چکیده:
✅در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ،ارجاع به داوری پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000264
🔹مرجع صدور: شعبه 27 دیوانعالی کشور
⚫️خلاصه جریان پرونده
خانم ه.ت. با تقدیم دادخواستی بطرفیت آقای ب.ز. بخواسته #طلاق با توجه به شروط مندرج در نکاح نامه خواستار رسیدگی شده و توضیح داده است مدت سه سال است که همسر خوانده است در این مدت بارها مورد کتک‌کاری و ضرب و شتم قرارگرفته و بالغ بر دو سال است که زوج نفقه پرداخت نکرده است پرونده به شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز ارجاع دادگاه مزبور با استماع اظهارات طرفین به لحاظ عدم ارائه دلیل از سوی خواهان در تطبیق موضوع با ماده 1130 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان شیراز رسیدگی دادگاه بندهای 1 و2 شروط منعکس در عقدنامه را محقق دانسته و رأی به طلاق صادر نموده است زوج از این رأی فرجام‌خواهی نموده پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیز الله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress
صرف‌نظر از اینکه دادنامه بدوی با استناد به عدم تحقق #عسر_و_حرج صادر گردیده درحالی‌که دادخواست به استناد تحقق شرط ضمن عقد تقدیم شده و دادگاه تجدیدنظر تحقق #شرط را محرز دانسته است از آنجائی که در این‌گونه موارد رعایت مقررات مربوط به ارجاع به #داوری موضوع ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91 رعایت نشده است دادنامه فرجام‌خواسته شماره 01063-16/7/92 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس نقض رسیدگی مجدد مطابق بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 ق . آ . د . م بهمان دادگاه ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور – مستشار
فاضل - رزاقی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ،ارجاع به داوری پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000264
🔹مرجع صدور: شعبه 27 دیوانعالی کشور
⚫️خلاصه جریان پرونده
خانم ه.ت. با تقدیم دادخواستی بطرفیت آقای ب.ز. بخواسته #طلاق با توجه به شروط مندرج در نکاح نامه خواستار رسیدگی شده و توضیح داده است مدت سه سال است که همسر خوانده است در این مدت بارها مورد کتک‌کاری و ضرب و شتم قرارگرفته و بالغ بر دو سال است که زوج نفقه پرداخت نکرده است پرونده به شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز ارجاع دادگاه مزبور با استماع اظهارات طرفین به لحاظ عدم ارائه دلیل از سوی خواهان در تطبیق موضوع با ماده 1130 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده تجدیدنظرخواهی زوجه در شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان شیراز رسیدگی دادگاه بندهای 1 و2 شروط منعکس در عقدنامه را محقق دانسته و رأی به طلاق صادر نموده است زوج از این رأی فرجام‌خواهی نموده پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیز الله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress
صرف‌نظر از اینکه دادنامه بدوی با استناد به عدم تحقق #عسر_و_حرج صادر گردیده درحالی‌که دادخواست به استناد تحقق شرط ضمن عقد تقدیم شده و دادگاه تجدیدنظر تحقق #شرط را محرز دانسته است از آنجائی که در این‌گونه موارد رعایت مقررات مربوط به ارجاع به #داوری موضوع ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91 رعایت نشده است دادنامه فرجام‌خواسته شماره 01063-16/7/92 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس نقض رسیدگی مجدد مطابق بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 ق . آ . د . م بهمان دادگاه ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور – مستشار
فاضل - رزاقی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی درخصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی درخصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
سوال❓
@Lawpress
احتراما در #رای_داوری که درخواست اجرای آن از دادگاه شده و به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی منتهی شده است، با توجه به اینکه مبنای صدور #اجرائیه #رای #داوری و محکوم به نیز مالی است، آیا #نیم_عشر_دولتی پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومعلیه قرار میگیرد یا خیر؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
1-رأی داور بر طبق مواد 485و488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 1379 مانند حکم دادگاه قابل اجراست. بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیردفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رئیس دادگاه، اصل رأی را بایگانی ورونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکومٌ علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ویا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجرائیه صادر نماید. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نیم عشر دولتی برعهده محکومٌ علیه قرارمی گیرد. شایان ذکر است درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد ومدارک ... احراز کند که رأی داور نادرست بوده وقابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا بدهد.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
احتراما در #رای_داوری که درخواست اجرای آن از دادگاه شده و به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی منتهی شده است، با توجه به اینکه مبنای صدور #اجرائیه #رای #داوری و محکوم به نیز مالی است، آیا #نیم_عشر_دولتی پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومعلیه قرار میگیرد یا خیر؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
1-رأی داور بر طبق مواد 485و488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 1379 مانند حکم دادگاه قابل اجراست. بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیردفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رئیس دادگاه، اصل رأی را بایگانی ورونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکومٌ علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ویا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجرائیه صادر نماید. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نیم عشر دولتی برعهده محکومٌ علیه قرارمی گیرد. شایان ذکر است درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد ومدارک ... احراز کند که رأی داور نادرست بوده وقابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا بدهد.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi