با موافقت نمایندگان؛
✅دولت مکلف به برگزاری مناقصات و مزایدات به صورت الکترونیکی شد
https://telegram.me/lawpress
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی و سلامت الکترونیکی تا پایان برنامه ششم توسعه کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای (ج) و (د) ماده 84 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ج) ماده 84 در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید #سازمان_بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:
1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید #سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
2- انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید،
3- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
4-حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
5-صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام وگواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ‌کاغذی آنها
6-ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
در بند (د) ماده 84 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های #مالیات الکترونیکی، #معاملات دولتی الکترونیکی)شامل #مناقصه، #مزایده، خرید کالا(و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ
✅دولت مکلف به برگزاری مناقصات و مزایدات به صورت الکترونیکی شد
https://telegram.me/lawpress
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی و سلامت الکترونیکی تا پایان برنامه ششم توسعه کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 25 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای (ج) و (د) ماده 84 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ج) ماده 84 در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید #سازمان_بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:
1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید #سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
2- انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید،
3- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
4-حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
5-صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام وگواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ‌کاغذی آنها
6-ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
در بند (د) ماده 84 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های #مالیات الکترونیکی، #معاملات دولتی الکترونیکی)شامل #مناقصه، #مزایده، خرید کالا(و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9309970908100085
🔵رای دیوان:
دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) #مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده 1 بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 2 فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری.
در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 9101327 –6/10/91 خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده 24 قانون برگزاری مناقصه مصوب 1383، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده 2 قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای 4 و 5 بند ب ماده 12 آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد #فورس_ماژور باکیفیتی هم که مطرح‌شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصه ادعای در خور رسیدگی بوده با عنایت به‌قاعده #لاضرر یک #شرط_بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می‌نمود بنا به‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده 405 قانون فوق انشاء رأی نماید.
🔹رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشورـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9309970908100085
🔵رای دیوان:
دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور ابرام نمی‌باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) #مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده 1 بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 2 فقدان رتبه‌بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل‌انگاری.
در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت‌شده 9101327 –6/10/91 خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده 24 قانون برگزاری مناقصه مصوب 1383، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده 2 قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای 4 و 5 بند ب ماده 12 آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد #فورس_ماژور باکیفیتی هم که مطرح‌شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند 3 ماده 24 قانون برگزاری مناقصه ادعای در خور رسیدگی بوده با عنایت به‌قاعده #لاضرر یک #شرط_بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می‌نمود بنا به‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آنها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده 405 قانون فوق انشاء رأی نماید.
🔹رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشورـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page