💢سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅دیوان عدالت اداری معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیطزیست را لغو کرد
@Lawpress

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت که درخواست ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش‌بنیان به شماره 8018 مورخ 95/6/16 را داشتند، در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبه منظور اجرای کامل مواد 13 و 12 قانون جلوگیری از آلودگی هوا، معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیط زیست را لغو کرد.

براساس این گزارش شاکی مدعی است بند 11 دستورالعمل شماره 8018 مورخ 95/6/16 وزارت صنعت،معدن و تجارت بر خلاف ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 می باشد.مطابق این ماده قانونی " وزارت خانه های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را مطابق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد" حال آنکه بند 11 دستورالعمل موضوع شکایت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که داخل شهرک های صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997 مورخ 94/9/15 مطابقت دارد را نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان ندانسته است.

متن بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش‌بنیان که مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور می باشد به شرح ذیل می باشد:
"جهت صدور پروانه بهره‌برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش‌بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می‌باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997 ت 48608 ه مورخ 94/9/15 تطابق دارد، نیازی به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی‌باشد."

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاق هیأت تخصصی اراضی،محیط زیست و صنایع این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: نظر به اینکه مواد 12و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را موکول به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نموده، حال آنکه ماده 11 دستورالعمل موضوع شکایت صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تجویز نموده بنابراین بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب 95/6/16 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خلاف قانون و باطل کرد.
با ابطال این ماده، از این پس همه صنایع، ازجمله صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان دارند.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅۱۰ عنوان اتهامی در صدر پرونده‌های قضایی کشور
@Lawpress

▪️مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه گفت:

🔹بررسی کارشناسی‌ نشان می‌دهد در شش‌ماه نخست سال پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا با ده عنوان اتهامی ۵۵.۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

🔹این ۱۰ اتهام عبارتند از: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی اعم از فردی و جمعی و مسلحانه، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی و کارگاهی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر.

🔹براساس آمارها، ۱۴ درصد پرونده‌های ورودی با عنوان سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی ۸ درصد، توهین ۶ درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۵درصد، تهدید ۵درصد، تخریب ۵درصد، کلاهبرداری ۴درصد، رانندگی بدون گواهینامه ۳درصد، خیانت در امانت ۳ درصد و نگهداری و مالکیت مواد مخدر هم ۳ درصد از پرونده‌های قضایی به خود اختصاص می‌دهد.

🔹از مجموعه این ده اتهام، سرقت مستوجب تعریز و مالکیت مواد مخدر جزو جرایم امنیتی- انتظامی است که راهکارهای قضایی و برخورد مقابله‌ای را در باب امنیتی - انتظامی می‌طلبد، اما سایر عناوین اتهامی ریشه در مسایل فرهنگی- اجتماعی دارد که به نوعی ناشی از کم‌کاری دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور است./ صداوسیما

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅پیشنهادهای رئیس کانون وکلای فارس به نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه ۹۷
@Lawpress

▪️رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس وکهگیلویه در نامه‌ای به برخی نمایندگان مجلس، نوشت:

«نظربه طرح عنقریب قانون بودجه سال ۹۷ درحال حاضردرصحن علنی مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است پیشنهاداتی درخصوص بخشی ازمقررات این قانون که مرتبط با حوزه عمل کانون های وکلای دادگستری است به استحضار می‌رسد:

۱-کانون‌های وکلای دادگستری دراجرای قوانین موضوعه روزانه وکلای تسخیری ومعاضدتی متعددی به مراجع قضائی معرفی می‌کند که برابرقانون استحقاق دریافت حق‌الوکاله را دارند لکن درقانون بودجه سالانه ردیفی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود ونتیجتاً حق‌الوکاله آنها پرداخت نمی‌گردد. دراین خصوص استدعای امعان نظرو لحاظ بودجه لازم را دارد .

۲-سالیانه به تجویزقانون بودجه با تفویض اختیاربه قوه قضاییه مبالغی تحت عنوان خدمات قضائی درجدول پیشنهادی قوه قضائیه پیش‌بینی وازوکلا وصول می شود که درحال حاضرمبلغ مذکورمعادل ۸ میلیون ریال است. چون این امر مغایر و خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است و به ازای اخذ این مبالغ هیچگونه خدمات قضائی به وکلای عضو کانون ارائــه نمی‌گردد لذا موجبی برای دریافت آن نیست .

۳- افزایش نامتناسب این هزینه وهزینه‌های دادگستری درقانون بودجه به یک رویه مستمر و ثابت تبدیـل شده که علاوه براینکه با سیاست‌های کنترل نرخ خدمات دولتی مغایرت دارد و محدودیت‌هایی نیزبرای تظلم‌خواهی مـردم ایجاد می‌نماید از این رو استدعـا دارد بـا رایزنی با دیگرنمایندگان محترم مــوارد مذکوررا درجریان بررسی قانون بودجه مورد ملاحظه و امعان نظر و اعمال قرار دهنـد .»

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #سی_و_سوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅تاسیس سامانه الکترونیکی طلاق در ۱۱ استان
@Lawpress
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه امیر یزدانی (رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) با اشاره به فعالیت و کارکرد سامانه الکترونیکی طلاق در کشور گفت: دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ارائه طرح «مداخله در امور خانواده به منظور کاهش طلاق» در سال ۱۳۸۱ و با همکاری قوه قضاییه سعی در کنترل و کاهش آمار طلاق در جامعه ایران داشت.
وی در خصوص قانون حمایت از خانواده اظهار داشت: سازمان بهزیستی پس از تصویب قانون حمایت از خانواده به واسطه مراجعه تمامی طلاق های توافقی به تیم های مشاوره مستقر در دادگاه های خانواده مورد هجمه پرونده های بسیاری قرار گرفت.
رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مشاوره های بعد از طرح دادخواست طلاق به زوجین روند مطلوب و تاثیرگذاری ندارند، بیان کرد : طرفین طلاق با ثبت نام در سامانه الکترونیکی طلاق به طور اجباری مورد مشاوره قرار می گیرند، به طوری که قبل از جلسه مشاوره قانونا اجازه ی طلاق نخواهند داشت.
فرزانه امیریزدانی توضیح داد: سامانه الکترونیکی طلاق در تلاش است تا طرفین طلاق قبل درگیری با فرایند ی قضایی و حقوقی، مسایل خانوادگی، شخصی و اجتماعی درون خانواده را حل و رفع کنند.
وی گفت : طرفین طلاق حداکثر تا یک روز پس از ثبت نام در سامانه الکترونیکی طلاق به جلسه مشاوره دعوت
می شوند و مورد مشاوره قرار می گیرند.
رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد : سازمان بهزیستی کشور با همکاری قوه قضاییه در تلاش است تا پایان سال در ۱۱ استان کشور سامانه الکترونیکی طلاق را تاسیس کنند و به ارائه خدمات بپردازد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی ۳۳۰ داوطلب قضاوت سال ۹۵ منتشر شد
(مصاحبه‌های ۲۴ آبان تا ۲۳ آذر)


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🖕کلید سوالات آزمون کارآموزی وکالت سال۹۶ در سایت سازمان سنجش قرار گرفت

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅قرارهاي قابل اعتراض
@Lawpress

⚡️١. قرار منع تعقيب

⚡️٢. قرار موقوفي تعقيب

⚡️٣. قرار اناطہ

⚡️٤. قراربازداشت موقت

⚡️٥. قرار ابقاء تأمين كيفري

⚡️٦. قرار تأمين خواستہ

⚡️٧. قرار بايگاني كردن پروندہ

⚡️٨. قرار تعليق تعقيب

⚡️٩. قرار كفالت و قرار تعليق وثيقہ منتهي بہ بازداشت و عدم پذيرش كفيل يا وثيقہ

⚡️١٠ . قرار تشديد تأمين كيفري
@Lawpress
⚡️١١. قرار رد درخواست فك ، قرار بازداشت يا تبديل آن

⚡️١٢. قرار نظارت قضايي (مانند عدم و خروج از كشور)

⚡️١٣. تصميم بہ ابقاء قرار منتهي بہ بازداشت

⚡️١٤. قرار رد ايراد رد دادرس

⚡️١٥. قرار توقف تحقيقات

⚡️١٦. قرار رد درخواست دسترسي بہ اوراق پروندہ

⚡️١٧. قرار عدم دسترسي بہ اوراق پروندہ

⚡️١٨. جلوگيري از فعاليت برخي از واحدهاي خدماتي و توليدي بہ عنوان تأمين خواستہ

⚡️١٩. رد درخواست مطالبہ

⚡️٢٠. قرار بازداشت موقت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢١. قرار عدم صلاحيت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢٢. تصميم مقام قضايي در خصوص ضبط، استرداد يا معدوم كردن اشياء

⚡️٢٣. دستور دادستان مبني بر اخذ وجہ التزام ، وجہ الكفالہ و يا ضبط وثيقہ

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress
طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در چنین فرضی

اولاً: آیا عقد وکالت که جایز است، به عقد لازم تبدیل شده و وکیل دیگر قابل عزل نیست؟

ثانیا: آیا در این فرض موکل شخصاً می تواند مورد وکالت را انجام دهد؟

✅نظریه مشورتى شماره ۳۳۶۷/۷ - ۱۳۷۲/۵/۲۱
@Lawpress

طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است، شخصاً انجام دهد. زیرا وکالت عبارت است: از دادن #نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمی‌باشد. بنابراین موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دین می باشد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 🔹شماره رای نهایی: 9109970222101382

⚫️رای بدوی

در خصوص شکایت ر. به وکالت از ح. علیه الف. و ص. و م. با وکالت ع. دایر بر #معامله_به_قصد_فرار_از_دین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و وکیل وی که بیان داشتند که موکل #مهریه خود را بعد حادث شدن اختلاف خانوادگی به اجراء گذاشته و مطالبه نمودند که آقای الف.د. به قصد فرار از دین با معامله‌های صوری با خواهر خود خانم ص. و م. انجام داده و ادعا نموده که اموال خود را فروخته و معامله نموده درحالی که انتقال گیرندگان خود اطلاع کامل از قصد متهم به فرار از دین را داشتند، به صورت صوری با وی معامله نمودند؛ حتی آقای م. مغازه را تصرف ننموده و خود متهم الف.د. در آن متصرف و مشغول به معامله بوده و حتی سرقفلی که ادعای فروش دارند اجازه مالک نیز اخذ نگردیده و حتی مدرکی که ثمن معامله پرداخت شده و نحوه پرداخت نیز ارائه نشده که وکیل متهمین نیز حاضر و بیان داشته موکل آقای الف. چون ورشکسته شده بود اموال غیر منقول خود را به فروش گذاشته و بعد از فروش به‌عنوان اجاره از خریداری اجاره کرده و خود مشغول بکار بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل متهمین و نظر به اظهار‌نامه‌های مالیاتی که توسط خود متهم الف.د. پرداخت گردیده و نظریه مکتوب کارشناس و نظر به اینکه بعد از مطالبات مهریه متهم اقدام به فروش اموال نموده و متهمین ردیف دوم و سوم نیز از قصد فروشنده مطلع بوده و معاملات نیز صوری اتفاق افتاده به نحوی که اصلا ًمبیع تحویل خریداران نشده و با توجه به سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهمین ردیف دوم و سوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. به وکالت از الف. و م. و ص. از دادنامه شماره 200622 مورخه 6/6/91 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارٌالیهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ح. محکومیت حاصل نموده‌اند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان و پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده آقای ر. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢 صفحه اول روزنامه های چهارشنبه 29 آذر

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢ایرانیان به کدام یک از روشهای خرید آنلاین اطمینان بیشتری دارند؟

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢بخشنامه معاون اول رئیس جمهور:

دولتی ها حق مخالفت با لایحه بودجه ۹۷ را ندارند

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آمار رسمی دولت؛ ۶ میلیون تحصیل‎کرده بیکار داریم
@Lawpress

تاجگردون رئیس­ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
🔹دولت می گوید حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در جامعه فعال و همین مقدار بیکار تحصیل کرده در جامعه غیر فعال داریم که بنا بر آمار رسمی دولت، جمعیت حدود ۵ تا ۶میلیون نفر در جامعه فارغ التحصیلان کشور بیکار داریم.

🔹دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در بانک ها سپرده گذاری می کند و بانک ها هم معادل جمع این دو عدد یعنی ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع بیاورند که جمع آن ها می شود ۶۴ هزار میلیارد تومان که برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می شود.

🔹دولت عدد ۴ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال ۹۷ به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد که برای تأمین این منابع باید یارانه دهک های بالای درآمدی حذف شود.

🔹مجلس پیشنهاد داد که بودجه سال ۹۷ مجلس نسبت به سال ۹۶ پنج درصد افزایش یابد و با این حال به دولت این را اعلام نکردیم و دولت هم بودجه مجلس را افزایش نداد و بودجه عمرانی مجلس را هم ۵۰ درصد کاهش داد و بودجه جاری را هم افزایش نداد

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅فردا آخرین مهلت بخشودگی ۲برابری جرایم معوق
@Lawpress

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا:
🔹در صورت پرداخت نكردن، جرایم بخشوده شده مجددا ۲برابر می‌شود.
🔹مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود./ایسنا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅حکم قصاص قاتل بنیتا تأیید شد
@Lawpress
🔹بنابر اعلام روابط عمومی دیوان‌عالی کشور، شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده قتل بنتیا در این مرجع قضایی، حکم قصاص قاتل را تأیید کرده است.

🔹پرونده برای سیر مراحل بعدی، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «دیوان» می‌شود
@Lawpress

🔹با تصویب نمایندگان مجلس، در اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه، تشکیلاتی تحت عنوان دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی، ایجاد می‌شود.

🔹اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس می‌رسد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢نمونه‌هایی از رویکرد جدید قضات در صدور حکم به کیفرهای جایگزین حبس، بر پایه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #سی_و_چهارم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

چكيده:
✅تعیین جریمه از سوی شوراهای اسلامی برای سد معبر توسط دست‌فروشان و ایجاد صدای ناهنجار توسط بلندگو، غیرقانونی است
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶
🔹شماره دادنامه: ۶۱۲
🔹کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره ۳۲۱۰/۳۲ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳

🔻 شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره ۳۲۱۰/۳۲ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره ۴۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می‌نماید:
جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می‌نمایند:
…
جرایم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهار چوب مغازه قرارداده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره‌ها می‌گردد. (پس از یکبار اخطار کتبی)
…
جرایم چرخی‌ها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می‌نمایند:
…
جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می‌شوند.
…
جرایم مالکین واحد­های صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می‌گردد. (بعد از یک بار اخطار کتبی)
جرایم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

⚫️رأی هیأت عمومی
@Lawpress
با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنامه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress