجرای احکام کیفری و رفع بازداشت از وثایق میکرده است.
🔹در پی بروز موارد مورد اشاره، موضوع به سرعت مورد بررسی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان قرار میگیرد و دو نفر از محکومینی که پروندههایشان بدون اجرای حکم مختومه شده بود جلب میشوند. با آغاز تحقیقات از محکومین جلب شده، محکومین دو نفر از عاملین اصلی تشکیل شبکه رشا و ارتشا را معرفی و این افراد با اقدام فوری دادگستری کل استان بازداشت می شوند.
🔹این گزارش حاکی است؛ با دستگیری متهمان و مطابق اظهارات آنها پای سه نفر از کارکنان اداری دادگستری نیز به پرونده باز شده و این افراد هم پس از بازداشت و انجام تحقیقات به ارتکاب بزه مذکور اقرار میکنند./ میزان
@Lawpress
🔹حفاظت اطلاعات و قاضی اجرای احکام کیفری شهرستان لنگرود در استان گیلان در بررسی پروندههای اجرای احکام کیفری با موضوع مهمی در مورد چند پرونده برخورد میکنند و متوجه میشوند در این پروندهها نامه رفع بازداشت اسناد بازداشت شده بابت قرار وثیقه صادر شده و یا اینکه در مورد دیگری، پرونده بدون اجرای دادنامه مختومه شده است.
🔹در اصل، کارکرد ویژه گروه موصوف این بوده است که با همکاری و همدستی چند نفر از کارکنان اداری دادگستری و با توسل به اقدامات مجرمانه و جعل نامههای مکانیزه، اقدام به مختومه کردن چند پرونده اجرای احکام کیفری و رفع بازداشت از وثایق میکرده است.
🔹در پی بروز موارد مورد اشاره، موضوع به سرعت مورد بررسی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان قرار میگیرد و دو نفر از محکومینی که پروندههایشان بدون اجرای حکم مختومه شده بود جلب میشوند. با آغاز تحقیقات از محکومین جلب شده، محکومین دو نفر از عاملین اصلی تشکیل شبکه رشا و ارتشا را معرفی و این افراد با اقدام فوری دادگستری کل استان بازداشت می شوند.
🔹این گزارش حاکی است؛ با دستگیری متهمان و مطابق اظهارات آنها پای سه نفر از کارکنان اداری دادگستری نیز به پرونده باز شده و این افراد هم پس از بازداشت و انجام تحقیقات به ارتکاب بزه مذکور اقرار میکنند./ میزان
@Lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from اطلاعات حقوقی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅️معافیت مشمول غیرغایب به واسطه کفالت پدر
🔹️رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: فقط فرزند سالم غیرغایب بالای ۱۸ سال خانواده میتواند از معافیت کفالت پدر بالای ۷۵ سال یا پدر بیمار نیازمند مراقبت بهرهمند شود.
🔹️مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir از آخرین اخبار در این حوزه مطلع شوند. /ایرنا
@Lawpress
🔹️رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: فقط فرزند سالم غیرغایب بالای ۱۸ سال خانواده میتواند از معافیت کفالت پدر بالای ۷۵ سال یا پدر بیمار نیازمند مراقبت بهرهمند شود.
🔹️مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir از آخرین اخبار در این حوزه مطلع شوند. /ایرنا
@Lawpress
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✅️ضرب الاجل دو هفته ای بانک مرکزی به هیأت مدیره بانکها در قبال رعایت نرخ سود بانکی/ با بانک های متخلف قاطعانه برخورد خواهد شد
🔹️معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانکها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانکهای متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
@Lawpress
🔹️معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانکها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانکهای متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
@Lawpress
✅️خداداد افشاریان بازداشت شد
🔹خداداد افشاریان رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال که نامش در پرونده فساد در این رشته به عنوان متهم به چشم میخورد بازداشت و روانه زندان شد.
🔹تحقیقات جدی در مورد دو متهم دیگر این پرونده یعنی سهیل مهدی رئیس پیشین کمیته مسابقات سازمان لیگ و فریبرز محمودزاده مسئول وقت لیگ دسته اول همچنان ادامه دارد.
🔹برای دیگر متهم این پرونده که فردی رسانهای است نیز قرارد بازداشت صادر شد اما وی با قرار وثیقه میلیاردی آزاد شده است./روزنامه خبرورزشی
@Lawpress
🔹خداداد افشاریان رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال که نامش در پرونده فساد در این رشته به عنوان متهم به چشم میخورد بازداشت و روانه زندان شد.
🔹تحقیقات جدی در مورد دو متهم دیگر این پرونده یعنی سهیل مهدی رئیس پیشین کمیته مسابقات سازمان لیگ و فریبرز محمودزاده مسئول وقت لیگ دسته اول همچنان ادامه دارد.
🔹برای دیگر متهم این پرونده که فردی رسانهای است نیز قرارد بازداشت صادر شد اما وی با قرار وثیقه میلیاردی آزاد شده است./روزنامه خبرورزشی
@Lawpress
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅️نرخهای جدید جرایم رانندگی از اوایل تیرماه اعمال میشوند
@Lawpress
@Lawpress
✅️صدور حکم محکومیت اعضای یک باند جعل اسناد رسمی شامل رییس و معاون وقت اداره ثبت طالقان
▪️رئیس کل دادگستری استان البرز:
🔹️۱۴ نفر از جمله رئیس، معاون وقت و ۳ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک طالقان به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.
🔹️۶ نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، ۵ نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آنها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان، نسبت به سندسازی و انتقال اسناد املاک مردم به نام خود یا دیگران و در ادامه تصاحب املاک مذکور اقدام میکردند.
🔹️متهمان به جهت ارتکاب جرایم مختلف به ۳ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، شلاق، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم، رد اموال و انجام خدمات عمومی رایگان در محیط زیست طالقان محکوم شدند./قوه قضاییه
@Lawpress
▪️رئیس کل دادگستری استان البرز:
🔹️۱۴ نفر از جمله رئیس، معاون وقت و ۳ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک طالقان به اتهامهای «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.
🔹️۶ نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، ۵ نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آنها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان، نسبت به سندسازی و انتقال اسناد املاک مردم به نام خود یا دیگران و در ادامه تصاحب املاک مذکور اقدام میکردند.
🔹️متهمان به جهت ارتکاب جرایم مختلف به ۳ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، شلاق، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم، رد اموال و انجام خدمات عمومی رایگان در محیط زیست طالقان محکوم شدند./قوه قضاییه
@Lawpress
✅️تشکیل دادگاههای صلح در سراسر کشور تا آذر ماه
🔹رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از تشکیل دادگاههای صلح در سراسر کشور تا آذر ماه خبر داد.
🔹حجتالاسلام صادقی در همایش منطقهای غرب کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با اشاره به راهاندازی دادگاه صلح گفت: بر اساس قانون شورای حل اختلاف تا پایان سال آذرماه باید در سراسر کشور دادگاههای صلح برقرار شود.
🔹وی تصریح کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه میتوانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
@Lawpress
🔹رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از تشکیل دادگاههای صلح در سراسر کشور تا آذر ماه خبر داد.
🔹حجتالاسلام صادقی در همایش منطقهای غرب کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با اشاره به راهاندازی دادگاه صلح گفت: بر اساس قانون شورای حل اختلاف تا پایان سال آذرماه باید در سراسر کشور دادگاههای صلح برقرار شود.
🔹وی تصریح کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه میتوانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
@Lawpress
✅️صدور اسناد به صورت الکترونیک در سراسر کشور از ۲ هفته آینده
▪️توضیحات حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
🔹از ۲ هفته آینده همه اسناد در سراسر کشور بهصورت الکترونیک صادر خواهد شد. این اسناد از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند و امکان جعل آنها متصور نیست که این امر بیانگر آن است که سازمان ثبت در حال انجام مأموریتهای مختلف است.
🔹قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد، اما هر یک از این مواد آئین نامه ویژه خود را لازم دارد. این امر بیانگر این است که ادبیات قانون پیچیده است.
🔹انتظار میرود دستگاههای ذیربط، سازمان ثبت را در اجرای این مأموریت سنگین همراهی کنند و فرصت خوبی برای قوه قضائیه است تا شاهد کاهش ورود پروندههای قضائی به این دستگاه باشیم.
@Lawpress
▪️توضیحات حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
🔹از ۲ هفته آینده همه اسناد در سراسر کشور بهصورت الکترونیک صادر خواهد شد. این اسناد از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند و امکان جعل آنها متصور نیست که این امر بیانگر آن است که سازمان ثبت در حال انجام مأموریتهای مختلف است.
🔹قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد، اما هر یک از این مواد آئین نامه ویژه خود را لازم دارد. این امر بیانگر این است که ادبیات قانون پیچیده است.
🔹انتظار میرود دستگاههای ذیربط، سازمان ثبت را در اجرای این مأموریت سنگین همراهی کنند و فرصت خوبی برای قوه قضائیه است تا شاهد کاهش ورود پروندههای قضائی به این دستگاه باشیم.
@Lawpress