✅عضو کمیسیون قضایی مجلس:
نظام بین المللی، نیازمند قانون جامع وکالت است
@Lawpress
🔹 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: وجود روابط تجاری و گردشگری در بین کشورها ایجاب می کند که در نظام بین الملل قانون جامع وکالت تدوین شود.
🔹بهمن طاهرخانی روز دوشنبه در همایش بین المللی تبیین روابط حقوقی اتباع ایران و ترکیه در قزوین،افزود: وجود قانون جامع بین المللی در حوزه وکالت باعث می شود تا شهروندان جهان هنگام ارتباطات تجاری و گردشگری از امنیت حقوقی بالایی برخوردار باشند.
🔹وی اضافه کرد: به طور حتم اگر برای یک شهروند خارجی مشکلی از نظر حقوقی ایجاد شود، وکلای کشور میزبان می توانند در راستای احقاق حقوق فرد تلاش کنند و ما باید برای تحقق این موضوع تلاش کنیم.
طاهرخانی با بیان اینکه قانون فصل الخطاب روابط بین کشورها محسوب می شود،اظهار داشت: اگر وکلای کشورها از اتحاد و قانون مشترک برخوردار باشند یک شهروند بهتر می تواند از حقوق خود صیانت کند.
وی به حقوق شهروندی در ایران اشاره کرد و گفت: در قانون ایران حقوق شهروندی به حق آزادی افراد برای انتخاب وکیل تاکید کرده است و این حقوق یک جنبه ذاتی و فطری دارد که باید مورد توجه واقع شود.
طاهرخانی ادامه داد: باید دستگاه قضایی شرایطی را فراهم کند تا وکلا به راحتی بتوانند با موکلان خود ارتباط برقرار کرده و به جزییات پرونده هنگام تحقیقات دسترسی داشته باشند.
🔹وی به طرح قانون جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در رابطه با موضوعات و مشکلات وکلا مباحث مختلفی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است که امیدواریم با همکاری کانون وکلا به یک قانون جامع و کامل دست یابیم.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی به روابط بین ایران و ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: ترکیه به عنوان کشور دوست و برادر ایران به حساب می آید و بین 2 کشور در مباحث خاورمیانه و سیاست بین الملل اشتراکات فراوانی وجود دارد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
نظام بین المللی، نیازمند قانون جامع وکالت است
@Lawpress
🔹 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: وجود روابط تجاری و گردشگری در بین کشورها ایجاب می کند که در نظام بین الملل قانون جامع وکالت تدوین شود.
🔹بهمن طاهرخانی روز دوشنبه در همایش بین المللی تبیین روابط حقوقی اتباع ایران و ترکیه در قزوین،افزود: وجود قانون جامع بین المللی در حوزه وکالت باعث می شود تا شهروندان جهان هنگام ارتباطات تجاری و گردشگری از امنیت حقوقی بالایی برخوردار باشند.
🔹وی اضافه کرد: به طور حتم اگر برای یک شهروند خارجی مشکلی از نظر حقوقی ایجاد شود، وکلای کشور میزبان می توانند در راستای احقاق حقوق فرد تلاش کنند و ما باید برای تحقق این موضوع تلاش کنیم.
طاهرخانی با بیان اینکه قانون فصل الخطاب روابط بین کشورها محسوب می شود،اظهار داشت: اگر وکلای کشورها از اتحاد و قانون مشترک برخوردار باشند یک شهروند بهتر می تواند از حقوق خود صیانت کند.
وی به حقوق شهروندی در ایران اشاره کرد و گفت: در قانون ایران حقوق شهروندی به حق آزادی افراد برای انتخاب وکیل تاکید کرده است و این حقوق یک جنبه ذاتی و فطری دارد که باید مورد توجه واقع شود.
طاهرخانی ادامه داد: باید دستگاه قضایی شرایطی را فراهم کند تا وکلا به راحتی بتوانند با موکلان خود ارتباط برقرار کرده و به جزییات پرونده هنگام تحقیقات دسترسی داشته باشند.
🔹وی به طرح قانون جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در رابطه با موضوعات و مشکلات وکلا مباحث مختلفی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است که امیدواریم با همکاری کانون وکلا به یک قانون جامع و کامل دست یابیم.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی به روابط بین ایران و ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: ترکیه به عنوان کشور دوست و برادر ایران به حساب می آید و بین 2 کشور در مباحث خاورمیانه و سیاست بین الملل اشتراکات فراوانی وجود دارد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅شرایط باز پس گرفتن "هدایای نامزدی"
@Zanjan_law
🔹قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نكاح را روشن نموده و اشاره‌اى به هدایاى پس از ازدواج نكرده است. بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود.
🔹مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است كه: «هریك از نامزدها مى‌تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را كه به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه كند، اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود كه عادتاً نگاه داشته مى‌شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردى كه وصلت منظور در اثر فوت یكى ازنامزدها به هم خورد مجري نخواهد بود.»
🔹بنابراین باتوجه به مواد فوق مى‌توان دریافت كه چنانچه قبل از عقد نكاح از طرف نامزدها یا پدران آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلكه تنها تحت شرایطى، طرف اهداكننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت.
👈آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
@Zanjan_law
۱- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد، دراین صورت هدایایى كه هریك از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.
۳- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لكن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است كه عادتاً نگاه داشته مى‌شود. مثلاً هدایایى مصرف شدنى كه با مصرف عین آن از بین مي‌رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع البسه و عطور از این گونه‌اند.
۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى كه تلف شده‌اند درصورتى قابل مطالبه است كه بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به جهت فوت یكى از طرفین نباشد.
اما درخصوص هدایاى پس از عقد نكاح همانطور كه بیان شد، مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نكاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى خورد لكن به نظر مى‌رسد تقدیم هدایا از مصادیق هبه است كه بدین جهت بررسى مقررات قانون مدنى راجع به هبه پرداخته تا موضوع هدایاى پس از عقد نكاح نیز روشن گردد.
🔹اما ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است: «هبه عقدى است كه به موجب آن یك نفر مالى را مجاناً به كس دیگرى تملیك مى كند تملیك كننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالى را كه مورد هبه است عین موهوبه مى‌گویند.»
🔹ماده ۸۰۳ همان قانون بیان نموده است: «بعد از قبض نیز واهب مى‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر درموارد ذیل:
@Zanjan_law
۱- در صورتى كه متهب، پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتى كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتى كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینكه متهب به واسطه فلس، مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینكه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴- در صورتى كه در عین موهوبه تغییرى حاصل شود .
بنابراین چنانچه پس از عقد نكاح هدایایى از طرف زوجین و یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود با توجه به ماهیت حقوقى هبه، تنها در موارد ذیل آن هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد.
🔹در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد كه بیان آن گذشت حتى قیمت آن نیز با وجود اینكه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است قابل مطالبه نیست چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد چه غیر آن.
۲- در صورتى كه هبه از نوع معوض نبوده و چنانچه از نوع معوض بوده باشد عوض داده نشده باشد، به عنوان مثال واهب شرط كند كه در قبال وسیله نقلیه‌اى كه هبه مى‌كند یك دستگاه موتوسیكلت دریافت نماید كه در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده باشد و موتوسیكلت را تحویل گرفته باشد واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالكیت متهب خارج نشده باشد، به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا با به رهن دادن آن به دیگرى متعلق حق غیر كرده باشد واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت. همچنین است زمانى كه در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد كه از حالت اولیه آن خارج گردیده باشد به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سكه هاى طلا شده باشد كه در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه كرد. تبدیل مال به مال دیگر مثلاً تبدیل وسیله نقلیه‌اى كه هدیه شده به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است/معاونت حقوقی و امور مجلس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
🔹قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نكاح را روشن نموده و اشاره‌اى به هدایاى پس از ازدواج نكرده است. بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود.
🔹مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است كه: «هریك از نامزدها مى‌تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را كه به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه كند، اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود كه عادتاً نگاه داشته مى‌شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردى كه وصلت منظور در اثر فوت یكى ازنامزدها به هم خورد مجري نخواهد بود.»
🔹بنابراین باتوجه به مواد فوق مى‌توان دریافت كه چنانچه قبل از عقد نكاح از طرف نامزدها یا پدران آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلكه تنها تحت شرایطى، طرف اهداكننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت.
👈آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
@Zanjan_law
۱- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد، دراین صورت هدایایى كه هریك از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.
۳- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لكن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است كه عادتاً نگاه داشته مى‌شود. مثلاً هدایایى مصرف شدنى كه با مصرف عین آن از بین مي‌رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع البسه و عطور از این گونه‌اند.
۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى كه تلف شده‌اند درصورتى قابل مطالبه است كه بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به جهت فوت یكى از طرفین نباشد.
اما درخصوص هدایاى پس از عقد نكاح همانطور كه بیان شد، مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نكاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى خورد لكن به نظر مى‌رسد تقدیم هدایا از مصادیق هبه است كه بدین جهت بررسى مقررات قانون مدنى راجع به هبه پرداخته تا موضوع هدایاى پس از عقد نكاح نیز روشن گردد.
🔹اما ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است: «هبه عقدى است كه به موجب آن یك نفر مالى را مجاناً به كس دیگرى تملیك مى كند تملیك كننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالى را كه مورد هبه است عین موهوبه مى‌گویند.»
🔹ماده ۸۰۳ همان قانون بیان نموده است: «بعد از قبض نیز واهب مى‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر درموارد ذیل:
@Zanjan_law
۱- در صورتى كه متهب، پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتى كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتى كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینكه متهب به واسطه فلس، مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینكه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴- در صورتى كه در عین موهوبه تغییرى حاصل شود .
بنابراین چنانچه پس از عقد نكاح هدایایى از طرف زوجین و یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود با توجه به ماهیت حقوقى هبه، تنها در موارد ذیل آن هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد.
🔹در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد كه بیان آن گذشت حتى قیمت آن نیز با وجود اینكه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است قابل مطالبه نیست چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد چه غیر آن.
۲- در صورتى كه هبه از نوع معوض نبوده و چنانچه از نوع معوض بوده باشد عوض داده نشده باشد، به عنوان مثال واهب شرط كند كه در قبال وسیله نقلیه‌اى كه هبه مى‌كند یك دستگاه موتوسیكلت دریافت نماید كه در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده باشد و موتوسیكلت را تحویل گرفته باشد واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالكیت متهب خارج نشده باشد، به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا با به رهن دادن آن به دیگرى متعلق حق غیر كرده باشد واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت. همچنین است زمانى كه در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد كه از حالت اولیه آن خارج گردیده باشد به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سكه هاى طلا شده باشد كه در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه كرد. تبدیل مال به مال دیگر مثلاً تبدیل وسیله نقلیه‌اى كه هدیه شده به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است/معاونت حقوقی و امور مجلس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅سؤال:؟
@Lawress
۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی، مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی #محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟
۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر، امکان استرداد دعوای بدوی، وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
❇️نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.
۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و #استرداد_دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه میتواند، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawress
۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی، مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی #محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟
۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر، امکان استرداد دعوای بدوی، وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
❇️نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.
۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و #استرداد_دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه میتواند، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
💢بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا چه کشورهایی هستند؟
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢دستورالعمل ثبت الكترونيكي به روش خودكاربري وكلا(ثبت و ارسال الكترونيكي اظهارنامه، شكواييه، دادخواست بدوي،طاري و اعتراضي براي وكلاي دادگستري)
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری در کانون وکلای دادگستری استان قم به شرح زیر اعلام شدند:
@Lawpress
۱. مرجان سادات نعمتی/۲. سجاد قدوسی/۳. ایاز قلی زاده چوبقلو/ ۴. ایوب منکوری/ ۵. فاطمه حیدری/ ۶. سجاد مهربانی/ ۷. حسین اسماعیل نسب/ ۸. محبوبه غلامی اندراتی/ ۹. حبیب اله نظری/ ۱۰. حسن سلگی/ ۱۱. تورج کریمی بابازیدی/ ۱۲. محمدرضا یاریان/ ۱۳. مریم کریمی/ ۱۴. رقیه صادقلو/ ۱۵. محمدمحسن اسعدی/ ۱۶. محمدعلی قاسمی/ ۱۷. زهرا فصیحی رامندی/ ۱۸. جواد اشتری/ ۱۹. یعقوب محمدی/ ۲۰. بهنام سرکاری/ ۲۱. لیلا شهسوار/ ۲۲. علی حمیدی فرد/ ۲۳. محدثه ذبیحی/ ۲۴. مریم ثقفی/ ۲۵. هادی کافتری/ ۲۶. محمدعلی جانقلی/ ۲۷. زهرا کلندی/ ۲۸. سعید یزدانی/ ۲۹. مائده طالب پور چاری/ ۳۰. راضیه شایق نیک نفس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
۱. مرجان سادات نعمتی/۲. سجاد قدوسی/۳. ایاز قلی زاده چوبقلو/ ۴. ایوب منکوری/ ۵. فاطمه حیدری/ ۶. سجاد مهربانی/ ۷. حسین اسماعیل نسب/ ۸. محبوبه غلامی اندراتی/ ۹. حبیب اله نظری/ ۱۰. حسن سلگی/ ۱۱. تورج کریمی بابازیدی/ ۱۲. محمدرضا یاریان/ ۱۳. مریم کریمی/ ۱۴. رقیه صادقلو/ ۱۵. محمدمحسن اسعدی/ ۱۶. محمدعلی قاسمی/ ۱۷. زهرا فصیحی رامندی/ ۱۸. جواد اشتری/ ۱۹. یعقوب محمدی/ ۲۰. بهنام سرکاری/ ۲۱. لیلا شهسوار/ ۲۲. علی حمیدی فرد/ ۲۳. محدثه ذبیحی/ ۲۴. مریم ثقفی/ ۲۵. هادی کافتری/ ۲۶. محمدعلی جانقلی/ ۲۷. زهرا کلندی/ ۲۸. سعید یزدانی/ ۲۹. مائده طالب پور چاری/ ۳۰. راضیه شایق نیک نفس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢۲۵ سال حبس قطعی برای معاون سابق مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان
بر اساس رأی شعبه چهارم دادگاه ویژه اقتصادی؛
🔹علی اکبر عمارت ساز در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال درنظام پولی به تحمل بیست و پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
🔹درمورد اتهام پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم شده است.
🔹در رابطه با اتهام اختلاس نیز به رد وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس محکوم گردیده و در رابطه با اختلاس توام با جعل به رد وجه مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه فوق، محکوم شده است.
🔹در رابطه با جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت نیز محکوم شده است./فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
بر اساس رأی شعبه چهارم دادگاه ویژه اقتصادی؛
🔹علی اکبر عمارت ساز در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال درنظام پولی به تحمل بیست و پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
🔹درمورد اتهام پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم شده است.
🔹در رابطه با اتهام اختلاس نیز به رد وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس محکوم گردیده و در رابطه با اختلاس توام با جعل به رد وجه مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه فوق، محکوم شده است.
🔹در رابطه با جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت نیز محکوم شده است./فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅رد طرحی که به دنبال اختصاص امتیازات شهدا به جانبازان بالای ۷۰درصد بود
@Lawpress
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
🔹در طرح اصلاح بند (ز) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیش‌بینی شده که جانبازان ۷۰ درصد با تعریف مشخصی مزایای یک شهید را دریافت می‌کنند.
🔹البته جانبازان بالای ۷۰ درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، بنابراین افرادی که این طرح را ارائه کردند بر این بودند که جانبازان بالای ۷۰ درصد در زمان حیات نیز از مزایا و امتیازات شهدا بهره‌مند شوند.
این طرح دو مشکل اساسی داشت، ابتدا مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه این طرح دارای بار مالی پیش‌بینی نشده است. از طرفی ایرادات نوشتاری داشت که مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی بود و به همین دلیل با اکثرت آرا در این کمیسیون رد شد./خانه ملت
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
🔹در طرح اصلاح بند (ز) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیش‌بینی شده که جانبازان ۷۰ درصد با تعریف مشخصی مزایای یک شهید را دریافت می‌کنند.
🔹البته جانبازان بالای ۷۰ درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، بنابراین افرادی که این طرح را ارائه کردند بر این بودند که جانبازان بالای ۷۰ درصد در زمان حیات نیز از مزایا و امتیازات شهدا بهره‌مند شوند.
این طرح دو مشکل اساسی داشت، ابتدا مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه این طرح دارای بار مالی پیش‌بینی نشده است. از طرفی ایرادات نوشتاری داشت که مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی بود و به همین دلیل با اکثرت آرا در این کمیسیون رد شد./خانه ملت
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅سگ‌گردانی در تهران ممنوع شد
@Lawpress
فرمانده انتظامی تهران:
🔹با افرادی که در اماکن عمومی اقدام به سگ‌گردانی می‌کنند، برخورد جدی خواهد شد.
🔹پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک‌ها سگ گردانی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
🔹در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام خواهد شد/فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
فرمانده انتظامی تهران:
🔹با افرادی که در اماکن عمومی اقدام به سگ‌گردانی می‌کنند، برخورد جدی خواهد شد.
🔹پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک‌ها سگ گردانی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
🔹در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام خواهد شد/فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢آذری جهرمی: کمیته ضد فیلترینگ در دولت تشکیل شد
🔹گاهی با اعمال فیلترینگ جلوی فعالیت‌های سالم گرفته می‌شود و ناسالم‌ها به نحو دیگر کارهای خود را ادامه می‌دهند. اکنون با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری، کمیته‌ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشکیل شده است.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹گاهی با اعمال فیلترینگ جلوی فعالیت‌های سالم گرفته می‌شود و ناسالم‌ها به نحو دیگر کارهای خود را ادامه می‌دهند. اکنون با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری، کمیته‌ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشکیل شده است.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅رد طرح اخذ عوارض از دفاتر وکالت و اسناد رسمی
@Lawpress
🔹نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حِرف وابسته, دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی با اکثریت آرا رد شد.
🔹محمد نعیم امینی فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در تشریح دستورکار امروز ( یکشنبه 7 بهمن ماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم، معاونت قوانین نیروی انتظامی و وزارت دفاع خبر داد و گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، بررسی طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته ، دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی به عنوان کمیسیون فرعی بود.
🔹نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح را شورای عالی استانها در راستای اجرای اصل 102 قانون اساسی ارائه کرده است، برابر قوانین فعلی حرف وابسته به پزشکی و دفاتر اسناد رسمی استفاده فرهنگی دارد.
🔹امینی فرد اظهار کرد: دلیل مخالفان این طرح افزایش سرسام‌آور هزینه های سلامت بود، چرا که باید میلیون‌ها متر مربع را در کاربری درمانی تعریف کنیم که طبیعتاً بار مالی زیادی به همراه دارد، با توجه به اینکه امسال تعرفه‌های پزشکی افزایش نداشته‌اند، در صورت اجرای این طرح تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا می‌کند، همچنین باید اصل دسترسی مردم را در اجرای طرح‌ها در نظر بگیریم، در تعاریف این طرح پیشنهادی مجتمع‌های پزشکی در نقاط مشخصی تعریف می‌شوند، که باعث کاهش دسترسی مردم خواهد شد. گفتنی است که تجربه مشابه در کشور‌های دیگر نیز به همین صورت است. هدف قانون‌گذار در سال 1334 تسهیل دسترسی و کاهش هزینه از جیب مردم بوده است.
🔹این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: استناد موافقین طرح صرفاً درآمد‌زایی برای شهرداری‌ها است، ما نمی‌توانیم صرفاً برای مقاصد درآمد زایی بار سنگینی را تحمیل کنیم. از طرفی باید از اشتغال‌زایی و شغل‌های نوپا حمایت کنیم چرا که حداقل 60 هزار شغل از این طریق ایجاد شده است. تغییر کاربری هزاران مرکز درمانی و آزمایشگاه و کلینیک‌ها خدمات سلامت را گرانتر خواهد کرد. از این رو کمیسیون بهداشت و درمان گزارش رد این طرح را نوشت/خانه ملت
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حِرف وابسته, دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی با اکثریت آرا رد شد.
🔹محمد نعیم امینی فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در تشریح دستورکار امروز ( یکشنبه 7 بهمن ماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم، معاونت قوانین نیروی انتظامی و وزارت دفاع خبر داد و گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، بررسی طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته ، دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله ، وکالت و مهندسی به عنوان کمیسیون فرعی بود.
🔹نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح را شورای عالی استانها در راستای اجرای اصل 102 قانون اساسی ارائه کرده است، برابر قوانین فعلی حرف وابسته به پزشکی و دفاتر اسناد رسمی استفاده فرهنگی دارد.
🔹امینی فرد اظهار کرد: دلیل مخالفان این طرح افزایش سرسام‌آور هزینه های سلامت بود، چرا که باید میلیون‌ها متر مربع را در کاربری درمانی تعریف کنیم که طبیعتاً بار مالی زیادی به همراه دارد، با توجه به اینکه امسال تعرفه‌های پزشکی افزایش نداشته‌اند، در صورت اجرای این طرح تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا می‌کند، همچنین باید اصل دسترسی مردم را در اجرای طرح‌ها در نظر بگیریم، در تعاریف این طرح پیشنهادی مجتمع‌های پزشکی در نقاط مشخصی تعریف می‌شوند، که باعث کاهش دسترسی مردم خواهد شد. گفتنی است که تجربه مشابه در کشور‌های دیگر نیز به همین صورت است. هدف قانون‌گذار در سال 1334 تسهیل دسترسی و کاهش هزینه از جیب مردم بوده است.
🔹این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: استناد موافقین طرح صرفاً درآمد‌زایی برای شهرداری‌ها است، ما نمی‌توانیم صرفاً برای مقاصد درآمد زایی بار سنگینی را تحمیل کنیم. از طرفی باید از اشتغال‌زایی و شغل‌های نوپا حمایت کنیم چرا که حداقل 60 هزار شغل از این طریق ایجاد شده است. تغییر کاربری هزاران مرکز درمانی و آزمایشگاه و کلینیک‌ها خدمات سلامت را گرانتر خواهد کرد. از این رو کمیسیون بهداشت و درمان گزارش رد این طرح را نوشت/خانه ملت
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مجلس به موضوع اعتراض شرکت‌کنندگان آزمون وکالت ورود نمی‌کند
@Lawpress
🔹نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه در روند جذب پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت قانون‌شکنی صورت نگرفته تاکید کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا نخواهد کرد.
🔹یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به اعتراض گسترده متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت 97 از طرح سوالات غیراستاندارد توسط کانون وکلای کشور و نتایج آزمون، گفت: اعتراض سال گذشته به این موضوع برمی‌گشت که کانون وکلا در زمان برگزاری آزمون وکالت درصد پذیرش نیروهای آزاد و واجدین سهمیه را اعلام نکرده بود، به همین دلیل ما برای احقاق حق معترضان ایستادیم و پافشاری کردیم و کانون هم تمکین کرده و این مشکل حل شد.
🔹نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: موضوع اعتراض امسال شرکت‌کنندگان در این آزمون مغایر با سال گذشته است، کما اینکه آنها معتقدند افرادی که مبتنی بر سهمیه پذیرفته شده‌اند، چون حد نصاب نمره علمی را دریافت نکرده‌اند باید حذف شده و از ظرفیت شرکت‌کنندگان آزاد جایگزین آنها شوند.
🔹وی خاطرنشان کرد: ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم، چرا که ضرورتی به این کار نیست، بنابراین حل این مشکل را برعهده کانون وکلا می‌گذاریم، ضمن اینکه این امری طبیعی است که برخی در یک آزمون پذیرفته شده و برخی موفق به کسب نمره قبولی نمی‌شوند.
🔹کمالی پور تصریح کرد: البته اعتراض شرکت‌کنندگان در آزمون وکلا باید مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه حقی از آنها تضییع شده است، جای اعتراض برای آنها باقی است، اما این اقدام پسندیده‌ای نیست که به ورود افراد از طریق سهمیه اعتراض کنند، چرا که وقتی قانون در این مورد به طور صحیح اجرا می‌شود، اعتراض پذیرفته نیست.
⏺وضعیت سهمیه‌ها کاهشی را در ظرفیت جذب شرکت‌کنندگان آزاد ایجاد نمی‌کند
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: وضعیت سهمیه‌ها کاهشی را در ظرفیت جذب شرکت‌کنندگان آزاد ایجاد نمی‌کند و تنها تعدادی که مشخص شده به این روش پذیرفته شوند، جذب می‌شوند و این گونه نیست که از تعداد شرکت‌کنندگان آزاد کم کرده و به سهمیه‌ها اضافه کنند و قطعا این روند بر اساس مقررات طی می‌شود.
🔹نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر شرکت‌کنندگان نسبت به برگزاری آزمون و میزان جذب اعتراض داشته باشند، قابل پیگیری خواهد بود، کما اینکه سال گذشته هم بر اساس اشتباهی که در دفترچه آزمون صورت گرفته بود، این اعتراض‌ها شکل گرفت، چرا که هنوز قانون جذب ایثارگران تصویب نشده بود.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه در روند جذب پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت قانون‌شکنی صورت نگرفته تاکید کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا نخواهد کرد.
🔹یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به اعتراض گسترده متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت 97 از طرح سوالات غیراستاندارد توسط کانون وکلای کشور و نتایج آزمون، گفت: اعتراض سال گذشته به این موضوع برمی‌گشت که کانون وکلا در زمان برگزاری آزمون وکالت درصد پذیرش نیروهای آزاد و واجدین سهمیه را اعلام نکرده بود، به همین دلیل ما برای احقاق حق معترضان ایستادیم و پافشاری کردیم و کانون هم تمکین کرده و این مشکل حل شد.
🔹نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: موضوع اعتراض امسال شرکت‌کنندگان در این آزمون مغایر با سال گذشته است، کما اینکه آنها معتقدند افرادی که مبتنی بر سهمیه پذیرفته شده‌اند، چون حد نصاب نمره علمی را دریافت نکرده‌اند باید حذف شده و از ظرفیت شرکت‌کنندگان آزاد جایگزین آنها شوند.
🔹وی خاطرنشان کرد: ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم، چرا که ضرورتی به این کار نیست، بنابراین حل این مشکل را برعهده کانون وکلا می‌گذاریم، ضمن اینکه این امری طبیعی است که برخی در یک آزمون پذیرفته شده و برخی موفق به کسب نمره قبولی نمی‌شوند.
🔹کمالی پور تصریح کرد: البته اعتراض شرکت‌کنندگان در آزمون وکلا باید مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه حقی از آنها تضییع شده است، جای اعتراض برای آنها باقی است، اما این اقدام پسندیده‌ای نیست که به ورود افراد از طریق سهمیه اعتراض کنند، چرا که وقتی قانون در این مورد به طور صحیح اجرا می‌شود، اعتراض پذیرفته نیست.
⏺وضعیت سهمیه‌ها کاهشی را در ظرفیت جذب شرکت‌کنندگان آزاد ایجاد نمی‌کند
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: وضعیت سهمیه‌ها کاهشی را در ظرفیت جذب شرکت‌کنندگان آزاد ایجاد نمی‌کند و تنها تعدادی که مشخص شده به این روش پذیرفته شوند، جذب می‌شوند و این گونه نیست که از تعداد شرکت‌کنندگان آزاد کم کرده و به سهمیه‌ها اضافه کنند و قطعا این روند بر اساس مقررات طی می‌شود.
🔹نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر شرکت‌کنندگان نسبت به برگزاری آزمون و میزان جذب اعتراض داشته باشند، قابل پیگیری خواهد بود، کما اینکه سال گذشته هم بر اساس اشتباهی که در دفترچه آزمون صورت گرفته بود، این اعتراض‌ها شکل گرفت، چرا که هنوز قانون جذب ایثارگران تصویب نشده بود.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تعدد وکیل در دعاوی و اثر حضور وی
@Lawpress
⭕️١. در کلیه امور حقوقی⬅️
مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.
🔴٢. در محاکم کیفری ٢⬅️
هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣٤٦ق.آ.د.ك حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.
🔴٣. در محاکم کیفری یک⬅️
هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده ٣٨٥ق آ د ک حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.
⭕️نکات مهم
۱. در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید
ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده است⬅️
مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣٤٦ ق.آ.د.ک را که محدود به انتخاب حداکثر دو وکیل در دادگاه است ، به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تسری دهیم .
۲. برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده است⬅️
مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م را که محدود به انتخاب حداکثر دو وکیل است ، به محاکم تجدیدنظر و دیوان که در امور حقوقی نیز تسری دهیم.
⭕️ مواردی که تشكيل جلسه بدون حضور وكيل متهم ،ممنوع وفاقداعتبار است⬅️
١. مستنداً به ماده٣٤٨ ق.آ.د. ک ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذكور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى يا تسخيرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسيدگى، اجباری است.
٢. طبق ماده٤١٥ قانون پيش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
⭕️١. در کلیه امور حقوقی⬅️
مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.
🔴٢. در محاکم کیفری ٢⬅️
هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣٤٦ق.آ.د.ك حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.
🔴٣. در محاکم کیفری یک⬅️
هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده ٣٨٥ق آ د ک حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.
⭕️نکات مهم
۱. در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید
ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده است⬅️
مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣٤٦ ق.آ.د.ک را که محدود به انتخاب حداکثر دو وکیل در دادگاه است ، به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تسری دهیم .
۲. برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده است⬅️
مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م را که محدود به انتخاب حداکثر دو وکیل است ، به محاکم تجدیدنظر و دیوان که در امور حقوقی نیز تسری دهیم.
⭕️ مواردی که تشكيل جلسه بدون حضور وكيل متهم ،ممنوع وفاقداعتبار است⬅️
١. مستنداً به ماده٣٤٨ ق.آ.د. ک ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذكور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى يا تسخيرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسيدگى، اجباری است.
٢. طبق ماده٤١٥ قانون پيش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
حقوق پرس
✅وکلا و حضور در جلسه دادرسی(٢) ✍️بهمن كشاورز @Lawpress 🔹پس از ورود و ادای احترام به دادگاه، منتظر میشوید تا اجازه نشستن داده شود. بعضی از دادگاهها روی هم انداختن پاها را توهین تلقی می‌کنند لذا بهتر است در موقع نشستن به این نکته توجه کنید. 🔹در بیشتر موارد…
✅وکلا و حضور در جلسه دادرسی(۳)
✍️بهمن کشاورز
🔹به یاد داشته باشید اخلال نظم جلسۀ دادگاه برای افراد عادی تا 24 ساعت حبس و برای اصحاب دعوا و وکلای آنان یک تا پنج روز حبس دارد. بنابراین به هوش باشید که از این حربه علیه شما استفاده نشود.
🔹بهترین تدبیر این است که همواره افرادی غیر از شما و موکل به عنوان تماشاچی یا هر عنوان دیگر در دادگاه حاضر باشند تا چنانچه مشکلی روی داد بتوان از حمایت و شهادت ایشان استفاده کرد.
🔹بدیهی است هیچ وکیلی در نظم جلسه اخلال نمی‌کند اما مواردی پیش میآید که برای حفظ حقوق موکل ناچار به اصرار و پافشاری است و این پافشاری ممکن است از دیدگاه قضاتی که اهل بحث و فحص نیستند اخلال در نظم جلسه تلقی شود. به هر حال هوشیاری و دقت فراوان در این مورد – به ویژه در پرونده های سنگین و حساس – قویاً قابل توصیه است.
🔹وکلا مکلفند چنانچه دعوا یا دعاوی یی که ارتباط کامل با دعوی موجود در دادگاه دارد، مطرح باشد، دادگاه را آگاه کنند تا همه یکجا رسیدگی شوند. معمولاً دادگاهی که پیشتر از همه پرونده به آن ارجاع شده – به لحاظ سبق ارجاع – حسب دستور رئیس کل به همه پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.
🔹قانوناً دادگاه حق دارد، اگر دعوا قابل تجزیه و قسمتی از آن پس از رسیدگی اولیه آماده صدور رأی باشد، نسبت به آن قسمت رأی صادر کند و نسبت به قسمت یا قسمتهای دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
🔹در عمل چنین حالتی کمتر پیش میآید و دادگاهها ترجیح می‌دهند نسبت به همۀ موارد یکجا رأی صادر کنند. بنابراین اگر دعوا از این نوع باشد، وکیل باید مراتب را به دادگاه متذکر شود. نحوۀ انشاء مادۀ 104 ق آ.د.م چنان است که حکایت از مکلف بودن دادگاه به تجزیه دعاوی قابل تجزیه دارد. یعنی ظاهراً در این موارد دادگاه ملزم است به مفاد مادۀ 104 عمل کند نه مخیر به این کار.
🔹دادگاه، در صورتی که طرفین تقاضا کنند، میتواند یک بار جلسه را تجدید کند. هر چند لفظ « میتواند» حکایت از اختیار قبول یا رد تقاضا دارد، اما در عمل هرگز پیش نمیآید که دادگاه با این تقاضا مخالفت کند.
🔹معمولاً این تقاضا به منظور مذاکره برای صلح و سازش است. به همین جهت بسیاری از دادگاهها از این تقاضا استقبال می‌کنند و حتی اگر مذاکره شروع ولی تمام نشده باشد و جلسۀ بعدی فرا برسد، ممکن است دادگاه با تمسک به معاذیری – یا حتی بدون استدلال خاص – و یا با تصریح به اینکه، به لحاظ ادامه مذاکرات اصلاحی، امکان خاتمه دعوی به صلح وجود دارد، چند بار هم جلسه را تجدید کند.
🔹این تذکر لازم است که در مذاکرات اصلاحی – که ناچار خارج از دادگاه صورت میگیرد – طرفین باید به نکاتی توجه داشته باشند:
🔳 اولاً – هیچ صورتجلسه و سندی – تا زمانی که صلح قطعی محقق نشده – نباید امضاء شود.
🔳ثانیاً – در جلسۀ غیر از طرفین دعوی و وکلای آنها، هیچکس به عنوان مصلح و واسطه و غیره نباید حضور داشته باشد (چون بعداً میتوانند شاهد تلقی شوند).
🔳 ثالثاً – به ضبط نشدن مذاکرات دقت شود. به این منظور افراد حاضر باید کلیه ابزارها و دستگاههای الکترونیکی، مثل موبایل و لبتاب و حتی قلم و خودکار را از خود دور کنند (به اینکه در دعوای مدنی نوار و صدای ضبط شده قابل استناد نیست نباید دل خوش داشت. زیرا چه بسا با همین ضبط صدا قضیه را از دعوای مدنی به کیفری تبدیل کنند).
🔳 رابعاً – هر چند اگر جلسه در دفتر یکی از وکلا تشکیل شود – با توجه به مسئولیت حرفه ای وکیل و اخلاق حرفه ای – قاعدتاً هیچ مشکلی، از جهت ضبط صدا یا فیلمبرداری و امثالهم نباید به وجود بیاید، اما بهتر است محل جلسه را در آخرین لحظه وکلای طرفین – و نه موکلین – با توافق تعیین کنند. این محل یک رستوران یا کافه تریای نه چندان شلوغ میتواند باشد.
🔳 خامساً – در ابتدای جلسه وکلا باید صریحاً اعلام کنند که در صورت عدم حصول سازش، آنچه در این جلسه گفته می‌شود در هیچ مرجع و دادگاهی قابل استناد نخواهد بود.
🔹به این معنی که نه تنها وکلا در مورد آن حتی به اشاره هم چیزی نخواهند گفت، بلکه در صورت اشاره موکلین نیز – بدون تعارف و رودربایستی – مراتب را انکار خواهند کرد. توجه دارید که شأن وکیل و جایگاه حرفه ای او جز این اقتضائی ندارد.
🔹بدیهی است اگر مذاکرات اصلاحی به موضوع و دعوای کیفری مربوط باشد این احتیاطها باید مضاعف بلکه ده چندان شود.
🔹بسیاری از دعاوی مدنی – و حتی کیفری – مهم میتوانند و باید به وسیله و از طریق وکلای طرفین حل شوند. البته مشروط به اینکه وکلا جایگاه خود را بشناسند و رعایت کنند.
🔹وقتی جلسه با توافق طرفین تجدید می‌شود باید در صورتجلسه تصریح شود که این تجدید وقت «با حفظ کلیه حقوق مربوط به جلسۀ اول» است.
🔹ادامه دارد . . .
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
✍️بهمن کشاورز
🔹به یاد داشته باشید اخلال نظم جلسۀ دادگاه برای افراد عادی تا 24 ساعت حبس و برای اصحاب دعوا و وکلای آنان یک تا پنج روز حبس دارد. بنابراین به هوش باشید که از این حربه علیه شما استفاده نشود.
🔹بهترین تدبیر این است که همواره افرادی غیر از شما و موکل به عنوان تماشاچی یا هر عنوان دیگر در دادگاه حاضر باشند تا چنانچه مشکلی روی داد بتوان از حمایت و شهادت ایشان استفاده کرد.
🔹بدیهی است هیچ وکیلی در نظم جلسه اخلال نمی‌کند اما مواردی پیش میآید که برای حفظ حقوق موکل ناچار به اصرار و پافشاری است و این پافشاری ممکن است از دیدگاه قضاتی که اهل بحث و فحص نیستند اخلال در نظم جلسه تلقی شود. به هر حال هوشیاری و دقت فراوان در این مورد – به ویژه در پرونده های سنگین و حساس – قویاً قابل توصیه است.
🔹وکلا مکلفند چنانچه دعوا یا دعاوی یی که ارتباط کامل با دعوی موجود در دادگاه دارد، مطرح باشد، دادگاه را آگاه کنند تا همه یکجا رسیدگی شوند. معمولاً دادگاهی که پیشتر از همه پرونده به آن ارجاع شده – به لحاظ سبق ارجاع – حسب دستور رئیس کل به همه پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.
🔹قانوناً دادگاه حق دارد، اگر دعوا قابل تجزیه و قسمتی از آن پس از رسیدگی اولیه آماده صدور رأی باشد، نسبت به آن قسمت رأی صادر کند و نسبت به قسمت یا قسمتهای دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
🔹در عمل چنین حالتی کمتر پیش میآید و دادگاهها ترجیح می‌دهند نسبت به همۀ موارد یکجا رأی صادر کنند. بنابراین اگر دعوا از این نوع باشد، وکیل باید مراتب را به دادگاه متذکر شود. نحوۀ انشاء مادۀ 104 ق آ.د.م چنان است که حکایت از مکلف بودن دادگاه به تجزیه دعاوی قابل تجزیه دارد. یعنی ظاهراً در این موارد دادگاه ملزم است به مفاد مادۀ 104 عمل کند نه مخیر به این کار.
🔹دادگاه، در صورتی که طرفین تقاضا کنند، میتواند یک بار جلسه را تجدید کند. هر چند لفظ « میتواند» حکایت از اختیار قبول یا رد تقاضا دارد، اما در عمل هرگز پیش نمیآید که دادگاه با این تقاضا مخالفت کند.
🔹معمولاً این تقاضا به منظور مذاکره برای صلح و سازش است. به همین جهت بسیاری از دادگاهها از این تقاضا استقبال می‌کنند و حتی اگر مذاکره شروع ولی تمام نشده باشد و جلسۀ بعدی فرا برسد، ممکن است دادگاه با تمسک به معاذیری – یا حتی بدون استدلال خاص – و یا با تصریح به اینکه، به لحاظ ادامه مذاکرات اصلاحی، امکان خاتمه دعوی به صلح وجود دارد، چند بار هم جلسه را تجدید کند.
🔹این تذکر لازم است که در مذاکرات اصلاحی – که ناچار خارج از دادگاه صورت میگیرد – طرفین باید به نکاتی توجه داشته باشند:
🔳 اولاً – هیچ صورتجلسه و سندی – تا زمانی که صلح قطعی محقق نشده – نباید امضاء شود.
🔳ثانیاً – در جلسۀ غیر از طرفین دعوی و وکلای آنها، هیچکس به عنوان مصلح و واسطه و غیره نباید حضور داشته باشد (چون بعداً میتوانند شاهد تلقی شوند).
🔳 ثالثاً – به ضبط نشدن مذاکرات دقت شود. به این منظور افراد حاضر باید کلیه ابزارها و دستگاههای الکترونیکی، مثل موبایل و لبتاب و حتی قلم و خودکار را از خود دور کنند (به اینکه در دعوای مدنی نوار و صدای ضبط شده قابل استناد نیست نباید دل خوش داشت. زیرا چه بسا با همین ضبط صدا قضیه را از دعوای مدنی به کیفری تبدیل کنند).
🔳 رابعاً – هر چند اگر جلسه در دفتر یکی از وکلا تشکیل شود – با توجه به مسئولیت حرفه ای وکیل و اخلاق حرفه ای – قاعدتاً هیچ مشکلی، از جهت ضبط صدا یا فیلمبرداری و امثالهم نباید به وجود بیاید، اما بهتر است محل جلسه را در آخرین لحظه وکلای طرفین – و نه موکلین – با توافق تعیین کنند. این محل یک رستوران یا کافه تریای نه چندان شلوغ میتواند باشد.
🔳 خامساً – در ابتدای جلسه وکلا باید صریحاً اعلام کنند که در صورت عدم حصول سازش، آنچه در این جلسه گفته می‌شود در هیچ مرجع و دادگاهی قابل استناد نخواهد بود.
🔹به این معنی که نه تنها وکلا در مورد آن حتی به اشاره هم چیزی نخواهند گفت، بلکه در صورت اشاره موکلین نیز – بدون تعارف و رودربایستی – مراتب را انکار خواهند کرد. توجه دارید که شأن وکیل و جایگاه حرفه ای او جز این اقتضائی ندارد.
🔹بدیهی است اگر مذاکرات اصلاحی به موضوع و دعوای کیفری مربوط باشد این احتیاطها باید مضاعف بلکه ده چندان شود.
🔹بسیاری از دعاوی مدنی – و حتی کیفری – مهم میتوانند و باید به وسیله و از طریق وکلای طرفین حل شوند. البته مشروط به اینکه وکلا جایگاه خود را بشناسند و رعایت کنند.
🔹وقتی جلسه با توافق طرفین تجدید می‌شود باید در صورتجلسه تصریح شود که این تجدید وقت «با حفظ کلیه حقوق مربوط به جلسۀ اول» است.
🔹ادامه دارد . . .
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۴۲ مورخ ۹۷/۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص وضعیتی که داور مرضی‌الطرفین یا داور اختصاصی یکی از طرفین انتخاب نشود.
#نظریه_مشورتی_داوری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#نظریه_مشورتی_داوری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢حکم ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به علت سرقت یک مرغ
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#سرقت_تعزیری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢مقایسه عیدی کارکنان دولت و قیمت سکه از سال ۸۷ تا ۹۷
🔹با عیدی کارمندان چند سکه می‌توان خرید؟
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹با عیدی کارمندان چند سکه می‌توان خرید؟
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅طرح مشارکت مستقیم مردم در حوزه قانونگذاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد/ با ۵۰۰ هزار درخواست امکان ارائه طرح به مجلس از سوی مردم امکانپذیر می شود
@Lawpress
رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
🔹بحث مشارکت مستقیم مردم در امور قانونگذاری در اصل ۵۶ قانون اساسی کشورمان قید شده که بر اساس آن خداوند انسان را بر سرنوشت خود مسلط کرده است که برای تحقق این موضوع راه های متداولی وجود دارد.
🔹 تحقق دموکراسی مستقیم که همه پرسی یکی از مثل های روشن آن است روندی است که مردم در آن به صورت مستقیم در حوزه قانونگذاری شرکت می کنند از این رو طرح مشارکت مستقیم مردم در حوزه قانونگذاری نیز یکی از رویکردهای دیکر تحقق دموکراسی محسوب می شود.
🔹 طرح مشارکت مستقیم مردم در حوزه قانونگذاری تهیه و برای اعلام وصول به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است، براساس این طرح اگر ۵۰۰ هزارنفر از مردم درخواست و یا طرحی را براساس مواردی که در قانون اساسی داریم امضا کنند امکان ارائه این طرح از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس با توجه به مطالبه مردم وجود دارد.
🔹 طبق قانون امکان ارائه طرح از سوی ۱۵ نماینده یا شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی وجود دارد از این رو در صورت امکان تصویب مشارکت مستقیم مردم در حوزه قانونگذاری به مردم اختیار خواهیم داد که در این روند مشارکت کنند و مطالبات آنها در قالب طرح از سوی ۱۵ نماینده امضا و در جریان قانونگذاری قرار گیرد.
🔹 براساس این طرح احزاب، رسانه های دارای مجوز، سازمان های مردم نهاد و اتحادیه های صنفی می توانند در سامانه ارائه طرح ثبت نام کنند و مردم نیز با امضا الکتریکی مشارکت خود را انجام دهند که در صورتی که بیش از ۵۰۰ هزار امضا برای طرحی جمع آوری شود نمایندگان باید بر حسب اجبار در جهت تحقق مطالبات مردم طرح مدنظر آنها را تهیه و به هیئت رئیسه ارائه دهند.
🔹 نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که امضای یک طرح از سوی ۵۰۰ هزار نفر از مردم برحسب ایراداتی که در قانون اساسی وجود دارد به معنای بررسی آن در مجلس نیست و تنها نمایندگان را اجبار خواهد کرد که با جمع آوری امضا در جهت ارائه طرح مذکور به هیئت رئیسه باتوجه به خواسته مردم اقدام کنند.
🔹 طرح پیشنهادی در راستای مشارکت مردم در فرآیند قانونگذاری اتفاق خوبی است و سبب خواهد شد تا مطالبات مردم به صورت مرتب و منظم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
🔹 این طرح در حال حاضر با بیش از ۵۰ امضا از سوی نمایندگان تهیه و در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار دارد./خبر فورى
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
رضا شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
🔹بحث مشارکت مستقیم مردم در امور قانونگذاری در اصل ۵۶ قانون اساسی کشورمان قید شده که بر اساس آن خداوند انسان را بر سرنوشت خود مسلط کرده است که برای تحقق این موضوع راه های متداولی وجود دارد.
🔹 تحقق دموکراسی مستقیم که همه پرسی یکی از مثل های روشن آن است روندی است که مردم در آن به صورت مستقیم در حوزه قانونگذاری شرکت می کنند از این رو طرح مشارکت مستقیم مردم در حوزه قانونگذاری نیز یکی از رویکردهای دیکر تحقق دموکراسی محسوب می شود.
🔹 طرح مشارکت مستقیم مردم در حوزه قانونگذاری تهیه و برای اعلام وصول به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است، براساس این طرح اگر ۵۰۰ هزارنفر از مردم درخواست و یا طرحی را براساس مواردی که در قانون اساسی داریم امضا کنند امکان ارائه این طرح از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس با توجه به مطالبه مردم وجود دارد.
🔹 طبق قانون امکان ارائه طرح از سوی ۱۵ نماینده یا شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی وجود دارد از این رو در صورت امکان تصویب مشارکت مستقیم مردم در حوزه قانونگذاری به مردم اختیار خواهیم داد که در این روند مشارکت کنند و مطالبات آنها در قالب طرح از سوی ۱۵ نماینده امضا و در جریان قانونگذاری قرار گیرد.
🔹 براساس این طرح احزاب، رسانه های دارای مجوز، سازمان های مردم نهاد و اتحادیه های صنفی می توانند در سامانه ارائه طرح ثبت نام کنند و مردم نیز با امضا الکتریکی مشارکت خود را انجام دهند که در صورتی که بیش از ۵۰۰ هزار امضا برای طرحی جمع آوری شود نمایندگان باید بر حسب اجبار در جهت تحقق مطالبات مردم طرح مدنظر آنها را تهیه و به هیئت رئیسه ارائه دهند.
🔹 نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که امضای یک طرح از سوی ۵۰۰ هزار نفر از مردم برحسب ایراداتی که در قانون اساسی وجود دارد به معنای بررسی آن در مجلس نیست و تنها نمایندگان را اجبار خواهد کرد که با جمع آوری امضا در جهت ارائه طرح مذکور به هیئت رئیسه باتوجه به خواسته مردم اقدام کنند.
🔹 طرح پیشنهادی در راستای مشارکت مردم در فرآیند قانونگذاری اتفاق خوبی است و سبب خواهد شد تا مطالبات مردم به صورت مرتب و منظم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
🔹 این طرح در حال حاضر با بیش از ۵۰ امضا از سوی نمایندگان تهیه و در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار دارد./خبر فورى
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅برگزاری دادگاه غیرعلنی ۸ متهم به جاسوسی از مراکز نظامی کشور
@Lawpress
🔹جلسه محاکمه ۸ متهم جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح امروز به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.
🔹به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در این جلسه از دادگاه که وکلای تعیینی متهمان نیز در آن حضور داشتند، نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
🔹عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، گفت: ۲۰ روز پیش تحقیقات در این خصوص به پایان رسیده بود که نواقصی داشت و پرونده به شعبه بازپرسی بازگشت و بازپرس از مراجع نظامی استعلاماتی داشت که جواب روشنی داده شد و تعدادی از این متهمان اطلاعات نظامی را در قالب محیط زیست کسب کرده بودند.
🔹دادستان عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: بر همین اساس عنوان اتهامی ۴ نفر از این متهمان از سوی بازپرس پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کسانی که در این باره انتقاداتی کردند اعلام می‌کنیم در اختیار بازپرس است که نوع اتهام را تعیین کند.
🔹وی افزود: ۸ نفر در این پرونده تعقیب شدند و کیفرخواست آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی ۴ نفر از آنها افساد فی الارض است.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹جلسه محاکمه ۸ متهم جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح امروز به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.
🔹به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در این جلسه از دادگاه که وکلای تعیینی متهمان نیز در آن حضور داشتند، نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
🔹عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، گفت: ۲۰ روز پیش تحقیقات در این خصوص به پایان رسیده بود که نواقصی داشت و پرونده به شعبه بازپرسی بازگشت و بازپرس از مراجع نظامی استعلاماتی داشت که جواب روشنی داده شد و تعدادی از این متهمان اطلاعات نظامی را در قالب محیط زیست کسب کرده بودند.
🔹دادستان عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: بر همین اساس عنوان اتهامی ۴ نفر از این متهمان از سوی بازپرس پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کسانی که در این باره انتقاداتی کردند اعلام می‌کنیم در اختیار بازپرس است که نوع اتهام را تعیین کند.
🔹وی افزود: ۸ نفر در این پرونده تعقیب شدند و کیفرخواست آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی ۴ نفر از آنها افساد فی الارض است.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢حقوق‌های تا ۲ میلیون و۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند
«پژمانفر» نماينده مجلس:
🔹طبق مصوبه اخیر کمیسیون مقرر شد معافیت مالیاتی همه کارکنان دولت به ۲۵ درصد (حقوق‌های تا ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) کاهش یابد.
🔹سال گذشته بر اساس لایحه دولت معافیت مالیاتی کارکنان دولت ۳۵ درصد بود/فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
«پژمانفر» نماينده مجلس:
🔹طبق مصوبه اخیر کمیسیون مقرر شد معافیت مالیاتی همه کارکنان دولت به ۲۵ درصد (حقوق‌های تا ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) کاهش یابد.
🔹سال گذشته بر اساس لایحه دولت معافیت مالیاتی کارکنان دولت ۳۵ درصد بود/فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page