چكيده:
✅«انتقال مورد اجاره به غیر ولو توسط یکی از وراث مستأجر صورت گرفته باشد موجب صدور حکم تخلیه است.»
@Lawpress

سوال❓

#مستأجر یک باب مغازه که تابع قانون سال 1356 بوده فوت نموده و دارای چندین نفر #ورثه بوده است، احد از #وراث مدتی بعد از فوت پدر، مغازه را به غیر #انتقال داده است، #موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست #تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعا اظهار داشته‏اند که انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعا اظهار داشته‏اند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند، تکلیف دادگاه در قبال دعوی تخلیه چیست؟

✅نظریه مشورتى شماره 3494/7 مورخ 23/5/1375
@Lawpress
در مورد محل‏های کسب و پیشه، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب شده و مستأجر بدون رضای مالک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد. در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بنماید و دادگاه #انتقال_مورد_اجاره_به_غیر را احراز کند با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 تکلیف جز صدور حکم تخلیه ندارد. عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد اجاره به غیر تأثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا جنین از اموال متوفی ارث می‌برد؟
@Lawpress

#ارث در لغت به مفهوم انتقال غیرقراردادی چیزی، از شخص به دیگری بوده و به معنای باقی‌مانده چیزی نیز است.

در اصطلاح حقوقی نیز مقصود از ارث، انتقال مالکیت اموال میت، پس از #فوت به #ورّاث او است. قانونگذار در کلام خود، کسی را که ارث می‌برد وارث؛ متوفی را #مورّث، و اموال و دارایی #متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.

#حمل نیز در لغت به معنای نوزادی است که در شکم مادر باشد. قانونگذار در قانون مدنی بار‌ها از این کلمه استفاده کرده، اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به‌جای حمل، از کلمه #جنین، که مترادف آن است، استفاده می‌کنند.

به حکم ماده ۹۵۷ قانون مدنی، جنین به شرط اینکه زنده متولد شود، از حقوق مدنی برخوردار می‌شود بنابراین می‌توان گفت: جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق ارث بردن، حق هدیه گرفتن و این حق که مالی به نفع جنین وقف یا وصیت شود.

از دیدگاه قانون مدنی، برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، وجود دو شرط ضروری است:

۱- نطفه جنین در زمان فوت مورّث منعقد بوده باشد: به این دلیل که اگر تاریخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورّث باشد، می‌توان گفت که جنین در زمان مرگ وی، موجود نبوده است.

به استناد ماده ۸۷۷ قانون مدنی، در صورتی که در مورد وجود این شرط، بین ورثه اختلافی پیدا شود، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است، ملاک عمل خواهد بود؛ بدین توضیح که، ارث بردن جنین مشروط بر این است که فاصله زمانی بین مرگ مورّث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد. قانونگذار این امارات را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ذکر کرده است.

۲- جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد: به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی، اگر در هنگام به‌دنیا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن آن شک شود، یعنی ندانیم که جنین، مرده به‌دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه‌ای بعد، مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد، مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود.

مقصود از دلایل یادشده، اماره‌های پزشکی، مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است. لازم به ذکر است که، گریه و حرکت کردن جنین در زمان ولادت، از نشانه‌های ظاهری حیات او است، اما اظهارنظر نهایی در این مورد، بر عهده پزشک کارشناس است.

به حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی، برای اینکه #سهم_الارث_جنین حفظ شده و حقوق وی ضایع نشود، دو راهکار متصور است:

نخست اینکه اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد. به‌عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، برادر و خواهر او باشند و همسر متوفی، باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. همان‌طور که گفته شد در چنین موردی، تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین، به تعویق خواهد افتاد.

دوم اینکه اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از ورثه نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است. اما مسأله قابل تأمل در این مورد، یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که، آیا امروزه که با پیشرفت علم و امکان سونوگرافی از رحم زن، می‌توان تعداد و جنس جنین را دقیقاً مشخص کرد، باز هم کنار گذاردن حصّه (سهم) دو پسر به منظور تأمین سهم‌الارث جنین، که ناظر بر موارد غالب است، لازم‌الرعایه است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این مورد بر عهده رویه قضایی است، اما به اختصار می‌توان گفت، همین که واقعیت آشکار شود، حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی، مبنای خود را که ناظر بر مورد غالب است، از دست می‌دهد.

اداره #سهم_الارث جنین بر عهده، #ولی یا #وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد، ولی یا وصی باشد، دادگاه صالح، برای اداره سهم‌الارث او، امین معین می‌کند. (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی) البته به استناد ماده ۱۲۰ قانون امور حسبی، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است، پس از تولد طفل زایل می‌شود/منبع:ميزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

❓سوال:
@Lawpress

مالک ملکی در سال 1343 به موجب سند عادی #کارافه واگذاری #حق_کشت_و_زرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­‌نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم #زارع #فوت می­‌نمایند. اکنون #وارث #مالک به طرفیت #وراث زارع دعوای #استرداد_ملک را اقامه نموده­‌اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟
@Lawpress

🔹ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت #ثبت به صورت #رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

🔹در رابطه به #امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-#تاریخ_سند_رسمی معتبر است حتی بر علیه #ثالث (ماده ١٣٠٥ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره #طرفین و #وراث و #قائم_مقام آن‌ها #نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص #ثالث هم #اعتبار کامل دارد.

٣-#انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال #مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق #کسب_و_پیشه از #مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣٥٦).

٥-#نقل_وانتقال #سهم_الشرکه در شرکت‌های با #مسئولیت_محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

٦-#مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم #الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده #مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی #لازم_الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست #تامین_خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه #مکلف به #قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین #خسارت_احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-#اعتبار_ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب #مجازات و #تعقیب_انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون)/منبع:میزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا جنین از اموال متوفی ارث می‌برد؟
@Zanjan_law

🔹ارث در لغت به مفهوم انتقال غیرقراردادی چیزی، از شخص به دیگری بوده و به معنای باقی‌مانده چیزی نیز است.

🔹در اصطلاح حقوقی نیز مقصود از #ارث، انتقال مالکیت اموال میت، پس از #فوت به #ورّاث او است. قانونگذار در کلام خود، کسی را که ارث می‌برد وارث؛ متوفی را #مورّث، و اموال و دارایی #متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.

🔹حمل نیز در لغت به معنای نوزادی است که در شکم مادر باشد. قانونگذار در قانون مدنی بار‌ها از این کلمه استفاده کرده، اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به‌جای حمل، از کلمه #جنین، که مترادف آن است، استفاده می‌کنند.

🔹به حکم ماده ۹۵۷ قانون مدنی، جنین به شرط اینکه زنده متولد شود، از حقوق مدنی برخوردار می‌شود بنابراین می‌توان گفت: جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق ارث بردن، حق هدیه گرفتن و این حق که مالی به نفع جنین وقف یا وصیت شود.

◾️از دیدگاه قانون مدنی، برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، وجود دو شرط ضروری است:

۱- نطفه جنین در زمان فوت مورّث منعقد بوده باشد: به این دلیل که اگر تاریخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورّث باشد، می‌توان گفت که جنین در زمان مرگ وی، موجود نبوده است.

به استناد ماده ۸۷۷ قانون مدنی، در صورتی که در مورد وجود این شرط، بین ورثه اختلافی پیدا شود، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است، ملاک عمل خواهد بود؛ بدین توضیح که، ارث بردن جنین مشروط بر این است که فاصله زمانی بین مرگ مورّث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد. قانونگذار این امارات را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ذکر کرده است.

۲- جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد: به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی، اگر در هنگام به‌دنیا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن آن شک شود، یعنی ندانیم که جنین، مرده به‌دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه‌ای بعد، مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد، مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود.

🔹مقصود از دلایل یادشده، اماره‌های پزشکی، مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است. لازم به ذکر است که، گریه و حرکت کردن جنین در زمان ولادت، از نشانه‌های ظاهری حیات او است، اما اظهارنظر نهایی در این مورد، بر عهده پزشک کارشناس است.

◾️به حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی، برای اینکه #سهم_الارث_جنین حفظ شده و حقوق وی ضایع نشود، دو راهکار متصور است:

🔹نخست اینکه اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد. به‌عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، برادر و خواهر او باشند و همسر متوفی، باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. همان‌طور که گفته شد در چنین موردی، تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین، به تعویق خواهد افتاد.

🔹دوم اینکه اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از ورثه نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است. اما مسأله قابل تأمل در این مورد، یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که، آیا امروزه که با پیشرفت علم و امکان سونوگرافی از رحم زن، می‌توان تعداد و جنس جنین را دقیقاً مشخص کرد، باز هم کنار گذاردن حصّه (سهم) دو پسر به منظور تأمین سهم‌الارث جنین، که ناظر بر موارد غالب است، لازم‌الرعایه است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این مورد بر عهده رویه قضایی است، اما به اختصار می‌توان گفت، همین که واقعیت آشکار شود، حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی، مبنای خود را که ناظر بر مورد غالب است، از دست می‌دهد.

🔹اداره #سهم_الارث جنین بر عهده، #ولی یا #وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد، ولی یا وصی باشد، دادگاه صالح، برای اداره سهم‌الارث او، امین معین می‌کند. (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی) البته به استناد ماده ۱۲۰ قانون امور حسبی، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است، پس از تولد طفل زایل می‌شود/ميزان


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law