با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
✅دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود
https://telegram.me/lawpress
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به یکی از شکایت‌ مطرح شده از سازمان امور مالیاتی رسیدگی کرد.

در این پرونده، شاکی با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور خواستار ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/6/1384 شده بود که بیان می‌داشت :" هزینه کفن ودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد."

شاکی مدعی بود که سازمان امور مالیاتی در صدور این بخشنامه مواد 19 و 24 قانون مالیات های مستقیم را رعایت نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه شماره 11824 سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود و بخشنامه مذکور، که دلالت دارد دیون و واجبات مالی تسهیم و از اموال معاف از مالیات وصول شود و سپس اگر اموال معاف از مالیات کافی برای پرداخت دیون نبود از مابقی دیون مشمول مالیات پرداخت می‌گردد بر خلاف مفاد 24 و 19 قانون مالیات های مستقیم است. #ديوان_عدالت #ديون #متوفي #ماترك
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02 شماره رای نهایی: 🔹
9109970901302296

📝رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‏کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ‏های تعیین شده توسط مراجع رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا می‏بایست توسط مراجع رسمی اعلام می‏گردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از مصادیق گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمی‏باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‏نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از جلب نظر کارشناس رسمی در خصوص مال الاجاره متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان #عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress