حقوق پرس
6.1K subscribers
7.09K photos
1.27K videos
603 files
13.3K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
چكيده:
عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621

⚫️رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چكيده:
عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621

⚫️رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چكيده:
عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621

⚫️رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi