حقوق پرس
7.46K members
4.88K photos
593 videos
322 files
9.24K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی

🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری

✍️ارتباط با مدیر کانال(انتقاد، پیشنهاد، تبادل و تبلیغات ...):👇
@ilawpress
Download Telegram
to view and join the conversation
سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت­های مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره می­کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره­ای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیت­های #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.

لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت­های مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره می­کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره­ای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیت­های #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.

لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress