✅ نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام
@Lawpress

🔷 مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛

🔶 اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
@Lawpress

🔹شماره راى:۷۵۹

🔹تاريخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰

🔹مرجع صدور :هیات عمومی دیوان عالی کشور

📝راى وحدت رويه

مجازات جزای نقدی که درجات آن درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده باتوجه به تعیبن حداقل وحداکثرآن درقانون ناظربه جزای نقدی ثابت است وازجزای نقدی نسبی که میزان آن براساس واحد بامبنای خاص قانونی احتساب می گرددوازاین حیث درجرایم باعناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است باتوجه به حکم مقرردرتبصره ۳ ماده مورداشاره تعزیردرجه هفت محسوب می شود ورسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد ورای این دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظراستان است براین اساس رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور درمورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ هابه صورت غیرمجازکه بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورودادگاه هاوسایرمراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود
@Lawpress

🔹شماره راى:۷٦٠

🔹تاريخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰

🔹مرجع صدور :هیات عمومی دیوان عالی کشور

📝راى وحدت رويه

برحسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها احداث دامداری وسایر مواردمذکوردرآن در روستاهابا موافقت سازمان های جهدکشاورزی ورعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده وتغییر کاربری محسوب نمی شودوازشمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکورخارج است ودر صورت عدم رعایت شرایط مقرردر تبصره که فوقابه آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف ازشرط که درقوانین مربوط پیش بینی شده ازسوی دستگاه های ذیربط درموردمتخلفین قابل اعمال واجرا است براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین در حدی که بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه هاوسایر مراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅اگر مالی چند ماه بعد از ازدواج خریداری شود، مبلغی که برای خریداری پرداخت شده، مال دوران زوجیت نبوده و مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.

🔹شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/13 شماره رای نهایی: 9309972130501904

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست د.ب. به طرفیت ف.ر. بخواسته عدم امکان سازش با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره 575833 صادره از دفتر ازدواج شماره 80 تهران وجود علقه زوجیت دائم بین آنان محرز می‌باشد. با این توضیح که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده: در سال 80 بطور شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده‌است. ثمره آن یک دختر 7 ساله می‌باشد. با زوجه تفاهم اخلاقی نداشته و قبلاً نیز درخصوص طلاق اقدام نموده، ولی با وساطت بزرگان نسبت به اجرای طلاق اقدامی نشده، لذا تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش دارد؛ که مراتب جهت حل اختلاف و انصراف زوج از طلاق به داوری ارجاع شد که در نهایت سعی و تلاش آنان جهت اصلاح ذات البین، مثمر ثمر واقع نگردید. لذا دادگاه با توجه به قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می‌نماید. آنها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق رجعی بوده و در مورد مسائل مالی دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد: زوج مکلف است مهریه زوجه را مطابق دادنامه شماره 564 مورخ 31/4/93که تقسیط گردیده است، بپردازد که البته دادنامه تقسیط نسبت به 110 (یکصد و ده) عدد سکه بهارآزادی می‌باشد و الباقی را نیز باید زوج بپردازد. اجرت‌المثل زوجه را نیز بموجب دادنامه شماره 84 به مبلغ 5/12 (دوازده میلیون و نیم )بپردازد. زوج بابت نفقه معوقه که تا 24/12/93 محکومیت یافته است را باید بپردازد. اردیبهشت و فروردین ماه نیز پانصد هزار تومان بپردازد. جهیزیه را مطابق لیست تنظیمی که به امضای طرفین رسیده است به زوجه مسترد می‌شود. حضانت فرزند با توجه به وضعیت طفل که دختر است و مصلحت وی با مادر و پدر هفته‌ای 24 ساعت از 5 عصر پنجشنبه لغایت 5 عصر جمعه، حق ملاقات دارد. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 اعتبار رأی صادر شده سه ماه از تاریخ قطعیت می‌باشد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده - نوری

📝رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. بطرفیت آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره 1284 مورخه 25/8/93 صادره از شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق رجعی صادر شده‌است، که تجدیدنظرخواه ضمن مخالفت با اصل طلاق، حقوق خود را که شرط تنصیف دارائی در عقدنامه است را مطالبه کرده؛ زوجه در این مرحله با وجود دعوت از وی نتوانست مالی را معرفی نماید. البته یک واحد آپارتمان مطرح شد که به شخص دیگر منتقل شد و از طرفی در سال80 توسط زوج خریداری شد. یعنی چندماه بعد از عقد ازدواج؛ پس مبلغی که برای خرید آپارتمان پرداخت شده مال دوران زوجیت نبوده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ بمدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.
رئیس شعبه60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
آل حبیب - علیخانی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress

🔹۴ روش رایج کلاهبرداری در فضای مجازی و واقعی
این موارد را حتماً به یاد داشته باشید!

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی
@Lawpress

⭕️ موديان محترم مالياتی آيا می دانيد؟

🔹۱ . كليه پرداختهای ماليات توسط سيستم بانكی صورت می پذيرد.

🔹۲ . به هيچ عنوان مامورين مالياتی جهت بازديد مستغلات به داخل منازل مراجعه نمی نمايند.

🔹۳ . افرادی كه تحت عنوان مامورين مالياتی از شما درخواست وجه نقد می كنند كلاهبردار می باشند.

🔹۴ . در صورت مواجهه با افراد مشكوك كه به عنوان مامور مالياتی به شما مراجعه می كنند ، به نزديكترين اداره امور مالياتی محل گزارش فرمائيد.

🔹۵ . داشتن شماره تلفنهای حراست و اداره امور مالياتی مربوطه می تواند حامی شما در برخورد با افراد سودجو باشد/تازه های مالیاتی

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟

۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟

۳ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است.


📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۱۸۳۸/۹۳/۷ ـ ۴/۸/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می ­باشد.

۲ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­ آید.

۳ـ مقصود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می ­باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹مهلت پرداخت فیشهای سه ماهه دوم سال ٩٦ صندوق حمایت از وكلا تا 31 شهريور مي باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅از شبکه بانکی ناراضی هستید؟ | به سامانه بانک مرکزی اطلاع دهید
@Lawpress
اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای بانک_مرکزی از مردم خواست، درخواست های خود را در سامانه ای که به همین منظور در تارنمای بانک مرکزی راه اندازی شده است، ثبت کنند:

⭕️بانک مرکزی به منظور رسیدگی به شکایات و تقاضاهای هموطنان از شبکه بانکی به راه اندازی سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی در پایگاه اطلاع رسانی خود به نشانی www.cbi.ir اقدام کرده است./ روابط عمومی بانک مرکزی

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹اطلاعیه كانون وكلاي استان مركزي در خصوص عدم ضرورت ضمیمه نمودن قرارداد مالی به وکالتنامه ها

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅كيفيت اخذ پروانه وكالت/ظرفيت ها و محدوديت ها
🔹آزمون وکالت؛ انحصار گرایی شغلی یا اعتبار سنجی علمی
@Lawpress

🔸نگرش اقتصادی صرف بر موضوع وکالت و نادیده انگاشتن حساسیت ها و ظرایف این شغل خطیر باعث گردیده تا اخیرا شاهد تحرکات و تحریکات جدیدی در بین دانش آموختگان حقوق باشیم. وجوه تمایز انحصار طلبی و اعتبار سنجی علمی که لازمه ورود و مداخله در امورات حیاتی بسیار مهم افراد جامعه است بر هیچکس پوشیده نیست.
🔹در سالهای اخیر رویکرد برخی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی کشور به کسب درآمد موجب رشد و گسترش بی رویه مراکز بدون آزمون و نتیجتا افزایش بی سابقه فارغ التحصیلان در رشته حقوق و بسیاری رشته های دیگر گردید و از آنجا که تمرکز بر جذب دانشجو و کسب در آمد، هم راستا و همسو با تمرکز بر ارائه خدمات آموزشی مطلوب و با کیفیت و پایبندی به استغنای علمی لازم صورت نپذیرفت؛ این امر باعث گردید تا عمدتاً دانش آموختگان حقوق آنگونه که باید و شاید واجد سطح کیفی مورد انتظار در مقایسه با گذشته نباشند.
🔸از طرفی وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار برخی رویکردهای دستگاه قضا مانند لغو آیین نامه اجباری بودن حضور وکیل در برخی دعاوی و یا افزایش هزینه های دادرسی باعث گردیده تا شغل وکالت رونق سابق را نداشته باشد و از سوی دیگر موضع گیریهای غیر اصولی به نحوه گزینش وکلای دادگستری با هدف حذف آزمون وکالت را در قالب کمپینها و جنبشهای مختلف شاهد هستیم و متاسفانه این این جو تا به آنجا پیش رفت که شاهد طرح شکایاتی در شورای رقابت و رایزنیهای در مجلس شورای اسلامی هستیم. البته اساتید مسلم حقوق و صاحبان قلم و اندیشه به قدر کفایت به ایرادات قانونی موجود در این مقوله پرداخته اند و پرداختن به این مکررات در این مقال نمیگنجد اما ابعاد اجتماعی و تبعات و پیامدهای این نوع نگرش مبتنی بر حذف صورت مسئله جدا نگران کننده است.
🔹دید حرفه ای به وکالت بدلیل اهمیت و نقش مهمی که این شغل در جامعه دارد ایجاب مینماید تا از ابعاد مادی صرف و عمومات و اصول کلی در علم اقتصاد متمایز گردیده و اینکه به بهانه انحصار قایل بر این امر باشیم که دانش اموختگان رشته حقوق که بنا به مطالب صدر، بعضا حتی از ابتدایی ترین مولفه های سنجش علمی که همان آزمون ورودی دانشگاه است معاف بوده و به صرف گذراندن تعدادی واحد درسی امکان ورود در عرصه وکالت را داشته باشند دیدگاه صحیح و قابل دفاعی نمیباشد.
🔸از طرفی اینکه موکل عوام با کمترین اطلاعات حقوقی در اوج مسلایل روحی و اضطرابات ناشی از مشکل حقوقی خود امکان تمیز و تشخیص کاآمدي و توان علمی و تجربی وکیل دادگستری را داشته باشد امری بعید است و ناچار موکل را به روش آزمون و خطایی رهنمون مینماید که چه بسا تبعات جبران ناپذیری را برای وی به دنبال داشته باشد.
🔹 باید در نظر داشت که مولفه های جذب وکیل در کانون وکلا هر چند به اعتقاد برخی سخت است لیکن صعب نبوده و حداقل اقدام ممکن برای تضمین حقوق عموم میباشد و حذف آزمون وکالت راهکار نامطلوبیست که در بالاترین حالت دانش آموختگان فاقد شغل رشته حقوق را به وکلای فاقد درآمد در جامعه تبدیل خواهد نمود. البته به قیمت کاهش سطح کیفی محاکمات و تضییع حقوق افراد جامعه... .
🔸تمامی کسانیکه این نسخه ناکارآمد را برای حل معضل بیکاری دانش آموختگان حقوق تجویز مینمایند در مواجهه با کوچکترین عارضه جسمی به متخصص ترین اطبای این مرز و بوم مراجعه مینمایند!! بی آنکه مدعی انحصار گرایی این قشر فرهیخته باشند!!

🖋وکیل محمد مهدي اميرخاني
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نكات كاربردي قاعده غرور
@Lawpress

🔹تعریف قاعده

در اصطلاح فقهي، مراد از قاعده غرور اين است كه هر گاه غرامتي كه در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص ديگري برسد،‌ همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود، و از اين رهگذر، ضرر و زيانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارد برآيد. شخص اول را «غارّ» (فريب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فريب خورده) و اين قاعده را «قاعده غرور» مى‌گويند.

🔹قدر متیقن قاعده غرور

قدر متيقن از اين قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، ‌جاهل به‌ واقع باشد.
از روايات به‌ دست مي ‌آيد كه تدلیس به مجرد علم غار محقق مي‌شود ولو شخص، با سكوتش موجب غرر شده باشد.
در صورتي كه مغرور، ‌علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمي‌يابد، چه شخص غار،‌ علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زيرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است كه اقدام بر ضرر نموده است.

⭕️اما محل اشكال در صورتي است كه هر دو جاهل به واقع باشند.
@Lawpress
🔹قلمرو قاعده

اين قاعده، يكي از قواعدي است كه منحصر به باب خاصی نيست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و ... جريان دارد و اصحاب در اكثر ابواب به اين قاعده استناد كرده‌ اند.

🔹مستندات قاعده

۱- نبوي مشهور: «المغرور يرجع الي من غرّه»
«مغرور، به شخصي كه او را گول زده مراجعه مي‌كند(خسارت را از او مي‌گيرد)»
اين روایت در هيچ يك از کتب روایی يافت نشده است.
۲- روايات موجود در باب نکاح و تدلیس در كتاب كافي آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به كسي دارد كه او را گول زده است.
۳- بنای عقلاء: در تمام زمان ها، رويه عقلا، بر اين استوار بوده است كه در مواردي كه شخصي در اثر خدعه ونيرنگ ديگري به شخصي خسارتي وارد مي‌كرده است، به غار رجوع مي‌كردند نه به مغرور. و به نظر مي‌رسد كه روايات موجود در باب، به منزله امضاء همين بناي عقلاء است.
۴- اجماع منقول و اجماع محصل: در طول تاريخ فقه شیعه، همه فقها به اين قاعده تمسك مي‌كرده ‌اند. البته با توجه به روايات موجود در باب، ‌نمي‌توان به عنوان یك دليل تلقی گردد.

✳️ تطبیق

اگر شخصي بدون اجازه مالك، خانه اي را بفروشد و مشتري هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشد و طوري وانمود كند كه او مالك است، مالك اصلي مي تواند خانه را از خريدار بگيرد و اجرت مدتي كه خانه در اختيار او بوده را هم از او بگيرد،‌ حال طبق صحت اين قاعده، خريدار،‌ مي تواند به فروشنده مراجعه كند و خسارتش را از او بگیرد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅بخشنامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک بوشهر

🔹کارمندان زن که خارج از وقت اداری «با پوشش و آرایش غلیظ» در سطح شهر مشاهده شوند، به حفاظت‌اطلاعات معرفی می‌شوند👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/23
🔹شماره رای نهایی: 9109970270301467

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم س. فرزند ن. و فرزند مشترک س. در رابطه با ترک انفاق نسبت به همسرش خانم س. با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه حاضر به زندگی مشترک با متهم نمی‌باشد و وفق مفاد قانون پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد و از آن جایی که زوجه نسبت به زوج تمکین خاص ندارد؛ لذا دادگاه به استناد ماده 177 آیین دادرسی کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر ترک انفاق فرزندش س.الف. با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و شکایت خانم س. (مادرش) و اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه 27/1/91 لغایت 3/4/91 نسبت به پرداخت نفقه اقدام ننموده است بزهکاری متهم محرز و مسلم است؛ لذا دادگاه متهم موصوف را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک‌صد روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزای تهران-رستمی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 0347 مورخ 26/4/91 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به اتهام ترک انفاق فرزند خود موضوع شکایت خانم س.ع. به تحمل یک‌صد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است، هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 23/11/91 این دادگاه رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است لذا با توجه به قابل گذشت بودن بزه معنونه و مستنداً به بند 1 قسمت ب ماده 257 و بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 727 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار موقوفی تعقیب نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹ایمیل و امنیت آن را جدی بگیریم

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹فرهنگ رانندگی


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅راه‎اندازی سامانه جامع ردیابی گوشی‌های مسروقه با هدف تسریع در پاسخگویی به شکایات مردمی/ از اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd تا کاهش گمنامی سیم کارت‎ها
@Lawpress

🔹معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک‎های آموزشی، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd و ... اقداماتی را در راستای تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین صورت داده است، اما با این وجود، اجرای مطلوب طرح‎های پیشگیرانه همکاری مجموعه کاملی از نهادها را می‎طلبد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

در این میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با برگزاری سلسله نشست هایی در جهت پیشگیری و رفع این مشکل گام برداشت؛ رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd توسط یکی از اپراتورها، اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است.

مع‌الوصف کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود بنابراین پیگیری و اجرای طرح های پیشگیرانه در این زمینه بیش از پیش احساس می‎شود.


*ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه

رضا مسعودی‌فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربايجان شرقی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: طی هماهنگی هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اپراتورهای تلفن همراه به عمل آورده، سامانه ای با عنوان USSD برای ردیابی گوشی تلفن همراه مشترکان راه اندازی گردیده تا بتوان گوشی مسروقه یا مفقودی را ردیابی کرد و چنانچه نتیجه ردیابی مثبت باشد ضمن اطلاع اپراتور به مشترک تلفن همراه، صاحب گوشی می تواند برای پیگیری موضوع چنانچه مدعی سرقت باشد به مراجع قضایی مراجعه کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از نمایندگان شرکتهای اپراتور تلفن همراه در استان خواست تا شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه را به نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند.

وی اضافه کرد: مشترکان تلفن همراه که گوشی خود را مفقود می کنند قبل از اقدام برای ردیابی، سیم‌کارت خود را مسدود و سیم‌کارت جدید دریافت کنند؛ شهروندان عزیز ضمن مراقبت از تلفن همراه خود از امکانات نرم افزاری برای پیدا کردن تلفن همراه مفقودی، قفل کردن دستگاه و پاک کردن محتویات دستگاه استفاده کنند تا در صورت گم کردن دستگاه خود، احتمال آشکار شدن عمومی اطلاعات آن کمتر شده و با استفاده از ویژگی «پیدا کردن دستگاه من» مکان دستگاه گم شده خود را بیابند.

وی همچنین اظهار داشت: طرح شکایات واهی تحت عنوان سرقت موجب مسئولیت شاکی بوده و ممکن است تحت عنوان «مفتری» یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا توصیه می شود در مواقعی که اطمینان کافی بر وقوع سرقت باشد اقدام به طرح شکایت صورت پذیرد.

در مجموع با وجود اقدامات قابل تقدیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به نظر می رسد یک نهاد به تنهایی قادر به حل این معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت به طور کلی می توان گفت در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅کلیپ جالب ناسا از گسترش شهر تهران به سمت شمال و غرب طی سالهای 64 تا 88 كه ميزان تغییر کاربری و زمین خواری را نشان مى دهد!👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود درباره پیامک‌های تبلیغاتی نوشت:
🔹به‌زودی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های آنلاین شکایات مزاحمت‌ها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅هشدار: عجله، سرعت، شتاب و سبقت غیرمجازاز مهمترین عوامل مرگ آفرین هنگام رانندگی به ویژه در جاده ها است👇
‏https://telegram.me/lawpress