حقوق پرس
7.87K members
4.34K photos
529 videos
283 files
8.26K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی

🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری

✍️ارتباط با مدیر کانال(انتقاد، پیشنهاد، تبادل و تبلیغات ...):👇
@ilawpress
Download Telegram
to view and join the conversation
محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره
@Lawpress

🔷آیا در فرض #تخلیه_بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟


⚫️اتفاق نظر:

با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان #حق_کسب_و_پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.


⚫️نظر کمیسیون:
@Lawpress

#نشست_قضایی (۱) مدنی:
چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط #موجر و #مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد
مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد.
در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
نشست قضایی با موضوع میزان اعتبار نظریه کارشناسی صادره در پرونده ای که خواهان دعوای خود را مسترد نموده، در دعوای جدید وی
@Lawpress_Arayeghazayi

⚫️نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر

✍️ پرسش:

🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟

نظر اکثریت:

با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌به‌کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه‌ #طریقیت دارد نه #موضوعیت،لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.

⚫️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.

۲. خواهان طبق قاعده‌اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌دادرسی‌مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌رد نخواهد بود.

تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.


نظر هیئت عالی:

چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین اجاره‌بها یا اجرت‌المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت به نرخ‌عادله‌روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه
#نشست_قضایی
#اعتبار_نظریه_کارشناسی


لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
نشست قضایی با موضوع نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

◾️برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری۱۳۹۶/۱۱/۰۲
@Lawpress_Arayeghazayi

🔵پرسش

« از سکوت قانون در خصوص شرکتهای سهامی خاص حقوقدانان به طور اجماع عقیده دارند که اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی می تواند نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص را منوط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام نماید .» سوال : آیا تجویز محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص در ماده 41 ناظر به انتقال سهام شرکاء به اشخاص خارج از شرکت ( اشخاص ثالث ) می باشد یا شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و شرکای داخلی شرکت نیز می گردد؟

⬛️نظر اکثریت

ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : « در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود » از مفهوم مخالف ماده مذکور چنین استنباط می شود که در شرکتهای سهامی خاص می توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام کرد و در این شرکتها این گونه محدودیتها بر اساس قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی اراده شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و همچنین اشخاص ثالث و خارج از شرکت نیز خواهد بود .

🔲نظر اقلیت
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به اینکه شخصیت سهامداران در شرکتهای سهامی خاص نیز موثر در سرمایه گذاری می باشد هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند با ایجاده محدودیت از ورود اشخاص ثالث و خارج از شرکت جلوگیری نمایند لیکن اگر قایل به این باشیم که محدودیت نقل و انتقال بین سهامداران را نیز شامل خواهد بود این امر در مواردی که هیات مدیره یا مجامع سهامداران با نقل و انتقال بین سهامداران و داخل شرکت موافقت ننمایند و سهامدار حق انتقال و فروش سهام به اشخاص ثالث را نیز نداشته باشد این امر باعث می شود که سهام شخص در شرکت سهامی خاص عملا ً حبس شود بنابراین محدودیت مذکور صرفا ً ناظر به نقل و انتقال سهام به اشخاص ثالث و خارج از شرکت خواهد بود و شامل نقل و انتقال بین سهامداران نخواهد بود .

☑️نظر هیئت عالی

با توجه به اطلاق ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و همچنین مفهوم مخالف ماده قانونی مذکور به نظر می رسد که محدودیت های اعمال شده شامل نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص به اشخاص ثالث و همچنین بین سهامداران (اشخاص حقیقی وحقوقی داخل یا خارج شرکت سهامی خاص) می شود؛ از این رو نظریه اکثریت مورد تأیید می باشد.
#نشست_قضایی
#نقل_و_انتقال_سهام_شرکتهای_سهامی_خاص


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
نشست قضایی با موضوع تصاحب چک تضمینی علی رغم اجرای مفاد تعهد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹برگزار شده توسط
استان تهران/ شهر تهران
🔹تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

🔵پرسش👇

فردی بابت حسن انجام کار یا تضمین تحویل اجناس یک فقره چک تحویل دیگری می دهدکه پس از انجام کار یا تحویل کالا به ایشان مسترد گردد، حال چنانچه دارنده چک قبل از اتمام کار یا پس از انجام کار و تحویل کالا حسب مورد اقدام به برگشت چک نماید. آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن عنوان مجرمانه چیست؟

⬛️نظر اکثریت

با توجه به اینکه چک تضمینی پس از اجرای تعهدات در ید دارنده امانت تلقی می شود لذا در صورت اقدام مالکانه بر روی چک تضمینی موضوع خیانت در امانت محسوب می شود.

◼️نظر اقلیت
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به اینکه اسناد تجاری صرفاً وسیله پرداخت هستند و مال محسوب نمی شوند و عقود ضمانی امانت ایجاد نمی کنند و امانت قانونی و شرعی مورد حمایت کیفری قانون گذار نیست و چه بسا از عنصر امانت در عرف این است که هر موقع مورد امانت از امین مطالبه شود قابل استرداد باشد در حالی که در این مورد چک تضمینی قبل از اجرای مرّ تعهد قابل مطالبه و استرداد نیست و مراجع کیفری صلاحیت بررسی حسن انجام کار یا اجرای تعهد را ندارد و موضوع بایستی از سوی مراجع حقوقی پیگیری شود لذا وقوع جرمی قابل تصور نیست.

🔲✔️نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت در حدی که موضوع می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد مورد تأیید هیأت عالی نشست قضایی در امور کیفری است.
#نشست_قضایی #چک_تضمینی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صورت‌جلسه نشست قضائی با موضوع تعداد مجاز وکلای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۶/۱۱/۰۵

🔵پرسش:

متهم در مرحله #تحقیقات_مقدماتی حق برخورداری از چند نفر #وکیل را دارد، آیا در این خصوص برای تعداد نفرات وکلای متهم محدودیتی وجود دارد یا خیر؟ آیا قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان احصاء تعداد وکلای متهم بوده است یا خیر؟ نظرات خود را مستدلاً بیان فرمایید.

⬛️نظر اکثریت:

قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان نبوده است و ذکر عبارت اینکه متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد به منزله عدم امکان معرفی وکلای بیشتر نمی باشد و صرفاً بدین معناست که یک نفر وکیل می تواند همراه متهم در جلسه حاضر شود ولی تعداد وکلایی که متهم می تواند داشته باشد تابعی از تعداد وکلای او در دادگاه های کیفری می باشد و چنانچه اتهام وی در صلاحیت دادگاه های کیفری یک باشد حق برخورداری از سه وکیل و چنانچه اتهام وی در صلاحیت دادگاه های کیفری دو باشد حق برخورداری از دو وکیل را خواهد داشت.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و ذکر عبارت اینکه متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد به منزله آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی در این خصوص محدودیت وجود دارد و این مساله نشات گرفته است نظام حاکم در دادسرا (نظام تفتیشی) و محرمانه بودن تحقیقات است که قانونگذار اجازه داده است در این مرحله متهم صرفاً یک نفر وکیل داشته باشد.

🔲نظر هیئت عالی:

حق بهره مندی متهم از تعدد وکیل در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادگاه را شامل می شود؛ حضور یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نافی حق مرقوم نیست؛ لهذا نظریه اکثریت صائب اعلام می شود.
#نشست_قضایی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر آزاد شهر

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


🔵پرسش:

مالی (منقول یا غیرمنقول) توسط اجرای احکام مدنی برای بدهی محکوم علیه توقیف و دو مرتبه به #مزایده گذاشته شده است و خریداری در جلسه مزایده حاضر نگردیده است؛ اگر خود محکوم له هم مال مورد مزایده را قبول نکند و بعد از جلسه مزایده بیاید و خواهان مال مورد مزایده باشد چه باید کرد؟

⬛️نظر اکثریت:

طبق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد : « هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که #ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد» می بایست مال بعد از جلسه مزایده دوم که توسط اجرای احکام مدنی برگزار شده است به محکوم علیه مسترد گردد و نمی توان همان مالی که در دو بار مزایده فروش نرفته و محکوم له در جلسه مزایده دوم قبول ننموده است مجدداً محکوم له در راستای ماده 132 قانون فوق الذکر قبول کند و به محکوم له منتقل گردد و در این خصوص یک نظر مشورتی به شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 وجود دارد که بیان دارد: «پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می گردد که مغایر نظر مقنن می باشد؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یابد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است با منعی مواجه نمی باشد» پس باید دوباره مالی که 2 بار مزایده گذاشته شده و به فروش نرفته است به مزایده گذاشته شود و محکوم له در جلسه مزایده ملک محکوم علیه را قبول کند و به حق خودش برسد البته این اعم از موردی می باشد که ملک به محکوم علیه مسترد شده یا شده باشد.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

مالی که در مزایده دفعه دوم به فروش نرفته باشد اگر مال محکوم علیه به وی مسترد نگردیده باشد امکان مزایده برای بار سوم با توجه به نظر مشورتی فوق الذکر وجود دارد و اگر مال محکوم علیه مسترد گردد دیگر امکان انجام مزایده سوم مال محکوم علیه و قبول محکوم له در جلسه مزایده سوم وجود ندارد و لزوم اجرای حکم هم نمی شود محکوم علیه را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت نمود و اگر از محکوم علیه مالی دیگر تحصیل شده از وی اخذ می گردد و توقیف می شود.

🔲نظر هیئت عالی:

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده تقاضای تملک مال را بکند؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر آزاد شهر

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


🔵پرسش:

مالی (منقول یا غیرمنقول) توسط اجرای احکام مدنی برای بدهی محکوم علیه توقیف و دو مرتبه به #مزایده گذاشته شده است و خریداری در جلسه مزایده حاضر نگردیده است؛ اگر خود محکوم له هم مال مورد مزایده را قبول نکند و بعد از جلسه مزایده بیاید و خواهان مال مورد مزایده باشد چه باید کرد؟

⬛️نظر اکثریت:

طبق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد : « هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که #ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد» می بایست مال بعد از جلسه مزایده دوم که توسط اجرای احکام مدنی برگزار شده است به محکوم علیه مسترد گردد و نمی توان همان مالی که در دو بار مزایده فروش نرفته و محکوم له در جلسه مزایده دوم قبول ننموده است مجدداً محکوم له در راستای ماده 132 قانون فوق الذکر قبول کند و به محکوم له منتقل گردد و در این خصوص یک نظر مشورتی به شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 وجود دارد که بیان دارد: «پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می گردد که مغایر نظر مقنن می باشد؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یابد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است با منعی مواجه نمی باشد» پس باید دوباره مالی که 2 بار مزایده گذاشته شده و به فروش نرفته است به مزایده گذاشته شود و محکوم له در جلسه مزایده ملک محکوم علیه را قبول کند و به حق خودش برسد البته این اعم از موردی می باشد که ملک به محکوم علیه مسترد شده یا شده باشد.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

مالی که در مزایده دفعه دوم به فروش نرفته باشد اگر مال محکوم علیه به وی مسترد نگردیده باشد امکان مزایده برای بار سوم با توجه به نظر مشورتی فوق الذکر وجود دارد و اگر مال محکوم علیه مسترد گردد دیگر امکان انجام مزایده سوم مال محکوم علیه و قبول محکوم له در جلسه مزایده سوم وجود ندارد و لزوم اجرای حکم هم نمی شود محکوم علیه را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت نمود و اگر از محکوم علیه مالی دیگر تحصیل شده از وی اخذ می گردد و توقیف می شود.

🔲نظر هیئت عالی:

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده تقاضای تملک مال را بکند؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می گردد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
اگر درقرارداد، گرفتن خسارت(وجه التزام) پیش بینی نشده باشد ولی در اثر عمل یکی از طرفین خسارتی به طرف مقابل وارد شود، اخذ خسارت چگونه باید صورت گیرد؟
@Zanjan_law

◾️نظر کمیسیون:با توجه به ماده۲۲۶قانون مدنی که تعهد مورد نظر در مدت تعیین شده به انجام نرسیده است ،خسارت،قابل مطالبه دانسته شده هرچند وجه التزامی تعیین نشده باشد و میزان خسارت با نظر کارشناس تعیین خواهد شد ،به علاوه الزام متعهد به انجام اصل تعهد نیز از حقوق متعهدله است که در صورت طرح دعوا ملزم به انجام تعهد خواهد شد و در صورت استنکاف پس از صدور رای ،ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال خواهد بود.در نتیجه اتفاق نظر در نشست قضایی مورد تایید است.

🔹منبع:مجموعه نشست های قضایی در حقوق مدنی/صفحه۹۵(نشست قضات دادگستری چالدران،دی۸۹)
#نشست_قضایی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
صورت‌جلسه نشست قضائی با موضوع میزان اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم

🔹تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۸/۲۴

🔵پرسش:

اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس_فتا در پرونده های کیفری تا چه میزان است؟

⬛️نظر اکثریت:

اقدام پلیس فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای نیروی انتظامی است و گزارش مرجع انتظامی بر اساس عملیات علمی و فنی در کشف جرم محسوب می گردد؛ لذا متهمان می توانند در صورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان اصل برائت خواهد بود.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی مستند به کارشناسی برخی از پرسنل آموزش دیده است که می تواند به عنوان یک نظریه کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال متهم حق اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.

🔲نظر هیئت عالی:

نظریه اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همانگونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطان دادگستری می باشد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صورت‌جلسه نشست قضائی با موضوع: جرم انگاری خوراندن مواد مخدر به دیگری به قصد معتاد کردن وی
#نشست_قضایی #مواد_مخدر #معتاد_کردن

لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law