✅زمین خواران قبرستان و غسالخانه را هم فروختند/ یکی از اعضای شورای بخش بومهن دستگیر شد
https://telegram.me/lawpress
فتاحی #دادستان #پرديس از دستگیری متهم اصلی #فروش #قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در #بومهن خبر داد و گفت:‌ این فرد با ایجاد تغییر در صورتجلسه شورای بخش نسبت به واگذاری اراضی ملی به اشخاص عادی اقدام کرده است/ميزان #خبر
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

فتحی در واکنش به #آگهی #فروش #کودک در سایت‌ها:
قانونی برای مقابله و مبارزه با کودک فروشی وجود ندارد/احتمال جعل سند ولادت یا شناسنامه وجود دارد/خانه ملت
‏https://telegram.me/lawpress

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

✅ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان/ قانون موجود زمینه کلاهبرداری در بحث مسکن را بیشتر کرده است
https://telegram.me/lawpress
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه #بازنگری در #قانون #پیش #فروش #ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است،گفت:درقانون فعلی پیش فروش ساختمان به حقوق خریدار،فروشنده و تولیدکننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.

محمدرضا رضایی کوچی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با تاکید براینکه قانون پیش فروش ساختمان از قوانین مهم در حوزه صنعت ساختمان است،گفت:این قانون نیاز اساسی بخش مسکن است.

نماینده مردم جهرم درمجلس دهم با اشاره به مراحل تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس، افزود: متاسفانه تصویب این قانون با توجه به اینکه به ساختمان مرتبط است درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده که از این منظر و نبود برخی نگاه های مرتبط با حوزه عمران نواقصی در آن وجود دارد.

🔹قانون فعلی پیش فروش ساختمان نمی توان جلوی کلاهبرداری ها را بگیرد

وی با تاکید براینکه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس به اقتصاد مسکن در تصویب قانون پیش فروش ساختمان توجه نداشته است، تصریح کرد:این قانون به جای اینکه دارای ماهیتی اقتصادی باشد بیشتر ماهیت جرم زدایی داشته و نتوانسته واقعیت ها را در نظر بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نادیده گرفتن بحث اقتصاد مسکن در قانون پیش فروش ساختمان،گفت: در این قانون به حقوق خریدار، فروشنده و تولید کننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.

وی با اشاره به دیگر ایرادات وارده به قانون پیش فروش ساختمان، افزود: نادیده گرفتن نقش مشاوران املاک و بنگاه های معاملاتی و به رسمیت نشناختن آن ها از دیگر نواقص این قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود:دراین قانون دفاتر اسناد رسمی جایگزین بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک شده است.

رضایی کوچی ادامه داد:در قانون پیش فروش ساختمان یک سری مسائل فنی و اقتصادی به درستی دیده نشده که این امر خود به افزایش جرم و کلاهبرداری درحوزه پیش فروش ساختمان منجر می شود.

وی با اشاره به موارد دیده نشده در قانون پیش فروش ساختمان،تاکید کرد: مسائلی مرتبط با بورس، تامین مالی، احتکار و غیره در این قانون دیده نشده که خود نقص بزرگی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در قانون پیش فروش ساختمان یک سری کیفرها تعریف شده درحالی که بسیاری از آن ها جرم خیز هستند؛متاسفانه در قانون پیش فروش ساختمان مسئولیت فنی،اجرایی،کیفی و غیره دیده نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است، گفت: این کمیسیون به زودی بحث بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار خواهد داد
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅کودک‌فروشی در چند بیمارستان پایتخت
https://telegram.me/lawpress
سازمان بهزیستی کشور:
🔹#خرید و #فروش #کودکان جرم است.
🔹در این زمینه #بهزیستی وظیفه تعریف شده مستقیمی با #جرم ندارد.
🔹با پیگیری‌های صورت گرفته با معاونت‌ درمان وزارت بهداشت قرار شد اگر با مورد مشکوک برخورد کردند، سریعا اورژانس ۱۲۳ را در جریان امر قرار دهند تا کودک تحویل خانواده داده شود.
🔹متأسفانه این معضل در چند #بیمارستان پایتخت وجود دارد/ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

⚫️سؤال❓
@Lawpress

یک فقره قرارداد #فروش در قالب #صلح­_نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­ های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد، رسیدگی کند؟

۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبر کافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می ­بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی­ باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا.

ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هر گاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.

۲ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi