✅صرف انجام تراکنش های بانکی از طریق کارت خوان جنبه درآمدی نداشته و بار اثبات آن برعهده مامورین مالیاتی است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد و این مقرره پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد.

🔹️در رای مزبور آمده است؛

👈اولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶  مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.

👈ثانیا استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است.

👈ثالثا بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌ فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
#دیوان_عدالت_اداری #کارتخوان
#مالیات


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳لیست عناوین دادخواست های دیوان عدالت اداری به تفکیک نوع پیوستهای اجباری/اختیاری(دانلود کنید☝️)
#دیوان_عدالت_اداری
#لیست_عناوین_دادخواست_ها


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

✅️ابطال بخشنامه وزارت کار که اقرار وکیل علیه موکل را معتبر می‌دانست
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️شاکی: آقای سعید کنعانی
🔹️طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

⚫️رأى هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که «اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتى اقرار وى علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹️حکمتعلی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#دیوان_عدالت_اداری #اقرار_وکیل_علیه_موکل

✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

✅️کارگرانی که ترک کار می‌کنند، مزایای پایان کار یا حق سنوات (به نسبت ایام کارکرد) می‌گیرند
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
🔹️شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷
🔹️کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۵، ۹۴/۳۸۰، ۹۴/۳۵۹
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

⚫️رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹️رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#دیوان_عدالت_اداری #کارگر #ترک_کار #مزایای_پایان_خدمت #سنوات


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page