حقوق پرس
7.56K members
4.56K photos
557 videos
291 files
8.7K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی

🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری

✍️ارتباط با مدیر کانال(انتقاد، پیشنهاد، تبادل و تبلیغات ...):👇
@ilawpress
Download Telegram
to view and join the conversation
چكيده:
صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎
لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
حبس فرزند خردسال در منزل مصداق کودک‌آزاری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222100959

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ن.، متولد 1352، ساکن پرند و آزاد به قید کفالت دایر بر #کودک_آزاری (#حبس_نمودن فرزندان #خردسال خود در #منزل) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به گزارش الف. شهرستان رباط‌کریم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر #قفل نمودن درب منزل در طول ساعات روز به بهانه مراجعه وی به محل کار و نیز منع ایشان از تحصیل و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر این‌که استخدام پرستار موجب ایجاد ظن و گمان از سوی همسر ایشان (که جداگانه زندگی می‌نماید) می‌شده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده 4 #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان حکم بر #محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال #جزای_نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ فرهمندفر

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. فرزند ن. از دادنامه شماره 700755 مورخه 10/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه اتهام کودک‌آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال در منزل) محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از مـاده 257 قـانون مارالـذکر ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام:👇
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به‌ مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١

⚫️رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
حبس فرزند خردسال در منزل مصداق کودک‌آزاری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222100959

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ن.، متولد 1352، ساکن پرند و آزاد به قید کفالت دایر بر #کودک_آزاری (#حبس_نمودن فرزندان #خردسال خود در #منزل) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به گزارش الف. شهرستان رباط‌کریم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر #قفل نمودن درب منزل در طول ساعات روز به بهانه مراجعه وی به محل کار و نیز منع ایشان از تحصیل و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر این‌که استخدام پرستار موجب ایجاد ظن و گمان از سوی همسر ایشان (که جداگانه زندگی می‌نماید) می‌شده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده 4 #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان حکم بر #محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال #جزای_نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ فرهمندفر

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. فرزند ن. از دادنامه شماره 700755 مورخه 10/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه اتهام کودک‌آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال در منزل) محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از مـاده 257 قـانون مارالـذکر ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام:👇
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎
لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
حبس فرزند خردسال در منزل مصداق کودک‌آزاری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222100959

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ن.، متولد 1352، ساکن پرند و آزاد به قید کفالت دایر بر #کودک_آزاری (#حبس_نمودن فرزندان #خردسال خود در #منزل) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به گزارش الف. شهرستان رباط‌کریم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر #قفل نمودن درب منزل در طول ساعات روز به بهانه مراجعه وی به محل کار و نیز منع ایشان از تحصیل و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر این‌که استخدام پرستار موجب ایجاد ظن و گمان از سوی همسر ایشان (که جداگانه زندگی می‌نماید) می‌شده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده 4 #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان حکم بر #محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال #جزای_نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ فرهمندفر

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. فرزند ن. از دادنامه شماره 700755 مورخه 10/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه اتهام کودک‌آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال در منزل) محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از مـاده 257 قـانون مارالـذکر ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام:👇
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم‌الارث، تقسیم و سهم زوج از آن کسر می‌گردد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
🔹شماره رای نهایی: 9309970222401015

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی. وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان #جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت_زوجه، پدر و مادر وی که #ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت_شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید.
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم به #محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها و حق‌‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض ...

🔹رئیس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ دادگاه عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است

زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از #ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات_ارث مطابق #گواهی_حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان #تقسیم گردد

نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به #استرداد اقلام جهیزیه و براساس #سهم_الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به_ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به‌ مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١

⚫️رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صرف امضا ظهر چک، عرفاً دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی ظهرنویسی تلقی میشود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/3/7
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300286

⚫️رأی بدوی :

در خصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ ع. هر دو ک. به خواسته #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره #چک به‌شماره 2110853 عهده بانک پاسارگاد شعبه 15 خرداد و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را وارد و با رد دفاعیات خوانده ردیف دوم به این دلیل که امضای ایشان در #ظهر_چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر #ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در عرف بازار فعلی نیز #امضای_ظهر_چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور نظر قانونگذار در قانون تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج موضوع #ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین اتفاقی واقع نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده 315 و 286 قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 522، 519، 515، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 314، 313، 312، 310 ناظـر بر‌ماده 249 قانون تجارت حکم به #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره 608 ـ12/7 /91 از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی ‌شود، از این ‌رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی_چک


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎
لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چه محکومیتهایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد؟

🔷همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود
@Zanjan_law

🔹ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در ادامه مطلب به این موارد اشاره می‌شود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع دیربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات. با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیهمجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج./ميزان
#سوء_پیشینه_کیفری
#محکومیت_موثر_کیفری


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻

https://t.me/Zanjan_law
چکیده:
طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
حبس فرزند خردسال در منزل مصداق کودک‌آزاری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222100959

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ن.، متولد 1352، ساکن پرند و آزاد به قید کفالت دایر بر #کودک_آزاری (#حبس_نمودن فرزندان #خردسال خود در #منزل) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به گزارش الف. شهرستان رباط‌کریم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر #قفل نمودن درب منزل در طول ساعات روز به بهانه مراجعه وی به محل کار و نیز منع ایشان از تحصیل و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر این‌که استخدام پرستار موجب ایجاد ظن و گمان از سوی همسر ایشان (که جداگانه زندگی می‌نماید) می‌شده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده 4 #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان حکم بر #محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال #جزای_نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ فرهمندفر

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. فرزند ن. از دادنامه شماره 700755 مورخه 10/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه اتهام کودک‌آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال در منزل) محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از مـاده 257 قـانون مارالـذکر ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام:👇
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به‌ مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
امضاء در پشت سند تجاری ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/6/10
🔹تاریخ رای نهایی: 9209970269400691

⚫️راي بدوي:

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند لذا محکومیت تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را ‌#تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی #اسناد_تجاری


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١

⚫️رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page