Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوقالاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥
⚫️رأی بدوی :
پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوقالاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥
⚫️رأی بدوی :
پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوقالاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page