✅صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که دارای سند عادی خرید ملک هستند
@Lawpress

🔹سوال❓

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند #شهرداری‌ها #پروانه_ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

⚫️نظریه مشورتى اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅«قیمت روز ابنیه و املاک موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در این قانون تعیین می‌شود و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.»
@Lawpress
🔹سوال❓

آیا رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها قطعی است یا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟

⚫️نظریه مشورتى شماره 6961/7 مورخ 13/9/1385اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹با توجه به #ماده_واحده_قانون_نحوه_تقویم_ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز #شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 و تبصره یکم ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در تبصره تعیین و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است، و تبصره دوم ماده واحده ناظر به موردی است که بین دستگاه اجرایی و مالک درخصوص انتخاب کارشناس سوم توافقی حاصل نشود که در چنین حالتی دادگاه صالح محل وقوع #ملک اقدام به معرفی #کارشناس خواهد نمود، بنا به مراتب همان طوری که در ذیل تبصره یکم ماده واحده قید شده است رأی اکثریت هیأت قطعی و لازم‌الاجراء است و قطعیت رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره فوق‌الذکر به صراحت ماده 4 از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و ماده 8 همان قانون مسجل شده و اعتراض درخصوص آن فاقد اعتبار می‌باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداری‌ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود
@Lawpress

⚫️رأی شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری:

«طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف #شهرداری‌ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکت‌های وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده‌سازی، عمران و واگذاری زمین‌های خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می‌باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده‌های عمرانی ندارند و بند ۱ـ۳۰ عوارض هزینه آماده‌سازی زمین مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ #عوارض از #تبلیغات، توسط #شهرداری‌ها ممنوع شد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداری‌ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود
@Lawpress
🔹شماره راى: ۶۶۷
تاريخ راى:
۱۳۹۶/۷/۱۸
🔷مرجع صدور:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

⚫️رأى هیأت عمومی

«طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون #شهرداری‌ها ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداری‌ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکت‌های وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان #موظف به اجرای آماده‌سازی، عمران و واگذاری زمین‌های خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می‌باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده‌های عمرانی ندارند و بند ۱ـ۳۰ عوارض هزینه آماده‌سازی زمین مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅برگه استحکام بنا چیست؟ و در چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می‌باشد؟
@Lawpress

درموارد ذیل #شهرداریها مالکینی که جهت صدور #پایانکار مراجعه می نمایند را ملزم می کنند تا به مهندسی مراجعه و نسبت به اخذ برگه ای تحت عنوان تأیید #استحکام_بنا اقدام نمایند و سپس پرونده ملک مربوطه در #کمیسیون_ماده_صد مطرح می گردد. :

🔹قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن

🔹تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری ، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد.

🔹اضافه کردن به بنا قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی.

🔹تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها،حذف ستون

🔹ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی

🔹عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری

🔹تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان

🔹فوت و یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رها شده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند، می‌شود.)
#استحکام_بنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page