🔹نامه جمعيت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص کشتار مردم مظلوم میانمار

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا می‌دانید واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می‌برد؟
‏@Lawpress

یکی از مزایای #چک به عنوان سند تجاری، امکان واگذاری آن به دیگران است که این واگذاری هم قبل از سررسید تاریخ چک و هم بعد از آن و هم حتی بعد از عدم پرداخت چک توسط بانک قابل تحقق است.

چک پرداخت نشدنی یا همان چک بلامحل هم از نظر حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل تعقیب قضایی است؛ اما اگر چکی به دیگران واگذار شود ممکن است برخی حقوق دارنده چک نیز به تبع واگذاری، تغییر کند. برای بررسی بیشتر با دکتر محمدرضا پاسبان، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده‌ایم.

دکتر #پاسبان اظهار کرد: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد.

وي گفت: برای وصول چکی که به‌هر دلیل با عدم پرداخت از سوی بانک مواجه می‌شود دارنده هم حق مراجعه به دادگاه را دارد و هم حق مراجعه به دایره اجرای ثبت.

وی با بيان اینکه چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، گفت: برای صدور اجراییه توسط اجرای ثبت، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادرشده است، به اجراییات اداره ثبت تسلیم می‌شود و شعبه اجراییات، در صورتی اجراییه را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد. پاسبان تصریح کرد: قانونگذار مراجعه صاحب چک به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته، زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. همچنین چک مورد خاص است و در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می‌برد.

وی افزود: علاوه بر این، باید تفسیر به نفع متهم کرد و قانون هم تصریح دارد و در کنار آن، در صورتی که انتقال قهری باشد حق شکایت دارد و در غیر این صورت این اتفاق نمی‌افتد.

این حقوقدان ادامه داد: همچنین در قانون صدور چک، ماده ۱۳ صراحتا گفته که بعد از برگشت چک، اگر واگذاری صورت بگیرد، جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد و قابل پیگیری نیست.

🔹خط زدن حواله‌کرد چه معنایی دارد؟

پاسبان در پاسخ به این پرسش که آیا خط زدن عبارت «به حواله‌کرد» متن چک، مانع نقل و انتقال آن می‌شود، گفت: طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود، اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه وی صادر شده، سلب می‌کند و دریافت‌کننده نیز با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و از این راه، ناخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول یا دریافت می‌شود.

وي ادامه داد: بنابراین در صورتی که این‌گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگری از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.

وی افزود: به عبارت دیگر، واگذاری چک تمام آثار چک معتبر را دارد، اما بعد از واگذاری در صورتی که حواله‌کرد آن خط خورده باشد، انتقال آن به غیر باطل است و در صورتی که خط نخورده باشد باطل نیست؛ البته غالب حقوقدانان آن را معتبر می‌دانند و بر این باور هستند که با وجود خط خوردن حواله‌کرد، باطل نیست. پاسبان خاطرنشان کرد: همچنین اگر واگذاری چک، قبل از صدور گواهی عدم پرداخت باشد هیچ منعی در واگذاری آن وجود ندارد؛ البته شروط قانونی آن باید رعایت شود.

وی ادامه داد: یکی از شروط اصلی این موضوع، امضای پشت چک است که متاسفانه در برخی موارد، بانک‌ها بدون توجه به امضای پشت چک، آن را می‌پذیرند.

🔹چند ایراد حقوقی که تبدیل به ابهام شده است

این حقوقدان بر این اعتقاد است که چند نکته در خصوص واگذاری چک وجود دارد که سبب ایجاد مشکل برای صادرکننده و دارنده چک کرده است. به گفته پاسبان، هم در زمینه خط خوردن حواله‌کرد و هم در خصوص آثار واگذاری، با خلا قانونی مواجه هستیم.

وی اذعان کرد: علاوه بر این مساله، دادگاه‌ها نیز در خصوص اجرای قانون، به علت ابهامی که در آن وجود دارد، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

پاسبان ادامه داد: مهمتر از تمام این نکات، بانک‌ها هستند که در شرایطی که مشکلات حقوقی چک برای صادرکنندگان آن رو به افزایش است، متاسفانه قوانین را رعایت نمی‌کنند و خواسته یا ناخواسته روند قانونی را پشت گوش می‌اندازند و برای مواردی مانند امضای پشت چک، سهل‌انگاری می‌کنند.

🔹منبع: روزنامه حمایت

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

ب ـ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

📝نظریه شماره۲۴۲۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
@Lawpress
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲‌‌ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی‌باشد.

ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن‌ها پرداخت می‌شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅با توجه به این‎که بکارگیری نیروی شرکتی در مشاغل حجمی و خدماتی مجاز بوده و مربیگری پیش‎دبستانی از نوع مشاغل حجمی و خدماتی نیست، بنابراین بکارگیری نیرو در پست مربی پیش‎دبستانی به صورت شرکتی، فاقد وجاهت قانونی است.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1394/09/07
🔹شماره رای نهایی: 9409970905601800

📝رای بدوی

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مطابق مصوبه عام‎الشمول و فراگیر شماره 77961/ت 540006 هـ مورخ 17/5/87 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که بکارگیری افراد برای انجام فعالیت‎های اصلی دستگاه‎های اجرائی را از طریق شرکت‎های طرف قرارداد ممنوع کرده و مفاد مصوبه شماره 214175/ت 19/454/هـ مورخ 29/9/89 هیأت وزیران که مقرر داشته: دستگاه‎های اجرائی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت نمایند و با رعایت رأی وحدت رویه شماره 33/19 مورخ 5/2/90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنهما به اجابت خواسته شاکی به شرح خواسته صادر می‎نماید، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان می‎باشد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری

📝رای تجدید نظر
@Lawpress
نظر به اینکه به دلالت ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا استفاده از کارکنان شرکتی برای فعالیت های حجمی و برون سپاری شده مجاز می‎باشد و با توجه به تبصره ماده 32 قانون مذکور و نیز رأی وحدت رویه شماره 874-849 مورخ 1392/11/14، در صورت نیاز به خدمات اشخاص در پست‎های اختصاصی یابد از طریق قرارداد انجام کار معین نسبت به بکارگیری نیروی انسانی اقدام نماید و چون در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده به عنوان مربی پیش‎دبستانی به خدمت گرفته شده است و شغل مذکور از مصادیق فعالیت‎های حجمی نمی‎باشد، بنابراین خواسته تجدیدنظرخوانده موجه بوده و ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض رأی صادره از شعبه 6 تجدیدنظر با تأیید رای صادره از شعبه 27 تجدیدنظرخواهی آموزش و پرورش مردود اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی ـ مولابیگی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای بستن حساب‌های راکد/حساب چه مشتریانی مسدود می‌شود؟
@Lawpress

🔹در صورتی که حساب قرض‌الحسنه پس انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض‌الحسنه جاری پس از چهار سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.
🔹این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می شود؛ سپرده‌گذاری که رقم سپرده‌اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
🔹لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب‌های راکد را از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه مدت عادی پس از یک سال و قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می‌یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند./مهر

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢 صفحه اول روزنامه هاي يكشنبه ١٩ شهریور ٩٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅درصد فسادهای کشف شده در سازمان های دولتی به تفکیک روش کشف در سال های 2010 و 2012؛

نظارت عمومی از پایین به بالا، اولین عامل کشف فساد است👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅کلاهبرداری این روزهای فضای‌مجازی!

🔹اخیراً کلاهبرداران اقدام به فروش انگشتری به‌نام سنگ شب‌نمای بسیارکمیاب از معادن افغانستان کرده‌اند./انگشتر ازپلاستیک و لامپLED ساخته شده است!👇
‏ @Lawpress

📹 گم شدن حشره قاتل در یک نشست خبری!

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅ «ظریف» قلابی دستگیرشد!
@Lawpress

🔹رئیس پلیس نظارت براماکن عمومی استان فارس گفت:

پس از دریافت گزارشات مردمی در خصوص فردی که با ایجاد دفترمهاجرتی صوری در یکی ازنقاط شهر شیراز با همدست خود اقدام به صدور روادید جعلی برای مسافرت و اقامت در اروپا می کرد دستگیر شد.

🔹این مجرم با دریافت ده‌ها میلیون تومان پول از اشخاص متقاضی سفر به اروپا و آمریکا با تقلیدصدا خود را نماینده وزارت امور خارجه یا به‌صورت تلفنی خود را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز معرفی می‌کرد.

🔹متهم با انگیزه کلاهبرداری از طریق اقدامات متقلبانه و جعل عناوین دولتی و امنیتی تحت عناوین مشابه سابقه کیفری داشته است و در مواردی نیز ازعناوین مامورانتظامی، مامور دادستانی، حراست قوه قضاییه، مأمور اماکن و ماموروزارت اطلاعات سوء استفاده کرده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅حکم قاتل آتنا اصلانی در دیوان‌عالی کشور تایید شد
@Lawpress

▪️معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت:

🔹این پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان اردبیل از سوی دیوان عالی تایید شد.

🔹گفتنی است متهم از بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس، از بابت سرقت محکوم به حبس و شلاق و رد مال شده بود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅با توجه به اينكه بازرس‌های اداره بهداشت، ضابط خاص قضایی نیستند بنا براين بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین‌نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است ابطال شد
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳
🔹شماره دادنامه:۴۰۷
🔹کلاسه پرونده: ۹۴/۳۴۰
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


📝رأی هیأت عمومی
@Lawpress
نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از جمله ضابطین شناسایی شده‌اند و در قـوانین متعددی از جمله مـاده ۳۷ قانون مبارزه بـا قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۱۰۱قانون کار، ماده ۵ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات، ماده ۲۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، ماده ۱۹ قانون شکار و صید و ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مشخصاً مامورین دولتی در آن قوانین به طور خاص و صراحتاً به عنوان ضابط دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند ، بنابراین مطابق بند ۵ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقامات و مأمورینی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که لزوماً در قوانین خاص به عنوان ضابط از آنها یاد شده باشد. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ریاست قوه قضاییه نیز تصریح شده است که مامورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند. علیهذا صرف نظر از اینکه اجرای مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از شئون مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به نحوه اجرای مفاد این ماده از طریق آیین‌نامه مصوب وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست، لیکن بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین‌نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است و این در حالی است که در قانون مربوط بازرسین یاد شده به عنوان ضابط دادگستری شناخته نشده‌اند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده و در نتیجه احکام یاد شده در آیین‌نامه مورد اعتراض مبنی بر ضابط بودن بازرسین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شوند.

🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅پذیرش دانشجوی دکتری «حقوق جزا و جرم‌شناسی» در پردیس کیش دانشگاه تهران
@Lawpress
🔹دانشگاه تهران در پردیس بین‌المللی کیش، در ۲۰ رشته از طریق بررسی سوابق آموزشی- پژوهشی و مصاحبه دانشجوی دکتری می‌پذیرد.

🔹پذیرش دانشجوی دکتری حقوق در این مرحله، ۲ نفر در گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی خواهد بود.

🔹به فارغ‌التحصیلان، مدرک دانشگاه تهران اعطا می‌شود.

🔹میزان تقریبی کل شهریه مقطع دکتری برای رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری،۷۱میلیون و دویست و بیست هزار و ششصدتومان است که در هشت قسط دریافت می‌شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅در لایحه اعتراضیه مالیاتی به چه نکاتی اشاره کنیم؟
@Lawpress
✍🏻محسن بزرگی
نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شهر تهران

▪️ در تنظیم لایحه اعتراضیه برای «تعدیل» و یا «رفع‌تعرض» توصیه می‌شود به نکات موثر اشاره نمایید:

🔹 چنانچه مالیات شما به تناسب سال‌های قبل یا بعد از سالی که مطرح رسیدگی است، به‌صورت فاحشی ازدیاد یافته در حالیکه میزان تمبر ابطال شده‌ی شما کمتر و یا در حد سال مورد مقایسه است، این موضوع را در لایحه خود مورد تأکید قرار دهید.

🔹چنانچه مجبور به ابطال چند فقره رای برای یک پرونده شده‌اید، این موضوع را به‌صورت مستند به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایید.

🔹چنانچه در سال مالیاتی موضوع اعتراض، برای بستگان درجه یک خود وکالت نموده‌اید، مستندات دقیق، ازجمله تصویر وکالتنامه، تصویر رأی دادگاه و مدارکی که نسبت شما با موکل را ثابت نماید، را ارائه دهید.

🔹 چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، تمبر باطل نموده اما به هر دلیل از وکالتنامه استفاده نکرده‌اید، اصل وکالتنامه را به هیات ارائه نمایید.

🔹 چنانچه در سال مالیاتی مورد اعتراض، کارآموز وکالت بوده‌اید و یا دوره کارآموزی خود را میانه سال آغاز نموده‌اید، در لایحه خود به ضرورت آموزش در این دوره، کم بودن دستمزد کارآموز و نیمه‌بودن سال مالیاتی تأکید و تقاضای تعدیل نمایید.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅سایت انتخاب مجرم شناخته شد/ تبرئه خبرگزاری ایلنا در دادگاه مطبوعات
@Lawpress

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول سابق سایت انتخاب به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و کذب با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته شد.

علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار داشت: پرونده مدیر مسئول نشریه تماشا و هفت صبح بابت 3 اتهام انتشار نشریه بدون نام مدیرمسئول و استفاده ابزاری از تصویر زنان و نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد، اما در مورد اتهام انتشار حکم غیرقطعی محاکم قضایی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد؛ در ضمن هیئت منصفه به اتقاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: رسیدگی به پرونده خبرگزاری دانشجو به دلیل نرسیدن ابلاغ در وقت مقرر به پیشنهاد رئیس دادگاه و موافقت هیئت منصفه به آینده موکول شد.

کسائیان تصریح کرد: خبرگزاری ایلنا بابت اتهام نشر مطالب خلاف واقع با تساوی آرا مجرم شناخته نشد.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: مدیرمسئول سابق سایت انتخاب به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و کذب با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته شد، در ضمن هیئت منصفه مطبوعات متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی شد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅با رای قاضی گلستانی انجام شد
کاشت ۲۰۰ اصله درخت مجازات قطع کننده‌ درختان تیری
@Lawpress

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: قاضی دادگاهی در شهرستان گالیکش فردی را که ۶۱ اصله درخت تیری را قطع کرده بود به کاشت ۲۰۰ اصله نهال افرا محکوم کرد.

وی با بیان اینکه این فرد باید این نهال‌ها را در عرصه‌های جنگلی استان بکارد و تا یکسال نیز از آن‌ها نگهداری کند، اضافه کرد: واحد اجرای احکام کیفری و اداره منابع طبیعی شهرستان بر اجرای این حکم نظارت می‌کنند.

به گفته هاشمیان، این فرد علاوه بر کاشت نهال، باید ۱۲ میلیون و دویست هزار تومان، جزای نقدی بپردازد.

این فرد به ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که به دلیل نداشتن سابقه‌ی کیفری، حبس وی با کاشت درخت جایگزین شد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹پزشکی قانونی تهران اعلام کردد؛
افزایش۳۴درصدی مراجعه برای دریافت مجوز سقط جنین/مهر

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅شکایت از اسنپ و تپسی در شورای رقابت رد می‌شود؟
پرونده‌سازی علیه ارزانی!
@Lawpress

اتحادیه تاکسیرانان از 2 استارت‌آپ رقیب، در زمینه ارائه خدمات تاکسی اینترنتی‌ آنلاین به‌دلیل ارزان‌فروشی یا دامپینگ قیمتی به شورای رقابت شکایت کرده‌ است. از نگاه برخی تاکسیرانان، قیمت کمتر ارائه‌شده از سوی 2 شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود آنها و حذف تاکسی‌های زردرنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمت کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی در بازاری رقابتی است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی دلایل عمده ایجاد فرضیه ارزان‌فروشی در ذهن شکایت‌کنندگان و دلایل رد این فرضیه را بررسی کرده است.

🔹ادامه مطلب در لينك زير:👇
‏http://donya-e-eqtesad.com/news/1115703

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅موافقت اولیه شورای فقهی بورس با قرارداد آتی خاص
@Lawpress

عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس به ایبنا گفت: در گذشته موضوعی با عنوان سلف بود که فروشنده ای بخشی از محصول آینده را پیش فروش و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد. فروشنده هم برای تامین مالی، بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند و قادر به پوشش ریسک می شد.

وی ادامه داد: به تدریج در بازارهای مالی مشخص شد گاهی اوقات فروشنده سلف پولی نیاز ندارد و به دنبال تامین مالی نبوده و لازم نیست برای تامین مالی ، محصول خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و باید تنها به دنبال پوشش ریسک باشد.

این عضو شورای فقهی سازمان بورس افزود: فروشنده می خواهد مطمئن باشد وقتی کالای خود را به بازار عرضه می کند فلان قیمت را خواهد داشت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده شود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کالای خود را بفروشد. تعهد بدهد که به عنوان مثال 10 تن از محصول آینده خود را به قیمت مشخص خواهد فروخت و خریدار نیز متعهد می شود که کالا را خواهد خرید و این نوع قرارداد به فوروارد معروف شد.

موسویان افزود: این نوع قرارداد گره گشایی هایی در بازارهای مالی داشت و برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک بودند بسیار موثر بود اما به تدریج این نوع قرارداد مشکلاتی مانند بی انضباطی و افت مقدار کالا به همراه آورد. بنابراین کالاها و میزان کالاها استانداردسازی شدند.سپس قرارداد فیوچر بکار گرفته و برخی نیازها رفع شد. این نوع قرارداد از حدود 8 سال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد.

موسویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مشاهده شد درست است، قرارداد فیوچر اصلاح شده قرارداد فوروارد است اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل که کشاورز کالایی را غیر از کالای استاندارد شده تولید می‌کند و از جهت نوع و جنس تفاوت دارد و مقدار و زمانبندی آن نیز متفاوت است.

عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند بیاییم فوروارد که در زبان فارسی به پیمان آتی و فیوچر هم به قرارداد آتی تعبیر شده را داشته باشیم. البته معنای پیمان و قرارداد یکی است، ‌اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع اسم گذاری اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت:‌ در کمیته فقهی بورس مطرح شد نامگذاری دقیق‌تری صورت گیرد. برای این منظور قرار شد فوروارد به قرارداد آتی خاص و فیوچر نیز به قرارداد آتی یکسان و یا استاندارد تغییر کند. بنابراین در اسم گذاری دقت شد و از سویی نیز قرارداد فوروارد نیز در کمیته فقهی بحث شد و موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص به تصویب کمیته فقهی بورس رسید (نشان داده شد که اگر کسی قرارداد فیوچر استاندارد را قبول داشته باشد، ‌فوروارد به لحاظ فقهی می تواند مورد قبول باشد) و جزییات آن در هفته جاری دنبال می شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹كيفيت اخذ پروانه وكالت/ظرفيت ها و محدوديت ها "

🎥مصاحبه : بخش اول

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress